کالاهای اساسی

وجود تحریم های اقتصادی و غیراقتصادی و شیوع ویروس کرونا از یک سو و از سوی دیگر، تحریم مبادلات نفتی و هرگونه خرید مواد پتروشیمی از ایران به عنوان بزرگ ترین منبع درآمد ارزی کشور، سبب کاهش ارز و محدودیت عرضه ارز در کشور گردیده است. بنابراین تأمین کالاهای اساسی از طریق تجارت خارجی با مشکل بزرگی روبرو شده است. همچنین از دیگر آثار کمبود ارز که بر تأمین کالاهای اساسی مؤثر است را می توان چند نرخی بودن ارز، کاهش تنوع و دسترسی کشور به تمام کالاهای موجود در دنیا نیز نام برد. مواردی دیگری مانند عدم وجود مدیریت کارآمد در تقاضای داخلی کالاهای اساسی، عدم توانمندسنجی و اعتبارسنجی شرکت های تجاری توسط سازمان های دولتی و عدم وجود شبکه توزیع و فروش به صورت کارآمد، از دلایل عدم موفقیت در واردات کالاهای اساسی و تأمین امنیت غذایی می باشد. در این راستا، بهتر آن است که بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان جهاد کشاورزی در جهت تجارت کارآمدتر و مؤثرتر در تأمین امنیت غذایی و کالاهای اساسی اقدام های ذیل را در دستور کار خود قرار دهند: «تعیین مقدار سالانه صادرات و واردات هر کالا، بر اساس تولید و مصرف کشور و مدیریت تقاضای داخلی؛ پیگیری و مجازات فسادهای صورت گرفته ناشی از تخصیص و تأمین ارز دولتی؛ توانمندسنجی و اعتبارسنجی شرکت های تجاری در راستای میزان وفاداری آنان به تعهدات در خصوص تجارت با ارز دولتی و در نهایت استفاده از سایر معادله ها مانند معادلات تهاتری، موازی، جبرانی، انتقالی جبرانی سه جانبه و قراردهای تسویه ای در تجارت کالاهای اساسی».

همراه با گسترده تر شدن تحریم ها در چندین سال اخیر و شیوع ویروس کرونا، اهمیت فقر و شناسایی آن چندین برابر شده است. چرا که جامعه ای که افراد آن به دنبال رفع نیازهای اولیه خود باشند، قطعاً توانایی رشد و پیشرفت در آن جامعه به شدت کاهش خواهد یافت. فقر به عنوان یک ناتوانی اقتصادی مالی در پرداخت هزینه و تأمین نیازهای اولیه سبب ایجاد نابهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد. باتوجه به پراکندگی فقر در کشور، در گزارش حاضر فقر در مناطق شهری و روستایی بررسی و در راستای کنترل فقر و رفع آن بر اساس دسترسی به کالاهای اساسی پیشنهادهای ذیل ارائه می شود: راه اندازی سایت تخصصی در جهت ثبت نام و خودمعرفی افراد نیازمند و فقیر با دهک های درآمدی پایین جهت توزیع اصولی مواد غذایی؛ آموزش مهارت و حرفه های کاربری، کارا و مورد نیاز در زمان شیوع کرونا به صورت آنلاین؛ ایجاد امنیت خاطر و آرامش در جامعه به خصوص دهک های درآمدی پایین و تأمین امنیت غذایی خانواده ها؛ تأمین نیازهای اولیه و کالاهای اساسی، فقرا در مناطق شهری و روستایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با تخصیص سوبسید و یارانه به شکل کمک های ماهانه نقدی و غیرنقدی.

عدم نظارت بر نحوه تخصیص ارز، در کنار انحصار در واردات برای عده قلیلی، در سال های اخیر باعث شده تا در فرایند ثبت سفارش زمینه های شکل گیری فساد فراهم شود و امنیت اقتصادی کشور مورد تهدید قرار گیرد. اختلاف بالای بین ثبت سفارش و میزان واردات تحقق یافته، موجب شد تا عملاً مدیریت و رهگیری ارزهای تخصیص داده شده بی معنا شود. در وضعیت کنونی، ثبت سفارش بر ابهامات و روندهای غیرشفاف ارزهای تخصیص داده شده، افزوده است. انحصار در واردات  و فرایند ثبت سفارش باعث می شود قیمت کالاهای واسطه ای و همچنین قیمت مواد اولیه (در نتیجه، قیمت کالاهای تولید داخل) دچار نوسانات اساسی شود و توان دولت را برای کنترل بازارها از بازار مواد غذایی گرفته تا بازار خودرو به شدت کاهش دهد. ازاین رو، راهکارهایی مانند محدودسازی تخصیص ارز 4200 تومانی در برخی کالاهای اساسی، حذف انحصار و تسهیل سازوکارهای اداری برای ورود واردکنندگان جدید، اصلاح سامانه جامع تجارت، مقابله با رانت اطلاعاتی و عدم تخصیص ارز به افراد فاقد اعتبار به منظور کاهش تهدیدات داخلی امنیت اقتصادی کشور از جانب مشکلات انحصار واردات و ثبت سفارش در کشور پیشنهاد می شود.

یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهای اساسی جوامع به مواد غذایی و نیازهای بخش های تولیدی و خدماتی حیاتی به اقلام کالایی مهم در شرایط وقوع بحران است. در کشورهای توسعه یافته اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه، سه نوع رویکرد قالب در این زمینه مشاهده است. در رویکرد اول، نیازهای مزبور با استفاده از ذخایر اضطراری نگهداری شده برای انواع اقلام غذایی و غیرغذایی مهم برطرف می شوند. اما در دو رویکرد دیگر بدون نگهداری ذخایر، از سازوکارهای متفاوتی برای تأمین نیازهای کشورها بهره می گیرند. در رویکرد دوم، دولت های مرکزی یا بر همکاری نهادها و دولت های محلی در زمان بحران اتکا می کنند و یا قوانین به دولت ها اجازه می دهد تحت شرایط خاصی مستقیما در زمان بحران اقدام به خرید مواد غذایی مورد نیاز نموده و بعدا هزینه آن را به طرف های مربوطه بپردازند. در رویکرد سوم، دولت ها صرفا بر سازوکارهای بازار آزاد اتکا کرده و تنها در صورت ضرورت اقدام به مداخله می کنند. با توجه به اجرای سیاست نگهداری ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و اقلام دارویی و پزشکی در ایران، پژوهش حاضر به بررسی تجربیات آن دسته از کشورهای توسعه یافته که از سیاست مشابهی بهره می گیرند، می پردازد. در این راستا، پس از تبیین و تحلیل سازوکارهای مدیریت و نگهداری ذخایر اضطراری در پنج کشور فنلاند، آلمان، جمهوری چک، اسلوونی و ایالات متحده، پیشنهاداتی برای بهبود اجرای سیاست های نگهداری ذخایر راهبردی در کشور ارائه شده است.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، قیمت جهانی مواد غذایی در مارس (اواسط اسفند تا اواسط فروردین) به علت حمله روسیه به اوکراین به بالاترین سطح خود رسید. بر اساس شاخص ماهانه قیمت مواد غذایی در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در آوریل (اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت)، روغن های پخت وپز، غلات و گوشت به بالاترین سطح خود رسیدند؛ به این معنا که قیمت کالاهای غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از یک سوم افزایش یافت. جنگ روسیه و اوکراین صادرات بیش از یک چهارم گندم جهان را مختل کرد. جنگ با بستن بنادری که صادرات گندم و ذرت اوکراین از آنجا صورت می گرفت، به افزایش 17درصدی قیمت غلات در ماه گذشته کمک کرد. قیمت محصول گندم در کوتاه مدت دست کم 7/8 درصد و حداکثر 5/21 درصد افزایش می یابد. همین محصول در بلندمدت دست کم 3/10 درصد و حداکثر 4/19 درصد افزایش می یابد. پیش بینی می شود ایران به عنوان واردکننده بزرگ گندم و ذرت جهان با رتبه 8، در سال 1401 حدود 2 تا 3 میلیون تن گندم و کمتر از 4 میلیون تن ذرت وارد کند. افزایش بهره وری با استفاده از فناوری های روز دنیا و تکنیک های زراعی کارا و کاربردی، افزایش تولید با توجه ویژه به الگوی کشت جامع کشاورزی، تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های R&D، افزایش تسهیلات و کاهش نرخ بهره آن در بخش کشاورزی، تخصیص تسهیلات بلندمدت به بخش کشاورزی، کشت محصولات استراتژیک به صورت فراسرزمینی و تخصیص سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی پیشنهاد می شود.

نوسان های نرخ ارز در ایران به صورت مستقیم بر قیمت های داخلی از مجاری واردات نهاده های واسطه ای و کالاهای مصرفی اثر دارد. با تشدید تحریم ها، از سال 1397، یکی از سیاست های ویژه تأمین کالاهای مصرفی جامعه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بوده است. با این همه، تعداد کالاهای مشمول این سیاست در طول زمان کاهش یافت، تا آنکه در ابتدای سال 1401، تنها چند کالا مشمول این سیاست بودند. سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال 1401، به سبب افزایش هزینه های واردات و نیز تغییر قیمت سایر کالاها، بر شاخص قیمت ها و هزینه زندگی خانوارها اثرگذار است. در پژوهش حاضر، برای بررسی آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی شامل محصولات دام و طیور (نهاده های دامی) و نیز روغن خوراکی، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش قیمت محصولات دام و طیور و روغن نباتی، به ترتیب، موجب افزایش 4/5 و 8/7 واحد درصدی شاخص قیمت خواهد شد و شاخص هزینه زندگی خانوارها نیز 9/9 درصد (تعدیل کامل قیمت ها) و 9/8 درصد (با تعدیل قیمت ها تنها در 57 فعالیت در ماتریس حسابداری اجتماعی) خواهد بود. همچنین، اثر افزایش قیمت نهاده های دامی و روغن نباتی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهایی با سطح درآمدی پایین تر به مراتب بیشتر است. از سوی دیگر، تأثیر افزایش قیمت محصولات دام و طیور بر هزینه زندگی خانوارها شدیدتر از حذف ارز ترجیحی روغن است. افزون بر این، از آنجا که واحدهای تولیدی در بخش دام و طیور خرد و کوچک به شمار می روند، در اثر حذف ارز ترجیحی، سرمایه در گردش آنها تنها برای خرید دان بیش از پنج برابر افزایش خواهد یافت. 

هدف: هدف پژوهش حاضر، تخصیص بهینه دارایی با استفاده از رفتار سیکلی کالاهای اساسی، رویکرد رژیم سوئیچینگ است. روش: برای این منظور 3 فلز اساسی مس، آلومینیوم و فولاد کنار طلا و ارز به عنوان کالاهای اساسی و داده های قیمت آنها به همراه شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 3 دی 1387 تا 5 مهر 1399 تجزیه وتحلیل شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل خوشه ای مبتنی بر رفتار تغییر رژیم داده ها استفاده و مدل های انتقال وضعیت مارکوفی بر روی داده ها برازش داده شد. سبدهای همگون و ناهمگون ازنظر رفتار تغییر رژیم، در دو رژیم صعودی و نزولی بازار تشکیل و معیارهای ارزیابی عملکرد سبد ها محاسبه شد. نتایج: نتایج نشان دهنده آن بود که متنوع سازی سبد از طریق نمادهای موجود در خوشه همگون، به بهترین عملکرد سبد در روندهای نزولی منجر می شود؛ در حالی که در روندهای صعودی، متنوع سازی با استفاده از فلزات اساسی در خوشه ناهمگون، باعث بهترین عملکرد می شود. به طور کلی نتایج حاکی از این است که استفاده از کالاهای اساسی به منظور متنوع سازی سبد، به حصول نتایج بهتری در عملکرد منجر می شود.

تنظیم بازار محصولات کشاورزی در دنیا به دلیل حساسیت کالاهای اساسی و مسئله امنیت غذایی، اهمیت بالاتری نسبت به دیگر کالاها و خدمات دارد. در کشور ایران شرکت های مباشر دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی متولی تنظیم بازار کالاهای اساسی هستند. دو شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی متولیان خرید و ذخیره سازی محصولات کشاورزی اساسی و استراتژیک هستند. عدم توزیع مناسب انبارهای دولتی و خصوصی در استان ها بر اساس پراکندگی جمعیت یکی از بزرگ ترین مسائل این شرکت هاست. به همین دلیل، برای برخی از استان ها و شهرها با جمعیت بالا و ظرفیت پایین انبارها از استان های حامی استفاده می کنند. این مسئله باعث افزایش هزینه های حمل ونقل می شود. انبار کردن کالاهای اساسی وارداتی پس از تخلیه در بندر امام خمینی(ره) نیز بر شدت این مسئله افزوده است. ازاین رو راهکارهایی ناظر بر شرایط پیش رو برای تنظیم بهتر بازار محصولات بخش کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی پیشنهاد می شود که عبارت از ثبت و تدوین آمار و اطلاعات واقعی و دقیق بخش کشاورزی به صورت داده های تاریخی و سری زمانی، مدیریت هوشمند توزیع کالاهای اساسی، حمایت از شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی و حمایت از تولید داخلی است.

در قوانین تحریمی آمریکا، قانون مصوب کنگره یا فرمان اجرایی وجود ندارد که صادرات کالاهای اساسی را به کشورمان تحریم کند، اما تحریم ها در تجارت و نقل وانتقال کالا، فروش نفت و مبادلات مالی بین المللی، مشکلاتی بر سر راه رشد بخش کشاورزی کشور ایجاد کرده است. رشد سرمایه خالص در بخش کشاورزی در سال های 1394 تا 1398 ، ثابت و درنهایت، صفر شده است. در سال 1394، نرخ ارز رسمی و غیررسمی شیب افزایشی را پیموده است. این افزایش در سال 1398، تبدیل به جهش در نرخ ارز شده است. سرمایه گذاری خارجی مستقیم یکی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی است که تحت تأثیر تحریم علیه کشور، نوسانات بالایی داشته است. حجم سرمایه گذاری خارجی مستقیم در سال های 1394 و 1398 طی مدت ها به زیر 1000 میلیون دلار کاهش یافته است که می توان آن را واکنش سرمایه گذاران خارجی به تحولات و فشارهای ناشی از شدت تحریم ها دانست. با بررسی تحریم ها و تولید کالاهای اساسی، برای کاهش آثار منفی تحریم و تأمین امنیت غذایی در کشور، تقویت و مدیریت متغیرهای کلان اثرگذار، کشت و تولید فراسرزمینی در شرایط بحرانی و دوران تحریم، حمایت های مالی و غیرمالی از شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی، افزایش بهره وری در تولید و کارایی نهاده ها، سیاست های حمایتی قیمتی و غیرقیمتی و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پیشنهاد می شود.

حکمرانی مطلوب در بخش کشاورزی شامل درک تهدیدات اساسی برای امنیت غذایی، ترسیم چشم انداز تعادل بلندمدت، ایجاد تعادل میان منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مسئولیت پذیر بودن در قبال جامعه است. ایران در شاخص حکمرانی کل در کیفیت مدیریت سیاسی در سلسله تحولات در سال های 1385 تا 1401 در بین 138 کشور آسیایی و آفریقایی، دارای رتبه  132 است. عملکرد حاکمیتی در کشور نیز معادل 9/1 یعنی ضعیف است. همچنین، شاخص حکمرانی گزارش شده کشور از سوی بانک جهانی دارای ارزش پایین منفی 3/1 است. نتایج نشان می دهد که شاخص های یادشده در کشور پایین هستند. با توجه به گسترده بودن شاخص و معیارهای امنیت غذایی، در این گزارش از ناامنی غذایی به عنوان معیار یا زیرمجموعه ای از امنیت غذایی استفاده شده است. تعداد زنان و مردان در ناامنی غذایی در دو سطح متوسط و شدید در بازه های 1395-1393 و 1400-1398 کاهش یافته است. تعارض به وجودآمده را می توان ناشی از پیچیده بودن مسائل حکمرانی و امنیت غذایی دانست که بسیاری از بخش ها، رشته ها و حوزه های سیاست دیگر را دربرمی گیرد. ارتقا و بهبود حکمرانی بخش کشاورزی در کشورهای درحال توسعه ظرفیت زیادی برای جایگزینی نه تنها نهاده های مصرفی، بلکه تولیدات کشاورزی ایجاد می کند که باعث توان و ظرفیت توسعه بیشتری می شود. در این راستا، لحاظ کردن مقیاس تصمیم گیری در حکمرانی و افزایش کارایی در تصمیم و حکمرانی هوشمند در بخش کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی پیشنهاد می شود.