خط مشی گذاری

هدف: هدف پژوهش حاضر ارزشیابی خط مشی توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه است. استفاده از آموزه های حاصل از ارزشیابی اقدامات و نتایج خط مشی توسعه روستایی در کارایی و اثربخشی خط مشی توسعه روستایی در برنامه هفتم توسعه و تدوین الزامات آن جایگاه مهمی دارد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. در چارچوب کلی روش شناختی حاکم بر پژوهش به منظور ارزشیابی خط مشی توسعه روستایی مطابق با برنامه پنج ساله ششم توسعه از روش پایش خط مشی به بررسی اهداف، خروجی ها و پیامدهای خط مشی پیشرفت توسعه پایدار روستایی پرداخته می شود. جامعه آماری پژوهش شامل لوایح و قوانین بودجه و برنامه و نیز گزارش های عملکرد دولت و مجلس در حوزه توسعه و عمران روستایی از یک سو و پژوهش های مرتبط با نقد و ارزیابی برنامه های توسعه روستایی از دیگر سوست. در این راستا از تحلیل محتوای جهت دار مبتنی بر اسناد فوق در چارچوب روش پایش خط مشی استفاده گردید. یافته ها: ارزشیابی عملکرد خط مشی توسعه روستایی در برنامه های توسعه با تمرکز بر برنامه ششم توسعه بیانگر آن است که علی رغم موفقیت در خروجی ها، در بُعد پیامدهای خود مطابقت چندانی با اهدافِ از پیش تعیین شده ندارند. همچنین، ارزشیابی اقدامات و خروجی های خط مشی توسعه روستایی بیانگر عدم توازن جدی نسبت اعتبارات اشتغال و تولید (اقتصادی) به اعتبارات «کالبدی، خدماتی و زیربنایی» و عدم انطباق پذیری اهداف و عناصر خط مشی توسعه روستایی با لوایح و قوانین بودجه است. افزون بر این، یافته های حاصل از تجربیات مورد مطالعه در حوزه نقد و ارزیابی برنامه های توسعه روستایی، فقدان رویکردی جامع در طراحی الگوی پیشرفت و توسعه روستایی و فقدان متولی تخصصی و کارامد برای خط مشی گذاری توسعه روستایی را منشأ شکاف پیامدها و عدم تحقق پذیری مناسب اهداف و تکالیف خط مشی توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه نشان می دهد. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش علاوه بر کاهش شکاف نظری در حوزه مورد بررسی، ضمن تبیین چارچوب ارزشیابی خط مشی توسعه روستایی بر مبنای مولفه های توسعه پایدار روستایی، از نظر عملی نیز با استفاده از روش تحلیل خط مشی، امکان ارزشیابی عملکرد خط مشی توسعه روستایی را بر اساس آخرین اقدامات اجرایی در برنامه های توسعه فراهم می سازد.

هدف تحقیق حاضر ارائه ی مدل روابط علی خط مشی گذاری شبکه ای در آموزش های مهارتی غیررسمی کشور بود.این تحقیق از روش آمیخته متوالی بوده که دربخش کیفی استخراج مؤلفه ها و شاخص های اصلی بر اساس روش تحلیل مضمون با استفاده از مصاحبه با خبرگان و سیاست گذاران آموزش های مهارتی غیررسمی کشور جمع آوری گردید؛ جامعه آماری در بخش کیفی به تعداد 18 نفر و در بخش کمی 286 نفر بوده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی ساده بر اساس فرمول کوکران به تعداد 165 نفر بوده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه 45 سوالی استفاده شد که153 نفربه سؤالات پاسخ دادند. روایی پرسشنامه بر اساس قضاوت خبرگان به صورت صوری و محتوایی تعیین و پایایی آن بر اساس روش همبستگی بین مؤلفه ها( الفای کرونباخ) تعیین شده است. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، کدگذاری مصاحبه ها و در بخش کمی، استفاده از آمار توصیفی و استنباطی( تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی)بود. ابزار تجزیه وتحلیل داده ها به صورت دستی- کاغذی و spss 20 و PLS Smart بوده است. یافته هاحاکی از آن است که مدل خط مشی گذاری شبکه ای دارای 9 بعد و45 شاخص است که ابعاد آن شامل اهداف و فلسفه، استراتژی ها، فرهنگ شبکه، قوانین و دستورالعمل ها،فناوری ها، مدیریت و رهبری، فرایندهای و فعالیت های سازمانی، نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت، توسعه و رشد حرفه ای منابع انسانی، در نظام خط مشی گذاری شبکه ای در آموزش های مهارتی استهمچنین اعتبار سنجی مدل که بر اساس معیارهای t، R2 و میانگین واریانس استخراج شده AVE مشخص ساخت که مدل موردنظر تا حدود زیادی می تواند فرایند خط مشی گذاری شبکه ای را تبیین کند.

هدف : با توجه به نگرانی های اجتماعی موجود در سال های اخیر به دلیل بحران های اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست محیطی ناشی از تحریم ها، خط مشی دولت ها برای افزایش تاب آوری به سمت اقتصاد مقاومتی سوق پیدا کرده است. هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل سیاست گذاری دولت الکترونیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی در وزارت علوم است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی توسعه ای بوده و از تکنیک تحلیل تم حاصل از مصاحبه با مدیران عالی وزارت علوم و اساتید دانشگاه استفاده گردیده و در انتها با استفاده از مدلسازی ساختاری-تفسیری و تشکیل ماتریس خودتعاملی مدل نهایی استخراج گردیده است. در این پژوهش با استفاده از روش گلوله برفی با 15 نفر مصاحبه صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش:   پس از گردآوری داده ها، تحلیل داده های پژوهش آغاز گردید این بخش شامل دو مرحله بازبینی و تصفیه تم ها بود. در بخش اول کدها مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و در مرحله دوم اعتبار آنها در نظر گرفته خواهد شد، در نهایت 12 تم اصلی و 24 تم فرعی از آن استخراج گردید که با استفاده از مدلسازی ساختاری-تفسیری و تشکیل ماتریس خود تعاملی مدل طراحی گردیده و در پایان مدل نهایی تحقیق بر اساس تم های به دست آمده ارائه شد. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش در وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای طراحی و ارائه مدل بومی موجود برای شناسایی متغیرها و نحوه تاثیرگذاری آنان صورت پذیرفته است. پژوهش های آتی باید از دیگر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی صورت گیرد. پیامدهای عملی : مدل حاصل از پژوهش در حوزه وزارت علوم برای اولین بار ارائه گردیده است و می تواند نقش مهمی در تصمیم سازی مدیران عالی داشته باشد. ابتکار یا ارزش مقاله : پژوهش حاضر تنها تحقیق در این زمینه بوده که طراحی مدل پرداخته شیوه نوینی از اطلاعاتی را برای تحلیل اصلاح سیاست ها به شکل منسجم در اختیار مدیران عالی قرار داده است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

زنان به عنوان بخش مهمی از بدنه فعال اجتماع و درگیر مستقیم با نهاد پویای خانواده، عملاً نقش مهمی در شناخت و حل مسئله در تمام حوزه های عمومی ایفا می کنند. جمهوری اسلامی به عنوان حکمرانی متعالی که نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است، نیازمند توجه به این بخش از کنشگران و تسهیل مشارکت عمومی آنان در فرایندهای شناخت مسئله، تصمیم گیری و پایش خواهد بود. بدین منظور نیازمند احصای الگوی موجود در مضامین برجسته گفتمان دینی در موضوع مشارکت بدنه اجتماعی زنان برای نیل به الزامات اسلامی مشارکت عمومی زنان در فرایند حکمرانی اسلامی هستیم. در این پژوهش، با هدف استخراج این الگو از روش کیفی و راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش نیز 13 مصاحبه عمیق با خبرگان دینی مشرف به فضای کنشگری زنان با سابقه عملی یا نظری خط مشی گذارانه انجام شده است. تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری به ظهور 48 مضمون پایه در قالب 10 مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر و ارائه شبکه مضامین منجر شد. یافته ها نشان داد الگوی مضمونی گفتمان دینی در خصوص مشارکت بدنه اجتماعی زنان در فرایند خط مشی گذاری زنان و خانواده مشتمل بر دو بعد اساسی مؤلفه های مشارکت و مکانیسم های مشارکت است. الگوی احصاشده از مضامین اصلی مشارکت در ادامه در بعد مؤلفه ها شامل مضامین غایتمندی، مسئله محوری، سطح بندی بدنه اجتماعی، دین محوری و الهی بودن و تخصیص عرصه ها و مرزها و در بعد مکانیسم ها شامل مضامین قانونی و شرعی بودن، عام بودن و جنسیت زدایی، توانمندسازی، نهادهای واسط و نهادهای تخصصی هستند.

مقدمه: برنامه ریزی سلامت الکترونیک در کشوربا محدودیت هایی همراه است که جهت غلبه بر این محدودیت ها، نیازبه شناسایی الویت های خط مشی گذاری است. هدف از این مطالعه شناسایی، دسته بندی و الویت بندی شاخص های خط مشی گذاری سلامت الکترونیک در ایران است. روش کار: با بررسی پیشینه تحقیق، شاخص ها شناسایی و دسته بندی شد، فهرست شاخص ها براساس نظر اعضاء جامعه تحقیق شامل 38 نفر ازصاحب نظران حوزه سلامت الکترونیک، اصلاح شد. داده ها با ابزار پرسش نامه جمع آوری و به وسیله نرم افزار آماری spss و آزمون فریدمن تحلیل شد. یافته ها: با بررسی پیشینه، شاخص ها شناسایی ودر سه محور زیرساخت ها، سیاست ها و راهبردها دسته بندی شد. براساس پیمایش انجام شده، در محور زیرساخت های توسعه سلامت الکترونیک، تأمین زیرساخت حقوقی و قانونی دارای بیشترین الویت، در محور سیاست های توسعه سلامت الکترونیک ایجاد یکپارچگی میان فعالان حوزه و ارائه دهندگان خدمات سلامت الکترونیک کشور دارای بیشترین الویت و در محور راهبردهای توسعه سلامت الکترونیک، دسترسی همگانی و ارزان به خدمات کیفی مبتنی بر نیازهای مردم دارای بیشترین الویت هستند. بحث: خط مشی گذاری در حوزه سلامت الکترونیک در ایران با محدودیت هایی روبروست، جهت مقابله با این محدودیت ها باید تصویب قانون حریم خصوصی و قوانین تسهیل کننده فعالیت بخش خصوصی، ایجادهماهنگی بین فعالین حوزه سلامت الکترونیک و فراهم نمودن دسترسی به خدمات کیفی و همگانی در اولویت خط مشی گذاری سیاستگذاران قرار گیرد.

در هم تنیدگی فرایند برنامه ریزی حوزه زنان و خانواده در موضوع عدالت جنسیتی با گفتمان ها و جریان های سیاسی و اجتماعی به پیچیدگی مسائل زنان در فرایند خط مشی گذاری منجر شده است. این پژوهش کوشیده است با تأکید بر این امر که خط مشی های عدالت جنسیتی در ایران در دو دهه اخیر متکثر و متعارض بوده اند، به واکاوی دلایل و نحوه ایجاد تشتت در فرایند خط مشی گذاری با محوریت نقش آفرینی بازیگران پیدا و پنهان بپردازد. در این مسیر، این پژوهش در ابتدا گفتمان های غالب در خط مشی های نهایی را به روش تحلیل گفتمان انتقادی لاکلا و موفه و به منظور بازنمایی تشتت موجود تحلیل کرده و در ادامه براساس نظریه اتخاذی در پژوهش، مبنی بر اثری که خرده سیستم ها بر جهت نهایی خط مشی ها دارند، به تحلیل روایت و احصای روایت های بازیگران فرعی فرایند خط مشی گذاری پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که متأثر از تعدد گفتمانی خرده سیستم ها، خط مشی های رسمی حوزه زنان و خانواده با محوریت عدالت جنسیتی در بسیاری از موارد دچار تعدد جهات نهایی هستند. به طور مشخص، زمانی که دال های اصلی خط مشی ها با روایت های بازیگران مقایسه می شود، نفوذ قدرت غیرمستقیم ائتلاف های گفتمانی در فرایند مسئله شناسی و راه حل دهی خط مشی گذاری کاملاً مشهود است.

هدف: امروزه، آموزش عالی نقشی مهم برای کشورها در دستیابی به رشد و توسعه پایدار ایفا می کند. لذا، پرداختن به مسائل آموزش عالی اهمیت بسیاری دارد. از جمله مسائل پیش روی آموزش عالی کشور می توان به آسیب ها و موانع خط مشی گذاری آن اشاره کرد. از این رو، هدف پژوهش کنونی شناسایی آسیب های خط مشی گذاری آموزش عالی ایران است. روش شناسی: برای دستیابی به هدف پژوهش، از رویکرد کیفی و روش مطالعه اسنادی و نیز روش پدیدارشناسی از طریق ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. بدین ترتیب، داده ها از متون منتشرشده صاحب نظران درباره آسیب های خط مشی گذاری آموزش عالی و نیز از متون پیاده سازی شده مصاحبه های انجام شده با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری شدند. سپس، داده های گردآوری شده با روش تحلیل محتوای مضمونی تجزیه وتحلیل و در سه دسته کلی آسیب های ساختاری، فرایندی و آسیب های مرتبط با ویژگی های زمینه ای خط مشی گذاری آموزش عالی ایران طبقه بندی شدند. یافته ها: یافته ها حاکی از آن بود که آسیب های کلان فرایندی خط مشی گذاری آموزش عالی کشور شامل «فراهم نبودن الزامات علمی و عملی فرایند خط مشی گذاری» و «ضعف در اجرای مناسب خط مشی های مدون» است. هم چنین، آسیب های کلان ساختاری خط مشی گذاری آموزش عالی کشور شامل «ضعف در برآورده ساختن الزامات موردنیاز برای پیاده سازی مناسب سیستم تمرکزگرای اداره امور» و «کم کارآمدی و پایین بودن میزان اثربخشی شورای عالی انقلاب فرهنگی» است. آسیب های کلان مرتبط با ویژگی های زمینه ای خط مشی گذاری آموزش عالی کشور نیز شامل «مساعد نبودن ویژگی های زمینه ای برای خط مشی گذاری درباره موضوعات آموزش عالی»، «کم کارآمدی فرهنگی دانشگاه ها در ساختن نظام هنجاری و در تولید علم و فراهم آوردن الزامات آن» و «فهم نادرست از پدیدار علم و فناوری و پدیدار آموزش عالی و دست نیافتن به یک اجماع بر سر آن ها» است. در انتها، پیشنهادهایی برای برطرف نمودن و یا به حداقل رساندن آسیب ها به همراه مجموعه ای از توصیه های سیاستی ارائه گردید. بحث و نتیجه گیری: بهبود «خط مشی گذاری آموزش عالی کشور» مستلزم فراهم کردن زمینه برای مهیا شدن عوامل قانونی، سیاسی، اقتصادی، فناورانه، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با «آن» است. در این راستا، عمل نمودن به توصیه های سیاستی ارائه شده در این پژوهش می تواند مثمر ثمر باشد.

هدف: مسائل عمومی پدیده هایی وسیع و گسترده هستند که ضعف در شناسایی آنها موجب ناکارآمدی خط مشی های دولتی می شود. استفاده از یک مدل ساختاری و جامع برای شناسایی مسائل عمومی، این فرصت را برای خط مشی گذاران کشور فراهم می کند تا به تعیین و اجرای کامل اولویت ها و راهبردها پرداخته شود. این پژوهش مدل ساختاری شناسایی مسائل عمومی در ایران را ارائه می نماید. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد : برای جمع آوری داده ها، 16 مص احبه عمی ق ب ا صاحب نظران انجام شده و تحلیل آنها با کدگذاری طی سه مرحله شبکه مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر انجام شده است. سپس مدل طراحی شده با مدلسازی معادلات ساختاری آزمایش شد. یافته های پژوهش: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 66 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده، 6 مضمون فراگیر و شکل گیری مدل ساختاری انجامید. محدودیت ها و پیامدها: بوروکراسی های زائد و پیچیده و وجود برخی محدودیت های حفاظتی و مطالعاتی از مهمترین محدودیت های این پژوهش بود که چنین محدودیت هایی باعث کاهش میزان داده ها برای تحلیل می شود. انجام پژوهش های آینده بدون محدودیت های ذکر شده در جمع آوری داده ها می تواند سطح اطمینان و اعتماد به نتایج را فزونی بخشد. پیامدهای عملی: نتایج نشان می دهد که بازیگران دولتی شامل دولت (قوه مجریه)، مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) و افراد و نهادهای قانون اساسی، بازیگران غیردولتی شامل گروه های ذی نفع و گروه های ذی نفوذ، و همچنین حساسیت موضوع، قلمرو موضوع، مقطع زمانی وقوع رویداد و هزینه ایجاد شده از طریق رویداد بر فرایند شناسایی مسائل عمومی در ایران تاثیرگذارند. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله، یک مدل ساختاری جامع و مبتنی بر عمل ارائه نموده و به تحقیقات شناسایی مسائل عمومی و خط مشی گذاری عمومی می افزاید.

هدف: مطالعه حاضر با هدف ارائه الگوی خط مشی گذاری استراتژیک برون سپاری فناوری اطلاعات، انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان فناوری اطلاعات و همچنین خبرگان حوزه سرمایه گذاری و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی بود. برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به تعداد 16نفر استفاده شد. گروه دوم از جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه فناوری اطلاعات و معاونت توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران به تعداد 156 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای، 156 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی تکنیک دلفی فازی مبتنی بر روش تحلیل مضمون بود. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که خط مشی گذاری استراتژیک دارای سه مؤلفه تجزیه وتحلیل و تدوین خط مشی، اجرای خط مشی گذاری استراتژیک و ارزیابی خط مشی استراتژیک می باشد و در نهایت شاخص های برازش مدل نشان داد که مدل نهایی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود. محدودیت ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی های خاص پژوهش، برای پژوهش های آینده باید سایر مؤلفه های متغیرها به طور دقیق بررسی شوند تا دیگر روابط متغیرها هر چه شفاف تر و جامع تر شناخته شود. پیامدهای عملی: توجه ویژه به ارزیابی در خط مشی تدوین شده در توقف، تغییر مسیر و تدوین خط مشی های مکمل نقش بسزایی خواهد داشت. ابتکار یا ارزش مقاله : سازمان برون سپارنده در امر برون سپاری به انجام سیاست گذاری مختص سازمان خود بپردازد. یکی از مهم ترین مؤلفه ها در مقوله برون سپاری فناوری اطلاعات توجه به پراکندگی و شرایط متفاوت حاکم بر سازمان ها می باشد. خصوصاً دانشگاه آزاد اسلامی که از پراکندگی بسیار بالایی برخوردار می باشد.

خط مشی های عمومی توسط قوای قانونگذار جهت حل مسائل عمومی تدوین و ابلاغ می شوند اما برخی از آنها اجرا نمی شوند یا در میانه راه معطل می شوند. بسیاری از رهاشدگی خط مشی های عمومی در بخش خصوصی و مربوط به صنایع به ویژه صنایع کوچک و متوسط بوده و آثار زیانباری را به این بخش به عنوان موتور محرکه صنایع بزرگ، تحمیل نموده به گونه ای که بررسی های آماری از تعداد  قابل توجهی از بنگاه های راکد در زمینه های مختلف بر اثر اجرا نشدن قوانین حمایت از تولید حکایت می کند. لذا هدف از پژوهش پیش رو ارائه مدل رهاشدگی خط مشی های عمومی در بخش صنایع ایران است. بدین ترتیب جهت استخراج عناصر اصلی مدل، در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته با 33 نفر از مجریان خط مشی های در بخش خصوصی در صنایع مختلف مصاحبه عمیق انجام شده است. گزینش مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند از شاخه نظری انجام شده است. مدل نظری رهاشدگی خط مشی های عمومی  با طی مراحل پژوهشی نظریه داده بنیاد و با شناسایی مقوله های علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و سرانجام پیامدهای پدیده با مرکزیت مقوله محوری با عنوان ایستایی خط مشی های عمومی، استخراج گردید.  

هدف اصلی در این پژوهش پرداختن به این پرسش اساسی است که چارچوب مناسب و جامع ارزیابی تأثیرات تنظیم گری در تدوین خط مشی باید دارای چه عناصر و اجزا و مراحلی باشد. پژوهش با بهره گیری از روش فراترکیب انجام شده است. جامعه پژوهش شامل مقالات منتشرشده به زبان انگلیسی هستند که پس از غربالگری تعداد 39 مقاله برای تجزیه وتحلیل نهایی انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل تم و از طریق نرم افزار مکس کیودا انجام گرفته است. از تجزیه وتحلیل مقاله ها 204 کد اولیه نهایی استخراج و در 26 تم فرعی و 7 تم اصلی طبقه بندی شده است. تم های اصلی شناسایی شده دربرگیرنده مراحل به کارگیری ارزیابی تأثیرات تنظیم گری هستند. همچنین تم اصلی ملاحظات قبل از به کارگیری ارزیابی تأثیرات تنظیم گری شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مرحله اول ارزیابی تأثیرات تنظیم گری بررسی وضعیت موجود دربرگیرنده انگیزه و هدف تنظیم گری، مرحله دوم مشاوره و همفکری شامل مشاوره و همفکری، جمع آوری داده ها و اطلاعات، پردازش و تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده، گزینه پیشنهادی و انطباق و ارزیابی، مرحله سوم نتیجه گیری و انتخاب گزینه نهایی برای اجرا، مرحله چهارم توصیه های قبل از اجرای برنامه، مرحله پنجم اجرا و در نهایت نظارت بر نحوه اجرا است. از آنجا که مطالعات ثانویه یک تصویر جامع از مطالعات قبلی ارائه می دهد، با در نظر گرفتن این موضوع، چارچوب ارائه شده در پژوهش حاضر می تواند مبنایی برای مطالعات اولیه ضروری در حوزه ارزیابی تأثیرات تنظیم گری باشد. در ضمن می توان با بومی سازی چارچوب ارائه شده و نیز با لحاظ کردن فرهنگ و ارزش های هر سازمانی از آن بهره برداری کرد.

هدف: هدف این مطالعه سیستماتیک تحلیل پژوهش های کیفی مرتبط با استفاده از سیستم های هوش مصنوعی (AI) در زمینه مدیریت شهری است. این مطالعه دستیابی به درک جامعی از وضعیت تجربیات فعلی در سیاست گذاری هوش مصنوعی در شهرها را دنبال می کند. با بررسی و ترکیب نظام مند یافته های قبلی در این زمینه، این پژوهش به دنبال کمک به توسعه سیاست های کارآمدتر برای استفاده مسئولانه و مؤثر از هوش مصنوعی در مدیریت شهری است. روش: در این مطالعه متاسنتز با تکیه بر روش هفت مرحله ای، چارچوب سندلوسکی و بارسو (۲۰۰۷) استفاده شده است. ابزار تجزیه وتحلیل داده های کیفی، تحلیل تم بوده است. برای ارزیابی کیفیت پژوهش، در کنار استفاده از سنجش میزان توافق میان دو کدگذاری، از ارائه نمونه متن کدگذاری شده، گزارش دهی گام های اجرای پژوهش و بررسی مستمر و رفت وبرگشتی میان پژوهشگران نیز استفاده شده است. یافته ها: در این مطالعه مقالات مرتبط شناسایی و تجزیه وتحلیل شده است. یافته های حاصل از کدگذاری در این پژوهش، یک بار در چارچوب تحلیل محیطی پستل و یک بار در قالب ۲۷ تم موضوعی پیشنهادی نویسندگان دسته بندی و ترکیب شده است. علاوه بر این، سه دسته از سوگیری (داده ه ای، الگوریتمی و ارزشی) در سیستم های هوش مصنوعی که باید توسط مدیریت شهری در نظر گرفته شود، شناسایی شده است. نتیجه گیری: به عنوان نتیجه نهایی این پژوهش، یک چارچوب استعاری به نام «پلکان سیاست گذاری هوش مصنوعی برای شهرها» ارائه شده است که شامل پنج پله است: جهان بینی، جامعه، نظام حقوقی، مدیریت شهری و مدیریت فناوری. چارچوب استعاری پژوهشگران با نگاهی میان رشته ای، به اولویت بندی میان پنج مفهوم بالا و معرفی ابعاد اصلی هر یک پرداخته است و به ذی نفعان در موضوع خط مشی گذاری هوش مصنوعی در مدیریت شهری یاری می رساند.

نیروی انسانی هر کشوری ابزاری ضروری برای توسعه اقتصادی است و بدون داشتن نیروی انسانی کارآمد و متخصص دستیابی به توسعه غیرممکن است. سیاست های رشد اقتصادی کشور باید الگوی اشتغال را پیش بینی کند، بنابراین لزوم تعیین سیاست ها و برنامه ریزی اشتغال با توجه به افزایش جمعیت، اجتناب ناپذیر است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی خط مشی گذاری در حوزه اشتغال است. این پژوهش از نوع کیفی - اکتشافی با رویکرد داده بنیاد روش اشتراوس و کوربین، کاربردی، تفسیری و استقرایی است. چهارده نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند. داده های حاصل از آنها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شده و 170 کد اولیه استخراج و 39 مقوله و 14 مفهوم احصاء گردید. بدین ترتیب الگوی مدنظر با دو عامل علی؛ سازمانی و فراسازمانی، سه عامل به عنوان پدیده محوری؛ کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسات فنی و حرفه ای، دو عامل مداخله گر؛ ساختاری و اجرایی، دو عامل زمینه ای؛ سخت و نرم، دو راهبرد؛ کنش سیاست گذران و کنش بخش خصوصی و مردم نهاد و در آخر سه مفهوم پیامد؛ زیرساختی، اجرایی و فرهنگی- اجتماعی شکل گرفت. مقوله اشتغال و رفع بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همواره از دغدغه های اساسی سیاست گذاران بوده است. بنابراین لازم تمام نهادهای حوزه سیاست گذاری اشتغال، ایجاد اشتغال را که یک مقوله فرابخشی است و به هماهنگی و مشارکت فعال دستگاه ها و نهادهای اجرایی مرتبط دارد در اولویت خود قرار دهند.

 هدف پژوهش حاضر ارزیابی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های الگوی خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی در کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان سیستان و بلوچستان می باشد. این پژوهش از نظر نوع تحقیق کاربردی و از لحاظ روش آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی برای شناسایی ابعاد و مؤلفه های پژوهش از کلیه اسناد، پژوهش های محققان دیگر، انجام مصاحبه با 18 نفر از خبرگانی که بصورت گلوله برفی انتخاب شدند، به شیوه تحلیل مضمون استفاده گردید و پس از تأیید عوامل احصاء شده توسط خبرگان با کمک روش دلفی، پرسش نامه پنج گزینه ای در بخش کمی در بین جامعه آماری که کلیه کارشناسان و مدیران بخش اشتغال و کارآفرینی، حوزه مالی و سایر حوزه های مرتبط در کمیته امداد امام خمینی (ره) در تمامی شعب استان سیستان و بلوچستان بودند، توزیع شد. ابزار جمع آوری داده های پژوهش فیش کدگذای و پرسش نامه بود. برای بررسی فرضیات از آزمون Tتک نمونه ای و برای اولویت بندی ابعاد و مؤلفه ها از آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار spss استفاده گردید. برای سنجش قابلیت اطمینان روش میان کدگذار مورد استفاده قرار گرفت که نتیجه حاکی از 88درصد توافق بین این دو کدگذاری است. همچنین جهت سنجش انتقال پذیری از روش دلفی برای گرفتن اجماع میان خبرگان استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که 3 بعد اصلی با عناوین تدوین، اجرا و ارزیابی و 16 مؤلفه شناسایی شده بر خط مشی گذاری توسعه کارآفرینی در کمیته امداد مؤثر هستند که تمامی موارد در وضعیت مطلوبی قرار دارند. همچنین نتایج حاصل از اولویت بندی ابعاد اصلی نشان داد که بعد تدوین در بالاترین اولویت و به ترتیب ابعاد اجرا و ارزیابی در اولویت های بعدی قرار دارند.

هدف: نخبگان به عنوان یکی از اثربخش ترین گروه های اجتماعی، نقش قابل توجهی در پیشبرد اهداف اجتماعی و ملی و تحقق پیشرفت کشور در عرصه های مختلف داشته و هدف از این پژوهش ارزشیابی خط مشی های توانمندسازی استعدادهای برتر برای نقش آفرینی در حل مسائل مدیریتی و حکمرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش انجام پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه تخصصی با خبرگان و تحلیل مضمون می باشد. به منظور ارزشیابی خط مشی های ملی در این زمینه از روش CIPP بهره گیری شده است که نظام خط مشی گذاری استعدادهای برتر و نخبگان را در ابعاد زمینه، ورودی، فرآیند و خروجی مورد بررسی قرار می دهد.یافته های پژوهش: بر اساس تحلیل مضامین مصاحبه های تخصصی، راهکارها در محورهای فرهنگی گفتمانی، تدابیر سیاستی، اصلاحات ساختاری و سازوکارهای اجرایی تبیین گردیده است. از جمله مهم ترین راهکارها می توان به «ضرورت معماری کلان و یکپارچه سازی زیست بوم حکمرانی منابع انسانی شامل آموزش و پرورش، آموزش عالی، نظام اداری»، «ایجاد حلقه های واسط سیاست گذاری و سیاست پژوهی همچون موسسات اندیشگاهی جهت فعالیت نخبگان»، «ضرورت ایجاد معماری منابع انسانی در نظام اداری»، «تامین منابع مالی و سازوکارهای حمایتی و کارفرمایی در پرورش نخبگان» و ... اشاره نمود.محدودیت ها و پیامدها: از جمله مهمترین محدودیت های پژوهش می توان به پیشینه داخلی محدود و محدودیت های مالی در این زمینه اشاره نمود. پیامد اصلی این پژوهش متوجه دستگاه های سیاست گذار در حوزه پرورش استعدادها و نخبگان می باشد که به فهم مساله کلان و تصمیم سازی مناسب در پرورش استعدادها یاری می رساند.پیامدهای عملی: از دستاوردهای پژوهش می توان در حوزه خط مشی گذاری حوزه نخبگان در کشور بهره گیری نمود.ابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار اصلی مقاله در تمرکز بر خط مشی های ملی حوزه پرورش استعدادها و تبیین و صورت بندی مساله در ابعاد کلان و ملی می باشد که در پژوهش های سابق کمتر به این سطح و لایه سیاست گذاری توجه شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف این تحقیق ارایه مدل اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی </sup>در بخش صنعت است. این تحقیق برحسب هدف، کاربردی وبرحسب روش جمع آوری وتحلیل داده ها، از نوع آمیخته(آمیخته-اکتشافی) محسوب می شود. برای ارایه این مدل، الگوریتمی طراحی و مراحل کار برآن اساس انجام شد. دربخش کیفی، ابتدا ادبیات موضوع و مطالعات مشابه، تحلیل وعوامل اجرای اثربخش منتج ازادبیات مشخص شد. ازطرف دیگر، 8 نفر ازصاحب نظران وخبرگان دست اندرکار درتدوین و اجرای خط مشی خصوصی سازی در سال های اخیر با روش گلوله برفی انتخاب ومصاحبه انجام شد. داده های مصاحبه، باروش تفسیری تحلیل وعوامل مؤثر براجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی منتج ازمصاحبه مشخص شد. عوامل به دست آمده ازادبیات ومصاحبه تحلیل وتلفیق گردید و مدل اولیه تدوین شد. در بخش کمی، جامعه آماری150نفری؛ شامل کارشناسان، صاحبنظران و افراد درگیر در خصوصی سازی تعریف و به شکل تصادفی سیستماتیک برمبنای جدول مورگان 120نمونه انتخاب شد. دراین بخش عوامل و مدل اولیه به دست آمده ازبخش کیفی موردتحلیل و اعتباریابی قرارگرفت. بدین منظور، ابتدا باروش خوشه بندی سلسله مراتبی، نسبت به خوشه بندی عوامل اقدام شد و برمبنای مدل اولیه، سؤالاتی طرح و بر آن اساس، پرسشنامه تدوین گردید و پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه، داده هاجمع آوری شد. نرمال بودن دادهها باآزمون کولوموگروف-اسمیرنوف بررسی شد؛ به دلیل نرمان نبودن از آزمون دوجمله استفاده و به سؤالات پاسخ داده شد و مدل اولیه مورد تأیید قرارگرفت. همچنین اعتبارمدل بااستفاده ازتحلیل عاملی تأییدی نیز مورد بررسی و تأیید قرارگرفت. این مدل، براساس تحلیل اقدامات اجرا شده دراجرای خط مشی خصوصی سازی درایران پس از ایجاد سازمان خصوصی سازی در دوره زمانی  1380 تا 1398 پیشنهاد شده است.

هوش مصنوعی و فناوری‌های متکی به آن می‌تواند همه ساحت‌های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار دهد. بی‌تردید فرایند حکمرانی، مدیریت و عملیات جاریه که از آن به نام کشورداری یاد می‌شود نیز متأثر از این پیشرفتِ عظیمِ قرن حاضر خواهد بود. دستاوردهای عظیم این فناوری مورد اهتمام و پژوهش دانشمندان متعددی در سراسر عالم قرار گرفته است. هر پدیده فناورانه از جمله هوش مصنوعی می‌تواند ساحت‌های تاریکی نیز داشته باشد. در این نوشته برخی از چالش‌های ناشی از ورود هوش مصنوعی در فرایند کشورداری واکاوی خواهد شد.

در شهر تهران بسیاری از مسائل تبدیل به مشکلات لاینحل شده اند و دلیل عمده آن وجود دیدگاه پروژه محوری در حل مسائل شهری تهران می باشد. حمل و نقل عمومی شهری تهران یکی از این مشکلات است که منجر به نارضایتی فراوان در میان شهروندان گردیده است . برای اعمال مدیریت صحیح در هر زمینه ای می بایست خط مشی گذاری مناسب صورت پذیرد چراکه فرایند خط مشی گذاری به عنوان پایه و اساس مدیریت محسوب می گردد. یکی از مهمترین چارچوب ها در خط مشی گذاری بهره گیری از حکمرانی شبکه ای به دلیل ایجاد دیدگاه چندوجهی در حل مسائل پیچیده می باشد. در این پژوهش در راستای اتخاذ خط مشی گذاری حمل و نقل عمومی شهری در حکمرانی شبکه ای به بررسی چالش های آن پرداخته شده است. این پژوهش به روش کیفی با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان علمی و اجرایی می باشد که مصاحبه ها با روش توصیفی کدگذاری شد و قابلیت اعتماد کدگذاری با روش توافق میان کدگذاران محاسبه شد و ضریب توافق 90 درصد حاصل گردید که مورد پذیرش می باشد. سپس داده ها با نرم افزار مکس کیودی ای مورد تحلیل قرار گرفت و شبکه مضامین در خصوص چالش ها ایجاد گردید که در این شبکه چالش ها در پنج مضمون سازمان دهنده نهادهای موثر و ذی نقش، ساختار نهادها، نحوه هماهنگی نهادها، وظایف نهادها و شرایط محیطی شناسایی شدند.

در سال های اخیر، نابرابری درآمد در تعداد زیادی از کشورها رو به افزایش بوده است. این افزایش در اقتصادهای در حال گذار به سیستم های بازارمحور بسیار چشمگیر بوده است، جایی که میانگین ضریب جینی تا اواخر دهه 1980 حدود 0.25 بود. در اواسط دهه 1990، به بیش از 0.30 افزایش یافت. اگرچه ممکن است این افزایش زیاد به نظر نرسد، اما برای چنین دوره کوتاهی کاملاً قابل توجه است، زیرا ضرایب جینی در کشورها در دوره های طولانی نسبتاً پایدار است. در دهه گذشته، نابرابری درآمد در چندین کشور گروه هفت (به عنوان مثال، آلمان، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده) افزایش یافته است و در برخی از کشورهای آسیای شرقی (چین و تایلند) شروع به افزایش کرده است. لذا، مطالعه حاضر در نظر دارد به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای خط مشی گذاری در جهت کاهش نابرابری و توزیع عادلانه درآمد بپردازد. روش تحقیق مطالعه حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مربوطه در ایران انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء، توصیفی- پیمایشی است. یافته های مطالعه نشان داد که شرایط توسعه اقتصادی با وزن نرمال 311/0 از بیشترین اولویت برخوردار است. سیاست های اقتصادی با وزن نرمال 214/0 در اولویت دوم، نوع درامد با وزن نرمال 186/0 در اولویت سوم، ساختار بازار با وزن نرمال 134/0 در اولویت چهارم، تبعیض با وزن نرمال 09/0 در اولویت پنجم و شرایط شغلی با وزن نرمال 065/0 از کمترین اولویت برخوردار است. مطالعه حاضر نشان داد که مهمترین عامل تاثیرگذار بر وضعیت اقتصاد و توزیع عادلانه درامد، توسعه اقتصادی می باشد، سپس سیاست های اقتصادی، نوع درامد، ساختار بازار، تبعیض و نهایتا شرایط شغلی تعیین کننده کاهش نابرابری و توزیع عادلانه درآمد هستند.

خط مشی گذاری در گردشگری در سه مرحله ی تدوین، اجرا و ارزیابی قابل اجرا است. در این نوع خط مشی گذاری بعد از مطرح شدن یک مسئله عمومی در دستور کار، طرح انتخاب های مختلف برای حل آن و گزینش یک تصمیم توسط دولت، آنچه باقی می ماند، اجرای آن تصمیم است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی خط مشی های تأثیرگذار در توسعه گردشگری روستایی در ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع اجرا پیمایشی است. با مرور متون مربوط به خط مشی گذاری و گردشگری و پرسشنامه خبره محور نسبت به انتخاب معیارهای موثر اقدام شده است. به منظور مقایسه معیارهای ارزیابی جهت اولویت بندی و همچنین رتبه بندی خط مشی ها از نظر خبرگان و به کارگیری روش تصمیم گیری TOPSIS بهره برده شد. با توجه به نتایج حاصل از روش تصمیم گیری TOPSIS، دوازده معیار شناسایی و به ترتیب اهمیت اولیت بندی شده که مقوله «حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد مناطق نمونه گردشگری» معیار رتبه اول را نسبت به بقیه معیارها کسب نمود.