علی آل بویه

مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...» کلیه قوانین باید به تایید شورای نگهبان برسد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان، و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شورای نگهبان» در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند.» مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات لازم را اتخاذ می کند در قانون امریکا هرسه قوا مجریه ، قضائیه و مقننه کاملا مستقل از هم دیگر عمل می کنند رئیس جمهور رای اعتماد را از کنگره نمی گیرد اما برای وزرایش به کسب رای دو سوم از سناتورها نیاز دارد و بودجه کشور به تصویب نمایندگان کشور امریکا برسد هدف این پژوهش ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا می باشد.

امروزه با توسعه ابزار الکترونیکی می توان به سادگی مبادرت به انجام تجارت نمود و فعالیت های متفاوت و گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی سهام، طراحی و مهندسی و فروش کالا و خدمات را انجام داد. تجارت الکترونیکی باعث شده تا قراردادهای الکترونیکی نیز به نوبه خود از اهمیت ویژه ای برخوردار شوند. در صورت تحقق ایجاب و قبول و انعقاد قرارداد بین طرفین و با احراز شرایط خاص می توان به داده های مربوط دست پیدا کرد و آنرا معادل ایجاب و قبول در قراردادهای تجاری به روش سنتی دانست، در این پژوهش، مفهوم، ارکان، شرایط صحت و سابقه قراردادهای الکترونیکی با مراجعه به قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران، کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا(1980) و قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی (1996) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005) و قانون قراردادها و قانون فناوری اطلاعات هندوستان بررسی شده است نتایج حاصل از این پژوهش که به روش توصیف و مقایسه ای انجام شده نشان می دهد که ماهیت و شرایط صحت قراردادهای الکترونیکی در اسناد تجاری یاد شده حقوق ایران و هندوستان عمدتاً یکسان است.

مسئله ازدواج یکی از حساس ترین ، اجتماعی ترین و نهادی ترین برنامه های مدنی هر فرهنگ و ملت است. بر همین اساس، شکل گیری قرارداد وعقد ازدواج امری تشریفاتی و عقدی دارای ضوابط خاص محسوب می شود. در قانون های و مقررات فقهی اسلامی نیز، شرایط و ویژگی های خاصی برای این قرارداد تشریفاتی در نظر گرفته شده که از جمله این مباحث، چگونگی و حکم ازدواج مسلمان با غیرمسلمان است. نظریه مشهور فقها، این بوده که زن مسلمان در هیچ شرایطی حق ازدواج با مرد غیرمسلمان را ندارد و همچنین مرد مسلمان هم نمی تواند به صورت دائم با زن غیرمسلمان ازدواج کند. البته در صورت ازدواج غیردائم مرد مسلمان با زن غیرمسلمان و پیدا شدن فرزند، بچه ملحق به مرد مسلمان است. در خصوص مستندات فقهی این مسئله دیدگاه های مخالفی مطرح شده و ابهامات و سؤالاتی چند در بین است. مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی محتوایی و با ابزار کتابخانه ای و داده های مطالعاتی و فیش های تحقیقاتی، مستندات فقهی مسئله مزبور را بازپژوهش کرده و به سؤالات چندی در این زمینه پاسخ داده است.

با توجه به اینکه وقوع حوادث زیان بار برای بشر امری اجتناب ناپذیر است؛ لذا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده که براساس آن مسئولیت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین نقش را در حادثه زیان بار داشته است. از این رو تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی می باشد. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و آمریکا انجام شد؛ مسئولیت مدنی یکی از اقسام مسئولیت است که در اثر ورود خسارت، در شرایطی که قرارداد و قانونی وجود نداشته باشد موضوعیت یافته و جهت جبران خسارت از مبانی و تئوری های حاکم در این روش استفاده می شود. مطابق یافته ها در حقوق ایران مسئولیت مدنی مبتنی بر استناد عرفی فعل زیانبار به شخص است. هرچند یکی از راههای احراز استناد عرفی فعل به عامل آن، تقصیر است ولی رکن مستقلی در مسئولیت به شمار نمی آید. در حقوق آمریکا از مبنای تقصیر جهت انتساب مسئولیت مدنی استفاده شده و از طرفی در حقوق آمریکا قائل به درجات مختلف تقصیر هستند و بر مبنای همین درجات تقصیر، میزان مسئولیت و جبران خسارت شخص مقصر محاسبه و ارزیابی می شود در حالی که در حقوق ایران درجه تقصیر در میزان مسئولیت مؤثر نمی باشد.

موضوع ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه همزمان با ورود همسایگان افغانی و عراقی در کشور ما وضعیتی جدی به خود گرفته و مشکلاتی را به همراه داشته است. این ازدواج ها افزون بر بوجودآوردن مشکلات اجتماعی و حتی سیاسی بر شرایط خانوادگی و اخلاقی آنان نیز تاثیر بسزائی دارد. در نظام حقوقی فعلی ایران تفاوت تابعیت شوهر نسبت به زن ایرانی داخل در موانع نکاح به عنوان یک مانع از سوی قانونگذار در ماده 1060 قانون مدنی وضع گردیده است اما تفاوت تابعیت شوهر به عنوان یک مانع در منابع فقهی فاقد هر گونه سابقه است. در مقاله حاضر، مفهوم نکاح و تابعیت، مقدمات وشرایط قانونی مربوط به محدودیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، وضعیت وآثار ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مورد بررسی قرار گرفته است و در خاتمه پیشنهاد گردید. با توجه به عدم آگاهی بانوان از پیامدهای چنین ازدواجی به نحو شایسته، آموزشهای لازم قبل وحین ازدواج از طریق رسانه های گروهی در قالب الزامات قانونی با اهتمام جدی تری در دسترس همگان قرار گیرد .

از جمله شروطی که فقها برای بیع بیان کرده اند، طلق بودن عوضین است. بر این اساس بیع عین مرهونة و بیع وقف و... را جایز ندانسته اند. اما اینکه شرط مستقلی است یا نه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قانون مدنی ایران طلق بودن را شرط صحت عقد بیع ذکر نمی کند بلکه به برخی مصادیق آن مثل بیع عین مرهونه و بیع وقف توجه دارد. از نظر برخی فقها، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می شود اشتراط طلقیت در هر یک از مصادیق این بحث، محتاج دلیل خاص بوده، و بر اساس نظر برخی دیگر از فقها و حقوقدانان، تعلق حق غیر عنوانی کلی است که مانع از تصرفات منافی با آن حق می شود. باتوجه به کثرت مصادیق مستحدثه در زمینة عدم طلق بودن و تعلق حق دیگران در دوران معاصر، می توان گفت طلق بودن یک شرط برای بیع است که مخالفت با آن به عدم نفوذ معامله منجر می شود.

جایگاه اصحاب اجماع در علم الحدیث و فقه براساس عبارت معروف «اجتمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم» که توسط رجالی معروف ابوعمرو محمدبن عمرکشی مطرح شده می باشد. نظریاتی توسط علما مانند محدث میرزاحسین نوری، شیخ طوسی، آیت ا... خویی، مهدی کلباسی و دیگران ارائه گردیده است، بعضی معتقدند آنچه از طرف اصحاب اجماع رسیده مورد اجماع می باشد؛ یعنی اگر از اول سند تا به اصحاب اجماع صحیح باشد دیگر از اصحاب اجماع تا امام معصوم یقیناً صحیح خواهد بود دسته دیگری معتقدند که خود عبارت به عنوان یکی از الفاظ مدح می تواند به کار گرفت.     این نوشتار به بررسی نظریاتی در مورد عبارات «اجتمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم» و «لایروون و لایرسلون الاعن ثقه» می پردازد.

تعیین سطح مطلوب نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده های بانکی، یکی از مسائل مهم کنونی کشور است. در نظام مالی سنتی، نرخ بهره کوتاه مدت دولتی (که متناسب با نرخ تورم تعیین می شود) جانشین نرخ سود سرمایه گذاری بدون ریسک می شود، در حالی که در بانکداری بدون ربا، بهره پول نفی شده و سود سرمایه گذاری مدنظر قرار می گیرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده بانکی می گذارد. همچنین نرخ بهره واقعی تسهیلات اعطایی بانک ها، برای کسانی که وام می خواهند، بسیار پایین است و این امر موجب رانت جویی در اقتصاد خواهد شد. به این ترتیب، نرخ بهره حقیقی مبنای بحث در بانکداری اسلامی قرار می گیرد. در این مقاله ضمن بررسی اثرات متقابل تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، نشان داده می شود در دوره مورد بررسی (1385-1372)، نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ واقعی بازدهی سرمایه گذاری پائین تر است. این کاستی آثار مخربی بر قدرت جذب نقدینگی دارد و موجب میل سرمایه های نقدی به طرف بازارهای غیر رسمی خواهد گردید. از نظر فقهی نیز لحاظ نمودن نرخ تورم در محاسبه سود، بهره محسوب نمی شود و تنها حافظ ارزش واقعی پول خواهد بود.

عقد استصناع عقد مستحدث و جدیدی نیست، بلکه از گذشته های دور این عقد مطرح بوده و فقیهان بزرگوار، بعضی از احکام فقهی آن را نیز مطرح کرده اند. شیخ طوسی در الخلاف و المبسوط، شافعی درالأم و سرخسی در المبسوط، عقد استصناع را مطرح و درباره ی جواز یا عدم جواز آن مباحثی را آورده اند. گرچه موضوعات مورد استصناع در گذشته، محدود و فقط شامل سفارش ساخت اشیایی نظیر چکمه، کفش، ظروف چوبی و رویی و آهنی و... بوده است. در این مقاله پس از بیان معنای استصناع، ماهیت عقد استصناع به عنوان یک قرارداد مستقل شناسایی شده و بعد از معرفی اوراق بهادار  استصناع، موضوعات و روابط فقهی و حقوقی در دادوستد بورس، پیوند های نهادها و روابط موجود در قرارداد استصناع با روابط و موضوعات ابواب متناسب فقهی از نظر تطبیق شرایط بیع در آن و یا شرایط کلی معاملات، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است و راه کارها و ابزارهای فقهی جهت تصحیح برخی چالش های فقهی آن ها نیز، ارائه گردیده است.