علی کاظم زاده

نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. در این راستا می توان گفت که اعلام ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه من افع ت اجر متوق ف، بنگ اه بحران زده، نظام کل اقتصادی و اجتماعی و حتی بستانکاران را به خطر می اندازد. از این رو بایستی در ابتدا از تصفیه و انحلال کارخانجات ورشکسته و بنگاه اقتصادی و تولیدی با نظارت قوه قضاییه جلوگیری کرد و تمامی تلاشه ا و حمایتها را صرف حف ظ و نگهداری بنگاه و سازماندهی مجدد آن در پرتو احیاء حقوق عامه نمود و در صورت عدم امکان ادامه فعالیت و بازسازی بنگ اه به آیین ورشکستگی به عنوان آخرین راه حل متمسک شد. در لایحه قانون تجارت 1384 در راستای حمایت از بنگاه اقتصادی و جلوگیری از انحلال آن به مفهوم بازسازی کارخانجات ورشکسته و بنگاه توجه شده است. آیین بازسازی قبل از اعلام ورشکستگی به اجرا درمی آید و کلیه تجار متوقف که قادر به ادامه فعالیت تجاری هستند را در برمی گیرد. در وهله اول اموال بنگاه اقتصادی مدنظر قرار می گیرد و از طریق وضع حمایت های حقوقی خاص کمک هایی فراوانی به ادامه فعالیت و سازمان دهی مجدد آن می شود. علاوه بر این نهادهای اجرایی خاص جهت اتخاذ تصمیم در خصوص بازسازی پیش بینی شده است که دارای تشکیلات مستقلی است. لایحه قانون تجارت توانسته است مجموعه مقرراتی راجع به بازسازی و احیاء فعالیت های واحدهای مشکل دار ارائه دهد که جایگزین نهادهای ناکارآمد موجود گردد. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل احیاء کارخانجات ورشکسته در پرتو حقوق عامه صورت گرفته است. لذا این تحقیق درصدد آن است تا به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در پیشگیری از انحلال و تعطیلی صنایع و کارخانجات تولیدی بر مبنای حقوق عامه بپردازد.

ورشکستگی که تحت عنوان وضع نامطلوب مالی و شکست، عدم پرداخت دیون و ... معروف است ممکن است برای همه شرکتهایی که با عملیات ریسک آور دست به فعالیت می زنند رخ دهد. در ایران ورشکستگی تحت ماده 141 قانون تجارت به این صورت تعریف شده است :«اگر براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلا فاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلا ل یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود». که این ماده قانون ، مبنایی برای برخورد با شرکت های ورشکسته در بورس اوراق بهادار در ایران می باشد. ورشکستگی تجاری ممکن است دلا یل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستم های قانونی مورد توجه و نظارت قرار می گیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می شود، خصوصا اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد. سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکتها، پاره ای تدابیر و راه حلها را اتخاذ نموده است، در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایه گذاران به عنوان شرکای اصلی بازارهای سرمایه به عمل نمی آید. بنابراین این مهم ضرورت دارد که قوه قضائیه در راستای حفظ حقوق عامه و سرمایه های ملی از اضمحلال صنایع قدیمی ورشکسته جلوگیری خواهد کرد. احیای صنایع ورشکسته در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق بیت المال انجام می گیرد و اگر یک مجموعه ورشکسته احیا نشود میزان تسهیلات دریافتی مضمحل شده و سایر سرمایه های آن از بین می رود.

یکی از رموز موفقیت در توسعه محصول، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری زمان و هزینه در مراحل اولیه است تا در آینده ناگزیر به انجام تغییرات پر هزینه نشویم. از این روی این مقاله با هدف شناسایی و مدلسازی پارامتر های تاثیر گذار در طراحی فرایند توسعه محصولات پیچیده هوافضایی صورت پذیرفته است، این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی، رویکرد ترکیبی می باشد. در بخش رویکرد کیفی از طریق مصاحبه و نظرسنجی دلفی فازی از مدیران و مهندسین سیستم، این عوامل در فرایند توسعه محصولات پیچیده هوافضایی، شناسایی شدند. در بخش کمی نیز با رویکرد دیمتل فازی، روابط علی و معلولی این عوامل تحلیل شد. یافته ها و نتایج نشان می دهد، ریسک های فرایند توسعه محصولات پیچیده در شش دسته اصلی و 32 محرک ریسک، ویژگی های محصولات پیچیده در نه دسته و خصوصیات فرایند توسعه محصولات پیچیده در سه دسته شناسایی شدند، تعیین مهندسی سیستم بعنوان خصوصیت قرایند توسعه محصولات پیچیده از نوآوری های این مقاله می باشد. در نهایت با یک چارچوب علی با محوریت ریسک زمانبندی، روابط نظری بین این عوامل ارائه گردید. می توان بیان کرد این چارچوب علاوه براینکه عوامل کلیدی را در نظر می گیرد، بلکه فرضیه یا روابط نظری بین فرضیه ها را نیز نشان می دهد.

زندگی در شهرهای امروزی در تعامل با شرایط مختلف محیطی، اجتماعی اقتصادی، زیرساختی، بهداشتی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی شکل می گیرد. حاصل این تعامل، کیفیت زندگی شهری را شکل می دهد. به طور کلی کیفیت زندگی با دو دیدگاه عینی [1] و ذهنی [2] ارزیابی شده است. تحقیقات انجام شده در این زمینه عمدتا در قالب مطالعات اجتماعی و در مقیاس های جغرافیایی کلان (کشورهایاشهرها) انجام شده و به تفاوت های فضایی کیفیت زندگی در محیط های پیچیده شهری توجه کمتری شده است. علاوه بر این کیفیت زندگی به عنوان یکی از ویژگی های محیط جغرافیایی، مفهومی پویا است. به این معنا که در بستر مکان و در طی زمان،این ویژگی تغییر می کند. مدل سازی مکانی زمانی این مفهوم می تواند به پایش کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی برای بهبود آن کمک نماید. هدف این مطالعه ارائه چهارچوب و فرآیندی جهت مدل سازی مکانی زمانی کیفیت زندگی شهری می باشد. به منظور مدل سازی مکانی کیفیت زندگی، ابتدا شاخص های مؤثر در نظر گرفته شد و سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی گردید. در ادامه با استفاده از مدل فازی گاما و روش همپوشانی و یکور- فازی شاخص ها تلفیق شدند. با توجه به متغیربودن شاخص های زیست محیطی و برخی از شاخص های زیرساختی/کالبدی در فصول سال، مدل سازی زمانی کیفیت زندگی بر اساس رویکرد نمایش لحظه ای [3] در مقیاس فصلی انجام شد. به منظور ارزیابی فرآیند توسعه داده شده، کیفیت زندگی در سطح بلوک های شهری در مناطق 3، 6 و 11 شهر تهران مدل سازی گردید. بر اساس نتایج حاصل از مدل سازی مکانی، بخش های شمالی محدوده (منطقه 3) از کیفیت زندگی مطلوب تری برخورداراست، درحالی که به سمت جنوب محدوده، مطلوبیت کاهش می یابد. بررسی شاخص خودهمبستگی مکانی موران (بزرگتراز 35/0 برای نتایج هر دو مدل و همه فصول) برعدم تصادفی بودن نحوه توزیع و یژگی کیفیت زندگی در بلوک های شهری تأکید دارد و وجودالگوی خوشه ای در محدوده مورد مطالعه را نشان می دهد. نتایج مدل سازی زمانی نشان داد که اغلب بلوک ها در فصول بهار و پاییز از نظر زیست محیطی شرایط مطلوب تری نسبت به فصول زمستان و تابستان دارند. برعکس در بعد زیرساختی/کالبدی فصل تابستان وضعیت مطلوب تری را نسبت به سایر فصول نشان می دهد. [1] - Objective [2] - Subjective [3] - Snapshot

در نظام جمهوری اسلامی ایران مهم ترین عرصه نظارت، نظارت بر حاکمان است زیرا آثار زیان بار ناشی از ترک آن به مراتب از آثار ترک نظارت مردم بر مردم بیشتر است. بدیهی است اگر دولت را مسئول نظم عمومی بدانیم نظارت دولت نسبت به مردم اهم از شقوق دیگر نظارت می باشد. از نظر قانونی، نظارت بر دولت و دولت مردان تکلیف همه شهروندان بوده و همه موظف اند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را هم نسبت به کارگزاران و هم نسبت به قوانین و مقررات در صورتی که موجب تضییع حق مردم باشد انجام دهند. این آموزه ها بایستی توأم با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن باشد تا بتواند کارکردی بسیار مفید و مثمر ثمر به دنبال داشته باشد؛ در اسلام و جمهوری اسلامی مسئول بودن مقامات دولت، اخلاق مداری، امانتی بودن قدرت، خطا پذیری و عدم عصمت و پذیرش جمهوریت، دلایل نظارت بر قدرت، می باشند. این نظارت هیچ گونه محدودیتی در زمینه مقامات دولتی و حکومتی را نمی پذیرد، حاکم و والی و مسلمانان با همه جایگاه والایی که دارند از این نظارت مستثنی نیست؛ با این اوصاف اسلام، روش اجتماعی و قوانین خود را بر اساس اخلاق بنا کرده است و بر تربیت مردم بر اساس موازین اخلاقی اهتمام زیادی نموده است. ضمانت اجرایی قوانین را هم بر عهده تربیت اخلاقی نهاده است. این ضمانت اجرایی همانند پلیسی درونی همواره و درهمه جا در نهان، آشکار، خلوت و جلوت همراه انسان بوده و مانع خلاف و خطا می شود. از جمله مبانی نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای اصل هشتم امر به معروف ونهی از منکر است که به عنوان یکی از احکام اجتماعی دین اسلام است که بنحو کفایی برآحاد جامعه ، واجب گردیده است و مبنای پیشگیری و پذیرش این فریضه در شرع مقدس اسلام، ایجاد احساس مسئولیت عمومی و نظارت همگانی، بمنظور حسن اجرای موازین شرعی وجلوگیری از شیوع فساد در جامعه و اصلاح امور است.

مقدمه: این پژوهش برای بررسی تأثیر دوره های آموزش مهارت های مدیریت بر توسعه مهارت مدیریت استرس کارکنان یک مرکز صنایع نظامی صورت گرفته است. روش: این پژوهش به لحاظ روش، تجربی و با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفته است. بدین منظور، جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان این مرکز تعیین شد و تعداد 132 نفر از کارشناسان و مدیران به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی ساده در قالب یک گروه آزمون و یک گروه کنترل هرکدام به تعداد 66 نفر گمارش شده و با استفاده از روش پیش آزمون پس آزمون و با پرسشنامه استاندارد وتن و کمرون (1381) مورد بررسی قرار گرفتند. گروه آزمایش در 6 جلسه آموزش 90 دقیقه ای مهارت های مدیریت استرس، شرکت داده شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. داده های جمع آوری شده آزمون دو گروه پس از تحلیل توصیفی بااستفاده از روش تحلیل کوواریانس (ANCOVA) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که دوره های آموزشی مدیریت استرس بر تقویت مهارت مدیریت استرس کارکنان تأثیر معنا دار نداشته و از بین مؤلفه های مهارت، تنها موجب توسعه معنا دار مؤلفه حذف عوامل استرس زا شده و بر دو مؤلفه توسعه راهبرد های پیش فعالانه باهدف انعطاف پذیری و توسعه راهبرد های واکنشی باهدف غلبه بر استرس کوتاه مدت، تأثیر معنا داری نشان نداد. بحث: عواملی همچون: ویژگی های خاص بستر تحقیق، خصوصاً محیط شبه نظامی و ملاحظات امنیتی، عدم نیازسنجی اصولی و علمی آموزشی کارکنان و مدیران و عدم به کارگیری فناوری ها و الگوهای نوین آموزش ضمن خدمت، موجب شد تا آموزش های ارائه شده از اثربخشی کافی برخوردار نشوند.

افزایش دمای سطح زمین و شکل گیری جزایر حرارتی در کلان شهرها به یکی از معضلات زیست محیطی تبدیل شده است که در نتیجه گسترش برنامه ریزی نشده این شهرها پدید آمده است. امروزه استفاده از تصاویر ماهواره ای در مطالعات محیط زیست شهری به دلیل فراهم آوردن دید یکپارچه و کاهش هزینه و زمان انجام مطالعات، رشد فزاینده ای داشته است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات دمایی و گسترش جزیره حرارتی در شهر مشهد به دنبال گسترش این شهر در دهه های اخیر است. در این تحقیق با استفاده از تصاویر چندزمانه لندست (TM 1987، ETM+ 2000 و OLI/TIRS 2014) و روش حد آستانه NDVI و قانون پلانک برای تصاویر TM و ETM+ و الگوریتم دو پنجره برای تصاویر OLI/TIRS، دمای سطح زمین استخراج شد. سپس دمای سطح زمین نرمال گردید و رابطه آن با کسر پوشش گیاهی و تغییرات کاربری - پوشش زمین بررسی شد. نتایج نشان داد که حدود 2500 هکتار از اراضی کشاورزی و فضای سبز به کاربری ساخته شده تبدیل شده که تقریباً برابر با افزایش مساحت طبقه دمایی بسیار گرم بوده است. این موضوع نشان می دهد که کاهش پوشش گیاهی، مهم ترین عامل در گسترش جزایر حرارتی شهر مشهد بوده است. بررسی تعییرات دمای سطح زمین و جزیره حرارتی نشان داد با از بین رفتن پوشش گیاهی داخل و اطراف شهر طبقه دمایی بسیار خنک (29- 25 درجه سانتیگراد)، جای خود را به طبقه دمایی متوسط (37 – 33 درجه) داده است. همچنین با دستکاری دامنه های اطراف شهر، دمای آنها افزایش یافته و به طبقه دمایی گرم (41 – 41 درجه) و بسیار گرم (45 – 41 درجه) تغییر یافته اند. نتایج تغییرات توزیع دمای سطح نشان داد که چندین خوشه دمایی در شمال غرب، جنوب و جنوب غرب مشهد توسعه یافته اند. این تغییرات در شمال غرب به دلیل دستکاری اراضی متصل به شهر برای آماده سازی این اراضی برای گسترش آتی شهر و در جنوب به دلیل توسعه فرودگاه بوده است. همچنین دامنه های رو به آفتاب در غرب و جنوب غرب به دلیل دستکاری این دامنه ها گرم تر شده اند. علاوه بر این، تبدیل اراضی کشاورزی در شرق و شمال شرق باعث تغییر دما از طبقه دمایی خیلی خنک و خنک (33 - 29 درجه) به متوسط و تا حدودی گرم شده است.

بررسی و تحلیل گسترش شهر با استفاده از داده های چندزمانه از جمله مباحثی است که در مطالعات شهری و برنامه ریزی برای آینده شهر اهمیت زیادی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی میزان گسترش کالبدی شهر مشهد، شناسایی ماهیت اراضی تغییریافته به کاربری شهری، تعیین جهات اصلی رشد و همچنین بررسی الگوی رشد این شهر در بازه زمانی 1366 تا 1392 است. بدین ترتیب، با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست (1366، 1379 و 1392) طبقات پوشش و کاربری زمین برای شهر مشهد و اطراف آن استخراج شد و با استفاده از تکنیک کشف تغییرات به روش مقایسه پس از طبقه بندی تصاویر، تغییرات اراضی کشاورزی و اراضی بایر به کاربری شهری شناسایی گردید. سپس با استفاده ار تکنیک های آمار منطقه ای میزان گسترش شهر و ماهیت تغییرات در جهات جغرافیایی مختلف به دست آمد. از سال 1366 تا 1392، بر اساس نتایج، 67/3343 هکتار از اراضی کشاورزی و 11/6964 هکتار از اراضی بایر به کاربری شهری تبدیل شده است. جهات اصلی گسترش شهر در این بازه زمانی، به ترتیب جهات شمال غرب، غرب و شرق بوده است. جهات شمال غرب، شرق و شمال به ترتیب جهاتی اند که بیشترین میزان تغییر اراضی کشاورزی به کاربری شهری در آنها اتفاق افتاده است. از سوی دیگر، در جهات شمال غرب، غرب و جنوب، تبدیل اراضی بایر به کاربری شهری بیشتر از جهات دیگر بوده است. بررسی میزان تراکم و نحوه پراکنش رشد شهر نشان می دهد که گسترش شهر از الگوی رشد افقی و پراکنده پیروی کرده است. توجه به نتایج، نقشه های ارائه شده و تصاویر ماهواره ای شهر مشهد نشان می دهد که مناسب ترین جهت برای رشد آینده این شهر جهت شمال غرب است. زیرا در این قسمت نسبت اراضی بایر به اراضی کشاورزی در مقایسه با جهات دیگر بیشتر است و همچنین مانع طبیعی محدودکننده ای در این جهت وجود ندارد.