حکمرانی تربیتی

لاشک أن قضیه التعلیم و التربیه تعد من القضایا المفصلیه فی کل مجتمع. و من هنا یتوجب علینا الوقوف على المدارس التربویه الناجحه التی ظهرت طیله التاریخ .و القضیه الرئیسیه التی یدور حولها رحى هذا البحث هی دراسه الحکومه التی اسسها العارف الشیعی میرسید علی الهمذانی الذی عاش فی القرن الثامن الهجری و ما یدخل فی منظومته التعلیمیه و التربویه من أقواله و أفعاله و ما استوحاه من الشریعه الإسلامیه و العرفان الشیعی. و ما نتوخاه فی بحثنا هذا هو التوصل إلى الإجابه على السؤالیین التالیین اعتمادا على الأسلوب الوصفی التحلیلی: ۱. ما هی أهم العناصر التعلیمیه و التربویه للحکم الشیعی العرفانی من منظور میر سید علی الهمذانی؟ ۲. کیف استخدم میر سید علی العناصر التعلیمیه و التربویه من خلال حکمه على المجتمع الکشمیری؟ و من أهم النتائج التی تم التوصل إلیها عبر هذا البحث هی ان هذا العارف الشیعی راهن لتحقیق أهدافه التربویه السامیه أثناء حکمه، على معرفه الله و أولیاءه الصالحین و مختلف عوالم الکون و النفس و مراتبها و الطاعه و مستویاتها و الفضائل و الرذائل الخلقیه بما یدخل فی نطاقهما من محاسن الأخلاق و مساوئها و معرفه التوبه و آدابها. و قد جعل میر سید علی من المعرفه اداه لتنمیه الأخلاق بمختلف نواحیها الفردیه و الاجتماعیه و الاقتصادیه و کذلک اخلاق المواطنه .هذا و قد وظف میر سید علی الهمدانی باتجاه حکمه التربوی الشیعی أسالیب منوعه و ملائمه لکل أطیاف مجتمعه من اهل الکفر و أهل الکتاب و عوام الناس و العلماء و الحکام و العرفاء و ذلک لارشاد المجتمع الکشمیری نحو الازدهار الدینی و الاجتماعی و الاقتصادی عبر المکافحه العلمیه و الثقافیه بدل المکافحه العسکریه.

عدالت یکی از مهم ترین محورهای حکمرانی در گام دوم انقلاب اسلامی است. اجرای عدالت امری فرایندی و دارای مؤلفه های مختلفی ازجمله تربیت انسان عدالت خواه است. از آنجایی که اساساً رسالت آموزش وپرورش تربیتی بوده، رویکرد عادلانه به تربیت مطابق با محور حکمرانی انقلاب اسلامی ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه عدالت در اسناد بالادستی آموزش وپرورش، با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوا است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مفهوم عدالت در قالب عدل مهدوی، عدالت گستری جهانی، عدالت اخلاقی، آموزشی، توزیعی، اقتضایی و جنسیتی در محورهای مختلف اسناد به کاررفته، و عدالت تربیتی با رویکرد حقوقی مورد بررسی قرار گرفته، و زیرنظام های سند تحول، ارتباط معناداری با مفهوم عدالت در اهداف سند برقرار نکرده است. هرچند گرایش به عدالت امری فطری است؛ اما فهم، بینش و کنش عادلانه نیازمند آموزش و تربیت و نقشه راه اجرایی است. پیشنهاد شده است که سند تحول بنیادین با تمرکز بر تربیت انسان عدالت پرور مورد بازنگری قرار گیرد و برنامه جامع تربیتی در ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری تدوین و عملیاتی گردد. اصل عدالت می تواند بر همه شئون نظام تعلیم وتربیت تأثیرگذار باشد و در فرایندهای آن نقش مهمی ایفا کند.

آموزش و پرورش و تربیت مدرسه ای از دیرباز تحت عاملیت و سیطره حکومت ها بوده و هست. رویکردهای مردم-پایه در دیدگاه های جدید و حکمرانی مشارکتی در آموزش بر تمرکززدایی و مشارکت مردم و تسهیم اقتدار تربیتی تاکید می نماید. نوشتار حاضر درصدد است چرایی و چگونگی مردم محوری در آموزش و پرورش را از منظر تربیت اسلامی با روش توصیفی و استنباطی تبیین نماید. این پژوهش براساس بررسی های مفصل اجتهادی به این نتیجه رسیده که مردم (یعنی خانواده ها، عالمان و توده ها) علاوه بر حکومت دارای حقوق و تکالیف تربیتی می باشند و عاملیت و محوریت مردم در آموزش و پرورش، عاملیتی ذاتی و اصیل است؛ نه عاملیتی ابزاری و تَبَعی و حقی طبیعی است و نه موضوعه. مردم محوری در آموزش و پرورش، به مثابه مشارکت است نه شراکت؛ چراکه شراکت حیثِ اقتصادی و بازاری دارد و «آموزش و پرورش تعاونی» یک «شرّ لازم و اضطراری» نیست؛ بلکه یک «خیر ذاتی و لازم» است. همچنین حکومت علاوه بر تکلیف به تربیت، مکلف به مشارکت جویی و مشارکت پذیری در آموزش و پرورش و تمهید آن برای مردم است. برپایه نظریه فقه تربیتی، الگوی حکمرانی تربیتی، مردم محور و مبتنی بر شبکه ولاء تربیتی به صورت طولی و عرضی دستکم بصورت واجب کفایی است.

نظام آموزش و پرورش نقش حائز اهمیتی در تحول فرهنگی و تربیت نسل آتی کشور دارد. از این حیث بازطراحی و اصلاح سازوکارهای برنامه ریزی و نظارت بر این نهاد، نیازمند توجه بیشتری از جانب سیاستگذاران است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر، استخراج الگویی برای ارزیابی راهبردی نظام آموزش و پرورش مبتنی بر اسناد و سیاست های کلان کشور میباشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیق کیفی بوده که با روش مطالعات اسنادی انجام گرفته و به منظور تحلیل و دسته بندی یافته ها، از روش تحلیل مضمون بهره گیری شده است در یافته ها، در بعد «مدیریت و حکمرانی»؛ مؤلفه هایی مانند برنامه و بودجه، ارزشیابی و تضمین کیفیت، اصلاح ساختارها و رویه ها و گسترش عدالت آموزشی، در بعد «نظام آموزشی»؛ مؤلفه های محتوا و کتب درسی، الگوهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، در بعد «نظام تربیتی»؛ مؤلفه های شش ساحت تربیتی سند تحول، در بعد «نیروی انسانی»؛ مؤلفه هایی از جمله گزینش و جذب، آموزش و تربیت و منزلت اجتماعی، در بعد «زیرساخت»؛ مؤلفه های تجهیزات و فناوری های مدارس و فضاهای آموزشی، معماری و کالبد مدارس و فضاهای آموزشی، زیرساخت های آموزشی-تربیتی و در بخش «ارتباطات و تعاملات» مؤلفه های تعاملات بیرونی، به همراه شاخص های اصلی هریک، استخراج و با نشان دادن ساختار مفهومی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مذکور در قالب یک نظام جامع، الگوی ارزیابی راهبردی ارئه شده و در نهایت، توصیه های سیاستی، جهت تقویت نظام ارزیابی راهبردی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گردیده است.

مقدمه و اهداف: مطالعات اسلامی در تربیت به دلیل اهمیت نگاه بومی و اسلامی لازم و ضروری است. فقه تربیتی هم جریان تازه ای در تربیت پژوهی اسلامی است و ضرورت دارد مطالعات نظام واره در آن برای استنباط سیستم تربیتی توسعه یابد و از رویکرد فقه فردی گذر نماید. به بیان دیگر از آنجا که تربیت، ذاتاً امری اجتماعی است و در عصر حاضر، عرضَاً امری سازمانی، فرهنگی و حتی حکومتی / حاکمیتی است، اقتضاء چنین نگاهی به تربیت در فقه تربیتی چیست؟ در اینباره نگاه نظام وار، کل نگر و جامع در تفقه تربیتی ضروری است. یکی از این مسائل بنیادین این است که آیا تربیت یک مکلف خاص دارد و یا اینکه گروه های مختلف به آن مکلف شده اند؟ آیا تربیت به مثابه یک تکلیف شرعی است که جایگاه بسیار مهمی در شریعت دارد و به مثابه «یکی از امور مهمه شریعت که لایرضی الشارع بترکه» می باشد؟ آیا با نگاه نظام وار و شبکه مند و با هدف استخراج الگویی از حکمرانی تربیتی، می توان احکام تربیتی را ناظر به مکلفان و عاملان تربیتی، صورت بندی کرد؟ بنابراین پرسش های نوشتار حاضر به قرار زیر است: 1. تربیت (به مثابه امری اجتماعی) از منظر فقه تربیتی در پهنه اجتماع، چه مکلفانی دارد؟ 2. تکالیف تربیتی برای هریک از عوامل / بازیگران / مکلفان در چه سطحی از الزام و رجحان است؟ 3. تکالیف تربیتی عوامل / بازیگران نسبت به همدیگر چیست؟ 4. و آیا می توان این تکالیف را به صورت شبکه ای از حقوق و تکالیف تنظیم کرد؟ در ادامه در بخش اول به سوال 1و2 و در بخش دوم به سوال 3و4 پاسخ داده می شود. روش: روش تحقیق در نوشتار حاضر، روش توصیفی استنباطی است و محقّق برای کشف حقوق و تکالیف و احکام تربیتی مکلفان به تربیت از روش اجتهادی و استنباطی و اصطلاحاً «تفقه تربیتی» بهره می جوید و برای کشف و صورت بندی تناسب احکام مستنبطه و ترسیم شبکه حقوق و تکالیف تریبتی از روش تحلیلی و استنتاجی بهره می برد. نتایج: طبق بررسی های تفصیلی هدایت و تربیت برعهده چند نهاد در اجتماع گذاشته شده است که عبارتند از: خانواده، نخبگان، عموم مکلفان و حاکمیت. بنابراین تربیت امری است که در میانه وظایف والِد، عالِم، حاکِم و مردم جای دارد. در این پژوهش تلاش شد به اجمال و اختصار، مهمترین ادله وظیفه مندی اصناف مذکور اشاره شود. این پژوهش نشان داد که تربیت در فقه تربیتی و شریعت اسلامی به میزانی مهم است که هیچ گاه بدون متولی نخواهد ماند. به صورت همزمان و درعرض یکدیگر، تربیت بر والد و حاکم واجب و بر عالِم و توده های مردم مستحب و در مواردی نیز واجب است. همچنین در کنار این مسئولیت / ولایت تربیتی در برخی موارد، ولایت طولی و ترتّبی با سازوکار ولایت، تسبیب، نیابت و وصایت نیز قابل تصویر است و درنهایت شبکه ای طولی و عرضی از احکام تربیتی و ناظر به خانواده، عالمان، حاکمان و عموم مکلفان ترسیم می شود که می تواند آغازی برای طراحی یک الگو از حکمرانی تربیتی برای تسهیم اقتدار تربیتی قرار گیرد. بحث و نتیجه گیری: مساله نوشتار حاضر عبارت است از تبیین شبکه حق و تکلیف تربیتی از منظر فقه تربیتی که به چهار پرسش باید پاسخ می داد. برای این منظور در بخش اول تلاش شد احکام تربیتی عموم مکلفان، عالمان، حاکمان و خانواده تعیین گردد و وجوب و استحباب تربیت برای آنان استنباط شد. در ادامه در بخش دوم برای پاسخ به سوال سوم و چهارم، تلاش شد نسبت ادله و اطلاقات تربیتی در مورد مکلفان چهارگانه فوق با یکدیگر تعیین شود و شبکه حق و تکلیف تربیتی که به صورت طولی و عرضی درهم تنیده است، ترسیم شود و این نتیجه حاصل شد که تربیت به مثابه امری مهم که «لایرضی الشارعُ بِترکه» می باشد و در سپهر جامعه در هر شرایطی، کسی به تربیت تکلیف شده است که تکلیف آن یا به صورت  ترتّبی و لولایی و یا به صورت عرضی، تنجّز می یابد. دلالت این نتیجه در شبکه طولی و عرضی حقوق و تکالیف تربیتی، تمهید شرایط برای نقش آفرینی اَصالی و بالعرضِ خانواده، نهادهای مردمی و نخبگان در تربیت (رسمی و غیررسمی) است که این مهم نیز، برعهده حاکمیت است. تجربه حکمرانی تربیتی در جمهوری اسلامی ایران با فراز و فرودهایی مواجه بوده و هست و تربیت در وجه رسمی و مدرسه ای آن مطابق دیدگاه فوق، به مشارکت خانواده ها، دیگر عوامل / ذی نفعان / بازیگران نیازمند است و الگوی مشارکت و تسهیم اقتدار / نفوذ در تربیت جای تاملات جداگانه ای دارد که در این مجال نمی گنجد. لزوم احیای ولایت های طولی و عرضی تربیتی مبتنی بر فقه اسلامی را با برخی تجارب در مسائل فتنه و اغتشاشات سال 1401 می توان تایید کرد. توضیح آنکه بنابر برخی گزارشات، میانگین سنی بسیاری از دستگیرشدگان، 15 سال بوده است. این وضعیت درحالی بوده که نقش های تربیتی و ولایت های طولی و عرضی تربیتی در خانه، محله و جامعه حذف شده و در پایان این فرایند، نوبت اقدام قضایی و پلیسی رسیده است. باید سهم ولایت های تربیتی و تعاضد تربیتی را افزایش داد و پیش و بیش از اقدام قضایی و امنیتی به احیای نقشهای تربیتی حذف شده (مانند نقش بزرگان فامیل و عشیره، نقش های محله محور مسجد و امام جماعت، نقش های اصلاحی معلمان و فرهنگیان و اساتید حوزه و دانشگاه) همت گماشت. اساساً در نظم اجتماعی مدرن و از منظر مکتب لیبرالیستی که با ابزار رسانه در جامعه ایرانی در حال نهادینه سازی است، چنین نقش هایی هیچ جایگاهی ندارند.