مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
خط مشی گذاری
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۱۱ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
47 - 72
حوزه های تخصصی:
هدف: ارزشیابی فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای هویت فرهنگی شناخته می شود، به الگوی بومی مبتنی بر فرهنگ دینی جامعه ایرانی نیاز دارد؛ زیراانتقال الگو های غیر بومیِ ارزشیابی خط مشی های فرهنگی، نمی تواند در این عرصه راهگشا باشد. این پژوهش به دنبال آن است که شاخص های مطلوبیت را برای ارزشیابی بومی در هر مرحله از فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی و تدوین کند.
روش: روش اجرای پژوهش، بررسی کیفی سه سند «نقشه مهندسی فرهنگی کشور»، فصل مرتبط با فرهنگِ سند «چشم انداز توسعه 1404» و سند «اسلامی شدن دانشگاه های کشور»، با بهره مندی از روش تحلیل مضمون، به عنوان فرایندی برای تحلیل داده های متنی است.
یافته ها: شاخص های مطلوب در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در قالب پنج دسته عبارت اند از: 1. مرحله شناخت و درک مسئله، شامل بصیریت افزایی، رشد اجتماعی، هویت بخشی و تعمیق اصول و معارف دینی؛ 2. مرحله تهیه و تدوین راه حل ها، شامل کارآمدی، نوگرایی، اقتضا نگری و عقلانی علمی؛ 3. مرحله مشروعیت دهی، شامل اقناع پذیری و حمایت قانونی؛ 4. مرحله اجرا، شامل تناسب سازی زمانی و مکانی، ساختاربندی، بستر سازی نرم و سخت و موفقیت در مشروعیت دهی؛ 5. مرحله ارزیابی، شامل نظارت چندسطحی، نظارت مستمر و نظارت هوشمند.
نتیجه گیری: الگوی ارزشیابی در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی، این امکان را در اختیار خط مشی گذاران، مجریان و ذی نفعان قرار می دهد که در گام نخست، از بروز آسیب های احتمالی در تصمیم گیری ها و اقدام های فرهنگی پیشگیری کنند و در گام بعدی، در صورت دست نیافتن به اهداف فرهنگی، با رجوع به الگوی ارائه شده، موانع و مشکلات را شناسایی و آنها را حل کنند.
الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در فرایند خط مشی گذاری ایران با تأکید بر عوامل پیش ران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۱۱ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
530 - 556
حوزه های تخصصی:
هدف: مسائل عمومی، پدیده ای وسیع و گسترده هستند و ضعف در شناسایی آنها موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی می شود. بهره گیری از الگویی جامع و اقتضایی برای شناسایی مسائل عمومی، این امکان را برای کشور فراهم می کند تا به تعیین و اجرای کامل اولویت ها و راهبردها بپردازد. این پژوهش الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در ایران را ارائه می دهد. روش: در این پژوهش از تحلیل مضمون اس تفاده ش ده و ب رای پاس خ ب ه پرس ش ه ای پ ژوهش، 16 مص احبه عمی ق ب ا صاحب نظران انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها، طی سه مرحله شبکه مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر به کدگذاری انجام گرفت و پس از آن، الگوی طراحی شده با روش دلفی آزمایش شد. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 66 مضمون پایه، 24 مضمون سازمان دهنده، 6 مضمون فراگیر و شکل گیری الگوی نظری انجامید و با دو دور روش دلفی تأیید شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که بازیگران دولتی شامل دولت (قوه مجریه)، مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) و افراد و نهادهای قانون اساسی، بازیگران غیردولتی شامل گروه های ذی نفع و گروه های ذی نفوذ و همچنین حساسیت موضوع، قلمرو موضوع، مقطع زمانی وقوع رویداد و هزینه ایجادشده از طریق رویداد بر فرایند شناسایی مسائل عمومی در ایران تأثیرگذار هستند.
کاربرد روش شناسی سیستم های نرم در ساختاردهی به مسئله خط مشی گذاری بانکداری الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت صنعتی دوره ۱۱ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
653 - 674
حوزه های تخصصی:
هدف: با توجه به عجین بودن صنعت بانکداری با فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، تحول های گسترده ای برای این صنعت و بازیگران آن انتظار می رود و به طور خاص، آینده مبهم و پیچیده ای برای صنعت بانکداری الکترونیک پیش بینی می شود. بررسی پژوهش های موجود در حوزه خط مشی گذاری در بانکداری الکترونیک، گویای این است که هیج نوع مدل خط مشی گذاری وجود ندارد که قادر باشد ضمن رصدکردن عدم قطعیت های پیش رو، برای حفظ جایگاه آتی این صنعت برنامه بلندمدتی تدوین کند. هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای خط مشی گذاری بانکداری الکترونیک در شرایط عدم قطعیت است. روش: بدین منظور با استفاده از روش شناسی سیستم های نرم، مسئله خط مشی گذاری در بانکداری الکترونیک در ایران ساختاردهی شده است. روش شناسی به کار گرفته شده، متدولوژی تجویزی است. در خروجی های این پژوهش، عدم قطعیت های مدنظر در خط مشی گذاری لحاظ شده است. یافته ها: خروجی حاصل شده، نوعی مدل مفهومی دوحلقه ای است که حلقه اصلی آن پنج مرحله اکوسیستم، شامل تعریف مسئله، اکوسیستم ارائه سناریو، کنترل قبل از عمل، اکوسیستم جاری سازی و کنترل بعد از عمل را دربرمی گیرد و حلقه پیرامونی آن، برای انجام کنترل های لازم روی مراحل اشاره شده در حلقه اصلی طراحی شده است. نتیجه گیری: برای ساختاردهی به موضوع خط مشی گذاری بانکداری الکترونیک، نحوه به کارگیری مدل توسعه یافته در این پژوهش و نقش ها و مسئولیت های هر یک از بازیگران اصلی این حوزه، یعنی بانک مرکزی و سایر بانک های کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت های تولیدکننده نرم افزار و شرکت های خدماتی پرداخت، مشخص شده است.
شناسایی رویکردهای راهبردی در خط مشی گذاری نخبگان در راستای کارآمدسازی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال بیست و نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۶
29 - 61
حوزه های تخصصی:
نخبگان در هر جامعه به عنوان پیشگامان اصلی تغییرات اجتماعی، نقش بسزایی درراستای نیل به اهداف و تحقق خط مشی های ملی دارند. درصورت ایجاد ظرفیت های حمایتی و تدوین خط مشی های مناسب جهت راهبری استعدادها می توان آینده نظام حکمرانی را، درراستای تحقق منافع عمومی کارآمدتر کرد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی رویکردهای راهبردی در خط مشی گذاری حوزه نخبگان بوده و سوال اصلی در این پژوهش بدین صورت قابل طرح است که «رویکردهای راهبردی جهت تعیین مسائل اصلی و کلیدی در خط مشی گذاری حوزه نخبگان درراستای کارآمدسازی نظام حکمرانی چیست؟» در این پژوهش در گام اول به منظور شناسایی رویکردها از مطالعات اسنادی بهره گیری شده و در تحلیل راهبردی از مدل استراتژیک برایسون استفاده شده و استراتژی های چهارگانه ای جهت خط مشی گذاری نخبگان پیشنهاد شده است که شامل عاملیت محور درونزا، عاملیت محور برونگرا، ساختارمحور درونزا و ساختارمحور برونگرا است. در بخش پایانی نیز از مدل تصمیم گیری AHP به منظور اولویت گذاری رویکردهای پیشنهادی استفاده شده است و استراتژی ساختار گرای درونزا و عاملیت گرای درونزا دارای بیشترین اولویت در خط مشی گذاری نخبگان شناسایی شده اند.
پایش عوامل کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بانکداری جامع با رویکرد دلفی فازی (مورد مطالعه: بانک رفاه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
145-168
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر باهدف پایش عوامل کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بانکداری جامع با رویکرد دلفی فازی انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد اکتشافی است که از حیث روش شناسی در قالب پژوهش های کمی و کیفی و از نظر فلسفه پژوهش در زمره پژوهش های قیاسی استقرایی می گنجد. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد و میانی بانک رفاه هستند که با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه ماری محدود و مشخص است، با استفاده از اصل کفایت نظری 40 نفر از مدیران به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. از آنجا که پژوهش حاضر از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کمی و کیفی است، از هر دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده می شود. برای آزمون روایی و پایایی در بخش کیفی از روش های روایی نظری و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار استفاده شد. همچنین در بخش کمی برای آزمون روایی و پایایی از روش روایی محتوایی و پایایی از روش نرخ ناسازگاری بهره گرفته شد. همچنین برای تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری و نرم افزار ATLAS.TI که مخصوص تحلیل داده های کیفی مستخرج از مصاحبه است استفاده شد. در مرحله کمی پژوهش نیز با استفاده از روش Delphi Fuzzy به اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بانکداری جامع پرداخته شد، تا کلیدی ترین عوامل موفقیت در خط مشی گذاری بانکداری جامع مشخص شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که یکپارچه کردن مراکز تصمیم گیری و جلوگیری از چندمرکزی، به روز کردن سیاست ها، تعیین سطح همکاری با کسب وکارها، توجه به ویژگی های شخصیتی و رفتاری خط مشی گذاران، در نظر داشتن قوانین پولی و بانکی و توجه به مزیت ها و توانمندی های بانک مهم ترین عامل در خط مشی گذاری بانکداری جامع است. برای ارائه خدمات همه جانبه و ارج نهادن به شأن و جایگاه مشتری پیشنهاد می شود که بانک ها با تدوین خط مشی ها و راهبردهای مناسب در اعتلای پیاده سازی بانکداری جامع اقدام کنند.
خط مشی گذاری سبک زندگی دینی در نظام سلامت مبتنی بر رعایت مسئولیت اجتماعی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
با توجه به ادبیات پژوهش، بررسی تحقیقات قبلی نشانگر فقدان مدلی جامع در حوزه سبک زندگی دینی و مسئولیت اجتماعی اسلامی در نظام سلامت کشور است. هدف این پژوهش ارائه یک الگوی جامع است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها یک پژوهش با روش غیرآزمایشی و پیمایشی است و به صورت یک پژوهش آمیخته در دو مرحله کیفی و کمی اجرا شده است. ابتدا عوامل مورد مطالعه با مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با نخبگان حاصل شده است. سپس به روابط بین آنها از طریق نظر 30 نفر از خبرگان تشکیل دهنده تیم تصمیم به روش پرسشنامه، نسبت به ارزیابی روابط بین عوامل با روش آماری معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی، پرداخته شده است. بر اساس نتایج پژوهش و نتایج به دست آمده از نمودار معناداری ضرایب مسیر و آماره t بین عوامل علّی (کسب منافع اقتصادی، مقتضیات قانونی، آموزه های دینی و شخصیت مدیریتی) با مقوله اصلی پژوهش، یعنی فرایند رخداد مسئولیت اجتماعی اسلامی در نظام سلامت، با عدد 1.969 رابطه وجود دارد. بر اساس رابطه راهبردهای پژوهش که شامل: انجام امور مذهبی، امور فرهنگی، امور اجتماعی، اجرای خط مشی های لازم و تدوین خط مشی های آموزشی با پیامدهای آن (پایداری اعتباری، پایداری سازمانی، بهزیستی انسانی و توانمندسازی سلامت) است، عدد 8.420 در سطح اطمینان 99 درصد حاصل شده است که منتج به اجرای مقوله اصلی پژوهش می شود. اگرچه در این پژوهش با هدف بررسی روابط درونی عوامل تعیین کننده خط مشی گذاری موضوع تحقیق، یک مدل ساختاری جامع ارائه شده است، اما می توان با بررسی و اضافه کردن سایر ابعاد مرتبط با موضوع پژوهش و بررسی اختصاصی برخی از ابعاد پژوهش، به تعمیم پذیری و کاربردی کردن آن در حوزه هایی غیر از سلامت نیز اقدام کرد.
طراحی مدلی برای خط مشی گذاری تبلیغات گردشگری در سطح کلان: رویکردی آمیخته (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گردشگری و توسعه سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۲۸)
17 - 34
حوزه های تخصصی:
از مهم ترین چالش های کنونی مدیران تصمیم گیری و سیاست گذاری در زمینه تبلیغات است. حوزه خط مشی گذاری، با توجه به این که تصمیمات بیشتر خط مشی گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد، بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی از خط مشی گذاری تبلیغات گردشگری با تأکید بر نقش سازمان های دولتی است. مورد مطالعه این پژوهش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران و رویکرد پژوهش آمیخته است. در بخش کیفی، از راهبرد داده بنیاد استفاده شده است. در بخش کمّی، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار Smart–PLS برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. درنهایت، خط مشی گذاری تبلیغات، در سطح کلان، براساس مفاهیم به دست آمده در هفت بُعدِ هدف گذاری، منابع و ابزارها، عوامل اداری، بازیگران اجرای خط مشی، شرایط محیطی، شخصیت مجریان و مهارت های مجریان دسته بندی شد. یافته های حاصل از بخش کمّی پژوهش به وسیله آزمون GOF به دست آمد که مدل استخراجی را تأیید می کند.
شناسایی و تحلیل عوامل خط مشی گذاری اخلاق ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات روان شناسی ورزشی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۸
69 - 88
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل خط مشی گذاری اخلاقی ورزشی بود که با استفاده از پژوهش آمیخته به صورت کیفی و کمی انجام شد. در این پژوهش در ابتدا با 19 نفر از مدیران و اساتید خبره ورزشی (اساتید در سطح دکترا، قهرمانان جهان و آسیایی، مربیان تیم ملی، مدیران ورزشی و افراد صاحب تألیف کتب ورزشی) مصاحبه شد؛ سپس در گام دوم تحلیل جهت اعتبار عوامل شناسایی شده براساس روش دیمتل، از نظر 15 خبره متشکل از اساتید حوزه خط مشی گذاری عمومی، مدیران و کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد عامل تنوع قومیتی و فلسفه اخلاق به عنوان دو عامل زیربنای نقش مهمی در شکل گیری روند خط مشی گذاری اخلاق ورزشی دارد. به عبارتی توجه به این عوامل می تواند روند شکل گیری سایر عوامل را فراهم نماید.
شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقای مشارکت عمومی در خط-مشی گذاری با رویکرد اجتماع محور (مورد مطالعه: شهرداری تالقانِ استان تخار، افغانستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های مدیریت عمومی سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۴
85 - 113
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش به بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت عمومی در خط مشی گذاری در شهرداری تالقان استان تخارِ افغانستان با رویکرد اجتماع محور پرداخته شده است. تحقیق حاضر یک پژوهش کاربردی بوده و از حیث روش نیز می توان آن را یک تحقیق توصیفی- پیمایشی برشمرد. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل 240 نفر از کارکنان و مدیران شهرداری تالقان استان تخار افغانستان و 15 نفر از اساتید دانشگاه استان تخار افغاتستان می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه برابر با 152 نفر محاسبه گردید. سپس پرسش نامه های آنلاین توزیع و داده های مورد نظر از این طریق جمع آوری گردید. نتایج آزمون های انجام شده نشان داد که به اعتقاد پاسخ دهنده گان شاخص رسانه های جمعی بیشترین تاثیر را بر ارتقای مشارکت عمومی داشته و رتبه نخست را در بین شاخص ها به خود اختصاص داده است. افزون بر آن شاخص های انسجام اجتماعی، خدمات و تسهیلات، ارتقای اعتماد اجتماعی، رفع تبیعضات جنسیتی، ارتقای آگاهی سیاسی و توضیع عادلانه قدرت به ترتیب رتبه های دوم تا ششم را به خود اختصاص داده اند. بر این اساس پیشنهاد می گردد رژیم حکومتی جدید در افغانستان از ظرفیت رسانه ها و جامعه مدنی و جامعه زنان به منظور ارتقا مشارکت در فرآیند خط مشی گذاری استفاده نماید.
مبانی خط مشی گذاری جامعه چندفرهنگی با رویکرد اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
جامعه چندفرهنگی مستعد فرصت ها و تهدیدهایی است که به خط مشی کارآمد نیاز دارد. خط مشی ها زمانی از کارآمدی برخوردارند که براساس مبانی و پیش فرض های مستحکم تدوین گردند و ضمن سازگاری باارزش ها و هنجارها بتوانند جامعه را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب هدایت نمایند. مسئله اساسی این است که مبانی خط مشی گذاری جامعه چندفرهنگی از منظر اسلام چگونه است؟ دین اسلام، جامع ترین و کامل ترین دین در میان ادیان آسمانی است که برای خط مشی گذاری جامعه چندفرهنگی مبانی متمایزی را ارائه داده است. بدین روی، در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مبانی هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی و دین شناسی برای خط مشی گذاری جامعه چندفرهنگی از منظر اسلام تبیین گردد. در مبانی هستی شناسی، مؤلفه های وحدت و کثرت هستی، تنوع، مراتب و روابط هستی بحث شده است. در مبانی انسان شناسی، تنوع قومی، زبانی و جنسیتی تبیین گردیده و در مبانی جامعه شناسی، سطوح جامعه از سطح خانواده تا تشکل های فرهنگی و سطح حکومت اسلامی مورد بحث قرارگرفته و در مبانی دین شناسی، نقش دین در عرصه اجتماعی تحلیل شده است.
شناسایی مولفه های ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری آموزش های مهارتی کشور و عوامل موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری آموزش های مهارتی کشور و عوامل موثر بر آن می باشد. محقق با پیشفرض فلسفی (پارادایم) برساختی (تفسیری) و انتخاب استراتژی داده بنیاد (گراندد) با استفاده از نظرگاه استقرائی اقدام به حل مسئله نموده است. نمونه های پژوهش در قسمت خبرگان از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری مقولات اکتشافی با بهره گیری از تحلیل محتوای پنهان(یا تحلیل تم) در قالب مصاحبه های عمیق پیاده سازی شده به صورت متن، با تعداد 15 نفر صورت پذیرفت.کد گذاری اولیه، مقوله بندی و کد گذاری محوری ، باعث هدایت محقق به سوی اکتشاف 2 مفهوم عوامل موثر و مولفه های ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری گردید.عوامل موثر شامل 9 مولفه قانونی ، اقتصادی، فرهنگی ، عملکرد، اعتماد عمومی، سیاست های دولت، استراتژی سازمانی، همکاری های بین المللی و ظرفیت های مدیریتی بودند.مولفه های ارتقا نیز شامل 7 مورد تجزیه و تحلیل و تدوین خط مشی ، اجرای خط مشی گذاری، ارزیابی خط مشی استراتژیک، قابلیت های خط مشی گذاری، زیرساخت های خط مشی گذاری، قابلیت های مشارکت جویانه و انتخاب معتبر بودند. نهایتا استفاده از ابزارهای کد گذاری هم پوشان توسط نرم افزار، درگیری طولانی مدت با ادبیات کمی و کیفی حوزه مورد مطالعه و در نهایت مشورت با خبرگان در قالب یک جلسه کانونی انتخابی محقق را برای تولید نظریه در قالب ارائه فرضیه ارتباط عوامل یاد شده با مولفه های ارتقای ظرفیت و هم چنین ارتباط اعتماد عمومی با انتخاب معتبر رهنمون نمودند.
تدوین الگوی مطلوب خط مشی گذاری زیست محیطی در بستر گردشگری سبز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت گردشگری سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۶
251 - 278
حوزه های تخصصی:
گردشگری به عنوان یکی از صنایع صنعت انعطاف پذیر و پویا است که ابعاد و انواع مختلفی دارد. گردشگری سبز یکی از مهمترین انواع آن است که امروزه بسیاری از کشورها توجه ویژه ای به آن دارند. یکی از ابعادی که می تواند در راستای گردشگری سبز مثمرثمر باشد، حوزه خط مشی گذاری زیست محیطی است. این حوزه علمی و اجرایی که در راستای اقدامات و فعالیت های حفاظت از محیط زیست صورت می گیرد، می تواند پیامدهای مطلوبی را برای جوامع ایجاد کند. هدف اصلی تحقیق حاضر، تدوین الگوی مطلوب خط مشی گذاری زیست محیطی در بستر گردشگری سبز است که با استفاده از روش ترکیبی به بررسی موضوع می پردازد. رویکرد بکار رفته در این روش، رویکرد نسبی متوالی با وزن ن ابرابر است که در سه فاز کیفی-کیفی-کمّی انجام می شود. در این تحقیق، به ترتیب از سه روش "گروه کانونی-نظریه داده بنیاد-پیمایش" جهت تدوین و تأیید الگو استفاده شده است. ابزار اصلی مورد استفاده در فاز کیفی
پدیدارنگاری شیوه های درک و تحدید فرامسئله عدالت جنسیتی از منظر خط مشی گذاران حوزه زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجه به سرنوشت، جایگاه و مسائل زنان، به عنوان نیمی از افراد جامعه، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این موضوع بحث انگیز زیر چتر «عدالت جنسیتی»، بخش عمده ای از توجهات خط مشی گذارانه عمومی دولت و سایر نهادهای خط مشی گذار را در قالب خط مشی های نحوه توزیع جنسیتی فرصت ها و امکانات به خود اختصاص داده است. با این حال، عدالت جنسیتی در فرایند خط مشی گذاری با مفاهیم متفاوت و بعضاً متعارضی در قالب مسئله و راه حل فهم شده و به کار بسته شده است به طوری که ارائه راهکار بر شناخت و ساختاردهی درست به مسئله تقدم یافته است. این امر سبب شده عدالت جنسیتی، خود تبدیل به یک فرامسئله خط مشی گذاری شود که لازم است به منظور تدوین خط مشی های مناسب در حوزه زنان، ابتدا این فرامسئله بازنمایی و تحلیل، و در نهایت حل شود. بدین منظور این مطالعه با بهره گیری از روش پدیدارنگاری و بر اساس تحلیل مصاحبه های صورت گرفته با ۲۱ نفر از خبرگان خط مشی گذاری حوزه زنان، درصدد بازنمایی ابعاد و فضای این فرامسئله برآمده است. یافته ها، شش گونه صورت بندی متفاوت از عدالت جنسیتی و دلالت های خط مشی گذارانه آن را نشان می دهد که با ملاحظه آن ها در پرتو پیشینه خط مشی گذاری، این مطالعه کوشیده دستور کاری برای حل فرامسئله عدالت جنسیتی و مسیری برای پژوهش های آتی در حوزه خط مشی گذاری زنان ارائه دهد.
طراحی مدل اداره آموزش عمومی کشور با رویکرد حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
99 - 130
حوزه های تخصصی:
امروزه، آموزش عمومی به عنوان عامل توسعه در جوامع بشری مطرح است. به منظور توسعه و پیشرفت، توجه به آموزش عمومی و داشتن الگوی اداره مناسب امری ضروری و محتوم است. از این رو، هدف این پژوهش ارائه مدل برای اداره آموزش عمومی کشور با رویکرد حکمرانی است. برای دست یافتن به هدف اصلی این پژوهش، پس از تحلیل محتوا، مضامین حاصل از بررسی ادبیات نظری، اسناد بالادستی و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان برای تدوین مدل از تکنیک معادلات ساختاری-تفسیری استفاده شد. در این پژوهش، برای تشخیص متغیرهای پژوهش در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان آموزش عمومی به روش نمونه گیری گلوله-برفی شناسایی شدند و مصاحبه با آن ها تا اشباع نظری انجام شد. پس از شناسایی شاخص های اولیه با استفاده از پرسش نامه ISM الگوی اولیه پژوهش استخراج شد و پرسش نامه به طور تصادفی در اختیار 384 نفر از خط مشی گذاران و صاحب نظران آموزش و پرورش قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نوآوری پژوهش نیز از آن رو بود که یک نگاه جامع نگر بر پژوهش حاکم بود و منابع مختلف ادبیات نظری، اسناد بالادستی و نظرات خبرگان برای واکاوی مضامین استفاده شد و در پایان، یافته های پژوهش مشتمل بر 11 مقوله اصلی و 46 مقوله فرعی شناسایی شدند که مضامین محوری مدل طراحی شده مشتمل بر مشارکت نهادی، مشارکت درونی، انعطاف پذیری ساختاری، انعطاف پذیری محتوایی، مرزیابی محیطی، سازوکارهای مفید، هماهنگی، انسجام بخشی محتوایی، بازخورگیری و نظارت، نظام فنی اجرایی و زیرساخت است.
چالش های معرفتی در حکمرانی فناوری و ارائه راهکارهایی برای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
تکنولوژی به عنوان یک پیشران اساسی در حوزه های خط مشی گذاری نظام علم و نوآوری پیامدهای زیادی، بر عرصه های مختلف پیشرفت در کشور داشته و سرعت و شتاب روزافزون تولید، تکامل و انتقال تکنولوژی اهمیت ضرورت شناخت تحولات و تغییرات در این عرصه را دو چندان نموده و فقر دانشی و نظری نسبت به ماهیت تکنولوژی، کارکردها وپیامدهای آن، بسترساز پدیده تأخر مدیریتی و سیاستی در این عرصه شده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی چالشهای معرفتی حکمرانی تکنولوژی و ارائه راهکارهایی برای جمهوری اسلامی ایران است. بر همین اساس سوال این پژوهش بدین صورت طرح می گردد که «بر اساس پژوهش های انجام گرفته، چالشهای معرفتی در حکمرانی تکنولوژی چیست و چه راهکارهایی برای جمهوری اسلامی ایران میتوان ارائه داد؟». روش انجام پژوهش بصورت تحلیل اسنادی و تحلیل مضمون بوده و از پژوهش های انجام گرفته در حوزه مطالعات علم، تکنولوژی و جامعه در بازه 10 سال اخیر بهره گیری شده است. از جمله مهمترین چالشهای بنیادین در حکمرانی تکنولوژی می توان به ابهام معرفت شناختی در ماهیت و فلسفه تکنولوژی، تکنولوژی و سلطه سیاسی، تکنولوژی و زوال اجتماعات واقعی، جبرگرایی تکنولوژیک، سیطره تکنولوژی بر فرهنگ (تکنوپولی)، تکنولوژی و قدرت تغییردهندگی، تکنولوژی و گسترش نابرابری ، تکنولوژی و هنجارسازی، تکنولوژی و تغییر الگوی توسعه اقتصادی، تکنولوژی و شکل گیری جهان مرکز – پیرامون، تکنولوژی و ازخودبیگانگی، تکنولوژی و تغییر الگوی مصرف، تکنولوژی و پیامدهای اخلاقی، تکنولوژی و تغییر سبک زندگی و ... اشاره نمود که در محورهای چالشهای فلسفی و معرفتشناختی، چالشهای فرهنگی اجتماعی، چالشهای سیاسی و چالشهای اقتصادی قابل تفکیک و دسته بندی است.
به کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب به منظور ارائه الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
چشم انداز مدیریت دولتی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹
97 - 115
حوزه های تخصصی:
هدف: اهتمام به خط مشی گذاری سالم و نافذ، کاری بسیار دشوار است، و به همین دلیل لزوم ایجاد آزمایشگاه برای تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های طراحی شده برای اجرا در جامعه، اهمیت می یابد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی است. روش شناسی: در این پژوهش، با رویکرد پژوهش کیفی فراترکیب طی گام های هفت گانه ، به ارزیابی و تحلیل یافته های پژوهش پیشین پرداخته شده است. یافته های پژوهش: الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی در قالب 8 مقوله اصلی شامل تشخیص مشکل خط مشی، کارکنان آزمایشگاه خط مشی، ذی نفعان آزمایشگاه خط مشی، نقش آزمایشگاه خط مشی در حکومت، برنامه های آزمایشگاه خط مشی، محل آزمایشگاه خط مشی، فضای فیزیکی آزمایشگاه خط مشی و خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خط مشی، ارائه گردیده است. بنابراین، به منظور شناسایی مشکلات آحاد جامعه، باید آزمایشگاه های خط مشی با حضور خبرگان خط مشی گذاری و همچنین ذی نفعان در حوزه های مختلف کشور با امکانات و فضای فیزیکی مناسب تشکیل شود که با برنامه ریزی صحیح مشکلات جامعه را شناسایی کرده و با همکاری گروه های تحقیقاتی متفاوت به پیدا کردن راه حل برای این مشکلات بپردازد و با همکاری دولت و حاکمیت، خط مشی های تبیین شده را اجرایی نماید. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم وجود کار مشابه و عدم آشنایی کامل خبرگان با مبحث طراحی آزمایشگاه خط مشی اشاره کرد. پیامدهای عملی: در صورت بهره گیری صاحبنظران حوزه خط مشی گذاری از این مدل، آزمایشگاهی با فضای فیزیکی و محیطی مناسب همراه با به کارگیری کارکنان و ذی نفعان مناسب، می توانند به تبیین راه حل های کاربردی برای مشکلات جامعه بپردازند و به طور کلی محلی برای تلاقی گفتمان بین خبرگان آگاه در جنبه های مختلف یک مشکل کلان جامعه ایجاد خواهد شد. ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از الگوی این مطالعه می تواند فرآیند طراحی و بسط خط مشی های کلان کشور را با سهولت بیشتری عملیاتی کند. لذا ارزش افزوده این مطالعه را می توان تسهیل نمودن فرآیند خط مشی گذاری در بستر آزمایشگاه خط مشی با پیروی از مولفه و شاخص های الگوی ارائه شده دانست. کلیدواژه ها: خط مشی، خط مشی گذاری، آزمایشگاه خط مشی، فراگرد خط مشی گذاری، تشخیص مشکل خط مشی نوع مقاله: مقاله علمی
آینده نگاری راهبردی نهاد علم جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد سناریونگاری با تأکید بر دلالت های تمدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عرصه ی علم و فناوری و دانشگاه ها به عنوان پیشران اصلی قدرت آفرین در مجموعه عناصر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نقش حائز اهمیتی را دارا می باشند. بر همین اساس هدف از این پژوهش شناسایی آینده نهاد علم در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دلالت های تمدنی بوده که بر شناسایی پیشران های نهاد علم، عدم قطعیت ها و ترسیم سناریوها استوار می باشد. سوال این پژوهش بدین صورت قابل طرح است که سناریوهای آینده نهاد علم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دلالت های تمدنی چیست؟ روش پژوهش مبتنی بر روش سناریونگاری (GBN) می باشد. در بخش یافته ها، پیشران های کلیدی شناسایی گردیده و دو عدم قطعیت اصلی «تمرکز بر آموزش و پژوهش در مقابل کنشگری فعال در نظام نوآوری و حکمرانی» و «تمرکز بر عرصه ملی در مقابل بین المللی شدن و مرجعیت جهانی» شناسایی گردیده و درنهایت 4 سناریوی «نقش آفرینی متمرکز بر آموزش و پژوهش در سطح ملی»، «نقش آفرینی متمرکز بر آموزش و پژوهش در سطح بین المللی»، «کنشگری فعال در زیست بوم نوآوری و حکمرانی ملی» و «کنشگری فعال در زیست بوم نوآوری و حکمرانی جهانی» شناسایی گردیده است.
بومی سازی چهل اصل ابداعی دانش تریز در حوزه تعریف و حل خلاقانه مسائل فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد فرهنگ سال پانزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۸
37 - 65
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر توجه زیادی به دانش خلاقانه تریز و ابزار های آن شده است، اما در بین ابزار های تریز، پژوهشگران حوزه های مختلف بیش از همه از ابزار چهل اصل ابداعی برای زمینه کاری خود استفاده کرده اند. پژوهش پیش رو ضمن نقد شیوه رایج استفاده از این ابزار در حوزه علوم اجتماعی که منجر به برداشت غیرعلمی و نادرست از آن شده، به ارائه شیوه کارآمدتری جهت استفاده درست از این ابزار در حوزه خط مشی گذاری فرهنگی پرداخته است. در این پژوهش که گردآوری داده های آن با دو روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساخت یافته صورت گرفته، الگوی اولیه با روش تحلیل مضمونی قیاسی تدوین شده و سپس از روش های دلفی و گروه کانونی جهت اصلاح و ارتقای الگوی پیشنهادی استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، به منظور بهره گیری کارآمدتر از ابزار چهل اصل در حوزه خط مشی گذاری فرهنگی، از بین دو روش بهره گیری از این ابزار یعنی «دوستی با اصل ها» و «ماتریس تضاد فنی»، روش اول تجویز می شود. بر این اساس پس از واکاوی های متعدد، این پژوهش 36 راهنما را ذیل 34 اصل از بین اصول چهل گانه، جهت حل مسائل حوزه فرهنگ پیشنهاد نموده است. توصیه می شود پژوهشگران حوزه فرهنگ در عوضِ رویکرد رایج، از راهکار های خلاقانه مطرح شده در این پژوهش به عنوان مجموعه ای از راهنمایی های محرک خلاقیت در تعریف و حل مسائل فرهنگی استفاده کنند.
الگوی تحول در خدمت وظیفه تخصصی مبتنی بر رویکرد سناریونگاری با بهره گیری از ظرفیت های زیست بوم علم، فناوری و نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینده پژوهی دفاعی سال هفتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵
105 - 136
حوزه های تخصصی:
با توجه به تحولاتی که در چند دهه اخیر در مفهوم دفاع و امنیت بوجود آمده است، نیاز به بازنگری در الگوهای دفاعی کشور به ویژه در موضوع خدمت نظام وظیفه عمومی و تخصصی احساس می شود. از این حیث توجه به تحول متناسب با نیازهای امنیتی فراتر از امنیت سخت همچون تمرکز بر توسعه زیست بوم علمی به عنوان رکن پیشرفت کشور حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش، آینده پژوهی خدمت وظیفه تخصصی مبتنی بر رویکرد سناریونگاری با بهره گیری از ظرفیت های زیست بوم علم، فناوری و نوآوری است. نوع تحقیق مبتنی بر رویکرد کیفی بوده و از روش سناریونگاری بهره گیری شده است. جامعه مورد بررسی دانشجویان و دانش آموختگان مشمول خدمت وظیفه تخصصی بوده و تجزیه و تحلیل مبتنی بر روش های توصیفی آماری انجام گرفته و روایی و پایایی نیز در چارچوب مطالعات کیفی مدنظر است. در ترسیم تصاویر آینده، دو عدم قطعیت در «تحول بوروکراتیک خدمت» و همچنین «میزان تنوع خدمات» پژوهشی شناسایی شد، که به توسعه چهار سناریو انجامید: اصلاحات تدریجی خدمات پژوهشی، تحول سیستمی خدمات پژوهشی، توسعه محدود خدمات علمی و تحول سیستمی انواع خدمات علمی. فراتر از سناریوهای کوتاه مدت، دورنمایی از گسترش خدمات تخصصی به انواع خدمات تخصصی پژوهشی، فناوری، کارآفرینی و کنشگری اجتماعی طرح شده است و یافته ها نشان می دهد که هدایت خدمت وظیفه به سوی زیست بوم دانش بنیان منجر به تحول اساسی در این عرصه خواهد گردید.
مفهوم و جایگاه «سند» در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و امکان سنجی استناد حقوقی قضایی به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۱
365 - 399
در میان هنجارهای حقوقی که در شکل معمول خود شامل قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات دولتی می شود، نظام حقوق عمومی ایران از چندی پیش شاهد خلق عناوین جدیدی همچون «سند» بوده است. اسناد قانونی که عمدتاً در نظام حقوقی پس از انقلاب مورد استفاده قرار گرفته اند، در برخی موارد ابهام هایی را درخصوص مفهوم، جایگاه و ضمانت اجرای مصوبه مربوط مطرح کرده اند. مصوباتی که تحت عنوان «سند» ابلاغ شده اند را مراجع مختلفی همچون مقام رهبری، رئیس قوه قضائیه، هیئت وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراها، تهیه و به تصویب رسانده اند. نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی درصدد جواب به این پرسش است که با عنایت به نظم پذیرفته شده در منظومه سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، این عنوان غریب (از منظر ترمینولوژی حقوق عمومی) واجد چه بار معنایی و چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران است؟ آیا اساساً امکان استناد حقوقی قضایی به این اسناد وجود دارد؟ بر اساس یافته های این پژوهش، اسناد قانونی در نظام حقوقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در طیف مفهومی گسترده (عمدتاً از راهبردهای کلی تا خط مشی های برنامه محور و بعضاً احکام و مقررات جزئی حقوقی) به کار رفته اند و متناسب با جایگاه مرجع وضع آنها، دارای اعتبار هستند. در این مقاله ضمن بررسی مفهومی اسناد و نحوه کاربرد آن در نظام حقوقی، ساختار مشترک اسناد، جایگاه آنها در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و امکان استناد حقوقی قضایی به آنها براساس مختصات نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.