مطالب مرتبط با کلیدواژه

اقتصاد سیاسی


۱۰۱.

عامل های تعیین کننده روابط ایران با منطقه آسیای مرکزی از دیدگاه اقتصاد سیاسی (مطالعه موردی: ترکمنستان و تاجیکستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 325 - 344

کلیدواژه‌ها: آسیای مرکزی آمریکا اقتصاد سیاسی ایران تحریم روسیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۷۹
پیدایی یکباره دولت های مستقل آسیای مرکزی در منطقه شمال شرق ایران، عرصه ای آمیخته از فرصت ها و چالش ها را بر روی جمهوری اسلامی ایران گشوده است. عرصه ای که نه تنها در ابعاد سخت مکانی، بلکه در ابعاد پویای زمانی و متأثر از سیر طبیعی و غیرطبیعی تحول ها در این منطقه، به مثابه سنگ محکی برای تشخیص و ارزیابی توانایی ها و آسیب پذیری سیاست خارجی ایران و در نتیجه چشم انداز رسیدن به هدف ها و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران درآمده است. روابط اقتصادی ایران در دهه های گذشته با کشورهای این منطقه متأثر از عامل های گوناگون، نوسان زیادی داشته است و پیامدهای متعدد اقتصادی، سیاسی و امنیتی را برای ایران رقم زده است. بنابراین پرسش این نوشتار این است که از منظر اقتصادی و سیاسی، کدام یک از متغیرهای دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، تعیین کننده روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی است. در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که به نظر می رسد، متغیرهای دوجانبه، در مقایسه با متغیرهای منطقه ای و بین المللی (مانند تحریم های آمریکا) اثرگذاری بیشتری بر روابط ایران با کشورهای منطقه داشته است. نوسانات همکاری های اقتصادی ایران با این کشورها در دوره قبل و بعد از تحریم و افزایش حجم همکاری ها در دوره تحریم و کاهش آن در دوره بعد از پذیرش برجام و قبل از خروج ایالات متحد آمریکا از این موافقتنامه نشان دهنده این واقعیت است. در این نوشتار از منظر اقتصاد سیاسی و با استفاده از روش اثبات گرایی این موضوع را تحلیل و بررسی می کنیم.
۱۰۲.

اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی ج.ا.ایران؛ با تأکید بر سیاست خارجی دولت توسعه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 337 - 365

کلیدواژه‌ها: ایران اقتصاد سیاسی سیاست خارجی توسعه گرا دیپلماسی اقتصادی اقتصاد بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۴۷
پیوند اقتصاد و سیاست در دو حوزه داخلی و بین المللی که شکل دهنده دیپلماسی اقتصادی محسوب می شود، یک امر ضروری برای توسعه است. به همین دلیل دولت هایی که دغدغه توسعه دارند، این مهم را سرلوحه سیاست گذاری های خودشان قرار می دهند. پژوهش حاضر نیز در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که اقتصاد و به ویژه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ج.ا.ایران از چه جایگاهی (نقش و اهمیت) در طول چند دهه اخیر برخوردار بوده است؟ ادعای پژوهش آن است که توجه صرف به مسائل امنیتی و نادیده گرفته شدن اهداف اقتصادی مورد تأکید اسناد بالادستی در جهت گیری های سیاست خارجی باعث شده است که دولت های ج.ا.ایران استراتژی اقتصادی مشخصی در محیط منطقه ای و بین المللی نداشته باشند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نبود استراتژی های اقتصادی مشخص موجب نوسان در سیاست خارجی ج.ا.ایران در طول چهار دهه انقلاب و به ویژه از سال ۱۳۶۸ تاکنون شده است. پیگیری سیاست های مقطعی در اقتصاد سیاسی سیاست خارجی دولت های ج.ا.ایران و محقق نشدن اهداف پیش بینی شده در برنامه های توسعه پنج ساله، از ویژگی های این دوران محسوب می شود که از پیامدهای آن می توان به عدم مقاوم سازی اقتصاد ملی، جهت گیری انفعالی در سیاست خارجی کشور و اثر پذیری تحریم ها اشاره کرد. بدین ترتیب در این پژوهش سعی می شود با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع اسنادی موضوع مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
۱۰۳.

ارزیابی انواع مالیات بر مجموع درآمد و استخراج الگوی مطلوب برای ایران مطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد مقاومتی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷ 7-33

کلیدواژه‌ها: مالیات بر مجموع درآمد اقتصاد سیاسی اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۴۲۵
نظام مالیات بر اشخاص حقیقی در ایران، معایب و نقص هایی دارد. تحول در نظام مالیاتی نیز یکی از ضرورت هایی است که در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمده است. یکی از راهکارهای اصلی جهت اصلاح این ساختار، تحول سیستمی با محوریت استقرار مالیات بر مجموع آمد است؛ امّا الگوی مالیات بر مجموع درآمد ظرایف بسیاری دارد که لازم است انواع و ابعاد مختلف آن و تجارب کشورها در این باره مورد ارزیابی قرار گیرد و شرایط مختص به ایران نیز واکاوی شود. در این زمینه نیز پژوهش های اندکی انجام شده است. بنابراین، مسئله پژوهش حاضر این است که مزایا و معایب هریک از انواع مالیات بر مجموع درآمد چیست؟ و نظام مالیاتی متناسب برای ایران کدام است؟ این پژوهش که با روش کتابخانه ای انجام شده است، پس از ارزیابی انواع PIT و بررسی ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی ایران، به این نتیجه رسیده است که الگوی مالیات بر مجموع درآمد هموار به همراه اعتبار پایه (نوع سوم) بیشترین تناسب را با ساختار اقتصاد سیاسی ایران دارد و اهداف کارایی، عدالت و سادگی را در حد مطلوب تأمین می کند. همچنین، پیشنهاد می شود یارانه های نقدی در قالب اعتبار مالیاتی پرداخت شود. یافته های این تحقیق، دلالت های سیاستی نیز برای کاهش یا حذف معافیت های مالیاتی، ایجاد پایگاه های جامع اطلاعاتی، اصلاح قوانین و تغییر رویه های اجرایی کشور دارد.
۱۰۴.

اصلاح و کاهش زمینه های ایجاد رانت در فرآیند تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد مقاومتی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷ 57-82

کلیدواژه‌ها: بودجه ریزی مجلس اقتصاد سیاسی رانت شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۸۷
بودجه ریزی دولتی به عنوان بستری برای توزیع منابع عمومی، یکی از مهم ترین منابع توزیع رانت نیز تلقی می شود. در کشورهایی که مداخله دولت در اقتصاد بالا بوده و حجم بزرگ دولت را به همراه داشته است، دولت و بودجه دولتی نقش بسزایی در جهت دهی به توزیع منابع خواهد داشت و به همین دلیل، مورد توجه افراد و گروه های مختلف برای کسب امتیازهای اقتصادی و غیراقتصادی قرار می گیرد. وجود آسیب های اقتصاد رانتی موجب شده است تا اقتصاددانان به دنبال کاهش زمینه های ایجاد رانت بوده و بکوشند تا اقتصاد را به سمت اقتصاد کارآفرینی و مولد هدایت کنند. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور کاهش زمینه های فساد و تحقق بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سعی دارد تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به آسیب شناسی فرآیند تصویب لایحه بودجه به لحاظ زمینه های ایجاد رانت پرداخته و راهکارهای لازم جهت بهبود و اصلاح این فرآیند را ارائه دهد. این پژوهش حاضر، ضمن شناسایی پنج ایراد عمده در فرآیند تصویب شامل شیوه بودجه نویسی، ضعف کارشناسی در تصمیمات بودجه ای در مجلس، وابستگی اطلاعاتی مجلس به قوه مجریه، غلبه نگاه بخشی-منطقه ای در تصویب لایحه بودجه و کمبود زمان بررسی لایحه بودجه، سعی دارد با توجه به تجربه برخی کشورها و دیگر پژوهش های صورت گرفته، راهکارهایی ارائه کند.
۱۰۵.

پیوند نظام دانش-قدرت نئولیبرال؛ بررسی موردی تاچریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 303 - 330

کلیدواژه‌ها: نئولیبرالیسم‏ تاچریسم لیبرالیسم اقتصاد سیاسی کینزیانیسم سرمایه داری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۴۰۸
در پژوهش حاضر نئولیبرالیسم به منزله پدیده ای حاصل از گسست در نظام قدرت  دانش لیبرال کینزی بررسی شده است. آن گاه با روش تبارشناسی نظام دانش نئولیبرال، تاچریسم به مثابه سرنمون و صورت نوعی پیوند نظام قدرت دانش نئولیبرال مطالعه می شود. بدین منظور از چهارچوب نظری دیالکتیکی نظام دانش قدرت استفاده شده است. پس از بررسی مبانی نظام دانش نئولیبرالی، با بررسی اردولیبرالیسم و ایده بازار اجتماعی از یک سو و مکتب شیکاگو با عنوان امپریالیسم اقتصادی نوین از سوی دیگر فلسفه سیاسی نئولیبرالیسم بررسی شده است. درنهایت پیوند این نظام دانش/ اپیستمه نئولیبرال با نظام قدرت، در صورت نوعی آن، با عنوان تاچریسم نشان داده شده است. هدف اصلی این پژوهش یافتن مبانی و بنیادهایی است که به قدرت گیری نئولیبرالیسم منجر شده و در تاچریسم و ریگانومیکس به ماشین سیاسی این دستگاه بزرگ تبدیل شده است. بنابراین نوشتار کنونی به دنبال ریشه یابی رژیم حقیقت مندی نئولیبرالیسم به مثابه سرمایه داری تجدیدساختاریافته در ساحت نظری دیالکتیک نظام قدرت دانش و ترجمان سیاسی آن در عمل ذیل قدرت گیری تاچریسم است. به این منظور، با استفاده از اصول نظریه دانش  قدرت فوکویی از روش تبارشناسی فوکو برای فهم تبارِ نظام دانش نئولیبرال بهره گرفته شده و درنتیجه از نوعی هرمنوتیک رادیکال، با عنوان تاچریسم، برای فهم رئوس نئولیبرالیسم در صورت بندی نظام قدرت دانش آن استفاده شده است.
۱۰۶.

رویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست صنعتی از منظر هاجون چانگ مطالعه موردی طراحی الگوی توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی گازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۰) 55 - 83

کلیدواژه‌ها: سیاست صنعتی اقتصاد سیاسی تغییرات نهادی تحولات ساختاری صنایع پایین دست پتروشیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۲۹۸
از مفهوم کلاسیک "حمایت از صنایع نوزاد" تا تجربیات سیاست های ماموریت گرا در دولت های توسعه ای دهه های اخیر، همگی هدف گیری بخش های اقتصادی با بازدهی فزاینده را به عنوان جوهره اصلی سیاست صنعتی مورد توجه قرار داده اند. محوریت دولت در اتخاذ سیاست صنعتی باعث می شود ظرفیت ساختاری و نهادی دولت خصوصا از منظر اقتصاد سیاسی به عنوان یک عامل اساسی در موفقیت سیاست های صنعتی اهمیت یابد. بدین منظور چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی هاجون چانگ، اقتصاددان کره ای الاصل دانشگاه کمبریج برای صورت بندی و تحلیل سیاست صنعتی ایران در این مقاله بررسی شده است. بر اساس این رویکرد نظری، راهبرد مطالعه موردی کیفی در حوزه توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی با خوراک گازی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محوریت تحولات ساختاری توسعه صنعتی در این صنعت، الگوی تامین خوراک و توانمندی های خدمات مهندسی می باشد. در لایه نهادی، موضوعات رگولاتوری، ساختار بازار و هماهنگی های سیاست تولیدی و سیاست بازرگانی اهمیت دارد و از منظر اقتصاد سیاسی، تعارضات ذی نفعان در سطح سازمان و راهبردهای ملی در بهره گیری از رانت های حاصل از اجرای سیاست ها باید مورد توجه قرار گیرد.
۱۰۷.

تبیین اثرگذاری ژئواکونومی در رقابت های عربستان و قطر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ژئوپلیتیک سال هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶۲) 1 - 26

کلیدواژه‌ها: ژئوپلیتیک ژئواکونومی اقتصاد سیاسی عربستان قطر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۲۶۱
رقابت و تنش های سال های اخیر عربستان سعودی و قطر، موضوعی ریشه دار بوده که نباید دلایل آن را صرفا در مسائل هویتی، ایدئولوژیکی و سیاسی جستجو کرد. مهمترین وجه رقابتهای این دو کشور ناشی از انگیزه های ژئوپلیتیکی متأثر از پویایی هایی ژئواکونومیکی است. اولین نشانه این رقابت ها از سال 1995 و در نتیجه اختلافات طولانی بر سر منابع گاز طبیعی به وجود آمد. از همان زمان گاز طبیعی به عنوان مهمترین پیشرانه رقابتهای دو کشور محسوب شده است. سوال اصلی این مقاله چگونگی اثرگذاری مولفه های ژئواکونومیکی در رقابتهای قطر و عربستان است و از این رو با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و بررسی تمام اطلاعات در دسترس در پی تبیین ژئواکونومیکی رقابتهای عربستان و قطر از منظر اقتصاد سیاسی به عنوان یکی از پایه های اصلی تحلیل مناسبات ژئوپلیتیکی است. نتایج نشان می دهد، ابعاد مختلف رقابتهای ژئواکونومیکی قطر و عربستان را می توان در مسائلی چون کنش های منطقه ای رقابت گازی عربستان و قطر، کنشهای بین المللی رقابت گازی قطر و عربستان، رقابت در سرمایه گذاری های بین المللی، رقابت خطوط هواپیمایی و توریسم، رقابت در حوزه رسانه ای و رقابت های ورزشی دسته بندی کرد.واژگان کلیدی:ژئوپلیتیک، ژئواکونومی، اقتصاد سیاسی، عربستان، قطر.
۱۰۸.

گونه شناسی نظریه های مصرف شهری در شهرسازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش شهرسازی دوره ۴ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 19 - 36

کلیدواژه‌ها: گونه شناسی مصرف شهرسازی اقتصاد سیاسی جامعه شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۲۲۹
بیان مسئله: در طول چند دهه ی اخیر پژوهش گران و اندیشمندان با تخصص ها و رویکردهای مختلفی به مطالعه و بررسی شهر معاصر و سازوکارهای حیات آن پرداخته اند. با وجود تنوع در جهت گیری های پژوهشی، آن چه تمامی این پژوهشگران بر آن اتفاق نظر دارند، تحول گسترده، عمیق و پرشتاب شهر معاصر نسبت به نمونه های پیشین آن یعنی مصرف-محور شدن شهر معاصر است. این درحالی است که از زمان وقوع انقلاب صنعتی، همواره نقش تولیدی شهرها برسایر خصایص آن ها تفوق داشته است. تاکنون و به خصوص در طی 50 سال گذشته، طیف بسیار متنوعی از نظریات (از رشته های علمی مختلف) به بررسی جامعه ی معاصر از این دیدگاه پرداخته اند. شناخت و تجزیه و تحلیل این مجموعه ی گسترده از مطالعات به خصوص برای پژوهش گران شهری کاری بس دشوار است که لزوم انجام یک پژوهش از جنس گونه شناسی را در این حوزه مشخص می کند. هدف: پژوهش حاضر با هدف گونه شناسی مجموعه ی نظریه های مطرح در این حوزه انجام شده است. روش: برای تحقق هدف فوق ب راهبرد پژوهش کیفی، به دنبال ارائه ی چارچوبی روشن برای طبقه بندی نظریه های مصرف که در علوم مختلف مطرح شده اند، متناسب با موضوع هریک به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر حاکی از قابلیت کلاسه بندی نظریه های مصرف و شهر به سه طبقه ی کلان اقتصادسیاسی مصرف، جامعه شناسی مصرف و رویکرد ترکیبی، و چهل و سه طبقه ی خرد است. نتیجه گیری: نتایج می تواند برای پژوهشگرانی که قصد نظریه پردازی و یا ورود به این نوع مطالعات را دارند، بسیار راهگشا باشد. در انتها نیز تلاش شده است تا نظریاتی که مستقیما در دانش شهرسازی کاربرد داشته اند با دقت بیش تری مورد بررسی قرار گیرند.
۱۰۹.

نقدی بر کتاب مبانی اقتصاد سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۱ تیر ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۲) 285-310
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۲۴۸
هدف مقاله ارزیابی کتاب مبانی اقتصاد سیاسی است که از دیدگاه مارکسیستی ارایه شده است. مساله مقاله بررسی دیدگاه های مطرح شده درکتاب در مورد اقتصاد سیاسی با توجه به دانش اقتصاد و دلایل علمی است. روش بررسی، اسنادی و تحلیلی است. نتیجه بررسی آنست که دیدگاه های اثر از جهت نگاه به تولید ثروت مادی، توزیع درآمد به تبع مالکیت وسایل تولید، ادوار تاریخ بشر، نیروهای مولد و روابط تولیدی، دیدگاه نسبت به قوانین جامعه، انسان اولیه، ابزار کار و پیدایش زبان، نقش کار در ارزش کالاها، کار مجسم و مجرد، زمان کار اجتماعا لازم، پول به عنوان مقیاس ارزش، ارزش اضافی، وجه طبقاتی جامعه سرمایه داری، سرمایه به عنوان رابطه اجتماعی تولید، کار لازم و کار اضافی، تضاد اساسی نظام سرمایه داری، قیمت کار، سرعت چرخ تولید و دستمزد، انباشت سرمایه و خرابتر شدن شرایط کارگران و ارتش ذخیره صنعتی، رانت زمین و تولید بزرگ مقیاس، مورد نقد است.
۱۱۰.

بررسی و تحلیل تأثیر اقتصاد سیاسی متفاوت در ایجاد سطوح مختلف توسعه یافتگی (مطالعه موردی: آفریقای جنوبی و زیمبابوه)

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل خرداد ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 7-28
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۲۸۶
اتخاذ هریک از سیستم های مختلف اقتصاد سیاسی در کشورهای گوناگون، دستاوردهای اقتصادی و سطوح متفاوتی از توسعه یافتگی را در پی دارد. دو کشور همسایه آفریقای جنوبی و زیمبابوه واقع در جنوب قاره آفریقا، با وجود اشتراکات فراوان در عرصه های گوناگون انسانی و طبیعی، موقعیتی کاملا متفاوت از نظر اقتصادی و سطح توسعه یافتگی دارند. بررسی اقتصاد سیاسی دو کشور نشان می دهد؛ زیمبابوه از سال 1980 میلادی و توسط رابرت موگابه؛ اقتصاد مارکسیستی را در پیش گرفته و از اوایل قرن 20، سیستم اقتصادی لیبرالی در آفریقای جنوبی حاکمیت دارد. مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، در پی پاسخگویی به این سوال است که عامل اصلی تفاوت در سطح توسعه-یافتگی بین دو کشور همسایه آفریقایی کدام است؟ مبتنی بر این سوال، فرضیه مطروحه این است که تفاوت زیمبابوه و آفریقای جنوبی از نظر توسعه، به علت اتخاذ اقتصادهای سیاسی مختلف می باشد. یافته ها نشان می دهد که تداوم توسعه اقتصادی آفریقای جنوبی در پی ادامه اقتصاد لیبرالی قبل از دوران آپارتاید در بعد از 1994 با اجرای برنامه های هفت گانه اقتصادی لیبرالیستی از جمله؛ افزایش نقش نظارتی و کاهش نقش مداخله ای دولت، اجرای برنامه های توسعه تولید صنعتی، توسعه اقتصادهای محلی و ابتکار مشارکت از یکسو و تفاوت و بهبود چشمگیر در پارامترهای اقتصادی و انسانی زیمبابوه همچون تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، بیکاری، امید به زندگی و ... در اثر اجرای اقتصاد سیاسی بازار آزاد نسبت به دوران حاکمیت اقتصاد مارکسیستی (2008-1980) از سوی دیگر، فرضیه فوق را تأیید می کند.
۱۱۱.

درک و فهم پدیده کولبری در شهرستان بانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی کاربردی سال سی و دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۸۱) 135 - 154

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی کولبری قاچاق ب‍ان‍ه مناطق مرزی درک و فهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۲۸۶
هدف این مطالعه، درک و تفسیر مردم از پدیده کولبری در شهرستان بانه و رویکرد آن کیفی است. داده ها ازطریق مصاحبه نیم ساختاریافته و عمیق گردآوری شده اند. با کمک روش نمونه گیری هدفمند با 27 نفر از مطلعان کلیدی مصاحبه شد تا اشباع نظری حاصل شود؛ درنهایت، داده ها با روش نظریه زمینه ای تحلیل و در قالب 34 مفهوم اساسی و 7 مقوله عمده (اقتصاد سیاسی مرز، خطرپذیری بقا، مسخ اجتماعی، فرسودگی شغلی، ازخودبیگانگی، مشروعیت سازی، نارضایتی خانوادگی) و مقوله هسته «اقتصاد سیاسی مرز» کدگذاری و تحلیل شدند. بر مبنای نتایج این پژوهش، پدیده کولبری رفتاری پرمخاطره است و به منزله امری تاریخی و بسترمند، نتیجه واکنش ها و تعاملات کولبران منطقه به فرصت ها و محدودیت های وضعیت جغرافیایی، معیشتی، اقتصادی و سیاسی است.
۱۱۲.

بررسی اثر اقتصاد سیاسی پشت سر استقلال بانک مرکزی

نویسنده:
منبع: پژوهش های علوم مدیریت سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 56 - 36

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی استقلال بانک مرکزی بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۶۸
یکی از سوالات اصلی اقتصاد سیاسی دولت این است که تصمیمات باید چگونه باشد. توسط سیاستمداران که در معرض انتخابات مکرر هستند و تصمیماتی که باید به آنها تفویض شود، گرفته شده است و برخلاف سیاست های مالی، سیاست های پولی اغلب به یک نهاد مستقل واگذار می شود که توسط مقامات رسمی شغلی اداره می شود که مدت مسئولیت آنها بیش از متوسط سیاسی است. در این مقاله، به این مسائل، پرداخته می شود که: چرا سیاستمداران با کمال میل از بخش قابل توجهی از اختیارات و قدرت خود صرف نظر می نمایند و آن را به دیوان سالاران در نهادهای مستقل تفویض می نمایند؟ و این تفویض ممکن است چه شکلی داشته باشد (یعنی تفویض ابزار، اهداف) استقلال هدف مطلوب نیست.
۱۱۳.

تبیین عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با تأکید بر مؤلفه های اقتصادی و اقتصاد سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۵۲) 32-5

کلیدواژه‌ها: بودجه دولت کسری بودجه مخارج دولت اقتصاد سیاسی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۳
به منظور اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت در اقتصاد ایران، شناخت ویژگی های بودجه ضروری است. در این پژوهش، با مروری بر مشخصه های بودجه، عوامل توضیح دهنده کسری بودجه دولت در بازه 1398-1344 تحت دو الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده مورد بررسی قرار می گیرند. شواهد نظری و تجربی نشان می دهد که سه مجموعه عوامل ساختاری بودجه، شرایط اقتصاد کلان، و اقتصاد سیاسی می توانند در ایجاد کسری بودجه مزمن نقش بسزایی داشته باشند. نتایج برآورد ضرایب بلندمدت الگوهای پژوهش حاکی از آن است که نسبت تراز عملیاتی و سرمایه ای به GDP به عنوان شاخص کسری بودجه با اندازه دولت، نسبت نوسان های مخارج به نوسان های درآمد دولت، نسبت سرمایه گذاری دولتی به سرمایه گذاری کل، شکاف تولید، شکاف تورم، و شاخص نابرابری درآمد دارای رابطه مستقیم است. نکته مهم آن که در اقتصاد ایران نیروی پیشران در کسری بودجه، عامل هزینه هاست. همچنین، چرخه رونق اقتصادی که به طور عمده با رونق نفتی همراه است، به دلیل ویژگی های اقتصاد متکی به وفور منابع طبیعی، به افزایش بیش از اندازه هزینه های دولت منجر می شود و در نهایت کسری بودجه را می افزاید. در دوران رکود اقتصادی که با کاهش درآمدهای نفتی همراه است، چسبندگی هزینه های دولت، به ویژه هزینه های جاری، به افزایش کسری بودجه منجر می شود. از سوی دیگر، شاخص های اقتصاد سیاسی همچون ضعف قدرت دولت و تاثیر فشار گروه های سیاسی، بر تشدید کسری بودجه موثر هستند. در سال هایی که امکان استفاده از منابع حساب ذخیره و صندوق توسعه ملّی برای تامین کسری بودجه فراهم بوده، اثر ثروت بر تشدید کسری بودجه تایید شده است.
۱۱۴.

اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی از منظر اسلام

نویسنده:
منبع: مطالعات امنیت اقتصادی سال اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۳ 143 - 170

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی امنیت اقتصادی نهادگرایی لیبرالیسم مارکسیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۱۹۷
امنیت به عنوان نیاز اساسی جوامع، در طول تاریخ به تدریج ابعاد مختلفی پیدا کرده است. اما اکنون بُعد اقتصادی امنیت از اولویت بیشتری برخوردار است و به هسته اصلی امنیت ملی در جهان بدل شده است. بنابراین چیستی امنیت اقتصادی و این که چگونه جامعه به امنیت اقتصادی دست می یابد، اهمیت زیادی دارد. نظریه های مختلف اقتصاد سیاسی در طول تاریخ برای پاسخ گویی به این سؤال الگوهای متعددی را ارائه کرده اند که مطالعه آن ها شناخت عمیق و دقیقی از تحول نظری و عملکرد نظام های اقتصاد سیاسی ارائه می کند. بنابراین سؤال اصلی مقاله عبارت است از این که: چه ارتباطی میان نظریه اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی وجود دارد. اقتصاد سیاسی متغیر مستقل و امنیت اقتصادی متغیر وابسته تحقیق است. براساس فرضیه تحقیق امنیت اقتصادی محصول روابط درونی عناصر و مؤلفه هایی است که نظریه های مختلف اقتصاد سیاسی ارائه می کنند. رمز تکامل نظریه های اقتصاد سیاسی کارایی آن ها در توضیح و ایجاد امنیت اقتصادی بوده است. در این میان اسلام پیشتر و بیشتر از دیگران نظریه اقتصاد سیاسی جامع و متفاوتی برای تعریف و تأمین امنیت اقتصادی ارائه کرده است که یکجانبه گرایی نظریه های دیگر را ندارد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر داده کاوی، تحلیل محتوا، تفسیر و شیوه جمع آوری کتابخانه ای و اسنادی است. پس بررسی داده ها و مطالعه مؤلفه های اقتصاد سیاسی و مفهوم امنیت اقتصادی ازنظر اسلام، لیبرالیسم کلاسیک، مارکسیسم و نهادگرایی فرضیه تحقیق تأیید شد.
۱۱۵.

پدیدارشناسی فضای کارآفرینی و کسب وکار روستایی در مناطق منتخب ایران (با تأکید بر چالش های زیسته)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و توسعه پاییز ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 37 - 62

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی توسعه روستایی حیات کارآفرینی فضای کسب وکار پدیدارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۶۲
کارآفرینی در بسیاری از کشورها به عنوان ابزاری کلیدی جهت رشد و توسعه محسوب می شود. کارآفرینی روستایی می تواند نقش مهمی در کاهش نابرابری های فضایی بین مرکز و پیرامون ایفا کند. با توجه به اهمیت کارآفرینی روستایی در فرآیند توسعه، تاکنون در ایران تلاش های زیادی برای رشد و گسترش کارآفرینی در روستاها به انجام رسیده است. علی رغم کوشش های صورت گرفته، یک نکته اساسی این است که کارآفرینی روستایی در ایران با چالش های عمیق و برنامه ریزی نشده ای مواجه است. در راستای کمک به هموار نمودن اقدامات آینده در زمینه توسعه کارآفرینی، هدف تحقیق حاضر این است که به تحلیل پدیدارشناسانه موانع و چالش های زیسته کارآفرینان پس از راه اندازی کسب وکار خود در روستاهای ایران پرداخته شود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و توسعه ای است. همچنین به لحاظ ماهیت داده ها از نوع تحقیقات کیفی به شمار می رود. رویکرد منتخب در گردآوری و تحلیل داده ها پدیدارشناسی بوده است. جامعه این پژوهش مشتمل بر کارآفرینان روستایی ملاقات شده در استان های خراسان جنوبی، گیلان و مرکزی در بازه زمانی سال های 97 تا 99 بوده است. پیاده سازی داده ها و تهیه نقشه ساختار مضامین با کمک نرم افزار مکس کیودا نسخه 11 و برای تحلیل مصاحبه ها از روش کلایزی استفاده شده است. بر اساس نتایج، در فضای پساکارآفرینی چالش های روستائیان متأثر از سه عامل و زمینه کلی شامل «شرایط کلان حاکم بر فضای کشور»، «واقعیت های مکانی» و «زمینه یابی شکست فرد در عرصه رقابت» است. چالش های پساکارآفرینی روستایی، تهدید جدی علیه پایداری کسب وکارهای کارآفرینانه و اشتغال زای روستایی به شمار می رود که بخشی از آن تحت کنترل و مدیریت کنش گر (کارآفرین) و بخشی نیز تحت اراده سیاسی و تصمیم گیری تسهیل گران (دولت و حکمرانان محلی) است. حل مشکلات پساکارآفرینی منوط به اقدام هم آهنگ و توأمان کنش گران و تسهیل گران است تا در چارچوب یک برنامه-ریزی پایین به بالا و مشارکتی، انجام پذیرد.
۱۱۶.

آثار اقتصاد سیاسی متکی بر نفت بر امنیت ملّی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۷ 76 - 100

کلیدواژه‌ها: نفت اقتصاد سیاسی امنیت ملی امنیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۴
در نظام بین الملل غیرمتمرکز و فاقد اقتدار مرکزی، نخستین هدف و ارجحیت کشورها، حفظ امنیت ملّی و صیانت از منافع خود است. دیرزمانی تأمین امنیت ملّی پایدار در گرو سه نوع آمادگی بود:1-آمادگی نظامی؛ 2- آمادگی سیاسی؛ 3-آمادگی اقتصادی. با پایان جنگ سرد، مؤلفه های اقتصادی امنیت ملّی اهمیت بیشتری یافته اند. در این دوران جدید، امنیت ملّی کشورهای صادرکننده نفت، تحت تأثیر رونق و شکوفایی صنعت نفت قراردارد. امنیت دارای ابعاد پنجگانه نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست- محیطی است. دراین پژوهش، بُعد اقتصادی امنیت ملّی مدّ نظر است؛ زیرا دستیابی به امنیت ملّی در گرو بهبود وضعیت اقتصادی است و برآیند تمامی مؤلفه های امنیت ملّی در امنیت اقتصادی متبلور است. با توجه به این مهم، چنین به نظر می رسد که متغیر نفت با امنیت ملّی ایران که اقتصاد آن در طی یکصد سال گذشته وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از آن بوده، پیوندی عمیق یافته است. با توجه به این مطلب که رشد اقتصادی ایران و نیز حجم عظیمی از سرمایه گذاری های کلان ملّی، به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات این منبع انرژی وابسته است، نوسان های درآمدهای نفتی، امنیت اقتصادی ایران را به خصوص در پرتو تحریم های بین المللی یک دهه اخیر تضعیف نموده است.
۱۱۷.

گذار از نظام زمین داری به نظام مالکیت زمین از نهضت تنباکو تا اصلاحات ارضی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام سال بیست و دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸۶) 271 - 294

کلیدواژه‌ها: قاجاریه زمین داری اصلاحات ارضی اقتصاد سیاسی تاریخ اقتصادی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۵۲
مسئله اصلی مقاله حاضر، تبیین فرآیند گذار از زمین داری، بررسی علل و عوامل، شرایط راهبردی و پی آمدهای این پدیده در اقتصاد سیاسی ایران از نهضت تنباکو تا اصلاحات ارضی است. رویکرد تحلیلی این مقاله، کیفی است و از داده های آرشیو اسناد و منابع کتاب خانه ای، بر اساس نمونه گیری هدف مند بهره می برد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش تئوری زمینه ای صورت گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد از اواسط عصر قاجار (1304-1175) الگوی کهن نظام زمین داری، دست خوش تغییر و تحول گردیده است. تغییر نظام زمین داری (بزرگ مالکی) به مالکیت زمین (خرده مالکی) سبب تثبیت مالکیت خصوصی زمین شده است و این امر منجر به خلع مالکیت دولت و توزیع قدرت حکومت مرکزی در کانون های پراکنده روستایی گردیده است. این فرآیند که همسو با تحولات رشد و توسعه در ایران، شکل گرفته است، می تواند در گروه عوامل مؤثر در وقوع انقلاب اسلامی قرار گیرد
۱۱۸.

تبیین تئوریک جایگاه جامعه مدنی در الگوی حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ 233-259

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی اقتصاد سیاسی رویکرد فرهنگی هنجار حکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۵۹
در الگوی حکمرانی خوب، سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی با مرزهای جداگانه و در یک رابطه تعاملی به منظور رسیدن به اهداف توسعه با یکدیگر همکاری می کنند. این الگو با رویکرد رایج از جامعه مدنی بر اساس برداشت هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی و مبتنی بر کشمکش است، سازگاری ندارد. حال این پرسش قابل طرح است که در غیاب و یا کمرنگ شدن نقش اقتصاد و سیاست در تعریف و تبیین جامعه مدنی، با کدام مبنا و رویکرد می توان این مفهوم را در مدل حکمرانی خوب تبیین کرد؟ مدعای مقاله حاضر آن است که رویکردهای فرهنگی به جامعه مدنی و از جمله رویکرد جفری الکساندر، بیشتر می تواند جامعه مدنی را در الگوی حکمرانی خوب تبیین کند. در این مقاله به وجوه این تبیین و چگونگی آن با روش توصیفی و تحلیلی پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای است و با رجوع به منابع معتبر و تحلیل آنها، مستندات برای آزمون فرضیه (مدعای) مقاله ارائه شده است.
۱۱۹.

جایگاه اقتصادی ایران در خاورمیانه از منظر آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تأکید بر افق 1404(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۰) 141 - 121

کلیدواژه‌ها: سندچشم انداز توسعه اقتصادی سیاست خارجی شاخص های اقتصادی اقتصاد سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۹
یکی از ملزومات توسعه، اقتصاد است. شاخص های توسعه اقتصادی مشخص می کنند که کشورها در چه جایگاهی قرار دارند. اما آنچه که نقش تأثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشورها دارد جهت گیری های سیاست خارجی دولت ها و اهدافی است که دولت ها در سیاست خارجی دنبال می کنند. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور در ناحیه خاورمیانه با توجه به سند چشم انداز دارد؟ در پاسخ می توان فرض کرد آینده سیاست خارجی ج.ا.ا. تأثیر مستقیمی بر جایگاه اقتصادی کشور در ناحیه دارد. به همین منظور سه شاخص کلان اقتصادی مانند رُشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت؛ یافته های پژوهش نشان می دهد وضعیت اقتصادی ایران با توجه به سه شاخص مهم ذکرشده در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه در طی سال های گذشته بهبودی نداشته و در چهار سال باقی مانده تا اجرای کامل این سند فاصله زیادی با اهداف پیش بینی شده در ناحیه دارد. این پژوهش باهدف شناسایی جایگاه اقتصادی ایران در خاورمیانه بر آن است تا با بهره گیری از روش مقایسه ای – تحلیلی و از رهگذر مقایسه تطبیقی به برنامه های توسعه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز 1404 نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه در سه شاخص ذکرشده بپردازد.
۱۲۰.

الزامات دیدگاه اقتصاد سیاسی برای حل بحران های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۱) 484 - 510

کلیدواژه‌ها: بحران ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه اقتصاد سیاسی خلیج فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
هدف اصلی این مقاله عبارت است از بررسی الزامات دیدگاه اقتصاد سیاسی برای حل بحران های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه می باشد. سوال اصلی مقاله این است که مولفه های اقتصاد سیاسی در منازعات منطقه خاورمیانه چه نقشی دارند؟ روش این مقاله کیفی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه است و داده های پژوهش نیز با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تبیین خواهند شد. نتایج مقاله نشان می دهد که مولفه های ژئواکونومیک در منازعات منطقه خاورمیانه نقش ثانویه را برای ایجاد همگرایی و از طرفی نقش اصلی را برای منازعه افرینی دارند. ظهور افکار ناسیونالیستی مانند پان عربیسم، پان ترکیسم و پان ایرانیسم و توطئه های بیگانگان و منفعت طلبان با ایجاد تفرقه میان مذاهب مختلف اسلامی، ضعف رهبران در اداره امور جامعه و هم چنین وجود برخی حکومت های اقتدارگرا، این منطقه را تبدیل به کانونی از تحولات و تنش ها در دنیای کنونی کرده است. هم چنین بحران مشروعیت در کشورهای عربی و موج بیداری تحت تأثیر دموکراسی خواهی، درگیری های سیاسی و مذهبی درون منطقه ای، ناآرامی های اجتماعی و بی ثباتی سیاسی در اثر جنبش های آزادی خواهی از دیگر عوامل آسیب پذیری کشورهای منطقه است. همه این عوامل دست به دست هم می دهند تا کشورهای عرب منطقه در اثر تدابیر نادرست سیاسی، ضعیف ترین و با وجود منابع عظیم نفتی، وابسته ترین ملت کشورهای منطقه به خارج محسوب شوند