بانکداری جامع

اگر به طور سیستمی و نظام مند به صنعت بنگریم ، نظام صنعتی متشکل از روابط بین واحدهای تولیدی ، ستاد صنعتی و واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید است . ستاد صنعتی واحدهایی را در بر می‌گیرد که وظایف برنامه‌ریزی ، سیاستگذاری و تدوین استراتژی توسعه صنعتی را بر عهده دارند . واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید ، واحدهایی هستند که خدمات و نهاده‌های مورد نیاز تولید صنعتی را از جمله نیروی انسانی ، مواد اولیه ، حمل و نقل بانکی ، بیمه‌ای ، انرژی و ارتباطات ارائه می‌کنند و تداوم کارآمد فعالیتهای صنعتی تا حد زیادی در گرو ارائه مناسب کیفیت خدمات یاد شده است. در میان واحدهای جنبی و پشتیبان تولید ، موسسات تامین کننده خدمات مالی از جمله بانکها قرار دارند...

با ظهور انقلاب در فناوری های اطلاعاتی و نوین و به وجود آمدن پیوندهای پسین و پیشین در کسب وکارهای الکترونیک نظیر اینترنت، موبایل، شبکه های اجتماعی و ...، مدل کسب وکار با تعریفی نوین وارد بازارهای مختلف ازجمله بانکداری شده و به دلیل مزیت های حاصل از تدوین مدل، در بانکداری دنیا ساختار نوینی برای افزایش اثربخشی و حداکثرسازی سود بنا نهاده شد و بانک های موفق دنیا به تبیین مدل کسب وکار و انتخاب ساختار مرتبط پرداختند. در بانکداری با استفاده از مدل کسب وکار می توان به بررسی و تجزیه وتحلیل گروه های مشتریان، روش ها، کانال ها، ابزارها، سیستم های ارتباط با مشتری، منابع و فعالیت ها و جریان درآمدی و هزینه ها برای ارائه خدمات به مشتریان پرداخته و با راهبرد برد- برد به حداکثرسازی سود و منافع بانک، مشتری و سایر ذی نفعان اقدام نمود. تعیین مدل کسب وکار در هر بانک و در کل در شبکه بانکی کشور منجر به افزایش بهره وری و کارایی شده و از اتلاف منابع و درگیر شدن بانک ها در امور موازی و مهم تر از آن، به وجود آمدن رقابت های ناسالم که از فقدان مدل کسب وکار در بانک ها و تشابه خدمات کلیه بانک ها نشئت می گیرد، جلوگیری می کند. در این مقاله ضمن معرفی و تشریح تابلوی طراحی مدل کسب وکار ارائه شده توسط الکساندر استروالدر و همکاران و طراحی و تحلیل تابلوی کسب وکار برای بانکداری جامع کشور در سه مقطع گذشته، حال و آینده، نسبت به تحلیل وضعیت موجود فعالیت بانک ها در نظام بانکی کشور اقدام و در انتها پیشنهادهایی برای برون رفت از این وضعیت ارائه شده است.

مدل بانکداری جامع که تمرکز اصلی آن رفع انواع نیازهای مالی مشتریان است، از ترکیب بانکداری تجاری با بانکداری سرمایه گذاری به وجود می آید. بانکداری جامع نوعی نگرش مشتری محور به بانکداری است که از دو دهه گذشته در صنعت بانکداری کشورهای غربی مورد توجه ویژه قرار گرفته است و اصطلاحاً به بانک هایی گفته می شود که دامنه وسیعی از خدمات مالی اعم از خدمات تجاری، سرمایه گذاری، بیمه ای، مشاوره ای و غیره را به مشتریان خود ارائه می دهند. هدف این مقاله بررسی اثرات نامتقارن توسعه بخش بانکداری بر سودآوری بانک های کشور و به طور خاص بانک ملی بر اساس الگوی بانکداری جامع با رویکرد مدل غیرخطی تغییر رژیم مارکوف است. برای این منظور از اطلاعات سری زمانی 1396-1388 استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده شد که متغیرهای نرخ بهره اوراق مشارکت، شاخص تمرکز صنعت، نسبت هزینه به درآمد، نسبت وام های معوق به کل وام ها، حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، اثر منفی و معنی داری بر سودآوری داشته و متغیرهای نسبت وام به کل دارایی ها، جمع دارایی ها، سپرده مشتریان به کل بدهی ها، تنوع درآمدی، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر سودآوری بانک ملی داشته است. واریانس متغیرها در رژیم یک، یعنی رژیم نوسانات کم کمتر از رژیم دو است.

بانکها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و همواره بدنبال ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیازها و خواستههای مشتریان هستند. داشتن رویکرد و مدل مناسب بانکداری، میتواند به ارائه خدمات و محصولات مطابق با نیاز مشتریان کمک زیادی کند. یکی از این رویکردها جهت دستیابی به این هدف، مدل بانکداری جامع است که جهت پیادهسازی در کشور نیازمند عوامل خاصی است. این تحقیق با همین هدف و در جهت شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیادهسازی بانکداری جامع در نظام بانکی در کشور صورت گرفته است. بدین منظور تعداد 50 عامل از طریق مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان و مدیران صنعت بانکداری که در پیادهسازی بانکداری جامع دارای تجربه بودهاند، شناسایی و با استفاده از رویکرد دلفی مورد بررسی قرار گرفتند. این عوامل در شش دسته کلی، مشتری؛ زیرساختی، فرآیندی، ساختاری، نیروی انسانی و قوانین و مقررات قرار گرفتند. سپس به منظور شناسایی شاخصهای محوری، از ترسیم نقشه شناختی فازی استفاده گردید که نتایج آن نشان داد که ارائه محصولات متناسب با نیاز مشتریان دارای محوریت بیشتری نسبت به سایر عوامل است. در انتها با استفاده از ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد به تحلیل بیشتر عوامل پرداخته شد که نتایج نشان داد، 15 عامل نیازمند توجه حیاتی هستند.

امروزه بسیاری از بانک ها در حال مطالعه و استقرار راهبرد جامعی در سطح بنگاه های مالی هستند. سیستمی جهانی و جامع که بر عملکرد صاحبان سهام و ریسک احتمالی بازار مبتنی است. شناخت وضع موجود مدل کسب وکاری و همچنین شناخت مدل کسب وکاری ایده آل از نظر هر گونه تغییر در سازمان اهمیت دارد؛ بنابراین، در این تحقیق با مصاحبه با چهارده نفر از خبرگان صنعت بانکداری در ایران و بانکداری جامع و تحلیل تماتیک مصاحبه ها، ابعاد مدل کسب وکار بانکداری در ایران و بانکداری جامع مقایسه شده است. نتیجه تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل تم نشان می دهد مدل بانکداری در ایران و مدل بانکداری جامع در نه بعد مدل کسب وکاری از جمله مشتری محوری در ارزش پیشنهادی، شخصی سازی کانال در بعد کانال های ارائه خدمت و افزایش تنوع در درآمدهای بانک، با یکدیگر تفاوت دارند.

پژوهش حاضر باهدف پایش عوامل کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بانکداری جامع با رویکرد دلفی فازی انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد اکتشافی است که از حیث روش شناسی در قالب پژوهش های کمی و کیفی و از نظر فلسفه پژوهش در زمره پژوهش های قیاسی استقرایی می گنجد. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد و میانی بانک رفاه هستند که با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه ماری محدود و مشخص است، با استفاده از اصل کفایت نظری 40 نفر از مدیران به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. از آنجا که پژوهش حاضر از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کمی و کیفی است، از هر دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده می شود. برای آزمون روایی و پایایی در بخش کیفی از روش های روایی نظری و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار استفاده شد. همچنین در بخش کمی برای آزمون روایی و پایایی از روش روایی محتوایی و پایایی از روش نرخ ناسازگاری بهره گرفته شد. همچنین برای تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری و نرم افزار ATLAS.TI که مخصوص تحلیل داده های کیفی مستخرج از مصاحبه است استفاده شد. در مرحله کمی پژوهش نیز با استفاده از روش Delphi Fuzzy به اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در خط مشی گذاری بانکداری جامع پرداخته شد، تا کلیدی ترین عوامل موفقیت در خط مشی گذاری بانکداری جامع مشخص شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که یکپارچه کردن مراکز تصمیم گیری و جلوگیری از چندمرکزی، به روز کردن سیاست ها، تعیین سطح همکاری با کسب وکارها، توجه به ویژگی های شخصیتی و رفتاری خط مشی گذاران، در نظر داشتن قوانین پولی و بانکی و توجه به مزیت ها و توانمندی های بانک مهم ترین عامل در خط مشی گذاری بانکداری جامع است. برای ارائه خدمات همه جانبه و ارج نهادن به شأن و جایگاه مشتری پیشنهاد می شود که بانک ها با تدوین خط مشی ها و راهبردهای مناسب در اعتلای پیاده سازی بانکداری جامع اقدام کنند.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر عوامل مدیریتی و تکنولوژی در استقرار سیستم بانکداری جامع است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای می باشد. صنعت بانکداری در ایران به عنوان رکن اساسی بازار پول، نقش تعیین کننده ای در اقتصاد ایفا می کند. با توجه به تغییر ساختار و قوانین بانک ها طی دو دهه گذشته، جنبه رقابتی میان بانک ها بطور فزاینده ای گسترش یافته است و کیفیت خدمات ارائه شده به عنوان یک معیار مهم از عملکرد سازمان، موسسات مالی و بانکی در نظر گرفته شده است. بررسی های مختلف نشان می دهد که صنعت بانکداری در ایران برای نیل به اهداف استراتژیک خود، در آستانه تحولات اساسی قرار گرفته است. بسیاری از بانکها درحال مطالعه و استقرار استراتژی جامعی در سطح بنگاه های مالی هستند. یکی از مدلهای بانکداری در دنیا مدل بانکداری جامع است. با توجه به اینکه هم اکنون بسیاری از بانکهای تجاری در ایران در حال تغییر مدل کسب و کاری خود به سمت بانکداری جامع می باشند، تدوین چارچوبی جهت کمک به تصمیم گیرندگان اصلی این بازار جهت دستیابی به اهداف بسیار ضروری است.

بانک جامع، انواع مختلفی از خدمات بانکی بانک های تجاری و نیز شرکت های تأمین سرمایه را در کنار هم ارائه می دهد و سایر خدمات مالی مانند بیمه و بورس را نیز برای مشتریان خود فراهم می کند. توسعه این بانک ها گاه ناشی از نیازی بوده که در بحران ها و شرایط اقتصادی خاص احساس شده و گاه ناشی از تمرکزگرایی و تمایل به کاستن از تشریفات در صنعت خدمات مالی بوده است. به این بانک ها، شرکت های ارائه کننده تمام خدمات مالی نیز اطلاق می گردد، هرچند که می توانند تمامی خدمات بانک های سرمایه گذاری را نیز ارائه کنند و همین امر به نوبه خود می تواند باعث مدیریت ثروت و دارایی، توسعه تجارت و ارائه خدمات مشاوره و تحقیقات مالی شود. کارکرد بانک جامع، آن است که خرده فروشی، عمده فروشی و خدمات بانک های سرمایه گذاری را زیر یک سقف جمع کرده و موجب هم افزایی آنها می شود. ایده اصلی این است که بتوان با دسترسی به فناوری اطلاعات و سرمایه، به تمامی شرکت ها و مشتریان خرد، تمامی خدمات مالی را ارائه کرد. در کشور ما، گام نهادن در مسیر بانکداری جامع با چالش ها و موانع حقوقی و زیرساختی جدّی روبرو است. این مقاله می کوشد تا با بررسی تطبیقی جنبه های حقوقی بانکداری جامع، راهکارهای متناسب با نیازها و ظرفیت های اقتصاد بانکی کشورمان را در این خصوص ارائه نماید.