اقتصاد سیاسی

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک اقتصاد سیاسی قابل دسته بندی نبوده و فهم منطق رفتار داخلی و خارجیِ آن در چارچوب های نظری متعارف با دشواری هایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائه الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرک های رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد سیاسی جستجو می کند. بلاتکلیفی در روابط بنیادین میان نهادهای دولت، بازار و جامعه مدنی، نظم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را به شکلی سامان داده است که در عین ناسازگاری با انواع نظم های کلاسیک لیبرالیستی، سوسیالیستی، فاشیستی و کمونیستی، عناصری از هر یک از این نظم ها را در خود دارد. این بلاتکلیفی ریشه در حضور هم زمان دو مبنای فلسفیِ متعارض در باب چیستی و کارکردهای دولت دارد که در رویکردهای اندامواره و ابزاری مفهوم پردازی می شوند و این دو مبنای فلسفی متعارض، در وجودِ هم زمانِ ساختارهای موازی و سلسله مراتبی از نقش های اجتماعی متعارض تعیّن یافته است. علاوه بر این، ماهیت رانتیر دولت در ایران، به عنوان متغیری میانجی، امکان تعدیل و اصلاح در این نظم اقتصاد سیاسی را تضعیف نموده است. در این پژوهش الگوی مفهومی مناسب در فهم این نظم اقتصاد سیاسی در قالب سازه مفهومی «شبه سرمایه داری رانتیر» مفهوم پردازی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بلاتکلیفی در روابط نهادی میان دولت و بازار که ریشه در ترکیب دو فلسفه متعارض در خصوص چیستی و نقش این نهادها دارد در کنار تاثیر میانجیِ ماهیت رانتیر دولت بر این بلاتکلیفیِ ساختاری، به کژکارکردی نهادهای دولت و بازار در جمهوری اسلامی ایران منجر شده است و اقتضائات این کژکارکردی در تمامی زیرشاخص های الگوی حکمرانی پیامدهای خاص خود را داشته است.

کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی فردریش لیست تلاش کرده است از مغالطه های موجود در تبیین و تحلیل تاریخچه توسعه کشورهای صنعتیِ دوران خود پرده بردارد. این کتاب با یک رویکرد روایت پژوهانه، با بررسی وقایع و عوامل تاریخی که نقش موثری بر توسعه کشورهای صنعتی داشته اند، درس هایی را برای سیاست گذاری توسعه صنعتی در کشورهای درحال توسعه ارائه داده است. در این فرایند، اندیشه های اقتصاد کلاسیک را در تضاد با واقعیت های تاریخی دانسته و به شدت مورد انتقاد قرار داده است. مقاله در پیش رو تلاش کرده است ضمن بررسی اندیشه های اقتصادی لیست، برخی از علل به حاشیه رانده شدن این اندیشه ها توسط اقتصاددانان ارتدکس را معرفی نماید و در نهایت، مبتنی بر اندیشه های لیست، با یک نگاه روایت پژوهانه، مهم ترین مغالطه های حاکم بر حکمرانی صنعتی کشور در چند دهه گذشته را شناسایی و معرفی کند. این مغالطه ها نقش زیادی بر ناکارآمدی نسبی حکمرانی اقتصادی در اجرای برنامه خصوصی سازی، ایجاد موازنه پایدار در ترازتجاری، ارتقاء بهره وری، توسعه اقتصاد دانش بنیان و معکوس سازی جریان مهاجرت نخبگان از کشور شده است.

کتاب «قدرت و سیاست فرهنگی در روابط بین الملل» با تدوین گری «جِی. پی. سینگ» در سال 1396 توسط انتشارات «علمی و فرهنگی» در 1000 نسخه و 352 صفحه به چاپ رسیده است. بخش نخست این مقاله با عنوان «معرفی و توصیف اثر و ارزیابی شکلی کتاب قدرت و سیاست فرهنگی در روابط بین الملل»، به بیان ویژگی های فنی کتاب پرداخته، ویرایش ادبی کتاب را بررسی کرده و سپس نکاتی درباره رعایت اصول علمی ارجاع دهی درون متن و کتابنامه آن گفته است. بخش دوم با عنوان «تحلیل و ارزیابی محتوایی کتاب» موارد زیر را بررسی کرده است: ابعاد آموزشی، مسئله مندی و پاسخگویی به نیازهای علمی و کاربردی کشور، ارزیابی نظم منطقی و انسجام درونی بخش های مختلف، میزان استحکام تحلیل ها و تبیین های ارائه شده، دقت در کاربرد اصطلاحات تخصصی و معادل سازی برای واژه ها و اصطلاحات تخصصی و خارجی، میزان رعایت اصول و اخلاق علمی (استفاده از زبان علمی، ذکر منابع مورد استفاده، سوگیری غیرعلمی، هماهنگی / سازواری اثر با ارزش های اسلامی و ایرانی. در پایان، نتیجه ای با عنوان «ارزیابی نهایی اثر» نوشته شده و جمع بندی نهایی از کتاب را ارائه کرده است. روش مطالعه مقاله، اسنادی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اعم از فیزیکی و الکترونیک بوده است.

جدال روش ها از جمله مهم ترین مسائل علوم انسانی در قرن نوزدهم بود که مسیر رشته های مختلف علوم اجتماعی و انسانی مانند جامعه شناسی و اقتصاد را تعیین کرد. این پژوهش سعی دارد نشان دهد که ماکس وبر با واکنش به این جدال و بنیان گذاری «اقتصاد اجتماعی»، سرنوشت علوم انسانی را رقم زد. نوآوری اصلی وبر، ایجاد «جامعه شناسی اقتصادی» به عنوان لایه واسط میان نظریه اقتصادی و تاریخ اقتصادی بود. پژوهش حاضر نشان می دهد که مکتب اتریش بیشترین تعامل را با ایده های وبر داشته و این تعامل تا نسل فون هایک ادامه یافته است. هدف مقاله این است که نشان دهد نظام فکری هایک متأثر از جدال روش ها بوده و او را می توان میراث دار نوعی اقتصاد اجتماعی اتریشی دانست که هم زمان پیوست و گسست هایی با اقتصاد اجتماعی وبر دارد. اقتصاد سیاسی هایک، نظم خودجوش بازار آزاد را به عنوان یگانه شیوه سازماندهی اجتماعی و به تبع آن سعادت مندی جامعه می پندارد، در حالی که در اقتصاد اجتماعی وبر، این نظم صرفاً یک انتخاب ارزشی است. با تکیه بر این یافته، پژوهش حاضر دلالت هایی را برای مسائل اقتصادی ایران ارائه می دهد، بدین ترتیب که اقتصاد اجتماعی وبر، به دلیل انعطاف پذیری در پذیرش نظم خودجوش بازار به عنوان یک انتخاب ارزشی، در طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی مناسب برای ایران، نسبت به اقتصاد سیاسی هایک ارجحیت دارد.

پژوهش حاضر کوشیده است بازار تئاتر را به مثابه یک نظام مالکیت حقوقی، تبیین و صورت بندی کند. چارچوب نظری مورد استفاده در پژوهش حاضر، عبارت است از پیاده سازی رویکرد عدالت محور در خوانش از نظریه و مفاهیم تشکیل دهنده اقتصاد سیاسی. به زبان ساده، فهم بازار تئاتر در مواجهه با نیروهای موجود در جهان اقتصادی و سیاسی تولید تئاتر، که به صورت توأمان یکدیگر را دفع و جذب می کنند، چارچوب نظری پژوهش حاضر را سامان داده است. در نخستین گام، تشریح و تحلیل سه رویکرد اصلی-آزادی خواهانه، قراردادی، هگلی- در خوانش نظریه های عدالت محور از اقتصاد سیاسی، مختصات بازار را تعیین کرده و مفاهیم مستخرج از آنها -شرافت، آدمیت، هویت فردی- در جایگاه سنگ بنای بازار شناخته و معرفی می شوند. سپس، رابط ه ای اصلی یا پل های سازنده مفهوم بازار تئاتر با تکیه بر عناصر اصلی در رویکردهای سه گانه عدالت محور به دست می آید که به ترتیب عبارت اند از: پذیرش جامعه به مثابه خاستگاه بازار تئاتر، اتکا بر واقعیت های موجود و نه فرضی در تعریف حدود بازار، مفهوم فرد و هویت فردی و یکپارچگی حاصل از ساختار تقابلی و عادلانه. در پایان، صورت بندی بازار تئاتر بر اساس ویژگی های به دست آمده از رویکردهای عدالت محور و نیز مشخصات حقوق مالکیت، حاصل شد؛ تعریفی که می توان جنبه کاربردی و عملگرایانه آن را، عبارت از ابهام زدایی از مفهوم بازار در مطالعات هنرهای اجرایی و نیز زمینه سازی برای فهم درست نقش و جایگاه آن در اقتصاد فرهنگ و هنر دانست. ازاین رو، بازار تئاتر را می باید بازاری قلمداد کرد، برآمده از جامعه که مبتنی بر سه اصل شرافت، آدمیت و هویت فردی، مناسبات سه گانه تولید، توزیع و مصرف تئاتر -در انواع- را، سازمان دهی کرده و در شبکه ای از روابط مبادله ای با دولت و قانون حاکم بر آن جامعه، به وجود آمده و خود را حفظ می کند.

این مقاله، مقاله ای نظری است که به تجزیه و تحلیل راهبردهای غالب توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه می پردازد، هدف این مقاله نقد دو راهبرد جایگزینی واردات و تعدیل ساختاری از چشم انداز ساختارگرایی جدید است، ساختارگرایی جدید برآمده از تجربه های موفق حوزه پاسیفیک و چین، ویتنام و هند به ترتیب از 1978، 1986 و 1991 است. هم این طور ساختارگرایی جدید تحت تاثیر تجربه های ناکام گذار اقتصادی نیز قرار دارد. لذا این مقاله به سوالاتی از این قبیل نیز پاسخ می دهد که چرا گذار چین به اقتصاد بازار با مووفقیت همراه بوده است اما گذار شوروی به بازار شکست خورده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که بر طبق ساختارگرایی جدید، کشورهای فقیر، از قابلیت هایی نهفته و مزیت هایی برخوردارند که در صورت بالفعل شدن آنها، این دولت ها قادر به نرخ رشدهای شتابان و بستن شکاف عقب ماندگی اند، در این مقاله این مزایا و چگونگی بالفعل شدن آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

تحریم اقتصادی یک سیاست برنامه ریزی شده با هدف اعمال محدودیت های اقتصادی، تجاری و سیاسی برای دستیابی به اهداف سیاسی از قبیل تغییر در رفتار بازیگران، تغییر رژیم و کنترل تسلیحات است. در طول چند دهه اخیر، آمریکا با استفاده از جهان روایی دلار و نقش کانونی خود در نظام اقتصادی، بانکی و مالی جهانی، کاربست تحریم ها را در سیاست خارجی خود افزایش داده به نحوی که بر اساس برخی برآوردها بیش از سه چهارم کل تحریم های جهان، از جانب این کشور اعمال شده است. با توجه به اهمیت مسئله تحریم ها، پژوهش حاضر، این پرسش های کلیدی را طرح می کند که تحریم های اقتصادی چه روندی را در چهارچوب سیاست خارجی آمریکا تجربه کرده اند؟ آیا تحریم های اقتصادی آمریکا اثرگذار هستند؟ چه چالش هایی پیشِ روی نظام تحریم های اقتصادی آمریکا در ساخت داخلی این کشور و همچنین نظم بین المللی وجود دارد؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش موردپژوهی، ضمن ارائه چهارچوب مفهومی «تحریم گرایی» برای تبیین جایگاه تحریم ها در سیاست خارجی آمریکا در دو مقطع زمانی تحریم گرایی محدود (1945 تا 1990) و تحریم گرایی گسترده (1990 به بعد)، به ارزیابی اثرگذاری این تحریم ها در دستیابی به اهداف سیاسی و همچنین چالش های پیشِ روی آن در سطوح تحلیل خرد و کلان پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست تحریم گرایی ایالات متحده از دهه 1990 تکاملی گسترده در زمینه های کمی، عمق، حوزه جغرافیایی، پیچیدگی، رژیم اجرا و لایه نظارت بر تحریم ها پیدا کرده است. گرچه تحریم های اقتصادی آمریکا اثرات اقتصادی را بر بازیگر تحریم شده تحمیل کرده، اما عموماً در دستیابی به اهداف سیاسی تعیین شده ناموفق عمل کرده اند. تحریم های آمریکا با چالش های مهمی در سطوح داخلی از جمله فرایند دشوار لغو تحریم ها به دلیل اینرسی بوروکراتیک آمریکا، پیچیدگی فزاینده قواعد تحریمی، انباشت درخواست های متعدد شرکت های خصوصی و افراد برای استعلام تراکنش ها، نبود نظام جامع برای ارزیابی اثرگذاری تحریم ها و در سطح خارجی نیز ایجاد ائتلاف های اقتصادی و سیاسی رقیب، گسترش شبکه های پنهان تجاری و مبادلاتی، هزینه های انسانی تحریم ها و به خطر افتادن جهان روایی دلار مواجه است.

استفاده از پتانسیل همسایگان نقش مهمی در توسعه اقتصادی دولت ها دارد. کشورهای موفق در حوزه توسعه اقتصادی از این پتانسیل نهایت بهره برداری را می کنند. وضعیتی که امروزه بر اقتصاد جنوب شرق آسیا حاکم است به خوبی بیانگر این مهم است. در این میان کشور ما نیز باید بتواند از پتانسیل همسایگی خود نهایت بهره-برداری را داشته باشد. بخصوص آنکه ایران در مرزهای آبی و خشکی خود همسایگان متعددی دارد. عراق یکی از همسایگانی است که طی بیش از دو دهه اخیر و پس از سقوط صدام روابط حسنه ای با ایران داشته است. این کشور با توجه به چالش های امنیتی و اقتصادی که پیش رو دارد هنوز نتوانسته در تولید کالا و تهیه بسیاری از خدمات خود نقش خودبنیاد داشته باشد و از این جهت نیازهای خود را از کشورهای دیگر رفع می کند. در این راستا پرسشی که در این میان مورد تاکید این پژوهش است از این قرار است: در مسیر تحقق توسعه اقتصادی، چه فرصت ها و چالش هایی در رابطه با عراق پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؟ این مقاله تلاش می کند تا نشان دهد در حالی که ایران در عراق از فرصت های اقتصادی شایان توجه ای برخوردار است، وجود برخی چالش ها و موانع سیاسی و امنیتی عملا سبب شده است تا ایران نتواند به نحو شایسته ای از روابط اقتصادی در عراق بهره مند شود. در راستای تحلیل فرضیه این پژوهش از چارچوب مفهومی دیپلماسی اقتصادی بهره خواهیم برد. روش این پژوهش هم توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری دادهها کتابخانه ای خواهد بود.

عدالت توزیعی از دیرباز جزء مهم ترین دغدغه های دولت ها بوده و تاکنون دیدگاه های گوناگونی نیز درباره آن ارائه شده است. یکی از مهم ترین نظریه پردازان در این زمینه، جان رالز(اقتصاددان آمریکایی قرن بیستم) است که این پژوهش می کوشد ضمن مقایسه اقتصاد سیاسی دو دورانِ خلیفه سوم و امام علی (ع)، به تحلیل آن دوران بر اساس چارچوب نظری برگرفته از عدالت توزیعی مورد نظر جان رالز نیز بپردازد. مواردی، چون تصدیق حق مساوی برای همه، نادیده گرفتن بخشی از حق ثروتمندان به نفع مصالح همگان، دخالت دولت عدالت گر با ابزار و برنامه ازجمله دیدگاه هایی است که در کتاب نظریه عدالت او بیان شده است. دوره خلیفه سوم، شاهد شکاف روزافزون طبقاتی، تمرکز ثروت در طبقه ای خاص و ظهور پدیده انحصار (رانت) هستیم. امام علی(ع) می کوشند تا ضمن اصلاح شیوه توزیع درآمدها، به اصلاحات بر مبنای کرامت انسانی و نه عشیره ای، ترجیح مصالح عمومی بر منافع فردی و طبقاتی نیز دست زنند. یافته های تحقیق ضمن آنکه بر تفاوت فاحش اقتصاد سیاسی این دو دوره تأکید می کند، عدالت توزیعی امام علی (ع) را نیز در ابعادی فراتر از نظریات جان رالز نشان می دهد. نتایج به دست آمده می تواند بیانگر این امر باشد که در میراث تمدنی اسلام از اسوه های برجسته ای برخورداریم که اندیشه و عملکرد آنان می تواند در سطح بسیار عالی تری از نظریه پردازان معاصر مورد توجه قرارگرفته و الگویی مناسب برای آسیب شناسی اقتصادی در عصر حاضر باشد.

تاریخ نگاری از دید کارکردهای سیاسی و اجتماعی همواره در طول تاریخ نقش مهمی در زندگی اجتماعی انسان ایفا کرده است و به عنوان منبعی مؤثر در آموزش و انتقال تجربیات مرتبط با معرفت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به کار رفته است. باتوجه به اولویت ها و ضرورت های زمانی و مکانی به طور طبیعی در طول تاریخ رویکردهای متفاوتی، تاریخ نگاری را تحت تأثیر قرار داده اند. تاریخ نگاری خلیج فارس نیز در دوره معاصر تحت تأثیر تحولات منطقه ای و جهانی رویکردهای متفاوتی را تجربه کرده است. ازاین رو، مسئله این مقاله بازنگری رویکردهای متفاوت تاریخ نگاری این منطقه در دوره معاصر و شناخت مؤلفه های مؤثر بر آن با هدف رسیدن به پاسخ این پرسش اصلی است که چه مؤلفه هایی بیشترین تأثیر را بر رویکردهای تاریخ نگاری خلیج فارس در این دوره داشته اند؟ برای پاسخ به این پرسش این مدعا در نظر گرفته شده است که باتوجه به سیر تحولات این منطقه در این دوره زمانی، مؤلفه هایی چون فرهنگ، سیاست، امنیت و اقتصاد مهم ترین تأثیرات را بر رویکردهای تاریخ نگاری و مطالعات تاریخی منطقه گذارده اند. باوجوداین، به دلیل گسترش مناسبات اقتصادی بین الملل در دوره معاصر، اقتصاد سیاسی بیشترین نقش را در مطالعات تاریخی منطقه داشته است؛ بنابراین، یافته های این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای تحلیل مفاهیم اساسی اقتصاد سیاسی و تأثیرات آن بر تاریخ نگاری خلیج فارس در سه محور اصلی ارائه شده است.

اقتصاد سیاسی و مؤلفه های مختلف متأثر از آن، یکی از این شاخص های تأثیرگذار بر تحولات و دگرگونی های فضاهای شهری است و اقتصاد سیاسی حاکم بر شهرها اساس مسائل شهری محسوب می شود. مورفولوژی شهری به صورت یک دانش سازمان یافته و توجه به نیروهای متنوعی که در شکل گیری یک شهر دخیل اند، سیاست و ایدئولوژی به عنوان فرایند، و فضای جغرافیایی به عنوان فرم و بستر؛ همواره بایکدیگر رابطه متقابل دارند. بنابراین توان تصمیم گیری، اجرا و جایگاه نخبگان سیاسی در سلسله مراتب اجتماعی و ایدئولوژی آنها و قوانین و سیاست هایی که وضع می نمایند؛ در ایجاد تغییرات فضایی بسیار تعیین کننده است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی بدنبال تبیین نقش سازمان و نهادهای مدیریتی-اجتماعی بر تحولات مورفولوژی شهری با تاکید بر اقتصاد سیاسی حاکم بر مدیریت شهر تبریز بااستفاده از مدل معادلات ساختاری و مدل چندموضوع-چندبازیگر با نرم افزار SmartPLS و Mactor است. طبق یافته های تحقیق، بیشترین تأثیر کنشگران مربوط به سازه کالبدی با ضریب 681/0 و سازه مدیریتی با ضریب 646/0 است. بررسی نقش کنشگران در تحولات مورفولوژیک شهر تبریز نشان داد که اداره راه وشهرسازی و شهرداری بیشترین نقش را در تحولات مورفولوژیکی شهری دارند. و شهروندان به عنوان کاربران و ذی نفعان اصلی تحولات شهری، نقش مغلوب و وابسته در این فرآیند دارند. همچنین، مثلث روابط بین شهرداری-راه و شهرسازی-بخش خصوصی و تعاونی از طریق شاخص های ضریب هم پیوندی مناسب در سطح شهر؛ قیمت زمین و مسکن متناسب با موقعیت محله و امکانات و دسترسی ها؛ خیابان بندی و اسکلت شهری مطابق نیازهای ترافیکی، توانسته اند نقش غالب در تحولات موروفوژی شهری ایفا کنند.

در سال های اخیر تغییرات کاربری اراضی به چالش بزرگ در مناطق روستایی تبدیل شده است. در روستاها خبری از اصالت، محیط بکر و آرامش فراگیر نیست، چرا که فرهنگ خاص و نجیب روستائیان جای خود را به سرمایه داری سیری ناپذیر سود و فایده داده است، سرمایه داری موذیانه ای که اصالت بخش ترین قلمروها را به تسخیر خود در آورده است. در این پژوهش عوامل مؤثر بر تغییرات نظام کاربری زمین در مناطق روستایی دهستان لواسان کوچک با رویکرد اقتصاد سیاسی فضا بررسی شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی انجام گرفته است. در بخش تحلیل میدانی جهت تجزیه و تحلیل تغییرات کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای و در بخش اسنادی از تکنیک دلفی استفاه شده است. برای ارزیابی عوامل، از 44 گویه در قالب 8 شاخص اقتصادی، سیاسی، کالبدی، مسکونی، کشاورزی، تجاری اداری، حمل و نقل تاسیسات و فرهنگی، ورزشی و توریستی و جهت تحلیل و سنجش میزان اهمیت پیشرانها از روش تحلیل دلفی، آزمون کای اسکوئر و میانگین استفاده شده است. نتایج اوزان شاخص های اجماع، قطعیت، اهمیت و اولویت، نشان می دهد که دسترسی به سیستم حمل و نقل، توریست پذیری منطقه و رشد سرانه تاسیسات بیشترین اهمیت و کیفیت مسکن از نظر دسترسی به تأسیسات زیربنایی، رشد و نوع کاربری تجاری، توریست پذیری منطقه و دسترسی به سیستم حمل و نقل بالاترین اهمیت را داشته اند.

تا پیش از دهه 1990 نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته اند. اهمیت حقوق مالکیت به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده، الگوهای نظری اقتصاد سیاسی مارکسیستی (فئودالیسم ایرانی و شیوه تولید آسیایی) و ایده مبتنی بر فردگرایی روش شناختی (آزادی خواهی نافرجام) که مورد استفاده محققین در تحلیل علل عدم توسعه نیافتگی ایران بوده با تأکید بر حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه ضعف این نظریات، عدم انطباق با سیر تحولات تاریخی ایران و عدم ارائه نظریه ای مستقل در رابطه با ناکارآمدی حقوق مالکیت در تاریخ ایران است. لذا استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی که اصول آن بر شناخت تاریخ و نهادهای هر جامعه استوار است و توسعه نیافتگی حقوق مالکیت را بر مبنای توزیع قدرت و تحولات آن - و نه صرف تضاد طبقاتی- بررسی می کند، می تواند راهگشا باشد. برای ارائه تبیینی از اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی لازم است در دو سطح نظریه پردازی شود: نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت. لذا پیشنهاد می شود با توجه به ویژگی های خاص ایران، بر موارد ذیل تمرکز شود: 1) تأثیر عوامل اقلیمی (کم آبی) بر شکل گیری زندگی کوچ نشینانه و دولت های قبیله ای و آثار آن بر نظامات اجتماعی و سیاسی ایران (نظریه دولت) 2) آثار شکل گیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر عدم توسعه یافتگی حقوق مالکیت (نظریه حقوق مالکیت).

نولیبرالیسم به یکی از پرکاربردترین مفاهیم حوزه ی علوم اجتماعی انتقادی تبدیل شده است. گرایش فعالان و نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی به یافتن متحدانی ملی و فراملی نیز سبب تقویت این تصور شده که نولیبرالیسم روندی است واحد که یک به یک کشورهای گوناگون جهان را درمی نوردد و تفاوت های زمینه ای اجتماعی و نهادی آن ها را در دستور کار خردکننده ی خویش حذف و ادغام می کند. این مقاله با مرور پاره ای از نظرگاه های مهم مطرح شده از سوی اصحاب اقتصاد سیاسی در ایران و با واکاوی آن چه در چارچوب روابط شرکتی در ایران پس از انقلاب رخ داده و می دهد، به بازاندیشی انتقادی درباره ی ایده ی سیطره ی نولیبرالیسم می پردازد. نتایج این مطالعه از آن حکایت دارند که روایت های عام و معطوف به عالم گیری نولیبرالیسم برای آغاز احتجاج در باب روندهای رخ داده در اقتصاد سیاسی ایران مفید هستند، اما بدون رجوع به جزئیات متنوع موضوعی و زمینه ای، خروجی تحلیل های ارائه شده متضمن هیچ ادای سهمی از جهات علمی و تحلیلی نخواهد بود. این مقاله با تمرکز بر روابط شرکتی در ایران، نشان می دهد که برای تشریح دقیق تر الگوی شکل گیری و بسط این روابط مبتنی بر استثمار، نه تنها باید از قرائت عام ارائه شده از نولیبرالیسم مبنی بر برون رفت حداکثری دولت از صحنه های سیاست گذاری و اجرا و جایگزینی آن با بازار آزاد خودتنظیم گر فاصله گرفت، بلکه باید بر شناخت هرچه دقیق تر دینامیسم هایی پای فشرد که دولت را در هیأت مهم ترین منتفع آن روابط استثماری، در میانه ی میدان سیاست گذاری برای تولد و تداوم این گونه از روابط کار نگاه می دارد.