به طور کلی چهار نسل، خزانه دانشی «اجرای خط مشی عمومی» را به خود اختصاص داده اند: نسل بالا- پایین، پایین- بالا، ترکیبی و نسل در حال ظهور (رژیم خط مشی، علم اجرا). در پرتو الهامات این چهار نسل، مدل های نظری بر اساس نقاط مرجع مختلفی در مورد «زندگی اجرای خط مشی عمومی» تدوین شده است. همه دانش تولیدی در مطالعات علوم خط مشی و اداره امور عمومی حول «دوگان بزرگ سیاست- اداره» متمرکز بوده اند. نویسنده مدعی است می توان به اتکای دو نقطه مرجع استراتژیک اصیل در علوم خط مشی و علوم اداری (اراده سیاسی- ظرفیت اداری) الگوهای اجرای خط مشی عمومی و همین طور مختصات خط مشی های عمومی در چهار رویکرد اقتضایی به اجرا را تحلیل کرد.
اثربخشی کانون های توسعه؛ یعنی توسعه معنادار شرکت کنندگان در یک یا چند شایستگی معین در یک بازه زمانی مشخص منوط به واکنش رفتاری شرکت کنندگان نسبت به بازخورهای توسعه ای دریافتی یعنی؛ انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی است. این پژوهش در قالب یک مطالعه موردی پیش بین های قصد واکنش رفتاری شرکت کنندگان کانون های توسعه را نسبت به بازخورهای توسعه ای در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده شناسایی کرده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با 12 مورد نشان داد که شرکت کنندگان کانون های توسعه در صورتی قصد می کنند نسبت به بازخورهای توسعه ای دریافتی از خود واکنش رفتاری بروز دهند (دست به انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی بزنند) که 1) نگرش مطلوبی نسبت به انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی داشته باشند 2) هنجارهای ذهنی مساعدی نسبت به انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی داشته باشند 3) درک کنند نسبت به انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی کنترل رفتاری دارند 4) در گذشته فعالیت های توسعه ای انجام داده باشند.
توجه به سرنوشت، جایگاه و مسائل زنان، به عنوان نیمی از افراد جامعه، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این موضوع بحث انگیز زیر چتر «عدالت جنسیتی»، بخش عمده ای از توجهات خط مشی گذارانه عمومی دولت و سایر نهادهای خط مشی گذار را در قالب خط مشی های نحوه توزیع جنسیتی فرصت ها و امکانات به خود اختصاص داده است. با این حال، عدالت جنسیتی در فرایند خط مشی گذاری با مفاهیم متفاوت و بعضاً متعارضی در قالب مسئله و راه حل فهم شده و به کار بسته شده است به طوری که ارائه راهکار بر شناخت و ساختاردهی درست به مسئله تقدم یافته است. این امر سبب شده عدالت جنسیتی، خود تبدیل به یک فرامسئله خط مشی گذاری شود که لازم است به منظور تدوین خط مشی های مناسب در حوزه زنان، ابتدا این فرامسئله بازنمایی و تحلیل، و در نهایت حل شود. بدین منظور این مطالعه با بهره گیری از روش پدیدارنگاری و بر اساس تحلیل مصاحبه های صورت گرفته با ۲۱ نفر از خبرگان خط مشی گذاری حوزه زنان، درصدد بازنمایی ابعاد و فضای این فرامسئله برآمده است. یافته ها، شش گونه صورت بندی متفاوت از عدالت جنسیتی و دلالت های خط مشی گذارانه آن را نشان می دهد که با ملاحظه آن ها در پرتو پیشینه خط مشی گذاری، این مطالعه کوشیده دستور کاری برای حل فرامسئله عدالت جنسیتی و مسیری برای پژوهش های آتی در حوزه خط مشی گذاری زنان ارائه دهد.
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شایعه پراکنی کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری جو سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توص یفی- پیمایش ی اس ت. با توجه جامعه آماری 500 نفری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر با 217 نفر برآورد و با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس نمونه مورد نظر انتخاب شد. به منظور جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیات از روش میدانی با استفاده از سه پرسشنامه استانداردشده کالیت و رادل برای سنجش متغیر عدالت سازمانی، ویتک و وایلرس برای سنجش متغیر رفتار شایعه پراکنی و استمپر و مسترسون برای سنجش متغیر جو سازمان استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب از طریق تحلیل عاملی تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به تأیید رس ید. ب ه منظ ور تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای عدالت توزیعی، عدالت رویه ای وعدالت تعاملی بر رفتار شایعه پراکنی تأثیر منفی و معنادار دارند اما متغیر عدالت اطلاعاتی هیچ تأثیری بر رفتار شایعه پراکنی ندارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که جو سازمان تأثیر متغیرهای عدالت رویه ای و عدالت تعاملی بر رفتار شایعه پراکنی را تعدیل می کند. در نتیجه می توان بیان کرد که به هر میزان کارکنان میزان دریافتی از سازمان، تعامل بالادستان با زیردستان، رویه های انجام کار و معیارهای ارتقا در سازمان را عادلانه بدانند، میزان رفتارهای شایعه پراکنی آن ها در سازمان کاهش می یابد.
امروزه، آموزش عمومی به عنوان عامل توسعه در جوامع بشری مطرح است. به منظور توسعه و پیشرفت، توجه به آموزش عمومی و داشتن الگوی اداره مناسب امری ضروری و محتوم است. از این رو، هدف این پژوهش ارائه مدل برای اداره آموزش عمومی کشور با رویکرد حکمرانی است. برای دست یافتن به هدف اصلی این پژوهش، پس از تحلیل محتوا، مضامین حاصل از بررسی ادبیات نظری، اسناد بالادستی و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان برای تدوین مدل از تکنیک معادلات ساختاری-تفسیری استفاده شد. در این پژوهش، برای تشخیص متغیرهای پژوهش در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان آموزش عمومی به روش نمونه گیری گلوله-برفی شناسایی شدند و مصاحبه با آن ها تا اشباع نظری انجام شد. پس از شناسایی شاخص های اولیه با استفاده از پرسش نامه ISM الگوی اولیه پژوهش استخراج شد و پرسش نامه به طور تصادفی در اختیار 384 نفر از خط مشی گذاران و صاحب نظران آموزش و پرورش قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نوآوری پژوهش نیز از آن رو بود که یک نگاه جامع نگر بر پژوهش حاکم بود و منابع مختلف ادبیات نظری، اسناد بالادستی و نظرات خبرگان برای واکاوی مضامین استفاده شد و در پایان، یافته های پژوهش مشتمل بر 11 مقوله اصلی و 46 مقوله فرعی شناسایی شدند که مضامین محوری مدل طراحی شده مشتمل بر مشارکت نهادی، مشارکت درونی، انعطاف پذیری ساختاری، انعطاف پذیری محتوایی، مرزیابی محیطی، سازوکارهای مفید، هماهنگی، انسجام بخشی محتوایی، بازخورگیری و نظارت، نظام فنی اجرایی و زیرساخت است.
رابطه فرد و سازمان یک پدیده چندسطحی است که بدون توجه به تأثیر متقابل سازمان و کارکنان قابل درک نیست. مسئله پژوهش حاضر این است که سازمان های دولتی بخش بهداشت چگونه می توانند بر مبنای الگوی طراحی شده در این پژوهش کیفی که مبین شناخت و شکل ساده شده واقعیّت با آشکار ساختن فرایند ضمنی موجود در رابطه فرد و سازمان است به منظور کاربردی کردن توصیه ها و راهبردهای بهبود رابطه اقدام کنند. این الگو می تواند راهگشای مدیران و کارکنان برای کاهش تنش های مبادله و ارتقای کیفیّت روابط باشد. کشف الگو با بهره گیری از نظریه پردازی داده بنیاد رویکرد اشتراوس و کوربین و نرم افزار تجزیه وتحلیل داده مکس کیودی ای2020 انجام شده است. با 17 مصاحبه نیمه-ساختاریافته تخصصی از بطن داده های اولیه، 2343 مفهوم انتزاعی، 229 مقوله فرعی و23 مقوله اصلی دسته بندی شدند. بر مبنای تحلیل و تفسیر داده ها در بخش بهداشت، بافت ویژه حاکم، نوع ساختار روابط از دو منظر توانمند ساز یا بازدارنده با منظومه الزامات شایستگی مدیر به منزله شرایط علّی، مستقیماً تعیین کننده میزان یگانگی اهداف و منافع فرد و سازمان به منزله پدیده محوری پژوهش است. شرایط یازده گانه ای چون توانمندسازی مدیر، کارکنان، زمینه سازمانی و روابط کاری به منزله راهبردهای کنش و واکنش به صورت غیر مستقیم تحت تأثیر زمینه رفتاری سازمان و زمینه رفتاری فرد در مواجهه با رابطه فرد و سازمان به منزله شرایط زمینه ای و درجه نفوذ اهرم های قدرت برون سازمانی به منزله شرایط مداخله گر منجر به برون دادهای خرد مطلوب هماهنگی فرهنگ رسمی سازمان با فرهنگ غیر رسمی فرد، خرد نامطلوب حاکمیت نهاد غیر رسمی نامتعادل، کلان مطلوب خودکفایی علمی، تجاری سازی دانش و نخبه پروری و کلان نامطلوب ورشکستگی و افول دوسویه سیستمی و مدیریتی می شوند.
دولت الکترونیک بیش از یک دهه است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری های مناطق 22گانه شهرداری تهران به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 25 نفر از مدیران ارشد شهرداری های تهران بوده که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. نتایج نشان داد که شاخص «عوامل راهبردی C5»، با وزن 0.387 در رابطه با رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری های مناطق 22گانه تهران از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و شاخص های «عوامل سازمانی C1»، «عوامل ساختاری C2»، «عوامل فرهنگی C4» و «عوامل فناوری C3»، به ترتیب با اوزان 0.230، 0.156، 0.125 و 0.101 در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند. همچنین در بررسی صورت گرفته در رابطه با رتبه نهایی شاخص های فرعی مشخص گردید که شاخص های فرعی، «حمایت های دولتی» و «سازوکارهای قوانین استفاده از اینترنت» از گروه شاخص اصلی، «عوامل راهبردی» و «کاهش ساختارهای دیوان سالار» از گروه شاخص اصلی، «عوامل سازمانی» به ترتیب با اوزان 0.1192،0.1424 و 0.0846 در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.
