مطالب مرتبط با کلیدواژه

حکمرانی تربیتی


۱.

دراسه الحکم الشیعی العرفانی من منظور میر سیّد علی الهمذانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
لاشک أن قضیه التعلیم و التربیه تعد من القضایا المفصلیه فی کل مجتمع. و من هنا یتوجب علینا الوقوف على المدارس التربویه الناجحه التی ظهرت طیله التاریخ .و القضیه الرئیسیه التی یدور حولها رحى هذا البحث هی دراسه الحکومه التی اسسها العارف الشیعی میرسید علی الهمذانی الذی عاش فی القرن الثامن الهجری و ما یدخل فی منظومته التعلیمیه و التربویه من أقواله و أفعاله و ما استوحاه من الشریعه الإسلامیه و العرفان الشیعی. و ما نتوخاه فی بحثنا هذا هو التوصل إلى الإجابه على السؤالیین التالیین اعتمادا على الأسلوب الوصفی التحلیلی: ۱. ما هی أهم العناصر التعلیمیه و التربویه للحکم الشیعی العرفانی من منظور میر سید علی الهمذانی؟ ۲. کیف استخدم میر سید علی العناصر التعلیمیه و التربویه من خلال حکمه على المجتمع الکشمیری؟ و من أهم النتائج التی تم التوصل إلیها عبر هذا البحث هی ان هذا العارف الشیعی راهن لتحقیق أهدافه التربویه السامیه أثناء حکمه، على معرفه الله و أولیاءه الصالحین و مختلف عوالم الکون و النفس و مراتبها و الطاعه و مستویاتها و الفضائل و الرذائل الخلقیه بما یدخل فی نطاقهما من محاسن الأخلاق و مساوئها و معرفه التوبه و آدابها. و قد جعل میر سید علی من المعرفه اداه لتنمیه الأخلاق بمختلف نواحیها الفردیه و الاجتماعیه و الاقتصادیه و کذلک اخلاق المواطنه .هذا و قد وظف میر سید علی الهمدانی باتجاه حکمه التربوی الشیعی أسالیب منوعه و ملائمه لکل أطیاف مجتمعه من اهل الکفر و أهل الکتاب و عوام الناس و العلماء و الحکام و العرفاء و ذلک لارشاد المجتمع الکشمیری نحو الازدهار الدینی و الاجتماعی و الاقتصادی عبر المکافحه العلمیه و الثقافیه بدل المکافحه العسکریه.
۲.

بررسی عدالت تربیتی در اسناد بالادستی آموزش وپرورش

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عدالت تربیتی حکمرانی تربیتی اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش تربیت انقلابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۳
عدالت یکی از مهم ترین محورهای حکمرانی در گام دوم انقلاب اسلامی است. اجرای عدالت امری فرایندی و دارای مؤلفه های مختلفی ازجمله تربیت انسان عدالت خواه است. از آنجایی که اساساً رسالت آموزش وپرورش تربیتی بوده، رویکرد عادلانه به تربیت مطابق با محور حکمرانی انقلاب اسلامی ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه عدالت در اسناد بالادستی آموزش وپرورش، با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوا است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مفهوم عدالت در قالب عدل مهدوی، عدالت گستری جهانی، عدالت اخلاقی، آموزشی، توزیعی، اقتضایی و جنسیتی در محورهای مختلف اسناد به کاررفته، و عدالت تربیتی با رویکرد حقوقی مورد بررسی قرار گرفته، و زیرنظام های سند تحول، ارتباط معناداری با مفهوم عدالت در اهداف سند برقرار نکرده است. هرچند گرایش به عدالت امری فطری است؛ اما فهم، بینش و کنش عادلانه نیازمند آموزش و تربیت و نقشه راه اجرایی است. پیشنهاد شده است که سند تحول بنیادین با تمرکز بر تربیت انسان عدالت پرور مورد بازنگری قرار گیرد و برنامه جامع تربیتی در ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری تدوین و عملیاتی گردد. اصل عدالت می تواند بر همه شئون نظام تعلیم وتربیت تأثیرگذار باشد و در فرایندهای آن نقش مهمی ایفا کند.
۳.

تبیینی از مردم محوری در آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکمرانی تربیتی سیاست گذاری تربیتی تربیت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۸
آموزش و پرورش و تربیت مدرسه ای از دیرباز تحت عاملیت و سیطره حکومت ها بوده و هست. رویکردهای مردم-پایه در دیدگاه های جدید و حکمرانی مشارکتی در آموزش بر تمرکززدایی و مشارکت مردم و تسهیم اقتدار تربیتی تاکید می نماید. نوشتار حاضر درصدد است چرایی و چگونگی مردم محوری در آموزش و پرورش را از منظر تربیت اسلامی با روش توصیفی و استنباطی تبیین نماید. این پژوهش براساس بررسی های مفصل اجتهادی به این نتیجه رسیده که مردم (یعنی خانواده ها، عالمان و توده ها) علاوه بر حکومت دارای حقوق و تکالیف تربیتی می باشند و عاملیت و محوریت مردم در آموزش و پرورش، عاملیتی ذاتی و اصیل است؛ نه عاملیتی ابزاری و تَبَعی و حقی طبیعی است و نه موضوعه. مردم محوری در آموزش و پرورش، به مثابه مشارکت است نه شراکت؛ چراکه شراکت حیثِ اقتصادی و بازاری دارد و «آموزش و پرورش تعاونی» یک «شرّ لازم و اضطراری» نیست؛ بلکه یک «خیر ذاتی و لازم» است. همچنین حکومت علاوه بر تکلیف به تربیت، مکلف به مشارکت جویی و مشارکت پذیری در آموزش و پرورش و تمهید آن برای مردم است. برپایه نظریه فقه تربیتی، الگوی حکمرانی تربیتی، مردم محور و مبتنی بر شبکه ولاء تربیتی به صورت طولی و عرضی دستکم بصورت واجب کفایی است.