سهام عدالت

خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در دو اسلوب کلی، خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت شرکت ها و خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت در کشورهای مختلف جهان اجرایی گردیده است. طرح توزیع سهام عدالت به عنوان طریقه ای از خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت با هدف توانمند سازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در جامعه، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در قالب طرح توزیع سهام عدالت زمانی می تواند به اهداف مقرر قانونی خود چون تأمین عدالت اجتماعی بیانجامد که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان سهام با حقوق مالی و همچنین حقوق غیرمالی ایشان محقق نمی گردد. از طرف دیگر، ورود برخی شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس اوراق بهادار و پذیرش تعدادی در فرابورس دغدغه متولیان بازار سرمایه را برای بسط فرهنگ سهامداری میان این قشر از سهامدارن را دو چندان نموده است. بنابراین ضمن بررسی مقررات حاکم بر بازار سرمایه درخصوص شرکت های سرمایه گذاری استانی به بررسی ضوابط حاکم بر شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی می پردازیم. در این مقاله علاوه بر تبیین حقوق مالی دارنده سهام عدالت چون حق انتقال سهام، حق دریافت سود، حق دریافت حقوق و مطالبات با لغو عضویت و ... همچنین حقوق غیر مالی چون حق عضویت، حق اخذ تصمیمات برای اداره شرکت و حق نظارت به ارائه راهکاری متقن جهت حل مسائل و مشکلات دارندگان سهام عدالت می پردازیم.

طرح توزیع سهام عدالت با هدف توانمند سازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در قالب شرکت های تعاونی، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست توسعه بخش تعاون از طریق تشکیل شرکت های مزبور، زمانی می تواند به اهداف عالیه تعاون در کشور چون کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی منجر شود که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان سهام با حقوق مالی و همچنین حقوق غیرمالی ایشان محقق نمی شود لیکن مسائل و مشکلاتی نیز در راستای استیفای حقوق مزبور پیش روی دارندگان سهام عدالت وجود دارد. در این مقاله ضمن تبیین حقوق مالی دارنده سهام عدالت، چون حق انتقال سهام شرکت تعاونی عدالت شهرستانی، حق دریافت سود، حق دریافت حقوق و مطالبات با لغو عضویت و ... به بررسی تأثیرات تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) بر حقوق مالی دارنده سهام عدالت و چالش هایی که با آن مواجه شدند، پرداخته می شود. درنهایت راهکاری متقن جهت حل مسائل و مشکلات دارندگان سهام عدالت ارائه داده می شود.

سیاست گذاری در ایران به دلیل گسیختگی دو مرحله ی تدوین و اجرا، اغلب متفاوت از آن چه وعده داده شده، عملیاتی گشته و جوامع دانشگاهی نیز به دلیل تخصص گرایی ناگزیر تحلیل ها و راهبردهای متفاوت و بعضاً متعارضی از زاویه ی دید خود برای سیاست سازان ارائه نموده اند که ظرفیت ترمیم گسیختگی مذکور را نداشته است. لذا محققان با بکارگیری الگوی تحلیلی چندجانبه گر "عقلانیت ترکیبی" اسنلن امکان های نقد و بررسی جامع سیاست های دولتی در جوامع علمی و متعاقب آن ارائه ی بازخوردهای همسو و منطبق که ظرفیت راهبردی و ترمیمی داشته باشد را در دستور کار قرار دادند. محققین با مطالعه ی موردی "طرح توزیع سهام عدالت" در قالب عقلانیت ترکیبی اسنلن که شامل چهار نوع عقلانیت (اقتصادی، سیاسی، قانونی و حرفه ای) است؛ تلاش دارند محذورات پیش گفته بر سر راه سیاست گذاری را مرتفع نمایند. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای – مصاحبه ای غیرساختارمند و روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیلی- ساختاری است. جامعه ی آماری پژوهش شامل بیست مصاحبه شونده می باشد که به صورت قضاوتی انتخاب شده اند. هر حوزه ی عقلانیت را پنج متخصص مرتبط پوشش داده اند. یافته ها نشان می دهد طرح توزیع سهام عدالت به دلایلی چون عدم توجه به الزامات عقلانیت عملی و اقتصادی و توجه بیش از اندازه به الزامات عقلانیت سیاسی متفاوت از آن چه وعده داده شده، عملیاتی شده است. راهبردهای پیشنهادی نیز شامل حوزه های قانونی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی می باشد.

واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت های تعاونی سهامی عام در قالب طرح سهام عدالت در سال 1385 به اجرا درآمد. حال بعد از گذشت حدود 16 سال از اجرای این سیاست ارزیابی عملکرد آن در دستیابی به اهداف تعیین شده حایز اهمیت است. مواردی از جمله ساز و کار ناکارآ و ایجادکننده فساد، افزایش هزینه های تحمیلی به دولت به دلیل ساختار پیچیده و ناکارای اجرای طرح، عدم شناسایی مشمولان مطابق قانون، حمایت از اقشار فقیر، توزیع ناعادلانه منابع عمومی از نگاه بین نسلی، عدم تغییر محسوس در درآمد دائمی مشمولان و... از نشانه های عملکرد نامناسب این سیاست و عدم دست یابی به اهداف تعیین شده است. لذا پیشنهاد می شود در تصمیم گیری های آتی در این رابطه موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: اصلاح ساختار اجرایی این طرح، اصلاح ساختار شرکت های سرمایه گذاری استانی، تهیه برنامه جامع خصوصی سازی و....

یکی از مهم ترین مزایای ارزیابی اجرای سهام عدالت، ایجاد آگاهی از میزان عمل به قانون از یک سو و تحقق اهدف تعیین شده- به خصوص برقراری عدالت و افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند و کوچک سازی دولت- است. به علاوه، این ارزیابی می تواند درک سیاست گذار را از چالش های این طرح افزایش داده و از تکرار آنها در صورت اتخاذ سیاست های مشابه جلوگیری کند. باید توجه داشت که ادامه اجرای چنین سیاست هایی بدون توجه به چالش ها و مشکلات ناشی از آن می تواند تبعات امنیت اقتصادی از جمله تداوم فساد در حوزه واگذاری ها، افزایش فشار مالی بر دولت، ایجاد نوسانات گسترده در بازار بورس و تشدید اعتراضات را به همراه داشته باشد که این با اهداف تعریف شده طرح در تضاد خواهد بود. در این گزارش به مروری بر ماهیت این طرح و برخی تحولات اخیر در این زمینه پرداخته می شود.