۱.
کلیدواژه‌ها:
خسارت خسارت معنوی حقوق مصر حقوق ایران جبران مالی
تا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی توانست ضرر را از بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده دقیق و دش وار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته شد که هدف از مسؤولیت مدنی این اس ت ک ه حتی الامکان،معادل ضرر به دست بیابد و به این صورت جبران شود . و با اینکه ج بران ض رر معنوی منحصر به پرداخت پول نیست اما در جبران مالی خسارت معنوی با این که ضرر از بین نمی رود اما تسکینی برای زیان دیده است. تقویت چنین دیدگاه های باعث شده خسارت معنوی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها پذیرفته شود. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود. نتایج تحقیق حاکیست در نطام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی توان قایل شد
۲.
کلیدواژه‌ها:
فقر شهری محله دزاشیب دسترسی به خدمات شهری روش AHP
این پژوهش با هدف تحلیل فضایی فقر شهری در جهت رسیدن به عدالت اجتماعی در محله دزاشیب برمبنای میزان دسترسی ساکنان محله به خدمات شهری با روش کمی انجام شده است. از هشت شاخص شامل، دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی، حمل و نقل، انتظامی، پارک، تأسیسات و تجهیزات، مذهبی و تجاری استفاده شده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. از روش AHP (تحلیل سلسه مراتبی) جهت تحلیل فضایی فقر شهری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، تمرکز فقر در بخش های مرکزی و شرقی محله بیشتر بوده و عدم یکنواختی در توزیع خدمات عمومی شهری را در این بخش محله نمایش می دهد. بنابراین یافته های این مطالعه، بر شناخت نواحی فقیر محله و اهمیت ترسیم نقشه های فقر و از طرف دیگر چگونگی دسترسی به خدمات شهری در سطح محله تأکید دارد.
۳.
کلیدواژه‌ها:
توسعه سرمایه انسانی توانمندسازی مدیریت دانش مدیریت استعداد
اقبال به جهت گیری اخلاقی، در توسعه اقتصادی راهی برای تبدیل تهدید به فرصت تلقی می شود. مدیران ایرانی نیز علاوه بر توجه به جایگاه راهبردی اخلاق در موفقیت سازمانی، بر اساس دغدغه های دینی و ارزشهای جامعه به اخلاق کسب و کار اقبال میکنند. توسعه منابع انسانی یکی از ضروریات سازمان است که لزوم پیوند آن با ارزشهای اخلاقی اجتناب ناپذیر است چرا که سهل انگاری و بی عدالتی در اجرای آن منجر به عدم توسعه فردی و سازمانی میگردد.این مقاله با هدف ارائه مدل اخلاق مدارانه توسعه سرمایه انسانی در سازمان های دولتی ایران انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پیمایشی با رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) است. در طراحی مدل به الگوی توسعه انسانی فیلیپس و بندورا با رویکرد بوم شناسانه توجه شده است. توسعه سرمایه انسانی در سه بعد توانمندسازی، مدیریت استعداد و مدیریت دانش و به منظور دستیابی به ترکیب بهینه بررسی شده است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه با خبرگان و تکنیک دلفی فازی و برای تحلیل از توابع ریاضی چند هدفه و نرم افزار گمز استفاده شده است. بر اساس یافته ها در وضع موجود سطح متغیر توانمندسازی 50/0، مدیریت دانش 40/0 و مدیریت استعداد 40/0 می باشد. در وضع مطلوب و در سطح اثر بخشی 100 درصد باید میزان توانمندسازی 610/0، مدیریت دانش 560/0 و مدیریت استعداد 530/0 باشد.همچنین 11 عامل به عنوان موانع اخلاقی و فرهنگی بر سر راه توسعه منابع انسانی نیز شناسایی و احصاء گردید. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین وضعیت مطلوب و موجود توانمندسازی، مدیریت استعداد و مدیریت دانش وجود دارد.
۴.
کلیدواژه‌ها:
سیاست های مالی مسئولیت مدنی تقصیر سنگین دولت اخلاق
مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود.
۵.
کلیدواژه‌ها:
پایبندی مدیران به قوانین عدالت انگیزه های شناختی انگیزه های عاطفی اختیارات مدیران
اگر چه تحقیقات قابل توجهی در مورد واکنش کارکنان به قوانین عدالت سازمانی صورت گرفته است،اما تحقیقات کمی به بررسی علل رفتاری و اخلاقی مدیران برای پایبندی به قوانین عدالت ، صورت گرفته است.با توجه به رویکرد کنشگرانه به عدالت سازمانی، در مقاله به بررسی علل پایبندی مدیران به قوانین عدالت توزیعی، رویه ای، اطلاعاتی و میان فردی پرداخته شده است . جامعه آماری این پژوهش مدیران در سطوح مختلف مدیریت شاغل در 34 دستگاه دولتی انتخاب شده است.نمونه مورد مطالعه356 نفر است که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند.به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش از طریق تحلیل عاملی تاییدی و آمار ناپارامتریک توسط نرم افزارهای SmartPLS و spss22 انجام شد .نتایج نشان می دهد که هر دو انگیزه های شناختی (توافق اثربخش با زیردستان ،حفظ هویت مطلوب اجتماعی و عدالتخواهی( و عاطفی(افزایش عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی) بر پایبندی مدیران به قوانین عدالت تاثیر دارد.علاوه بر این،انگیزه های شناختی بیشتر مرتبط با پایبندی مدیران به قوانین عدالتی است که مدیران دارای اختیارات کمتری هستند در حالی که انگیزه های عاطفی مرتبط با پایبندی مدیران به قوانین عدالتی است که مدیران دارای اختیارات بیشتری هستند.
۶.
کلیدواژه‌ها:
مسئولیت سنجش از دور مطلق تقصیر اخلاق
امروزه مطرح نمودن بحث های حقوقی و اخلاقی در حوزه سنجش از راه دور با توجه به کاربرد گسترده این علم در حوزه های متعدد بسیار ضروری است.مضافا اینکه در پرونده های بسیاری به نقشه ها یا اطلاعاتی نیاز داریم که از طریق سنجش از راه دور حاصل شده و تصمیمات و احکام قضایی بر پایه این اطلاعات صادر می گردند. موضوع مسئولیت مدنی در سنجش از راه دور در سطح بین الملل صرفا در اسناد محدودی از کنوانسیون مسئولیت بین المللی دولتها در مورد خسارت ناشی از اشیاء فضایی مصوب 1971و اصول سنجش از راه دور ملل متحد طرح شده است.هر چند ایران در سال 1351 به کنوانسیون مذکور پیوسته اما تا به امروز قانون ملی در خصوص مقررات فضایی و حوزه سنجش از راه دور تصویب نگردیده است.در بحث از مبنای مسئولیت مدنی به دو نظریه مهم تقصیر و مسئولیت مطلق پرداخته شده و در ذیل بحث مسئولیت مطلق به مسئولیت تولید کالا با توجه به ویژگیهای خاص سنجش از راه دور نیز اشاره ای داشته ایم.لذا در یافتیم که در این سیستم ارایه اصول اخلاقی بدلیل تنوع افراد دخیل در آن دشوار بوده و در حوزه حقوقی مسئولیت مبتنی بر تقصیر بدلیل ویژگیهایش انتخاب شده و به مراتب در سنجش از راه دور نیز این نظریه مقبول تر است البته باید الگوهایی تنظیم شود تا عناصر کلیدی تعیین کننده تقصیر، قابلیت پیش بینی ضرر، معقولیت فرد زیان رسان و قدرت چانه زنی برابر افراد درگیر را روشن سازد.
۷.
کلیدواژه‌ها:
مبانی اخلاقی مبانی روان شناختی جرم انگاری جرایم دولتی مدل های حکومتی
در عالم هستی عشق به قدرت، رقابت و تنفر وجود دارد و از مشاهده رنج دیگران لذت زیادی به نااهلان دست می دهد. زمانیکه پیامبران الهی درصدد اصلاح مردم و ایجاد صلح و آشتی و هدایت آنها گام برمی داشتند، همواره مورد تنفر عده زیادی از مردمان آن زمان بودند. زیرا برخلاف امیال ظاهری و معمول آن جامعه ندای الهی سرمی دادند. در این خصوص، یکی از مسائلی که همواره مورد مناقشه میان ملت و دولت بوده است و بر سلامت اخلاقی، روانی، جسمانی، اجتماعی و فردی شهروندان تأثیر داشته است، جرایم دولتی می باشد. این رفتارها را هیچ مرجع، نهاد و یا قانونی در حوزه منطقه ممنوعه رفتاری قرار نداده و مسئولیتی برای دولت ها علی الخصوص از نوع کیفری آن قائل نشده است. مقاله حاضر در پی آن است ضرورت جرم انگاری جرایم دولتی را از منظر مبانی اخلاقی – روان شناختی تحلیل و اثبات نماید.
۸.
کلیدواژه‌ها:
نظارت قانون اساسی دولت امر به معروف مسئولیت موازین اخلاقی
در نظام جمهوری اسلامی ایران مهم ترین عرصه نظارت، نظارت بر حاکمان است زیرا آثار زیان بار ناشی از ترک آن به مراتب از آثار ترک نظارت مردم بر مردم بیشتر است. بدیهی است اگر دولت را مسئول نظم عمومی بدانیم نظارت دولت نسبت به مردم اهم از شقوق دیگر نظارت می باشد. از نظر قانونی، نظارت بر دولت و دولت مردان تکلیف همه شهروندان بوده و همه موظف اند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را هم نسبت به کارگزاران و هم نسبت به قوانین و مقررات در صورتی که موجب تضییع حق مردم باشد انجام دهند. این آموزه ها بایستی توأم با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن باشد تا بتواند کارکردی بسیار مفید و مثمر ثمر به دنبال داشته باشد؛ در اسلام و جمهوری اسلامی مسئول بودن مقامات دولت، اخلاق مداری، امانتی بودن قدرت، خطا پذیری و عدم عصمت و پذیرش جمهوریت، دلایل نظارت بر قدرت، می باشند. این نظارت هیچ گونه محدودیتی در زمینه مقامات دولتی و حکومتی را نمی پذیرد، حاکم و والی و مسلمانان با همه جایگاه والایی که دارند از این نظارت مستثنی نیست؛ با این اوصاف اسلام، روش اجتماعی و قوانین خود را بر اساس اخلاق بنا کرده است و بر تربیت مردم بر اساس موازین اخلاقی اهتمام زیادی نموده است. ضمانت اجرایی قوانین را هم بر عهده تربیت اخلاقی نهاده است. این ضمانت اجرایی همانند پلیسی درونی همواره و درهمه جا در نهان، آشکار، خلوت و جلوت همراه انسان بوده و مانع خلاف و خطا می شود. از جمله مبانی نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای اصل هشتم امر به معروف ونهی از منکر است که به عنوان یکی از احکام اجتماعی دین اسلام است که بنحو کفایی برآحاد جامعه ، واجب گردیده است و مبنای پیشگیری و پذیرش این فریضه در شرع مقدس اسلام، ایجاد احساس مسئولیت عمومی و نظارت همگانی، بمنظور حسن اجرای موازین شرعی وجلوگیری از شیوع فساد در جامعه و اصلاح امور است.
۹.
کلیدواژه‌ها:
دیابت جرم مسئولیت کیفری
از مهمترین عوامل درونی تاثیرگذار در وقوع رفتار مجرمانه تغییرات هورمونی در بدن و هیپوگلسیمی است که به نوعی بستگی به شیوه عملکرد غدد درون ریز و رابطه ای که این عملکرد با رفتارهای پرخاشگرانه دارد. هیپوگلیسمی عارضه ای خطرناک و از مظاهر درمان بیماری دیابت، وقتی که سطح قند خون فرد به کمتر از 70 میلی گرم در دسی لیتر برسد، بروز می کند. اختلال در هیپوگلیسمی (افت قند خون) موجب افزایش ترشح هورمون آدرنالین در بدن و بروز علائمی چون؛ افزایش ضربان قلب، گرسنگی، سرگیجه، لرزش، تشنّج، اضطراب و حالات عصبی، افسردگی، خواب آلودگی، بی حالی، تحریک پذیری شدید، انقباضات پراکنده عضلات، ضعف در عضلات، عرق کردن شدید دست و پا، پرخاشگری، اختلال شخصیّت و جامعه ستیزی و با طرز فکر منفی و از دست دادن آگاهی و هوشیاری لازم برای تصمیم گیری می گردد. در این حالت مقدار قند خون به خوبی تنظیم نمی شود و قدرت دفاعی بدن فرد بیمار در برابر استرس و بیماری های عفونی کاهش می یابد. و چون این بیماری جنبه داخلی و فردی دارد، لذا شخصی که جرم را تحت تأثیر اختلال هیپوگلیسمی مرتکب می شود خود نیز واقف به مشکلش نبوده، و از عوارض آن نیز بی اطلاّع است. از لحاظ جرم شناختی بررسی هر یک از این عوارض، از این جهت که منجر به ناهنجاری های رفتاری در فرد مبتلا به این بیماری می شود و زمینه را برای ارتکاب جرم را در او تقویت می کند، بسیار حائز اهمیّت است. بنابراین؛ قاضی دادگاه نیز باید به این امر توجه کافی و وافی داشته باشد که این وضع ناشی از بیماری دیابت بوده است و دفاع او را بپذیرد. و با توجه به مورد آن، از باب شدّت و حدّت یا ضعف بیماری، از مسؤولیت کیفری مبرّا یا نیمه مسؤول تلقی می گردد.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
سیاست جنایی امنیت امنیت مداری اصول اخلاقی موازین حقوق بشری
ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگه های اخلاقی و ارزشی آن مورد بررسی قرار داد. از طرفی امنیت گرایی، راهبردی است که نفوذ موفق و قابل قبول آن در عرصه سیاست جنایی حاکم بر جامعه مستلزم هم پوشانی و انطباق با موازین حقوق بشری محدودکننده و رعایت حریم خصوصی و منزلت ذاتی انسان هاست. لذا چنانچه گفتمان امنیت گرایی بنا به هر دلیلی نتواند اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری مورد تأکید حقوق بین الملل را تأمین و ضمانت کند، هرگز سیاستی موجه نبوده و در بلندمدت در مسیر مبارزه با معضل پدیده جنایی با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد. توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف و رعایت مفاد اسناد و کنوانسیون های بین المللی، گزاره ای است که شرط مثبت جلوه کردن کیفیت تعامل و برهم کنش سیاست جنایی امنیت گرا و موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی بوده و می تواند به رفع بسیاری از موانع موجود فراروی چنین تعاملی کمک شایانی نماید. مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که وضعیت تعامل موازین حقوق بشری و اصول اخلاقی با نظام فکری سیاست جنایی امنیت مدار به چه نحوی است؟ و به طورکلی محدودیت های حقوق بشری و اخلاقی فراروی این الگو کدم اند.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
شهروندی حقوق کیفری حق و تکلیف شهروند مسئول سیاست جنایی مشارکتی الزامات اخلاقی
شهروندان به عنوان عضوی از اعضای جامعه دارای حقوقی می باشد که امروزه تحت عنوان حقوق شهروندی شناخته می شود ، این در حالی است که شهروندان به واسطه حضور در جامعه و نقش فعال در ساخت و اداره جامعه با الزامات و تکالیفی مواجهه هستند بگونه ای که در تمامی عرصه های حقوق عمومی برای شهروندان تکالیفی شناخته شده است الزامات شهروندان همانند حقوق شهروندان علاوه بر حقوق و تکالیف قانونی حقوق و تکالیف اخلاقی نیز در دارد،آنچه محل بحث و بررسی می باشد این مساله است که شهروندان درقلمرو کیفری با توجه به ماهیت حاکمیتی حقوق کیفری دارای الزاماتی می باشند که در صورت عدم اقدام شهروندان بتوان از سازو کارها و مکانیسم های موجود در حقوق کیفری بهره جست ،بدین منظور با روش توصیفی – تحلیلی و مداقه در قوانین موجود به بررسی مساله تحقیق خواهیم پرداخت. با بررسی مقررات کیفری میتوان به این مهم دست یافت که شهروندان در قلمروکیفری همانند سایر بخش های حقوق عمومی دارای تکالیف و الزاماتی می باشند که قبل از هر چیز به عنوان یک الزام اخلاقی شناخته می شود ،الزام به اعلام جرم و ادای شهادت از یک سو و تکلیف به حضور در محکمه و عضویت در هیات منصفه از جمله تکالیفی است که میتوان در کنار الزام علم به قوانین و مراقبت از سلامت شهروندان از آن ها یاد کرد.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
فضای مجازی حقوق شهروندی شهروندمجازی هویت مجازی
شهروند مجازی یکی از مفاهیمی است که امروزه در موضوعات مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. شهروند مجازی یا الکترونیک نیز دارای حقوق و تکالیفی است که برای برقراری نظم در جامعه ناگزیر از رعایت آن است. شاید برخی ماهیت نامعین و هویت مجهول برخی کاربران را دلیلی برای عدم رعایت حقوق شهروندی در فضای مجازی و مجاز به هرگونه تعدی، تعرض و تخلفی بدانند.باید یادآور شد که در دهه اخیر، هویت مجازی شاید به روشنی هویت حقیقی افراد نبوده است اما به واسطه رشد شبکه های اجتماعی و انتقال تعاملات فردی در شبکه های گروهی یا ابزارهای چندرسانه ای برخط، موجب شد تا افراد به مرور به سمت بازنمایی حقیقی خود بر مبنای حدود در دنیای واقعی سوق یابند و خود را همانند دنیای واقعی با عناصر هویتی مشخص و همسو با خود واقعی شان تعریف کنند.دراین نوشتا ر,به بررسی حقوق شهروندی درفضای مجازی می پردازیم وسعی دربرطرف نمودن چالش های پیش روی دراین زمینه می نمائیم.
۱۳.
کلیدواژه‌ها:
استانداردهای اخلاقی استانداردهای رفتاری قواعد رفتاری اعتماد عمومی تعالی اخلاقی کثرت گرایی حقوقی هنجار حقوقی
استانداردهای اخلاقی و رفتاری (استانداردهای حرفه ای) مبتنی بر برخی اصول، ارزش ها و معیارهای اخلاقی مرتبط با شغل هستند که در این میان استانداردهای اخلاقی همچون بیانیه های ارزشی و اخلاقی، فضایل اخلاقی را تعیین و استانداردهای رفتاری نیز در جهت راهنمایی اعضای حوزه های بخشی بدان ها تعیّن می بخشند. از سویی نیز، به ویژه کشور ما با گروهی از معضلات از قبیل بحران آب، بحران محیط زیست، بحران اعتماد و سایر بحران های اجتماعی دست به گریبان است که در بسیاری از مواقع ممکن است، تمامیت کشور را با تهدید روبه رو کند. باور بر این است که وقوع چنین مسائلی ناشی از بی توجهی به ارزش های اخلاقی و مسائلی از قبیل ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی و در مجموع فساد و ... است. پیش فرض ما این است که تصویب استانداردهای حرفه ای در هر قسم آن و به ویژه خوانش و تلقی حقوقی نسبت بدان ها، در بدو امر موجب حکومت ارزش های اخلاقی در سطوح حرفه و شغل و سپس تعالی اخلاقی بخش عظیمی از جامعه خواهد شد. در این میان ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی موضوع، دریافتیم که از این مجرا، تعالی اخلاقی، مبارزه با فساد و تقویت اعتماد ملی، صیانت از حقوق شهروندی، تقویت همبستگی حرفه ای، حفظ شأن و تمامیت حوزه های بخشی و ...، به مثابه آثار مثبتی که خود می تواند رافع بسیاری از مشکلات فوق الذکر باشد، محقق می شود.
۱۴.
کلیدواژه‌ها:
درمان ACT سازگاری اجتماعی روان آشفتگی خودگسستگی اختلال ترنس سکشوال
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان ACT در سازگاری اجتماعی، روان آشفتگی و خودگسستگی مبتلایان به اختلال ترنس سکشوال انجام گرفت و از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی میباشد. نمونه پژوهشی در این بررسی شامل 30 نفر از مبتلایان به اختلال ترنس سکشوال شناسایی شده در سازمان بهزیستی خراسان شمالی می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. دادههای تحقیق از طریق پرسشنامههای سلامت روان 25-SCL، پرسشنامه خودگسستگی صادق زاده و همکاران (1385) و پرسشنامه ی سازگاری اجتماعی بل (1961) جمع آوری گردید. یافتههای پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون تخلیل کواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) به صورت معناداری منجر به ارتقای سازگاری اجتماعی و روان آشفتگی و کاهش خودگسستگی مبتلایان به اختلال ترنس سکشوال گردید (01/0>P). با توجه به یافته های حاصله می توان گفت که بهره گیری از درمان های جدید در حوزه روان درمانی و مشاوره نظیر درمان ACT درکنار سایر عوامل روانشناختی و فرهنگی- اجتماعی، می تواند در بهبود وضعیت روانی مبتلایان به اختلال ترنس سکشوال اثرگذار باشد لذا با توجه به مشکلات ویژه این افراد در جامعه ایران توجه به بهره گیری از این درمان ها در میان آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۱۵.
کلیدواژه‌ها:
قرآن کریم اخلاق اجتماعی تحلیل محتوا
قرآن کریم تنها برنامه زندگی است که سعادت و خوشبختی را برای هر فرد تضمین می کند، در این اساسنامه که از سوی خداوند حکیم تنظیم شده، نیازهای ریز و درشت او برای رسیدن به کمال سعادت وخوشبختی مطرح شده است .اسلام با همه عنایتی که به پیشرفت های علمی و صنعتی و زندگی مادی دارد، پیوسته خدا، تقوا، راستی و درستی، اخلاق و ملکات فاضله، اعمال شایسته و پسندیده در درجه اول و سرلوحه اوست در حقیقت یکی از ویژگی های قرآن کریم، دارای ظاهر و باطن بودن آن است که تا چندین لایه درونی ادامه می یابد، از روش های پژوهش مناسب و علمی برای کشف لایه های درونی ظواهر آیات قرآن، تحلیل محتوای کیفی کلام است. با توجه به تحقیقات گسترده ی که در حوزه علوم قرآنی صورت گرفته است. مفسران و پژوهشگران قرآنی غالبا آیات اخلاقی قرآن را در سه محور الهی، فردی و اجتماعی طبقه بندی می کنند. بر همین اساس به منظور انجام این پژوهش، محور سوم یعنی آیات اخلاق اجتماعی انتخاب و بر اساس فن تحلیل محتوای مضمونی و بر مبنای واحد آیات و به صورت کمّی و کیفی، جداول تحلیل محتوا تشکیل شد. و سپس مقوله ها و زیر مقوله های هر آیه همراه با بسامد آیات و کلیدواژه های ضمنی و لفظی استخراج شد. دامنه پژوهش 427 آیه از آیات اخلاق اجتماعی است که پس از تفکیک آن از آیات اخلاق الهی با 521 آیه و اخلاق فردی با 345 آیه تحلیل محتوا شد ابزار پژوهش در بخش معانی لفظی قرآن کریم با ترجمه استاد محمدمهدی فولادوند و در بخش کیفی ترجمه تفسیر المیزان مورد استفاده قرار گرفت نتایج پژوهش نشان داد آیات اخلاق اجتماعی دارای 10 مقوله و 89 زیر مقوله می باشد. مقوله ارزش های اسلامی در مورد اموال با 18%، ارزش های اخلاقی در مورد گفت و شنود 13%، حقوق اعضای جامعه 11 %، خانواده 10%، آداب معاشرت 7% ، وفای به عهد7% و عدالت و ظلم 6 % می باشد.تاکید بیشتر قرآن کریم و امر بر انفاق،اطعام فقرا، حفاظت از اموال یتیم،پرداخت زکات و نهی از کم فروشی،تجاوز به مال یتیم و ربا از نشانه توجه متکلم این کلام الهی به حفظ و تحکیم روابط اجتماعی در جامعه اسلامی می باشد.
