مطالب مرتبط با کلیدواژه

مجتهد


۱.

روش شناسى فقه سیاسى شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: روش‏شناسى اصول فقه شیعه اجتهاد اهل سنت روشنفکران دینى فقه سیاسى مجتهد اخبارى‏ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۳
مقاله حاضر براى تبیین هویت روش‏شناسى فقه سیاسى شیعه نگارش یافته است. در این راستا، با استفاده از رهیافت مقایسه‏اى سعى شده است ویژگى‏هاى روش‏شناسى فقه سیاسى شیعه در چالش با روش‏شناسى فقه سیاسى دیگر مذاهب اسلامى، چالش روش شناختى علماى اصولى و اخبارى، چالش روش شناختى طرفداران فقه حکومتى و فقه فردى و سرانجام نزاع روش شناختى طرفداران فقه حکومتى و روشنفکران دینى تبیین گردد.
۲.

اجتهاد و تقلید در اندیشه عالمان شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۱

کلیدواژه‌ها: اجتهاد سیاست مجتهد اصولى اخبارى محدث جایگاه سیاسى عالم دینى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۹۴
روش مکتب اصولى براى دست‏یابى به احکام دینى اجتهاد است. بر این اساس، مردم در زمان غیبت به دو دسته اقلیت مجتهد و اکثریت مقلد تقسیم مى‏شوند؛ در حالى که مکتب اخبارى این روش و در نتیجه این تقسیم بندى را نمى‏پذیرد و رابطه عالم دینى با مردم در محدث و مستمع خلاصه مى‏شود. فراگیر شدن روش اجتهادى در استنباط احکام و تکالیف دینى و گسترش آن به حوزه سیاست و تلقى آن به عنوان جزئى از حوزه وسیع‏تر دین، جایگاه خاص سیاسى براى مجتهد از یک سو، و وظایفى براى مقلدین از سوى دیگر فراهم ساخت. مقاله حاضر به بررسى روش اجتهادى و نتایج سیاسى آن به لحاظ جایگاه عالم دینى مى‏پردازد.
۳.

نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: عرف مجتهد حکم شرعی موضوع حکم شرعی متعلق حکم شرعی مصداق موضوع یا متعلق مقلد حاکم شرع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۰۰
یک سند شرعی جدای از حکم, موضوع گاه دارای متعلق است. شکی وجود ندارد که حکم‌شناسی در حیطه عملیات استنباط فقیه قرار گرفته و نتیجه استنباط وی بر مقلدان لازم‌الاتباع است. اکنون سؤال این است که مرجع در تشخیص عنوان موضوع و متعلق و مصداق اینها کیست و اگر فقیهی عنوان موضوع و متعلق را تشخیص داد و پس از تشخیص عنوان, آن عنوان را به جهت این‌که مفهومی است که در دلیل ذکر گردیده, تفسیر نمود و در گام سوم بر مصادیق و عینیت‌های خارجی تطبیق داد, آیا این عملیات حجت شرعی در حق مقلدان بوده و در صورتی که به عنوان حکم قضایی و حکومی باشد, در حق مقلد و غیر مقلد حجت خواهد بود و یا اینکه نظر فقیه و حاکم در این مراحل لازم‌الاتباع نبوده و مقلد باید به تشخیص خود یا نهاد دیگری چون کارشناسی یا عرف عمل نماید؟ نوشتار حاضر تلاش می‌کند با واکاوی عناصر گزاره شرعی, به سؤالات فوق پاسخ گوید.
۴.

واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی فتوا مجتهد حاکم اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۰ تعداد دانلود : ۸۷۹
هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می تواند در مورد مسئله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به ویژه در منطقة الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن از مقام و منصب ولایت است. علاوه بر این مجتهد بر اساس منصب قضا، به حل و فصل دعاوی و خصومت بین افراد می پردازد. اکنون این سؤال مطرح است که آیا منصب افتا و حکم، به عنوان دو منصب مستقل فقیه، در مقام ثبوت، در حوزه ماهیت و جدای از جهت اعتبار هم، دارای استقلال هستند؟ که اگر دو امر مستقل باشند؛ ثمره علمی و عملی این واکاوی در مقام اثبات و در بحث تعارض و تزاحم فتوا و حکم نمایان می شود که بحث از آن موضوع این مقاله نیست. بنابراین در این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با رجوع به منابع معتبر فقهی، به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی هستیم تا بر اساس آن بتوان معیار تشخیص این دو منصب را معین کرد.
۵.

بررسی مستندات روایی قاعده معذوریت مجتهد و سیر تحول پذیرش آن در شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)

کلیدواژه‌ها: شیعه مجتهد مصوبه مخطئه قاعده معذوریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۰ تعداد دانلود : ۶۹۳
قاعده روایی ""لِلْمُصِیبِ أَجْرَانِ وَ لِلْمُخْطِئِ أَجْرٌ وَاحِدٌ"" که در این پژوهش از آن به «نظریه معذوریت» تعبیر شده، تلخیص روایتی منقول از عمرو بن عاص و ابو هُریره، در کتب حدیثی اهل سنت می باشد، که بیشتر در جواز اجتهاد و اثبات عقیده مخطئه به آن استناد شده و شیعه آن را تلقی به قبول نموده است. در این مقاله برای تبیین علل ردّ یا قبول یا شهرت این روایت در بین علمای شیعه از زمان حضور تا عصر حاضر، به بررسی سیر تلقی به قبول آن پرداخته شده است. به این منظور پیش از پرداختن به آراء شیعه در این باب، ابتدا صحت روایت بنابر معیارهای اهل سنت اثبات شده، و سپس به اجمال چگونگی بهره گیری از آن توسط علمای اهل سنت ذکر شده است، تا تصویری از فضای جامعه اسلامی در قرون مختلف ترسیم گردد. بررسی ها نشان می دهد که معذوریت مخطئ در شیعه در قرن هفتم، به دنبال جدایی کامل معنای اجتهاد و قیاس در بین امت اسلامی، توسط محقق حلی رسماً پذیرفته و برای آن ادله ای عقلی بیان شد که فقهاء و اصولیون قرون بعد در تکمیل و تقویت آن کوشیدند؛ تا در قرن13 به خاطر هماهنگی اصول مأخوذ از روایت توسط اهل سنت با اصولی که شیعه بر اساس کتاب و سنت و عقل پذیرفته، بر تلقی به قبول روایت اذعان شد.
۶.

انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 84 - 114

کلیدواژه‌ها: قاضی مقلد قضاوت قانون فتوا احکام قضایی مجتهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۴۴۹
علیرغم اختلاف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند صورتی جدید به خود بگیرد و بیان شود که آیا قضاوت قاضی مقلّد طبق قانونی که مطابق فتاوای مجتهدین متفاوت تنظیم گشته است، از وجه شرعی برخوردار بوده، و هنگام تعارض بین فتوا و قانون، وظیفه چیست؟ مطابق اقوال موجود در مسأله، قاضی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود و یا مجتهدی که او را به مقام قضاوت منصوب نموده به قضاوت بپردازد. لازمه این دو قول آن است که قضاوت بر مبنای قانون در مورد طرفین منازعه، در فرض عدم انطباق با یکی از این دو فتوا، نافذ نباشد. نگارندگان معتقدند که ادلّه ارائه شده در مورد این دو نظریه، توانایی اثبات آنها را دارا نمی باشند و خود قائل به نظریه ای شده اند که می تواند قضاوت بر مبنای قانون را مشروع جلوه دهد.
۷.

عدالت مجتهد از دیدگاه مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات دین پژوهی سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 81 - 92

کلیدواژه‌ها: عدالت مجتهد اجتهاد مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۲۵
اسلام مکتب عدل است و اهمیت خاصی به عدالت داده و آن را در تاروپود جامعه و در تمام مسائل حقوقی، اجتماعی، خانوادگی... شرط اساسی دانسته است. بنابراین، اسلام تأکید دارد که تمام پست ها و مسائل حساس برعهده افراد عادل گذاشته شود که نمونه آن مجتهد است که باید در هر مرحله عادلانه بگوید و بنویسد در غیر این صورت خسارات جبران ناپذیری به پیکره اسلام وارد خواهد شد. به همین جهت پژوهش حاضر با هدف بررسی عدالت مجتهد از دیدگاه مذاهب اسلامی و با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است. ابتدا به بررسی ادله عدالت مجتهد و سپس دیدگاه مهمترین اندیشمندان شیعه و اهل سنت در این باره مطرح شده است. نتیجه تحقیق نشان داد که در اصل شرطیت عدالت در مجتهد اختلافی نیست، اما درباره مفهوم اصطلاحی نزد شیعه عدالت ناظر به عدم ارتکاب کبائر و حداقل عدم اصرار بر صغائر به طور مداوم است، ولی در مروت اتفاقی بین آنان وجود ندارد، اما عامه در بیان تعریف عدالت انسجام بهتری دارند به طوری که در تعاریفشان ملکه بودن، تقوی، مروت، مشترک است.
۸.

خلاقیت یا اقتباس در سندنویسی دوره قاجار: بررسی وقفنامه 1298 ه.ق حاج صدرالدین تاجر

نویسنده:
منبع: آینه پژوهش سال ۳۶ فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۱۱) 243 - 263

کلیدواژه‌ها: شیراز کربلا تاجر مجتهد وقف نامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۹
دو موضوع محل نگارش و محل تأیید یک سند، موضوعات به هم تنیده مهم و قابل توجهی هستند.  این نوشتار قصد دارد یک قباله تک سجلی مربوط به آخر قرن سیزدهم قمری را از این حیث بررسی کند. این بررسی یک بررسی آرشیوی و کتابخانه ای است. سند موردنظر وقف نامه ۱۲۹۸ قمری یک تاجر شیرازی است که حاج شیخ زین العابدین مازندرانی (1227 1309 ق) فقیه معروف شیعی ساکن کربلا آن را تصدیق کرده است. این وقف نامه خوش خط، خطبه ادبیانه نسبتاً مفصلی دارد. پرسش این است که آیا واقعاً این فقیه پرمشغله که به درس و امامت و مراجعان مختلفی از شیعیان ایران، عراق و هند و مناطق دیگر داشته است، این قدر فرصت داشت که چنین متنی را پدید آورد؟ در طی این بررسی مشخص شد این وقف نامه باید از روی وقف نامه ای که 55 سال قبل در محکمه متعلق به شیخ الاسلام شیراز تنظیم و تصدیق شده بوده، رونویسی شده و فقط برخی از ارکان عقد حسب نیاز به روزرسانی و اصلاح شده است. بنابراین ما در اینجا با سندی روبرو شدیم که فراتر از اقتباس بود و هیچ بعید نیست که اسناد مشابه این سند وجود داشته باشد.
۹.

راهکارهای کاستن از احتیاط در مقام افتاء در حوزه فقه عبادی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 51 - 80

کلیدواژه‌ها: احتیاط افتاء مجتهد حکم حدیث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۳
مفهوم احتیاط ورزی به حکم خِرَد و شریعت، امری پسندیده شمرده می شود. اما شایسته است به سبب برخی پیامدهای ناگوار احتمالی آن، گستره و ضوابطی برای آن تعیین شود. توجه به این امر در حوزه تعیین احکام شرعی مکلفان و در قامت یکی از ارکان اجتهادِ روشمند بایسته می نماید. این نوشتار با بهره از منابع اِسنادی و به روش اکتشافی تحلیلی در پی تبیین مهم ترین راهکارهایی است که از احتیاط ورزی نامتناسبِ مجتهد در مقام افتاء پیشگیری نماید. برای دست یافتن به این هدف، در گام نخست مفهوم احتیاط در مقام افتاء تبیین شده و پس از آن، ادله موافقان به کارگیری این روش به چالش کشیده شده است. پس از آن برای اثبات ضرورت کاستن از چنین احتیاط هایی، پیامدهای ناگوار این روش تبیین شده است. در گام بعد نیز راهکارهای زیر در قامت بایسته های روش اجتهادی در مقام افتاء معرفی شده اند: کاستن اثرپذیری از دانشوران پیشین در سه عرصه اجماع، شهرت فتوایی و فهم اصحاب؛ موضوع شناسی مناسب؛ در نظر داشتن مصالح اسلام و مسلمین؛ توجه به تبلیغ اثربخش دین و توجه به اصل تساهل در احکام.