تحذیر

در زبان روسی برای بیان نهی، تحذیر، منع و ... ساختارهای مختلفی به کار می رود که هریک ویژگی های معنایی ظریف و متفاوت دارند. کاربرد نمود فعل (مطلق و استمراری) نیز در هریک از این ساختار ها تابع قواعد دستوری خاصی است که عدم رعایت آن ها به اشتباهات دستوری یا معنایی خواهد انجامید. از آنجا که مقوله نمود فعل، به آن شکل که در زبان روسی وجود دارد، در زبان فارسی دیده نمی شود، کاربرد آن همواره برای زبان آموزان ایرانی با دشواری همراه است. هدف از نگارش مقاله حاضر است که با طبقه بندی ساختارهای بیان نهی و تحذیر و بررسی نمود فعل در هریک از آن ها تفاوت های معنایی این ساختار ها روشن شود و بر این اساس بهترین روش برای معادل یابی نحوی و ترجمه هر ساختار ارائه شود، به ویژه آنکه در هر دو زبان روسی و فارسی، برخی از این ساختار ها از لحاظ فرم و ظاهر، نهی به شمار نمی آیند و معنای نهی و تحذیر را از طریق دیگر ساختارهای نحوی به شنونده منتقل می کنند.

در ادبیات عربی و فارسی ترکیب "الله الله"کاربردهای فراوانی دارد. هرچند شکل ظاهری آن در همه موارد یکسان است اما معنای آن در وضعیت های مختلف گوناگون است. شناخت معانی آن کمک شایانی به درک متونی دارد که این ترکیب در آن ها به کاررفته است. آیا این ترکیب تنها یک معنا دارد یا برای آن معانی گوناگونی وجود دارد؟ چگونه می توان به معانی مختلف دست یافت؟ با بررسی استنادی و تحلیلی و با استقراء موارد کاربرد آن می توان به معانی گوناگون آن دست یافت. کاربرد معروف آن تحذیر و اغراء است، اما علاوه بر موارد ذکر شده در خصوص قسم، شگفتی و تعجب، هشدار و آگاه کردن، گواه گرفتن خداوند بر اعمال و گفتار و تأکید کردن نیز به کاررفته است.

قاعده تحذیر یکی از قواعد بسیار مهم و تأثیرگذار و در عین حال گمنام در رابطه با مسئولیت مدنی است. این قاعده همان گونه که در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص قابل طرح است، در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز می تواند منشأ اثر باشد. برای دستیابی به جایگاه قاعده تحذیر در این دو مورد باید با تحلیل درستِ علت عدم ضمان هشداردهنده، که به عقیده نگارندگان مبتنی بر دلیل عقلی است و ادله دیگر تنها مٶید این دلیل اند، در پی جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشأ اثر بودن عناصر تقصیر و علم از جانب هشداردهنده و آسیب دیده، شقوق مختلفی به دست می آید که احکام هر یک متفاوت از دیگری می گردد؛ چرا که با لحاظ وجود و یا فقدان هر یک از این عناصر، اگرچه لحاظ مسئولیت مدنی متفاوت می گردد، اما همچنان قاعده تحذیر منشأ اثر است و نمی توان در صورت نبود یکی از عناصر، قاعده تحذیر را کنار گذاشت. لذا نقش قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص بدین صورت تبیین می گردد که اگر تنها یکی از دو طرف تحذیر، مقصر بود، تنها همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارات می گردد و اگر تقصیر از جانب دو طرف باشد، هر یک به میزان تقصیر خود ضامن است و در صورتی که هیچ یک از این دو مقصر نبودند، دولت بر پایه نفی ضرر غیر متدارک، ضامن جبران خسارت گردد. نقش قاعده در مسئولیت مدنی دولت به طور خاص نیز در جایی است که دولت محذّر است و اگر به تمام شرایط قاعده عمل نماید و تقصیری نیز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذّر الیه به تحذیر دولت بی توجهی نماید، دولت ضامن نخواهد بود. اما اگر دولت تحذیر را به نحو شایسته انجام ندهد و یا به جهات دیگری مقصر باشد، در این حالت اگر محذّر الیه نیز مقصر باشد، دولت ضامن جبران خسارات به اندازه ای می گردد که مقصر بوده است، ولی اگر محذّر الیه هیچ گونه تقصیری نداشته باشد و در واقع تحذیر به نحو صحیح رخ نداده باشد، دولت ضامن جبران تمام خسارات می گردد.

مطابق قاعده تحذیر هرکس قبل از اقدام به عملیات زیانبار به سایرین هشدار دهد، با وجود شرایط لازم از مسئولیت مدنی معاف خواهد بود. در مسئله بیماریهای واگیردار(مانند کرونا) معمولاً تحذیر از جانب مقامات عمومی و دولت صورت می گیرد و مخاطب تحذیر بیماران و غیر بیماران بصورت توأمان هستند که به آنها توصیه به عدم تماس با یکدیگر و عدم ورود در محیط های عمومی می شود. بنابراین یک مسئله این است که آیا تحذیر عام از جانب غیر عامل زیان (دولت) رافع مسئولیت مدنی زیان رساننده می باشد یا خیر؟ و با توجه به اینکه مخاطب تحذیر صورت گرفته غالباً زیان دیده(غیربیمار) و عامل زیان (بیمار) می باشند و انتقال بیماری نیاز به ترک عمل مطابق تحذیر از جانب هر دو دارد، زیان دیده در مسئولیت بوجود آمده چه سهمی دارد و نقطه تلاقی «قاعده اقدام» و «قاعده تحذیر» در این مسئله کجاست؟ چنانچه میان انجام فعل مطابق هشدار (مثلاً عدم ورود به محیط عمومی) با افعال دیگری که برای زیان دیده منفعت دارد یا ضرری را از وی دفع می کند، تزاحم رخ می دهد تکلیف چیست؟ در این نوشتار با توجه به مستندات فقهی قاعده تحذیر، از فاعلیت محذر الغاء خصوصیت شده و نظریه کفایت عملیات تحذیر از جانب هرکسی، در رفع ضمان پذیرفته شده است و با تفکیک مواردی که عامل زیان از اسباب مردد است از مواردی که از اسباب یقینی است، بر ضمان زیان رساننده (ناقل بیماری واگیردار) در جایی که زیان دیده قادر بر عمل مطابق تحذیر (بدلیل تزاحم با ضررهای دیگر) نیست و بر محرومیت زیان دیده قادر بر عمل به تحذیر از تدارک خسارتش بدلیل قاعده اقدام، استدلال شده است.

این پژوهش به بررسی «نفرین» در کتیبه های شاهی ایلامی، در ارتباط با حفاظت از «نام» و یک موقعیت سیاسی ویژه، می پردازد. به طور کلی نفرین ها شرطی را مطرح می کنند که در صورت نادیده گرفته شدن، به فعلیت درآمده و از عاملی انسانی یا عمدتاً غیرانسانی می خواهند تا فرد خطاکار را مجازات کند. بررسی نمونه های موجود در کتیبه های مورد نظر این مسئله را روشن می کند که «نفرین»، ابزاری با کارکردی دوگانه، نخست به منظور حفظ «نام» پادشاه و شهبانو به کار می رفت. «نام» در حوزه معنایی وسیع خود «فرزند» و «ادامه نسل» را نیز شامل می شد. در واقع، این پژوهش نشان می دهد که پادشاه چگونه در قالب «نفرین» از خدایان می خواهد تا افزون بر نام خود، نسل شاهی را نیز از گزند حفظ کنند. کاربرد دیگر آن است که در شرایط بغرنج سیاسی، نمونه ویژه ای از نفرین مورد استفاده قرار گرفته است تا موقعیت شاه را همچنان پابرجا نشان دهد. از آنجا که تا کنون کمتر به مسئله نفرین در کتیبه های شاهی ایلامی پرداخته شده، این مطالعه گامی است به سوی پر کردن جای خالی چنین پژوهشی در حوزه ایران شناسی. این پژوهش، با رویکرد زبانی-تاریخی، به صورت کتاب خانه ای و بر اساس مجموعه کتیبه های شاهی منتشرشده، انجام شده است.