اراده مردم

مفهوم قانون از بنیادین ترین مفاهیم و مبانی نظری حکومت قانون است که نقش مهمی در شکل گیری نظریه دولت مشروطه داشته است. با توجه به این واقعیت که هیچ جامعه ای در هیچ مقطعی بدون قانون نبوده و با لحاظ این پیش فرض که مفهوم قانون دارای سیری تکوینی و دو صورت «مدرن» و «قدیم» است و اینکه مفهوم مدرن قانون، در «گسست» و «تداوم» مفهوم قدیم تکوین یافته است، این مقاله نشان می دهد که مفهوم جدید قانون با تحول در مضمون، در تداوم مفهوم قدیم قانون، تکوین یافته است. مستشارالدوله، نخستین اندیشمندی است که با درک مبنای متفاوت قانون در دو صورت «قدیم» و «مدرن» قانون، اصلِ ضرورت تأسیس مفهوم جدید قانون را درک و پاره ای مقدمات، به منظور تحقق این مهم تهیه کرد. به نظر نگارندگان درک مستشارالدوله از مفهوم قانون متفاوت با درک متقدمان بوده و رساله «یک کلمه» وی، نخستین رساله در ضرورت حکومت قانون است. وی در این رساله به مدد ایجاد تحول در مضمون مفهوم قانون، این مفهوم را که ریشه در اراده حاکم و حکم شرع (به عنوان دو مبنا و منشأ مفهوم قدیم قانون) داشت، به مفهوم مدرن قانون که از نظر مستشارالدوله، ریشه در اراده و خواست مردم داشت، متحول ساخت. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی و هدف مستشارالدوله از تحول مفهوم قانون چگونه و چه بوده است؟ به نظر می رسد مستشارالدوله با تکیه بر مبانی و مفاهیمی چون «اراده عموم» و «رضایت» مردم و با هدف استقرار «عدل»، «برابری» و «ترقی»، به عنوان اهداف مهم حاکمیت قانون، مبادرت به این امر مهم ورزید و از دل مفهوم قدیم قانون، مفهوم مدرن قانون را تعریف کرد.

اقتصاد مقاومتی ساختاری مردم محور دارد. برای فهم دقیق این ساختار و در نتیجه اعمال آن در اقتصاد کشور، با روش تحقیق توصیفی و تحلیل متون مؤلفه های آن کشف شد. حکومت اسلامی در نقش مکمل این ساختار، وظایفی حاکمیتی بر عهده دارد که آنها را می توان به سه دسته کلی برنامه ریزی، هدایت و نظارت تقسیم کرد. در فضایی که مردم تصدی تمامی فعالیت های اقتصادی را به عهده دارند و دولت فقط اعمال حاکمیت می کند، مؤلفه های ساختار مردم محور اقتصاد عبارتند از: 1. تصمیم گیری و اراده مردم؛ 2. سرمایه گذاری مردمی؛ 3. مدیریت مردمی بنگاه های اقتصادی. با سه معیار سهولت حضور مردم در اقتصاد، تمایل مردم به کسب و کار خصوصی، و عدالت تخصیصی و توزیعی در میان مردم می توان وجود ساختار مردم محور را در اقتصاد تشخیص داد. شاخص های تعیین کننده درجه این ساختار در یک نظام اقتصادی عبارتند از: نرخ بیکاری (نسبت نیروهای فعال جویای کار به کل نیروهای فعال اقتصادی)، نسبت شاغلین در بخش غیردولتی به کل شاغلین، نسبت شاغلین مالک به کل شاغلین، و نسبت شاغلینی که نقش مدیریتی دارند به کل شاغلین.