مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بین الملل


۲۱.

تروریسم از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر حادثه 11 سپتامبر 2001(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل تروریسم سازمان ملل متحد جرایم سازمان یافته 11 سپتامبر 2001

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل تروریسم
تعداد بازدید : ۵۲۹۰ تعداد دانلود : ۵۵۷۷
اعمال روش های تروریستی نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد تلقی می شود و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. با این حال هنوز در جامعه جهانی در مورد تعریف تروریسم اجماع وجود ندارد. بدون وجود تعریفی جامع و جهانی از این جرم، نمی توان به یک نظام دایمی و منسجم جلوگیری از تروریسم دست یافت. به رغم کاستی ها، نتایج مبارزه با تروریسم چشمگیر است. تا کنون بیش از ده کنوانسیون برای جلوگیری و سرکوب اعمال مختلف تروریستی به تصویب کشورها رسیده است و مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارد که مطابق با آنها دولت ها متعهد به مبارزه با تروریسم هستند. از جمله این اسناد می توان به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت اشاره کرد. شورا با تصمیمات خود تاکنون حوزه کنوانسیون های یاد شده را توسعه داده است. به رغم این که حقوق بین المللی کیفری تعهدات متعددی را بر کشورها تحمیل می کند در این زمینه هنوز جای پیشرفت زیادی وجود دارد. از یک طرف مبارزه با تروریسم نباید سبب نقض آزادی های مدنی افراد شود و از طرف دیگر، آزادی های مذکور نباید به نحوی تفسیر شوند که کلیه اقدامات امنیتی بین المللی ضد تروریستی را متوقف نمایند. انجام اصلاحات در حقوق داخلی و قوانین بین المللی برای پاسخ گو نمودن بیشتر آنها در مقابل چالش های جدید، بدون آن که ماهیت حقوق و حکومت قانون خدشه دار گردد، در توسعه سازنده جنبش بین المللی ضد تروریسم موثر است. منطبق ساختن قوانین داخلی کشورها با کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی و پیوستن تمامی کشورها به آنها، بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد تروریسم و مبارزه با آن و سرکوب جرایم مرتبط با تروریسم، از اقدامات ضروری است که باید صورت گیرد.
۲۳.

آلودگی دریای خزر و تعهدات و مسؤولیت های بین المللی دولت ها

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل مسؤولیت بین المللی محیط زیست دریای خزر آلودگی دیوان دادگستری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۲۴
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه ی نود و ظهور جمهوری های تازه استقلال یافته ی آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان در حاشیه ی دریای خزر موضوع این دریاچه و مناقشات فی مابین کشورهای ساحلی را در خصوص منابع ارزشمند آن به یکی از بحث انگیزترین مسائل روز تبدیل کرده است. یکی از اصول پایه ای در حقوق بین الملل محیط زیست اصل حفاظت از محیط زیست می باشد که در برگیرنده ی کلیه ی اقداماتی است که نفع جامعه ی مشترک جهانی در آن وجود دارد . بی شک آسیب های زیست محیطی دریای خزر می تواند چارچوب یک همکاری منطقه ای را بین کشورهای ساحلی دریای خزر به عنوان تابعان حقوق بین الملل فراهم آورد .
۲۴.

اقدام متقابل و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل ضمانت اجرا اقدام متقابل دولت صدمه دیده دولت مسئول اصل تناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۳۸۷
اقدام متقابل جزء مهم ترین مباحث مطرح در رابطه با مسئولیت بین المللی دولت هاست. اختصاص یافتن مواد 49 تا 53 از طرح 2001 مسئولیت بین المللی ناشی از رفتار خلاف دولت ها (بخش سوم از فصل دوم) بیانگر اهمیت این ضمانت اجرای بین المللی در خصوص نقض تعهدات است. کمیسیون حقوق بین الملل طی مواد مذکور به هدف، محدوده، شرایط و سایر مسائل مربوط به اقدام متقابل پرداخت. سؤال اصلی در بحث اقدام متقابل آن است که در صورت نقض تعهد توسط یک دولت، چه اقداماتی توسط دولت خسارت دیده میتواند به عنوان اقدام متقابل صورت پذیرد؟ آیا این اقدامات صرفا توسط دولت مستقیم صدمه دیده میتواند و یا باید صورت گیرد و یا برای دولت های ثالث هم امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا صلح و امنیت بین المللی مورد تهدید قرار نخواهد گرفت؟ از مباحث مطرح در این زمینه و با لحاظ روش توصیفی ـ تحلیلی به دست میآید که هنوز در خصوص این تأسیس جمعی توافق جامعی صورت نگرفته است. مشکل اصلی ناشی از فقدان چارچوبه نظریه پذیرفته شده جهانی است. علیرغم آنکه کمیسیون حقوق بین الملل تلاش های زیادی نیز انجام داده است.
۲۵.

دلایل تاریخی و حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران حقوق بین الملل امارات متحده عربی جزایر تنب و ابوموسی اختلافات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۷ تعداد دانلود : ۷۹۸
مروری تاریخی و حقوقی نشان می دهد ملل اوّلیه برای زندگی کردن وابسته به سرزمین خاصی نبودند و لذا سرزمین و قلمرو معین چندان اهمیتی نداشت. از زمانی که مسأله سکونت دائم بر سرزمین معینی مطرح گردید و حقوق بین الملل حاکمیت ها را بوسیلة مرز و قلمرو مشخص، محدود نمود و قلمرو هرکشور را عامل مادی و اساسی تشکیل کشور محسوب کرد، سرزمین از لحاظ اقتصادی و سیاسی، نظامی و حقوقی برای کشور دارای اهمیت ویژه ای گردید بطوریکه در طول تاریخ برای حفظ قلمرو بین اعضای جامعة بین المللی جنگها رخ داده و انسانهای زیادی در این راه فدا شده اند. اختلاف ایران و امارات متحده عربی در خصوص جزایر سه گانه از جمله اختلافاتی است که گرچه مستقیماً جنگ دو کشور را در پی نداشته امّا یکی از علل جنگ هشت ساله عراق علیه ایران قلمداد شده است. ادله مختلف حقوقی که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرند، از جمله مرور زمان، کنترل موثر و مستمرّ، عدم توسل به زور و تاریخی بودن تصاحب جزایر از طرف ایران، همگی حاکمیت قانونی ایران بر جزایر را اثبات می کند. راههای مختلفی جهت حل و فصل اختلاف مذکور پیشنهاد شده است که یکی از آنها رجوع به دیوان بین المللی دادگستری است. اما بر اساس ماده 36 اساسنامه دیوان، طرح یک مساله در آن دیوان نیازمند رضایت طرفین اختلاف است و بدون آن، طرح مسأله در دیوان منتفی است. علی رغم ادله محکم تاریخی و حقوقی دال بر مالکیت و حاکمیت ایران نسبت به جزایر، به نظر می رسد در شرایط موجود، استفاده از ابزارهای حل و فصل دوستانه اختلافات، بخصوص «مذاکره مستقیم» بر پایه موازین حقوق بین الملل، منجمله حقوق معاهدات که یادداشت تفاهم سال 1971 بر اساس آن تنظیم گردیده، بتواند منازعه چندین ساله را حل و فصل نماید.
۲۶.

منافع ملی حیاتی دولت ها در پرتو معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری حاکمیت منافع ملی حیاتی معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات رویه های قضایی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۴۴
فرایند بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات، عرصه تقابل و جدال مداوم بین تمایلات بین المللی و منافع ملی حیاتی دولت هاست. تعارض منافع ملی حیاتی و امنیتی دولت ها است که نظام خلع سلاح هسته ای و کنترل تسلیحات را عقیم نموده است. حقوق بین الملل معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات به عنوان یک نظام حقوقی درحال تکامل، به طرق مختلفی به وسیله دولت ها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی به عنوان یک سپر در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از معاهدات به کار گرفته شده و محدودیت هایی بر موازین و قواعد آن اعمال می کنند و درعین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. بنابراین، این مفهوم و مفاهیم مشابه به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی از موانع و دشواری های اصلی در راه توسعه و پیشرفت موازین حقوق معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات در جهت جهانشمولی تلقی می شود زیرا می تواند باب سوء استفاده خودسرانه دولت ها را باز کند. به همین دلیل، کندی روند توسعه تدریجی موازین حقوق بین الملل در این عرصه، معلول منافع ملی و حاکمیت دولت ها است. همچنین در این حوزه در مقایسه با سایر حوزه های حقوق بین الملل به دلیل محتوای تعهدات و سازوکارهای نظارت بر پایبندی دولت ها به این تعهدات و پیوند عمیق این معاهدات با صلح و امنیت بین المللی، روند محدودیت حاکمیت و منافع ملی حیاتی دولت ها به نفع حاکمیت و منافع بین المللی بیشتر و محسوس تر است. این مقاله برآن است تا به نقش و تأثیر منافع ملی حیاتی در فرایند تکوین و شکل گیری موازین حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری بپردازد.
۲۷.

حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قرارداد های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل تصویب موافقت نامة بین المللی موافقت نامة اجرایی اصول 77 و 125 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۴ تعداد دانلود : ۲۶۳۱
انعقاد موافقت نامه های بین المللی از بارزترین جلوه های سیاست خارجی و حضور فعالانة دولت در مناسبات بین المللی محسوب میشود که به دلیل قابلیت اثرگذاری قابل توجه بر منافع کشور، مشمول ملاحظات و تضمینات حقوقی ویژه ای قرار گرفته است. به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی، امضای قراردادها و موافقت نامه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور است. در این میان، با توجه به سیستم استقلال قوا (اصل57) که مستلزم عدم مداخلة یک قوه در صلاحیت های اختصاصی قوای دیگر است، بحث ها و مناقشات فراوانی در مورد جایگاه عهود بین المللی از منظر جنبه های اجرایی یا تقنینی آن در گرفته است که تعریف و تبیین مفهومی چنین موافقت نامه هایی میتواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات موجود باشد.
۲۸.

ضرورت تأسیس دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل محیط زیست حقوق بین الملل کیفری مسئولیت کیفری غزه جنگ 22 روزه حقوق محیط زیست مسئولیت بین المللی دولت ها و رژیم صهیونیستی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل محیط زیست
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سازمان های بین المللی
تعداد بازدید : ۱۶۱۵ تعداد دانلود : ۹۱۱
در پی دستگیری گلعاد شالیط، نظامی اسرائیلی توسط نیروهای فلسطینی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات و تلاش های پنهان و آشکار جهت آزادسازی او، در نهایت 27/12/2008 اسرائیل از زمین، هوا و دریا به سرزمین های اشغالی، خاصه نوار غزه یورش برد. این حمله که تا 18/1/2009 یعنی 22 روز ادامه یافت، در آن اتفاقات ناخوشایندی رخ داد که اوج آنها، نقض قواعد حقوق بین الملل محیط زیست بود. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه آوریل 2009 کمیته ای به نمایندگی از سازمان ملل متحد برای بررسی جوانب جنگ 22 روزه غزه و نقض های صورت گرفته تشکیل داد تا با اختیار تام تمامی جوانب این حادثه را مورد واکاوی و تحقیق قرار دهد. کمیته مذکور، تحت ریاست قاضی ریچارد گلدستون، عضو دادگاه قانون اساسی کشور آفریقای جنوبی و دادستان سابق دادگاه های جنایی بین المللی یوگسلاوی و روآندا، با همکاری سه حقوقدان برجسته دیگر کار خود را آغاز کرد و در نهایت، در ماه سپتامبر 2009 گزارش خود را در 21 بخش و حدود 600 صفحه تحویل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داد. اطلاعات به دست آمده از گزارش گلدستون و دیگر منابع معتبر، بیانگر تخریب گسترده محیط زیست غزه در دوره جنگ 22 روزه توسط رژیم صهیونیستی است. مقاله حاضر به گوشه ای از ابعاد جنگ 22 روزه غزه پرداخته و تلاش نموده است استدلال کند که برای حفاظت از محیط زیست، به عنوان میراث مشترک بشریت و همچنین برای برخورد قضایی مناسب با رژیم صهیونیستی در قبال نقض های مرتکب شده ضروری است: «دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه» تأسیس شود. این مقاله از یک سو ناتوانی دیگر مراجع قضایی بین المللی موجود در مورد حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست را نیز مورد وارسی قرار داده و از سوی دیگر، پاسخ داده است که چرا چنین نقض های گسترده ای نسبت به محیط زیست رخ می دهد.
۲۹.

تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حق توسعه تحریم های اقتصادی حاکمیت کشورها حقوق بین الملل اقتصادی لیبرالیسم جدید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۶۷۶۳ تعداد دانلود : ۲۴۵۲
امروزه با گسترش حقوق بین الملل کشورها ملزم به رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین الملل در تنظیم روابط خویش با یکدیگر می باشند. تحریم های اقتصادی یکی از مقولاتی است که اگر چه غالباً ابزاری با ماهیت سیاسی در روابط بین الملل شناخته می گردد، ولی در حال حاضر تحلیل حقوقی آن و تبیین نسبت آن با حقوق بین الملل از مسائل مطرح حقوق بین الملل می باشد. سه نظریه مشروعیت مطلق، مشروعیت نسبی و عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل مطرح می گردد که هر یک با تحلیل حقوق بین الملل عام سعی در ارائه نظر خویش می باشد. هر چند که گرایش به محدود نمودن تحریم های اقتصادی بر مبنای مشروعیت نسبی آن به ویژه تحریم های اقتصادی اعمالی شورای امنیت در حال تکوین می باشد؛ با این وجود با کنکاش در حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل موجه تر می نماید. مقاله حاضر به با روش تحلیلی- توصیفی با کنکاش پیرامون نسبت تحریم های اقتصادی با حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه به ارزیابی موضوع می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحریم اقتصادی اصولاً چه ازمنظر حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل اقتصادی از وجاهت حقوقی برخوردار نمی باشد و با اصول مورد قبول تجارت بین الملل از سوی کشورهای غربی و هنجارهای حقوق بین الملل همخوانی ندارد.
۳۰.

حقوق بین الملل توسعه پایدار: از آرمان تا واقعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل توسعه پایدار حقوق بین الملل توسعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۸۵۷ تعداد دانلود : ۸۸۲
پارادایم حاکم بر حقوق بین الملل توسعه در بستر شرایط تاریخی و اقتصادی دهه 1960 عمدتاً مبتنی بر توسعه اقتصادی بود. اما به تدریج در پرتو تلاشهای بین المللی و صدور گزارش برونتلند مفهومی تحت عنوان توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل مطرح شد. مفهومی که در پرتو اجتناب از ملاحظه صرف توسعه اقتصادی در فرایندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. با وجود پیشرفتهای حاصله در خصوص ادبیات توسعه پایدار در حقوق بین الملل، از یک سو به دلیل اینکه مفاد این مفهوم عمدتاً در حقوق قوام نیافته مطرح بوده و عملاً بنا به اذعان اسناد مهم در این زمینه مبنی بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی و اجتماعی سیاستهای توسعه پایدار با شکست مواجه شده است، خلاء قابل توجهی در رویکرد نظری و عملی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه وجود داشته و حقوق بین الملل توسعه پایدار حقوق آرمان تلقی می شود تا حقوق واقعی.
۳۱.

نقش سازمان های غیردولتی حقوق بشر در توسعه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن حقوق بین الملل حقوق بشر جهان‏شمولی سازمان های غیردولتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
تعداد بازدید : ۲۵۴۵
تقویت، بهسازی و اجرای حقوق بشر از مهم ترین عرصه هایی است که سازمان های غیردولتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، نقش های عمده ای را در آن ایفا می کنند. در این عرصه، نهادهای عمومی و دولتی نیز در جهت ارتقای هرچه بیش تر حقوق بشر با سازمان های غیردولتی مشارکت می کنند. در این فرایند، رژیم حقوق بشر به صورت شبکه ای عمدتاً فراملی است که در آن اقدامات بخش غیردولتی و دولتی به هم پیوند می خورد و حقوق بشر را به عنوان «سیاست عمومی جهانی» مطرح می سازد. شبکه سیاستگذاری عمومی جهانی برای حقوق بشر در این معنا عبارت از پیوستگی بین ارگان های دولتی، سازمان های بین المللی و جامعه مدنی است که برای دستیابی به اهدافی که به تنهایی قادر به تحقق آن ها نیستند، اقدام می کنند. به علاوه، سازمان های غیردولتی نقش های مکمل نظارتی و اجرایی برای سایر اجزا در این شبکه ایفا می کنند، به نحوی که بدون حضور آنان نظام حقوق بشر جهانی از مختصات یک سیستم کامل و بدون نقص برخوردار نیست. به نظر می رسد که با توجه به سیر تاریخی مشارکت سازمان های غیردولتی در عرصه حقوق بشر، مبانی این مشارکت، بیش تر ناشی از الزامات نظم نوین جهانی و ضرورت ها و اهمیت مسائل حقوق بشری است.
۳۲.

برابرسنجی دلایل نقض بی طرفی ایران در جنگ های جهانی اول و دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران حقوق بین الملل روابط بین الملل جنگ جهانی دوم جنگ جهانی اول راهبرد بی طرفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی اول سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی تاریخ روابط بین الملل دوران جنگ جنگ اول جهانی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی تاریخ روابط بین الملل دوران جنگ جنگ دوم جهانی
تعداد بازدید : ۱۹۳۲ تعداد دانلود : ۴۷۶۲
دولت ها در سیاست بین الملل، مطابق نیازهای داخلی، موقعیت جغرافیایی، ژئوپولیتیک، ساختار و عملکرد نظام بین الملل، استراتژی هایی را برای تأمین منافع ملی برمی گزینند. ایران از بازیگرانی بود که در جنگ جهانی اول و دوم، استراتژی بی طرفی را در پیش گرفت؛ اما در هر دو مورد بی طرفی اش نادیده انگاشته شد. در این مقاله می کوشیم با بهره گیری مقایسه ای از مقوله ی بی طرفی در دو دانش حقوق بین الملل و روابط بین الملل، دلایل نقض بی طرفی ایران را بررسی کنیم.
۳۳.

نظام حقوقی بین المللی حاکم بر استقلال یکجانبه ی دول در آینه ی نظریه ی مشورتی 2010 دیوان بین المللی دادگستری و دیگر اسناد موجود: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری مشروعیت استقلال یکجانبه ی دول نظریه ی مشورتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۳ تعداد دانلود : ۷۴۱
استقلال یکجانبه را می توان نهاد حقوقی نوظهوری در نظام حقوق بین الملل دانست که پیدایی آن در وجود اقلیت های مختلف در قلمرو دول و اصطکاک آن ها با این دولت ها ریشه دارد. نوشتار حاضر با توجه به اسناد موجود از جمله نظریه ی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اعلامیه ی یکجانبه ی استقلال کوزوو، مشروعیت یا عدم مشروعیت استقلال یکجانبه ی این گروه ها به منظور تشکیل دولتی نوین در حقوق بین الملل را بررسی می نماید. از نگاه این نوشتار مشروعیت جدایی یکجانبه از منظر حقوق بین الملل به رغم نظریه ی دیوان، مطلق نبوده و ماهیتی استثنایی دارد؛ هر چند دایره ی این استثناء طیف گسترده ای را در بر می گیرد.
۳۴.

توهین در رسانه از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران حقوق بین الملل رسانه توهین مصونیت مشروط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۳ تعداد دانلود : ۸۶۸
توهین در رسانه امری محتمل است. ماهیت کار رسانه ای اقتضا می کند تا نظام حقوقی حاکم بر توهین در رسانه واجد ویژگی هایی باشد. به همین منظور نظام های حقوقی مختلف، امتیازاتی را در محاکم برای رسانه ها در موارد ایراد اتهام توهین به آن ها در نظر گرفته اند. مصونیت مشروط برای رسانه از جمله امتیازاتی است که لازم است در طرح دعوای توهین علیه رسانه مدنظر محاکم قضایی قرار گیرد. نظام حقوقی ایران بدون توجه به این مصونیت، قلمرو مصادیق توهین از طریق رسانه را گسترده تر از مصادیق توهین از سوی افراد عادی در نظر گرفته است. هرچند علت سختگیری قانونگذار ویژگی عمومی بودن و انتشار وسیع برنامه های رسانه است، اما این رویکرد می تواند در مصاف با اصل آزادی بیان با چالش مواجه شود. نظام حقوقی ایران در ارتباط با توهین در رسانه را می توان با توجه به کارویژه رسانه تکمیل و تقویت کرد و نظام مطلوب برای توزیع مسؤولیت در میان دست اندرکاران رسانه در جریان یک توهین را تدوین کرد.
۳۵.

مسئولیت بین المللی رژیم صهیونیستی به دلیل نقض حقوق بین الملل محیط زیست در مخاصمه 22 روزه غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل محیط زیست رژیم مسئولیت بین المللی جبران خسارت میراث مشترک بشریت جنگ 22 روزه غزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۲ تعداد دانلود : ۵۷۳
عرصه محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت تلقی شده و بر همگان است که در زمان جنگ و صلح از آن حفظ و حراست نمایند. کنوانسیون ها و پروتکل های فراوانی تاکنون در حوزه بین الملل تدوین گردیده که بر حفظ و حراست از محیط زیست تصریح نموده اند. مقاله پیش رو ضمن واکاوی اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه که در سال 2008 به وقوع پیوست، مسئولیت بین المللی این رژیم را در این جنگ مورد بحث قرار داده است. در نتیجه گیری، ضمن استدلال در خطاهایی که رژیم مذکور مرتکب شده، نقض های این رژیم در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست نیز احصاء و تشریح شده است. طبق مواد و محتوای پروتکل ها و کنوانسیون های موجود، رژیم صهیونیستی باید در خصوص نقض گسترده محیط زیست غزه ضمن قبول مسئولیت نسبت به جبران خسارات وارده نیز اقدام نماید. جامعه بین الملل نیز ملزم است با استفاده از تدابیر لازم، این رژیم را به جبران خسارات مقید نماید. برای پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی باید به سمت و سویی حرکت کرد که رژیم صهیونیستی مسئولیت بین المللی خود در نقض قوانین محیط زیست را بپذیرد. تجربه نشان می دهد مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال محیط زیست باید از حالت اختیاری، توصیه ای و تشویقی خارج گردد و حالت اجباری، تحمیلی و وظیفه ای به خود بگیرد. ایجاد ارگان و مکانیسمی که این ایده را اجرایی نماید، از ضروریات انکارناپذیر دنیای امروز است.
۳۶.

شیوه های حقوقی بین المللی همکاری در انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل انرژی هسته ای فناوری هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی چرخه سوخت هسته ای مواد شکافت پذیر هسته ای بانک سوخت کشورهای دارا و ندار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۵ تعداد دانلود : ۵۹۷
استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای توسط اصول بنیادینی که ناشی از ترتیبات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بوده، از سوی حقوق بین الملل مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است. اما در همین راستا، مباحث قابل توجهی نیز درخصوص وسعت و نوع فعالیت های هسته ای، از جمله در حوزه امنیت هسته ای و نیز محافظت بین المللی برای ممانعت از تکثیر سلاح های هسته ای مطرح و مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته است. از این رو، هنجارهای بین المللی همه انواع کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای از جمله غنی سازی اورانیم، بازفرآوری و سایر فعالیت های حساس تولید سوخت هسته ای را مورد توجه قرار می دهد. این موضوع را می توان در قالب حق حاکمیت دولت ها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز مورد توجه قرار داد. دو دیدگاه و نظریه در بین حقوقدانان مطرح می باشد. برخی بر این باورند که این رویکرد برخلاف حقوق بین الملل و نیز مانع از حقوق کشورهای ندار در دستیابی به فناوری های نوین و به ویژه فناوری صلح آمیز هسته ای است. در مقابل نیز عده ای دستیابی به آن را ضرورت حیات و بقاء زندگی در جامعه بین المللی امروز قلمداد می نمایند. در این مقاله سعی شده است تا با بیان دیدگاه های مختلف مرتبط با ترتیبات دوجانبه، چندجانبه و بین المللی در انتقال و بهره مندی از فناوری هسته ای، آخرین رویکرد دولت ها با تمرکز بر رویه قانونگذاری ایالات متحده امریکا و رژیم های پیشرو در صحنه دیپلماسی چندجانبه در این خصوص مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
۳۷.

حقوق بین الملل و عدم مشروعیت حمله یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل سازمان ملل آژانس بین المللی انرژی اتمی تأسیسات هسته ای حمله مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۷ تعداد دانلود : ۸۱۱
از منظر حقوق بین الملل، هنوز معاهده الزام آور جهان شمول مشخصی مبنی بر ممنوعیت حمله یا تهدید به حمله مسلحانه، که جزییات ممنوعیت مقرر در حقوق بین الملل عام را پیش بینی نماید، منعقد نشده است، هرچند تلاش های بین المللی در این زمینه ادامه دارد. مقاله حاضر، با رجوع به اسناد بین المللی و همین طور رویه بین المللی، به توضیح و تحلیل ممنوعیت مذکور پرداخته و نارسایی های حقوق بین الملل در این زمینه را روشن نموده و برای رفع آنها پیشنهاداتی را مطرح کرده است. همچنین، این مقاله با رجوع به اسناد بین المللی موثق و رویه بین المللی، مبانی حقوقی حمله یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته ای در لوای نظریه دفاع مشروع پیش گیرانه را نقد نموده و مغایرت آن را با قواعد و مقررات حقوق بین الملل مورد بررسی قرار داده است.
۳۸.

تحریم اشخاص حقیقی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم برخی اتباع ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل تحریم تحریم هوشمند تحریم اشخاص حقیقی تحریم اتباع ایرانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۷۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۶۹۰
تحریم به عنوان ساز وکاری در روابط بین الملل برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بین المللی اش پیش بینی شده است. تحریم که از منظر حقوق بین الملل نوعی اقدام متقابل محسوب می شود تا پیش از این صرفاً علیه دولت در تمامیت آن اعمال می شده است. ظهور تروریسم بین المللی و ایراداتی که متوجه تحریم های سنتی بود موجب گشت تا نسل جدیدی از تحریم های بین المللی معروف به تحریم هوشمند پدیدار گردد. در یکی از اشکال این نوع تحریم تنها بازیگران غیردولتی که مسؤول اصلی تخلفات بین المللی هستند مورد تحریم قرار می گیرند. یکی از اشکال تحریم هوشمند تحریم اشخاص حقیقی است که مسائل نوینی را با خود مطرح کرده است. هرچند این تحریم ها به دلیل تخلفات بین المللی برخی اشخاص اعمال می گردد، اما خود می تواند با نقض برخی از اصول حقوق بین الملل همراه باشد. تحریم برخی اتباع ایرانی که در سال های اخیر به استناد فعالیت در برنامه های هسته ای، موشک های بالستیک و نقض حقوق بشر اعمال شده است، می تواند با اصولی چون اصل مصونیت اموال دولتی، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، تعهدات دولت میزبان طبق موافقتنامه مقر، حق بر رفت و آمد، حق بر مالکیت خصوصی و حق بر دسترسی به عدالت در تعارض باشد. رویه قضایی ملی و منطقه ای نشان داده است که این اصول می تواند موجب بی اعتباری قطعنامه های شورای امنیت و یا مصادیق مورد نظر کمیته تحریم شورای امنیت شود
۳۹.

قانون مند کردن اینترنت با تطبیق در حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خود تنظیمی حقوق بین الملل فضای مجازی قانونمند کردن اینترنت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی انتقال فناوری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۹۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۹۷
اینترنت به دلیل گستردگی، به راحتی قابل دسترس بودن، ارزان بودن، امکان ارتباط برقرارکردن با سرتاسر جهان به مانند دنیایی بی انتها است و نقشی کلیدی در توسعه و تخریب کشورها دارد. اگر ازآن در جهت صلح و امنیت اقتصادی و ارتباطات مثبت و قانونمند استفاده شود، تکنولوژی بسیارخوب برای کشورها محسوب می گردد، ولی اگرازآن درجهت مخالف، همچون نقض حریم خصوصی افراد، نقض حقوق مالکیت فکری، توهین و افترا، تخریب کامپیوترها ونرم افزارها استفاده شود، اثر معکوس خواهد داشت. برای بهره بردن هرچه بهتر از این دنیای جدید، طرح یک چارچوب قانونی جدید یا هماهنگ کردن قواعد موجود با نیازهای این فضا ناگزیر به نظر می رسد. در این مقاله، الگوهای پذیرفته شده جامعه حقوقی به عنوان چارچوبی برای قاعده مند کردن اینترنت، در ایران، انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا حقوق بین الملل به واسطه ویژگی های منحصر به فرد بیش ترین تناسب را برای قانونگذاری در این حیطه دارد. این بررسی ها در نهایت ما را به هدف رسیدن به یک چارچوب حقوقی مناسب برای داشتن اینترنت قاعده مند نزدیک می سازد.
۴۰.

حقّ جدایی جبران ساز در پرتو رویه قضائی ملّی و منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بشر تمامیت ارضی جدایی جبرانساز حق مردم در تعیین سرنوشت خود

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۵۴۳ تعداد دانلود : ۸۸۵
در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بین الملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً جدیدی مطرح شده است « دکترین جدایی جبرانساز » از سوی برخی از حقوقدانان بینالمللی تحت عنوان که بر اساس آن، اگرچه حقوق بینالملل از اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم در جامعه بینالمللی حمایت مینماید، لیکن در شرایط و اوضاع واحوالی خاص، یک دولت دیگر نمیتواند به تمامیت ارضی خود استناد جوید و اصل حقّ مردم در تعیین سرنوشت خود، بر این اصل، اولویت پیدا میکند و جدایی بخشی از قلمروی سرزمینی یک دولت از جانب گروهی از مردم آن سرزمین، امکانپذیر میشود. مبنای حقو قی این استدلال، تفسیری است که از مفهوم مخالف بند مشروط مندرج در قطعنامه 2625 ، مجمع عمومی سازمان ملل متّحد شده است و چنین قیدی به صورت مشابهی در اعلامیه و برنامه اقدام وین نیز تکرار شده است . در این مقاله تلاش شده است تا جلوههای حقّ جدایی جبرانساز در رویه قضائی ملّ ی و منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد