مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
اقتصاد سیاسی
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۱
5 - 34
هرسیکل کامل اقتصاد سیاسی ایران تقریباً به مدت یک ربع قرن و از سه دوره تشکیل شده است که عبارت اند از دوره های «تثبیت»، «رشد اقتصادی در فضای بسته (یا نیمه باز) سیاسی» و «فضای باز سیاسی». اولویت آنها به ترتیب دستیابی به «امنیت (و یا عدالت)»، «رشد اقتصادی» و «آزادی» بوده است. از «کودتای رضاشاه (1299) تا کودتای محمدرضاشاه (1332)»، از «کودتای محمدرضاشاه (1332) تا انقلاب اسلامی (1357)»، از «انقلاب اسلامی (1357) تا پایان دوره اصلاحات (1383)» هرکدام یک سیکل کامل اقتصاد سیاسی هستند و از سال 1384 (شروع دولت احمدی نژاد) ایران وارد چهارمین سیکل اقتصاد سیاسی خود شده است. «نظم اجتماعی دسترسی محدود» و «ابهام (ذاتی نهفته در ) تفکیک قوا» ریشه مشترک سیکل های مذکورند و در طول زمان سیکل های اقتصاد سیاسی ضمن تکرار، ارتقای تدریجی نیز یافته اند. در این مقاله برای هر یک از سیکل های اقتصاد سیاسی مذکور دوره های سه گانه تثبیت، رشد اقتصادی و فضای باز سیاسی شناسایی و تحلیل شده اند. به عنوان نمونه در اولین سیکل اقتصاد سیاسی بعد از انقلاب اسلامی، دوره «انقلاب اسلامی تا پایان جنگ» به عنوان دوره «تثبیت» با هدف ایجاد عدالت و امنیت، دوره هاشمی رفسنجانی به عنوان دوره «رشد اقتصادی» و دوره اصلاحات به عنوان دوره «فضای باز سیاسی» با هدف افزایش سطح دسترسی های سیاسی تحلیل شده اند. در دومین سیکل اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب اسلامی که از سال 1384 آغاز شده دوره احمدی نژاد دوره «تثبیت» و اولویت نیز «امنیت و عدالت» بوده است.
اقتصاد سیاسی فساد در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۱
33 - 58
هدف پژوهش حاضر این است تا از رویکرد اقتصاد سیاسی، عوامل شکل گیری فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران را تبیین و تحلیل کند. پرسش اصلی این است که علل و عوامل پدیداری فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران چه چیزهایی است و مهمترین مؤلفه های سیاسی و اقتصادی نهادی یا کارگزاری مؤثر بر فساد کدام اند؟ ازاین رو بعد از پرداختن به مبانی مفهومی و نظری و نظریه های های فساد و نیز اشاره به مهمترین مؤلفه های سیاسی و اقتصادی فساد، پاسخ به پرسش یاد شده از طریق نظرخواهی از خبرگان که شامل صاحبنظران دانشگاهی، کارشناسان و متخصصان نهادی و نیز مدیران سازمان ها و نهادهای مربوطه انجام شد. از لحاظ روش و تجزیه و تحلیل داده ها آزمون دبیلیو کندال در این مقاله برای بررسی میزان اجماع نخبگان در خصوص علل فساد مبنا قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ساختار و الگوی اقتصاد سیاسی حاکم بر اقتصاد ملی و جامعه ایران در ایجاد و تداوم فساد در جمهوری اسلامی ایران مؤثر بوده است.
استحاله منظر اقتصادی شهرهای معاصر در پی ظهور «حادواقعیت های» مبتنی بر «مصرف» مطالعه موردی: شهر گرگان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
هنر و تمدن شرق سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸
5 - 12
حوزه های تخصصی:
آنچه ما به عنوان منظر اقتصادی سکونتگاه ها، شهرها و روستاها می شناسیم ماحصل تعامل انسان با طبیعت و شیوه تفکر او نسبت به به کارگیری منابع، داد و ستد و توزیع این منابع در پیکره تاریخی است. مناظر اقتصادی در شهرها گاه به صورت اندام های شهری چون بازار نمود می یابند و گاه در قالب فعالیت و خرده فعالیت ها متبلور می شوند. با توجه به نقش این شهرها از لحاظ ژئوپولوتیک و منابعِ در اختیار، مناظر اقتصادی شکل می گرفتند و شهرها درجه ای از تشخّص را نسبت به یکدیگر دارا بودند. پس از انقلاب صنعتی و تحولاتی که گریبان شهرها را گرفت چرخش سرمایه در شهرها از حالت ارگانیک و مبتنی بر سازوکار ماهوی به فرآیند های یکنواخت و جهانی تبدیل شد. بافت های تاریخی شهرها به تبع منسوخ شدن برخی مشاغل و ظهور خیابان های نفوذی و انباشت نامتوازن سرمایه، روند متروک شدن را یکی پس از دیگری تجربه کردند. پررنگ شدن وجه سیاسی اقتصاد در شهرها و شکل گیری دولت های رانتی به ساخت وساز ها خصوصاً پیرامون بافت های تاریخی دامن زد. علاوه بر این اقتصاد سیاسی در فضاهای شهری همواره متأثر از امور اجتماعی بوده است، لذا بررسی مناظر اقتصادی و اقتصاد سیاسی شهرها از ره یافت آسیب های اجتماعی خالی از لطف نیست. شهر گرگان نیز همچون شهرهای معاصر با پیشینه تاریخی خود از این قاعده مستثنی نبوده و متأثر از آسیب های اجتماعی چون مفهوم حادواقعیتِ بودریار در حال طی کردن روند تخریب مناظر اقتصادی است. ظهور حادواقعیت ها، آسیبی در درجه اول اجتماعی است که با ورود به حوزه مصرف و نمایشی و زیبایی شناختی کردن زندگی از اساسی ترین عوامل استحاله مناظر اقتصادی شهرهای معاصر و همچنین شهر گرگان به حساب می آید.
بررسی و تببین اقتصاد سیاسی و فضای شهری در مطالعات اسلامی
شهر همچون یك موجود زنده دائما در حال تغییر و تحول است ، این تغیر و تحول به مرور زمان شكل شهرها را به سوی هدفهای خاصی سوق می دهند؛ شهرها امروزه بیش از هر زمان دیگری تاثیرپذیر از شرایط سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سیستمهای حاكم بر خود هستند كه نه تنها در كالبد و فیزیك ، بلكه از هر لحاظ نشان دهنده تسلط داشتن ای ده ها و تفكرات حاكمان و گردانندگان خود هستند .فضای شهری را در واقع می ت وان یك تولید اجتماعی اقت صادی دانست كه بازت ابی از عم لكردهای سی اسی و اقتصادی است . شهرها و فضای حاكم بر آنها بیش از هر چیز پرورش یافته اقتصاد سیاسی زمان و مكان خویش هستند ، شهرهایی كه تحت تاثیر تفكرات سرمایه داری تولد می یابند و شروع به رشد می كنند بسیار متفاوت از شهرها ی نظام سوسیالیستی هستند و دو فضای جغرافیایی ، دو دنیای متفاوت را برای ساكنان خود ایجاد می كنند و همچنین شهرهایی متفاوت ازلحاظ نحوه شكل گیری ، كاربری ارضی ، مكان گزینی فعالیتها و... نسبت به شهرهای كشورهای درحال توسعه نمود پیدا می كنند.
اقتصادسیاسیِ افول دامداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بنیاد توسعه اقتصادی هر سرزمینی بر پایه رشد و ترقی فعالیت های مولد آن است. دامداری از جمله فعالیت هایی است که در بعد مکانی و فضایی دارای آثار مهم و بی بدیلی است. ارتباط تنگاتنگ دامداری با معیشت جمعیت، امنیت غذایی و سلامت جامعه بر اهمیت آن می افزاید. علی رغم نقش اقتصادی برجسته دامداری شواهد حاکی از این است که در کشور طی سال های اخیر رکود رو به تزایدی در این بخش تولیدی حاکم شده است. از این رو تلاش گردیده تا به تبیین علل تکانه های رکود دامداری در ایران به تأسی از اقتصاد سیاسی حاکم بر فضا پرداخته شود. بنا به بررسی های صورت گرفته هفت عامل شامل " رویکرد نئولیبرالیستی حاکم بر فضا " ، "رویکرد سیاست های کلان توسعه " ، " واردات دام " ، " سهم دامداری در نظام توزیع ثروت " ، " قاچاق دام " ، " رانتیریسم و برتری فعالیت های نامولد در رقابت با تولید " و " تغییرات نرخ تورم " تبیین کننده ی نظام تحولات است. در نهایت، از آنجا که دامدارای همچون سایر بخش های مولد اقتصادی دارای تولید ثروت آنی و فراوان نیست (علی رغم اینکه دارای بُرد اشتغال زایی است)؛ از سوی دیگر، سرمایه داری حاکم در کشور به دنبال حداکثر سودیابی با حداقل ریسک بوده که توجیه کننده ی انتفاع سرمایه گذاری های کلان و هلدینگ های داخلی و خارجی است؛ بدین سان فعالیت های دامداری در مسیر افول و رکود قرار گرفته است.
نقش مولفه های اقتصادی مبتنی بر نفت در تحولات فضایی کلان شهرهای تهران و تبریز
حوزه های تخصصی:
اهداف: امروزه به دنبال تغییر وسیع در مناسبات اقتصادی، سیاسی و غیره، ساختار فضایی شهرها به ویژه کلان شهرها در معرض تحولات سریعی قرار دارند. با توجه به تاثیرپذیری فضا از مولفه های ساختاری و به ویژه مولفه سیاست (قدرت) از یک سو و وجود درآمدهای نفتی و ویژگی های ساختاری خاص ایران از سوی دیگر، توجه به تحولات فضایی کلان شهرها از منظر سیاست و قدرت ضرورت می یابد. هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی تحولات فضایی کلان شهرهای تهران و تبریز در بستر اقتصاد نفتی ایران بود. ابزار و روش ها: در این پژوهش تحلیلی- توصیفی، داده ها، اطلاعات و مفاهیم مورد نیاز در ارتباط با شاخص های تبیین کننده تحولات فضایی کلان شهرهای تهران و تبریز علاوه بر جمع آوری به صورت مستقیم با دسترسی به برخی منابع اطلاعاتی از جمله سایت بانک مرکزی و مرکز آمار نیز جمع آوری شد. در بخش مبانی نظری، عمده مطالعات به صورت کتابخانه ای انجام شد. برای تعیین وجود رابطه بین درآمدهای نفتی کشور و پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری دو کلان شهر تهران و تبریز، از ضریب همبستگی پیرسون و سپس آزمون رگرسیون همزمان استفاده شد. یافته ها: میزان درآمدهای نفتی با تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در کلان شهر تبریز (5663/0= r ؛ 0025/0= p ) و همچنین با تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در کلان شهر تهران (7440/0= r ؛ 0005/0= p )، همبستگی مستقیم داشت . میزان درآمدهای نفتی توانست 63/56% تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در کلان شهر تبریز و 40/74% تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در کلان شهر تهران را تبیین نماید. نتیجه گیری: تولید، تحولات فضا و فعالیت های ساختمانی در کلان شهرهای تهران و تبریز تحت تاثیر مستقیم درآمدهای نفتی قرار دارد.
تدوین مدلی نظری از فرایند نئولیبرالیزه شدن شهر معاصر جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نقش جهان سال هفتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
35-47
حوزه های تخصصی:
سال ها است که شهرها به نقاط استراتژیک بروز سیاستهای نئولیبرال در بعد جغرافیایی و مکانی تبدیل گشته اند. علارغم ظاهر جهانی، سیاست های نئولیبرالیسم، به عنوان هژمونی غالب فضای اقتصاد سیاسی دهه های اخیر، هیچ گاه به یک شیوه واحد در اشکال شهری تبلور نیافته اند. زمینه ی اقتصادی-سیاسی موجود و شیوه های تولید، تعیین کننده ی نحوه ی بروز نئولیبرالیسم هستند(نئولیبرالیسم به واقع موجود). از طرف دیگر، نئولیبرالیسم به شدت "روش مند" است و با فرایندی کاملا برنامه ریزی شده شکل شهر را به منظور جانمایی، باز آرایی و جابجایی بنگاه های اقتصادی خویش متحول می گرداند. این دو ویژگی شکل دهنده ی "پروژه بازسازی نئولیبرال" هستند. درک شکل شهری از خلال فرایند بازسازی نئولیبرال، هدف این مقاله را تشکیل می دهد. در این راستا، پس از تعریف چارچوب نظری براساس دو رویکرد متمایز و درعین حال درهم تنیده ی مطرح در ادبیات موضوع(راجر کیل، و برنر و تئودر)، سه لایه ی کارکردی پروژه بازسازی نئولیبرال در شهر تشخیص داده شده است: لایه عملکردی، لایه ساختاری و لایه تحول حس مشترک؛ سپس شاخص های ساختاری نئولیبرالیسم در شهر، در دو مرحله مجزا از فرایند نئولیبرالیزه شدن، یعنی مکانیزم جهان-محلی شدن و مکانیزم شهرگرایی نئولیبرال، در سه گروه کالبدی-فضایی، اجتماعی-فرهنگی و سیاسی- اقتصادی در قالب ماتریس شاخص ها تبیین گشته اند. ماتریس حاصله، ابزاری اولیه برای تحلیل فرایند نئولیبرالیزه شدن مکان های جغرافیایی و شهری در سه مقیاس محلی، ملی و جهانی است، و نشان می دهد نئولیبرالیسم از طریق تحول اقتصاد سیاسی در مقیاس جهانی، دخالت در فناوری های قدرت در مقیاس ملی، و تغییر در کیفیت زندگی روزمره در مقیاس محلی بر شهر اثر می گذارد.
اثرات اقتصادی طرح هدفمندسازی یارانه ها بر مناطق پیرامونی شهر مورد: شهر ری، تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدفمندسازی یارانه ها به عنوان طرحی برای بهرهوری بیشتر عرصه تولید و کاستن از هزینههای مستقیم دولت، یکی از کنشهای اقتصادی مهم و بحثبرانگیز در نظام جمهوری اسلامی است. چابکسازی تولید و توانمندسازی بخشهای مختلف اقتصاد یکی از اهداف مهمی است که در تدوین هدفمندسازی یارانهها ذکر شده است. از سوی دیگر، بررسی محتوای برنامه راهبردی اقتصاد ملی (مقاومتی) نیز نشان میدهد که این برنامه با هدف مقاومسازی عرصههای تولید در داخل کشور از طریق افزایش حجم، میزان و بهرهوری در اقتصاد ملی عملیاتی شده است. با توجه به اهمیت هدفمندسازی یارانهها، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کارکردگرایانهی این طرح بر اقتصاد خانوارهای پیراشهری شهر ری از منظر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد سیاسی پرداخته است. به این منظور، پرسش اصلی تحقیق این است که هدفمندسازی یارانهها از منظر اقتصاد سیاسی، چه رابطهای با اقتصاد ملی دارد. ابعاد اقتصادی طرح هدفمندسازی یارانهها در این پژوهش بر اساس چهار شاخص رفتار مصرفی خانوار، سبد بودجه و هزینهی خانوار، رضایتمندی از تأمین نیازها و سطح رفاه خانوار پیش و پس از اجرای طرح، مطالعه است. نتایج نشان میدهد که تفاوت معناداری در سبد مصرفی خانوارها رخ نداده است و بنابراین بهنظر میرسد طرح هدفمندسازی یارانهها دارای رابطه ی معکوس و منفی با اقتصاد ملی کارامد است و در بلندمدت میتواند به یکی از موانع تحقق آن تبدیل شود.
اقتصاد سیاسی سیاست حذف ایران از معادلات انرژی جهانی توسط ایلات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پرواضح است که انرژی از عوامل موثر بر اقتصاد جهانی و ابزاری برای تأمین منافع و امنیت ملی و توسعه اقتصادی کشورهای جهان بوده است که در نتیجه جایگاه ویژه ای را در روابط قدرت در نظام جهانی معاصر باز کرده و دسترسی به منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتب قدرت جهان، اهمیتی استراتژیک پیدا کرده است. در این میان، ایران با واقع شدن در مرکز بیضی استراتژیک انرژی جهان و با در دست داشتن دومین منابع نفت خام و گاز طبیعی جهان، از جایگاه مهمی در حوزه تحولات انرژی جهانی برخوردار بوده است. از این رهگذر ایالات متحده با علم به این مهم، تلاش داشته با استفاده از اهرم فشار حداکثری و سیاست حذف ایران از معادلات انرژی جهانی، در راستای کشاندن جمهوری اسلامی ایران بر سر میز مذاکره و تحمیل شرایط خود، استفاده نماید. اما موضوع مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آنست که اهداف سیاست مذکور صرفا اهداف اعلامی بوده و در ابعاد اعمالی اهداف دیگری نیز پیگیری گردیده است. لذا سوال اصلی پژوهش این گونه بوده است که مهم ترین اهداف و دستاوردهای اقتصاد سیاسی ایالات متحده امریکا از پیگیری سیاست حذف ایران از معادلات انرژی جهانی چیست؟ در پاسخ به سوال مذکور فرضیه ی وجود اهداف پنهانی دیگری همچون کنترل رقبا و بدست آوردن بازارهای انرژی کشورهایی همچون ایران از طریق ابزار تحریم مطرح گردید. بطوریکه مطابق با آمارها و اطلاعات منتشر شده، ایالات متحده توانست با در پیش گرفتن سیاست مذکور در حوزه اقتصاد سیاسی به دستاورد هایی چون بدست آوردن بازار انرژی برخی از مشتریان نفتی ایران و کنترل رقبایی که به نفت ایران وابسته هستند، دست یابد. این پژوهش بر آن است با روشی توصیفی- آماری- تحلیلی و با تکیه بر اطلاعات و آمارهای منتشر شده از سویEIA,IEA, BP به بررسی وضعیت عرضه و تقاضای نفت و گاز جهان و راهبرد حذف ایران از معادلات انرژی جهانی که با تاکید بر دو مولفه مذکور بپردازد.
مجله نگین، ساخت قدرت سیاسی و گفتمان اصالت گرایی فرهنگی در دوره پهلوی دوم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال یازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۱
173 - 204
حوزه های تخصصی:
بررسی مطبوعات و عملکرد آن ها در هر جامعه یکی از معیارهای لازم برای بازکاوی حوادث سیاسی و جریانات فرهنگی و اجتماعی آن است. از آن جا که مطبوعات رابطه مستقیمی با اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خویش دارند، این امکان را می یابند تا به نحو شایسته به بررسی و تحلیل مسائل و وقایع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بپردازند و بازتابنده عقاید، علایق و ترجیحات نیروهای مختلف اجتماعی باشند. این پژوهش پرسش اصلی خود را رویکرد مجله نگین به ساخت قدرت سیاسی و نسبت آن با گفتمان اصالت گرایی فرهنگی در دهه های 1340 و 1350 خورشیدی قرار داده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با الهام از آموزه های روش شناسی گفتمان، مجله نگین را بررسی می کند. فرضیه این پژوهش بر این گزاره استوار است که مجله نگین بازتابنده آرمان ها، مطالبات، ترجیحات و ارزش های روشنفکران اصالت گرای فرهنگی بود. یافته پژوهش از رهگذر تحلیل محتوای کیفی واحدهای تحلیل سرمقاله، مقاله، شعر و تصاویر نگین رویکرد انتقادی آن نسبت به ساخت قدرت سیاسی و همسویی آن با گفتمان اصالت گرایی فرهنگی را نشان می دهد.
تحولات نقش و کارکرد زنان در نظام اقتصاد سیاسی ژاپن از دهه 1990 به بعد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن اقتصاد آثار چندی بر امور داخلی و بیرونی جوامع هم چون امور حاکمیتی آن به هم راه داشته است. در این بین، نقش دولت به منزله تنها نهاد دارای اقتدار عالیه به منظور پاسخ گویی به تحولات بیرونی و انطباق با آن ها جایگاه ویژه ای دارد. این انطباق پی آمدهای داخلی بر تمامی نهادها، ترتیبات، و طبقات اجتماعی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی دارد. هدف نگارندگان در این مقاله تحلیل واکنش ها و پاسخ های دولت ژاپن و هواداران فمینیست به تغییرات در اقتصاد سیاسی و هم چنین الگوهای تشکیل خانواده از دهه 1990 با توجه به گفتمان موجود مشترک بین اقتصاد سیاسی و نهاد خانواده در ژاپن است. ازاین رو، پرسش این مقاله این است که چه رابطه ای بین بازسازی اقتصاد سیاسی و تحول خانواده ها و نقش های جنسیتی زنان در ژاپن معاصر از دهه 1990 به بعد وجود داشته است؟ فرضیه نوشتار این است که بازسازی اقتصاد سیاسی متأثر از تحولات پدیده جهانی شدن، زنان ژاپنی را بر آن داشته تا جهشی شتاب زده از مدل فوردیستی زندگی خانوادگی به یک ایده خوداتکایی فردی داشته باشند. یافته ها نشان می دهد که این تحولات پی آمدهایی هم چون رشد مطالبات برابرخواهانه زنان، کاهش ازدواج و نرخ تولد، تضعیف نهاد سنتی خانواده، و درنتیجه لزوم دخالت دولت در سیاست های اجتماعی و اقتصادی را به هم راه داشته است. روش پژوهش در این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی و برپایه گردآوری اسناد کتاب خانه ای و اینترنتی است.
بررسی عوامل موثر بر چارچوب پوشش خبری در رسانه ملی
منبع:
علوم خبری سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۶
113 - 136
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با عنوان "رابطه اقتصاد سیاسی و رسانه ها در ایران" انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی برخی عوامل تأثیرگذار بر چارچوب پوشش خبری در رسانه ملی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان رشته چاپ و نشر دانشگاه علمی –کاربردی در تهران که، جمعا 935 نفر هستند که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران 163 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاد ه از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ترجیحات گروه های ذینفع خاص و چارچوب پوشش خبری سیاست رسانه ها رابطه معنادار وجود دارد. بین مقررات و قوانین دولتی و چارچوب پوشش خبری سیاست رسانه ها رابطه معنادار وجود دارد. بین نابرابری اقتصادی با نفوذ اغنیاء درچارچوب پوشش خبری سیاست رسانه ها از دیدگاه رابطه معنادار وجود دارد. بین ترجیحات مدیران رسانه و چارچوب پوشش خبری سیاست رسانه ها رابطه معنادار وجود دارد..
تغییر مالکیت رسانه ای چندقطبی به تک قطبی در ترکیه (دوره حزب عدالت و توسعه)
منبع:
علوم خبری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۲
11 - 32
حوزه های تخصصی:
در یک قرن اخیر تقریباً اکثر مؤسسات و بنگاه های رسانه ای و ارتباطی، متأثر از نظام سرمایه داری، به ابزاری سیاسی و حکومتی مبدل شده اند. در اصل، قرار گرفتن رسانه ها در مرکز نظام های سیاسیِ دارایِ تعلقاتِ سیاسی و اقتصادی و تداوم این وضعیت در همه ی ساختارهای سیاسی حاکم، نشانگر وجود روابط بده بستانی میان رسانه ها و ساختارهای سیاسی و حفظ توازن میان کانون های اصلی قدرت در جامعه است؛ طوری که ساختار مالکیتی رسانه ها، همواره در موازات ساختارهای سیاسی تغییر پیدا می کند؛ موضوعی که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است(مسأله.) پرسش اصلی در این پژوهش، به تبیین و توضیح نوع رابطه میان بنگاه های رسانه ای و ساختار سیاسی و تغییر و تحول نظام مالکیتی رسانه ها به موازات ساختارهای سیاسی در ترکیه باز می گردد(پرسش). نیل به این هدف، به کمک روش «ماتریالیسم تاریخی» و رویکرد «اقتصاد سیاسی» و با استفاه از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی دنبال می شود(روش).به نظر می رسد در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه، رابطه ی میان بنگاه های رسانه ای و ساختار حکومتی از نوع «تصرف و سلطه» بوده و دولت حاکم نظام مالکیتیِ اکثر رسانه های غیرهمسو را تصرف و تغییر داده است؛ طوری که ساختار مالکیتی رسانه ، از چندقطبی به تک قطبی شیفت کرده است. (یافته)
The Role of Iran's Political Economy in International Security
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۲ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷
37 - 48
حوزه های تخصصی:
The political economy of a country and international security is a cross-cutting issue that creates its own identity and political function to each other. The purpose of this study is to examine the political economy of Iran and its role in international security. At first, using the theory of logical deterrence, the political economy of Iran was examined and then its role in international security was evaluated. This research is based on the descriptive-analytical method and first-hand library data. The findings of the study show that many factors such as oil, free zones, government policy, Iranian industry, economic sanctions have a significant impact on the political economy of Iran, and their impact is such that it causes problems at some historical junctures. It has become a threat to the country's economy and, as a result, to Iran's national security. From the findings of the study, it can be concluded that in a global system in which there is a constant global security, countries need to be in a good political economy. Economic security is one of the essential prerequisites for political stability. Otherwise, there will be national security, regional security, and ultimately the global expansion of security and insecurity.
مناسبات جمهوری اسلامی ایران و امارات: همکاری اقتصادی و واگرایی سیاسی (1990-2020)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
37 - 65
حوزه های تخصصی:
با توجه به حجم روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی، دو کشور در بُعد اقتصادی همکاری مطلوب و نزدیکی داشته اند، اما در بُعد سیاسی دارای تنش هایی هستند. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که «علل استمرار همکاری های اقتصادی ایران و امارات به رغم مؤلفه های واگرایی سیاسی چه بوده است؟» فرضیه پژوهش این است که علل استمرار همکاری های اقتصادی، بین دو کشور با وجود تنش های سیاسی را می توان در وابستگی متقابل دو کشور در خلیج فارس در حوزه اقتصادی برشمرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علل استمرار همکاری دو کشور در حوزه اقتصادی، کنفدرالی بودن امارات و رقابت دبی و ابوظبی ، امارات به عنوان گلوگاه اقتصادی و ایستگاه صادرات مجدد ایران، حضور تجار ایرانی و ثبت شرکت های اقتصادی در آن کشور، سرمایه گذاری ایران در امارات، نیاز اقتصادی ایران به امارات و بالعکس، سود امارات از دور زدن تحریم های ایران و... است که توانسته پاسخ مناسبی را به پرسش پژوهش ارائه دهد و فرضیه آن را تأیید کند. روش این مقاله تبیینی از نوع مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است. هدف تأکید بر اهمیت وابستگی متقابل اقتصادی بین کشورها در کاهش تنش های سیاسی و استمرار همکاری های سیاسی و تأکید بر جایگاه دُبی در راهبرد اقتصاد سیاسی ایران است.
مطالعات انتقادی در حسابداری با رویکرد تحلیلی
تحقیقات انتقادی حسابداری حیطه وسیعی از تحقیقات از به شدت محتاطانه تا به شدت افراطی را در بر می گیرد، ولی با این وجود تمام آنها تلاش می کنند با آگاه سازی حسابداری در مورد نتایج اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده ای که رویه های اجرایی آنها را دارند، آن رویه ها را بهبود بخشند. حسابداری ادعا می کند که اطلاعات ارائه شده بی طرفانه و بدون سوگیری است. ولی شواهد نشان می دهد که حسابداری همانند ابزاری در دست عده ای است که تنها منافع گروه خاصی را تامین کرده و منافع دیگران را نادیده می گیرند. در حقیقت، حسابداری آگاهی یا شعوری تصنعی را برای استفاده کنندگان به وجود می آورد(بلکویی، 2000). حسابداری انتقادی به رویکردی در حسابداری اشاره دارد که پرسشی فراتر از بکارگیری روش خاص در حسابداری را مطرح می سازد، نظریه پردازان حسابداری انتقادی بدنبال جلب توجه به سوی نقاطی هستند که به سبب روزمره گی و تکرار، مشروع جلوه نموده اند. بعلاوه آنان عینیت و بی طرفی حسابداری را زیر سوال برده و بیان می کنند که تاکنون حسابداری از نظام های اجتماعی تحت کنترل دولت حمایت نموده است. عنصر مهمی که معمولا در مطالعات انتقادی حسابداری با آن روبرو هستیم، آگاهی از نقش فرهنگ و اهمیت تاریخ است.
بررسی مناسبات دولت و بازار در دهه نخست جمهوری اسلامی ایران (1357-1368)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۷
111 - 83
حوزه های تخصصی:
پس از انقلاب اسلامی، روابط دولت و بازار سنتی به عنوان یک نهاد اجتماعی-اقتصادی دگرگون شد. در ابتدای انقلاب، اعضای برجسته جامعه بازار، بخش های بزرگی از اقتصاد ایران را از طریق مدیریت بنیادهای انقلابی و نهادهای دولتی در دست گرفته، روابط نزدیکی با رهبران جمهوری اسلامی برقرار نمودند. اما در سال های بعد، تغییراتی در این روابط به وجود آمد. در بررسی این دگرگونی و برای تبیین روابط دولت و بازار در دهه نخست جمهوری اسلامی، این فرضیه قابل طرح است که در دهه یادشده، سیاست های یکسان و مشابهی در قبال بازار وجود نداشت. دولت موقت به سیاست های لیبرالی در حوزه اقتصاد باور داشت، اما تحت تأثیر مصوبات شورای انقلاب، فضای انقلابی و نابسامانی های پس از انقلاب، در عمل به اجرای مصوبات شورای انقلاب پرداخت. با سقوط دولت موقت و روی کار آمدن دولت های چپ گرا، قدرت بازار سنتی به ویژه در عرصههای سیاسی و اقتصادی به چالش گرفته شد. در مقابل، بازار هم تلاش کرد تا مانع تسلط و استیلای کامل دولت بر اقتصاد و بخش خصوصی گردد. روش پژوهش، تبیینی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی بوده است.
اقتصاد سیاسی و اقتصاد مقاومتی؛ مقایسه تحریم های اقتصادی در دو دهه 1330 و 1390(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶
163 - 189
حوزه های تخصصی:
تحریم اقتصادی غرب علیه ایران، سابقه تاریخی دارد. البته پس از انقلاب اسلامی بر شدت آن افزوده شد. (تاریخچه) مقایسه نکردن روشمند دو پدیده بزرگ تحریم اقتصادی پیش و پس از انقلاب اسلامی،کاستی ها و برجستگی های اقتصاد سیاسی و مقاومتی را مبهم گذاشته است. (مسئله) با این وصف، درباره هر یک از آن دو، آثاری جداگانه تألیف شده است، اما پژوهشی برای مقایسه آنها وجود ندارد. (پیشینه) بنابراین، مقاله حاضر در پی پاسخ این پرسش است که مقایسه اقتصاد سیاسی دهه 1330 و اقتصاد مقاومتی دهه 1390 کاربرد کدامیک را در تحریم های اقتصادی غرب کارا می سازد؟" (سؤال) دولت مصدق برای گذار از تحریم های اقتصادی، بیشتر به بیرون از مرزهای ملی دل بست، اما نظام ج. ا. ا. با تکیه بر ظرفیت های درونی، راهی برای بیرون رفت از تحریم ها و قوت های اقتصادی می جوید. (فرضیه) مقاله قصد دارد بهترین شیوه را برای مرحله گذار از تحریم اقتصادی پیشنهاد کند. (هدف) دستیابی به عناصر و شاخص ها ونیز خصایص این دو گفتمان و تجزیه وتحلیل آنها با استفاده از شیوه مقایسه ای، کارایی و ناکارایی این دوگفتمان را روشن می سازد. (روش) تأثیر آموزه های دینی، انقلابی و عرضه رهنمودهای سیاسی ازسوی رهبران مذهبی درکارایی مقاومت دربرابر تحریم نظام سلطه و پیشرفت کشور و ناکامی دشمن، از دستاوردهای این مقاله است. (یافته)
تحولات اقتصاد سیاسی چین و افزایش سریع کمک های خارجی آن به افریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۵ (پیاپی ۶۵)
251 - 281
حوزه های تخصصی:
همراستا با تحولات ساختاری عمیق در عرصه اقتصاد سیاسی چین، کمک های خارجی این کشور در سال های نخست قرن جدید به طیف گسترده ای از کشورها بویژه جوامع افریقایی به سرعت افزایش یافته است. این پدیده همانند بسیاری دیگر از پدیده های مرتبط با "ظهور چین"، مجادلات فکری فراوانی درباره انگیزه ها وپیامدهای این تحول برانگیخته است که البته در کشور ما هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. در همین راستا این مقاله، صرف نظر از موضوع پیامدهای این تحول، مینه ها و علل آن را با رجوع به انگیزه های پکن به عنوان کمک دهنده و نیازهای جوامع افریقایی به عنوان کمک گیرنده در چارچوب پرسش اصلی خود مورد بررسی قرار داده است. فرضیه ای که مقاله به روش توصیفی- تبیینی مورد آزمون قرار داده این است که افزایش سریع کمک های خارجی چین به کشورهای افریقایی در سال های اخیر، در درجه نخست ناشی از الزامات بین المللی پاسخگویی به تحولات ساختاری در اقتصاد سیاسی داخلی چین و درجه دوم همسویی نیازهای جوامع افریقایی با انگیزه های ارائه کمک خارجی پکن است. با این حساب می توان پیش بینی کرد حضور چین در قاره غنی، در سال های آتی همچنان افزایش خواهد یافت و کمک خارجی به عنوان یکی از روش های عمده زمینه سازی برای حضور گسترده تر همچنان مورد توجه مقام های پکن خواهد بود.
اقتصاد سیاسی بین الملل خاورمیانه در پرتو بیماری مسری کووئید-19(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲
35-62
حوزه های تخصصی:
حسب پیش بینی های صندوق بین المللی پول، اقتصاد خاورمیانه به واسطه بیماری کوئید-19 در سال 2020 نسبت به سال پیش از آن 2/5 درصد کوچکتر خواهد شد. این آمار که تنها گوشه ای از نتیجه ویرانگر گسترش ویروس کرونا در محیط بین الملل می باشد بی سابقه ترین رکود اقتصادی خاورمیانه را رقم زده است. اگرچه ابتکار عمل دولت ها مبنی بر اعمال محدودیت در جابجایی های اجتماعی باعث مهار گسترش ویروس مورد بحث گردیده است اما در عین حال زمینه ساز ایجاد اختلال در روند تولید و تعمیق فقر در منطقه نیز به حساب می آید. حال سوال این است که برنامه های قرنطیه دولت های منطقه چگونه باعث کاهش تولید ناخالص ملی و رکود داخلی گردید. به نظر می رسد پیاده سازی برنامه های کنترلی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در دو سطح منطقه ای و بین الملل بین الملل باعث ایجاد وقفه در زنجیره ارزش جهانی گردیده است. وضعیت مذکور از یک سو باعث اختلال در روند عرضه کالا و خدمات در اقتصادهای داخلی شد و از سویی دیگر کاهش تقاضا را در سطح کلان رقم زد. تبلور شرایط موجود را می توان به خوبی در روند نزولی حجم سرمایه گذاری و تجارت خارجی، کاهش قیمت نفت، جریان حواله های انتقال وجه و صنعت گردشگری منطقه بیش از دیگر بخش ها مشاهده کرد. مقاله حاضر قصد دارد در پرتو نظریه وابستگی متقابل از زیرمجموعه اقتصاد سیاسی بین الملل لیبرال و در چارچوب روش تحلیل کمی که مبتنی بر ارقام و داده های آماری ارائه شده توسط نهادهای پولی-مالی بین المللی در طول یک سال گذشته می باشد، نتایج محدودیت-های کنترلی داخلی و خارجی دولت ها بر اقتصاد خاورمیانه را بررسی نماید.