سلطنت مشروطه

تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و حقوق اداری است. در همین زمینه تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشته است. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران برخی از اعمال دولت را بنا به دلایلی از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. بر این اساس در این مقاله نگارندگان قصد دارند به صورت تطبیقی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهند که مبانی قابل تحلیل اعمال نظارت ناپذیر قضایی دو نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی چیست؟ چه اعمالی و چرا از نظارت مراجع قضایی در هر نظام خارج هستند و این خروج چگونه قابل ارزیابی است؟ در نظام حقوقی مشروطه به صراحت اصل 44 «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است....». به علاوه آنکه در آن نظام غیر از اصل 89 و کلیت اصل 71 حکم دیگری در مورد صلاحیت قضایی وجود ندارد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، علی رغم الزامات اصل 156 و صراحت اصل 173، اعمال نهادهای متعدد ذیل قوه مجریه و همچنین برخی دیگر از کارکردهای سایر نهادها از نظارت قضایی خارج مانده است.

با ورود ایران به شرایط جدید تاریخی در دوره ی سلطنت قاجاریه که ناشی از مواجهه ایرانیان با تمدن مدرن بود، درک صاحبان اندیشه و نظر از وضعیت ضعف و قدرت حاکمیت سیاسی به تدریج تغییر کرد و آنها الگوهای متفاوتی را برای خروج سلطنت مستقله ی قاجاری از وضعیت ضعف و ناکارآمدی مطرح کردند. اما در نهایت این ایده ی « سلطنت مشروطه » بود که به پروژه ی سیاسی نهایی نواندیشان سیاسی ایران برای تبدیل سلطنت مستقله به دولت مدرن را تبدیل شد. این پژوهش در پی یافتن علل این رویداد است و با استفاده از روش تحقیق تاریخی و به کار بردن تبیین علّی و عقلانی تلاش شده است که به این پرسش پاسخ داده شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شکست طرح ایجاد سلطنت مطلقه ی منتظم؛ به علت تفاوت سطح نظر و عمل در مجریان حکومتی دوره ی ناصری و مظفری و مخالفتهای مؤثر عناصر سنت گرای حکومت و جامعه با اصلاحات از بالایی که مطابق با الگوی تمدن مدرن باشد؛ و روند ضعف روز افزون سلطنت مستقله ی قاجاری در دوره ی مظفری سبب شد تا نواندیشانی که بر لزوم وجود قانون برای اداره ی مملکت در دوره ی مدرن تأکید می کردند، به الگوی دولت مدرن برآمده از اراده ی ملت روی آورند و الگوی سلطنت مشروطه را در سطح عمومی به عنوان راهبرد نهایی برای تأسیس دولت مدرن مطرح کنند.

قانون یکی از مهم ترین و نافذترین مفاهیم ایران سده نوزدهم و عصر مشروطه بود به گونه ای که کم تر رساله یا اثری در آن دوران بر قانون اصرار نمی ورزید. قانون خواهی ایرانیان در آن دوران با هدف اصلاح و تقویت حکم رانی سیاسی و تقلیل بی نظمی های سیاسی-اجتماعی استبداد قاجار بود. هدف این پژوهش تحلیل و بررسی چنان پیشینه تاریخی است تا ضمن پافشاری بر لزوم بسط گفتمان بومی و درونی درباره مسئله حکم رانی، پیرامون نخستین طرح های پیشنهادی متفکران ایران درباره زمام داریِ صحیح نیز آگاهی یافت. پژوهش حاضر این پرسش اساسی را دنبال می کند که «جایگاه و اثرگذاری قانون در الگوهای حکم رانی مطرح شده از سوی نواندیشان ایران سده نوزده و عصر مشروطه چگونه بود؟» برای بررسی چنین پرسش مهمی، از روش تحلیل اسنادی استفاده شده است. همچنین با استفاده از روش نظریه مبنا (نظریه بحران اسپریگنز)، ضمن تحلیل رساله ها و آثار زبده نواندیشان و متفکران سده نوزدهم، فرآیند گرایش آنان به قانون و طرح های پیشنهادی آنان بررسی شده است. با چنین رویکردی می توان گفت نواندیشان ایران بر اثر ملاحظه وضع نامطلوب ایران عصر قاجار و رویارویی با جهان متجدد بر آن شدند تا نوعی حکم رانی سیاسی جدید را بر اساس بینش و برداشت خود از وضع ایران پیشنهاد دهند.

تحولات بیرونی مؤثر در ایران، افزون بر کاهش یک پارچگی فکری سلطنت مطلقه قاجار، به پیدایی دوره ای از مواجهه اندیشه تشیع با مؤلفه های تازه و بازاندیشی کنش گران مذهبی درباره عرضه راه کار برای رفع بحران نوگرایی انجامید. چنین وضعی به ویژه در آستانه عصر مشروطه و دهه پس از آن، موجب پویایی اندیشه سیاسی و ارائه راه کارهایی در قالب نگارش رساله های سیاسی عالمان شیعه شد. مسئله پژوهش این است که آیا دگرگونی فکری این دوره از علما، تحولی «پارادایمی» بود یا در چارچوب تغییر روی کرد آنان در اوضاع بحران تفسیرپذیر است؟ این پژوهش با روش تحلیل گفتمان و تطبیق مفاهیم گفتمان دینی عالمان شیعی بر مفاهیم نوپدید در آن عصر جدید، استنتاج می کند که عالمان شیعه در آستانه عصر مشروطیت با حفظ اصول پارادایمی خود به تحول گفتمانی پرداختند و پس از مواجهه با بحران برآمده از حضور گفتمان نوگرایی، دو گفتمان مشروطه و مشروعه را طرح کردند. پیروان هر یک از این دو روی کرد، بر پایه منابع پربار تشیع و اجتهاد و تفسیر در این باره، کوشیدند که در رویارویی با مفاهیم جدید و گفتمان تازه، تفسیرهای دینی رقیبی عرضه کنند که حاصلش پویایی مکتب تشیع و جهش فکری فرهنگی ایرانیان در آن اوضاع و احوال بود و عامل محرّک وقوع انقلاب مشروطه و پیدایی کنش فکری اجتماعی به شمار می رفت کنش گران دینی با طرح نظریه بازگشت به اسلام اصیل، بر معانی روزآمد و خوانش های دینی تازه از مفاهیم گفتمان دنیای بیرونی، به انگیزه حلّ بحران متمرکز شدند.

چرایی شکل گیری کودتای 1299 پرسش اصلی این پژوهش است که برای پاسخ بدان با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی متعارف و انتخاب نظریه کارکردگرایی ساختاری بعنوان چارچوب نظری، سفرنامه ها و خاطرات نگارش شده در انتهای قرن 13 شمسی مورد بررسی قرار گرفته و این فرضیه مطرح شد که فقدان کارکرد ابعاد چهارگانه نظام اجتماعی ایران و تأثیر محیط خارجی، تمایل به ایجاد ساختار اجتماعی جدید در ایران را ایجاد نمود. نتیجه بررسی حاکی از آن است که عدم انطباق کارکردی و اختلالات متعدد در تمامی ابعاد نظام اجتماعی ایران، میراث قاجاریان از آشوب دائمی قرن 12 بوده که تلاش های صورت گرفته جهت رفع آنان بدون نتیجه بود. به همین دلیل تغییر شیوه حکمرانی به سلطنت مشروطه بعنوان راه حل این ناکارآمدی مطرح و به انجام رسید. لیکن استمرار و تعمیق ناکارآمدی سلطنت مشروطه این موضوع را نمایان ساخت که جهت رفع اختلالات کارکردی موجود، لازم است دستگاه دیوانی متمرکز و مقتدری تشکیل گردد که با گسترش به تمام سرزمین، به رفع معضلات اقدام نماید. از این رهگذر، ایده استبداد منور شکل گرفته و کودتای 1299 آغازی بر استقرار شیوه حکمرانی نوین در ایران بود.

بعد از روی کار آمدن دولت صفویه، علمای شیعه می بایست این نهاد نوظهور را در فقه سیاسی تئوریزه می کردند. لیکن فقدان الگو، و مباینت الگوی سلطنت با برخی اندیشه های کلامی شیعیان، چالشی در این مسیر به حساب می آمد. اما نهایتاً ایشان با حفظ بنیادهای کلامی، مبنی بر غاصب شمردن هر نوع حکومتی در عصر غیبت، با تسامح، با الگوی سلطنت کنار آمدند، و نهاد سلطنت را به عنوان پدیده ای ضروری در عصر غیبت پذیرفتند. در این الگو، سلطان، عطیه ای الهی در رأس جامعه بود که مردم باید از نافرمانی او احتراز جویند. هرچند در دوره مشروطیت، برخی علما تداوم این اندیشه را خواستار بودند، لیکن برخی فقهای شیعه برخی از مؤلفه های سلطنت معموله را منشأ بحران های اقتصادی و سیاسی ایران ارزیابی می نمودند. ایشان در آثار مکتوب و بیانات خود، سلطان مقید به قانون را پیشنهاد می کردند که آشکارا برخی از مؤلفه های سلطنت معموله را به چالش می کشید. این مقاله بر آن است با روش توصیفی تحلیلی و برپایه منابع کتابخانه ای، به خصوص رسائل سیاسی علمای ایران، به این سؤال پاسخ دهد که چه عواملی تغییر رویکرد گفتمانی علمای شیعه در باب سلطنت را به وجود آورده است. در ابتدا گفتمان سلطنت معموله را با مؤلفه هایش و نیز زمینه اقبال اندیش مندان به این گفتمان را بررسی و سپس گفتمان سلطنت مشروطه را به همراه مؤلفه هایش غوررسی نموده ایم. ازآنجاکه چرخش گفتمانی محتاج تضعیف گفتمان پیشین و در مرحله دوم وجود گفتمان بدیل است، در انتها تغییر بافت اقتصادی و به تبع آن ناکارآمدی سلطنت معموله و خدشه در این گفتمان را تبیین نموده و توضیح داده ایم هم زمانی این خدشه، با وجود یک بدیل حکمرانی، یعنی سلطنت مشروطه همراه بوده است. لذا این دو دست در دست هم داده، دلایل و عوامل این چرخش گفتمانی علمای پیشرو را شامل می شود. این تغییر گفتمان ازاین رو برای علمای پیشرو مهم بود که مقدمه ای لازم برای اصلاحات بنیادین دولت در ایران بوده است.

بررسی تاریخ اندیشه سیاسی تحدید قدرت در عصر قاجار که به سلطنت مشروطه منتهی گردید، هدف پژوهش حاضر بوده و این سؤال مطرح شده که مفهوم سلطنت مشروطه به عنوان جلوه نهایی تحدید قدرت در عصر قاجار، چه فرایندی را طی نموده است. برنامه پژوهشی اسکینر به عنوان مبانی پژوهش انتخاب شده که معتقد به سیر تاریخی اندیشه بوده، آن را از طریق میثاق های زبانی قابل شناسایی می داند. نتیجه بررسی نشان می دهد که سلطنت مشروطه، نتیجه توسعه سه میثاق زبانی در تحدید قدرت است: تحدید قدرت ابتدا در سلطنت فتحعلی شاه با عنوان پادشاه مسلوب الاختیار به ساحت اندیشه سیاسی ایران وارد شده و پس از آن در عصر ناصری با دو میثاق سلطنت مطلقه منظمه و سلطنت معتدله توسعه یافته است. سیر نهایی اندیشه تحدید قدرت در عصر مظفری بوده که استمرار سلطنت استبدادی به شرایط بسیار نامساعد ایران منجر گردیده و راه گذار از آن با عنوان سلطنت مشروطه مورد توجه قرار گرفته است. در نظر اسکینر، تمامی فرایندهای طی شده برای تحدید قدرت در عصر قاجار، اقدامات اصلاحی به منظور مشروعیت زایی برای نظام سیاسی محسوب می گردد.

در عصر قاجار، برخی علما به دلایل فتور ایران اشاره کرده و گاه درباره راهکارهای برون رفت از وضع ناگوار اقتصادی تحقیق هایی انجام دادند. ثقه الاسلام میرزا علی آقا تبریزی(1277-1330ق) یکی از اینان بود. او در جنبش مشروطیت نظرات خود را در قالب نامه ها و رسالات و مقالات سیاسی اقتصادی به رشته تحریر درآورد و به نوبه خود راهکارهایی برای رفع موانع توسعه اقتصادی ایران ابراز داشت. این مقاله به شیوه تبیین و تحلیل تاریخی و بر پایه منابع کتابخانه ای و أسنادی، درصدد بررسی اندیشه ایشان در باب مسائل اقتصادی عصر قاجار براساس نظریه نهادگرایی است. با این که در این دوره، تئوری نهادگرایی تدوین نشده و اصطلاحاتی چون توسعه وتوسعه نیروی انسانی طرح نشده بود و اندیشه های ابرازشده ثقه الاسلام به نسبت این نظریه، اندیشه های پیشینی محسوب می شود اما به نظر می رسد می توان اندیشه او را در چارچوب این نظریه توضیح داد. ازآنجایی که نهادگرایان، اقتصاد را چیزی جز معامله بسته های مالکیت نمی بینند و نهادها را به عنوان تسهیلگر مبادله مالکیت در نظر می گیرند، ابتدا از دولت کارآمد و رویکرد ثقه الاسلام برای نیل به آن تصویری به دست داده شده سپس به نقش دولت به عنوان بزرگ ترین نهاد در امر تولید و یک نظام حقوقی حامی مالکیت و نقش آن در قانون گذاری و نظارت بر قانون بررسی گردیده است. در پایان، قوانینِ متناظر بر بهبود کیفیت نیروی انسانی از راه تحصیلات، بودجه، مالیات، حجم نقدینگی، بانک ملی، گمرکات، طرق و شوارع، فلاحت، تجارت و صنعت مورد مطالعه قرار گرفته است. حاصل این بررسی آن است که ثقه الاسلام اولاً، دولت را به مثابه بزرگ ترین نهاد می دانست که با اصلاح آن در چارچوب مشروطه، می توان نهادهای مؤثر را در قالب قوانین تصویب کرد و بر آن نظارت داشت و اصلاحات اقتصادی را به بار نشاند. ثانیا، مشروطه و قانون اساسی را متضمن یک قوه قضائیه کارآمد می دانست که اصل مالکیت را تضمین و امر سرمایه گذاری را تسهیل می نمود.