قاضی مقلد

علیرغم اختلاف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند صورتی جدید به خود بگیرد و بیان شود که آیا قضاوت قاضی مقلّد طبق قانونی که مطابق فتاوای مجتهدین متفاوت تنظیم گشته است، از وجه شرعی برخوردار بوده، و هنگام تعارض بین فتوا و قانون، وظیفه چیست؟ مطابق اقوال موجود در مسأله، قاضی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود و یا مجتهدی که او را به مقام قضاوت منصوب نموده به قضاوت بپردازد. لازمه این دو قول آن است که قضاوت بر مبنای قانون در مورد طرفین منازعه، در فرض عدم انطباق با یکی از این دو فتوا، نافذ نباشد. نگارندگان معتقدند که ادلّه ارائه شده در مورد این دو نظریه، توانایی اثبات آنها را دارا نمی باشند و خود قائل به نظریه ای شده اند که می تواند قضاوت بر مبنای قانون را مشروع جلوه دهد.

یکی از چالش های فقهی که از گذشته موردتوجه و اختلاف نظر فقها بوده است، عهده داری قضاوت از سوی قاضی غیرواجدشرائط قضا در فرض نیاز و مصلحت است. ازیک سو قضاوت شرعی دارای شرائطی است و نیاز به نصب دارد و از سوی دیگر با فرض فقدان قاضی واجد شرائط، نظام اجتماعی به دلیل عدم رسیدگی به خصومات و عدم ضمانت اجرایی احکام و حقوق، دچار اختلال و هرج ومرج می شود. در این مقاله با بررسی سخن فقهایی چند و ادله موجود، ازیک سو بر اصل جواز قضاوت قاضی غیرواجد شرائطی مانند اجتهاد و عدالت شرعی که قوام اصل قضا وابسته به آن نیست، و از سوی دیگر بر محدودبودن قلمرو اختیارات این دسته از قضات به فصل خصومات و نیز قضاوت و اجرای آن دسته از تعزیرات بازدارنده ای که قوام نظم و نظام اجتماعی وابسته به آن است، استدلال شده است؛ آن هم با نصب یا اذن یا وکالت از سوی فقیه جامع شرائط. این نگاه نو در راستای وجوب حفظ نظام و لزوم پرهیز از هرج ومرج و به عنوان نیاز اجتماعی است؛ نیازی که با راه حل های موردی و جزئی که گاه برخی فقها مطرح کرده اند و در مدیریت های کلان جامعه جایی ندارد؛ چنان که از همین منظر محدود به تعزیرات بازدارنده یادشده گشته است.

«اجتهاد» از شروط مهمی است که فقها برای قاضی قرار داده اند. این نظر بر اساس احکام اولیه است. اینک مسئله این است که آیا بر اساس عناوین ثانوی مانند اضطرار، حرج، مصلحت و... می توان به جواز قضاوت مقلد حکم کرد؟ فقها در این مورد اختلاف دارند. به نظر می رسد حق با اکثریت آنها باشد که قضاوت مقلد را مجزی می دانند. این تحقیق با هدف شناخت محدوده این مجزی بودن و شرایط آن و وظایف هر یک از حاکم و قاضی مقلد، در فرض تحقق عناوین ثانوی اضطرار و مصلحت، با روش توصیفی-تحلیلی در حوزه اندیشه های فقهی و با گردآوری کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه آن این است که باید «حکم حاکم در دایره شریعت باشد»، «اهم بر مهم مقدم گردد»، «در تشخیص عناوین ثانوی از مشورت استفاده شود» و مقلد هم باید در مقام قضاوت «بر اساس فتوای مجتهد ناصب» حکم کند و در امور قضایی «مشورت» نماید؛ به علاوه، اینکه حاکم وظایفی در رابطه با قاضی غیرمجتهد دارد؛ از جمله «ایجاد بستر مناسب برای قضاوت وی»، «مشروعیت بخشی به قضاوت غیرمجتهدان» و «تقدیم اصلح بر صالح».

با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می شود، شرایط قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است و از این جهت اسلام نسبت به اهلیت و صلاحیت متصدیان قضا و داوری تأکید مضاعف نموده است. این موضوع از زمان شیخ طوسی مطرح بوده ولی در چند قرن اخیر فقهایی که بسط ید داشته اند و عملاً به فصل خصومت پرداخته اند با توجه ی بیشتری زوایای این موضوع را بررسی کرده اند. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده، اجتهاد می باشد. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند و درباره شرطیت اجتهاد در قاضی، ادله نقلی و عقلی بیان کرده اند. مرحوم صاحب جواهر براین عقیده است که تنها مجتهدان جامع الشرایط بر تصدی قضاوت، مجاز و مأذون می باشند. در مقابل؛ گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد در قضاوت را لازم نمی دانند و قائل اند با توجه به قصور ادله ای که اجتهاد را شرط می-دانند، غیرمجتهد هم می تواند قضاوت کند.