موازین اخلاقی

مناسبات و رابطه بین فقه و اخلاق، در دوران معاصر بسیاری از اندیشمندان مسلمان را به تأمل وا داشته است. آنچه در شکل گیری چنین تأمّلاتی نقش اساسی داشته است، وجود فتاوایی است که گاهی به ظاهر با ذائقه اخلاق سازگار نیست؛ یکی از این فتاوا که در فضای معاصر چالش های بسیاری را برانگیخته است، فتوا به جواز بهتان زدن به کسانی است که در دین ایجاد بدعت می کنند. برخی از فقیهان معتقدند گاهی مصلحت اقتضا می کند که به بدعت گذاران افترا بسته شود تا موجبات رسوایی آنان فراهم شده و مردم فریفته ایشان نشوند. اینکه چنین دیدگاهی تا چه میزان با آموزه های دینی همخوانی دارد، نگارنده را به تأمل و استقصای فراگیر در ادلّه واداشت. لذا نوشتار حاضر در راستای نیل به این مهم در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، درصدد بررسی نظریه مزبور در پرتو قواعد و اصول دو علم فقه و اخلاق برآمده و در نهایت براساس داوری در ادلّه چنین دیدگاهی همسو با تعالیم و مقاصد شریعت نیست.

در نظام جمهوری اسلامی ایران مهم ترین عرصه نظارت، نظارت بر حاکمان است زیرا آثار زیان بار ناشی از ترک آن به مراتب از آثار ترک نظارت مردم بر مردم بیشتر است. بدیهی است اگر دولت را مسئول نظم عمومی بدانیم نظارت دولت نسبت به مردم اهم از شقوق دیگر نظارت می باشد. از نظر قانونی، نظارت بر دولت و دولت مردان تکلیف همه شهروندان بوده و همه موظف اند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را هم نسبت به کارگزاران و هم نسبت به قوانین و مقررات در صورتی که موجب تضییع حق مردم باشد انجام دهند. این آموزه ها بایستی توأم با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن باشد تا بتواند کارکردی بسیار مفید و مثمر ثمر به دنبال داشته باشد؛ در اسلام و جمهوری اسلامی مسئول بودن مقامات دولت، اخلاق مداری، امانتی بودن قدرت، خطا پذیری و عدم عصمت و پذیرش جمهوریت، دلایل نظارت بر قدرت، می باشند. این نظارت هیچ گونه محدودیتی در زمینه مقامات دولتی و حکومتی را نمی پذیرد، حاکم و والی و مسلمانان با همه جایگاه والایی که دارند از این نظارت مستثنی نیست؛ با این اوصاف اسلام، روش اجتماعی و قوانین خود را بر اساس اخلاق بنا کرده است و بر تربیت مردم بر اساس موازین اخلاقی اهتمام زیادی نموده است. ضمانت اجرایی قوانین را هم بر عهده تربیت اخلاقی نهاده است. این ضمانت اجرایی همانند پلیسی درونی همواره و درهمه جا در نهان، آشکار، خلوت و جلوت همراه انسان بوده و مانع خلاف و خطا می شود. از جمله مبانی نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای اصل هشتم امر به معروف ونهی از منکر است که به عنوان یکی از احکام اجتماعی دین اسلام است که بنحو کفایی برآحاد جامعه ، واجب گردیده است و مبنای پیشگیری و پذیرش این فریضه در شرع مقدس اسلام، ایجاد احساس مسئولیت عمومی و نظارت همگانی، بمنظور حسن اجرای موازین شرعی وجلوگیری از شیوع فساد در جامعه و اصلاح امور است.

توصیف و بیان ویژگی های پرهیزگاران و شیعیان واقعی در روایت نوف بکالی و در خطبة متقیان در نهج البلاغه با ذکر سه صفت و ویژگی کلی آغاز می شود که عبارتند از: عرفان به خداوند، عامل بودن به امر الهی؛ و اهل فضایل بودن، و سپس حضرت به تفصیل این صفات و مصادیق کلی آنها را بیان، و همچنین نمادها، جلوه ها و نشانه های رفتاریِ صفات و ملکات اخلاقی شیعیان واقعی را نیز توصیف می کنند. حضرت برای تبیین نخستین و دومین ویژگی های رفتاری آنان می فرمایند: «وَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ أَنَّکَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِی دِینٍ وَحَزْماً فِی لِین»؛ از نشانه های شیعیان واقعی و پرهیزگار این است که او را توانمند و نیرومند در دین و دوراندیش و درعین حال نرم خو و سازگار می بینی.

وضع و تدوین قوانین و مقررات متعدد منطبق با موازین اخلاقی همگی ناشی از شناخت و احترام به وجود کرامت ذاتی برای افراد می باشد. کرامت ذاتی انسان ایجاب می نماید که در فرآیند رسیدگی های کیفری الزاماتی در راستای حفظ و رعایت این شاخصه جهت حمایت از حقوق طرفین خصوصاً متهمین پیش بینی گردد. فرض بی گناهی یا اصل برائت، اصل حاکمیت قانون، اصل پاسخگویی و جلوگیری از انحراف دادرسی و اشتباهات قضایی را می توان در زمره مهم ترین مبانی اخلاقی نظارت قضایی قلمداد نمود. در این راستا رعایت حقوق شهروندی، در بعد داخلی و بین المللی که نمود آن در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 متجلی گردیده، منجر شده، نظارت قضایی برعملکرد مقامات قضایی در فرآیند تعقیب و تحقیق بدین لحاظ که با حقوق اساسی افراد در ارتباط می باشد موردتوجه خاص مقنن قرارگیرد.ب اشناسایی قانون در دادرسی های کیفری و به تبع آن مسولیت و پاسخگو بودن مقامات قضایی مرتبط از تعدی و نقض حقوق افراد خصوصاً متهمین جلوگیری به عمل می آید؛ با این اوصاف نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تعیین فلسفه و مبانی اخلاقی وجودی تأسیس حقوقی نظارت قضایی در نظام-های دادرسی کیفری نوین می باشند.

وفق بند 3 قسمت ب ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس، ثبت علائمی که مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند را می توان باطل نمود. همچنین برابر با ماده 7 این کنوانسیون، ماهیت کالایی که علامت قرار است برای شناسایی آن ثبت گردد، در هیچ موردی نمی تواند مانع ثبت علامت گردد. بند ب ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز مقرر می دارد که علامت هایی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند، قابل ثبت نیستند. در مورد علامت هایی که به جهت ظاهر یا مفهوم مخالف با موازین هستند، تردیدی وجود ندارد، اما در ارتباط با علامت هایی که سابقاً در مورد کالاهای خلاف نظم عمومی ای اخلاق حسنه مورد استفاده قرار گرفته اند، این پرسش مطرح می گردد که آیا می توان تقاضای ثبت چنین علامت هایی را به دلیل سابقه کاربرد آنها رد نمود؟

هدف: پژوهش هدفمند به منظور حل مسائل، مراحلی را تحت عنوان فرآیند پژوهش طی می کند. فرآیند پژوهش، به عنوان چرخه حیات هر پژوهش قابل تعریف است و هر یک از این مراحل نیازمند اجرای اصول اخلاقی مجزایی است. با ورود به عصر پژوهش های اینترنت محور، ضروری است که سطح آگاهی و نگرش و عملکرد پژوهشگران نسبت به موازین اخلاق پژوهش افزایش یابد. لذا آگاهی از انواع سوء رفتارهای علمی و در مقابل آشنایی با وظایف اخلاقی در فرآیند پژوهش، نخستین گام توسعه مسیر اخلاق مداری در جوامع علمی است که تا کنون در اسناد بالادستی و متون متعدد به کرّات معرفی شده اند. در این میان می بایست کنشگران نظام پژوهشی، از نویسندگان، سردبیران، ناشران و داوران نشریات، تا سیاست گذاران یعنی مدیران و تصمیم گیران دانشگاه ها و سازمان ها و مراکز پژوهشی، با پایبندی به اصول اخلاق پژوهش و یا فراهم آوری زیرساخت های مناسب جهت ترویج و پرورش و پیاده سازی موازین اخلاقی، به هموارسازی این مسیر در نظام پژوهشی کمک کنند. به منظور اجرای اقدامات تکمیلی، مطالعه حاضر با ورود به گام دوم، به تبیین بایدها و نبایدهای سیاست گذاری اخلاق پژوهش در بروندادهای علمی پرداخته است.روش: این مطالعه به مرور پژوهش ها و اسناد مرتبط با اخلاق پژوهش در ابعاد سیاست گذاری های داخلی و خارجی، با هدف تبیین بایدها و نبایدهای اخلاق پژوهش در نظام پژوهشی، پرداخته است. به منظور جمع آوری متون، سه پایگاه اطلاعاتی داخلی شامل «بانک اطلاعات نشریات کشور»، «پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی» و «مرجع دانش» و سه پایگاه استنادی خارجی یعنی «وب آو ساینس»، «اسکوپوس» و «گوگل اسکالر» بدون درنظر گرفتن بازه زمانی در هر دو دسته بررسی شده است.یافته ها: نتایج واکاوی متون نشان داد که عواملی از قبیل «فرم گرایی علمی»، «فشار نشر»، «تمرکز بر سیاست های تنبیهی» و «سیستم نظارت ضعیف مجلات»، به عنوان نبایدهای پیش روی سیاست گذاران نظام پژوهشی، هریک به نوبه خود موانعی را در مسیر رشد پژوهش های اخلاق مدار ایجاد کرده اند. همچنین در ادامه راهکارها و اقداماتی مانند «تمرکز بر پژوهش های مسئله محور و تقاضا محور»، «گرایش به تفکر سیستمی» و «جهت دهی به سوی جامعه پذیری دانشگاهی» به عنوان بایدهای نظام پژوهشی معرفی شدند.نتیجه گیری: در کنار تدوین کدهای اخلاقی در پژوهش، ضروری است که سازوکارهایی از سوی سیاست گذاران نظام پژوهشی جهت پیشگیری و مدیریت تخلفات پژوهشی با رویکردی مثبت و با هدف پرورش کنشگرانی اخلاق مدار اجرا شود. در این میان فرهنگ و ساختار علمی و نظام آموزشی کارآمد می توانند به نهادینه سازی ارزش ها و نگرش های اخلاقی در پژوهش کمک قابل توجهی کنند. لذا روشن است که سیاست گذاران نظام پژوهشی ضمن تدوین اصول و موازین حقوقی و کیفری، نیاز است که به سیاست های تشویقی با هدف حمایت از نهادهای خودتنظیم علمی و توسعه و ترویج پژوهش های سالم و کاربردی، اهتمامی ویژه داشته باشند. درنهایت پیشنهاد می شود که در مطالعات آتی سطح عملکرد کنشگران و به طور ویژه سیاست گذاران نظام پژوهشی در زمینه تحقق باید های اخلاق پژوهش مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد. همچنین در سطح ملی نیاز است که مؤلفه های تأثیرگذار بر ساخت آینده مطلوب اخلاق پژوهش و نشر، شناسایی شوند تا نتایج حاصل از آن در سیاست گذاری های نظام پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد.