مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
اقتصاد سیاسی
حوزه های تخصصی:
با افزایش تعداد کلانشهرها، که نمودی از تمرکز فوق العاده جمعیت در فضای معینی در کشورهای در حال توسعه است؛ با تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی در فضا رو به رو هستیم. متناسب با چگونگی شرایط محیط طبیعی و نظام اجتماعی اقتصادی شهر، اَشکال متفاوتی از سازمان فضایی در نواحی کلانشهرها به وجود می آید. که این امر سبب تحول در سازمان یابی فضایی این گونه شهرها شده است.در این بین اقتصاد سیاسی و مؤلفه های متاثر از آن یکی از این متغیر های تاثیرگذار بر روی تحولات و دگرگونی های فضاهای شهری است. هدف اصلی این تحقیق نیز، شناسایی مؤلفه های اثرگذار اجتماعی و زیست محیطی اقتصاد سیاسی بر سازمان یابی فضایی کلانشهر رشت با استفاده از تکنیک دیماتل است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی تحلیلی است. یافته ها حاکی از آن است که در بین مؤلفه های اجتماعی اقتصاد سیاسی، متغیر وضعیت اجتماعی ساکنین شهر، با رتبه 51.08 ؛ در بین مؤلفه های زیست محیطی اقتصادسیاسی؛ متغیر انجام پروژه های ساخت و ساز انبوه بدون توجه به مسایل زیست محیطی با 53.01 امتیاز، اترگذارترین نقش در دگرگونی سازمانیابی فضایی را دارند.
اقتصاد سیاسی قاچاق کالا و پیامدهای امنیتی و سیاسی آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاچاق تبعات و ابعاد منفی زیادی برای کشور می تواند در پی داشته باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که عوامل موثر بر پدیده قاچاق در ایران کدامند و تاثیرات آن بر امنیت و اقتدار ملی کشور چیست. با استفاده از تجارب چین در مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه راهکارهایی در این زمینه وجود دارد.هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر گسترش اقتصاد غیر رسمی، قاچاق کالا و ارز و دستیابی به مکانیسمهای موثر جهت مقابله با قاچاق در کشور می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد قاچاق و اقتصاد زیر زمینی پیامدهای منفی برای امنیت ملی،حکمرانی و اقتصاد کشور در پی دارد. در ایران عمل قاچاق به دلیل اینکه منجر به کاهش درآمدهای حیاتی دولت،واردات کالاهای قاچاق خطرناک و تهدید نظم عمومی و تعادل اجتماعی می شود نگران کننده است. قاچاق باعث تهدید اقتدار و حاکمیت دولت می شود. قاچاق کالا و ارز در کشور، کاهش تولیدات داخلی، کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، کاهش سودآوری و سرمایه گذاری در تولید و بخشهای مختلف اقتصاد کشور، و به تبع آن کاهش اشتغال و افزایش بیکاری را در پی داشته و در نهایت با کاهش اقتدار و حاکمیت دولت، امنیت ملی کشور به مخاطره می افتد. روش پژوهش حاضر،توصیفی –تحلیلی از نوع کیفی است و شیوه جمع آوری داده ها استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع لاتین می باشد.
نقد و ارزیابی کتاب اقتصاد سیاسی کرونا
منبع:
نقدنامه اقتصاد سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
95-113
حوزه های تخصصی:
«نقد اقتصاد سیاسی کرونا» مجموعه مقالاتی از نویسندگان بین المللی و ایرانی با ترجمه گروه مترجمان پایگاه اینترنتی نقد اقتصاد سیاسی است که در اردیبهشت 1399 به شکل الکترونیک منتشر شده است. کتاب مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل تحت عناوین اقتصاد سیاسی کرونا، کرونا اجتماع و سیاست، ما و کرونا، و راه ها و منظرها است و در هر فصل شامل مقالات، مصاحبه ها و یادداشت هایی است که در مجموع 28 عنوان را در برمی گیرد. یادداشت حاضر این اثر را از دو بعد شکلی و محتوایی موضوع معرفی، بررسی و نقد قرار داده است. در ابعاد شکلی، بزرگنمایی بحران در انتخاب طرح جلد، ناهماهنگی و ناهمسانی در استانداردهای تنظیم، ویرایش و صفحه بندی و وفور ایرادات تایپی و ویرایشی ناشی از فقدان سرویراستاری علمی مشهود است. از منظر محتوایی نیز منطق انتخاب و گردآوری مقالات، سخنرانی ها و یادداشت ها و نیز جانمائی آنها مبهم است. عمده مباحث کتاب ماهیتا ژورنالیستی و از جنس یادداشت، مصاحبه و سخنرانی هایی زمانمند و مکانمند هستند. مجموعه مقالات و یادداشت های ارائه شده در کتاب از نظر کیفی یکدست نبوده و فاصله قابل توجهی بین آنها مشهود است و مطالب، فارغ از اعتبار و کیفیت شان، صرفاً مبتنی بر محوریت رویکرد ضد سرمایه داری شان کنار هم قرار گرفته اند. همچنین مرزهای دامنه موضوعی اقتصاد سیاسی در انتخاب موضوعات دارای ابهام بوده و طیف گسترده ای از موضوعات نامرتبط با حتی تفاسیر موسع از اقتصاد سیاسی را نیز شامل شده است.
نقد و ارزیابی کتاب مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی ایران در سایه تحریم
حوزه های تخصصی:
مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی ایران در سایه تحریم عنوان کتابی است که سه نویسنده داشته است . در این مقاله اثر مذکور مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن از نظر شکلی و نیز محتوی برجسته شده است . بحث کانونی کتاب اقتصاد سیاسی ایران در دوران تحریم است .کتاب تحلیل های خود را با مباحث نظری شروع کرده و سپس ادبیات تجربی و آن گاه مسایل اقتصاد ایران را آورده است . مشکل ویراستاری در کتاب مشهود است . مطالب کتاب در سه فصل (به علاوه یک فصل ضمیمه) شامل تحریم ، اقتصاد کلان و بخش های اقتصادی ارائه شده است . از نظر محتوی پوشش دادن به مسایل مهم اقتصاد ایران ، بیان تاریخچه نظری و تجربی موضوعات ، پرداختن به ریشه یابی موضوعات و ارایه آمارهای مقایسه ای و نسبتا به روز در هر موضوع از نقاط قوت کتاب می باشد . در عین حال، نداشتن چارچوب نظری و مفهومی مشخص که موجب برخی تحلیل های قابل نقد در موضوعات مطروحه شده است و نیز مشکلات ویراستاری زیاد، از نقاط ضعف کتاب حاضر است._x000D_
The book has three authors. In this article, it has been critically evaluated and its strengths and weaknesses have been highlighted. The focus of the book is on Iran's political economy during the embargo period. The problem of editing is evident in the book. The book is presented in three chapters (plus an appendix) including sanctions, macroeconomics, and economic sectors. In terms of the inclusiveness, it covers important issues of Iran's economy, expressing the theoretical and empirical history of the subjects, addressing the origins of the subjects and providing comparative and relatively up-to-date statistics on each subject are the strengths of the book. At the same time, lack of a clear theoretical and conceptual framework, as well as many editorial problems, is the weaknesses of the book.
ژئوپولیتیک انرژی و تاثیرآن بر اقتصاد رانتی ایران در راستای ارائه یک راهبرد ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صاحب نظران حوزه اقتصاد سیاسی به استناد روندهای جاری در اقتصاد سیاسی بین الملل قرن 21 را قرن ژئواکونومیک نامیده اند زیرا بر این باورند یکی از مهم ترین چالش های مهم جهانی در این قرن رقابت بر سر منابع انرژی با تأکید بر نف ت و گ از است. کش ورهای ح وزه خلیج فارس منجمله ایران اعظم درآمدهای خود را از فروش نفت خام بدست می آورند و اقتصاد تک محصولی آنها نفتی نیست بلکه وابسته به نفت است و این درآمدها از طریق دولت از مجرای بودجه به اقتصاد این کشورها تزریق شده که کاهش قیمت نفت شدیداً بر اقتصاد آنان تأثیر گذار می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، آمارها و نمودارها و همچنین روش دلفی تاثیرات پدیده رانت و دولت رانتیر با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتیر مورد بررسی قرار گرفت و در پی آن نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورد استفاده قرار گرفت. اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت نفتی بر ساخت دولت، روابط دولت و جامعه و در نهایت بر اقتصاد کشور، پیامدهای منفی داشته و موجب تشدید روحیه رانت جویی و مصرف گرایی در جامعه می شود و از طرفی دولت را تبدیل به توزیع کننده رانت خواهد نمود. کشور ما طبق نظریه جفری کمپ علاوه بر در اختیار داشتن دومین منابع انرژی فسیلی (نفت و گاز) جهان در مرکز هارتلند استراتژیک جهان واقع می باشد اما با داشتن اقتصاد رانتیر بعلت تحریم ها و تأثیرات آن در ابعاد داخلی و خارجی واز طرفی با درنظر گرفتن ویژگی های صنعت نفت که مستلزم سرمایه گذاری کلان می باشد نتوانسته آنچنان که باید در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، دستیابی به دستاوردهای فنی و تکنولوژی روز به منظور استفاده بهینه جهت استخراج انرژی و ... عملکرد قابل قبولی داشته باشد این تحقیق ضمن معرفی ابعاد و پیامدهای دولت رانتی با ارائه راهکارهایی برون رفت این موضوع را نشان دهد.
بررسی مناسبات بازار سنتی و ساخت سیاسی در دوره هاشمی رفسنجانی (1368-1376)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت و بازار به عنوان دو نهاد سیاسی و اقتصادی در ایران معاصر و به ویژه در دوره جمهوری اسلامی روابط متغیری را تجربه کرده اند. در دهه نخست دولت در چارچوب نظام اقتصاد متمرکز تلاش کرد از میزان نفوذ و قدرت بازار سنتی در عرصه های سیاسی و اقتصادی بکاهد . اما با ورود به دهه دوم و آغاز دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی این مناسبات تا حد زیادی متحول گردید. این تغییر بیش از هر چیز متأثر از اتخاذ سیاست تعدیل اقتصادی در دولت نخست وی بود که زمینه های قدرت یابی و استیلای جناح راست سنتی و بازار در عمده ترین نهادها و مراجع قدرت و اقتدار کشور را فراهم نمود. اما به تدریج و به ویژه از سال 1372 زمینه های اختلاف میان دولت وی و جناح بازار فراهم و به تقابل آن ها انجامید. سوال اصلی این مقاله چگونگی تاثیر سیاست های اقتصادی بر تعامل دولت و بازار در دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی است. فرضیه نویسندگان این است که اگرچه در دولت اول هاشمی با اجرایی شدن سیاست های لیبرالی، سرمایه داری تجاری و سنتی در پیوند با دولت توانستند منافع خویش را تأمین نمایند، اما سیاست های جدید اقتصادی دولت دوم، شکل گیری طبقه سرمایه دار صنعتی، ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور، تورم، تغییر در نظام توزیع و ایجاد فروشگاه های زنجیره ای موجب دگرگونی آشکاری در روابط میان دولت و بازار شد.
دلالت های نقض حقوق مالکیت بر تصمیم سرمایه گذاری افراد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹
111 - 133
حوزه های تخصصی:
براساس دیدگاه اقتصاددانانی مانند بامول و عاصم اغلو کارآفرینی در جامعه می تواند به صورت مولد و غیرمولد بروز کند. یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیم سرمایه گذاری افراد و در نتیجه مؤثر بر رشد اقتصادی ساختار پاداش جامعه به افراد مولد و نحوه توزیع ثروت است. در همه اقتصادهای دنیا رانت جویان بخشی از درآمد کارآفرینان را از آن خود می کنند و این نشان از نقض حقوق مالکیت افراد می باشد.در این پژوهش یک مدل نظری در خصوص رابطه بین تصمیم سرمایه گذاری و درصد رانت جویان و نرخ رشوه ارایه شده و نشان داده می شود که اقتصاد می تواند در دو سطح تعادل با نرخ رانت جویی پایین و نرخ رانت جویی بالا قرار بگیرد. همچنین نشان داده می شود که سرمایه گذاری کارآفرین، درآمد کارآفرین و حتی درآمد رانت جو در نرخ رانت جویی و احتمال مواجهه کارآفرین با رانت جو نزولی است. در واقع رانت جویی به عنوان نمادی از نقض حقوق مالکیت افراد، نه تنها سرمایه گذاری را کاهش می دهد بلکه درآمد خود رانت جویان را نیز کم می کند.در بسط مدل با در نظر گرفتن اقتصاد باز و امکان مهاجرت مشخص می شود که بالا بودن نرخ رشوه انگیزه مهاجرت را زیاد کرده و هر چه اختلاف بین نرخ رانت جویی بین دو کشور بیشتر باشد نیز احتمال مهاجرت بیشتر می شود.
بررسی نقش دولت در توسعه بازارسرمایه ایران (1384 تا 1396 ه .ش)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال پانزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۷
461 - 494
حوزه های تخصصی:
تقویت و تعمیق بازارسرمایه می تواند به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود؛ اما این موضوعی است که سال ها دولت ها در ایران از آن غافل بوده اند و تصمیمات و اقدامات آنها علاوه بر افزایش ریسک سرمایه گذاری، مانع توسعه بازارسرمایه بوده و در چنین شرایطی به نظر می رسد نقد رابطه دولت و بازارسرمایه در ایران امری ضروری باشد. از اینرو در پژوهش حاضر با روش کیفی و میدانی و از طریق طراحی پرسشنامه ای مبتنی بر شاخص های حکمرانی خوب برای چهار گروه کارشناسان، مدیران، فعالین و خبرنگاران بازارسرمایه و ارزیابی داده ها با استفاده از تحلیل تم، عملکرد دولت و نقش آن در فرایند توسعه بازارسرمایه در یک بازه زمانی 12 ساله واکاوی شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که دولت در ایران به واسطه ضعف آگاهی نسبت به سازو کار بازارسرمایه و ضعف در مکانیزم های شفافیت، قانون، پاسخگویی وکنترل فساد طی سال های 1384 تا 1396 ه.ش مانع توسعه بازارسرمایه بوده و به نظر می رسد راه برون رفت از شرایط فعلی، حداقل دخالت دولت در سازوکار بازارسرمایه باشد.
دورنمای جایگاه اتحادیه اروپا در اقتصاد سیاسی جهانی در ۲۰۵۰(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال چهاردهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
89 - 126
حوزه های تخصصی:
بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی درصدد برآمدند تا جهت ممانعت از تکرار تجربه تلخ جنگ و خسارات ناشی از آن به همکاری با یکدیگر بپردازند. بنابراین در سال 1957 بازار مشترک اروپائی بنیان نهاده شد و در سال 1993 بازار مشترک، تبدیل به اتحادیه اروپا شد. با پیوستن اعضای جدید و توسعه همه جانبه، اتحادیه اروپا به کنشگر مهمی در جهان به خصوص در حوزه اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل شد. با گذر زمان عوامل متعددی ازجمله رشد خوانش های یوروسپتیویسم، بحران یورو، بحران مهاجرت، برگزیت و....زنگ بحرانی شدن شرایط اتحادیه را به صدا درآوردند و این تصور را در بین سایر کنشگران جهانی ایجاد کردند که اتحادیه اروپا در مسیر واگرایی قرارگرفته است. اسناد بی شماری نیز با محوریت احتمال فروپاشی اتحادیه اروپا انتشار یافتند. اکنون یکی از محتمل ترین سناریوهای مطرح شده از سوی بسیاری از خبرگان، سناریوی فروپاشی است. با این وجود، حجم سرمایه گذاری اتحادیه در مناطق مختلف جهان، توسعه فناوری های کلیدی، افزایش مناسبات اقتصادی با سایر کنشگران نظام بین الملل و نفوذ این سازمان در مناطق سرشار از منابع گازی، طلا و... ازجمله آفریقا و اوراسیا، روند افزایش قدرت اتحادیه در همه ابعاد به خصوص اقتصاد سیاسی جهانی را نمایان می سازد. فهم دوگانه موجود از جایگاه آینده اتحادیه اروپا در اقتصاد سیاسی جهانی، لزوم نگارش یک مقاله که ترسیم کننده سناریوهای مشخصی برای اتحادیه اروپا باشد را مطرح ساخت. ترسیم سناریوها صرفاً از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای میسر نبود.
نقش سیاست در اقتصاد مولد پس از انقلاب 1357(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸)
983 - 997
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سیاست در اقتصاد مولد پس از انقلاب 1357 می باشد. روش در این تحقیق بر اساس روش کیفی و تاریخی قرار گرفته است. در این تحقیق رویکرد به موضوع اقتصاد سیاسی می باشد. روش تحلیل از نوع تاریخی می باشد. بررسی ها نشان داد پذیرش سرمایه مولد در بخش های متعدد و همچنین بروز و ظهور افکار در مسیر ایجاد ارزش افزوده در جامعه به صور مختلف ، تبدیل سرمایه راکد به سرمایه مولد توسط برنامه ریزی ها در قالب طرح ها یا لوایح قانونی بسیار کم رنگ بوده و خود باعث خسارات کلان به داشته های قابل استفاده در مسیر رشد و توسعه شده است ،که بنیانی برای شکل گرفتن اهداف خاص این تحقیق را شامل شد. تاثیر عوامل داخلی و خارجی ، کاهش حضور در بازار آزاد دنیا و عدم وجود بازار آزاد واقعی در کشور و نبود قوانین حمایتی محکم از مالکیت خصوصی، نبود نظارت جامعه مدنی بر رفتار قدرت ، تقویت شکل گیری سرمایه ی تجاری ایران به علت نبودن عرصه مناسب برای رقابت سرمایه داری مولد در تحقیق دیده شده است.
تبیین شرایط اقتصاد سیاسی کشور
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ تیر ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۹۹)
51 - 60
حوزه های تخصصی:
نگاه و بررسی اقتصاد سیاسی ملاحظات اقتصادی و سیاسی را در کنار یکدیگر مد نظر قرار می دهد. شرایط و عوامل بسیاری منجر به شکل گیری وضعیت فعلی اقتصادی و سیاسی شده اند. سیر تاریخی این عوامل ازجمله انقلاب اسلامی، ریشه های شکل گیری وضعیت اقتصاد سیاسی در سرمایه داری دولتی، توزیع منابع و فرصت ها، اقتصاد بخش خصوصی، شرایط سیاسی انتخابات و... را مشخص می کند. شکل گیری سرمایه داری دولتی، عدم خصوصی سازی مطلوب و... در بلندمدت به بحران های ناکارآمدی و توزیع منابع و ثروت می انجامد. این موضوع با ایجاد بحران های اجتماعی امنیت اقتصادی را به خطر می اندازد. ازاین رو راهکارهای گسترش خصوصی سازی واقعی، عدم واگذاری شرکت ها به شبه دولتی ها و بازتفسیر نظام انباشت سرمایه پیشنهاد می شود.
تحلیل فضایی ابعاد مسکن پایدار شهری مبتنی بر رویکرد اقتصاد سیاسی فضا، مطالعه موردی: شهر کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
شهر پایدار دوره ۵ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
59 - 79
حوزه های تخصصی:
فرآیند رشد و توسعه شهرنشینی کشور به شدت متأثر از رویکرد اقتصاد سیاسی است که این توسعه به عنوان یک پدیده برون زا و بر پایه رشد خدمات شکل گرفته است که به هیچ وجه ادامه شهرنشینی تاریخی آن نیست. در این پژوهش با تحلیل فضایی ابعاد مسکن پایدار شهری، وضعیت کمی و کیفی مسکن در سطح کلان شهر کرمانشاه بررسی خواهد شد. این پژوهش با توجه به ماهیت داده ها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای مؤثر در م سئله، از ن وع غیرتجرب ی ب وده و در چارچوب الگوی تحلیلی موردی انجام شده است. به منظور تحلیل الگوی مسکن پایدار در سطح شهر و مناطق 8 گانه شهر کرمانشاه از تکنیک پیمایش بلوک آماری و ابزار پرسشنامه در ۳ بعد پایداری کالبدی، اقتصادی و اجتماعی مشتمل بر ۴۰ گویه استفاده شده است. نتایج پایداری ابعاد سه گانه بر اساس آزمون t نشان می دهد که از میان 5 مؤلفه مورد ارزیابی بعد کالبدی، 2 مؤلفه ناپایدار و ۳ مؤلفه تا حدی پایدار بوده اند. همچنین از میان 6 مؤلفه بعد اقتصادی، 2 مؤلفه ناپایدار و 4 مؤلفه دارای وضعیت تا حدی پایدار بوده اند. و درنهایت از میان 5 مؤلفه مورد ارزیابی بعد اجتماعی، ۲ مؤلفه پایدار، ۲ مؤلفه تا حدی پایدار و ۱ مورد ناپایدار بوده است. مقدار شاخص Z-score در توزیع خوشه های کم زیاد (163751/2-) منفی و مقدار شاخص موران (031042/0) مثبت است؛ نشان می دهد که شکاف آشکاری میان مناطق شهری کرمانشاه ازلحاظ پایداری شاخص های کمی و کیفی مسکن وجود دارد که می توان به سه بافت جدید، میانی و قدیم تقسیم بندی کرد. با توجه به روند گسترش کالبدی شهر کرمانشاه به صورت شمال شرقی جنوب غربی، و دو محور شرقی غربی، مناطق نیمه شرقی شهر با بافت نسبتاً جدید محل زندگی طبقات متوسط، بالا و نواحی منطبق با محلات قدیم و بافت میانی با امتیازات اجتماعی و کالبدی خاص که نسبت به نیمه جنوبی و شمال غربی از طیف وسیعی برخوردار است. همچنین تفاوت های فضایی الگوی مسکن پایدار حاکی از آن است که مناطق 1، 2، 8 و 6 دارای وضعیت ناپایدار، مناطق 7 و 5 وضعیت تا حدی پایدار و مناطق ۳ و ۴ دارای وضعیت پایدار بوده اند.
اقتصاد سیاسی نظام ارزی: مقایسه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۱
۲۷۰-۲۳۷
حوزه های تخصصی:
انتخاب غیر بهینه سیاست ارزی مانع جدی در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. با توجه به اینکه دخیل شدن عوامل اقتصاد سیاسی در اتخاذ سیاست ارزی سبب نا بهینگی آن می گردد و به نظر می رسد انتخاب نظام ارزی در کشورهای درحال توسعه بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصاد سیاسی بوده است، بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری عوامل اقتصاد سیاسی در انتخاب نظام ارزی کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ضروری و حائز اهمیت است. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل تجاری، مالی و اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2012-1996 می باشد. تخمین های پژوهش حاضر با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت ترتیبی برآورد شده است. نتایج حاصله از پژوهش نشان دهنده این است که در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته افزایش در اندازه اقتصاد احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور را افزایش می دهد و افزایش در قدرت دولت، قدرت گروه های ذی نفع، سطح دموکراسی و رانت نفتی احتمال اتخاذ نظام ارزی ثابت را افزایش می دهد، با این تفاوت که در کشورهای توسعه یافته متغیر قدرت گروه های ذی نفع معنی دار نیست. همچنین رابطه غیرخطی بین کیفیت نهادی و نظام ارزی که توسط آلسینا و واگنر (2006) مطرح شده است مورد تأیید می باشد.
تأثیر رویکرد برون نگر بر اقتصاد سیاسی دوره پهلوم دوم (بین سال های 1320 تا 1340)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاریخ معاصر ایران شاهدِ نزاع دو رویکرد در خصوص نحوه اداره اقتصاد کشور بوده است. یک نگاه، راه برون رفت از مشکلات را در اتکای به قدرت های خارجی و استفاده از امکاناتِ دول قدرتمند برای ارتقای اداره کشور می داند و جریان دیگر، ضمن لزوم بهره گیری معقول از تجارب بیگانگان، اتکای اصلی را به استفاده بهینه از توانمدی های داخلی و زمینه سازی برای رشد آن ها قرار می دهد. فضای عمومی سیاست گذاری از ابتدای پیدایی دغدغه پیشرفت در کشور ما، عمدتاً در اختیار دسته اول قرار داشته است. این مقاله، با بررسی نتایج حاکمیت تفکر برون نگر در اقتصاد سیاسی دوره پهلوی دوم، نشان می دهد که این نگاه چگونه منجربه عقب ماندگی و وابستگی بیشتر کشور شده است. براساس چنین رویکردی، تجربه اقتصادی اجرای «اصل چهار ترومن» که از انتهای دهه 20 تا انتهای دهه 30 شمسی اجرا شد، ضمن از بین بردن توان اقتصاد کشاورزی، عوارض سنگینی چون مهاجرت گسترده، حاشیه نشینی و وابستگی سیاسی رژیم پهلوی، و در نهایت، سقوط آن را به دنبال داشت. هدف این مقاله، توجه به این تجارب و پرهیز از ساده انگاری در ارتباط با بیگانگان و توجه به نگاه درون زا در پیشرفت اقتصادی کشور است. روش این پژوهش نیز توصیفی-تاریخی است.
تحلیل شكل گیری و گسترش حق رأی در ایران در قرن بیستم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱
85 - 112
حوزه های تخصصی:
دو هدف اصلی مقاله عبارتند از: تحلیل شکل گیری حق رأی در ایران و تحلیل گسترش حق رأی در ایران در قرن بیستم. در این مقاله، نظریه های شکل گیری و گسترش حق رأی در شش گروه (روشنگری، رقابت حزبی، خواست طبقۀ متوسط، بازتوزیعی، نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی) طبقه بندی شده است. مبتنی بر این نظریه ها، نشان داده شده است که در بازۀ زمانی اولیه شکل گیری انتخابات در ایران، انتخابات صنفی (1285)، کارکرد بازتوزیعی داشته است و در مقابل انتخابات یک درجه 1290 از کارکرد روشنگری برخوردار بوده است. در چارچوب نظریه های شش گانه یادشده، همچنین اصلاحات انجام شده در قوانین انتخاباتی کشور و گسترش حق رأی در کشور تحلیل و نشان داده است که گسترش حق رأی و سطح دسترسی سیاسی در کشور در قرن بیستم، روندی ثابت و خطی نداشته و در طول زمان این سطح دسترسی متغیر بوده است. همچنین نشان داده شده است که در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی، گسترش حق رأی در ایران با رهیافت های نظم اجتماعی و بازتوزیعی سازگار بوده است.
اقتصاد سیاسی توسعه و مهندسی فرهنگی در ایران پس از انقلاب مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۷)
153 - 194
حوزه های تخصصی:
پارادایم دولت توسعه گرا و مقایسه آن با نوع دولت و سیاست های در پیش گرفته شده از سوی حاکمیت ایران در دوره های مشروطه و پهلوی می تواند به توضیح چرایی وضعیت کلی حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران یاری رسانده و تا حدودی تفاوت های معنی دار در سطوح توسعه ای مناطق مختلف ایران و همپوشانی این تفاوت ها با شکاف های هویتی در این دوران را تبیین نماید. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی نسبت اقتصاد سیاسی توسعه در ایران با سیاست های مهندسی فرهنگی پس از انقلاب مشروطه است؛ در این راستا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و علت یابی پسارویدادی، ماهیت دولت در ایران و کارکرد سیاست های اجتماعی و فرهنگی آن در چارچوب اقتصادسیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که اقتصادسیاسی توسعه در ایران و سیاست های مهندسی فرهنگی پس از انقلاب مشروطه چه نسبتی با یکدیگر داشته اند؟ نشان داده است که دولت در ایران چگونه با اتخاذ سیاست های مهندسی فرهنگی و با مشارکت بخشی از جریانات روشنفکری و دانشگاهی، مسیر توسعه ملی را در عمل به سمت تامین منافع نخبگان حاکم منحرف می کند.
اقتصاد سیاسی سیاست خارجی دولت های نفت محور (با تأکید بر نظریه رابرت کاکس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجّه به روند تحوّلات نظام اقتصاد سیاسی جهانی، درک صحیح از مقوله سیاست خارجی کشورهای با نظام اقتصادی نفت محور اهمّیت دوچندان دارد. باوجود پژوهش های بسیاری که در پی شناخت چگونگی شکل گیری سیاست خارجی در این کشورها انجام شده است، تبیین سیاست خارجی این کشورها با توجّه به فراوانی عوامل اثرگذار، بسیار دشوار است؛ امّا به نظر می رسد نظرات کاکس بستر مناسبی را برای فهم و درک چگونگی شکل گیری سیاست خارجی در این کشورها ارائه می دهد. نوشتار پیش رو این پرسش کلیدی را مطرح می کند که نظام تولیدی نفت محور چه تأثیری بر سیاست خارجی دولت های نفت محور دارد؟ برمبنای آراء کاکس به نظر می رسد ساختار تولید نفت محور با ایجاد روابط اجتماعی تولید و پیکربندی دولت، بر شکل گیری سیاست خارجی در این کشورها تأثیری اساسی دارد؛ به عبارت دیگر کنش سیاست خارجی در این کشورها درادامه روابط اجتماعی تولید و درراستای بازتولید انحصار بهره مندی از نفت قرار دارد. از این رهگذر هدف پژوهش حاضر بررسی و فهم چگونگی رابطه نظام تولیدی نفت محور و سیاست خارجی است. یافته های نوشتار با تأکید بر نظرات کاکس و روش بنیادی اکتشافی، نشان می دهد که منافع و تمایلات طبقات و نیروهای اجتماعی مسلّط در روابط اجتماعی تولید نفت محور، تأثیر اساسی بر کنش سیاست خارجی در کشورهای با نظام اقتصادی نفت محور دارد.
تأثیر اقتصاد سیاسی بر ثبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر تحریم ها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحریم ایران توسط غرب از قدمتی طولانی در تاریخ معاصر ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی برخوردار است. این پژوهش با عنوان تحلیل اقتصاد سیاسی بر ثبات اقتصادی با تأکید بر جغرافیای تحریم های دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران وبا هدف بررسی نقش تحریم های غیرقانونی غرب و آمریکا طی یک دهه همراه با خسارات وارده به اقتصاد ملی کشور انجام پذیرفته است. سوال اساسی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه تحلیل اقتصاد سیاسی بر ثبات اقتصادی با تأکید بر تحریم های دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است. داده های مورد نیاز پژوهش از منابع کتابخانه ای و مقالات و نیز اسناد راهبردی گردآوری شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که که امروزه صنایع دانش بنیان می تواند فعالیت های اقتصادی درآمدزای دیگر را جایگزین فروش نفت خام نماید و اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت را متحول کرده و به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کند و بر طبق نظر پاسخ دهندگان، نوع نگرش به تحریم های بین المللی، سیاست های جمعی اقتصاد مقاومتی را تقویت می کند.
اقتصاد سیاسیِ توسعه صلح محور: چارچوبی از مسیری جدید برای توسعه اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صلح، یکی از اخلاقی ترین مفاهیم بشری است و صلح سازی هم مساله ای است که قرنها، موضوع تامل اندیشمندان حوزه های اخلاق و فلسفه بوده است. با این حال، مطالعات متاخر نشان می دهند که صلح، نه موضوعی صرفاً اخلاقی بلکه پدیده ای با عواید اقتصادی است. این مساله، به خصوص برای کشور ما که با تنش های مختلف داخلی و عمدتاً خارجی مواجه است، اهمیت دارد. مقاله حاضر، ضمن بررسی معنای صلح و عواید اقتصادی آن از منظر نظری و تجربی، این موضوع را به بحث می گذارد که ایران به رغم بهره مندی از برخی عواید توسعه اقتصادی در دهه-های اخیر، مدتهاست که هم در تله های مختلف اقتصادی گرفتار شده و هم سطح تنشهای داخلی و خارجی کشور افزایش یافته و در نتیجه، نیازمند گذار به مسیر جدیدی از توسعه اقتصادی است. یافته های مقاله نشان می دهند که برای خروج از تله ها و تنگناهای توسعه کشور، «توسعه صلح محور» مسیر جایگزین مناسبی است. اینکه چگونه می توان توسعه صلح محور ساخت، پرسشی است که در بخش پایانی این نوشتار در قالب یک طرح سه گانه تغییر منافع-ایدئولوژی-نهادها، چارچوبی از پاسخ به آن ارائه شده است.
یک توهم و یک تناقض در شورای همکاری خلیج فارس (بررسی انتقادی کتاب اقتصاد سیاسی بین الملل خلیج فارس)(مقاله علمی وزارت علوم)
فراگیری فرایند جهانی شدن، با توجه به تاثیرات گسترده آن، چالشهای زیادی را برای کشورها ایجاد کرده است. در این میان کشورهای کوچک به عنوان جوامعی که از تاثیرپذیری بیشتری برخوردارند، با چالشهای بیشتری روبرو هستند. پژوهشگران مقالات و کتابهای مختلفی را به این موضوع اختصاص داده و سعی کرده اند وضعیت کشورها را در فرایند جهانی شدن، و اقدامات آنها را برای مواجهه با چالشهای جهانی شدن تبیین نمایند. نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی بین الملل خلیج فارس» با این رویکرد سعی کرده است جایگاه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را در اقتصاد بین الملل در عصر جهانی شدن توضیح دهد. این کتاب اقدامات کشورهای کوچک خلیج فارس را برای انطباق با شرایط جهانی بررسی کرده است. در این مقاله با نگاهی نقادانه به کتاب، سعی شده است نقاط قوت و ضعف آن بررسی شوند. این بررسی نشان می دهد که نویسنده کتاب تحلیل های ارزشمندی از سیاستها و اقدامات کشورهای کوچک خلیج فارس برای ارتقاء جایگاه خود در اقتصاد بین الملل ارائه کرده است، اما در عین حال کتاب بویژه متن ترجمه آن از ضعف های شکلی و محتوایی متعددی رنج می برد.