شناسایی مسئله

هدف: مسائل عمومی، پدیده ای وسیع و گسترده هستند و ضعف در شناسایی آنها موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی می شود. بهره گیری از الگویی جامع و اقتضایی برای شناسایی مسائل عمومی، این امکان را برای کشور فراهم می کند تا به تعیین و اجرای کامل اولویت ها و راهبردها بپردازد. این پژوهش الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در ایران را ارائه می دهد. روش: در این پژوهش از تحلیل مضمون اس تفاده ش ده و ب رای پاس خ ب ه پرس ش ه ای پ ژوهش، 16 مص احبه عمی ق ب ا صاحب نظران    انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها، طی سه مرحله شبکه مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر به کدگذاری انجام گرفت و پس از آن، الگوی طراحی شده با روش دلفی آزمایش شد. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 66 مضمون پایه، 24 مضمون سازمان دهنده، 6 مضمون فراگیر و شکل گیری الگوی نظری انجامید و با دو دور روش دلفی تأیید شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که بازیگران دولتی شامل دولت (قوه مجریه)، مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) و افراد و نهادهای قانون اساسی، بازیگران غیردولتی شامل گروه های ذی نفع و گروه های ذی نفوذ و همچنین حساسیت موضوع، قلمرو موضوع، مقطع زمانی وقوع رویداد و هزینه ایجادشده از طریق رویداد بر فرایند شناسایی مسائل عمومی در ایران تأثیرگذار هستند.

هدف: مسائل عمومی پدیده هایی وسیع و گسترده هستند که ضعف در شناسایی آنها موجب ناکارآمدی خط مشی های دولتی می شود. استفاده از یک مدل ساختاری و جامع برای شناسایی مسائل عمومی، این فرصت را برای خط مشی گذاران کشور فراهم می کند تا به تعیین و اجرای کامل اولویت ها و راهبردها پرداخته شود. این پژوهش مدل ساختاری شناسایی مسائل عمومی در ایران را ارائه می نماید. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد : برای جمع آوری داده ها، 16 مص احبه عمی ق ب ا صاحب نظران انجام شده و تحلیل آنها با کدگذاری طی سه مرحله شبکه مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر انجام شده است. سپس مدل طراحی شده با مدلسازی معادلات ساختاری آزمایش شد. یافته های پژوهش: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 66 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده، 6 مضمون فراگیر و شکل گیری مدل ساختاری انجامید. محدودیت ها و پیامدها: بوروکراسی های زائد و پیچیده و وجود برخی محدودیت های حفاظتی و مطالعاتی از مهمترین محدودیت های این پژوهش بود که چنین محدودیت هایی باعث کاهش میزان داده ها برای تحلیل می شود. انجام پژوهش های آینده بدون محدودیت های ذکر شده در جمع آوری داده ها می تواند سطح اطمینان و اعتماد به نتایج را فزونی بخشد. پیامدهای عملی: نتایج نشان می دهد که بازیگران دولتی شامل دولت (قوه مجریه)، مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) و افراد و نهادهای قانون اساسی، بازیگران غیردولتی شامل گروه های ذی نفع و گروه های ذی نفوذ، و همچنین حساسیت موضوع، قلمرو موضوع، مقطع زمانی وقوع رویداد و هزینه ایجاد شده از طریق رویداد بر فرایند شناسایی مسائل عمومی در ایران تاثیرگذارند. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله، یک مدل ساختاری جامع و مبتنی بر عمل ارائه نموده و به تحقیقات شناسایی مسائل عمومی و خط مشی گذاری عمومی می افزاید.

هدف: حفظ و صیانت از حقوق شهروندی در نظام آموزشی مستلزم ایجاد زمینه مشارکت مردم در خط مشی گذاری های مرتبط با این حوزه است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مشارکت در شناسایی مسئله در خط مشی گذاری نظام آموزشی در راستای صیانت از حقوق شهروندی می باشد. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف کارب ردی، ب رحسب ماهیت پژوهش کیفی از نوع اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها و نحوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی م ی باشد. جامعه آماری این مطالعه در مرحله اول، اسناد و مدارک علمی بود که براساس ملاک های ورود در پژوهش و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 17 تحقیق به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مرحله دوم نیز خبرگان دانشگاهی و سازمانی بودند که براساس اصل اشباع نظری و تکنیک نمونه گیری هدف مند، تعداد 24 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول مرور نظام مند اسناد و مدارک علمی با از طریق روش فراترکیب و در مرحله دوم مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان از طریق تحلیل مضمون بود. در مرور نظام مند روایی از طریق بیانیه پریزما و پایایی با روش ضریب کاهای کوهن به مقدار 58/0 به دست آمد. روایی و پایایی ابزار مصاحبه نیز براساس معیارهای دقت، اعتبار، قابلیت اعتماد، انتقال پذیری و تأیید پذیری مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت تایید شد. در نهایت داده ها با روش تحلیل مضمون در نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که برای مشارکت در شناسایی مسئله در خط مشی گذاری نظام آموزشی در راستای صیانت از حقوق شهروندی، 76 مقوله جزئی، 17 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شناسایی شد. در این مطالعه، مقوله های اصلی شامل بُعد اطلاع رسانی (با 3 مقوله فرعی آگاه سازی، دانش شهروندان و پردازش اطلاعات)، بُعد مشاوره و نظرخواهی (با 2 مقوله فرعی مشاوره و نظرخواهی سطحی و اثربخش)، بُعد شراکت (با 3 مقوله فرعی بسیج اجتماعی، مسئولیت پذیری شهروندان و سهیم شدن شهروندان)، بُعد حمایت گری (با 3 مقوله فرعی حمایت حقوقی، اداری و اقتصادی)، بُعد توانمندسازی (با 3 مقوله فرعی توانمندسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) و بُعد اختیار(قدرت) شهروندان (با 3 مقوله فرعی اعمال نظر، انتقاد و اعتراض و نظارت همگانی) بودند. در نهایت با توجه به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی شده، الگوی نهایی پژوهش ارائه شد که از اعتبار مناسبی برخوردار بود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان زمینه را برای تحقق مقوله های شناسایی شده جهت مشارکت شهروندان در مرحله شناسایی مسئله در خط مشی گذاری نظام آموزشی در راستای صیانت از حقوق شهروندی فراهم ساخت.