ارزشیابی خط مشی

اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار کرده است. اجرای سیاست ها ضروریست که با منظورنمودن اهداف آن پیگیری شود. ارزشیابی خط مشی، فرآیندی است که در آن مشخص می شود یک خط مشی در عمل از چه ابزارهایی استفاده کرده و درصدد تحقق چه اهدافی بوده است. پژوهش حاضر که از نوع توصیفی است با بررسی مفاهیم و مدل های ارزشیابی خط مشی، مدلی در راستای تحقق اهدافِ اجرای سیاست های اصل 44 در حوزه صنعت، معدن و تجارت انتخاب کرده است. برای اجرای پژوهش، دو پرسشنامه محقق ساخته بین 129 نفر به عنوان نمونه ای از جامعه آماری ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توزیع و جمع آوری و جهت پاسخ به پرسش ها از آزمون تی استفاده گردید. نتیجه های حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه حاکی از آن بود که اهدافی چون سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم در حوزه مربوطه ضعیف بوده است و میزان پیامدهای اجتماعی، همچون تغییر نرخ اشتغال و تحرک و جابه جایی نیروی کار؛ و پیامدهای اقتصادی، همچون ایجاد شبکه ها و زنجیره های اقتصادی بزرگ و توسعه فعالیت های بازار بورس در وضعیت ضعیفی قرار دارند.

نهج البلاغه امام علی (ع) از غنی ترین و اصیل ترین متون دینی و منابع اسلامی، گنجینه ی معارف حکومت داری و خط مشی گذاری را در اختیار بشریت گذارده است. علم خط مشی گذاری مبنا و پیشران اصلی امر حکمروایی مدبرانه و اداره امور جامعه می باشد. نقطه عزیمت این نوشتار به محیط ارزشیابی خط مشی و اکتشاف دلالت های دینی و تطبیق و انکشاف محتوای آن با تکیه بر منظومه فکری و اندیشه ای امیرالمؤمنین (ع) قرار داده شده است. بر این اساس با رهیافتی علمی و مبتنی بر روش دلالت پژوهی، ابتدا سهم یاری ها از متن نهج البلاغه استخراج و مبتنی بر معیارهای شش گانه الف: محوریت ارزشیابی( روشی، ارزشی و کاربردی)؛ ب: کانون توجه ارزیابی( سنجش نتایج، نظارت و پایش، نتایج و پیامدها، سنجش پیامدها و تعامل)؛ پ: کارکرد اصلی ارزشیابی (آموزش و یادگیری، پاسخگویی، شفاف سازی و بهبود)؛ ت: افق زمانی ارزشیابی (گذشته نگر،حین اجرا، آینده نگر)؛ ث: روش قالب( کمی،کیفی)؛ ج: روش های ارزیابی خط مشی متناسب (محکمه ای، ساختارگرا، خبره گرا، ذی نفع گرا، تصمیم گرا، نظریه مبنا، اطلاعات گرا، فرا تحلیل، مورد پژوهی، مطلوبیت گرا، هدف گرا، آزمایشگاهی، حسابرسی نتایج، هزینه مبنا، واقع گرا، مشارکتی، مشتری گرا) دلالت های موضوعی ارزشیابی - به عنوان تضمین دهنده کیفیت، اثربخشی و کارایی- خط مشی های عمومی با استفاده از نظرات خبرگی حاصل و احصاء گردید .  

در نظام های حقوقی گوناگون دنیا، معمولاً مسئولیت مدنی دولت ها را برمبنای نظریه تقصیر بنا می کنند؛ به این معنا که تا زمانی که دولت، مرتکب نقض قانون نشود، محکوم کردن آن به پرداخت غرامت امکان پذیر نیست، اما سیر تحول نظریه های حقوقی به این سو پیش رفته است که در برخی کشورها، با درنظر گرفتن شرایطی، مسئولیت دولت را حتی بدون ارتکاب تقصیر نیز شناسایی می کنند. بااین حال، جبران زیان واردشده در موارد عدم تقصیر دولت، بیشتر در وقایع خاص و عینی انجام می شود و معمولاً زیان واردشده به مردم درنتیجه اقدامات کلان دولت در سطح خط مشی عمومی، جبران نمی شود. یکی از دلایل این امر، این است که حتی اگر خط مشی های عمومی با کاستی های فراوانی اجرا شوند، چون این خط مشی ها در قالب اقدامات حاکمیتی یا تصدی گری دولت و با پوشش عمل قانونی انجام می شوند، درعمل، دست زیان دیدگان و نظام قضایی در حساب کشی از سازمان های دولتی بسته است؛ بنابراین، ممکن است در خط مشی های عمومی، برخی از بزرگ ترین ظلم ها به صورت آشکار و پنهان رخ دهد، درحالی که در چارچوب مسئولیت مدنی دولت، تعریف و رسیدگی نشوند. به نظر می رسد، در امتداد سیر تحولات نظریه های حقوقی و مدیریتی، می توان دامنه مسئولیت دولت را در اقدامات و خط مشی گذاری های عمومی نیز ردیابی، و امکان پاسخ گو کردن خط مشی گذاران را با قدرت بیشتری فراهم کرد.

روش تحلیل تطبیقی کیفی نخستین بار توسط رگین معرفی و در حوزه های مختلف علوم اجتماعی به کار گرفته شده است. روش یادشده از حیث رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که از دو رویکرد کمّی و کیفی، دو ویژگی متغیرمحوری و اُفته محوری را به عاریت گرفته است. در این مقاله، ابتدا روش یادشده مرور و گونه های مختلف آن بررسی شده است؛ سپس با بررسی پژوهش های حوزه خط مشی که با روش یادشده اجرا شده اند، پژوهش های حاضر در قالب حوزه های خط مشی گذاری یعنی حوزه های مطالعاتی خط مشی و سیاست، فرایند خط مشی، تحلیل و ارزشیابی خط مشی، نهادهای خط مشی گذاری و اجرای خط مشی تقسیم بندی شدند. درواقع، هدف این مقاله، معرفی روشی در حوزه علت یابی به اندیشمندان خط مشی و خط مشی گذاران است تا بتوانند در کنار روش های مرسوم آماری برای غنی سازی پژوهش خود از آن بهره گیرند. بدین منظور و برای فهم بهتر روش، کاربست های آن در حوزه خط مشی نیز ذکر شده است؛ امّا به یقین می توان با تدقیق بیشتر در این روش به موارد کاربرد بیشتری از آن پی برد.

جوهره آموزش عالی، سرمایه انسانی آن است؛ پس برنامه ریزی برای تأمین سرمایه انسانی، از اولویت شایان توجهی برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد توسعه مدلی برای «ارزشیابی خط مشی نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی» است. نوع پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه روش پژوهش، آمیخته (کیفی کمی) است. پژوهش در دو مرحله به اجرا درآمده است؛ در مرحله اول (کیفی) ابعاد و مؤلفه های مدل از طریق بررسی ادبیات نظری و مصاحبه عمیق با خبرگان (16 نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی آموزش عالی که ابتدا با روش نمونه گیری هدفمند و در ادامه به شیوه گلوله برفی یا زنجیره ای انجام شد و تا رسیدن به مرحله اشباع ادامه یافت) جمع آوری شده و با استفاده از روش تحلیل تم، بررسی شدند و کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی، دسته بندی و ترکیب شدند تا50 مقوله فرعی، 22 مقوله اصلی و در نهایت 9 بعد برای طراحی مدل استخراج گردید. در مرحله دوم (کمی) نیز برای اعتبارسنجی مؤلفه های شناسایی شده، از روش دلفی و ابزار پرسشنامه (در دو مرحله با 20 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند) استفاده شد تا به اجماع خبرگان رسید و مدل نهایی به دست آمد.

هدف: ارزشیابی فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای هویت فرهنگی شناخته می شود، به الگوی بومی مبتنی بر فرهنگ دینی جامعه ایرانی نیاز دارد؛ زیراانتقال الگو های غیر بومیِ ارزشیابی خط مشی های فرهنگی، نمی تواند در این عرصه راهگشا باشد. این پژوهش به دنبال آن است که شاخص های مطلوبیت را برای ارزشیابی بومی در هر مرحله از فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی و تدوین کند. روش: روش اجرای پژوهش، بررسی کیفی سه سند «نقشه مهندسی فرهنگی کشور»، فصل مرتبط با فرهنگِ سند «چشم انداز توسعه 1404» و سند «اسلامی شدن دانشگاه های کشور»، با بهره مندی از روش تحلیل مضمون، به عنوان فرایندی برای تحلیل داده های متنی است. یافته ها: شاخص های مطلوب در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در قالب پنج دسته عبارت اند از: 1. مرحله شناخت و درک مسئله، شامل بصیریت افزایی، رشد اجتماعی، هویت بخشی و تعمیق اصول و معارف دینی؛ 2. مرحله تهیه و تدوین راه حل ها، شامل کارآمدی، نوگرایی، اقتضا نگری و عقلانی علمی؛ 3. مرحله مشروعیت دهی، شامل اقناع پذیری و حمایت قانونی؛ 4. مرحله اجرا، شامل تناسب سازی زمانی و مکانی، ساختاربندی، بستر سازی نرم و سخت و موفقیت در مشروعیت دهی؛ 5. مرحله ارزیابی، شامل نظارت چندسطحی، نظارت مستمر و نظارت هوشمند. نتیجه گیری: الگوی ارزشیابی در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی، این امکان را در اختیار خط مشی گذاران، مجریان و ذی نفعان قرار می دهد که در گام نخست، از بروز آسیب های احتمالی در تصمیم گیری ها و اقدام های فرهنگی پیشگیری کنند و در گام بعدی، در صورت دست نیافتن به اهداف فرهنگی، با رجوع به الگوی ارائه شده، موانع و مشکلات را شناسایی و آنها را حل کنند.

هدف: هدف پژوهش حاضر ارزشیابی خط مشی توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه است. استفاده از آموزه های حاصل از ارزشیابی اقدامات و نتایج خط مشی توسعه روستایی در کارایی و اثربخشی خط مشی توسعه روستایی در برنامه هفتم توسعه و تدوین الزامات آن جایگاه مهمی دارد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. در چارچوب کلی روش شناختی حاکم بر پژوهش به منظور ارزشیابی خط مشی توسعه روستایی مطابق با برنامه پنج ساله ششم توسعه از روش پایش خط مشی به بررسی اهداف، خروجی ها و پیامدهای خط مشی پیشرفت توسعه پایدار روستایی پرداخته می شود. جامعه آماری پژوهش شامل لوایح و قوانین بودجه و برنامه و نیز گزارش های عملکرد دولت و مجلس در حوزه توسعه و عمران روستایی از یک سو و پژوهش های مرتبط با نقد و ارزیابی برنامه های توسعه روستایی از دیگر سوست. در این راستا از تحلیل محتوای جهت دار مبتنی بر اسناد فوق در چارچوب روش پایش خط مشی استفاده گردید. یافته ها: ارزشیابی عملکرد خط مشی توسعه روستایی در برنامه های توسعه با تمرکز بر برنامه ششم توسعه بیانگر آن است که علی رغم موفقیت در خروجی ها، در بُعد پیامدهای خود مطابقت چندانی با اهدافِ از پیش تعیین شده ندارند. همچنین، ارزشیابی اقدامات و خروجی های خط مشی توسعه روستایی بیانگر عدم توازن جدی نسبت اعتبارات اشتغال و تولید (اقتصادی) به اعتبارات «کالبدی، خدماتی و زیربنایی» و عدم انطباق پذیری اهداف و عناصر خط مشی توسعه روستایی با لوایح و قوانین بودجه است. افزون بر این، یافته های حاصل از تجربیات مورد مطالعه در حوزه نقد و ارزیابی برنامه های توسعه روستایی، فقدان رویکردی جامع در طراحی الگوی پیشرفت و توسعه روستایی و فقدان متولی تخصصی و کارامد برای خط مشی گذاری توسعه روستایی را منشأ شکاف پیامدها و عدم تحقق پذیری مناسب اهداف و تکالیف خط مشی توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه نشان می دهد. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش علاوه بر کاهش شکاف نظری در حوزه مورد بررسی، ضمن تبیین چارچوب ارزشیابی خط مشی توسعه روستایی بر مبنای مولفه های توسعه پایدار روستایی، از نظر عملی نیز با استفاده از روش تحلیل خط مشی، امکان ارزشیابی عملکرد خط مشی توسعه روستایی را بر اساس آخرین اقدامات اجرایی در برنامه های توسعه فراهم می سازد.