خدمت وظیفه عمومی

بیان مسئله و هدف: این تحقیق و بررسی پیرامون جرائم معافیت های پزشکی در امور وظیفه عمومی، علل و عوامل و راه های پیشگیری از آن در سطح فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در سال های 85 و86 صورت گرفته است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر جرایم معافیت پزشکی در امور وظیفه عمومی و راه های پیشگیری از چنین جرایمی است. روش: این پژوهش از نظر نوع کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. این تحقیق در محدوده مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ انجام گرفته و جامعه آماری آن نیز از خبرگان , مدیران وظیفه عمومی و پزشکان را تشکیل می دهند که محقق روی آنها شناخت قبلی داشته و حجم نمونه آماری 120 نفر است به صورت تمام شمار مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج: نتایج این پژوهش نشان میدهد که عوامل آموزشی، قانونی، مالی، ضعف سیستمی و پیشرفت فناوری می تواند در به وجود آوردن جرایم معافیت پزشکی و سوء استفاده باندهای جاعل مؤثر باشد. از طرفی دیگر کیفی کردن رسیدگی، آموزش و برخورد با مجرمین، آگاه سازی مشمولان و خانواده های آنان، دقت و تعامل سازمانی ، معاینه دقیق توسط پزشکان حاذق و کنترل فنی و رفع خلأ های قانونی نیز میتواند در پیشگیری و کاهش جرایم معافیت پزشکی وظیفه عمومی تاثیر داشته باشد.

استفاده از سربازان در نهادهای غیرنظامی و عدم معافیت افراد متأهل به واسطه کفالت همسر، از جمله ایرادات شرعی فقهای شورای نگهبان به طرح «خدمت وظیفه عمومی» مصوب 5/10/1362 مجلس شورای اسلامی بود. علی رغم ایراد اولیه شورای نگهبان، در اصلاحات صورت گرفته در این قانون، مقرراتی مشابه آنچه شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود، به تصویب مجلس و تأیید فقهای شورای نگهبان رسید. اکنون این سؤال مطرح است که چرا پس از اصلاحات، ایرادات شرعی مزبور لحاظ نشد؟ مقاله پیش رو با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی و با بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مربوطه، نظرات و مشروح مذاکرات شورای نگهبان، به این نتیجه رسید که دو ایراد مذکور، علی رغم اینکه همچنان در متن قوانین و واقعیت خارجی وجود دارند، توسط شورای نگهبان نادیده گرفته شده اند و دلیل متقنی برای این نادیده گرفتن مشاهده نمی شود. بدین جهت لازم است شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار شریعت، مجدداً قوانین مربوط به خدمت وظیفه عمومی را از جهت تطابق با موازین شرعی بازنگری کند.

الزام به خدمت وظیفه عمومی از موضوعات مهم و بحث برانگیز حقوق عمومی است که از ابتدای ورود خدمت وظیفه عمومی به ایران دارای موافقان و مخالفانی بوده است. یکی از استناداتی که از سوی گروهی از فقیهان امامیه جهت مشروعیت الزام به خدمت وظیفه عمومی صورت گرفته است؛ مبتنی بر مفهوم جهاد در فقه امامیه است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای با تبیین ارتباطِ میان خدمت وظیفه عمومی و مفهوم جهاد و با بررسی آیات قرآن و سیره معصومین در برخورد با افرادی که بدون عذر موجه از شرکت در جهاد سر باز زده اند؛ به این نتیجه رسید که می توان نوعی الزام و اجبار با درجات مختلف برای این گروه از افراد قائل شد. الزام های مذکور اغلب از نوع فشار اجتماعی و وعده به عذاب آخرت بوده و کمتر به صورت اجبار مستقیم و مجبور کردن افراد به شرکت در میدان جنگ صورت گرفته است.

نظام اجباری به تقلید از اروپا و در راستای تقویت بنیه دفاعی و ایجاد ارتشی قدرتمند در دوران قاجار، وارد نظام حقوقی ایران شد. البته نحوه برخورد فقیهان با تصویب و اجرای قانون خدمت نظام اجباری متفاوت بوده است؛ تصویب قانون خدمت نظام اجباری با موافقت و بلکه حمایت فقهایی از جمله امام جمعه خوئی و مدرس همراه بود، ولی در اجرای آن، ظاهراً مخالفت هایی توسط برخی از فقیهان، از جمله حاج آقا نورالله اصفهانی و میرزا صادق تبریزی رخ داد. همین امر این پرسش را مطرح می کند که موضع فقهای امامیه در قبال موضوع مذکور، چه بود و چه ادله فقهی در خصوص آن ارائه می شد. این مقاله در جهت پاسخ به این سؤال، با شیوه ای توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و به این نتیجه رسید که علما از جهت شرعی هیچ مخالفتی با خدمت نظام اجباری نداشتند، بلکه اصولاً حامی تصویب و اجرای آن بودند. مخالفتی که توسط برخی علما در مرحله اجرای نظام اجباری گزارش شده، با اهدافی همچون مبارزه با سیاست های ضددینی رضاشاه در پوشش نظام اجباری و هماهنگ ساختن مردم علیه وی بوده است. ناآشنایی مردم با نظام جدید، تسلط بر ارتش و به کارگیری آن در اهداف ضددینی توسط رضاشاه، برخورد خشن و نامناسب مأموران سربازگیری و فساد افسران ارتش از جمله دلایل دیگر مخالفت فقهای امامیه با خدمت نظام اجباری بوده است.

هدف این پژوهش، استخراج شایستگی های عمومی کارکنان وظیفه و ارائه الگویی برای اندازه گیری آنهاست که می تواند در به کارگیری اثربخش کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش از روش های پژوهش کمی و کیفی ازجمله روش اقدام پژوهی، مطالعه اسنادی، مطالعه تطبیقی، مروری، روایتی استفاده شده است. داده ها، ازطریق مدارک کتابخانه ای، تحلیل اسناد معتبر بالادستی شامل تدابیر فرماندهی کل قوا، قوانین و مقررات اداری، مطالعات تطبیقی و مصاحبه به روش دلفی جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش برای مصاحبه، متخصصان منابع انسانی واحدهای صف و ستاد نیروهای مسلح است. برای مصاحبه از روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی استفاده شده و مصاحبه ها با روش دلفی سه مرحله ای که مرحله اول حضوری و دو مرحله بعدی با مکاتبه انجام شده است. ابتدا برای استخراج شایستگی های عمومی کارکنان وظیفه در مطالعات تطبیقی، 6 کشور بررسی شد. پرسشنامه شایستگی های عمومی حاصل از مطالعات تطبیقی به کمک آزمون های آماری T تک نمونه ای و آزمون دوجمله ای با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. شایستگی های خروجی از پرسشنامه و شایستگی های احصاشده از روش های دیگر، مطابق نظر خبرگان در پنل خبرگی غربال گری شدند. اعضای پنل خبرگی که از متخصصان منابع انسانی نیروهای مسلح هستند، ازطرف ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شدند. بعد از جمع بندی و دسته بندی، شایستگی های عمومی موردنیاز کارکنان وظیفه در دسته بندی کلی شخصیت، هوش هیجانی، استعداد جسمانی و سلامت روان قرار گرفتند که جهت سنجش این شایستگی ها به ترتیب مقیاس نئو و مصاحبه، مقیاس بار- ان، تست آمادگی جسمانی APFT و MOPC ، و... پیشنهاد شد.

در این مقاله تلاش شده است تا ترجیحات افراد در خصوص سیاستگذاری در حوزه خدمت وظیفه عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته و به این وسیله تأثیرات اجرای هر یک از سیاست های مورد نظر (با تمرکز بر سیاست فروش سربازی) تا حدودی تبیین شود. از آنجا که یکی از دغدغه هایی که همواره در خصوص فروش سربازی مطرح می شود، ایجاد نارضایتی در افراد کم درآمد است؛ تحلیل انتخاب افراد در گروه های مختلف درآمدی و با دیدگاه های متفاوت موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل داده است. در این راستا ترجیحات افراد در خصوص فروش سربازی در دو حالت (فروش معمول و فروش به نحوی که به افزایش قابل توجه حقوق سربازان منجر شود) مورد ارزیابی قرار گرفته است (اجرای طرح پرسشنامه نشان داد حدود نیمی از پاسخ دهندگان فروش به نحوی که به افزایش قابل توجه حقوق سربازان منجر شود را نسبت به ادامه وضعیت فعلی و فروش به شیوه معمول ترجیح داده اند). نتایج مدل لاجیت چندجمله ای که بر پایه 440 پرسشنامه برآورد شده حاکی از آن است که اولاً درآمد افراد، تأثیر سیستماتیکی روی ترجیح آنها در زمینه سیاست فروش سربازی نمی گذارد؛ ثانیاً سن، رابطه مستقیمی با ترجیحات افراد در زمینه سربازی دارد. به این ترتیب که افزایش سن رابطه مثبتی با احتمال ترجیح دادن ادامه وضعیت کنونی و رابطه منفی با احتمال ترجیح دادن سیاست فروش سربازی دارد؛ ثالثاً حساسیت بیشتر نسبت به تبعیض و نابرابری، تأثیر منفی بر احتمال انتخاب گزینه های مربوط به فروش سربازی دارد. در نهایت خروجی مدل این نتیجه قابل پیش بینی را تأیید می کند که افرادی که در حال گذراندن سربازی هستند یا سربازی را پشت سر گذاشته اند تمایل کمتری به گزینه فروش سربازی دارند.

با توجه به تحولاتی که در چند دهه اخیر در مفهوم دفاع و امنیت بوجود آمده است، نیاز به بازنگری در الگوهای دفاعی کشور به ویژه در موضوع خدمت نظام وظیفه عمومی و تخصصی احساس می شود. از این حیث توجه به تحول متناسب با نیازهای امنیتی فراتر از امنیت سخت همچون تمرکز بر توسعه زیست بوم علمی به عنوان رکن پیشرفت کشور حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش، آینده پژوهی خدمت وظیفه تخصصی مبتنی بر رویکرد سناریونگاری با بهره گیری از ظرفیت های زیست بوم علم، فناوری و نوآوری است. نوع تحقیق مبتنی بر رویکرد کیفی بوده و از روش سناریونگاری بهره گیری شده است. جامعه مورد بررسی دانشجویان و دانش آموختگان مشمول خدمت وظیفه تخصصی بوده و تجزیه و تحلیل مبتنی بر روش های توصیفی آماری انجام گرفته و روایی و پایایی نیز در چارچوب مطالعات کیفی مدنظر است. در ترسیم تصاویر آینده، دو عدم قطعیت در «تحول بوروکراتیک خدمت» و همچنین «میزان تنوع خدمات» پژوهشی شناسایی شد، که به توسعه چهار سناریو انجامید: اصلاحات تدریجی خدمات پژوهشی، تحول سیستمی خدمات پژوهشی، توسعه محدود خدمات علمی و تحول سیستمی انواع خدمات علمی. فراتر از سناریوهای کوتاه مدت، دورنمایی از گسترش خدمات تخصصی به انواع خدمات تخصصی پژوهشی، فناوری، کارآفرینی و کنشگری اجتماعی طرح شده است و یافته ها نشان می دهد که هدایت خدمت وظیفه به سوی زیست بوم دانش بنیان منجر به تحول اساسی در این عرصه خواهد گردید.

جوامع بزرگی که بر تصور هویت مشترک پایه می گیرند یک ملت را تشکیل می دهند. لذا حکومت ها به طرق مختلف در تلاش هستند تا با آموزش، ایجاد و تقویت ارزش های مشترک به ایجاد چنین جامعه ای کمک کنند. جامعه پذیری سیاسی یکی از ابعاد فرهنگ کلی جامعه است و در معنای وسیع، فرایندی است که یک جامعه از طریق آن فرهنگ سیاسی خود را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند. ازآنجایی که خدمت سربازی محل آموزش نظم و انضباط به جوانان و آماده شدن آن ها برای قبول سایر نقش هاست، بر این اساس هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی جامعه پذیری سیاسی دانشجویان وظیفه در فرایند آموزش های حین خدمت بوده است. پژوهش حاضر، از حیث روش، توصیفی از نوع پیمایشی است و جمع آوری داده ها به روش پرسشنامه ای و برای احراز روایی از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها نیز از آمار های توصیفی و استنباطی بهره گیری شده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته جامعه پذیری سیاسی دانشجویان وظیفه استفاده شد. این مقیاس شامل 18 گویه بوده است که در قالب ۵ مؤلفه ی شکل گیری ارزش ها و باورهای سیاسی- خدمت به اعتلای وطن- مشارکت سیاسی - احترام به حاکمیت نظام سیاسی-پایبندی به تعهدات، عمل و رفتار از طریق جامعه آماری موردسنجش قرار گرفته است. برابر نتایج به دست آمده مؤلفه های اول و دوم و پنجم مطلوب ارزیابی شد و مؤلفه های سوم و چهارم هرچند میزان رضایتمندی را تااندازه ای برآورده (به لحاظ آماری) اما همچنان خلأ انجام سیاست گذاری های مؤثر و کارآمد در خصوص این مؤلفه ها مشهود و ملموس است و باید موردتوجه سیاست گذاران این حوزه قرار گیرند.

قانون گذار در فصل چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی 1390، اقسام مختلفی از معافیتهای مشمولان از انجام خدمت وظیفه عمومی را بر شمرده است که یکی از اقسام این نوع از معافیتها، معافیت کفالت است. براساس بند 2 ماده 44 این قانون «یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشد.» قانون گذار در حالی این نوع از معافیت کفالت را به رسمیت شناخته است که از معاف کردن مشمولان متاهل در جهت کفالت از همسر و فرزندانشان با تصویب قانون «نحوه کمک به خانواده های مشمولانی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می دهند» خودداری کرده است. این مساله سبب ایجاد یک چالش در جهت انتخاب معیارهای دوگانه برای موضوعهای واحد در نظام تقنینی ایران شده است و پژوهش حاضر نیز به دنبال بررسی این معیارهای در پرتو بررسی «اساس مشروعیت» این قسم از معافیت و «معیارهای» حاکم بر آن بوده است. گزاره های منتج از این پژوهش آن است که باتوجه به رای وحدت رویه ۱۲۳۳ و ۱۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این نوع از معافیت منوط به ناتوانی، نیازمندی و ... مادران نیست و صرف فقدان حقیقی رابطه سرپرستی برای مادران مشمولان، سبب معافیت ایشان می شود و بدیهی است که با توجه به اصل عدالت، نهی تبعیض ناروا و قاعده فحوی (مفهوم موافق) اعطای چنین معافیتی با توجه به عدم معافیت مشمولان متاهل دارای سازگاری با اصول و قواعد فقهی و حقوقی نیست و قانون گذار درخصوص دو گذاره فوق باید به نحو عادلانه و با اتخاذ یک شاخصه برابر اقدام به عمل آورد و چنانچه اساس معافیت کفالت را مبتنی بر لزوم نگهدای و مراقبت می داند آن را به هر دوی این قسم از معافیتها تعمیم دهد و چنانچه صرف اناث بودن افراد تحت تکفل را در جهت معافیت مشمولان کافی می داند، این موازنه را درخصوص مشمولان متاهل نیز جاری گرداند.