مطالب مرتبط با کلیدواژه

دولت


۳۴۱.

مسئولیت بین المللی دولت نسبت به حقوق مدنی- سیاسی غیرقابل تعلیق اتباع

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۰۹
حقوق غیرقابل تعلیق بعنوان حقوق اولیه، یکی از ارکان اساسی و پذیرفته شده نسبت به مسئولیت دولت-ها در قوانین حقوق بشری است. این حق به معنای تحدید خودسرانه قدرت، حفظ آزادی های بنیادین در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی به مقررات تصویب شده بین المللی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه تفکیکی تحت عناوین حقوق غیرقابل تعلیق و قابل تعلیق مشاهده نمی شود، اما از حیث ماهوی برخی از حقوق غیرقابل تعلیق در آن مورد شناسایی قرار گرفته اند که از جمله آنها می توان به حق حیات و ممنوعیت شکنجه اشاره نمود. بنابراین هدف اصلی پژوهش رعایت و گنجاندن این حقوق در جامعه و نتایج آن است که دولت ها در مواجه با این حقوق ضمن رعایت، همواره در تمامی شرایط و اوضاع باید این حقوق را مورد احترام قرار دهند. پژوهش حاضر با محوریت کتابخانه ای و بر محوریت قانون داخلی ، ارجاع به اسناد حقوق بشری گامی در ارائه راهکارهایی در جهت تضمین رعایت هنجارهای اساسی حقوق بشری نگاشته شده است.
۳۴۲.

معیار های مصادره غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده الپاسو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل دعاوی دولت سرمایه گذاری مالکیت مصادره غیرمستقیم مقررات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۹
مصادره غیرمستقیم در آرای متعدد داوری صادرشده در خصوص دعاوی سرمایه گذاران خارجی علیه دولت های میزبان بررسی شد. با بررسی این دعاوی، به خصوص دعاوی نفتی، که اخیراً مورد داوری قرار گرفت، می توان دو اصل را استخراج کرد: اصل نخست این است که برخی قانون گذاری های عمومی می توانند به مصادره غیرمستقیم منجر شوند، به این معنا که به منزله یک اصل کلی مقررات عمومی به مصادره غیرمستقیم منجر نمی شوند، مگر اینکه به نحو غیرمنطقی وضع شده باشند. اصل دومی که دیوان های داوری به کار گرفتند این است که شرط لازم برای مصادره خنثی سازی استفاده از سرمایه گذاری است. به این معنا که حداقل یکی از مؤلفه های اساسی حقوق مالکیت باید از بین رفته باشد و همچنین اینکه صرف کاهش در ارزش یک سرمایه گذاری حتی اگر مهم هم باشد، مصادره غیرمستقیم محسوب نمی شود. اصول مذکور، که تشریح شرایط وقوع مصادره غیرمستقیم اند، در نوع خود یک نوآوری در بررسی دعاوی مصادره غیرمستقیم محسوب می شوند. هدف از نگارش مقاله پیش رو بررسی این اصول است.
۳۴۳.

بررسی تطبیقی میزان اثرگذاری دولت در استقلال نهادهای تنظیم مقررات انرژی در بخش های برق، نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استقلال مالی استقلال ساختاری استقلال در تصمیم گیری بخش انرژی دولت نهاد تنظیم مقررات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۴۴۴
به طور سنتی، امور تنظیم مقررات انرژی در اختیار دولت ها بوده است اما هم زمان با اجرای اقدامات خصوصی سازی در بخش انرژی کشورها، نهادهای تنظیم مقررات انرژی نیز شکل گرفته اند. یکی از عوامل تضمین اثربخشی نهادهای تنظیم مقررات انرژی، تأمین استقلال آنها در برابر ذی نفعان بخش انرژی، به ویژه دولت است. استقلال نهاد تنظیم مقررات، از سه جنبه ساختاری، تصمیم گیری و مالی قابل ارزیابی است. دولت که از مهم ترین حاکمان و سیاست گذاران بخش انرژی است، در تعیین سمت و سوی حرکت تنظیم مقررات نقش بسزایی را بر عهده دارد؛ از این رو، در این پژوهش ضمن معرفی نهادهای تنظیم مقررات در سه زیربخش انرژی برق، نفت و گاز کشور، میزان اثرگذاری دولت در استقلال نهادهای تنظیم مقررات در ابعاد ساختاری، تصمیم گیری و مالی در کشورهای منتخب را بررسی خواهیم کرد. فرضیه اولیه این مطالعه بر این استوار است که میزان استقلال نهادهای تنظیم مقررات انرژی به میزان چشمگیری تحت تأثیر دخالت دولت در امر رگولاتوری قرار گرفته است.
۳۴۴.

بازشناسی حوزه ها و زیرساخت های صنعت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحلیل عاملی دولت رویداد صنعت ورزش فعالیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۴۳۴
هدف از این پژوهش بازشناسی حوزه ها و زیرساخت های صنعت ورزش ایران و تصمیمات مدیریتی مبتنی بر آن است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 71 گویه است که توسط پنج تن از خبرگان روایی محتوایی آن تأیید و با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه مقدار 953/0 تعیین شد. از تحلیل عاملی اکتشافی برای اعتباریابی سازه ای، شناسایی حوزه ها و برآورد بارهای عاملی، استفاده شد. نمونه های پژوهش معادل 263 تن از گروه های چهارگانه (اعضای هیأت علمی، کارشناسان ورزشی، مربیان و ورزشکاران/قهرمانان) تعیین شد که این تعداد با توجه به روش تحلیل پژوهش که از نوع تحلیل عاملی اکتشافی است و شاخص کیفیت نمونه گیری 84/0=KMO، مناسب است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از میانگین، تحلیل واریانس و تحلیل عاملی اکتشافی تحت نرم افزار Spss نسخه 21 استفاده شد. حوزه های صنعت ورزش کشور شامل هجده مورد است، همچون اماکن و تأسیسات، سازمان های ورزشی، بازرگانی، رویداد، گردشگری، منابع انسانی، کالا و خدمات، بازاریابی، طب ورزش، فعالیت اقتصادی، دولت و... . بنابراین توجه به بارهای عاملی هر زیرساخت راهگشای مناسبی برای مدیران در تعیین تصمیمات و جایگاه هر حوزه و زیرساخت های مربوطه است، به طوری که مدیران قادر به شناسایی جایگاه هر حوزه برای برنامه ریزی و ارتقای آن خواهند بود.
۳۴۵.

شناسایی علل ارتباطِ ضعیفِ دانشگاه با صنعت و ارائه راهکارهای بهبود آن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۱۰
دانشگاه اصلی ترین نهاد تولیدکننده علم و پرورش دهنده نیروی انسانی و ازطرفی صنعت نیز تولیدکننده کالا و خدمات مورد نیاز جامعه است. ازاین رو ارائه راهکاری برای ارتباط این دو نهاد ضروری است. از آنجایی که دانشگاه نهادی است متشکل از دانشکده های مختلف، می توان به صورت دقیق تر، به ارتباط هرکدام از دانشکده ها با صنعت پرداخت. هدف این پژوهش، شناسایی علل ارتباط ضعیف دانشگاه با صنعت و ارائه راهکاری برای بهبود این رابطه است. روش انجام کار، بر اساس پارادایم تفسیری و روش کیفی، ابزار اصلی پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته است. جامعه آماری اساتید هیئت علمی شهر تهران و نمونه آماری 18 نفر از این بین شامل می شوند. اشباع نظری در مصاحبه دهم به دست آمد ولی پژوهشگران تا مصاحبه هجدهم این فرایند را ادامه دادند. یافته های پژوهش شامل سه علت و سه راهکار اصلی می شود. سه علت اصلی این ارتباط ضعیف، دانشکده های تک بعدی، صنعت سطحی نگر و دولت غافل از بسترسازی است. راهکارها به صورت نظیر به نظیر با علت ها مطرح شد که صنعت محور کردن دانش، دانش بنیان کردن صنعت و بسترسازی قانونی دولت را شامل می شود.
۳۴۶.

رویکردهای نظری در مطالعه بوروکراسی دولتی و ارائه مدلی برای بررسی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بوروکراسی دولت دموکراسی قدرت نهادگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۴۵
 از زمان شکل گیری دولت های مدرن، بوروکراسی ها به ابزار اصلی دولت ها برای نیل به اهداف توسعه ای بدل شده اند. وجود یک بوروکراسیِ کارآمد، لازمه تحقق اهداف قلمداد شده است. با این حال در ادبیات جامعه شناسی، به ویژه پس از کلاسیک ها، بوروکراسی دولتی مورد غفلت واقع شده و نوعی خلاء و آشفتگی مفهومی درباره آن وجود دارد. این مقاله می کوشد تا ضمن بررسی انتقادی آرای تاثیرگذار درباره بوروکراسیِ دولتی[در دو سطح کلاسیک و مدرن] و بررسیِ تقلیل گرایی های آن ها، صورت بندی روشنی از آن ارائه کند و در نهایت مدلی مفهومی برای مطالعه تجربی آن به دست دهد. این مدل کیفیت بوروکراسی دولتی در هر کشور را وابسته به آرایش ساختاری و نهادی خاص آن کشور می داند؛ در واقع زمینه نهادی اصلی ترین عامل تعیین کننده کیفیت بوروکراسی است. در این منطق نهادی چند متغیر برجسته می شوند: آرایش قدرت و ویژگی های ساختار سیاسی، الگوی استحصال منابع و نظام روابط اقتصادی، نوع رابطه دولت و جامعه و در نهایت مسئله قدرت و عاملیت نخبگان. هر کدام از این متغیرها و ابعاد مختلف آن ها، با ارجاع به برخی موارد تجربی توضیح داده می شوند و دلالت های آن ها برای بوروکراسی های دولتی معرفی می شوند.
۳۴۷.

بررسی تحولات سیاست گذاری رفاهی مسکن در ایران (1358-1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسکن دولت رانت عدالت اجتماعی سیاست اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۴۹۰
این مقاله به مطالعه سیاست مسکن در ایران می پردازد. سیاست مسکن به عنوان بعدی از سیاست اجتماعی می تواند تحت تأثیر جهت گیری ها و رویکردهای دولت ها قرار گیرد. اما درباره اینکه در ایران دولت های گوناگون چه جهت گیری نسبت به سیاست مسکن داشته اند دریافت دقیقی وجود ندارد. این مسئله خصوصاً درباره گروه های کم درآمد دارای اهمیت مدیریتی است. پرسش این پژوهش این است که تأثیر عملکرد دولت ها بر سیاست مسکن اقشار کم درآمد در ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش سیاست مسکن در دو بعد درون داد قانونی و برون داد اجرایی در طول سال های 1358 تا 1392 با استفاده از داده های کیفی موردمطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سیاست مسکن در بعد درون داد قانونی در بازه زمانی مورد بررسی تابعی از رویکرد دولت ها بوده است. اما از بعد برون داد اجرایی باوجود تفاوت در نوع سیاست گذاری مسکن در دولت های مختلف، نتایج و عملکرد سیاست گذاری در خصوص تأمین مسکن اقشار کم درآمد مشابه بوده است. این بدان معنی است که سوای اختلافات در برخی درون دادهای قانونی، سیاست های دولت های یادشده در حوزه مسکن خصوصاً از دولت سازندگی تاکنون نتوانستند از چنان سنجیدگی و کارایی لازم برخوردار باشند که کم درآمدها را به حق خود در زمینه تأمین مسکن مناسب برسانند و لذا اسکان غیررسمی افزایش یافته و بر میزان بی مسکنی و بدمسکنی در طول سال های اخیر افزوده شده است. با فاصله گرفتن از دهه اول انقلاب تاکنون سیاست گذاری مسکن به گونه ای بوده که انباشت سرمایه را برای سوداگران فراهم کرده و از سوی دیگر منجر به شهروندزدایی از اکثریت جامعه گشته است. این امر منجر به کالایی شدن زمین و مسکن و رشد ارزش مبادلاتی آن شده است.    
۳۴۸.

دولت و سیاست گذاری مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت سیاست رفاهی سیاست گذاری مسکن انقلاب اسلامی برنامه های توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۴۹
در ایران نیز مانند خیلی از کشورهایی که ورود در حوزه تدارک خدمات رفاهی دارند، تهیه و عرضه مسکن مناسب همواره مورد توجه بوده است. چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه این خدمت رفاهی به عنوان یکی از وظایف دولت ها شناخته شده است. بی تردید ورود و ارائه این خدمت رفاهی در ایران بعد از انقلاب اسلامی افت وخیزهایی داشته است. زیرا سیاست های رفاهیِ مسکن، محصول نیروها و ساختارهای کلان و همچنین شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر دوره است. بر این اساس هدف این مقاله تحلیل نقش دولت ها در سیاست های مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از نظریه تحلیل سیاست انتقادی به شیوه تاریخی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل این وضعیت به روش اسنادی، از برنامه ها و اسناد مرتبط، در بازه زمانی بعد از انقلاب تا پایان برنامه پنجم توسعه، استخراج شده است. نتایج این تحلیل نشان می دهد که سیاست های توسعه مسکن در ایران بعد از انقلاب متأثر از گفتمان انقلاب در دوره جنگ تحمیلی، غلبه دیدگاه تعدیل ساختاری متأثر از شرایط جهانی در دوره سازندگی، اولویت دادن به بازار و بخش مدنی در دوره اصلاحات، گفتمان عدالت خواهی و گفتمان تدبیر اقتصادی به ترتیب با سیاست های بازتوزیعی مسکن از پایین، رهاسازی بازار مسکن، توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، پاسخ به تقاضا برای مسکن به ویژه در بین اقشار کم درآمد با طرح مسکن مهر و اصلاح رویه طرح مسکن مهر با تأکید بر مسکن اجتماعی مورد توجه بوده است.
۳۴۹.

سیاست گذاری خانواده؛ الگوهای تعامل دولت و خانواده(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: خانواده سیاست گذاری دولت دیدگاه نهادی دیدگاه ساخت وظیفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۷۲۸
کارکرد چندساحتی خانواده در تولید و بازتولید کنش ها، ساختارها، روابط و... و رابطه دیالکیتکی غیرقابل انکار آن با نظام کلان (جامعه) موجب شده تا توجه به خانواده به عنوان مهم ترین و اولین نهاد اجتماعی تأثیرگذار و تأثیرپذیر از تغییرات اجتماعی موضوعیت پیدا کند. بدیهی است متولی نظام کلان (دولت) باید در راستای تقویت کارکردهای چندساحتی خانواده، که به نوعی تضمین سلامت اجتماعی را در پی دارد، تعامل خود را با خانواده هدفدار سازد. سیاست گذاری خانواده، ضمن مطالعه و بررسی نیازها، اقتضائات و آسیب های خانواده، به اشکال تعامل دولت و خانواده نیز می پردازد. این نوشتار درصدد است تا الگوهای تعامل دولت و خانواده را با توجه به اهمیت سیاست گذاری خانواده، تبیین و تحلیل کند. بدیهی است که هر یک از الگوهای یاد شده، اقتضائاتی را به همراه دارد که اتخاذ دو یا چند الگو را به صورت همزمان برای دولت در سیاست گذاری خانواده ناممکن می سازد.
۳۵۰.

بررسی توسعه منطقه ای از دولت های سوم تا یازدهم (1360-1392) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصاد منطقه ای توسعه منطقه ای دولت تمرکززدایی تصمیم گیری چند شاخصه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۴۰۹
مدل تصمیم گیری چند شاخصه و نرم افزارتاپسیسنتایج حاکی از آن بود که حدود 74 درصد استان ها محروم و 24 درصد آن ها برخوردار هستند. بر اساس مدل خوشه ای، 6 خوشه برای توسعه یافتگی مناطق شکل گرفت که استان تهران و ایلام به ترتیب در صدر و انتهای جدول توسعه یافتگی کشور قرار گرفته اند. شاخص توسعه از ماتریسی با 21 شاخص و 151 زیر شاخص تشکیل شده است. " کارایی بودجه در توسعه" و "مدل برنامه ریزی منطقه ای" معرفی شده که استان ها بر اساس قدرت و ضعف مدیریت کارامد در منابع بودجه ای تفکیک شده اند. نرم افزار ایویوز و مدل پنل دیتا و تشکیل 3 مدل مستقل رگرسیونی برای هشت دولت مستقل به این نتیجه رسیدیم که توسعه به عنوان متغیر وابسته از متغیرهای مستقل؛ هزینه جاری (حجم دولت)، هزینه عمرانی و بودجه کل، تاثیر پذیر است و بر این اساس افزایش حجم دولت 12 برابر بودجه کل، بر توسعه تأثیر منفی داشته است و افزایش بودجه عمرانی مانند بودجه کل ولی 10 برابر بیشتر از آن بر توسعه اثر مثبت داشته است.
۳۵۱.

ماهیت سیاسی تئوری «دولت حق بنیاد» در راستای امکان سنجی و کار بست آن در نظام حقوقی ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دولت مدرنیته سیاسی حاکمیت پسامدرن حق بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۴۵
یکی از مهم ترین و پیچیده ترین نهادهایی که در حقوق اساسی و سیاسی از آن بحث می شود «دولت» است. دولت، سازمانی سیاسی، نهادی اجباری و به اعتباری شخصیت حقوقی مستقلی است که تجسم خارجی اصولی بنیادین و در مفهومی مسیحایی ضامن اجرای عدالت الهی است. بافت اساسی و کیفیت سیاسی یک ملت، «دولت» آن ملت است. دولت خواه به معنای خاص یا عام دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که با اتکا به دو عنصر «قدرت» و «خدمت» به سازمان یافتگی مستقلی رسیده است. مفروض است حاکمیت مطلق از آن خداست و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در چارچوب قواعدی بایسته ملموس است. بدیهی است دولت اساس عقلانیت سیاسی یک ملت است لکن دُرد ناشی از تاریخ خود کامگی به گونه ای کامل فتنه برنخاسته است. تبیین چیستی و ماهیت هر یک از مفاهیم دولت مدرن و حقوق بشر، عوامل عینی و ذهنی مؤثر در تکوین آن به نوبه خود، بستر لازم صحبت آسیب شناسی میان این دو را فراهم آورد که در نهایت «تئوری دولت حق بنیاد» را به عنوان نظریه ای نوین پیرامون پدیده دولت ارائه نموده است. دیدگاهی که به موجب آن، دولت مدرن به مثابه سازماندهی سیاسی منحصر به فردی قلمداد می شود که هدف از شکل گیری آن تأمین، تضمین و تحفیظ حقوق فردی و آزادی های بنیادین اشخاص می باشد. باری، نظریه «دولت حق بنیاد» بر ارائه الگویی پسامدرن از این پدیدار مغلق و غامض ابتناء یافته و مبین و معرف دولتی است با محتوای خاص که لزوماً مرحله مدرنیته سیاسی را به طور کامل طی نموده است و از آن فراتر رفته است. به دیگر سخن برای دستیابی به «دولت حق بنیاد» تأمین لوازم مدرنیته سیاسی امری اجتناب ناپذیر بوده به گونه ای که نه می توان آن را برید و نه می توان از آن پرهیخت. به منظور نیل به ادراکی بایسته در خصوص امکان سنجی یا امتناع استقرار چنین الگویی از نهاد دولت در جامعه ایرانی ضروری است تا نسبت به تجزیه و تحلیل ساختاری، هنجاری و رفتاری حکومت های مستقر در ایران زمین مبادرت ورزیده شود. بنا علی هذا، مقدمتاً با تشریح پیشینه پژوهش، اساس و ماهیت دولت را شناسایی و متعاقب آن، بستر مقتضای دولت را در ادوار و برش های متمادی تبیین می نماییم.این پژوهش به منظور پر کردن خلأ ناشی از روشی نگاشته که بن مایه اصلی آن «تئوری دولت حق بنیاد» است.
۳۵۲.

الگوی حکمرانی خوب و توسعه ی اقتصادی در ایران و ترکیه (2006 تا 2017)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الگوی حکمرانی خوب توسعه ی اقتصادی دولت جامعه ایران ترکیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۲
در عصر جدید و با تحولات فکری و فنی، راهبری امور اقتصادی نیز مورد تغییر و تحول قرار گرفته است و بر نقش همزمان دولت و جامعه در توسعه ی اقتصادی تأکید می شود. بدین سان، از سوی نهادهای بین المللی الگوی حکمرانی خوب مطرح می شود که ساختار، شاخص ها و ترتیبات نهادی و اجتماعی این الگو بر توسعه ی اقتصادی تأثیرگذار است. در سال های 2006-2017 که مصادف با دوره ی حزب عدالت و توسعه در ترکیه و ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی در ایران است، طبق آمارهای نهادهای بین المللی، شاخص های اقتصادی در دو کشور تفاوت دارند. با توجه به این پیش زمینه به نظر می رسد مقوله ی حکمرانی در دو کشور بر این موضوع تأثیرگذار است. بنابراین، سؤال اصلی این مقاله این است که نقش الگوی حکمرانی خوب در توسعه ی اقتصادی ایران و ترکیه در دوره ی مورد اشاره چگونه است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که وضعیت شاخص های حکمرانی خوب موجب بهبود و یا سقوط شاخصه ای اقتصادی در دو کشور و همچنین در قیاس با یکدیگر در دوره ای معین می شود. بنابراین، این مقاله با روشی تحلیلی–توصیفی و رویکردی مقایسه ای و با تکیه بر آمارهای مراجع بین المللی، به نقش حکمرانی خوب در توسعه ی اقتصادی ایران و ترکیه می پردازد.
۳۵۳.

مقایسه شهروندی سیاسی در نظام های دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شهروندی سیاسی دولت مردم سالاری دینی دموکراسی غربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۵۴۶
نسبت میان انسان با جامعه و دولت که در ادبیات سیاسی امروز به نسبت شهروند با دولت (شهروندی سیاسی) شناخته می شود در نظام های سیاسی مختلف به گونه ای متفاوت تعریف می شود. در این نسبت، مهم ترین بحث، مربوط به حقوق و تکالیف دو جانبه ای است که دولت و شهروند در ارتباط با یکدیگر دارند. مبنای اختلاف نظر نظام های مختلف سیاسی ناشی از نگاهی است که نسبت به فرد، جامعه و دولت دارند. پرسش اصلی پژوهش این است که وجه تمایز شهروند سیاسی در دو نظام دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی چیست؟ فرضیه پژوهش این است که نسبت شهروند با دولت در نظام غربی کلاسیک فضیلت مند و معطوف به تکالیف معنا می شود اما در نظام غربی مدرن به دلیل محوریّت فردیّت در جامعه، نسبت شهروند با دولت معطوف به حقوقی است که شهروند در ارتباط با دولت دارد. از طرفی نسبت شهروند با دولت در نظام مردم سالاری دینی که مبتنی بر ایمان است نسبت حقّ و تکلیف است که غرض اصلی از آن معنویّت و قرب خداوند است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای است.
۳۵۴.

تأثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی مشارکت اجتماعی توسعه سیاسی شهروندان تهران دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۳۶
این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر ابعاد سه گانه توسعه سیاسی (رضایت از اوضاع سیاسی، احساس آزادی سیاسی، احساس تعلق به جامعه) می باشد. پژوهش با تمرکز بر شهروندان تهرانی بالای ۱۸ سال شهر تهران اعم از زن و مرد،در نیمه دوم سال 1397 انجام شده است.نتایج حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی بر روی نگرش شهروندان تهرانی نسبت به توسعه سیاسی تأثیر مثبت دارد. همچنین متغیر اعتماد اجتماعی بر روی سه بُعد نگرش نسبت به توسعه سیاسی نیز تأثیر مثبت دارد. به لحاظ مطلوبیت نگرش شهروندان تهرانی به توسعه تنها بُعد احساس تعلق به جامعه در سطح مطلوبی قرار دارد، و ابعاد احساس آزادی سیاسی و رضایت از اوضاع سیاسی و همچنین متغیر نگرش به توسعه سیاسی در بین افراد در سطح مطلوبی قرار ندارند. در خصوص اولویت بندی ابعاد اعتماد اجتماعی نیز فقدان خشونت ساختاری در اولویت نخست، و ابعاد کنترل فساد اداری و مالی، تسهیل تعاملات سیاسی – اجتماعی، شفافیت رفتاری، میزان انعطاف پذیری، عدالت در مجازات، شفافیت اطلاعاتی، اعتماد به رسانه، اعتماد به نهادهای حکومتی، عدالت اقتصادی و شفافیت گفتاری در اولویت های بعدی قرار دارند.همچنین متغیر مشارکت اجتماعی بر روی سه بُعد نگرش نسبت به توسعه سیاسی یعنی ابعاد رضایت از اوضاع سیاسی، احساس آزادی سیاسی و احساس تعلق به جامعه نیز تأثیر مثبت دارد.
۳۵۵.

سقوط رضاشاه و تحول دولت در آثار کسروی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احمد کسروی دولت نخبه گرایی رضاشاه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۴۴۲
وقوع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به بهانه حضور نیروهای آلمانی، پیامدهای ناگواری داشت. پایان دولت رضاشاهی به معنای شروع دوره جدیدی بود که در آن دیگر از اقتدار مطلق خبری نبود. وخیم تر شدن شرایط کشور، متفکران ایرانی را به تأمل درباره ایران برای دوران پسارضاشاه برانگیخت. یکی از آن ها احمد کسروی بود. او باتوجه به حضور چندین ساله اش در عرصه سیاست ایران و تجربه های زیسته اش، به بازسازی نظریه دولت در دوران پس از رضاشاه دست یازید. از این رو پرسش این مقاله، چیستی مختصات دولت پسارضاشاهی در اندیشه کسروی است. برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، نوشته های کسروی در بازه زمانی 1321 تا 1324 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کسروی با در نظر گرفتن شرایط موجود با رویکردی واقع گرایانه، دولتی نخبه گرا را بر گزیده و با یادآوری آنچه در مشروطه و دوره رضاشاه روی داده بود بی طرفی در روابط خارجی، شکل دهی به ارتشی مستقل، تلاش برای آگاه سازی مردم و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی ایران در قانونگذاری را از وظایف این دولت نخبه گرا می داند.
۳۵۶.

مبانی دینی دولت در ایران باستان از دوره اساطیری تا دولت هخامنشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت شاهی آرمانی ایران باستان دولت هخامنشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۵۷
دولت مفهومی جدال برانگیز، دالی واحد با مدلول های متنوع و متکثر، و نیز پدیده ای مناقشه برانگیز با مشکلات بیشمار در معنا، مفهوم و کاربرد است. درحالیکه، برخی دولت را پدیده ای متأخر می دانند که پیشینه آن به قرن شانزدهم میلادی بازمی گردد، برخی دیگر دولت را گونهای ویژه از حکومت میدانند که هر نظم اجتماعی نیازمند آن است. در ایران باستان، مفهوم دولت و حکمرانی تنها با مفهوم نهاد شهریاری معنا و مفهوم می یابد. بر این اساس، پرسش این مقاله آن است که دولت هخامنشی به عنوان اولین دولت در ایران بعد از شبهدولت ماد چگونه با تکیه بر مبانی دینی  با گذار از عصر اسطورهای وارد منطق دولت شد؟ بر این اساس،  هدف این مقاله بررسی مبانی دینی دولت درایران عصر هخامنشی به عنوان نخستین کانون پویایی و پیدایی دولت در زیست جهان انسان است. روش این مقاله جامعه شناسی تاریخی است و با استفاده از مضامین دولت سعی در ارائه تحلیلی نو از تحول دولت در ایران باستان دارد. مهمترین یافته این مقاله آن است که ماهیت دولت در ایران باستان براساس اندیشه ایرانی شاهی آرمانی بر پایه خلوص مذهبی و اخلاقی استوار بود چراکه اخلاق و روح ایران بر اساس آموزه های ادیان باستانی ایرانی شکل گرفته و شاهان هخامنشی نیز بر همین پایه خود را مظهر صفات دینی،  اهورائی و سلطنت آسمانی می دانند.
۳۵۷.

ترکیه پساکودتا و گذار به دولت آنوکراتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آنوکراسی ترکیه کودتا حقوق بشر دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۴۳۵
 پس از وقوع کودتای ناکام در ژوئن 2016، مجموعه تحولاتی در ترکیه آغاز شده که با دوره های پساکودتای دهه های گذشته این کشور قابل مقایسه نیست.  هدف این مقاله تحلیل ماهیت دولت در ترکیه پس از کودتای مذکور است. پرسش اصلی مقاله عبارتست از اینکه ماهیت دولت ترکیه پس از کودتای ناکام ژوئن 2016  چگونه است؟ فرضیه مقاله نیز اینگونه صورت بندی شده است که تحولات و مجموعه تغییراتی که رجب طیب اردوغان و حزب متبوع وی (عدالت و توسعه) طی سال های گذشته آغاز کرده بود، پس از کودتای 2016 به گونه ای تسریع شده که ماهیت دولت در ترکیه را از دموکراسی شکننده به «آنوکراسی» تبدیل می کند. در این دولت، در حالی که برخی نهادهای دمکراتیک برقرار است، نشانگان اقتدار گرایی و گذار به دولت آنوکراتیک در حال افزایش است. یافته های مقاله نشان می دهد که تغییر 18 اصل قانون اساسی ترکیه، تبدیل ساخت قدرت پارلمانی به ریاستی، افزایش اختیارات رئیس جمهور و تضعیف نهادهای نظارتی، تضعیف شدید نظام قضایی، نقض شدید حقوق بشر به ویژه اعمال خشونت های شدید علیه گولنیست ها و کردها و سرکوب و پاکسازی گسترده مخالفان دولت در سطوح نیروهای لشکری و کشوری از نشانگان تکوین دولت آنوکراتیک در ترکیه پس از کودتای سال 2016 به شمار می آید. داده هایی که برای فرضیه مقاله گردآوری شده، به روش توصیفی تحلیلی پردازش شده است.
۳۵۸.

پرداخت دیه از بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بیت المال دولت دیه قانون مجازات اسلامی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۴۸۳
بیت المال که از آن به خزانه عمومی تعبیر می شود متعلق به عموم مردم است و سرپرستی آن را دولت برعهده دارد. دولت به عنوان متصدی بیت المال فقط در موارد مقرر در قانون می تواند از آن برداشت نماید، وگرنه مقام یا مقامات مسئول به اتهام اختلاس قابل تعقیب خواهند بود. موارد برداشت از بیت المال در قانون بودجه سالیانه یا قوانین متفرقه دیگر مانند قانون مجازات اسلامی مشخص می شود. قانون مجازات اسلامی در چند مورد به پرداخت دیه از بیت المال تصریح کرده است؛ با این حال ابهاماتی در برخی موارد وجود دارد. تصریح به پرداخت دیه از بیت المال را می توان از مصادیق مسئولیت مدنی دولت تلقی کرد. در برخی از موارد مصرحه، بی آنکه دولت مرتکب تقصیر یا قصور شده باشد ملزم به پرداخت دیه شده است. به این اعتبار می توان گفت الزام بیت المال به پرداخت دیه در همه مصادیق با قواعد عمومی و مبانی عمومی مسئولیت مدنی دولت انطباق ندارد. ولی به نظر می رسد صرف نظر از نوع مبنایی که بتوان برای مسئولیت دولت قائل شد الزام دولت به پرداخت دیه از بیت المال را باید از جنبه های بسیار مثبت قانون مجازات اسلامی در جبران خسارات بزه دیدگان تلقی کرد. این مقاله ضمن تبیین موارد پرداخت دیه از بیت المال به روشن شدن موارد ابهام می پردازد.
۳۵۹.

بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی دولت حاکمیت منفعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۴۴۵
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر می سازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به گونه ای که ضمن رعایت بایسته های بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومت ها در بهره برداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی، متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکت های دولتی و اموال عمومی (به معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.
۳۶۰.

حقوق شهروندی، مؤلفه ها و مبانی آن و وظایف دولت در برابر آن(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: شهروند حقوق شهروندی مسئولیت شهروندی تابعیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۸۵
حقوق شهروندی همان توجه به کرامت انسانی به عنوان اشرف مخلوقات است که حق حیات، زندگی برابر، رفتار عادلانه و مشارکت در حوزه های مختلف جامعه را دربر می گیرد. حقوق شهروندی، به حقوق و تکالیف مردم در مقابل همدیگر و طریقه آن، اصول، اهداف و روش اداره شهر و نحوه کنترل در رشد هماهنگ آن می پردازد. در این پژوهش، به دو رویکرد مبنایی حقوق شهروندی اشاره شده است که یکی بر اندیشه آرمان خواهی در مفهوم حقوق شهروندی تأکید دارد و تمایل به گام برداشتن در جهت اجرای حقوق دیگر اعضای جامعه سیاسی را بر اساس رضایت و توافق همگانی بر آرمان ها می داند. دیدگاه دیگر، حقوق شهروندی را مجموعه ای از حقوق و تکالیف ملازم یکدیگر می داند که هر کس شهروند جامعه باشد، به طور برابر از آن برخوردار می شود. از این منظر، حقوق شهروندی آمیخته ای از حقوق، وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر است. حقوق شهروندی فقط به روابط همشهریان با یکدیگر خلاصه نمی شود؛ بلکه به روابط دولتمردان و هم میهنان با اتباع نیز گسترش می یابد.