خط مشی گذاری

اینترنت اشیا نسل جدیدی از پیشرفت های فناورانه است که در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران جهانی را به خود جلب کرده است. همان طور که گسترش فناوری های نوظهور ابعاد گوناگون اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد، به تبع آن مسائل و چالش های بسیاری را پیش روی حاکمیت ها می گذارد که نیازمند پژوهش های محققان در حوزه های گوناگون اجتماعی، به ویژه خط مشی گذاری است. این فنّاوری به مثابه یکی از روندهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال های آتی، گستره ای از این گونه مسائل را نیز با خود به همراه دارد. مواجهه فعالانه با این فنّاوری نیازمند فراهم شدن زیرساخت های علمی و پژوهشی برای خط مشی گذاری است که مقدمه آن مشخص شدن دستورکارها و حوزه های پژوهشی برای محققان این حوزه است. پرسشی که پژوهشگران خط مشی در بدو ورود فنّاوری های جدید با آن مواجه اند این است که اولاً برای توسعه این فنّاوری چه مسائل و چالش هایی پیش روی حاکمیت وجود دارد؟ و ثانیاً برای خط مشی گذاریِ بهتر باید چه پشتوانه های نظری و علمی فراهم شود؟ نه فقط حجم پژوهش های اجتماعی و سیاست گذارانه انجام شده در حوزه اینترنت اشیاء درحکم فنّاوری نوین آن چنان رضایت بخش نیست، بلکه عموم آن ها نیز ناظر به کاربردها و حداکثر بررسی یکی از ابعاد چالش هایی است که در آینده ممکن است با آن مواجه شویم؛ درحالی که در قدم اول با نگاهی کلان نیازمند پاسخ به سؤالات ذکرشده و مشخص کردن دستورکارهای پژوهشی و نقشه راهی برای تمرکز پژوهشگران بر حل مسائل صحیح و توسعه متوازن این حوزه هستیم. این پژوهش با رویکردی توصیفی - تحلیلی و استفاده از چارچوب تحلیلی نظام ملی نوآوری و رویکرد کارکردی به آن، به دنبال تعیین مسائل جنبه دانشی خط مشی اینترنت اشیاء و هدایت پژوهش ها و تحقیقات سیاست گذارانه در این حوزه است. در این تحقیق، با استفاده از منابع کتابخانه ای تلاش شده است که ضمن بررسی تجارب دیگر کشورها برای هدایت نظام ملی پژوهش و نوآوری خود، دستورکارهایی برای پژوهشگران علاقه مند به حوزه خط مشی فنّاوری نوظهور اینترنت اشیاء ارائه کند. درنهایت دستورکارها ذیل سه رهیافت حکمرانی، نهادی و فنی طبقه بندی شده اند.

خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد رویکرد جدیدی به چرخه خط مشی گذاری عمومی است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از شواهد مهم در این رویکرد آمارهای ملی است. بر این اساس آمار می تواند در صورت دقت و صحت در تولید و اشاعه، اثربخشی و کارایی خط مشی های ملی را ارتقا دهد. هدف این مقاله واکاوی رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد با محوریت آمار به عنوان یکی از شواهد کلیدی است. به منظور تعیین روابط میان ابعاد مدل مفهومی تحقیق از روش مدل سازی حداقل مجذورات جزیی (PLS) و نرم افزار Smartpls استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده از 140 خط مشی گذار و کارشناس حوزه آموزش عالی کشور نشان می دهد که استفاده از شواهد آماری تاثیر مثبت و مستقیمی بر اثربخشی و کارآیی خط مشی های آموزش عالی کشور دارد. بر اساس نتایج، به روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، نبودن امکان مقایسة آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ...، از مهم ترین مسایل و مشکلات به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد آماری است.rnrnواژگان کلیدی:

با نگاهی کلی به حوزه خط مشی گذاری، مشخص می شود که به علت ماهیت بین رشته ای آن، اندیشمندان و صاحب نظران با نگاه بنگاه های متفاوت علمی به آن پرداخته اند. یکی از چالش های خط مشی گذاران، به طور عام و صنعت خودرو به طور خاص، بروز پدیده ای به نام نزدیک بینی سیاستی است. در این پژوهش، تلاش گردیده که با تعمیق نگاه در بررسی بیماری نزدیک بینی سیاستی، ابعاد این موضوع از منظر سایر علوم انسانی نیز مورد تحقیق قرار گیرد. بر این اساس در این مقاله ابتدا به تبیین نزدیک بینی سیاستی پرداخته و سپس ادبیات موجود در خصوص این آسیب با دقت نظر در دیدگاه های مختلفی که از سوی اندیشمندان رشته هایی نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، اقتصاد سیاسی و تحلیل گران سیستم تبیین شده، مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان با تحلیل کیفی رویکردهای ارائه شده در حوزه های مذکور به منطق گونه شناسی این رویکردها اشاره گردیده است. با مقایسه رویکردهای تبیین نزدیک بینی سیاستی در صنعت خودرو، عدم توجه به دو مؤلفه ویژگی شخصیت خط مشی گذار و همچنین ویژگی های صنعت مشخص گردید و پیشنهاد می گردد که علاوه بر رویکردهای پنج گانه از بعد روان شناسانه و نیز جذابیت های صنعت در تبیین چرایی نزدیک بینی استفاده شود.

خط مشی گذاری عمومی شهری یکی از مهم ترین وظایف مدیریت شهری است و عبارت است از فرایندی که منجر به اتخاذ تصمیم هایی از سوی مقامات بالای جامعه در جهت رفع مسائل شهری می گردد. مرحله تدوین یکی از مهم ترین مراحل این فرایند است که در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تدوین خط مشی های عمومی در مدیریت شهری پرداخته شده است و حمل و نقل عمومی شهری به عنوان مورد خاص این پژوهش در نظر گرفته شده است. این پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شده است. بخش کیفی پژوهش با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون و بخش کمی با از طریق نرم افزار اس. پی. اس. اس. و اسمارت پی. ال. اس. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار PLS ضمن تأیید یافته های حاصل از بخش کیفی نشان داد نحوه هماهنگی نهادها با بار عاملی 86%، شرایط محیطی با بار عاملی 81%، وظایف نهادها با بار عاملی 73% و ساختار نهادها با بار عاملی 58% به ترتیب مهم ترین عوامل مؤثر بر تدوین موفق خط مشی های حمل و نقل عمومی شهر تهران هستند.

 در این مقاله با بررسی مبانی فقهی ماده واحده سقط درمانی، با روش تحلیلی - توصیفی نشان داده که نظام تقنینی کشور، با توجه به جوانب فرهنگی- اجتماعی این موضوع، اشکالات فقهی این ماده واحده، و به خصوص در بعد سیاست های جمعیتی، نیازمند بازکاوی برای ساماندهی مسئله سقط جنین در جامعه می باشد تا از این رهگذر، موجبات افزایش سقط های غیر قانونی، فراهم نشود. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که روشن نماید بسیاری از بیماری ها و نواقص جنینی که در اندیکاسیون های پزشکی، ملاک حرج شناخته شده قابل درمان است و یا برخی همانند کوتولگی اساسا یک ویژگی است نه یک بیماری که موجب حرج باشد و نیز با توجه به لزوم احراز قطعی حرج در فتاوا و احتمالات خطای تشخیصی در پاره ای از شیوه های غربالگری نمی توان همه این موارد را در سقط درمانی، مصداق حرج قطعی قبل از ولوج روح دانست؛ به ویژه آنکه ملاک حرج شخصی است و نسبت به توان تحمل مادران نیز متفاوت است و نمی توان برای همه مصادیق، یک ضابطه کلی تنظیم کرد و باید به موارد مسلم، روشن و قدر متیقن از دشواری غیر قابل تحمل در نگهداری کودک توجه کرد و روش آن نیز نه در تکثیر روزانه اندیکاسون های پزشکی به عنوان مصادیق جدید حرج است؛ زیرا سقط جنین به قدری در نزد شارع مقدس، مذموم و ناپسند است که حتی استناد به موارد حرجی نیز چه بسا قبح این عمل و مفسده آن را بر ندارد و لذا باید فقط از باب ناچاری و اضطرار انجام شود. بنابراین باید این موارد بسیار محدود شود و همراه با تشکیل جلسات کارشناسی دقیق برای هر یک از زنان باردار متقاضی باشد که مبتلا به این وضعیت شده اند تا به صورت موردی، میزان اختلال جنین و توانایی هر مادر در نگهداری وی احراز گردد و در صورتی که شرایط استناد به حرج که به صورت مفصل بیان شده، محرز نگردد، اصل اولی حرمت اسقاط جنین، حاکم خواهد بود و پزشک خطاکار مسئول عواقب این کار می باشد.

بودجه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای نظام خط مشی گذاری و خون حیاتی دولت، تأثیر بسیار زیادی در جهت دهی به اقدامات آتی کشور خواهد داشت. بودجه می تواند محرک اقتصاد دانش بنیان و عامل رشد و توسعهٔ زیست فناوری، به عنوان یکی از نوآوری های برتر قرن حاضر باشد. در مقالهٔ حاضر، یافتن مختصات و ویژگی های خط مشی بودجه ای مناسب برای توسعهٔ زیست فناوری در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله در ﭼﺎرﭼﻮب روﻳکﺮد ترکیبی و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش تحلیل ﺗﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای تعیین ویژگی ها، با خبرگان خط مشی گذاری، بودجه ریزی و زیست فناوری مصاحبه شده است.  در نهایت مؤلفه های خط مشی بودجه ای در قالب ۱۶ مقولهٔ اصلی استخراج شد که عبارت اند از: تقسیم کار ملی، اصلاح ساختار نهادی، تقویت ستاد توسعه زیست فناوری، اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، ایجاد ثبات و پایداری در قوانین، اصلاح ساختار بودجهٔ کشور، تقویت نقش اهرمی بودجه، اصلاح روش های بودجه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی، اصلاح بودجهٔ پژوهشی کشور، اصلاح مدل های تأمین مالی، اصلاح مرحله دستورگذاری، زیرساخت فناوری اطلاعات، رعایت اصول بودجه، نظارت بر هزینه کرد اعتبارات.

هدف: با توجه به اهمیت استفاده از روش های علمی در سیاست گذاری،پژوهش حاضر با هدف شناسایی متغیرهای اثرگذار بر استفاده از سیاست پژوهی در حوزه سیاست گذاری بخش مسکن انجام گرفته است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش به کاررفته از نوع متوالی- اکتشافی است که با مرور متون و مبانی نظری و همچنین انجام مصاحبه، عوامل مؤثر بر استفاده از سیاست پژوهی شناسایی شد. برای طراحی مدل نیز روش نگاشت مفهومی و نرم افزار سیستم انگاره نگاری به کار رفت. جامعه آماری متشکل از سیاست گذاران و پژوهشگران بخش مسکن بود که نمونه گیری از میان آن ها صورت گرفت. درمجموع 97 عامل شناسایی شد که با توجه به تحلیل های صورت پذیرفته در قالب 16 مقوله و پنج بُعد دسته بندی شدند. یافته های پژوهش: نتایج حاصل ضمن تأیید عوامل شناسایی شده به عنوان عوامل اثرگذار و تأیید دسته بندی صورت پذیرفته نشان می دهد که از نظر خبرگان ابعاد ویژگی های سیاست گذار، ویژگی های پژوهشگر، ذی نفعان پژوهش و سیاست، ویژگی پژوهش و واحد پژوهشی و بالاخره ویژگی سیاست و واحد سیاست گذار به ترتیب بیشترین تأثیر را برای ترغیب سیاست گذاران به استفاده از سیاست پژوهی در زمان سیاست گذاری دارند. پیامدهای عملی: معرفی عوامل مؤثر بر استفاده از سیاست پژوهی. ابتکار یا ارزش مقاله: این مدل می تواند به عنوان ابزاری برای ترغیب سیاست گذاران به استفاده از سیاست پژوهی به کار گرفته شود.

آب در مرکز توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و برای حفظ سلامتی، تولید مواد غذایی، تولید انرژی، مدیریت محیط زیست و ایجاد شغل حائز اهمیت است. کشور ایران به دلیل نازل بودن ریزش های جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی آن نیازمند مدیریت مناسب در این عرصه است. از آنجاییکه حکمرانی آب مجموعه ای از سیستم های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی موجود است که توسعه و مدیریت من ابع آب و ارائه خدمات آب در سطوح مختلف جامعه را تنظیم می نمای د و در بستر این نظام ها شرایط مدیریت مناسب فراهم می شود و در مقوله حکمرانی آب سه عنصر رعایت قانون، مشروعیت و مشارکت از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا کیفیت قوانین و مقررات در مدیریت اثربخش منابع آب کشور حائز اهمیت است. روش تحقیق به صورت کیفی با رهیافت داده بنیاد می باشد و گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای، پرسش نامه های نیمه باز و مصاحبه های نیمه باز انجام شده و مطالعه و فیش برداری متون سیاست های کلی بخش آب و برنامه های توسعه پس از تدوین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 که شامل برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد تا حصول به اشباع نظری انجام گردید. سپس از طریق کدگذاری باز، تعداد 72 شاخص در ارتباط با سیاستهای بخش آب استخراج شد و با ترکیب آنها، مولفه ها و ابعاد منتج گردید که نشان می دهد بیشترین تعداد شاخص ها مربوط به بعد اقتصادی و کمترین آن مربوط به بعد فرهنگی می باشد.

مقدمه و هدف: منشأ مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم گیری های سیاسی به دموکراسی در یونان باستان بازمی گردد و در قرن های بعد در معرض تغییرات مداوم بوده است. پس از یک مرحله بی توجهی در نیمه نخست قرن بیستم، از دهه 1960، مشارکت عمومی به عنوان یک ابزار اساسی توسط دولت ها برای تقویت مشروعیت، اعتماد عمومی به دولت و بهبود شفافیت فرآیندهای تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفت و به شکلی ویژه در سال های اخیر با گسترش انقلابی فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در ایران نیز این موضوع به تازگی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. بااین حال، در حال حاضر در ایران شهروندان کمتر در فرایند خط مشی گذاری عمومی نقش ایفا می نمایند. به طوری که این کمبود به عنوان یک چالش و ضرورت تعامل سیستم خط مشی گذاری عمومی با شهروندان و جامعه مدنی به عنوان یک نیاز اساسی مطرح گردیده است و نیازمند پژوهش است. علی رغم بحث های دانشگاهی زیادی که در زمینه مشارکت عمومی وجود دارد، در مورد اینکه تا چه میزان امکان به کارگیری سازوکارهای مشارکت مستقیم در خط مشی گذاری در آینده ایران وجود دارد، پژوهشی انجام نشده است. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی سناریوهای آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، آینده پژوهانه است. آینده پژوهی دارای روش های چندگانه ای است، در این پژوهش از روش برنامه ریزی سناریو به عنوان روش اصلی استفاده شد. برای رسیدن به سناریوهای نهایی نقشه راه چهار مرحله ای تنظیم شد. مرحله اول از فرایند این پژوهش به ادبیات اختصاص داشت. در مرحله دوم پژوهش پیشران ه ای تأثیرگذار بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری شناسایی شد. برای این منظور، ابتدا پیشران ه ای شناسایی شده در مرحله اول جهت تصحیح و تکمیل در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از مصاحبه با خبرگان پژوهش، از تکنیک تحلیل تم به منظور دسته بندی پیشران های نهایی استفاده شد. در نهایت پس از شناسایی پیشران های نهایی، ماتریس تأثیرات متقابل تشکیل شد و با رویکرد پنل خبرگی تکمیل گردید. بر اساس رویکرد تحلیل اثرات متقابل، مهم ترین عدم قطعیت های مرتبط با موضوع پژوهش شناسایی شدند. در مرحله سوم، بر اساس عدم قطعیت های شناسایی شده مرتبط با موضوع، پرسشنامه های عدم قطعیت طراحی شد. پرسشنامه های طراحی شده میان جامعه آماری توزیع گردید. نتایج به دست آمده از پرسشنامه های عدم قطعیت، ورودی لازم برای ساخت سناریوها را فراهم آورد. در مرحله نهایی پژوهش، پس از شناسایی عدم قطعیت های بحرانی، چارچوب سناریوها طراحی و به توصیف آن ها پرداخته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد آینده ی مشارکت عمومی در خط مشی گذاری از پیش معین نیست و متأثر از دو عدم قطعیت است؛ از یک سو نوع حکومت می تواند بر وضعیت مشارکت عمومی در خط مشی گذاری تأثیر بگذارد و از سوی دیگر فرهنگ ملی در این عرصه به دلایل مختلف می تواند مشارکتی یا اقتدارطلبی باشد. بدین ترتیب وضعیت مشارکت عمومی در خط مشی گذاری متفاوت خواهد بود. در همین رابطه چهار سناریوی دموکراسی تفاهمی (از تقاطع فرهنگ مشارکتی و حکومت دموکراتیک)، دموکراسی اکثریتی (از تقاطع فرهنگ اقتدارطلبی و حکومت دموکراتیک)، اقتدارگرایی انتخاباتی (از تقاطع فرهنگ مشارکتی و حکومت اقتدارگرا) و سیستم بسته (از تقاطع فرهنگ اقتدارگرایی و حکومت اقتدارگرا) مورد بررسی قرار گرفت. بحث و نتایج: از میان سناریوهای پژوهش، تنها در دو سناریوی دموکراسی تفاهمی و دموکراسی اکثریتی امکان مشارکت وجود دارد. بااین حال، مشارکت قوی تنها در سناریوی دموکراسی تفاهمی می تواند تحقق یابد. دلیل آن نیز این است که هر چه در یک سیستم سیاسی رأی دهندگان در انتخابات نفوذ بالایی داشته باشند، نفوذ کمتری به وسیله مشارکت مستقیم می تواند اعطا شود و بالعکس. به گونه ای که در دموکراسی های اکثریتی مشارکت مستقیم چندان معنایی ندارد، چراکه رقابت های انتخاباتی را کم اهمیت می کند. بدین صورت که رأی دهندگان کانال های مشارکتی دیگری غیر از انتخابات برای نفوذ بر تصمیمات مجلس در اختیار دارند و در نتیجه ممکن است تمایل زیادی برای شرکت در انتخابات از خود نشان ندهند.  بر اساس نتایج پژوهش؛ پیشنهاد ها زیر برای ایران قابل ارائه است: (1) پیش نیاز مشارکت، شهروندان آگاه و توانمند است و برای این منظور تقویت ابزارهای دموکراسی (رسانه های آزاد، احزاب قوی، جامعه مدنی قوی) بسیار بااهمیت است، چراکه مشارکت شهروندان حاصل دانش شخصی، اعتماد و تبلیغات است. ازاین رو، وجود احزاب و جامعه مدنی قوی و پاسخگو بسیار مهم است و در غیر این صورت به یکی از نقاط ضعف مشارکت مستقیم تبدیل می شود. (2) بر اساس ساختار سیاسی و بافت فرهنگی از سازوکار مشارکتی خاصی استفاده شود. که در ایران به نظر می رسد دموکراسی اکثریتی با توجه به فرهنگ سیاسی جوابگوتر است و در دموکراسی های اکثریتی همچنان که بیان شد مشارکت مستقیم چندان معنادار نیست. (3) بااین حال، در سال های اخیر با توجه به رشد آگاهی های مردم و تکنولوژی و از طرف دیگر بی اعتمادی نسبت به سیاست مداران، منجر به این شده است که موضوع مشارکت مستقیم در خط مشی گذاری، در دموکراسی های اکثریتی نیز مطرح شود. چنانچه خواسته شود از این ابزارها استفاده شود، باید سازوکارهای مشارکت مستقیم (مانند رفراندوم و ابتکارات) جزئی از قانون اساسی شود و شرایط استفاده از آن نیز تعیین شود. (4) برای نهادینه شدن مشارکت مستقیم در ایران بهتر است با توجه به فرهنگ سیاسی، وسعت کشور و جدید بودن این موضوع، از سطح محلی شروع شود. همچنین در این زمینه گفتمان سازی صورت گیرد. (5) در نهایت، فرهنگ سیاسی مشارکت مستقیم یک فرآیند یادگیری جمعی است که برای توسعه نیاز به زمان دارد و همچنین امکان هایی برای اصلاح خطاها. 

مشارکت مردم در تصمیمات سیاسی تاریخچه ای طولانی دارد که در این میان مشارکت عمومی در معرض فرایندهای توسعه ای بسیاری قرار داشته و در سال های اخیر از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در ایران نیز این موضوع به تازگی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مهمترین پیشران های مؤثر بر آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری بوده است. برای دستیابی به این هدف پس از مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با خبرگان، فهرستی شامل 93 پیشران مؤثر بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری شناسایی و برای تقلیل آنها از تحلیل تم استفاده شد که در نهایت به 24 پیشران تقلیل یافتند. این پیشران ها پس از قرار گرفتن در ماتریس اثرات متقابل، در اختیار پنج نفر از خبرگان قرار گرفت و تجمیع نظر آنها درباره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر کدام از پیشران ها در این ماتریس وارد شد. با تحلیل خروجی نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از پیشران ها مشخص شد. بر این اساس عوامل «نوع حکومت»، «سطح فناوری»، «تحریم ها» و «دانش و آگاهی مردم» به عنوان پیشران های کلیدی که دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری در ایران هستند، شناسایی شدند.

سیاست گذاری خردمندانه برای استفاده حداکثری از فرصت ها و به حداقل رساندن تهدیدهای حاصل از فناوری های نوین در کشور، نیازمند توجه به شرایط محیطی به عنوان بستر اساسی برای توسعه و فراگیری این رخدادها است. مطالعه چگونگی مواجهه تاریخی ایرانیان (حاکمیت، عامه مردم و جریان های اثرگذار) با فناوری های نوظهور مسئله ای است که به تبیین هر چه بهتر شرایط زمینه ای حاکم بر جامعه کمک نموده و درس آموزی های مغتنمی برای سیاست گذاری این حوزه دارد. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد تطبیقی تاریخی و تمرکز بر روش های درس آموزی از خط مشی و همچنین استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، به دنبال آن است که چگونگی مواجهه ایرانیان با فناوری های جدید در دوران پهلوی و قاجار را تحلیل نماید. برای این منظور در انتهای پژوهش یافته های محققان در قالب سه دسته خط مشی های حاکمیت، شرایط زمینه ای جامعه و وضعیت بازیگران کلیدی ارائه شده است.

هدف مقاله حاضر مدل سازی معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر خط مشی گذاری پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان بر بروندادهای خط مشی گذاری آن ها با نقش میانجی کارآفرینی فناورانه است که به همین منظور از طرح تحقیق کمی بهره گرفته می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی محسوب می شود. نمونه آماری پژوهش، 32 پارک علم و فناوری کشور ایران و شرکت های دانش بنیان درون آن ها است. پس از بررسی پیشینه پژوهش، اسناد و مدارک و همچنین انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان موضوع، مدل پژوهش طراحی شد و پرسشنامه ای برای جمع آوری داده ها تنظیم شد. با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری ارتباط بین متغیرها بررسی شد. یافته ها نشان می دهد عوامل شبکه سازی، سازمانی، بعد عوامل نهادی و برون سازمانی، عوامل مؤثر خط مشی گذاری پارک های علم و فناوری هستند. پیشنهاد می شود این پژوهش در سایر محیط های سازمانی (اعم از سازمان های بزرگ و یا کوچک و متوسط) یا در صنایع مختلف مورد بررسی و مقایسه تطبیقی قرار گیرد.

همگرایی سه جریان در عرصه بین المللی، بستر جدیدی را برای ایجاد فشار و تأثیر بر حکمرانی ملی کشورها ایجاد کرده است. از سویی، رویکرد دولت محور به حکمرانی سوق یافته؛ شاخص های بین المللی، زمینه دولت از راه دور را محقق ساخته و نظام های حقوقی نیز توجهی بیشتری را به حقوق نرم به جای حقوق سخت معطوف داشته اند. در این پژوهش، مؤلفه ها و ظرفیت های مشترک این سه جریان احصا شده و نشان داده می شود چگونه این پیوند باعث شکل گیری یک هم افزایی قوی در راستای فشار بر دولت ها شده است. این پژوهش با استفاده از روش شناسی مطالعه موردی، با بررسی «شاخص قاچاق انسان» نشان می دهد ابزارهای نرم بین المللی، در بستر حکمرانی جهانی، می توانند پیامدهای سخت، تنبیه، تحریم و شرمگین سازی دولت های ملی را به دنبال باشند؛ موضوعی که پیش از آن در عرصه بین المللی به اشکال دیگری اعمال می شد. یافته های پژوهش فرایند و شیوه های این حکمرانی نوین را واکاوی کرده و رهنمودهایی را برای نظام خط مشی گذاری کشور در مواجهه با این موضوع بیان می کند. برنامه های بین المللی در قالب حقوق نرم در صورت بهره گیری از ابزار شاخص ها، ماهیتی شبه الزامی پیدا می کنند. این امر باعث اعتباربخشی مضاعف به این شاخص ها شده و در نتیجه احتمال پیروی و مطاوعت سایر کشورها را تقویت خواهد کرد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع اجرای اثربخش خط مشی های وزارت آموزش و پرورش انجام گرفت. پژوهش حاضر کاربردی بوده و از نظر روش آمیخته، بر مبنای پژوهش های کیفی و کمی و از نوع پژوهش های قیاسی- استقرایی است. جامعه پژوهش خبرگان وزارت آموزش و پرورش هستند که با استفاده از روش هدفمند و براساس اصل کفایت نظری 36 نفر از آنان به عنوان مشارکت کنندگان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن ها به ترتیب، با استفاده از شاخص CVR و آزمون کاپای کوهن و روایی محتوایی و پایایی آزمون مجدد تأیید شد. داده های پژوهش با استفاده از روش دلفی فازی تحلیل شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی موانع اجرای اثربخش خط مشی های وزارت آموزش و پرورش در قالب سی و سه عامل است. همچنین، نتایج پژوهش دربرگیرنده بیست و دو راهکار است که برای از بین بردن موانع اجرای اثربخش خط مشی های وزارت آموزش و پرورش ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری و ارائه مدل مناسب و در راستای ارتقای وضع موجود انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کیفی و از نظر شیوه پژوهش بر اساس نظریه زمینه ای اجرا شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش بر اساس اصل اشباع نظری داده ها شامل 14 نفر از افراد صاحب نظر و خبرگان در حوزه خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری بود که با روش نمونه گیری گلوله برفی و نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود. داده ها با نرم افزارMAXQDA2018 ، در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تحلیل شد. اعتبار داده ها با روش تأییدپذیری توسط مشارکت کنندگان صورت پذیرفت. بر اساس یافته های پژوهش، ابعاد و مؤلفه های خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری در حوزه آموزش های مهارتی در شش طبقه شامل پدیده مرکزی (فرایند خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری)، شرایط علّی، شرایط زمینه ای، عامل مداخله گر، راهبردها، و پیامدها و نتایج شناسایی شد. ارائه مدل مناسب و فراهم کردن شرایط می تواند اثربخشی خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری توسط سیاست گذاران را برای نظام آموزشی کشور بهبود بخشد. همچنین، لزوم انجام مطالعات بیشتر برای طراحی یک مدل خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری در حوزه آموزش های مهارتی در ایران را نشان داد.

در زمینه اجرای خط مشی، پژوهش چندانی در سطح جهان صورت نگرفته است و درباره مدل های اجرا اختلاف نظر زیادی به چشم می خورد. در این پژوهش، تلاش شده است به موضوعی که در فرایند اجرا حلقه مفقوده تلقی می شود، یعنی ارتقای قابلیت و شایستگی مجریان خط مشی ها از طریق یادگیری خط مشی، پرداخته شود. داده های پژوهش کیفی و رویکرد آن نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان آشنا با فرایند تدوین و اجرای خط مشی ها و یادگیری سازمانی شکل داده اند. از طریق نمونه گیری نظری با 16 نفر از آنان مصاحبه های عمیق به عمل آمد. در این روش، پژوهشگر با رویکردی استقرایی به تدوین نظریه ای قابل اتکا در زمینه اجرای خط مشی های تحول اداری (با رویکر یادگیری) و چرخه یادگیری خط مشی اقدام می کند. یادگیری خط مشی، به منزله پدیده اصلی و هد ف نهایی، نظام اداری ای با ویژگی هایی چون چابکی، خدمات دولتی با کیفیت و ارزان، افزایش و سهولت دسترسی شهروندان به خدمات دولتی، ارتقای رضایت کارگزاران دولتی و افزایش رضایت مردم از خدمات دولتی مشخص شد. همچنین با بهره مندی از مدل میدان نیرو، عوامل بازدارنده و پیش برنده نیز تعیین شدند.

ظهور مسائل عمومی جدید و پیچیدگی آنها، موجب شده است موضوعی با عنوان خط مشی گذاری خوب در دولت مطرح شود. در این پژوهش با اتکا به تحقیق ترکیبی متوالی اکتشافی، از طریق بررسی امکان سنجی کاربرد خط مشی گذاری خوب در قوه مجریه بر اساس مصاحبه با کابینه دولت دهم و یازدهم، شرایط تسهیل کننده درون سازمانی قوه مجریه و شرایط زمینه ای ملی در اجرای خط مشی گذاری خوب، احصا شده است. شرایط درون سازمانی قوه مجریه در سه مقوله «ظرفیت سازمانی»، «ظرفیت رفتارهای فرانقش» و «ظرفیت مدیریتی» دسته بندی شد. شرایط زمینه ای ملی نیز در قالب پنج مقوله «شرایط بین المللی»، «سیاسی»، «فرهنگی»، «اقتصادی» و «فناورانه» شناسایی و نامگذاری شدند. مصاحبه شوندگان معتقدند که شرایط کلان ملی و شرایط خرد وزارتخانه های قوه مجریه، می توانند پیش نگری، برون نگری، شمولیت گرایی، شواهد محوری، توأمانی و نوآوری را وارد فرایند خط مشی گذاری کنند. در بخش کمی تحقیق، مدل های اندازه گیری و مدل ساختاری مسیری و تأثیر شرایط خرد و کلان بر خط مشی گذاری خوب در نرم افزار AMOS آزموده شد که نشان دهنده برازش مدل با داده های کمی است.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران و با استفاده از نظریه داده بنیاد اجرا شده است. در این پژوهش 16 مصاحبه با خبرگان نظام اداری به عمل آمد. داده ها توسط کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده و قضایای پژوهش ارائه شدند. نتایج نشان داد شرایط علّی اثرگذار بر دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری شامل حوزه های ساختاری و سازماندهی، بهره وری، سرمایه انسانی، مدیریتی، قوانین و مقررات و ارتباطات بین المللی است. عوامل مداخله گر نیز دربردارنده شبکه های اجتماعی، کانون های تفکر، عدم تخصیص بهینه بودجه و بی انگیزگی و تعهد نامستمر مدیران و کارگزاران است که با توجه به عوامل زمینه ای شامل جریان های سیاسی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی فناوری، بین المللی و سازمانی اداری بر دستور کار خط مشی های اصلاح نظام اداری تأثیرگذارند. همچنین راهبردهای ارائه شده شامل انطباق قابلیت ها، ظرفیت ها و توانایی های نظام اداری با نقش و وظایف یک دولت ایده آل و مطلوب و فرهنگ سازی برای ایجاد تحول و اصلاح در نظام اداری هستند که به پیامدهای مثبت اصلاح نظام اداری منجر می شوند.

گردشگری سلامت به عنوان یکی از بخش های رو به رشد و شایان توجه حوزه گردشگری، با عطف نظر به شاخص های مهمی از جمله اشتغال، کارآفرینی، رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، می تواند از زیربناهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. هدف پژوهش، پاسخ به این پرسش است که بر اساس راهبردهای اقتصاد مقاومتی، خط مشی گردشگری سلامت در توسعه اقتصادی و اجتماعی چه جایگاهی دارد؟ در چارچوب پاسخ به این سؤال، از تلفیق روش های کیفی تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. روش تحلیل مضمون از طریق کدگذاری مصاحبه ها و اسناد مکتوب به شکل گیری 10 مضمون فراگیر مشترک (عدالت اجتماعی، گفتمان سازی، الگوی بومی، درون زایی، خط مشی گذاری کلان، تثبیت سهم بازار، محوریت کارآفرینی، دانش محوری، برون نگری، مردم محوری) منجر شد. در نهایت این مضامین پس از طی مراحل مد نظر در الگوسازی ساختاری تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی در چهار سطح از وابسته ترین و در عین حال مهم ترین مضامین تا مستقل ترین مضامین، سطح بندی شدند.

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر شکل گیری شبکه های خط مشی در نظام کارآفرینی ایران است. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای است و با استفاده از روش ترکیبی، در دو مرحله، شامل شناسایی شاخص ها به روش تحلیل مضمون و آزمون آن به روش پیمایشی از نوع همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان و دست اندرکاران نظام کارآفرینی ایران است. حجم نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 833 نفر تعیین شد و داده های لازم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته عوامل ساختاری و شبکه های خط مشی جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان داد ساختار سازمانی غیرمتمرکز، استراتژی (راهبرد) تعاملی، نظام ارزیابی عملکرد با رویکرد اجتماعی، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات یکپارچه، نظام حقوق و دستمزد منعطف، نظام آموزش و پژوهش حمایت کننده شبکه و همگرایی بالا در اهداف و منافع، بر شکل گیری شبکه های خط مشی در نظام کارآفرینی ایران مؤثرند.