اقتصاد سیاسی

تاکنون پژوهش های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده اند، اما پژوهش حاضر می کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخص سازی و کمی سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان هایی که به آن ها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته اند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روش های تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزن دهی ساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمه برخوردار، کم برخوردار و محروم تقسیم بندی شدند. یافته ها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استان های پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استان های نیمه برخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهش های موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعه ای ناهمگن دانسته، می توان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استان ها نمی توان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.

از دهه نود میلادی چرخشی سیاسی موسوم به «اقتصاد سیاسی» در مطالعات توسعه قابل مشاهده است. هدف اصلی این چرخش، توجّه به مؤلّفه های سیاسی و ویژگی های خاصّ هر جامعه بود؛ امّا با گذشت زمان مشخّص می شود که این رویکرد جدید در این زمینه موفق نبوده است. به طور خاص این چرخش چندان به مسئله تغییر و چگونگی تحقّق و تداوم آن به عنوان مهم ترین مسئله توسعه نمی پردازد؛ بنابراین بسیاری از پرسش ها در این زمینه بی پاسخ مانده است. بر این اساس، نوشتار پیش رو به شیوه ای کیفی و با گردآوری داده ها از راه مطالعه اسنادی و بررسی نظریات و ادبیات موجود در پی پاسخ به چرایی این ناکامی و چگونگی تکمیل این چرخش سیاسی است. فرضیه برای پاسخ به پرسش مطرح شده این است که «تمرکز رویکرد اقتصاد سیاسی بر طراحی مناسب نهادها و انگیزه ها، از یک رویکرد فنّی برآمده است که روند دشوار سیاسی تنظیم آن ها را نادیده می گیرد. تأکید بر نقش کارگزار، قدرت، ایده و به طور کلی یک تحلیل سیاسی عمیق تر برای تبیین تغییر، می تواند چارچوب نظری لازم برای توجّه به رهبری توسعه گرا و تکمیل این چرخش را فراهم آورد». یافته های پژوهش نشان می دهند که استفاده از نظریات جدید در قالب فاز سوم نهادگرایی در مطالعات توسعه می تواند زمینه ها و ابزار لازم برای توجّه به نقش متغیّرهای سیاسی درزمینة توسعه و به ویژه نقش کارگزاری و کارنهادی و سیاسی را فراهم آورد.

نقش و میزان استفاده از ابزارهای اقتصادی ازجمله کمک اقتصادی، در سیاست خارجی قدرت های بزرگ در چند دهه اخیر رو به رشد بوده است. ایالات متحده در دوران پس از جنگ جهانی دوم، به بزرگ ترین اعطاکننده کمک های اقتصادی تبدیل شد و برای جلوگیری از گسترش کمونیسم اقدام به اعطای کمک های اقتصادی به بسیاری از کشورها در مناطق مختلف جهان نمود. گرچه، ایالات متحده سابقه طولانی تری در اعطای کمک های اقتصادی داشته، امّا سایر قدرت های بزرگ ازجمله قدرت های نوظهوری همچون چین در طی چند دهه اخیر رشد قابل توجّهی در اعطای این کمک ها داشته اند و به رقبای مهمّ ایالات متحده در اعطای این کمک ها تبدیل شده اند. برجسته شدن نقش کمک های اقتصادی و استفاده مکرر ایالات متحده و چین از آن سبب شده تا ارزیابی تطبیقی کمک های اقتصادی این دو کشور به عنوان دو کنش گر بسیار مهم سیاست بین الملل اهمیت یابد. در این راستا، پرسش اصلی نوشتار پیش رو این است که سیاست کمک اقتصادی ایالات متحده و چین چه مشابهت ها و تفاوت هایی دارند؟ یافته های مقایسه سیاست کمک اقتصادی چین و ایالات متحده نشان می دهد چین و ایالات متحده باوجود تفاوت ها در روش ها و ساختارهای اعطای کمک، هر دو از سیاست کمک اقتصادی برای رشد نفوذ و دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاسی و ژئوپلتیک خود در مناطق و کشورهای مختلف جهان استفاده می کنند. با این وجود، سیاست کمک اقتصادی ایالات متحده ازنظر سازوکار اعطا کمک شفاف تر از چین است. همچنین، چین با استفاده از مفاهیم کمک به جهان جنوب به این کمک ها اعتبار می بخشد و این در حالی است که کمک های اقتصادی ایالات متحده با استفاده از مفاهیمی همچون حمایت از اقتصادهای بازارمحور، کمک به حکمرانی دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر مشروعیت داده می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش مقایسه ای انجام شده است.

کودتای 28 مرداد جزو نقاطی از تاریخ معاصر ایران است که در آن عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی مورد توجّه پژوهشگران قرار گرفته است؛ امّا تاریخی بودن این رویداد مانع از آن شده که برهمکنش میان علل اقتصادی و سیاسی، به طور منسجم بررسی شود. برای جبران این کاستی، نوشتار پیش رو می کوشد علت های اقتصادی - سیاسی بروز کودتای 28 مرداد در بستر ارتباط این پدیده با اثرگذاری قدرت های جهانی از قبیل بریتانیا، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی را بررسی کند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی و در چارچوب نظریه حامی-پیرو و نظریة وابستگی نو-استعماری به واکاوی ریشه های خارجی کودتای 28 مرداد پرداخته است. در ابتدا اهمیت اقتصادی نفت ایران برای بریتانیا بررسی، سپس ریشه های سیاسی کودتای 28 مرداد با تمرکز بر انگیزه های دولت های بریتانیا و ایالات متحده پی گرفته می شود. انگیزه اصلی مشارکت بریتانیا در کودتا، جلوگیری از زوال امپراتوری و انگیزه ایالات متحده، جلوگیری از اعمال نفوذ شوروی بر منطقه خلیج فارس تشخیص داده می شود. درنهایت این نتیجه حاصل می آید که اهمیت نفت ایران برای اقتصاد بریتانیا کمتر از آن بوده که یکی از عوامل خارجی کودتا باشد و انگیزه های سیاسی بریتانیا و ایالات متحده خود بر اهمیت اقتصادی - سیاسی نفت به عنوان یک کالای استراتژیک بوده استوار است. نوآوری جستار پیش رو، تمییز میان اهمیت اقتصادی نفت ایران و اهمیت نفت کشورهای نفت خیز خاورمیانه در بروز کودتای 28 مرداد است.

جریان شناسی اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی چکیده هدف مقاله حاضر بررسی جریان شناسی اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی براساس تحلیل 5 محور اصلی است. نتایج مقاله نشان می دهد جریان اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی درجهت توسعه و نقش آفرینی و حضور فعال بخش خصوصی در کشور نبوده است. حجم و اندازه و دخالت دولت در اقتصاد کاسته نشده است. وضعیت «رشد و رفاه افتصادی» پس از برنامه سوم توسعه روندی کاهنده داشته و ضریب همبستگی رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش نفت بیش از 70 درصد بوده است. با توسعه زیرساخت-ها، امکانات آموزشی و بهداشتی، روند محور «عدالت اقتصادی» تا ابتدای دهه 90 روبه بهبود بوده ولی در دهه 90 با تشدید تحریم ها و تورم 24 درصدی شاهد افت شاخصهای عدالت هستیم. در بخش تجارت خارجی هم روند مشخص و سیاست روشن دنبال نشده است. یافته های مقاله، نبود نظریه منسجم و الگوی بومی نظریه دولت را در اقتصاد ایران نشان می دهد و راهکار پیشنهادی گذر از این تعارض و تفاوت های بنیادین در سیاست-گذاری های کلان اقتصادی، اجماع بر روی سیاست های کلی نظام در اقتصاد بالاخص نظریه اقتصاد مقاومتی است. واژگان کلیدی: جریان شناسی اقتصادی، اقتصاد سیاسی، شاخص سازی، ایران، انقلاب اسلامی، بخش خصوصی، اندازه دولت، عدالت اقتصادی

رهیافت های نئولیبرالی، تفسیر موسع از نقش منابع در رقابت های منطقه ای را ارائه می دهند. موضوعاتی از جمله: هویت، منابع انرژی و منابع آب در زمره نشانگان رقابت برای منابع تلقی می شود. نظریه پردازان موضوعات راهبردی بر این امر تاکید دارند که در سال های بعد از جنگ سرد، زمینه برای شکل گیری رقابت های جدید در روابط کشورهای منطقه ای و بین المللی به وجود آمده است. بحران اوکراین، بحران امنیتی سوریه و عراق در زمره منازعات مربوط به منابع محسوب می شوند. به هر میزان، ظرفیت سازی برای افزایش صادرات کالاهای اقتصادی فراهم گردد، طبعا جلوه هایی از همکاری های چندجانبه در حوزه منطقه ای و بین المللی نیز بوجود می آید. نیازهای متقابل ایران و عربستان به درآمدهای نفتی را باید در زمره عوامل گسترش همکاری در روابط متقابل کشورها دانست. هماهنگ سازی روابط ایران و عربستان در حوزه دیپلماسی منابع، بخشی از ضرورت های نگرش نئولیبرال به پیوند موضوعات راهبردی و اقتصادی می باشد. در این مقاله تلاش می شود تا از رهیافت نئولیبرالی در جهت بهینه سازی الگوی روابط ایران و عربستان استفاده شود. نئولیبرال ها بر این اعتقادند که همکاری های اقتصادی زمینه گسترش روابط به عرصه های راهبردی را امکان پذیر می سازد. با توجه به چنین نگرشی هماهنگ سازی سیاست اقتصادی ایران و عربستان، زمینه لازم برای بهینه سازی روابط راهبردی را امکان پذیر می سازد. پرسش اصلی مقاله بر این موضوع تاکید دارد که: «بازسازی روابط منطقه ای ایران و عربستان از چه طریق امکان پذیر می باشد؟» فرضیه مقاله معطوف به گزاره ای است که: «بازسازی روابط منطقه ای ایران و عربستان در قالب سازوکارهای اقتصاد منابع و تاثیر آن بر دیپلماسی حاصل می گردد.» 

اقتصاد سیاسی حوزه ای نوین و میان رشته ای در مطالعات روابط بین الملل محسوب می شود. در این میان، مطالعه برهم کنش اقتصاد و سیاست در کشورهای حوزه اسکاندیناوی که دارای ساختار دولت رفاه هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است. متغیرهایی مانند فرهنگ سیاسی و روابط و هنجارهای اجتماعی نیز به طور طبیعی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. از این رو مقاله پیش رو در صدد پاسخ دهی به سوالی اصلی مبنی بر تاثیر عوامل فرهنگی-اجتماعی بر اقتصاد سیاسی کشورهای اسکاندیناوی ( با تمرکز بر دو کشور سوئد و نروژ) می باشد. نویسندگان با نگارش مقاله پیش رو در پاسخ به این سوال به این فرضیه رسیده است که فرهنگ سیاسی پشتیبان دولت رفاه به دلیل برخی ویژگی های فرهنگی در جوامع اسکاندیناوی، پس از افول دولت رفاه در اروپای غربی، همچنان به طور موثر وجود دارد. بر این اساس، مولفه فرهنگ سیاسی در تداوم حیات دولت رفاه در اسکاندیناوی، عاملی موثر بوده که به سبب کارآمدی تاریخی، چنین جایگاهی از نقش آفرینی رسیده است.

در دوران حیات 40ساله ج.ا.ایران شکل خاصی از قالب ها و الگوهای گفتمانی ظهور کرده است که این نوشتار بر آن است تا تحول گفتمان سیاسی را در دولت هاشمی رفسنجانی نشان دهد. این تحقیق با هدف تبیین الگوی تأثیر گفتمان سیاسی بر تعاملات بازرگانی خارجی ج. ا. ایران و اتحادیه اروپا پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده آمیخته (کیفی و کمی) است. در مرحله نخست، برای ارایه مدل از روش کیفی بر مبنای روش نظریه پردازی داده بنیاد یا گراندد تئوری استفاده شده. روش نمونه گیری به صورت هدفمند با 10 نفر از خبرگان حوزه های تجارت خارجی و متخصصین روابط بین الملل و سیاست خارجی مصاحبه های عمیق انجام شده است. نتایج حاصل از مصاحبه ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری (باز، انتخابی و محوری) مورد تحلیل قرار گرفتند. برای اطمینان از صحت نتایج مدل به دست آمده در مرحله کیفی به صورت کمی نیز با استفاده از پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری آن نیز شامل 180 نفر از کارشناسان مرتبط با موضوع در سازمان توسعه تجارت، وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده، و با استفاده از فرمول کوکران 82 نفر آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای بررسی و تایید جزئیات مدل از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. این نتایج نشان می دهند تأثیر مقوله های «تنش زدایی» و «رویکرد تعاملی» بر بعد تنش زدایی در سیاست خارجی و نیز تأثیر مقوله های «توسعه اقتصادی»، «اقتدار و امنیت ملی» و «مصلحت گرایی» بر بعد سازندگی اقتصادی و منافع ملی در دولت هاشمی رفسنجانی تأیید شده اند.

قبل و حتی بعد از توافقنامه برجام، اتحادیه اروپا به تبعیت از ایالات متحده آمریکا در تلاش اجتناب ورزیدن از «جنگ گرم» بسوی جنگ اقتصادی روی آورده و تحریم های شدید مالی و اقتصادی و از جمله تحریم نفتی علیه ایران را به همراه آمریکا و بسیاری دیگر کشورها اعمال کرده است. هدف تحقیق توصیفی – تحلیلی حاضر که مبتنی بر ﻣﻨﺎﺑﻊ اسنادی- کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و نیز فرا تحلیل آثار موجود است تبیین و شناخت آثار تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران توسط اتحادیه اروپا و تاثیرات این تحریم ها بر اقتصاد سیاسی این اتحادیه است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اولا اقتصاد سیاسی به عنوان قدرتمندترین مقوله و مکانیزم تجزیه و تحلیل دیپلماسی اتحادیه اروپا بشمار می آید. ثانیا سیاست های هماهنگ اتحادیه اروپا با آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران و تلاش این اتحادیه در اتخاذ تحریم های یکجانبه آن برضد ایران، بخصوص تحریم خرید نفت ایران چندان کارا نبوده است. سوم اینکه هزینه های تحمیل شده بر ایالات متحده و اتحادیه اروپا وسیع بوده و همچنان رو به گسترش است و دیگر اینکه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در خلال سیاست تحریم ها، زمینه ساز بیشتر نفوذ شرق و بخصوص چین در بازار ایران شدند. به بیان دیگر، غرب خود را علیه نفوذ خود در ایران تحریم کرد و موجب شد دو طرف تحریم کننده و تحریم شونده در فرایند اجرای تحریم متضرر شوند.

نظریه پردازان در حوزه های گوناگون علوم اجتماعی، عوامل گوناگون و گاه متضاد را عامل شروع اعتراضات در مصر می دانند. اقتصاددانان بر عوامل اقتصادی و دانشمندان علوم سیاسی بر عناصر سیاسی تأکید کرده اند. این پژوهش به روش علّی- توصیفی و با بررسی منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به دنبال پاسخ  این سوال است که چرا فرآیند دموکراسی در مصر که با انقلاب سال 2011 شروع شده بود، شکست خورد و با کودتای نظامیان مواجه شد؟ رویکرد اقتصاد سیاسی عجم اوغلو و رابینسون، برگرفته از کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: "وابستگی ساختاری اقتصاد مصر به منابع ارزی و درآمدی خارجی و تأثیرپذیری از نوسانات آن، عدم ایفای نقش واسطه ای از سوی طبقه متوسط مصر به دلیل ترس از اقدامات دولت محمد مرسی و حتی گرایش بخش مهمی از جامعه مدنی به نظامیان، سیستم ریاست جمهوری مصر و جدال میان اخوان المسلمین و ارتش برای تصاحب هر چه بیشتر نهادهای سیاسی و قانونی و عدم برقراری نوعی شراکت در قدرت و  نابرابری و فقر در مصر و تلاش ارتش برای بالا بردن هزینه انقلاب برای مردم؛ چهار عاملی هستند که در مجموع، موجب عدم تحقق کامل انقلاب، تهدید دموکراسی برای فرادستان و جذاب شدن کودتا برای نظامیان مصر شد. 

وجود بحران آب در کشورمان یک واقعیت است و منابع و مراجع مختلف داخلی و خارجی نیز ضمن اثبات مسئله سعی بر ارائه رهکارهایی برای برون رفت از این مسئله هستند. خشک شدن دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب ها، کاهش سطح آب های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان زایی و طوفان های گردوغبار از نمودهای عینی بحران آب در ایران هستند. در این بین نگرش قانونگذاران به حل بحران آب به تصویب قوانینی از قبیل قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور، قانون آب و ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب منتهی شده؛ هرچند در مجموع قادر به کاهش یا رفع بحران آب نشده اند و وضعیت همچون گذشته بوده و بلکه از شدت بیشتری نیز برخوردار شده است. در این بین پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای با امعان نظر به دیگاه اقتصاد سیاسی، با نگرش بسیط نسبت به مقوله هایی همچون سیاست گذاری، نهادگرایی به عنوان مدلی برای کشف ناکارآمدی های قوانین گذشته و باز تعریف رابطه نهادهای دخیل در مدیریت آب از طریق وضع قانون جدید و نیز ارائه پیشنهادات همسو با منافع ملی کاهش بحران آب در ایران را در پی خواهد داشت.

در تعیین سیاست کلان مرتبط با چارچوب ها و راه حل های مدیریتی  و فنی در حوزه تغییرات اقلیمی، رویکرد اقتصاد سیاسی جنبه بنیادی دارد چراکه در مواجه و برخورد با این مقوله اختلافات عمیق ایدئولوژیک وجود دارد. در رویکرد جدید اقتصاد سیاسی، جهت گیری توسعه همه جانبه و کاهش فقر بصورت پایدار مورد نظر است اگرچه محدودیت در اجرا و توسعه بسیاری از پروژه ها را نیز به دنبال داشته است. واقع گرایان تفسیر ساده ای از بحث های آمریکا و اروپا در خصوص سیاست مربوط به تغییرات آب و هوایی دارند و آن را بیشتر یک رقابت و چالش هژمونیک می دانند و معتقدند که از دیدگاه آمریکا توسعه چند جانبه امری ضروری نیست، چرا که می توان به راحتی با اتخاذ یک تصمیم یک جانبه و به شکل قدرتی آن را به سایرین تحمیل کرد. این مقاله بیان می کند که اروپا چگونه رهبری خود را در این زمینه تثبیت کرده در حالیکه آمریکا برای تقویت رهبری خود در این بخش می تواند به قدرت خود در تأمین نفت خام و نیز حق وتو تمسک جوید. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا میتوان با دیدگاه صرفاً رئالیستی برتری آمریکا را در زمینه رهبری دیپلماسی تغییرات اقلیمی توضیح داد؟ ایده نوشتار این است که مانور دیپلماتیک اروپا - آمریکا در این بخش نمی تواند با فشار آمریکا به اروپا تغییر جهت یابد، بلکه بر اساس نگرش لیبرالیستی به ویژه نظریه وابستگی متقابل باید پذیرفت که اتحادیه اروپا نیز میتواند از برگ برنده های خوبی در خصوص پیشبرد راهبردها و راهکارهای خود در زمینه تغییرات اقلیمی برخوردار باشد

حضور تعیین کننده گروه تروریستی داعش در بخش وسیعی از مناطق مرکزی و غرب عراق و مناطق شرقی سوریه کاملاً محرز می باشد. این گروه حوزه جغرافیایی وسیعی را به زیر کنترل خود در آورده که تقریباً وسعتی به اندازه خاک بریتانیا را در بر می گیرد. اینکه این مجموعه تروریستی برای مدت قابل توجهی است که توانایی بقا را متجلی ساخته محققاً توجه برانگیز جلوه می کند. پرواضح می باشد که مجموعه متنوعی از عوامل و مولفه های داخلی، منطقه ای و بین المللی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا چنین وضعیتی را ممکن سازند. سوال اصلی این مقاله متوجه این نکته می باشد که در چارچوب تاکید بر کدامین مولفه های داخلی رشد و صعود گروه داعش چگونه باید ترسیم گردد. در مقام پاسخگویی به این سوال ضروری است که از یک سو نگاه معطوف به وجود گسل های تاریخی هویتی که ریشه در تمایزات قومی، مذهبی و قبیله ای دارد و از سویی دیگر ارزیابی متوجه دسترسی گروه داعش به منابع نفتی در مناطق تحت کنترل و قاچاق محموله های نفتی وگرفتن باج از راه گروگانگیری گردد. 

جدال های ایران-عربستان مجالی نو برای مداقه ای ژرف تر به تعارض های منطقه ای و  بین الملل و با هدف ترسیم چشم اندازی نو نظم و نسق یافت. دغدغه این سطور چنین پدیدار شد؛ فرایندهای منازعه میان ایران-عربستان از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل چگونه صورت بندی می گردد؟ آیا جدال صرفا یک مساله هویتی-فرقه ای است؟ نگارش این مجال با این فرضیه نظم خود را یافت که فرایندهای متعارض اقتصاد سیاسی و نو مرکانتلیسم دولتی، مالیه بین الملل و تکنیکال تولید فرامدرن و شرکت های چند ملیتی پس از کنفرانس برتن وودز استعداد ایجاد چالش امنیتی میان دولت ها را بیش از گذشته فراهم کرده است. به سخن دیگر دیگر دولت ها اینک به مثابه گذشته حاکم بلامنازعه نظام بین الملل نیستند و پارامترهای اقتصادی در ایجاد گسل ها بسیار اثرگذار هستند. تضادهای ایران-عربستان هم خارج از این تقارن نبوده  و تنش ها ناشی از تعارض ساختار و اقتصادی سیاسی نظام بین الملل ناشی گشته است؛ بدین قرارکه منافع هژمون (آمریکا) در همپوشانی با سرمایه داری بین المللی (تسلیحاتی، نفت، فناوری، تجارت اینترنتی و غیره...) باعث تعارض میان ایالات متحده و بازیگران کلیدی در مناطق (ایران) خواهد شد. متعاقب این رویداد آمریکا برای حفظ موازنه و تامین منافع شرکت های چند ملیتی فرامدرن و هژمون بازارکوشش خود را بر جلوگیری از نسج یافتن قدرتی نو ظهور در خاورمیانه معطوف خواهد کرد. پی آمد گسترش تضاد ساختاری میان قدرت منطقه ای (ایران) و هژمون منازعه نیابتی میان ایران-عربستان درشکل هویتی نیابتی محتمل خواهد بود.

ازآغاز دهه 1970 به بعد چین رشد اقتصادی خود را به صورت گسترده آغاز نموده و در حال تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی است. این کشور با توجه به رشد اقتصادی گسترده در صدد کسب قدرت اقتصادی است. براساس پیش بینی های موسسات مختلف همانند گلدمن ساکس، موسسه پریس واترهاوس ومجله اکونومیست اقتصادی چین تا سال 2030 با رقیب خود ایالات متحده از لحاظ تولید ناخالص داخلی برابری نموده و از سال 2050قدرت برتر اقتصادی جهان خواهد بود ورقیب خود ایالات متحده را پشت سر خواهد گذاشت. در این پژوهش در چارچوب تئوری مرکانتلیسم اقتصادی به بررسی تاثیررشد اقتصادی چین و تاثیر آن بر اقتصاد سیاسی ایالات متحده در دوره دونالد ترامپ می پردازیم که چگونه ازتجارت آزد به سمت حمایت گرایی حرکت کرده است؟ دولت ترامپ با مشاهده رشداقتصادی قدرت نو ظهور چین با سیاست های حمایت گرایانه به دنبال تقویت اقتصاد داخلی امریکا از طریق اختصاص یارانه ها وحمایت های مالی،حمایت از صنعت ،و خروج از توافقات بین المللی بوده ،در رابطه با بعد خارجی با به کار گیری جنگ اقتصادی ،تحریم ها،تعرفه در صدد مهار چین بوده،از ابزار های سیاسی و نظامی هم در راستای ناامن کردن محیط شرق آسیا برای مقابله با قدرت این کشور استفاده نموده است.

روند توسعه اقتصادی در چین پس از دهه 1970، با تغییرات نسلی در سطوح عالی رهبران چین در دوران معاصر، همچنان ادامه داشته و ثبات سیاسی در کنار رشد اقتصادی مسیر مشخصی را طی نموده است. با هدف پی بردن به دلایل استمرار روند اصلاحات در این دوران این مقاله بر روی مسئله ناسیونالیسم اقتصادی تمرکز خواهد کرد و با روش تحلیلی-تبیینی به این پرسش پاسخ می دهد که ناسیونالیسم اقتصادی در دوران پس از اصلاحات در چین، چگونه به استمرار روند پر افت وخیز اصلاحات در این کشور از نسل دوم تا پنجم رهبران این کشور کمک کرده است؟ فرض بر این است که ناسیونالیسم اقتصادی در دوران پس از اصلاحات در چین، از طریق ایجاد اجماع میان رهبران بر سر دستور کارهای اصلاحی به استمرار روند پر افت وخیز اصلاحات در این کشور از نسل دوم تا پنجم رهبران این کشور کمک کرده است. یافته ها نشان می دهد که ناسیونالیسم اقتصادی به عنوان متغیر مستقل از طریق کمک به اجماع سازی میان نسل های مختلف به بروز قرائت های متفاوتی از ناسیونالیسم اقتصادی در هر دوره منجر شده و استمرار روند اصلاحات در چین را در پی داشته است.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک نظم سیاسی قابل دسته بندی نبوده و فهم منطق کنش و رفتار سیاسی داخلی و خارجی آن در چارچوب های نظری متعارف با دشواری هایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائه الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرک های رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد سیاسی جستجو می کند. بلاتکلیفی در روابط بنیادین میان نهادهای دولت، بازار و جامعه مدنی، نظم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را به شکلی سامان داده است که در عین ناسازگاری با انواع نظم های کلاسیک لیبرالیستی، سوسیالیستی، فاشیستی و کمونیستی، عناصری از هر یک از این نظم ها را در خود دارد. این بلاتکلیفی ریشه در حضور هم زمان دو مبنای فلسفی متعارض در باب چیستی و کارکردهای دولت دارد که در رویکردهای اندامواره و ابزاری مفهوم پردازی می شوند و این دو مبنای فلسفی متعارض در وجود هم زمان ساختارهای موازی و سلسله مراتبی از نقش های اجتماعی متعارض تعین یافته است. علاوه بر این، ماهیت رانتیر دولت در ایران، به عنوان متغیری میانجی، امکان تعدیل و اصلاح در این نظم اقتصاد سیاسی را تضعیف کرده است. در این پژوهش الگوی مفهومی مناسب در فهم این نظم اقتصاد سیاسی در قالب سازه مفهومی «شبه سرمایه داری رانتیر» مفهوم پردازی شده است.

اقتصاد ایران در چند دهه گذشته به رغم برخورداری از درآمد انبوه نفت نتوانسته رشد قابل قبولی را تجربه کند. این معنا موید ناکارایی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران است. چرایی تخصیص غیربهینه منابع موضوع نظریه پردازیهای مختلفی است اما در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی برای تحلیل این ناکارایی به کارگرفته خواهد شد و نشان داده می شود که رویکرد جامع تری نسبت به نظریات رقیب است. ایده کانونی مقاله آنست که ترتیبات نهادی در نظام سیاسی برآمده از انقلاب و کیفیت آنها به شکلی است نرخ تنزیل اجتماعی را به شدت بالا برده و ترجیح منافع کوتاه مدت به منافع بلندمدت را توجیه می کند. از منظر نهادی، نهادهای با کیفیت کمک می کند تا برخی قیدهای اقتصاد سیاسی حذف شوند و انگیزه ای در عاملان اقتصادی به وجود آید تا منافع بلندمدت را نسبت به منافع کوتاه مدت ترجیح دهند. در غیاب نهادهای با کیفیت، نیروهای حامی تداوم تخصیص بد منابع بر نیروهای حامی بازتخصیص منابع برای تخصیص بهینه غلبه یافته و گذار از سیاستهای ایجادکننده و تداوم بخش وضعیت نامطلوب به سیاستهای ایجادکننده وضع مطلوب مسدود می شود. به عبارت دیگر گذار اصلاحات اقتصادی نیازمند نهادهای با کیفیتی است که از بازتخصیص منابع موجود پشتیبانی کنند. در غیر این صورت، قیدهای اقتصاد سیاسی مانع از آن می شوند که تخصیص منابع بهتر انتخاب شود.

شهرها محل پیوند و سازمانیابی فضایی نیروها و فرآیندهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی هستند و شکل دهنده روابط و جریان های مختلف و متنوع انسان و محیط بر نظام سیاسی حاکم می باشند. اقتصاد سیاسی و مولفه های متاثر از آن یکی از این شاخص های تاثیرگذار بر روی تحولات و دگرگونی های فضاهای شهری هستند. هدف این تحقیق شناسایی مؤلفه های مؤثر اقتصاد سیاسی بر سازمان یابی فضایی کلانشهر رشت است.روش پژوهش ، توصیفی- تحلیلی است و در آن، از تکنیک چند معیاره (دیماتل) برای شناسایی مولفه های اثرگذار و اثرپذیر استفاده شده است. یافته ها دلالت بر این دارند که در بین بخش های اقتصادی ، کالبدی و سیاسی مدیریتی اقتصادسیاسی، به ترتیب مؤلفه رانت زمین جهت ایجاد مراکز تجاری ( اقتصادی)؛ تغییر در نظام توزیع کاربری ها ( کالبدی) و شاخص عدم مقابله با رانت زمین در سیستم مدیریت شهری (سیاسی مدیریتی) اثرگذارترین مولفه ها در سازمان یابی فضایی کلانشهر رشت هستند.

حریم شهرها محل پیوند و سازمان یابی فضایی نیروها و فرایندهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی و شکل دهنده روابط و جریان های مختلف و متنوع انسان و محیط بر نظام سیاسی حاکم هستند. در این بین، اقتصاد سیاسی و مؤلفه های متأثر از آن، یکی از این شاخص های تأثیرگذار بر تحولات و دگرگونی های فضاهای شهری است. تحولات کالبدی - فضایی پهنه حریم منطقه شهری تهران بیش از هر متغیری تابعی از اقتصاد سیاسی فضا است که اثرات خود را در وضعیت شاخص های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی آن برجای می گذارد. هدف از این تحقیق نیز شناسایی مؤلفه های مؤثر اقتصاد سیاسی بر مدیریت یکپارچه حریم منطقه شهری تهران و رفع معضلات آن است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و از تکنیک معادلات ساختاری برای شناسایی مؤلفه های اثرگذار و اثرپذیر اقتصاد سیاسی بر سازمان یابی فضایی حریم منطقه شهری تهران استفاده شده است. نتایج نشان می دهند چهار مؤلفه اقتصادی، کالبدی، سیاست گذاری، نهادی، اقتصاد سیاسی حریم پایتخت را 48/86 درصد تبیین می کنند که در بین مؤلفه های پژوهش، بیشترین تأثیرگذاری بر مدیریت یکپارچه حریم مؤلفه نهادی با ضریب 956/0 و دومین مؤلفه سیاست گذاری با ضریب 945/0 است.