خط مشی گذاری

آموزش مدیران دولتی به واسطه دسترسی آنان به منابع و اختیارات سازمانی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مدیریت صحیح و مؤثر آن می تواند زمینه ساز تحقق بهینه خط مشی های نظام اداری کشور باشد. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر خط مشی گذاری آموزش مدیران دولتی انجام شده که از نظر نوع هدف کاربردی و به لحاظ روش کیفی است. با بهره یری از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو، تعداد ۲۸۶ منبع مرتبط با موضوع پژوهش در دو دهه اخیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و چارچوب مفهومی پژوهش حول محور خط مشی گذاری آموزش مدیران دولتی با ۷ مؤلفه و ۲۳ شاخص طراحی شد. پایایی کدهای حاصله با محاسبه شاخص کاپا در نرم افزار SPSS24 برابر ۸۲۷/۰ تأیید شد و شاخص های نهائی با استفاده از روش آنتروپی شانون رتبه بندی گردیدند.  ابزار جمع آوری داده های پژوهش فیش برداری از منابع مطالعاتی بوده است.  نتایج پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های فرهنگی، توانمندسازی، شایستگی های سازمانی، یادگیری، خط مشی، موفقیت راهبردی، شایستگی محیطی و مهارت محوری بیشترین تأثیر را بر موضوع مورد پژوهش دارند. همچنین راهبردمحوری، رفع چالش های زیرساختی و اجرایی، شایستگی های فردی، نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی آموزش های مدیران دولتی، در یک بوم مشتمل بر مدیریت دانش، جهانی شدن، روزآمدی، پژوهش محوری و برون سپاری می توانند بر خط مشی گذاری آموزش مدیران و بهبود عملکرد سازمان های دولتی تأثیرگذار باشند.

سلامت شهروندان تا حد زیادی به خط مشی گذاری ها و برنامه های عملیاتی متولیان نظام سلامت بستگی دارد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل خدمات سلامت عمومی انجام شده است. در این تحقیق از رویکرد آمیخته (کیفی کمی) برای طراحی الگو استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل 29 نفر از متخصصان و استادان دانشگاه است. جامعه آماری در بخش کمی تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شوشتر است (N=183) که از این میان نمونه ای متشکل از 125 نفر انتخاب شده است. از مصاحبه و پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. در نخستین گام پژوهش، به کدگذاری مصاحبه های تخصصی پژوهش با استفاده از تحلیل کیفی مضمون پرداخته شده است. در گام بعدی برای اعتبارسنجی مدل از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. تحلیل کیفی با نرم افزار MAXQDA و روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart PLS انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، شش دسته سازه کلی در رابطه با خدمات سلامت عمومی شناسایی شد که عبارت اند از بهبود کیفیت خدمات سلامتی، انسان گرایی، خط مشی گذاری، تفکر راهبردی در بخش سلامت، عدالت محوری و زیرساخت ها. اعتبارسنجی مدل به دست آمده با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار مطلوبی در تبیین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار است. در مجموع، نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که با تمرکز بر پنج دسته از مؤلفه های کلیدی می توان زمینه لازم را برای بهبود کیفیت خدمات بهداشت و درمان فراهم کرد.

هدف: این مطالعه با هدف طراحی مدل عدم تمرکز (سیاسی-اقتصادی) در استان های ایران در راستای حکمرانی مطلوب انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای و از نظر نوع روش، اکتشافی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش کیفی محسوب می گردد.روش پژوهش: جامعه آماری شامل ۱۴ نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیرتی دولتی و مقالات علمی معتبر در این زمینه هستند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته است. اعتمادپذیری مصاحبه ها با روش توافق درون موضوعی و بازآزمون مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از تئوری داده بنیاد با استفاده از نرم افزار مکس کیودی استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل شامل عوامل علی (برنامه ریزی، شایستگی، و انعطاف پذیری)، زمینه ای (پاسخگویی، توانمندسازی عمومی، مسئولیت پذیری)، مداخله گر (تمرکززدایی محیطی)، پدیده محوری (تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی)، راهبردها (توسعه اجتماعی، مدیریت اقتصادی، و ارتقای مشارکت عمومی)، و پیامدها (تمرکززدایی مبتنی بر حکمرانی، کارایی و اثربخشی، شکل گیری وفاق عمومی عدالت طلبی) شناسایی شد. بر اساس مولفه های شناسایی شده، مدل پارادایمی عدم تمرکز سیاسی-اقتصادی  توسعه داده شد.  نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده توانمندسازی عمومی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی بعنوان شرایط زمینه ای تحقق حکمرانی مطلوب شناسایی شد. رشد و توسعه هر جامعه و کشوری به عملکرد کارآمد و مطلوب سازمان ها و نهادهای دولتی و به تبع آن عملکرد کارآمد و مطلوب افراد شاغل در این نهادها و سازمان ها وابسته است.

در سازمان ها و نهادهای مختلف که مأموریت ها و وظایف اجتماعی دارند؛ مقوله خط مشی گذاری و تصمیم گیری سازمانی حساسیت و اهمیت ملی و در برخی مواقع بین المللی خواهد داشت. برای اتخاذ تصمیم های معقول و بهینه، باید الگوهای خط مشی گذاری ارزیابی و در نهایت بهترین و مناسب ترین آن انتخاب و پیاده شود. از آنجا که جمعیت هلال احمر در شرایط مختلف عادی تا بحرانی مأموریت های مختلفی بر عهده دارد و بسیاری از مأموریت های آن در شرایط اضطراری و بحرانی است، مسئله تصمیمگیری از حساسیت زیادی برخوردار است و این حساسیت به خاطر تبعات و پیامدهای تصمیم است. به همین منظور در این تحقیق الگوهای مختلف خط مشی گذاری در سیستم مدیریتی سازمانی جمعیت هلال احمر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل نخبگان شاغل در جمعیت هلال احمر می باشند. اطلاعات موردنیاز با بهره گیری از دو روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شدند که در نتیجه آن، 11 الگوی خط مشی گذاری و 13 شاخص و معیار برای ارزیابی این الگوها شناسایی شد. پرسشنامه بین بیست وسه نفر از صاحب نظران با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی توزیع شد. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار TOPSIS انجام شد. براساس یافته ها مشخص شد که مدنظر قرار دادن امکانات و منابع موجود (عقلانیت اقتصادی) و توجه به مبانی علمی و منطقی در مراحل مختلف (عقلانیت حرفه ای) بالاترین وزن را در بین معیارهای ارزیابی الگوها دارند. همچنین براساس نتایج پژوهش الگوی درخت اخذ تصمیم به عنوان بهینه ترین راهبرد در بین راهبردهای خط مشی گذاری سیستم مدیریتی برای جمعیت هلال احمر معرفی شد.

هدف: هدف این پژوهش، طراحی مدل خط مشی گذاری در ورزش ایران با رویکرد توسعه ورزش های همگانی است. از نظر هدف، این پژوهش کاربردی است؛ زیرا علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، برای سازمان های مختلف مرتبط با ورزش و سلامت جنبه کاربردی نیز دارد. همچنین از آنجا که این پژوهش درصدد طراحی مدل است و موضوعیت جدید و نوآورانه ای دارد، از نوع اکتشافی است. روش: روش پژوهش از نوع کیفی کمّی است. بخش کیفی با رویکرد تحلیل موقعیت، به عنوان یکی از روش های نظریه زمینه ای انجام گرفت. مطالعه کیفی پژوهش، مصاحبه با خبرگان بود؛ از این رو با ۱۲ نفر از خبرگان مصاحبه شد که این افراد استادان دانشگاه در حوزه خط مشی گذاری و مدیریت ورزشی یا مدیران سازمان های کلان مرتبط با ورزش با بیش از ده سال سابقه اجرایی و تصمیم گیری بودند. نمونه گیری با دو روش هدفمند و گلوله برفی انجام شد. در بخش کمّی نیز از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. این رویکرد، روشی مبتنی بر نظر خبرگان است و برای موضوعاتی مؤثر و کاراست که در آن، متغیرهای کیفی در سطوح متفاوت اهمیت، بر یکدیگر آثار متقابل دارند. یافته ها: پس از انجام مطالعه و بررسی دقیق و عمیق مصاحبه ها و همچنین اطلاعات و داده های به دست آمده، نخست تک تک مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شد و استخراج کدهای اولیه صورت گرفت. سپس مفهوم ها و مقوله ها ساخته شدند. نقشه موقعیت ساخت یافته و ساخت نیافته و در ادامه، نقش عرصه ها جهان های اجتماعی شناسایی شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مقوله های اصلی مدل خط مشی گذاری توسعه ورزش همگانی در ایران، تشکیل شده است از: عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، الزامات اجرایی، پیچیدگی های محیطی، ریسک ها، مشکلات قانونی، عوامل برون سازمانی، هزینه و مخارج و در نهایت، چالش های بین سازمانی. در ادامه و با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل سازی مفهومی انجام شد. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، عوامل بسیار مهم در فرایند خط مشی گذاری ورزشی ایران هستند و نسبت به سایر عوامل، بیشترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی دارند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت ورزش همگانی و نقش آن در میان سیاست های کشور، توسعه ورزش همگانی می تواند اهمیت خاصی پیدا کند و خط مشی گذاران باید به آن بپردازند. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار بر فرایند خط مشی گذاری در ورزش ایران، به دلیل ارتباط زیاد و تعارض با یکدیگر، به هماهنگی زیادی نیاز دارند. در کشور ما، به ورزش همگانی و تفریحی سازمان یافته، کمتر توجه شده است و هنوز سازوکاری برای پایش خط مشی های ورزشی و اجرای مستمر آن وجود ندارد؛ از این رو پیشنهاد می شود که یک طرح ملی برای پایش فعالیت بدنی، بر مبنای سامانه جامع و البته الکترونیکی اجرا شود. مسلم است که مشارکت مدیران و مجریان و همکاری آن ها با خط مشی گذاران، در فرایند شکل گیری خط مشی ضروری است؛ از این رو خط مشی گذاران تا جایی که امکان دارد می بایست در فرایند اجرا مداخله کنند. همچنین شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی نیز بتواند در این زمینه فعالیت های خود را پیاده سازی کند.

هدف: خط مشی های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت زیادی دارد و دولت سیاست های سایر حوزه ها را بر اساس بازار پول تنظیم می کند. نارسایی هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، عملکرد نحوه تصمیم گیری سیاستگذار پولی در ایران را طی سه دهه گذشته تحت تاثیر قرار داده اند تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته است. از این رو در پژوهش حاضر به ارائه مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته  محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران است که از این میان نمونه ای به حجم 312 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. یافته ها: در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل اصلی شامل عوامل زمینه ای (اسناد بالادستی)، علی (عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی)، پدیده محوری (اصلاح نظام بانکی)، مداخله گر (سیاست زدگی نظام اداری و مقاومت در برابر تغییر)، راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) و پیامدها (کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی) به عنوان مولفه های اصلی مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در بخش کمی نشان داد که مولفه های شرایط علی اعم از عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی بر اصلاح نظام بانکی تاثیر دارند؛ مقاومت در برابر تغییر، سیاست زدگی نظام، اصلاح نظام بانکی و اسناد بالادستی بر راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) تاثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که خط مشی گذاری اصلاح بر هر سه پیامد مدل شامل کیفیت زندگی کاری (کارکنان)، بهبود تجربه مشتری (مشتریان) و عملکرد مالی و غیرمالی بانک (سازمان) تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این تحقیق ضمن تقویت ادبیات داخلی راجع به خط مشی گذاری نظام بانکی، رهنمودهایی کاربردی جهت اصلاح نظام بانکی در اختیار مدیران ارشد نظام بانکی کشور قرار می دهد.

زمینه و هدف: به منظور نهادینه سازی خط مشی های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و طراحی الگوی مدیریتی براساس نکات کلیدی بیانیه مذکور و همچنین توجه به این مهم که تمام سازمان ها و تشکیلات حکومتی مشروعیت خود را از ولی فقیه می گیرند و ایشان نیز خط مشی های کلی را صادر می نمایند، پژوهش حاضر با هدف «طراحی الگوی مدیریت انتظامی مبتنی بر خط مشی های بیانیه گام دوم» انجام شد.روش: تحقیق حاضر ترکیبی و از نوع تحقیقات اکتشافی (آمیخته) بود. در بخش کیفی پژوهش از روش اسنادی و تحلیل مضمون انجام شد و پس از انجام کدگذاری باز و محوری مؤلفه های نهایی استخراج شد و ماتریس معادلات ساختار تفسیری برای طراحی الگوی موردمطالعه تشکیل شد.یافته ها: خط مشی های بیانیه گام دوم در قالب 105 مفهوم و 11 مؤلفه نهایی شناسایی گردید که با تشکیل ماتریس معادلات ساختار تفسیری الگو در پنج سطح طراحی شد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، الگوی یاد شده با بهره گیری از مؤلفه های استخراجی شامل سطوح زیر است: سطح اول: 1) پرهیز از اشراف گری مدیران انتظامی و 2) عدم غرب زدگی مسئولین انتظامی؛ سطح دوم: 1) فرماندهان انتظامی شجاع، جهادگر و ایثارگر؛ 2) معنویت گرایی مدیریت انتظامی و 3) واقع بین وامیدبخش در طرح های انتظامی؛ سطح سوم: حفظ ارزش ها و شعارهای انقلاب اسلامی؛ سطح چهارم: 1) بصیرت دینی و سیاسی فرماندهان انتظامی؛ 2) فرصت سازی، ظرفیت گرایی و  وجدان مداری در انتصابات فرماندهان و 3) عدالت و اعتدال؛ سطح پنجم: 1) برنامه مدار و عمل گرا در عملیات های پلیسی و 2) پیش بینی و پیشگیری و مبارزه با جرائم انتظامی.

هدف: دولت باز پدیده جدیدی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دولت باز در آینده نقش مهمی ایفا خواهد کرد تا مدیریت بازتر و پاسخ گوتر شود، هزینه ها را کاهش و کارایی را افزایش دهد، سیستم اقتصادی را تقویت و بی تعادلی های اجتماعی را برابر کند. دولت باز شفافیت و مشارکت را ترویج می کند تا امکان نظارت مؤثر را فراهم آورد. افشای کامل، فوری و گسترده داده های عمومی، به دولتی پاسخ گو و شفاف منجر می شود. این پژوهش به منظور ارتقای اثربخشی نظام خط مشی گذاری در کشور اجرا شده است. در این پژوهش بیان می شود که پیاده سازی دولت باز در کشور ضروری است و کلیه سازمان های دولتی و خصوصی، می توانند از پیامدهای دولت باز بهره مند شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی مدل خط مشی گذاری با رویکرد دولت باز، در آموزش عالی است. روش: روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. پژوهش با روش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، ۱۰ نفر از کارشناسان مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، اعضای هیئت علمی و کارمندان اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند. به کمک فرمول کوکران، حجم نمونه ۲۷۹ نفر تعیین شد و نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی انتخاب شدند. پس از بررسی مبانی نظری، ابعاد و مؤلفه های دولت باز و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی شدند و الگوی پژوهش طراحی شد. برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش، از پرسش نامه طراحی شده در قالب مقیاس لیکرت استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، پیشایندهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: عوامل ساختاری (فناوری اطلاعات، خط مشی گذاری، فنی و عملیاتی، مالی و بودجه و ساختار سازمانی)، عوامل رفتاری (رهبری و مدیریت، منابع انسانی، آموزش و عدالت سازمانی) و عوامل زمینه ای (اجتماعی فرهنگی، قانونی حقوقی، سیاسی و اطلاعاتی). ابعاد دولت باز نیز عبارت اند از: شفافیت، مشارکت، همکاری و داده باز. پیامدهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: ابعاد ارتقای پاسخ گویی (سازمانی، قانونی و حرفه ای)، بهبود عملکرد سازمانی (بهبود عملکرد اجتماعی، بهبود عملکرد اقتصادی و بهبود نوآوری) و کاهش فساد آکادمیک (کاهش جعل داده، کاهش تقلب و کاهش تخلف). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پیشایندهای دولت باز، بر پیاده سازی دولت باز تأثیر مثبت و معناداری دارد. پیاده سازی دولت باز بر پیامدهای دولت باز، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین مشخص شد که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، ابعاد دولت باز با دولت باز ارتباط مثبت و معناداری دارند. مدیران و خط مشی گذاران و کارمندان دولت، برای بهبود کیفیت تصمیم گیری و سیاست گذاری و ارائه خدمات عمومی بهتر، می توانند از نتایج پژوهش استفاده کنند. همچنین محققان و فعالانی که از اطلاعات و داده های دولت باز، برای ایجاد دانش در قالب های مختلف استفاده می کنند، می توانند از نتایج پژوهش بهره مند شوند.

هدف: حوزه آموزش وپرورش یکی از گسترده ترین حوزه های مدیریت عمومی کشور است که در سالیان اخیر انتقادات متعددی در مورد عملکرد آن به ویژه در حوزه خط مشی گذاری مطرح شده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مشارکت مردمی در فرآیند خط مشی گذاری تعلیم و تربیت رسمی کشور مبتنی بر نظام معرفتی قرآن کریم است. روش: این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و در زمره پژوهش های آمیخته محسوب می شود. در گام کیفی، متون قرآن کریم و تفاسیر آن مورد بررسی قرار گرفت و داده ها با روش تحلیل تم (مضمون) تحلیل شدند. هم چنین، در مرحله کمّی به منظور اعتبارسنجی مدل از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. بدین منظور، از 115 نفر از مدیران و خبرگان در وزارت آموزش و پرورش با پرسش نامه پژوهش گرساخته نظرخواهی به عمل آمد. در این مرحله، روش محاسبه حجم نمونه فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. یافته ها: برای مدل پژوهش سه بُعد عوامل محوری، فرآیندی و زمینه ای و هم چنین 25 مؤلفه شناسایی شد. هم چنین، یافته های تحلیل عاملی نشان از تأیید ساختار مدل پژوهش دارد و ضریب تعیین محاسبه شده برای عوامل محوری، فرآیندی و زمینه ای به ترتیب مقادیر 679/0، 571/0 و 628/0 است که نشان می دهد مقادیری مناسب هستند. نتیجه گیری: نظام معرفتی قرآن کریم بر مشارکت مردمی در امور مختلف از جمله خط مشی گذاری تعلیم و تربیت رسمی تأکید دارد و استفاده از رهنمودهای آن در این زمینه می تواند راه گشا باشد.

هدف: توانمندسازی و ارتقای حرفه ای معلمان از طریق آموزش های ضمن خدمت می تواند نقش موثری در بهبود کیفیت آموزش آنان داشته باشد. بنابراین، هدف این مطالعه طراحی مدل خط مشی گذاری به منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه ای معلمان با تکیه بر آموزش های ضمن خدمت بود.روش شناسی: در یک مطالعه کاربردی از نوع کیفی، پژوهش حاضر بر روی 10 نفر از اساتید و خبرگان حوزه های مدیریت آموزش و آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی که طبق اصل اشباع نظری و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که در فصل های فروردین تا شهریور 1401 انجام و روایی آن با روش مثلث سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 92/0 به دست آمد. داده های حاصل از اجرای مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش تحلیل محتوا طبق نظریه داده بنیاد در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که مدل خط مشی گذاری به منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه ای معلمان با تکیه بر آموزش های ضمن خدمت دارای 174 شاخص، 31 مولفه در شش زمینه شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله ای، راهبردها و پیامدها بود. در این پژوهش شرایط علّی شامل 13 شاخص و 3 مولفه نیازهای اجتماعی، تغییر در نیازهای آموزشی و ایجاد نیاز فردی در معلمان، پدیده محوری شامل 11 شاخص و 3 مولفه آموزش علمی و عملی، حل کننده مشکلات و ارزش آفرین، شرایط زمینه ای شامل 18 شاخص و 5 مولفه اجرای درست دوره ها، غنای محتوای دوره ها، محیط شایسته، برنامه ریزی درست و ذهنیت معلمان، شرایط مداخله ای شامل 59 شاخص و 6 مولفه مدیران غیرمتعهد و غیرمتخصص، ارزیابی عملکرد نادرست، نیازسنجی نادرست، عدم کیفیت تدریس دوره، روش های آموزش غیرمرسوم و ضعف سیستم انگیزشی، راهبردها شامل 46 شاخص و 10 مولفه الگوبرداری موفق، بهبود محتوای دوره ها، برنامه ریزی منطقه محور، نیازسنجی دقیق و علمی دوره ها، رفع موانع فردی معلمان، تغییر در سیستم های آموزشی، بهبود شرایط فیزیکی، به کارگیری مدرسین مجرب و متخصص، فراهم آوردن بسترهای انگیزشی و نظام ارزیابی مناسب و پیامدها شامل 27 شاخص و 4 مولفه پیامدهای اجتماعی، بهبود عملکرد آموزشی معلمان، بهزیستی شغلی معلمان و پیامدهای روانی معلمان بود. در نهایت، مدل داده بنیاد خط مشی گذاری به منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه ای معلمان با تکیه بر آموزش های ضمن خدمت طراحی شد.بحث و نتیجه گیری: مدل خط مشی گذاری داده بنیاد طراحی شده به منظور توانمندسازی و ارتقای حرفه ای معلمان با تکیه بر آموزش های ضمن خدمت می تواند توسط متخصصان و برنامه ریزان آموزش وپرورش برای طراحی برنامه هایی جهت بهبود و توانمندسازی حرفه ای معلمان از طریق آموزش های ضمن خدمت مورد بهره برداری قرار گیرد