مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
اقتصاد سیاسی
حوزه های تخصصی:
اقتصاد سیاسی به عنوان علم بررسی قوانین مربوط به تولید و توزیع درآمد و ثروت و آثار آن در مراحل مختلف رشد و توسعه جوامع بشری و نیز بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصادی بر شاخصه های اقتصادی، مفهومی است که نخستین بار توسط پیروان مکتب مرکانتیلیسم در قرن شانزدهم میلادی مطرح و در ادامه توسط پیروان مکتب کلاسیک- و به طور خاص آدام اسمیت- توسعه یافت. در ادامه نیز مکاتب مختلف اقتصادی هریک به فراخور دیدگاه ها و مبانی خود، به این موضوع توجه نشان داده و موجبات بسط و گسترش آن را فراهم نمودند؛ به گونه ای که امروزه و با تخصصی شدن موضوعات، مباحث این حوزه نه فقط بر تأثیر سیاست بر اقتصاد که بر اقتصاد سیاسی پدیده ها و وقایع خاص نیز متمرکز شده است. در حیطه جرم شناسی نیز، بهره گیری از یافته های سیاسی در خصوص تحلیل اقتصادی جرائم ازجمله موضوعاتی است که در نزدیک به دو دهه اخیر بدان توجه شده است. پنی گرین و تونی وارد، به عنوان جرم شناسان برجسته در حیطه جرم حکومتی، نیز ازجمله نخستین افرادی هستند که به طور خاص بر اقتصاد سیاسی جرم حکومتی تمرکز و با تقسیم بندی جرم شناختی- اقتصادی حکومت ها ذیل سه عنوان حکومت های سرمایه دار، حکومت های حکومت-سرمایه دار و حکومت های غارتگر، جرائم حکومت ها را از منظر اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار داده اند.
تحلیل اقتصادی- سیاسیِ نظام شبکه شهری استان کرمانشاه (1335 تا 1395)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به دنبال بررسی نظام شهری در استان کرمانشاه و دلایل شکل گیری آن است.[1] روش پژوهش «توصیفی تحلیلی» و فن گردآوری داده، بررسی اسناد (طرح جامع، مشاور شهر، سرشماری نفوس و مسکن، گزارشات سازمآنها و ادارات و سالنامه های آماری) است. یافته ها نشان می دهند: از سال 1335 تاکنون، پراکنش جمعیت نقاط شهری در آستانه های جمعیتی متوازن نبوده است. شهرهای متوسط بزرگ و شهرهای بزرگ میانی وجود ندارد. در تمام سرشماری های پدیده نخست شهری در استان وجود داشته است و هم اکنون جمعیت شهر اول (کرمانشاه) 45/10 برابر شهر دوم (اسلام آباد) است. پراکنش خدمات در نقاط شهری با پراکنش جمعیت دارای همبستگی 99/0 درصد است. این بدان معناست که خدمات بر اساس جمعیت توزیع می شود و برنامه ای برای برون رفت از عدم تعادل نظام شهری وجود ندارد. دلایل سیاسی و اقتصادی عدم تعادل نظام شهری عبارتند از: نخست، اصلاحات ارضی که شیوه تولید روستایی را با مشکل مواجه ساخت و توانایی نگهداشت جمعیت خود را از دست داد و مهاجرت روستا به شهر شکل گرفت. دوم، برنامه های توسعه از طریق توجه ویژه به برخی نقاط شهری مانند کلان شهر کرمانشاه جاذبه آنها را فزونی بخشیدند و با جذب جمعیت تعادل نظام شهری را برهم زد. سوم، جنگ تحمیلی سبب مهاجرت گسترده جمعیت مرزنشین کرمانشاه به کلانشهر کرمانشاه شد. [1]. این جستار، تحلیلی مستخرج از داده های پژوهشی است به کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه و دانشگاه رازی، که در سال 1396 به سرانجام رسیده است.
تأثیر سیاست های اقتصادی نولیبرال بر جهت گیری سیاست خارجی مصر در قبال اسرائیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مصر یکی از کشورهای مهم عربی است که تحولات در سیاست داخلی و یا خارجی آن می تواند تبعات عمده ای برای منطقه خاورمیانه داشته باشد. تحولات داخلی مصر و شکل گیری جنبش مخالف فراگیر در بدو مبارزات سال 2011. م که موجب استعفای حسنی مبارک و به قدرت رسیدن محمد مرسی از اخوان المسلمین با هویت مبارزه با «دگر» صهیونیستی شد، نشانگر آغاز مرحله جدیدی در حیات سیاسی این کشور بود، که می توانست ساختار و فضای سیاسی داخلی و جهت گیری های سیاست خارجی آن کشور را با دگرگونی هایی روبه رو کند. انتظار می رفت مصر در روابط خود با اسرائیل تجدید نظر کند، اما دولت اخوانی مصر در قبال اسرائیل همان سیاست های دولت پیشین را اتخاذ کرد. لذا سوال مهم آن است که به رغم تحولات داخلی این کشور در چارچوب بهار عربی و قدرت گیری اخوان المسلمین، چرا این کشور تغییری در مناسبات خود با اسرائیل ایجاد نکرد؟ در این نوشتار نگارندگان سعی دارند با استفاده از رهیافت اقتصاد سیاسی و به طور مشخص نظریه های انتقادی و به طور خاص نظریه های گرامشینی به شناسایی محدودیت های ساختاری رفتار دولت در سطح ملی و بین المللی، بپردازند و به چرایی عدم تغییر در سیاست خارجی مصر در این چارچوب پاسخ دهند. بدین ترتیب فرض بر آن است که ادغام مصر در جهانی شدن اقتصادی نولیبرال تحت سلطه نهادهای مالی بین المللی شامل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و وابستگی به کمک های اقتصادی آمریکا مهم ترین عامل عدم تغییر سیاست خارجی مصر در دوران مرسی، به ویژه تداوم روابط با اسرائیل است.
اقتصاد سیاسی همگرایی منطقه ای آسه آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از ابعاد مهم همکاری در عرصه بین المللی همگرایی منطقه ای است که در چارچوب آن، کشورهای منطقه ای خاص به سمت ادغام و یکپارچگی هرچه بیشتر پیش می روند. همگرایی کشورها از منطقه آزاد تجاری (یا تجارت ترجیحی) آغاز شده و پس از گذراندن دو مرحله اتحادیه گمرکی و بازار مشترک به اتحادیه کامل اقتصادی (سیاسی) ختم می شود. سوال اصلی این است که چرا بعد از گذشت بیش از پنج دهه از تاریخ شکل گیری آسه آن، این نهاد منطقه ای هنوز به همگرایی کامل اقتصادی سیاسی دست نیافته است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که روند همگرایی اگرچه با نوساناتی اندک، رشد و گسترش را نشان می دهد؛ لیکن شواهد نشان می دهد آسه آن در راه رسیدن به همگرایی کامل اقتصادی با چالش هایی چون: توان اقتصادی نه چندان خودبسنده، وابستگی به تجارت خارجی برون منطقه ای، تفاوت چشمگیر در توانایی های اعضا و عدم هماهنگی های کامل یا اختلافات سیاسی مواجه است که موارد مزبور مانع مهمی در راه دستیابی آسه آن به یکپارچگی اقتصادی بیشتر است. موارد مذکور آسه آن را از رسیدن به همگرایی کامل اقتصادی سیاسی بازداشته و با پشت سر گذاردن مراحلی چون تجارت ترجیحی، منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی محدود (ناقص)، درحال حاضر آسه آن به دنبال عملی ساختن هدف خود یعنی بازار مشترک است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی فرضیه می پردازد. روش گردآوری مطالب نیز اسنادی است.
فرصت ها و چالش های اقتصادی موافقت نامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا و گرجستان برای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از برجام، دوره جدیدی از روابط اقتصادی میان ایران و گرجستان آغاز شد. از مؤلفه هایی که سبب انگیزه ایرانی ها برای سرمایه گذاری در گرجستان شد، روابط نزدیک میان گرجستان و اتحادیه اروپا بود. در سال ۲۰۱۴ موافقت نامه تجارت آزاد عمیق و همه جانبه میان اتحادیه اروپا و گرجستان امضا شد. از این تاریخ، گرجستان از امتیازهایی در روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا بهره مند شد. بنابر برخی مفاد این قرارداد، اروپایی ها امتیازهایی برای دولت های سوم فعال در گرجستان نیز در نظر گرفتند. پرسشی که پیش می آید این است که بستن این موافقت نامه چه فرصت هایی را برای جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خود در گرجستان فراهم می آورد و آیا می تواند سبب نزدیکی بیشتر ایران و اروپا شود؟ در پاسخ، می توان گفت که بندهای مربوط به صادرات بدون تعرفه، قوانین مبدأ و آزادسازی ویزا با اروپا که در این قرارداد گنجانده شده است فرصت های بزرگی را برای ایران فراهم می آورد و می تواند سبب افزایش سطح روابط میان ایران و گرجستان و همچنین بهبود روابط میان ایران و اتحادیه اروپا شود. این همکاری ها در دو حوزه انرژی و حمل ونقل نمود می یابد. برای بررسی این فرضیه از نظریه وابستگی متقابل استفاده می کنیم. مفروض است که روابط مثبت ایران و اروپا در حال حاضر، زمینه را برای بازیگری مؤثر ایران در گرجستان فراهم کرده است و می تواند به عنوان عامل مهمی در برابر فشارهای آمریکا و روسیه عمل کند و به گرجستان پشتوانه ای برای تعمیق روابط دهد.
اقتصاد سیاسی: ابزاری قدرت مند برای تحلیل و سیاست گذاری در عرصه های گوناگون قرن بیست و یکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاد سیاسی پارادایمی قوی از مجموعه مطالعات بین رشته ای اقتصاد است که انواع عرصه ها و موضوعات را تحلیل می کند. این یک مسئله اساسی است. درعین حال ، یافته های اقتصاد سیاسی ابزارهای کارسازی برای سیاست گذاری در اختیار مدیران ارشد قرار خواهند داد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، روش های ترکیبی، و کاربرد نظریه های اقتصادی و بین رشته ای اقتصاد سیاسی را تبیین، تحلیل، و ارزیابی می کنیم. کاربرد نتایج این اثر باتوجه به ماهیت بین رشته ای اقتصاد سیاسی می تواند برای حل مسئله های رشته اقتصاد به طور خاص و رشته های علوم انسانی و اجتماعی به طور کلی کمک کننده باشد. یافته های این مقاله براساس آخرین پژوهش های موجود درخصوص موضوع تا سال 2019 م برای تحلیل ابعاد گوناگون اقتصاد ایران و طراحی ساختار سیاستی باتوجه به اصلاح نهادهای بالادستی بسیار کمک کننده خواهند بود، زیرا مطالعات نشان می دهند که بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران جنبه اقتصاد سیاسی دارند و فقط به موضوع اقتصادی مربوط نیستند.
نقش تحولات اقتصادی و اجتماعی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1376-1368)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۱ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲
287 - 307
حوزه های تخصصی:
درک ماهیت و تحولات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بدون مطالعه صورتبندی و تعامل نیروهای اجتماعی امکان پذیر نیست. سال 1368 هم به لحاظ تحولات اقتصادی و اجتماعی و هم به لحاظ کیفیت سیاست خارجی نقط? عطف به شمار می آید. در این دوره، رشد شاخصهای صنعتی به خصوص صنایع سنگین در بخش دولتی و خصوصی قابل توجه بود. خدمات و بازرگانی به شکل جدید و در قالب بازار سنتی همگام با صنعت رشد یافت. نقش فن سالاران تقویت شد و طبقه متوسط جدید شکل مشخص تر گرفت. سوال اصلی این مقاله چگونگی تاثیر نیروهای اجتماعی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه نویسندگان این است که گر چه تقویت سرمایه داری تجاری و صنعتی سبب تعدیل سیاست خارجی شد، ولی تقویت سرمایه داری تجاری وابسته، سرمایه داری سنتی، روحانیون و همچنین فشار طبقات پایین در اثر نبود اصلاحات ساختاری، موجب تغییرهای آشکار در سیاست خارجی ایران شد.
اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی سازی در ایران: رویکردهای موجود ، رهیافت جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۳ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲
49 - 68
حوزه های تخصصی:
مقاله درصدد تحقیقی تئوریک در ماهیت و علل اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی سازی در ایران و درک فرایند تاریخی مستمری است که طی آن، هسته در حال گسترش سرمایه داری دولتی همچنان در تاریخ ایران معاصر به شکل حادّی بازتولید و توسعه یافته و در مقابل، بخش خصوصی اقتصاد از زمینه های محدودی برای مالکیت، انباشت سرمایه، رشد و ایفای نقش در فرایند توسعه ایران برخوردار بوده است. مقاله با استفاده از یک رهیافت نظری جدید نشان می دهدکه چگونه فهم ماهیت و منطق درونی گرایش نخبگان مسلط در هر پارادایم قدرت به اقتصاد دولتی یا اقتصاد بازار، بدون توجه به فرایند تاریخی تکوین، تکامل و تعیّن یا استقرار آن پارادایم قدرت در جامعه و بویژه ماهیت نظم موردنظر سرآمد و شارحان اصلی آن پارادایم قدرت در حوزه «انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت» (به مثابه علّیت های ساختی یا هسته مرکزی و سخت پارادایم قدرت) ممکن نیست.
روابط سیاسی و اقتصادی چین و فیلیپین تحت ابتکار پروژه یک کمربند-یک جاده*
ابتکار پروژه "پروژه یک کمربند-یک جاده" هم یک فرصت پیش بینی شده و هم یک تهدید بالقوه است که کشورهای جنوب شرق آسیا را به اتخاذ سیاست های متفاوت در قبال چین سوق داده است. در این مطالعه، تاریخچه توسعه اقتصادی در فیلیپین و نیازهای آن برای سرمایه خارجی بطور خلاصه از دو دیدگاه سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، ریسک سیاسی و اقتصادی که ابتکار پروژه یک کمربند-یک جاده برای فیلیپین ایجاد می کند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ادعای این مطالعه این است که پیشرفت ابتکار این پروژه تحت تأثیر سیاست داخلی فیلیپین و همچنین رابطه فیلیپین – ایالات متحده آمریکا و رابطه ژاپن – ایالات متحده آمریکا است. اینکه چگونه چین و فیلیپین تهدید از ناحیه دریای چین جنوبی را کاهش می دهند و انتظارات اقتصادی را بهبود می بخشند به تعاملات بین دو کشور بستگی خواهد داشت..
تحولات دولت- ملت در پرتو پیشرفت های فناوری اطلاعات: آینده های بدیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهاد حاکمیت، یکی از مهم ترین نهادهای تأثیرگذار در راهبردهای اقتصادی هر کشوری است. نهادی که امروز در عرصه روابط بین الملل با لفظ دولت- ملت از آن یاد می شود. پدیده اجتماعی دولت در طول تاریخ از عهد باستان تاکنون همواره متناسب با تغییرات و تحولات اجتماعی تغییر یافته است، از این رو، تغییر آن در آینده نیز دور از انتظار نیست. به ویژه با توجه به تغییرات و تحولات گسترده ای که فناوری اطلاعات، ارتباطات و به موازات آن شکل گیری فرایند جهانی شدن به وجود آورده، تغییر مفهوم دولت- ملت متناسب با این تغییرات به نظر اجتناب ناپذیر می رسد. این تغییرات به گونه ای با سرعت و عمق زیاد در حال وقوع می باشد که ممکن است باعث گسستگی در روابط نهادی و اجتماعی و حتی دگردیسی کامل تسلط حاکمیت بر راهبردهای اقتصادی و سیاسی کشورها شود. پرداختن به این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که اگر دولت- ملت در آینده دستخوش تغییر مفهومی یا کارکردی شود، هر آینده نگاری با موضوع آینده کشورها و تحولات راهبردهای اقتصادی و سیاسی بدون در نظر گرفتن این تغییرات از اعتبار کافی برخوردار نخواهد بود. در این مقاله، با طرح تحولات دولت- ملت در پرتو پیشرفت های فناوری اطلاعات به عنوان گونه ای از تحولات کارکردی و مفهومی دولت-ملت در آینده، آینده های بدیل محتمل و تغییرات احتمالی در عناصر تشکیل دهنده دولت- ملت تبیین شده است
تبیین اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت گردشگری سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۷
221 - 260
حوزه های تخصصی:
توجه بیش ازحد به پتانسیل های گردشگری مذهبی مشهد، توزیع نامتوازن خدمات گردشگری را به همراه داشته است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بستر اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی مشهد بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری است. به منظور نیل به این هدف ابتدا مبتنی بر داده های پایگاه اطلاعات شهری مشهد توزیع نامتوازن خدمات گردشگری شهر مشهد تبیین می شود. سپس از طریق مصاحبه با افراد آگاه به شرایط اقتصاد سیاسی شهر مشهد، اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری تبیین می گردد. یافته های پژوهش بیانگر نقش کنشگران گردشگری مذهبی و شرایط اقتصاد سیاسی حاکم بر گردشگری مذهبی بر تشدید تمرکز خدمات گردشگری پیرامون حرم مطهر رضوی است. از مهم ترین راهکارهای پژوهشی می توان به تشکیل مدیریت یکپارچه گردشگری، تهیه طرح جامع گردشگری شهری مشهد و ارتقای سطح مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی و جامعه مدنی در بستر اقتصاد سیاسی شهر مشهد اشاره نمود.
بررسی رویکرد انتقادی سیسموندی بر اقتصاد سیاسی کلاسیک: نقد و بررسی کتاب اکونومی پولیتیک: آداب مملکت داری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم مهر ۱۳۹۸ شماره ۷ (پیاپی ۷۱)
259-272
کتاب اکونومی پولیتیک که با نام ایرانی آداب مملکت داری ترجمه شده است برگرفته از اندیشه های سیسمون دوسیسموندی است که در کتابی با عنوان اصول جدید اقتصاد سیاسی یا درباره ثروت و روابط آن با جمعیت به چاپ رسیده است. او یکی از منتقدان اولیه مکتب کلاسیک اقتصاد سیاسی به شمار می رود. بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده اند که دوسیسموندی به دلیل ضعف معلومات اقتصادی نتوانسته است نظریات و عقاید کاملی را درباب ایجاد و بسط امنیت اقتصادی و اجتماعی بیان دارد، مطالعات و آگاهی او از مسائل اقتصادی بسیار کم است و بیش تر نظریات او جنبه احساساتی و عاطفی دارد. ازهمین رو، انتشار چنین کتابی فقط به لحاظ آشنایی با نحوه ورود متون علمی اقتصادی به ایران و نیز شناخت سطح دانش اقتصادی ما در آن دوران می تواند واجد ارزش تاریخی باشد.
آثار تحریم های اقتصادسیاسی ایالات متحده بر ورزش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۱)
219 - 246
حوزه های تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ چهل ساله شکوهمند انقلاب اسلامی خود همواره با سیاست فشار، تهدید و تحریم ایالات متحده روبرو بوده است؛ تا پیش از آغاز دهه 1390 این تحریم ها به تحریم های مالی و تجاری محدود گردیده اما از اوایل دهه 1390 تا به امروز ورزش ایران نیز متحمل فشارها و اثرات تحریم شده است؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی از نوع کیفی به صورت تحلیل تماتیک با دو دور تکنیک دلفی صورت گرفت؛ نمونه گیری بر اساس گلوله برفی تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت که در نهایت 16 خبره به عنوان نمونه نهایی و 19 مفهوم اساسی به دست آمد؛ یافته های پژوهش نشان دادند کاهش واردات محصولات خارجی (01/4) مهمترین تاثیر مثبت، پرداخت حقوق مربیان و بازیکنان خارجی (73/4) مهمترین تاثیر منفی مستقیم، تصمیمات شتابزده دولت (84/4) مهمترین تاثیر منفی غیرمستقیم تحریم های اقتصادسیاسی ایالات متحده بر ورزش ایران بودند. با توجه به بررسی هزینه-فایده تحمل شرایط کنونی، بنظر می رسد ورزش ایران بعنوان بخشی از اقتصاد خرد ایران، علاوه با مواجهه با تنگناهای بیشتر از قبیل پرداخت پاداش و حقوق ورزشکاران ایرانی و خارجی، محرومیت های حضور در عرصه های بین المللی و ... نتواند در ابر تورم رکودی قابل پیش بینی در آینده موفقیت های گذشته را تکرار نماید.
سنجش وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در عصر دموکراسی سال های 2001 تا 2017(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با سقوط طالبان و برقراری ساختار دمکراتیکِ قدرت در افغانستان انتظار می رفت این کشور در پرتو توسعه سیاسی، شاهد توسعه اقتصادی باشد. این نوشتار به سنجش وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در عصر مردم سالار سازی می پردازد. بدین منظور، ضمن بررسی تحول های استقرار دموکراسی و برنامه های کلان توسعه در این کشور، از رویکردهای نظریِ درباره رابطه دموکراسی و توسعه و تحلیل آماری شاخص های توسعه اقتصادی بهره برده شده است. پرسش نوشتار معطوف به سنجش و بررسی وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در فرایند تحول های سیاسی و دمکراتیک است. بررسی ما نشان می دهد که شاخص های توسعه اقتصادی در سال های 2001 تا 2017 تغییر محسوسی نداشته است. این یافته ها مبین آن است که در جریان دموکراسیزاسیون اقتصاد ملی افغانستان بیشتر معطوف به رشد و نه توسعه بوده است. در این کشور شاخص های کمی توسعه چون تولید ناخالص داخلی و شهرنشینی بهبود یافته است. اما شاخص های کیفی توسعه یعنی فقرزدایی، افزایش درآمد سرانه، توزیع عادلانه ثروت، توسعه انسانی و صنعت رشد چشمگیری نداشته است. از این رو، با توجه به حجم گسترده حمایت های جامعه جهانی، تلاش های مربوط به برقراری دموکراسی در افغانستان بنابر انتظارهای مورد نظر تاکنون به بهبود شاخص های کیفی توسعه منجر نشده است.در واقع، در عصر پساطالبان موفقیت های دولت بیشتر به دموکراسی سیاسی و نه توسعه اقتصادی معطوف بوده است. بنابراین دموکراسی در افغانستان از آنجا که با پدیده های ناامنی، فساد اداری - مالی، تقلب/بحران انتخاباتی، اقتصاد رانتی و تشدید شکاف های طبقاتی شهر و روستا همراه بوده، بیشتر با توسعه اقتصادی رابطه ای ناسازگار داشته است.
نقد و بررسی دیدگاه علیرضا علوی تبار در باب توسعه
حوزه های تخصصی:
علیرضا علوی تبار از روشنفکران دینی مطرح ایران، متولد 1337 شیراز در رشته اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، فوق لیسانس برنامه ریزی و توسعه را از دانشگاه اصفهان و دکتری را در رشته خط مشی گذاری عمومی از دانشگاه تهران دریافت کرده است. او سالها در جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات استراتژیک کار کرده اما آنچه موجب شهرتش شده نوشتن مقالاتی است در باب توسعه که به لحاظ فکری پر اهمیت و تأثیر گذار بوده اند. توسعه از مفاهیم چند وجهی است است که همواره مورد بحث اهل فکر و سیاست بوده است. اینکه کدامیک از ابعاد بر دیگری تقدم دارند هموراه مورد بحث بوده است. به نظر علوی تبار پیش شرط توسعه در ایران، تحولی است در اقتصاد سیاسی وی همچنین به ارائه راهبرد مناسب برای حرکت به سمت توسعه سیاسی به شکل عقلانی و با کمترین هزینه در شرایط فعلی ایران می پردازد و تاکتیک های پیشنهادی خود برای خروج از بن بست سیاسی کنونی را تشریح می کند.
تحلیل تطبیقی شیوه های تأمین منابع مالی القاعده و داعش: رهیافتی در اقتصاد سیاسی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اقتصاد سیاسی تروریسم شیوه های تأمین منابع مالی گروه های تروریستی واجد اهمیت بالایی دیده شده است. این مقاله با بهره گیری از روش مقایسه ای می کوشد به این سؤالات پاسخ دهد که عمده ترین شیوه های تأمین منابع مالی داعش و القاعده کدم اند؟ این شیوه های تأمین منابع مالی از چه جهاتی متمایز و از چه جهاتی مشابه هستند؟ نهایتاً دلایل این وجوه تمایز و تشابه چیست اند؟ مقاله اولاً 14 منبع درآمدی القاعده و داعش را احصاء و شناسایی نمود. ثانیاً نشان داد گروه های تروریستی مزبور در برخی از حوزه ها مانند حمایت های مالی خارجی و گروگان گیری دارای وجوه تشابه و در سایر موارد مانند قاچاق تریاک و آثار باستانی، فروش نفت و جواهرات، تأسیس و دستبرد به بانک، ثروت شخصی رهبر، مؤسسات خیریه، مالیات ستانی و فروش ارزاق عمومی دارای تمایز بوده اند. ثالثاً مشخص ساخت که اصلی ترین وجه تشابه آن ها تنوع شیوه های تأمین منابع مالی آن ها بوده است. رابعاً استدلال نمود دلیل گرایش گروه های مزبور به تنوع منابع مالی نیز کاهش کمک های کلان دولتی به این گروه ها و لاجرم جستجوی منابع خصوصی خرد و همین طور امکان دور زدن تنگناهای وضع شده ملی و بین المللی بوده است. نهایتاً مشخص گردید دلیل برخی وجوه تمایز آن ها در تأمین منابع مالی نیز بستر و محیط متفاوت حوزه عمل آن ها و همین طور ساختار سیاسی متمایز آن ها بوده است.
بررسی ساختار اقتصاد سیاسی سازمان موسوم به دولت اسلامی (داعش) در خاورمیانه با تأکید بر دو کشور عراق و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی ساختار اقتصاد سیاسی دولت اسلامی (داعش) در خاورمیانه با تمرکز بر دو کشور (عراق و سوریه) است. سؤال اصلی پژوهش ساختار مالی دولت اسلامی (داعش) اعم از تأمین منابع، هزینه ها و تأثیر آن بر اقتصاد دو کشور عراق و سوریه است. روش شناسی پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی-تحلیلی و از حیث محتوی کیفی است. فرضیه اول حاصل از این پژوهش نشان می دهد، اقتصاد سیاسی و ساختار مالی داعش ترکیبی از فن های مالی سنتی و مدرن، با تجارت کاذب بوده و از بدو تأسیس تا سقوط موصل و سپس رقه در سال 2017-2018 از سه طریق 1) منابع طبیعی 2) منابع حاصل از اعمال مجرمانه و غیرقانونی 3) شبکه مالی حامیان متکی بوده است و از سال 2017 تا ژانویه 2020، زمان تنظیم این گزارش داعش تقریباً بخش عمده ای از ساختار مالی و اقتصاد سیاسی خود را از دست داده است. در پاسخ به بخش دوم سؤال اصلی پژوهش دائر بر تبعات و پیامدهای ساختار تروریستی داعش بر ساختار اقتصادی کشورهای عراق و سوریه؛ این تحقیق نشان می دهد که اقدامات داعش، سبب اختلال در ساختار اقتصادی و نابودی زیرساخت های این دو کشور گردیده است. محدودیت های این پژوهش نیز به پیامدها و سندیت منابع آن معطوف است چرا که مستندات پژوهش در درجه اول بر داده های رسانه های غربی، روزنامه نگاران، اظهارات غیرمستقیم شهود و بعضاً گزارش های رسمی اندک استوار شده است. از حیث اهمیت پژوهش درک ساختار اقتصاد سیاسی داعش به عنوان یکی از عوامل مهم حیات و بقای این سازمان تروریستی و هم نقطه ضعف آن ضروری به نظر می رسد.
سیاست خارجی دولت موقت؛ تحلیلی از چشم انداز اقتصاد سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست خارجی دولت موقت بازرگان مقطع تغییر اساسی سیاست خارجی ایران از اتحاد و ائتلاف با غرب به سیاست خارجی مبتنی بر عدم تعهد است. این دوره همچنین تفاوت های بنیادی و اساسی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه 1360، دارد. از این رو، درک دلایل و عوامل ظهور آن اهمیت اساسی دارد. این مقاله با هدف تبیین شکل گیری سیاست خارجی دولت موقت و نشان دادن دلایل و عوامل این تغییر و تحول از رهیافت اقتصاد سیاسی بهره می گیرد. اقتصاد سیاسی از رهیافت های موجود فراتر رفته و با تأکید بر عوامل و عناصر داخلی و بین المللی و تعامل پویای اقتصاد، سیاست و جامعه تبیینی از شکل گیری سیاست خارجی در این دوره به دست می دهد. این تبیین مبتنی است بر چگونگی عمل نیروهای اجتماعی و ماهیت آن ها در این مقطع، ایدئولوژی و ساخت سیاسی مسلط و شرایط و نیروهای اقتصادی که در فضای تعامل و تأثیرگذار متقابل با هم و اقتصاد سیاسی بین الملل سیاست خارجی این دوره را شکل می دهند. اکنون برای رسیدن به این هدف این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان شکل گیری جهت گیری سیاست خارجی دولت موقت و عوامل و عناصر آن را از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل تبیین نمود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد شکل گیری سیاست خارجی دولت موقت در پرتو فهم ماهیت دولت متشکل از عناصر و عوامل سیاسی و ایدئولوژیک ساخت قدرت، نیروهای اجتماعی ماهیت و رابطه آن ها با قدرت و ساخت و نهادهای اقتصادی و از منظر اقتصاد سیاسی در این مقطع قابل تبیین است.
تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۸۳
273 - 304
مشارکت، نیروی حیاتی دمکراسی است. در واقع، سلامت نظام دمکراسی و رضایتمندی در آن، اغلب در میزان مشارکت نمود می یابد. بنابراین، درک اینکه چرا افراد حاضر به رأی دادن می شوند و چه عواملی محرک آنها برای مشارکت سیاسی است، می تواند برای تصمیم گیری در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مفید باشد.هدف این پژوهش بررسی عوامل تعیین کننده بر میزان مشارکت رأی دهندگان در ایران است. در این مطالعه، تحلیل های رگرسیونی معمولی و اقتصادسنجی فضایی برای شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ های مشارکت استان های مختلف در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، به کار گرفته شده اند.نتایج پژوهش نشان می دهد از میان عوامل مختلف، بیکاری و عوامل سیاسی امنیتی تأثیر منفی و میزان آرای کاندیدای تحول خواه اثر مثبتی بر نرخ مشارکت رأی دهندگان داشته است. همچنین نتایج تحلیل های فضایی نشان می دهد که وابستگی معناداری میان نرخ های مشارکت رأی دهندگان وجود ندارد.
اقتصاد سیاسی ضرورت جنگ افروزی در تمدن های ناسازگار و تعیین استراتژی مقابله در جهان اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸۸
35 - 68
سیاست خارجی و نظامی آمریکا در سال های اخیر به نظر همراه با تضاد و تناقض است. از جهتی خود را ضد تروریسم نشان می دهد و از جهت دیگر بر اساس اسنادی کمک زیادی به تروریست هایی چون داعش و القاعده کرده است. بنابراین سؤال اساسی این پژوهش این است که محوریت روابط بین الملل آمریکا پس از جنگ سرد چیست؟ پاسخ به این سؤال و شناسایی تضاد رفتاری آمریکا حکایت از تئوری مبنایی و پشتوانه نظری آمریکا در خلق تروریسم و جنگ در جهان دارد. تئوری ای که بر اساس آن دیگر در رفتار آمریکا تناقض دیده نمی شود و رفتار به نظر همراه با دوگانگی آن، کاملاً واحد و در یک راستاست. در این مقاله به این تئوری عنوان «ضرورت جنگ افروزی در تمدن های ناسازگار» داده شده است. این تئوری دو پایه دارد که شامل پایه اقتصادی، مجتمع های نظامی صنعتی آمریکا و پایه سیاسی، تئوری برخورد تمدن های هانتینگتون است. ازاین رو، این مقاله ادعا می کند تئوری محرمانه اقتصادی و سیاسی فعالیت های آمریکا در حوزه روابط بین الملل، «خلق و حفظ دشمن مجازی و ایجاد جنگ دائمی در جهان اسلام است». روش تحقیق مقاله تحلیل اسنادی و علی است. به عبارتی جهت ارائه تأییدهایی برای فرضیه ارائه شده از سه دسته شواهد استفاده شده است: اول شواهد مدون از راهبرد امنیت ملی آمریکا، دوم شواهد تجربی تحلیل میزان درگیری های تروریستی صورت گرفته در کشورهای خاورمیانه قبل و بعد از فروپاشی شوروی و مقایسه تغییرات آنها، سوم تحلیل ارتباط علی میان مخارج نظامی آمریکا و مخارج نظامی کشورهای خاورمیانه و همچنین تحلیل علی میان مخارج نظامی کشورهای خاورمیانه و درگیری های داخلی در این کشورها. نتیجه هر سه دسته شواهد مؤید نظریه مطرح شده در مقاله است.