مطالب مرتبط با کلیدواژه

اقتصاد سیاسی


۱۶۱.

تبیین مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران با رویکرد اقتصاد سیاسی نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸ 251 - 275

کلیدواژه‌ها: رانت جویی نظام بانکی اقتصاد سیاسی نهادگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۹
مسئله اصلی مقاله حاضر، شناسایی مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران است. چارچوب نظری مورد استفاده، به دلیل ماهیت پدیده رانت جویی و در نتیجه، شمول و لحاظ اثرات متقابل متغیر های اقتصادی و سیاسی، اقتصاد سیاسی نهادگرایی در نظر گرفته شده است. در بحث نظری، مالکیت و نظام قاعده گذاری به عنوان دو مجرای عمده تولید رانت در نظام بانکی معرفی شده اند. پس از آن در مباحث تجربی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل آمار رسمی، برای بازه زمانی 94-1384، عملکرد نظام بانکی از حیث تولید رانت از مجاری دو کانال مذکور بررسی گردیده و نشان داده شده است، نظام قاعده گذاری مجرایی مهم تر از مالکیت خصوصی در این ارتباط است. در این ارتباط، یکی از بزرگ ترین شواهد در خصوص نقض قانون که شرایط لازم جهت تولید و گسترش رانت را فراهم آورده، نقض قانون عملیات بانکداری بدون ربا است. بررسی متغیر هایی مانند تسهیلات تکلیفی، وضعیت مطالبات غیرجاری و کیفیت توجه نظام بانکی به بخش های مولد نیز حاکی از آن است که نظام قاعده گذاری در ایران در قالب تدوین قوانین و مقررات و همچنین اجرا و نظارت بر آن ها، نقش بسزایی در حمایت از این موضوع داشته است. بر این اساس، اصلاح نظام قاعده گذاری به ویژه در مرحله اجرا و نظارت و ضرورت اصلاح نهادی فضای اقتصادی کشور با اهداف توأمان حمایت از مالکیت خصوصی و افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی می تواند مجرای مالکیت را نیز اصلاح نماید تا در نهایت بتوان به کاهش مؤثر رفتار رانت جویی در نظام بانکی دست یافت.
۱۶۲.

گردشگری، دولت و اقتصاد سیاسی در ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی) دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۷ 87 - 110
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۵۴
نقش و جایگاه دولت در صنعت گردشگری، امری غیرقابل انکار و غیر قابل جایگزین با دیگر پارامترها چون افراد، گروهها و بازیگران فراملّی است و نمود عینی دخالت دولت در صنعت گردشگری را می توان در تمامی کشورها از توسعه یافته تا کمتر توسعه یافته مشاهده کرد. اما دستیابی به موفقیت در این عرصه، نیازمند برقراری توازن در کارکردها مابین دولت از یک سو و بخش های خصوصی و دیگر بازیگران از جمله نهادها و سازمانهای بین المللی از سوی دیگر، استراتژی بسیار حسّاس و پیچیده ای است که نیازمند تحقّق پیش فرض هایی چون؛ شکل گیری و تکامل روند دولت- ملّت و به نوعی افزایش سطوح اعتماد بین دو نهاد دولت و جامعه، فقدان اقتصاد رانتی، کمرنگ بودن دغدغه مشروعیت طلبی از سوی دولت می باشد. تلاش ما در این مطالعه بر این است که با استفاده از مولّفه های تاثیرگذار بر اقتصاد سیاسی ایران چون؛ روند ناقص دولت سازی یا ضعف تاریخی بورژوازی، اقتصاد متّکی به نفت و شکل گیری و گسترش اقتصاد غیررسمی و تعمیم آن بر صنعت گردشگری، به تبیین دلایل گذار دولت از سیاست گذاری به عرصه ی کارگزاری و تصدّی گری امور در سطوح پایین پرداخته شود. بدین منظور و جهت سهولت در درک عمق حضور دولت در صنعت گردشگری، از نماگر وابستگی و ویژگی حقوقی اماکن و مراکز تحت مراجعه گردشگران استفاده نموده که نتایج حاصل از این بررسی، حاکی از آن است که بیشتر مراکز مورد نظر، وابسته به نهادها و وزارتخانه های دولتی بوده و هر چند که بخش خصوصی هم از نظر کمیّت دارای جایگاه مناسبی بود اما چنین به نظر می رسد که فقدان زمینه های لازم برای ظهور یک بازار رقابتی، عرصه را برای آنها تنگ کرده است.
۱۶۳.

واکاوی نقش ژئوپلیتیک ناپایدار ایران بر اقتصاد سیاسی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۴ 111 - 139

کلیدواژه‌ها: ژئوپلیتیک اقتصاد سیاسی ناپایداری اقتصادی وضعیت سیاسی ایران قلمرو پیرامون ایران گفتمان امنیت محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۳
پژوهش حاضر به دنبال بررسی ژئوپلیتیک ناپایدار پیرامون ایران بر اقتصاد ملی است. موقعیت ژئوپلیتیک، وضعیت چهارراهی، قلمروهای خشک نیمه بیابانی پیرامون، دغدغه های امنیتی نسبت به کشورهای هم جوار، انواع کشمکش های داخلی طی قرن های متوالی، کشور را در بی ثباتی امنیت ملی قرار داده و اقتصاد کشور را که توسعه آن نیازمند به ثبات و پایداری است از آن محروم کرده و یکی از دغدغه های پایدار حکمرانان ایران از گذشته های دور به ویژه دو سده اخیر تفکر امنیت محوی در حکمرانی بوده است. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و شیوه گردآوری داده های لازم برای نگارش و تحلیل، کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر داخلی و خارجی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقتصاد ایران طی قرن های متوالی به ویژه سه دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی درگیر یک مشکل بنیادین و مداوم به نام ژئوپلیتیک ناپایدار پیرامون بوده و دولتمردان نتوانسته اند امنیت ملی پایدار را در کشور ایجاد کنند. ناپایداری امنیت و ناتوانی حکومت ها برای فائق آمدن بر آن باعث ایجاد هزینه های زیاد امنیتی، اقتصادی و سیاسی برای کشور شده است. اگرچه ایران همواره با چالش ژئوپلیتیک ناامنی پیرامون و انواع نزاع های درونی مواجه بوده، اما این چالش طی دو سده اخیر که کشورها مشغول ساخت اقتصاد ملی بوده اند مانع شکل گیری شرایط مطلوب برای اقتصاد ملی بوده است. می توان گفت بزرگ ترین چالش دیروز و امروز ایران تسلط گفتمان امنیتی بر گفتمان اقتصادی است و این معضلی مهم برای فرایند توسعه کشور به شمار می آید.
۱۶۴.

دینامیزم اقتصاد سیاسی فضا، ناموزونی کالبدی و اغتشاش بصری (مورد مطالعه: خیابان شهرداری از میدان تجریش تا میدان قدس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: منظر دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶۳ 52 - 69

کلیدواژه‌ها: معماری منظر شهری اغتشاش بصری ناموزونی کالبدی اقتصاد سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۰
در چهل سال گذشته شواهد رژیم انباشت ثروت و سرمایه، همپای جریان مداوم و شتابان اشغال فضا، مکان و قلمروهای آن، انحلال و تجدید ساخت و ادغام های فضایی در فضاهای شهری شهرهای ایران، به ناموزونی و اغتشاش فضا در معماری و منظر شهری بیش از پیش دامن زده است. مسئله، یافتن دلایل روند سریع ناموزونی و اغتشاش شدت یافته در معماری و منظر شهری، به ویژه در کلانشهرهای ایران است. پرسش تحقیق آنست که نیروها، عوامل و مناسبات تأثیرگذار کدامند و از کدامین مسیر بر اغتشاش و ناموزونی فضایی مؤثر می افتند. نمونه پژوهش و محدوده مطالعه تجربی خیابان شهرداری، بین دو میدان سرپل و قدس است. هدف این پژوهش شناسایی و معرفی نیروها و مناسبات تأثیرگذار بر سازوکارهای تشکیل بازارهای زمین و مستغلات است که آشکار و پنهان، به وساطت سازندگان مسکن و ساختمان توانسته اند، از طریق اشغال انحصاری فضا و مکان محدوده میدان تجریش، انحلال و ادغام های فضایی و مکانی شتابان، عرصه معماری خیابانی و منظر شهری را ناموزون و مغشوش ساخته و به روند تجدید ساخت فضایی شهر در این محدوده، خدمت کنند. پژوهش حاضر با توجه به هدف، در زمره پژوهش های کاربردی- توسعه ای قرار دارد. منطق مطالعه، قیاسی و استقرایی است و روش انجام آن، توصیفی-تحلیلی، از نوع نمونه پژوهشی بوده که با تحلیل پیوند شناختی و کارکردی، به یک سنتز نهایی دست یافته است. براساس یافته های پژوهش، رشد فعالیت بخش خصوصی و دینامیزم نیروهای مؤثر بر انباشت سرمایه، متکی بر رانت های انحصاری-مالی در سایر بخش ها، در لفافی از مناسبات گاه فرهنگی، نقش مهمی در بروز ناموزونی کالبدی و اغتشاش فضایی دارند.
۱۶۵.

صورت بندی نقد مکان از دریچه اقتصاد سیاسی؛ تدقیق امر «شهری-رابطه ای»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش شهرسازی دوره ۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 27

کلیدواژه‌ها: مکان اقتصاد سیاسی نقد امر شهری - رابطه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۵۱
بیان مسأله: مکان، لایه ای میانجی در قامت امر شهری-رابطه ای است. این برداشت هستی شناختی از مکان که از ظرفیّت مواجهه با ارتباطات پیچیده و منازعاتی محتمل برخوردار است، به منظور تدقیق، مستلزم مداقّه ای انتقادی است. آن وجهی از شهرگراییِ انتقادی مدِّ نظر است که این هستی شناختیِ بازتعریف شده را در بستر واقعیّات جامعه شهری از حیث بنیان های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بنشاند و مکان را در قامت یک انتزاع انضمامی تبیین نماید. اقتصاد سیاسی مکان توأم با آموزه های برآمده از نظریّه انتقادی، رهیافتی است در جهت نیل به این مهم. هدف: تدقیق مفهوم «مکان در قامت امر شهری-رابطه ای» به میانجی مداقّه ای انتقادی در بنیان های سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ اثر گذار بر مکان های شهری روش : پارادایم تلفیقیِ تحقیق مبتنی بر پسا اثبات گرایی و تفسیرگرایی است و واقعیّت های اجتماعی را به تبعیّت از ارزش های هنجاریِ مکان ، و نیز با مداخله مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تفسیر و تحلیل می کند. نوشتار پیشِ رو با اتّخاذ یک معرفت شناسیِ هنجاری-انتقادی و راهبرد قیاسی، و با کاربست رهیافت کیفی و از مجرای مرور اسناد کتابخانه ای و تحلیل و بسط آرای نظری، در پی یک صورت بندی انتقادیِ منسجم نسبت به مفهوم مکان با هدف تدقیقش به مثابه امر شهری-رابطه ای است. یافته ها و نتیجه گیری: «مکان به عنوان امر شهری-رابطه ای» در متن نیروها و مناسباتی قرار دارد که مُبیّن یک شیوه تولید مُعیّن اند. این نیروها و مناسبات از گذرِ نقد اقتصاد سیاسی به هشت سرفصل مشخّص ره می بَرند که مشتمل بر تبیین ارزش استفاده در مقابل ارزش مبادله در متن بت وارگی کالا، مالکیّت خصوصی در مقابل امر اشتراکی، انباشت سرمایه، حقِّ به شهر و نابرابری، دولت در مقابل بخش خصوصی، آکادمی و بازار، و ماهیّت دیالکتیکی مکان است. کارکرد موثّرِ مکان در قامت «امر شهری-رابطه ای» در متن شیوه تولید حاکم بر آن، منوط به برخی بالقوّه گی ها و نابالقوّه گی هایِ دخیل در تدقیق این هستی شناختی جدید از مکان است. 
۱۶۶.

بنیان اقتصاد سیاسی توافق همکاری جامع استراتژیک ایران و چین؛ گسترش قلمروهای ملی و منطقه ای موثر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 167 - 197

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی توافق راهبردی ایران چین نئومرکانتیلیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۴
واقعیت های مرتبط با ساخت سیاسی و فضایی قدرت در ایران و واقعیت های ژئوپلیتیکی حاکم بر نظام بین الملل سبب همگرایی ایران و چین شده است. باتوجه به اهمیت استراتژیک برنامه ی جامع همکاری ۲۵ساله ی ایران و چین، این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی کوشیده است تا مبادی اقتصاد سیاسی این توافق نامه را بررسی و عوامل تأثیرگذار بر همگرایی دو کشور و انعقاد آن را شناسایی نماید. نتایج نشان می دهد دولت چین با رویکرد نئومرکانتیلیستی، جهت رفع تنگناهای پیشروی اقتصاد صادرات محور خود و امنیت بخشی به منابع انرژی وارداتی به دنبال گسترش نفوذ در مناطق استراتژیک جهان مثل خلیج فارس است. از طرفی ماهیت نظام سیاسی حاکم بر ایران، مقابله با نظام سلطه و هژمون آمریکا، خروج از انزوا، مهار فشارهای جبهه غرب، افزایش تاب آوری نظام سیاسی در قبال فشار های احتمالی آتی غرب و افزایش ضریب خطرپذیری در کشور، استفاده از حق وتوی چین در شورای امنیت و گسترش قلمروهای ملی و منطقه ای مؤثر مثل مناطق آزاد، از عوامل تأثیر گذار بر انعقاد این توافق از جانب ایران بوده است. در این مقاله همچنین تلاش شده است شرایط بحرانی یا مطلوبی که این سند می تواند برای ایران به ارمغان آورد را تعیین نماید. در نهایت می توان بیان نمود که این سند می تواند شرایط مطلوبی را برای ایران در دوره کنونی فراهم آورد.
۱۶۷.

بنیان های نظریه سازه انگارانه اقتصاد سیاسی بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 110 - 83

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی ایده ها روابط اجتماعی سازه های اقتصادی و سیاسی سازه انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۰۹
سیاست و اقتصاد در رابطه ای تنگاتنگ با یکدیگرند، سیاست قاطعانه بر سرنوشت اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد و اقتصاد نیز تأثیر بسیاری بر سیاست بین الملل و جهانی دارد. درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست رشته آکادمیک اقتصاد سیاسی بین الملل را با مرزهای انعطاف پذیر آن شکل داده است. امروزه بازارها جهانی شده اند و همکاری و یا تضاد منافع از واقعیت های آشکار عرصه اقتصاد سیاسی است. ازاین رو نظریه پردازی اقتصاد سیاسی بین الملل– بررسی کننده رابطه میان دولت ها و بازار– نیز پا را از دنیای نظریه های متعارف فراتر گذاشته و نظریه هایی مانند سازه انگاری، پست مدرنیسم، انتقادی، فمینیسم و محیط زیست گرایی مورد توجه قرار گرفته اند. نظریه سازه انگاری همچون یکی از این نظریه های امروزی، نگاه های بسیاری را به خود جلب کرده و حجم پژوهش ها در این زمینه بسیار افزایش یافته است. دو پرسش پژوهشی این مقاله عبارت اند از: 1. بنیان های نظریه سازه انگارانه اقتصاد سیاسی بین الملل چیست؟ 2. سازه انگاری تا چه اندازه با اقتصاد سیاسی بین الملل تناسب و ارتباط دارد؟ با رویکردی تحلیلی-تبیینی، دیدگاه ها و نقدها، و نیز یافته های پژوهشی ارائه شده در آثار مکتوب پژوهشگران و نظریه پردازان این حوزه بررسی شده است تا گزاره ها، مقوله ها و مضمون های مهم شناسایی شوند. سپس تلاش شده است تا با تحلیل و استنباط از داده های کیفی برگرفته از این متون معتبر به پرسش های پژوهشی پاسخ داده شود. در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که تکیه صرف بر تجزیه و تحلیل اقتصادی و یا سیاسی در جهان پویای کنونی به ناتوانی درک پویایی های نظام بین الملل می انجامد.  هنجارها، هویت، واقعیت اجتماعی، معانی، نبود قطعیت، شناخت و بین الاذهانی بودن مبانی تشکیل دهنده نظریه سازه انگارانه اقتصاد سیاسی بین الملل هستند. از این رو هدف اصلی این پژوهش منسجم سازی و ارائه این نظریه به مانند ابزاری کاربردی برای تحلیل موضوع های مطرح در این حوزه است.
۱۶۸.

اقتصاد سیاسی طالبان(1996- 2001)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 223 - 248

کلیدواژه‌ها: طالبان منابع مالی اقتصاد سیاسی تروریسم افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۲۶
پیدایش سریع گروه طالبان در عرصه سیاست افغانستان در دهه 1990 و حاکم شدن آن، یکی از مهم ترین تحولات این کشور در چهار دهه اخیر است. با وجود این که بیش از دو دهه از پایان سقوط حکومت اول طالبان می گذرد، اما اقتصاد سیاسی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  این نوشتار، نوع و سرشت اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان را بررسی می کند. بنابراین، پرسش این مقاله معطوف به شناخت چیستی اقتصاد سیاسی حکومت اول طالبان است. فرضیه مقاله این است که اقتصاد سیاسی طالبان، ترکیبی از اقتصاد سیاسی تروریسم و محافظه کاری همراه با پیروی از آموزه های اسلام سنتی در اداره جامعه است. روش پژوهش این نوشتار، روش کیفی است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به شیوه کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از منابع معتبر در سایت های اینترنتی گردآوری شده است. رهیافت اقتصاد سیاسی تروریسم و برخی مولفه های اقتصاد سیاسی محافظه کاری، چارچوب نظری پژوهش را تشکیل می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رهبری طالبان در دوران نخست حکومت خود، نسبت به امور اقتصادی، نگرشی ایدئولوژیک داشتند. حکومت طالبان از منابع مالی داخلی و خارجی متعددی برخوردار بوده است. آن ها از تجارت سنتی و ترانزیت، به عنوان منبع رسمی و از مواد مخدر به عنوان منبع غیررسمی استفاده می کردند. برخی دولت ها و گروه های هم سو با طالبان نیز در تأمین مالی حکومت این گروه نقش داشتند. از این رو، اقتصاد سیاسی طالبان، بیشترین هم سویی و سازگاری را با اقتصاد سیاسی تروریسم داشته است.
۱۶۹.

جرم شناسی سبز و جرم زیست محیطی: جرم شناسی حائز اهمیت در عصر فروپاشی زیست بوم جهانی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 69-100

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی سبز جرایم شرکتی جرایم دولتی جامعه شناسی زیست محیطی اقتصاد سیاسی انحلال زیست بوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۵۹
مروری بر جرم شناسی سبز در ادامه ارائه [توصیف]  شده است. حجم زیاد پژوهش ها در این زمینه به سادگی قابل خلاصه سازی نیست و به همین دلیل تنها برخی از مسائل کلیدی در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است: تعریف جرایم سبز، قلمرو جرایم سبز، درجه بندی جرایم سبز، مطالعات تجربی در حیطه جرایم سبز. همچنین جنبه های سیاسی اقتصادی این جرایم در این بررسی مورد توجه ویژه قرار گرفته که پایه و اساس جرم شناسی سبز است. همچنین ارتباط میان این حوزه و جامعه شناسی محیطی، نظریات، گرداب مصرف و تبادل نابرابر زیست بوم در کنار شواهد علمی موجود در مورد کره زمین و حوزه های مربوط به ردپای آن [زیست بوم] ، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. مثال هایی در این حوزه، در زمینه بزه دیدگی انسانی و غیرانسانی مورد بررسی قرار گرفته است. در عصری که مداخله بشری، کره زمین را به سمت فروپاشی زیست بوم حرکت می دهد؛ ضروری است که رشته های دانشگاهی مختلف، توجه ویژه ای را به انحلال بوم شناختی، تخریب زیست بوم و تولید/مصرف بی رویه معطوف کنند که بخش ویژه ای از مسائل جرم شناسی سبز هستند.
۱۷۰.

منشور بین المللی انرژی: فرصتی برای دیپلماسی انرژی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۰ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 147 - 172

کلیدواژه‌ها: روابط بین الملل اقتصاد سیاسی منشور انرژی دیپلماسی انرژی انرژی منشور اروپایی انرژی پیمان نامه منشور انرژی منشور بین المللی انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۴
منشور انرژی به عنوان یک فرایند بیست وپنج ساله، تاکنون سه مرحله را پشت سر گذاشته است. تصویب «منشور اروپایی انرژی 1991» را می توان نخستین مرحله از این فرایند دانست که طی آن، اصول همکاری در زمینه انرژی پس از پایان جنگ سرد بین دولت های اروپایی مشخص شد. بر این اساس، گفتگوها بین دولت های علاقمند منطقه برای عملی کردن اصول یادشده ادامه یافت و درنهایت منجر به تصویب «پیمان نامه منشور انرژی 1994» به عنوان یک سند حقوقی الزام آور شد. با بروز تحولات جدید در عرصه جهانی، ضرورت به کارگیری انرژی تجدیدپذیر، ظهور واژه توسعه پایدار، و نیاز به سندی فراگیر، طی مذاکراتی، «منشور بین المللی انرژی» در سال 2015 به عنوان یک بیانیه سیاسی به تصویب رسید. در این مقاله تلاش شده است به این پرسش ها که «مفاد و تفاوت های سه سند فرایند منشور کدامند و کدام یک می توانند، در صورت پذیرش، تأمین کننده منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشند»، پاسخ داده شود. به نظر می رسد برای جمهوری اسلامی ایران، امضای سند نخست و پیوستن به پیمان نامه، به صلاح نباشد، ولی پذیرش و امضای سند سوم در راستای منافع ملی قرار دارد.
۱۷۱.

اقتصاد سیاسی روابط ایران و ترکیه در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۰ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 85 - 113

کلیدواژه‌ها: ایران ترکیه سیاست خارجی اقتصاد سیاسی تجارت انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۲
روابط ایران و ترکیه همواره ترکیبی از رقابت و همکاری، ولی باثبات بوده است. اغلب، دلیل این ماهیت متعارض، وضعیت ژئوپلیتیک متفاوت دو کشور قلمداد شده، ولی هم زمان، ژئواکونومی نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده است. در طول سال های اخیر، با توجه به نیازهای متغیر دو کشور و تلاش برای دستیابی به توسعه اقتصادی، ابعاد جدیدی در روابط دو کشور بروز یافته که برخی منافع همکاری های دوجانبه را تقویت کرده و از تشدید رقابت کاسته است. مقاله حاضر، روابط دوجانبه ایران و ترکیه را در زمان حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه از منظر اقتصاد سیاسی بررسی می کند. پرسش اساسی پژوهش این است که: «اقتصاد سیاسی سیاست خارجی ایران در مورد ترکیه چیست؟» و هدف، آزمون این فرضیه اصلی است که «روابط بین ایران و ترکیه در دهه اخیر تا حد زیادی مبتنی بر گسترش روابط اقتصادی بوده که بیشتر متأثر از حوزه انرژی به ویژه گاز است و درعین حال برخلاف ماهیت همکاری روابط اقتصادی، روابط سیاسی دو کشور دارای ماهیت رقابت منطقه ای بوده است». بر این اساس سه حوزه اولویت دار نامتقارن در روابط دو کشور شامل ژئوپلیتیک، عامل انرژی در روابط اقتصادی، و اولویت گاز طبیعی در روابط اقتصادی دو کشور بیان می شوند و درنهایت، مقاله به این جمع بندی می رسد که بسط و تقویت روابط دو کشور در حوزه انرژی می تواند نقطه آغاز مطلوبی برای گسترش روابط دو کشور در حوزه های سیاسی موردعلاقه مشترک نیز باشد.
۱۷۲.

بلوک های تجاری منطقه ای در خاورمیانه: بررسی چالش ها از منظر اقتصاد سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۱ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۴) 71 - 100

کلیدواژه‌ها: بلوک های تجاری همگرایی منطقه ای خاورمیانه اقتصاد سیاسی منطقه گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۸۸
هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل و مشکلاتی است که سد راه شکل گیری بلوک های تجاری منطقه ای در خاورمیانه شده است. در سال های اخیر منطقه گرایی به لحاظ جغرافیایی و روابط ژئوپلتیک توانسته میزانی از وابستگی متقابل و منافع مشترک را به وجود آورد و در نتیجه دولت ها را به همکاری و تعامل سازمان یافته در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی برای حرکت به سمت همگرایی سوق دهد. این مقاله با تمرکز بر محیط خاورمیانه و تاکید بر لزوم توسعه همکاری ها و کاهش فضای امنیتی با طرح این پرسش که چه عواملی منجر به عدم شکل گیری بلوک های تجاری منطقه ای در خاورمیانه شده است؟ با روشی توصیفی تبیینی بیان می دارد که عوامل سیاسی همچون تضادها و رقابت های ساختاری در میان دولت های خاورمیانه، بحران های داخلی در کشورهای منطقه و نفوذ کنشگران فرامنطقه ای، و عوامل اقتصادی متعدد از جمله توسعه نیافتگی در سطوح گوناگون و اقتصادهای مبتنی بر دولت های رانتیر و متکی به دلارهای نفتی و ضعف خصوصی سازی از جمله نکاتی هستند که منجر به عدم شکل گیری بلوک های تجاری منطقه ای در خاورمیانه شده اند.
۱۷۳.

اقتصاد سیاسی آمریکای لاتین: الگوی توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۴ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۵) 143 - 166

کلیدواژه‌ها: آمریکای لاتین اقتصاد سیاسی توسعه روابط تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۸۳
اقتصاد سیاسی آمریکای لاتین همواره مورد توجه صاحبنظران توسعه بوده است چون روابط گسترده با آمریکا، تعامل با اقتصاد جهان و حضور فعال در تجارت بین الملل این انتظار را ایجاد کرد که آمریکای لاتین بتواند بر مشکلات توسعه ای خود غالب شده و به گروه کشورهای توسعه یافته بپیوندد. هر چند این منطقه در بین بیست اقتصاد برتر جهان سه نماینده مانند برزیل، مکزیک و آرژانتین دارد اما جمع بدهی خارجی این سه کشور به بیش از یک تریلیون دلار می رسد و بازپرداخت بدهیهای خارجی کلیه برنامه های توسعه ای را تحت الشعاع قرار می دهد . مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است که چرا منطقه ای با امکانات چشمگیر توسعه و با بهره مندی از ساختار و نهادهای نسبتا دموکراتیک هنوز درگیر چالشهای اولیه توسعه بوده و از مسائلی مانند فساد، عدم شفافیت، قاچاق مواد مخدر، بدهیهای خارجی، پوپولیسم و شکافهای اجتماعی رنج می برد. پاسخ به این سوال از راه تحلیل اقتصاد سیاسی منطقه انجام شده و فرضیه مقاله بر آنست که تمرکز قدرت و ثروت در دست الیگارشی آمریکای لاتین سبب نهادینه شدن ضعفهای ساختاری گردیده و دولتهای مربوطه را از دستیابی به اهداف توسعه ای دور نگاه داشته است. کشورهای منطقه برغم پیشرفتهایی که در زمینه صنعت، خدمات و مالکیت فکری داشته اند هنوز کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی به حساب می آیند و برغم سیاست همگرایی و ادغام، از روند جهانی شدن بهره چندانی نگرفته اند.
۱۷۴.

رقابت های اقتصادی چین و ژاپن، فرصت های اقتصادی پیش روی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۷) 3 - 29

کلیدواژه‌ها: منافع ملی اقتصاد سیاسی ژاپن چین قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۱
ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ در طول تاریخ همواره با اقدامات متعدد اقتصادی، سیاسی و نظامی از جانب دو قدرت رقیب صورت پذیرفته است؛ از یک سو اقداماتی که از سوی قدرت نوظهور صورت گرفته و موجبات تسریع روند جانشینی را فراهم می آورد و از سوی دیگر اقداماتی که از سوی قدرت سنتی و در راستای جلوگیری از سقوط صورت می پذیرفته است. ظهور قدرتمندانه چین و تداوم آن نیز دقیقا از این منطق پیروی نموده و موجبات تحولات گسترده در عرصه جهانی و منطقه ای را فراهم آورده است. تحولاتی که سرآغاز آن را عرصه اقتصادی می دانند و تداوم آن را نیز متاثر از همین عرصه؛ تحولاتی که بر اساس اصل سود مطلق یا همان کسب منافع با رعایت معادله حاصلِ "جمع جبری مضاعف"، سایر کشورها را به همکاری ترغیب می کند.  در مقاله زیر در پی پاسخ به این سوال هستیم که رقابت های دو غول قدرتمند اقتصادی در شرق آسیا چگونه می تواند منافع جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیر قرار دهد؟ مقاله در نظر دارد با بررسی ویژگی های دو طرح "ابتکار کمربند و جاده" و "طرح مشارکت برای زیرساخت کیفی" و ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران با روشی توصیفی- تحلیلی زمینه های بهره مندی هرچه تمام تر جمهوری اسلامی ایران را از فرصت های ایجاد شده از سوی مراکز قدرت، ثروت و سرمایه جهانی موشکافی نماید. این مقاله از دیدگاه اقتصاد سیاسی به تبیین اهداف، انگیزه ها و مزایای این رقابت اقتصادی و تاثیرات آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران خواهد پرداخت. 
۱۷۵.

بازتاب کالبدی و فضایی سیاست های نولیبرالیسم در سکونتگاه های پیراشهر بیرجند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی توسعه کالبدی سال ۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 73 - 88

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی سکونتگاه پیراشهر تحولات کالبدی و فضایی نولیبرالیسم بیرجند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۸۸
هدف این تحقیق، بررسی و ارزیابی اثرات کالبدی و فضایی اقدامات اجرایی متأثر از رویکرد سیاست های نتولیبرال توسط نظام برنامه ریزی در سکونتگاه های پیراشهر بیرجند است. از حیث ماهیت و روش توصیفی با رویکرد پیمایشی بوده است و گردآوری داده ها به کمک پرسشنامه و تحلیل آن به وسیله نماگرهای آمار کلاسیک و فضایی انجام شده است. جامعه تحقیق در سطح سکونتگاه مشتمل بر روستاهای پیرامون شهر بیرجند بوده که بر حسب دو عامل فاصله و جمعیت از بین آن ها روستاهای نمونه انتخاب شد. به گونه ای که ابتدا روستاهای واقع در حریم 15 کیلومتر از لبه شهر بیرجند (محدوده قانونی شهر) انتخاب و سپس آن دسته از روستاهای دارای جمعیتی بیش از 20 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. تعداد این روستاها 22 سکونتگاه با جمعیت 7739 خانوار بر اساس سرشماری سال 1395 بوده است. حجم نمونه در سطح خانوار، با استفاده از فرمول کوکران با سطح خطای 5/0 درصد 336 خانوار تعیین شده در هر آبادی با تسهیم به نسبت جمعیت آن انتخاب شده است. نتایج نشان داد اقدامات متأثر از رویکرد سیاست های نولیبرالی توسط نظام برنامه ریزی بر تحولات فضایی و کالبدی در پیراشهر بیرجند، در سطح «زیاد» معنادار بوده است. در ادامه آزمون مقایسه میانگین جوامع (آزمون زوجی مستقل) به منظور مقایسه میزان (قدرت و شدت) اثرگذاری سیاست های نولیبرالی در دو حوزه کالبدی و فضایی صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان اثرگذاری سیاست های نولیبرالی در دو بعد فضا و کالبد تقریبا یکسان بوده است. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد با افزایش فاصله از مرکز شهر، تحولات فضایی و کالبدی افزایش می بابد که در این راستا پیشنهادهای اجرایی ارائه شده است.
۱۷۶.

فضای سایبر و وجه رابطه ای قدرت ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 121-157

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر فناوری اطلاعات قدرت ملی رابطه ای ایران اقتصاد دیجیتال اقتصاد سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
تحولات مربوط به انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه تاثیرگذاری عمیق بر فرماسیون اقتصادی-اجتماعی جوامع و بازصورت بندی نظام اقتصاد سیاسی بین الملل را فراهم نموده است. دگرگونی های ایجاد شده، زمینه های اهمیت جنبه های ناملموس قدرت را فراهم و اشکال جدیدی از قدرت را وارد صحنه نموده که از جمله مهمترین آن میتوان به قدرت رابطه ای اشاره نمود. قدرت رابطه ای در فضای ساییر، شکلی از قدرت است که محصول نوع نگاه و سیاست گذاری و در نتیجه جهت دهی و بهره برداری از این عرصه بوده و بصورت اجتماعی و بین الاذهانی برساخته می شود. در عصر دیجیتال، ورود شبکه های اجتماعی روز بروز بر اهمیت قدرت رابطه ای افزوده، بنحویکه از فاکتورهای مهم در تعیین مشروعیت دولتها است. هدف این مقاله عبارتست از بررسی این مساله که در زمانه ای که فضای سایبر به کانون قدرت و ثروت تبدیل شده و در پرتو دینامیسم های فناوری اطلاعات و ارتباطات، وضعیت قدرت رابطه ای جمهوری اسلامی ایران، چه شکلی به خود گرفته است؟ پژوهش جهت نیل به اهداف خود از روش کمی-کیفی بهره گرفته است. مدل بازیگری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شدت بازیگری امنیتی در فضای سایبر، موجبات واکنش اجتماعی منفی کاربران و کاهش قدرت رابطه ای کشور را در سطوح ملی و بین المللی فراهم آورده است.
۱۷۷.

تحلیلِ نهادگرایانه مسیر توسعه ترکیه (1923- 2015)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 159-189

کلیدواژه‌ها: ترکیه توسعه نهادهای بهره کش نهادهای فراگیر اقتصاد سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۷۶
سودای توسعه در ترکیه از زمان شکلگیری جمهوری آغاز و امروز این روند از سوی دولت در دستور حکومت قرار گرفته است. اما پویش توسعه در ترکیه تنها از دهه 80 به بعد روندی موفقیتآمیزی تا سال 2015 داشته است. مقاله حاضر با هدف نشان دادن چگونگی فرآیند و در مسیر قرار گرفتن توسعه اقتصادی و سیاسی در ترکیه نوشته شده است. پژوهش حاضر با اتخاذ چارچوب نظری اقتصاد سیاسی نهادگرای عجماوغلو - رابینسون این پرسش را پی میگیرد که نهادهای سیاسی و اقتصادی ترکیه چگونه در فرایند توسعه این کشور تأثیر گذاردهاند؟ داده های مورد نیاز این مقاله با روش اسنادی گردآوری شده و روش تحلیل مقاله ردیابی فرایند است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حرکت نهادهای سیاسی- اقتصادی ترکیه به سوی فراگیری بیشتر، فرایند توسعه را در ترکیه تقویت کرده است؛ به نحوی که با تثبیت نهاد مالکیت، افزایش نقش بخش خصوصی، استقلال نظام قضایی، کاهش قدرت نظامیان، گشودگی بیشتر سیاسی و گسترش جامعه مدنی کشور ترکیه به سمت فراگیری نهادی حرکت کرده است که پیامد آن گسترش انگیزههای فعالیت و مشارکت اقتصادی شهروندان و مآلاً رونق اقتصادی افزون تر است
۱۷۸.

تحلیل اثرات اقتصاد سیاسی نفت برساختار درآمدی فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهرداری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ ۱۳۲-۱۱۵

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی اقتصاد نفتی فضای شهری درآمد تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۶۵
پژوهش حاضر با هدف؛ تحلیل اثرات اقتصاد سیاسی نفت برساختار درآمدی شهرداری تهران تدوین شده است، در راستای تحقق هدف پژوهش از استراتژی قیاسی مبتنی بر روش کمی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و نخبگان علمی - اجرایی مرتبط با عنوان تحقیق است؛ که با استفاده از شیوه نمونه گیری سیستماتیک و مبتنی بر منطق نمونه گیری، تعداد 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. شاخص های تحقیق در 4 گروه (اقتصاد سیاسی نفت، اقتصاد سیاسی فضا، تحولات فضایی شهر و درآمد شهرداری) دسته بندی شدند. ساختار فضای شهری تهران به عنوان معلول و متغیر وابسته تحت تاثیر متغیرهای مستقلی نظیر، اقتصاد سیاسی نفت، اقتصاد سیاسی فضا و درآمد شهری است جهت تحلیل داده ها از نرم افزار smart PLS استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که از بین گویه های تبیین کننده مولفه اقتصاد سیاسی نفت، گویه «رشد و انباشت سرمایه» و «رانت جویی» دارای تحقق پذیری حداکثری بوده است. همچنین «شیوه تولید مسلط» و «جهانی شدن و تجدید ساختارهای اقتصادی از اولویت های اصلی در اقتصاد سیاسی فضا می باشند. از بین مولفه های اثرگذار در حوزه درآمد شهری، به استثنای مولفه» عدم همخوانی وظایف و مسئولیت های شهرداری با منابع تامین مالی که دارای تحقق حداقلی است سایر مولفه ها نظیر مولفه «درآمدهای پایدار، اخذ مالیات و عوارض محلی»، «سهم کمک های دولتی »، «میزان دسترسی به منابع بخش خصوصی و بازارهای مالی و سرمایه ای» و «اصلاح قوانین منتج به درآمد پایدار برای شهرداری» دارای بیشترین میزان اثرپذیری و اثرگذاری می باشند. که می بایستی در بازتعریف منابع درآمدی برای شهرداری تهران به آنها توجه ویژه تری نمود.
۱۷۹.

اقتصاد سیاسی نظام ارزی در کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 31 - 57

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی نظام ارزی کشورهای درحال توسعه لاجیت ترتیبی پروبیت ترتیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۵
هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان و چگونگی تأثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی کشورهای درحال توسعه و استخراج دلالت هایی برای اقتصاد سیاسی نظام ارزی ایران است. در این پژوهش با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت ترتیبی به بررسی تأثیر عوامل تجاری، مالی و اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط طی دوره 2012−1996 پرداخته ایم. نتایج حاصله از تحقیق نشان دهنده این است که در نمونه مورد بررسی، افزایش در اندازه اقتصاد، احتمال انتخاب نظام ارزی شناور را افزایش می دهد و افزایش در کیفیت نهادی، قدرت دولت، قدرت گروه های ذی نفع، سطح دموکراسی و رانت نفتی احتمال انتخاب نظام ارزی ثابت را افزایش می دهد. نتیجه دیگر اینکه عوامل اقتصاد سیاسی اثرات متفاوتی در انتخاب نظام ارزی در کشورهای درحال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط و کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از متوسط دارند. در نتیجه، با توجه به اینکه در کشورهای درحال توسعه عوامل اقتصاد سیاسی تأثیر قابل ملاحظه ای بر انتخاب نظام ارزی دارند و ازآنجاکه تاثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر انتخاب نظام ارزی سبب اتخاذ نظام ارزی غیربهینه می گردد، سیاست گذاران در این کشورها بایستی در نحوه انتخاب نظام ارزی تجدید نظر کنند. همچنین با توجه به نتایج تجربی این پژوهش، کشورهای درحال توسعه با کیفیت نهادی ضعیف همچون ایران قادر به حفظ نظام ارزی ثابت نیستند.
۱۸۰.

حق برشهر کودکان (مقایسه در دو منطقه برخوردار و نابرخوردار شهر کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 447 - 462

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی حق برشهر کرمانشاه کودکان نابرابری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۸۶
مسئله اصلی تحقیق حاضر، مقایسه حق برشهر کودکان در دو منطقه برخوردار و نابرخوردار شهر کرمانشاه است. از این منظر، با معرفی امکانات کالبدی و فضایی حق برشهر کودکان در دو منطقه، استدلال می کنیم که بهره مندی از حق برشهر فراتر از فضا و کالبد، موکول به مناسبات کلان اقتصاد سیاسی جامعه است. بر همین قیاس، رویکرد نظری مقاله، تعریف کودکی براساس همین مناسبات و معرفی مؤلفه های حق برشهر کودکان است.روش تحقیق انتقادی است که متکی بر بازخوانی داده های موجود از منظر مناسبات اقتصاد سیاسی و افشای دلالت های پنهان آن ها است. روش جمع آوری داده ها مشاهده میدانی محله های دو منطقه مورد مقایسه بوده است.براساس داده های تحقیق، در منطقه 1، تعداد 12 پارک مجهز به وسایل بازی کودکان با 134 هزار مترمربع مساحت وجود دارد که این تعداد در منطقه 7 تعداد 6 پارک با 56 هزار مترمربع مساحت است. چهار شهربازی خصوصی در منطقه 1 و یک شهربازی خصوصی در منطقه 7 وجود دارد. 91 مدرسه خصوصی در منطقه 1 و 17 مدرسه خصوصی در منطقه 7 دایر است.براین اساس نتیجه تحقیق حاکی از تفاوت چشمگیر در مؤلفه های فضایی و کالبدی دو محله در زمینه حق برشهر کودکان است. این مقاله استدلال می کند اگرچه دو محله در مقایسه امکانات سرگرمی، بازی، آموزش و اغذیه متفاوت هستند، رفع این نابرابری فراتر از امری کالبدی-فضایی و موکول به کاهش نابرابری عمومی در جامعه و مستلزم بازاندیشی مناسبات اقتصاد سیاسی موجود است.