مطالب مرتبط با کلیدواژه

دولت


۳۶۱.

جستاری بر مفهوم «شخصیت حقوقی دولت»(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: حقوق دولت شخص شخصیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸۵ تعداد دانلود : ۸۲۷
یک نظریه حقوقی باید در جهت نیازمندی های جامعه هدف ایجاد شود. بدین روی، به لحاظ تعاریف، معیارها، ضوابط، مفاهیم، مبانی و اصطلاحات نظری باید از استحکام و منطق درونی و جامعیت لازم برخوردار باشد و بتواند پاسخگوی سؤالات و ابهامات مطرح شده باشد. «شخصیت حقوقی دولت» نظریه رایج علم حقوق و مبنای تمام فعالیت های دولت است. به استناد این انگاره، دولت به عنوان یک ضرورت انکار نشدنی و در رأس اشخاص حقوقی، دارای حقوق و مسئولیت است و گستره فراوانی در زندگی امروزین دارد. ولی این سؤال مطرح است که آیا میان مفاهیم، عناصر، مبانی و مسئولیت شخصیت حقوقی دولت و اجزای آن، نظم منطقی و انسجام درونی حاکم است؟ این تحقیق با روش اسنادی، بر این فرضیه است که نظریه «شخصیت حقوقی دولت» در مفروضات و مبانی بنیادین خود، در ابعاد گوناگون دارای نقص است و همین تعارضات درونی و مفهومی، زمینه ساز اختلافات نظری متعددی در حوزه شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی، به ویژه دولت شده است. مقاله حاضر با تبیین و برجستگی این مفاهیم و مبانی، تجدید نظر در انگاره «شخصیت حقوقی دولت» را نتیجه گیری می کند و پیشنهاد می دهد.
۳۶۲.

بررسی تطبیقی نظریه دولت از دیدگاه آکوئیناس و امام خمینی ره(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: دولت حکومت دینی آکوئیناس امام خمینی ره مشروعیت حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۴۰۱
اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی ره فیلسوف و متفکر و عارفی که نظریه دولت را بر اساس اصول اسلام تحول بخشید، در مقایسه با متفکران و فیلسوفان، به ویژه قدمای فیلسوفان، برتری، جامعیت و کارآمدی اندیشه سیاسی اسلام را اثبات کرده و بر غنای این مباحث افزوده است. این نوشتار نظریه دولت از دیدگاه حضرت امام ره را با اندیشه توماس آکوئیناس با رویکرد حقوق عمومی، با روش کتاب خانه ای و بررسی آثار نوشتاری و گفتاری، مقایسه نموده و اشتراکات و تفاوت های آن را استخراج کرده است. غایت فراطبیعی و الهی داشتن دولت، مشروعیت الهی، نیاز دولت به ابزار وحی، رهبری نهاد دینی، شرط علم و عدالت برای حاکم، ابتنای قانون موضوعه بر قانون الهی، و نظارت مردمی بر دولت از اشتراکات عمده دو دیدگاه است. این دو اندیشه در نوع حکومت، علت ضرورت دولت، رابطه دولت با نهاد دینی، جایگاه مردم و الزامی بودن تشکیل دولت بر فرد اصلح تفاوت های ظریفی دارند.
۳۶۳.

تأملی بر تمایز اموال عمومی از سایر اموال و آثار مترتب بر آن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی اموال دولتی اموال خصوصی تملک دولت مدیریت و نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳۸ تعداد دانلود : ۸۸۷
در سطح کلان مفاهیمی مانند مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی را می توان واجد سلسله مراتب و متضمن نوعی تقدم تأخر دانست. به عبارت دیگر، با توجه به مفهوم حاکمیت دولت و با توجه به معانی و نتایجی که در گذشته از مفهوم حاکمیت دولت ها می توان گرفت، مالکیت عمومی را اصل و تنه درختی تصور کرد که مالکیت خصوصی متفرع و ناشی شده از آن است. با این وضعیت، در گذشته حقوقدانان حقی برای دولت در تملک خصوصی نمی دانستند و تملک را فقط بر اساس قانون مدنی می دانستند اما با گسترش نقش دولت ها در ارائه خدمات عمومی به تدریج برای دولت ها نیز حقی مبنی بر اینکه بتوانند مالک اموال باشند پدید آمد. اموال یا مشترکات عمومی به اموالی گفته می شود که جهت مصلحت عموم مردم و برای استفاده آحاد مردم اختصاص داده شده اند مانند پل ها، موزه ها و معابر و... و دولت تنها مدیریت و نظارت بر این اموال را بر عهده دارند. بنابراین، برای تمایز اموال عمومی از سایر اموال، پنج معیار برای شناخت این اموال می توانیم شناسایی کنیم: الف . تعلق مال به شخص عمومی؛ ب . اختصاص مال برای استفاده عموم؛ ج. خدمت عمومی؛ د. قانونگذار؛ ه . معیار رجوع به ذات و طبیعت مال. با توجه به تعلق اموال عمومی به عموم ملت، تابع قواعد و مقررات مخصوص به خود می باشد و آثاری بر آن مترتب است: الف . اصل عدم تملک خصوصی، ب. اصل عدم نقل و انتقال، ج. اصل عدم قابلیت توقیف، د. اصل عدم اعمال مرور زمان، ه . اصل منع استفاده انحصاری، خ. اصل عدم اعتبار اماره تصرف.
۳۶۴.

حاملین توسعه و احیاء، از احیاء آمرانه تا بازسازی مشارکتی (مورد پژوهش (بررسی سه نمونه توسعه و احیاء با تأکید بر نقش حاملین))

نویسنده:
منبع: معماری و شهرسازی ایران دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حاملین توسعه مردم دولت کارشناسان مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۵۱
امروزه توسعه و احیای کالبدی در قالب پروژه های مختلف ساختمانی اعم از ساختمان های جدید و یا پروژه های بازسازی، بهسازی و نوسازی در بافت های تاریخی در مناطق مختلف دنیا اجرا می شود. نحوه و میزان مشارکت مردم، فعالیت فنی کارشناسان و عملکرد مدیریتی مسئولین به عنوان حاملین هر نوع توسعه و احیاء، روابط و نوع همکاری آن ها از پارامترهای مهمی است که توجه به آن می تواند در موفقیت یا شکست هر پروژه ساختمانی نقش اساسی داشته باشد. با توجه به این امر و اعتقاد به نقش کلیدی تقسیم وظایف مناسب در هر پروژه اجرایی به منظور تضمین آینده پروژه، تحقیق حاضر چند نمونه کار انجام شده در این زمینه را بررسی و با مقایسه آن ها به دنبال دستیابی به نتیجه ای قابل استناد می باشد. در نهایت تحقیق به دنبال این رویکرد است که توسعه پایدار بدون ایجاد ساختار مطلوب برای فعالیت حاملین احیاء و مشارکت آن ها امکان پذیر نیست. در احیاء بافت های تاریخی و احیای کالبدی فضاها و یا ایجاد آن، پایداری وفتی اتفاق می افتد که حضور مردم چشمگیر باشد و این حضور وقتی نمایان است که در فرآیند طراحی، ساخت، مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی-کالبدی-فرهنگی نقش آفرین باشد. اگر مردم در فرآیند ساخت و ساز نقش داشته باشند و کارفرمایی پروژه از دولت به مردم سپرده شود اولا کارشناسان برای انجام عمل کارشناسی از قید و بند های دولتی آزاد و دارای اختیارات تام می شوند، ثانیا مردم جزئی از فرآیند ساخت و اجرا می شوند و ثالثا دولت نقش مهم خود یعنی سیاست گذاری و حمایت را ایفا می کند.
۳۶۵.

تبیین و رتبه بندی شاخص های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 89 - 120

کلیدواژه‌ها: دولت اقتصاد اسلامی کارایی اثربخشی شاخص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۶۱۱
در دو دهه اخیر، پژوهش ها و تحقیقات مربوط به نقش دولت در اقتصاد از مباحث اندازه دولت و وظایف آن در اقتصاد به مقوله کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد معطوف گشته است. این تغییر نگاه به مقوله دولت در اقتصاد، موجب شکل گیری تحقیقات متعددی در خصوص تدوین و ارائه شاخص های کارایی و اثربخشی دولت در گزارش ها و پژوهش های جهانی شده است. در این میان انطباق این شاخص ها و ارائه شاخص های برآمده از مبانی و وظایف دولت در اقتصاد اسلامی از اهمیّت زیادی برخوردار است. با اتخاذ رویکرد مفهومی موسع از کارایی و اثربخشی، کارایی و اثربخشی دولت را می توان این گونه بیان نمود که با استفاده از منابع و اختیارات، وظایف به نحوی انجام گیرد که بیشترین خروجی و عایدی را داشته و در رسیدن به اهداف بیشترین اثربخشی حاصل شود. این تحقیق مبتنی بر جایگاه و وظایف دولت در نظام اقتصادی اسلام، پس از تفکیک حوزه های وظایف دولت مشتمل بر حوزه های کلان اقتصادی، پولی و مالی، درآمد و هزینه دولت، عدالت و رفاه عمومی، اداری و مدیریتی، تنظیم گری و نظارت بر بازار، امنیت اقتصادی و حقوق مالکیت و حوزه علم و آموزش به استخراج و ارائه شاخص های سنجش کارایی و اثربخشی دولت در حوزه های پیش گفته و رتبه بندی هریک از شاخص ها براساس پرسشنامه خبرگانی پرداخته است. شاخص «نسبت خانوارهای زیرخط فقر به کل خانوارها» در حوزه عدالت و رفاه عمومی از میان 64 شاخص، رتبه نخست را به دست آورد که نشان می دهد براساس نظرات خبرگان، حوزه عدالت در سنجش کارایی و اثربخشی دولت با شاخص (پایین بودن) نسبت خانوارهای زیرخط فقر مهم ترین مؤلفه و شاخص است. مجموعه شاخص های مستخرج و رتبه بندی شده در این تحقیق می تواند در سنجش عملکرد دولت در انطباق با اقتصاد اسلامی استفاده گردد.
۳۶۶.

تعلیق مشروطیت/ برتری استثناء برآمدنِ دولت مطلقه ی پهلوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 131 - 164

کلیدواژه‌ها: ایران مشروطیت دولت وضعیت استثناء تعلیق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۹۶۰
با وقوع انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی، گمان می شد که دولت و حکومت در ایران «کنستیتوسیونل» گردد؛ ولی، دشواره ی بنیادین سیاست ایران معاصر یعنی مشروطه سازی قدرت همچنان لاینحل باقی ماند و باتوجه به بقای درون مایه های اندیشگی، به سمت وضعیت استثناء و تعلیق مشروطیت سوق پیدا کرد؛ تا جایی که گروهی از متفکران و سیاست مداران اعلام کردند که جهت رسیدن به اهداف مختلف و وضعیت های استثنایی ایجادشده، چاره ای جز پذیرش حکومت «استبداد منور» و مشت آهنین و دولت مطلقه ی مرکزی، نیست. درواقع، سازوکار های دموکراتیک، با حاکم شدن «وضعیت استثناء» به حاشیه رفت و دچار «تعلیق» شد. بنابراین امکان و یا امتناع مشروطه سازی در تاریخ معاصر ایران به یک پرسمان اساسی تبدیل شد. پژوهشگران برای پژوهشِ پرسمان، از دستگاه مفهومی «وضعیت استثنا» به منظور واکاوی دشواره ی «تعلیقِ مشروطیت» در تاریخ اندیشه سیاسی ایران بهره گرفته و قصد دارند به این پرسش بنیادین پاسخ دهند که چه مؤلّفه های اندیشه ای، سبب ساز تعلیق مشروطیت و چیرگی وضعیت استثناء، در دوران پایانِ قاجار و عصر سلطنت پهلوی اول گردید. در پاسخ به سوال پژوهش، این فرضیه مطرح است که در سال های مذکور، حضور درون مایه های اندیشگانی اعم از اندیشه ی شاهی آرمانی، سلطنت گرایی، حکومت یک نفره، استبداد شاهی، جهان بینی خیمه ای/مسقف، رابطه ی اطاعت بین رعیت و فرمانروا، مشروطه سازیِ قدرت سیاسی را به تعلیق کشاند و استثناء را بر قاعده چیرگی بخشید.
۳۶۷.

پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 443 - 463

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی پاسخگویی دولت سیاست پولی شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۶۶۳
بانک های مرکزی می بایست در تنظیم سیاست های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانک های مرکزی جزئی از قوای سه گانه تشکیل دهنده حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالش برانگیز است، ازاین رو در مقاله حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می شود. در این راه مفهوم و ویژگی های پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکار های پاسخگویی بانک مرکزی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان شده و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل می شود. در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمریکا مورد توجه قرار می گیرد و مشخص می شود در نظام حقوقی ایران سازوکاری برای پاسخگویی بانک مرکزی پیش بینی نشده و فاقد شفافیت است.
۳۶۸.

نقد کتاب سیاست گذاری عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم شهریور ۱۳۹۷ شماره ۶ (پیاپی ۵۸) 349-365
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۵۲۴
کتاب سیاست گذاری عمومی نوشتة پیر مولر ازجمله نخستین کتاب های مربوط به حوزة سیاست گذاری عمومی است که در ایران ترجمه و چاپ شده است. سیاست گذاری عمومی به معنای علم دولت در عمل و تحلیل سیاست های عمومی که به عنوان رشته ای دانشگاهی نیز محسوب می شود، کمی بیش از یک دهه است که در ایران موردتوجه قرارگرفته و در چند دانشگاه محدود تدریس می شود. در این کتاب نویسنده باتوجه به ساختار سیاست گذاری و تصمیم گیری در فرانسه سعی کرده است خواننده را با مفاهیم مهم و بنیادین در حوزة سیاست گذاری عمومی آشنا کند و روشی را برای مطالعة سیاست گذاری عمومی به خوانندگان و دانشجویان علاقه مند ارائه کند. در این مقاله پس از معرفی اولیة مفهوم سیاست گذاری عمومی به منزلة رشته ای جدید در ایران، فصول کتاب به ترتیب معرفی می شود و موردبحث و تحلیل قرار می گیرد. نقد و بررسی ترجمۀ کتاب نیز بخش دیگری است که در انتهای مقاله به آن اشاره می شود.
۳۶۹.

چگونگی شناسایی و عدم شناسایی یک دولت (برخی ملاحظات کاربردی)

مترجم:
منبع: پژوهش ملل اسفند ۱۳۹۸ شماره ۵۰
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۷۷۵
شناسایی مفهومی است که با حاکمیت رابطه تنگاتنگی دارد به همین جهت نمی توان از تاثیر آن در عرصه بین الملل غافل ماند. دولت در عمل هنگامی موجودیت سیاسی و بین المللی می یابد که توسط دیگر دولت ها مورد شناسایی قرار بگیرد و این شناسایی جهت حفظ حقوق، تکالیف و وظایف دولت در عرصه جهانی و بین المللی تاثیرگذار خواهد بود. شناسایی یک دولت عملا گرچه ممکن است محدودیت هایی برای دولت ایجاد کند اما موجب می گردد که دولت ها از انجام تعهدات و وظایف خود شانه خالی ننمایند به همین جهت نقش و تاثیر آن را نمی توان نادیده گرفت. یکی از آثار مهم شناسایی برای دولت ها را می توان امکان عضویت آنها در سازمان ملل متحد و بهره مندی از حقوق این عضویت برای آن دولت نام برد، گرچه ایجاد یک سری تکالیف را برای دولت مذکور همزمان با عضویت در سازمان ملل نمی توان کتمان کرد. پر واضح است شناسایی نقطه عطفی برای شکل گیری شخصیت حقوقی یک دولت و فعالیت آن در عرصه بین المللی و در قالب سازمان های بین المللی می باشد. بنابراین باتوجه به مطالب مذکور در این مقاله به دنبال آن هستیم تا به بررسی آثار و نحوه شناسایی دولت ها در عرصه بین المللی بپردازیم.
۳۷۰.

معیارهای انتساب اعمال شورشیان به دولت در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 155 - 174

کلیدواژه‌ها: اعمال شورشیان معیارهای انتساب دولت ارگان بالفعل اشخاص خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۴۰۷
در حقوق بین الملل طبق قاعده ی کلی رفتار شورشیان سازمان یافته به دولت منتسب نمی شود؛ زیرا آنها ارگان دولت محسوب نمی شوند و نیز دولت در موقعیتی نیست که کنترل موثری بر فعالیت های آنها داشته باشد. اما موقعیت هایی وجود دارد که رفتار شورشیان می-تواند به کشوری که در قلمرو آن فعالیت می کنند و یا به کشور دیگر منتسب شود. حالت اول، زمانی است که دولت در مظان اتهام همکاری و یا ترک فعل در برابر اعمال زیانبار شورشیان قرار گیرد. حالت دوم، هنگامی است که شورشیان طبق دستورالعمل و یا تحت هدایت و یا کنترل کشور دیگر عمل کنند که در این صورت ارگان بالفعل (de facto) و کارگزار آن کشور محسوب خواهند شد. در این مقاله این موضوع که آیا ارتکاب اعمال شورشیان موجبات مسئولیت بین المللی دولت را فراهم می آورد و هم چنین معیارهای کنترل دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتیجه گیری نویسندگان این است که چنانچه اعمال شورشیان به طور موثر توسط دولتی هدایت شوند قابلیت انتساب به آن دولت را خواهند داشت.
۳۷۱.

مفهوم شناسایی دولت ها و حکومت ها در نظام حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 551-570

کلیدواژه‌ها: شناسایی دولت حکومت حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۴۴ تعداد دانلود : ۸۹۲۰
کشورهای مستقل دارای حق حاکمیت مساوی هستند. و لذا برای آنکه کشوری دارای حق حاکمیت مستقل بوده و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهمترین آنها همسایگان می باشند قرار گیرد. شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است. شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا فی نفسه عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید. اگر کشوری علیرغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو- جمعیت- حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت. از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسرائیل دهها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا به رسمیت نمی شناسد.
۳۷۲.

راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت های اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 899 - 920

کلیدواژه‌ها: انحصار حفاظت محیط زیست دولت رقابت سازوکارهای اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۱ تعداد دانلود : ۷۷۵
آثار نامطلوب فعالیتهای اقتصادی وارد بر محیط زیست بر کسی پوشیده نیست و سبب تخریب جبران ناپذیر منابع زیست محیطی می شود. محیط زیست کشور ما نیز از گزند آسیب ها و اقدامات زیان زننده اقتصادی بخش های مختلف در امان نبوده و در معرض خطرها و صدمات جبران ناپذیر گوناگونی قرار دارد. هدف این پژوهش با توجه به آثار و زیان های ناصواب وارد بر فعالیت های اقتصادی آلاینده بر محیط زیست، بررسی راهکارها و روش های اقتصادی حفاظت از محیط زیست و تأثیر رقابتی بودن یا انحصاری بودن فعالیت های اقتصادی با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد اقدام به پژوهش کرده است. یافته ها نشان می دهد راهکارها و سازوکار های مالی و اقتصادی در جهت حفاظت از محیط زیست در بیشتر کشورها و از جمله کشور خودمان وجود دارد. در ایران با اینکه این راهکارها در قوانین برنامه ای توسعه و سایر قوانین و مقررات مقرر شده و دولت نیز در الزام بخش خصوصی به رعایت مصوبات مذکور از نوعی توفیق نسبی برخوردار بوده، لکن در الزام واحدهای دولتی به رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی به دلایل متعدد موفق نبوده است، چراکه از یک سو بیشتر صنایع بزرگ و مادر آلاینده، دولتی یا تحت مدیریت دولتی اند و از سوی دیگر دولت همزمان مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد.
۳۷۳.

چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 221 - 250

کلیدواژه‌ها: دولت شوپنهاور اراده شر متافیزیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۴۴۸
نظرورزی در خصوص مفهوم دولت، پیشینه عمیقی در تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین دارد. هرچند در این زمینه در یونان باستان مطالعات مختصر و حاشیه ای صورت گرفت اما پس از رنسانس شاهد توجه بیشتر به مفهوم دولت و مختصات آن هستیم. آلمان قرن هجدهم یکی از مهم ترین عرصه های اندیشه ورزی پیرامون این مفهوم است. شوپنهاور به عنوان یکی از متفکرین آن و معاصر هگل، در خلال مباحث خود به مسأله دولت نیز توجه نموده است. مساله این پژوهش، چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور است. فرضیه این نوشتار آن است که نظریه دولت شوپنهاور در مقام مخالف سرسخت اندیشه هگل، از یک سو در رد دولت کل گرا و آرمانی هگلی و از سوی دیگر مبتنی بر حاکمیت مفهوم شر و نحوه نگرش به متافیزیک در دستگاه فلسفی اش، سرشتی حداقلی و وجهی محافظ به خود می گیرد.
۳۷۴.

بازفهمی «نهاد دولت» و تاثیر آن بر توسعه در ایران دوره جهموری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: دولت توسعه نهادگرایی جمهوری اسلامی نهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۵۸۷
موضوع تحول در شکل گیری نهاد دولت یا دولت سازی در دهه های اخیر در بحث توسعه به یکی از چالش برانگیزترین مسایل در علوم سیاسی بوده است. براساس نظریات نونهادگرایان، دولت به عنوان یک کارگزار مستقل مجدداً به متن مطالعات علوم اجتماعی و سیاسی بازگشته و توانسته است به عنوان یک کارگزار فعال و مستقل در تحولات اقتصادی و اجتماعی نقش مستقل و فعال ایفا نماید. بنابراین نهاد دولت در پروسه توسعه یافتگی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله تلاش دارد تا با روش نهادگرایی و با استفاده از منابع اسنادی-کتابخانه ای به این سوال محوری پاسخ دهد که علیرغم گذشت بیش از یکصدسال از عمر دولت در ایران، چرا هنوز دولت مدرن به عنوان یک «نهاد» در ایران (خصوصاً در دوره مورد بحث ما یعنی جمهوری اسلامی) شکل نگرفته و در نتیجه نهاد دولت از کارایی لازم در امر توسعه برخوردار نیست. در پاسخ به سوال فوق می توان این فرضیه را مطرح نمود: انقلاب اسلامی ایران شروعی انعطاف پذیر با پدیده دولت ملی داشت، همچنین قالب دولت ملی به معنای سازوکارها و ساختارهای دولتی شکل گرفته در زمان پهلوی در دوره جمهوری اسلامی نیز حفظ شد. اگرچه ماهیت رژیم در جمهوری اسلامی هویتی اسلامی داشت و حکومت ها هم از نظر نهادینگی حقوقی و قانونی برخوردار هستند، اما به علت اولویت اهداف و آرمانهای کلان(نظیر تاسیس امت واحده جهانی) و بقای نقش متغیر درآمد نفت در نظام اقتصادی-سیاسی ایران ، پدیده دولت-ملت تکمیل نشده و نهاد دولت از کارآمدی ضعیفی در امر توسعه برخوردار بوده است.
۳۷۵.

چرخش نخبگان سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی دولت جامعه شناسی سیاسی چرخش نخبگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۵ تعداد دانلود : ۹۲۰
نخبگان مفهوم محوری در جامعه شناسی و علوم سیاسی است و علیرغم مفهوم پردازی های مختلف انتقادات زیادی بر آن وارد است. نخبگان به خصوص نخبگان سیاسی از دیرباز تاکنون نقش مهمی در تحولات جوامع در ابعاد مختلف داشته و دارند. انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی دنیای معاصر محسوب گشته که تغییرات زیادی را به همراه داشته است. پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 نماد پیروزی یک حکومت مبتنی بر ارزش ها و اعتقادات بود که فصل تازه ای در جنبش های مردمی گشود و جایگاه باورهای ایدئولوژیک را ارتقا داد. در این نظام نخبگان سیاسی از موقعیت برجسته ای برخوردار هستند و نقش مهم و بسزایی را در تصمیم گیری های اساسی در ابعاد مختلف ایفا می کنند. بررسی رفتار نخبگان سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی بویژه در دو دهه اخیر حکایت از تداوم ویژگی رفتاری و فرهنگی نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دارد. پرورش و گزینش نخبگان سیاسی در ایران بعد انقلاب یک الگوی سامان مند و از پیش طراحی شده ندارد. در کنار تداوم این ویژگی ها در نخبگان عوامل دیگری مانند ناکارآمدی نهاد های سیاسی که خود ریشه در رفتار نخبگان دارد منجر به بروز تحولات بسیاری در عرصه سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در دهه اخیر شده است. در این مقاله به چرخش نخبگان سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران تاکید داریم. پژوهش حاضر از نوع کیفی و گردآوری داده ها از طریق کتاب ها و مقاله ها انجام شده است.
۳۷۶.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۲ (پیاپی ۷۶) 59-78
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۷۷۰
مراجع و دیوان های رسیدگی کننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل می دهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شده اند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آن ها را برعهده دارند. برخی از این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات خاصی را دارند که به مراجع اختصاصی شهرت دارند. رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه دولت، به علت داشتن قدرت و اختیارات فراوان دولت درقبال افراد خصوصی و نحوه اثبات این دعاوی، اهمیت فراوانی دارد. ازاین رو، در این مقاله نظام قانونی جایگاه مسئولیت مدنی دولت و مراجع صالح رسیدگی کننده به دعوی ناشی از آن در حقوق ایران، در مقایسه با حقوق انگلستان، نقد و بررسی می شود. قانون «آیین دادرسی کیفری ایران»، مصوب 1392 ش، که درمورد مسئولیت قوه قضائیه اصل را بر مسئولیت مدنی دولت گذاشته است، نقطه عطفی در نظام حقوقی ایران به شمار می رود.
۳۷۷.

نقش تشکل های بخش خصوصی در تنظیم امور اقتصادی: آسیب شناسی گذشته و مسیر آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال هجدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶۸ 185 - 220
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۲۲
جایگاه بخش خصوصی در تنظیم فعالیت های اقتصادی چیست و رابطه آن با دولت چگونه باید باشد؟ بررسی تجربیات پنج تشکل بخش خصوصی، نشان می دهد واگذار کردن برخی امور تنظیمی به این بخش موفقیت آمیز نبوده است. اموری چون تنظیم ورود و خروج فعالان اقتصادی به یک بازار؛ واگذاری اختیار حل و فصل دعاوی به یکی از طرفین دعوا؛  قیمت گذاری در بازارهای حساسی که هنوز نیاز به قیمت گذاری دارد. در مقابل در نظر گرفتن نقش مشورتی برای بخش خصوصی به بهبود کیفیت تصمیم گیری ها منجر می شود، و وجود بدنه کارشناسی در تشکل های خصوصی می تواند در شناسایی مشکلات اعضا، انتقال مطالبات به تصمیم سازان و ارائه راه حل های سیاستی نقشی تعیین کننده داشته باشد. علاوه بر این، فعالیت مؤثر تشکل های بخش خصوصی مستلزم اجتناب از عضوگیری اجباری و الزام به ارائه خدمات برای جذب اعضای جدید است. در مجموع شواهد فوق تأییدی اولیه (و نه اثباتی) بر این فرضیه محوری است که زمانی استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی نافع است که این نهادها مکمل و مقوم بازار باشند و در مقابل، زمانی استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی نافع نیست که این نهادها به محل بازتوزیع منافع تبدیل شوند.
۳۷۸.

دولت افقی و هماهنگی افقی (چرایی، موانع کلیدی و راهبردها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیستم بهار ۱۳۹۲ شماره ۷۳ 5 - 29
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۸۰
یکی از مهم ترین دغدغه های اغلب کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه اجرای سیاست های عمومی است و از موانع تحقق این خواسته، ضعف دولت افقی و عدم هماهنگی آن در اجرای این سیاست هاست. این مقاله بر نقش روز افزون هماهنگی افقی در عرصه دولت پاسخ گو و حکمرانی خوب در کشورهای مختلف و ایران تأکید دارد و ارزش های دینی و ملی شامل مشورت در امور ، امر به معروف و نهی از منکر و نقش قسط و عدل در جامعه اسلامی ایران پشتوانه این نظریه است. فقدان الگوی مدیریت بومی ایرانی اسلامی و مقاومت نظام مدیریت دولتی در مقابل تغییرات بنیادین به عنوان مهم ترین موانع هماهنگی افقی بین ارکان سیاستگذاری های سطح ملی شامل قوای سه گانه مجریه، قضائیه و مقننه نیز شناسایی و مورد تأکید قرار گرفته است. استفاده از اتوماسیون اداری برای شفاف سازی نظام های اداری و تلاش برای عملیاتی کردن اخلاق و وجدان کاری با اتکا به ارزش های دینی و فرهنگ ملی هم به عنوان راهکارهای تقویت هماهنگی افقی در دولت توصیه شده است.
۳۷۹.

کانال های تأثیر بوروکراسی بر عملکرد اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 5 - 42
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۴۴۸
اجرای سیاست ها و اداره امور عمومی در جامعه و اقتصاد مدرن از طریق بوروکراسی صورت می پذیرد اما جریان اقتصاد متعارف تا مدت ها توجهی به تأثیر بوروکراسی نداشت. تحقیقات انجام شده در دو دهه اخیر نشان می دهد کیفیت بوروکراسی در کشورهای مختلف از کانال های متعددی بر عملکرد اقتصاد اثر می گذارد. در این راستا نظریه درب های چرخان یکی از جدیدترین مفاهیم مورد استفاده در مطالعات بین المللی است. مقاله به این پرسش می پردازد که بوروکراسی چگونه عملکرد اقتصادها را متأثر می سازد، مؤلفه های بوروکراسی ایران چیست و بوروکراسی موجود در کشور از چه مسیرهایی می تواند بر نتایج سیاست های اقتصادی اثرگذار باشد. نتایج نشان می دهد در هر چهار دسته محرک های رایج در سیاستگذاری اقتصادی، کیفیت ضعیف و ناسالم بوروکراسی در ایران، موجب پدیده بوروکراسی نارسانا شده و اثربخشی سیاست های اصلاحی را به حداقل کاهش داده است. در نتیجه تصویب و ابلاغ سیاست های اصلاح اقتصادی در دولت و مجلس را نباید نقطه پایانی سیاستگذاری دانست؛ زیرا کیفیت بوروکراسی می تواند مانع اصابت سیاست ها به فعالان اقتصادی شود.
۳۸۰.

مبانی نظری ناکارآمدی و هزینه های مازاد طرح های عمرانی و سازوکاری برای افزایش کیفیت اجرا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸۸ 69 - 106
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۴۷۵
هزینه های مازاد طرح های عمرانی و تأخیر در بهره برداری از آنها از جمله مسائل مهم مالیه عمومی است که باید سازوکاری برای ساماندهی طرح های عمرانی با هدف افزایش کیفیت اجرا و کاهش هزینه ها طراحی شود. از جهت نظری اجرای طرح های عمرانی توسط دولت (به دلیل وجود شکست بازار) می تواند به صورت دمکراتیک یا غیردمکراتیک باشد که در هر دو روش مشکل هزینه های مازاد طرح های عمرانی وجود دارد و همه کشورها با آن روبه رو هستند. بر این اساس در طرح های عمرانی دولت، هزینه های مازاد طرح های عمرانی اجتناب ناپذیر بوده و مهم اتخاذ روش هایی است که کیفیت اجرای طرح های عمرانی را افزایش و هزینه های مازاد را تاحدامکان کاهش دهد. در این مقاله با توجه به این موضوع، زمینه های قانونی، ساخت سیاسی و سیاستگذاری در تصویب این طرح های عمرانی و همچنین تجربه کشورهای دنیا در مدیریت این طرح ها و کاهش هزینه های آن، پیشنهاد شده است که برای کاهش هزینه های عمرانی در اقتصاد ایران از سه روش «مشارکت خصوصی عمومی»، «واگذاری» و «اولویت بندی» طرح ها با توجه به نوع آنها استفاده شود. پیشنهاد می شود ابتدا طرح ها با معیار توجیه اقتصادی به سه گروه طرح های دارای توجیه اقتصادی، طرح های بدون توجیه اقتصادی اما قابل اقتصادی سازی و طرح های بدون توجیه اقتصادی و غیرقابل اقتصادی سازی تقسیم شوند. سپس برای طرح های دسته اول و دوم از روش های «مشارکت خصوصی عمومی» و «واگذاری طرح ها» و برای طرح های دسته سوم، از روش «اولویت بندی» استفاده شود و در این میان لازم است که به تدوین بسترهای قانونی جدید و همچنین الزامات قوانین موجود توجه شود.