مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیرامون عملکرد شرکتهای فراملی نقضهای زیستمحیطی آنهاست که گاه صدمات جبران ناپذ یری بر جای م ینهد . این موضوع یکی از دغدغه ها ی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، به عنوان کشورهای سرمایه پذیر بوده است . نقضهای زیستمحیطی مکرر، توسط شرکتهای فراملی این پرسش را به ذهن متبادر م ینماید که آیا اساساً این شرکتها به الزامات حقوقی برای پایبندی و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی تن دادهاند یا خیر. به نظر میرسد حقوق بینالملل محیط زیست الزاماتی، هرچند در قالب حقوق نرم و قوام نیافته برای این شرکتها پ یشبینی نموده ا ست . استانداردها و هنجارهایی که امید میرود با اعمال و نهادینه شدن در حقوق بینالملل بتوانند آثار ز یان بار زیست محیطی عملکرد شرکتهای فراملی را حداقل تعدیل نمایند. در این مقاله به بررسی اهم برجستهترین استانداردها و اصول فرا روی شرکتهای فراملی به منظور عملکرد سازگار با محیط زیست پرداخته شده است
تأثیر تئوری های واقع گرایانه روابط بین الملل برتوسعه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تأثیر تئوریهای واقعگرایانه روابط بینالملل بر گسترش حقوق بین
الملل است. واقعگرایان به دلیل وجود آنارشی در نظام بینالملل، به جای قانون، بر قدرت تأکید
دارند. به همین دلیل رابطه بین قدرت و قانون را رابطهای تقابلی در نظر می گیرند . ولی پژوهش
حاضر در پی اثبات این فرضیه است که قدرت، موجد و حامی قواعد حقوقی بین الملل است . از
بدو تشکیل حاکمیت کشورها، بهتدریج قواعدی برای نظم بخشیدن به روابط بین دولت ها شکل
گرفت. پسازآن قدرتهای بزرگ مدیریت روابط بینالملل را به دست گرفتند. تاریخ روابط بین
الملل نیز گویای آن است که در دورههای موسوم به ثبات هژمونیک، اگرچه هژمون از قواعد
حقوق بینالملل در راستای منافع خود بهره برده، ولی برای حفظ ثبات و امنیت بین المللی، مهم
ترین حامی قواعد حقوق بینالملل بوده است . این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، از منظری
تاریخی نقش قدرت را در پیشبرد حقوق بینالملل بررسی می نماید.
توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل (2011-1945)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی میزان تطابق عملکرد شورای امنیت ملل متّحد با صلاحیتی است که در منشور ملل متّحد برای این رکن از سازمان ملل تعریف شده است. برای این منظور عملکرد این شورا با مقرّرات منشور ملل متّحد مورد مقایسه قرار گرفته است. حاصل کار، نشان از توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل دارد. این توسعة صلاحیت، هم در جهت انجام اقداماتی است که در منشور پیش بینی نشده است و هم در جهت مبادرت به اموری است که ظاهرا عدول از موازین منشور ملل متّحد و سایر موازین حقوق بین الملل است.
اصل وفای به تعهدات و قراردادها؛ مقایسه حقوق بین الملل اسلامی و حقوق بین الملل معاصر(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پایبندی به تعهدات و قراردادها، با فطرت، آموزه های اصیل اسلام و آموزه های حقوق بین الملل معاصر سازگار و همسو است. اهمیت اصل وفای به تعهدات و قراردادها، در تعالیم اسلام به گونه ای است که شرط لازم دینداری و یکی از مهم ترین پایه های نظریه اسلام خوانده می شود. در حوزة حقوق بین الملل معاصر هم، تنها با رعایت این اصل، کشورها می توانند به طور سازنده با یکدیگر تعامل کنند؛ زیرا یکی از عوامل مهم درگیری ها و جنگ ها در طول تاریخ «عدم پایبندی به تعهدات» بوده است. در اسلام از نظر قرآن کریم، کشورهایی را که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیستند، مستکبر خوانده و خواستار نابودی آنها در عرصه بین المللی است. با مقایسه رویکرد اسلام و رویکرد حقوق بین الملل معاصر به این مهم، می توان به برتری های رویکرد اسلامی در گستره این اصل و ضمانت إجرای آن در مراحل مختلف پی برد. با فهم این برتری، می توان آموزه های اسلام را به عنوان مرجع و مبنایی بهتر و کارآمدتر به حقوق بین الملل عرضه نمود.
پناهندگی سیاسی، مفهومی بشر دوستانه یا ابزاری سیاسی
حوزههای تخصصی:
پناهندگی در طول تاریخ مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است و امروزه به یکی از مهم ترین تحولات سیاسی – اجتماعی در حوزه بین الملل تبدیل شده است . علارغم ماهیت حقوقی پناهندگی ، در عمل، عوامل سیاسی و منافع کشورها ، این مسأله را از حالتِ صرف حقوقی خارج کرده است ، تا جایی که شرایط زمانی و مکانی در نوع تصمیم گیری دولت ها برای اعطای پناهندگی موثر بوده است . این پژوهش سعی دارد با نگاهی واقع بینانه عملکرد دولت ها در این خصوص تبیین کند. همچنین در این خصوص به شرایط پناهندگی در جمهوری اسلامی ایران نیز اشاراتی شده است.
جهانی شدن تروریسم و راهکارهای حمایت مؤثر از بزه دیدگان آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حمایت از بزه دیدگان جرایم تروریستی، اصل بر جبران خسارت های مادی و معنوی قربانیان از طریق نهادهای حقوق داخلی همچون مراجع خاص و بودجه عمومی کشورهاست. امّا هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون، مقررات حقوق بین الملل را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی سیاست جنایی خود نکرده اند. به همین دلیل حمایت کافی از قربانیان بعمل نمی آید. با جهانی شدن تروریسم، حمایت های موجود از بزه دیدگان جرایم تروریستی نیز لاجرم به سمت جهانی شدن توسعه می یابد. علاوه بر تلاشهای داخلی، در سطوح منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرم های خشونت بار 1983، اعلامیه اصول بنیادین عدالت در مورد بزه دیدگان جرم و قربانیان سوء استفاده از قدرت 1985(قطعنامه شماره 40/34 مجمع عمومی)، اصول و رهنمودهای حق جبران برای بزه دیدگان نقض های فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه 2005، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و برخی دیگر از اسناد بین المللی عمدتاً به بیان حمایت مادی و اقتصادی از بزه دیدگان تروریسم، پذیرش حق جبران خسارت بزه دیده و نیز راهکارهای جبران پرداخته اند. علاوه بر حمایت مادی که در اسناد فوق مورد اشاره قرار گرفته، حمایت های بین المللی همچون حمایت کیفری، پزشکی و روان پزشکی، پلیسی و امنیتی، قضایی و فرهنگی از بزه دیدگان تروریسم شکل گرفته است. با این حال، نیاز به حمایتهای موثر و بیشتر ضروری می نماید.
معاهده تجارت اسلحه در فراز و نشیب انعقاد و اجرا: مطالعه ای تطبیقی با موازین عام حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
معاهده تجارت اسلحه پس از مدت ها بحث و رایزنی در سطح بین المللی، در فرودین ماه سال ۱۳۹۲ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و سرانجام با ارائه پنجاهمین سند تصویب در مهرماه ۱۳۹۳، از تاریخ سوم دی ماه ۱۳۹۳ (۲۴ دسامبر ۲۰۱۴) لازم الاجرا شد؛ معاهده ای بحث برانگیز که نه تنها قبل از انعقاد و در طول مذاکرات منجر به تصویب نهایی آن، مواضع متفاوت دولت ها و توجه محافل حقوقی را به خود معطوف کرده بود، بلکه پس از تصویب نهایی و لازم الاجرا شدن نیز همچنان موضوع بحث و گفتگو در محافل علمی و سیاسی است. اگر پیش از انعقاد معاهده، پرسش اصلی در اذهان جهانیان، امکان نیل به یک توافق جهانی در مورد تجارت بین المللی اسلحه بود، امروز این سؤال مطرح است که آیا این معاهده، با وجود برخی نواقص، می تواند در بوته عمل کارساز باشد و هدف و موضوع خود را محقق کند. از آن جا که ارائه شمای کلی از پیچیدگی ها و تحولات ناظر بر این مسأله، ارزیابی دقیق تر از دستاوردهای محتمل این سند را ممکن می سازد، مقاله حاضر، نخست ترتیبات و مقررات بین المللی مربوط به تجارت سلاح و مهمات قبل از انعقاد معاهده تجارت اسلحه را مورد بررسی قرار داده و آنگاه نگاهی از درون به نقاط ضعف و قوت معاهده ۲۰۱۳ دارد تا مطالعه ای تطبیقی بین مفاد این معاهده و مقررات عام حقوق بین الملل به دست دهد.
شبیه سازی اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه در چارچوب ملاحظات حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بحث در مورد پیامدهای حقوقی توسل به زور توسط آمریکا علیه سوریه در سال 2013 و دیگر مسائل مختلف حقوقی مرتبط با درگیری ها در سوریه است. ایالات متحده معتقد است استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه باعث ایجاد بحران انسانی شده و در نتیجه بر اساس اصل مداخلة بشردوستانه مسئولیت حمایت، اقدام نظامی توجیه پذیر خواهد بود.پرسش کلیدی نیز پس از حمله شیمیایی در سوریه بر این پایه استوار است که آیا اقدام نظامی احتمالیِ ایالات متحده علیه سوریه در قالب حقوق بین الملل قابل توجیه است؟ بر همین اساس، در اینجابحث و گفتگو بر مشروعیت مداخله بشردوستانه در درگیری های مسلحانه غیربین المللی متمرکز شده و همچنین استدلال هایی که در قلمرو آموزه مسئولیتحمایت مطرح می شود. اما به واقع ما بحث را چنین پی خواهیم گرفت که ایالات متحده چه استدلال هایی برای توجیه عمل خود می تواند اقامه کند؟ چه استدلال هایی در رد کردن توجیه آمریکا و غیرقانونی دانستن عمل وی وجود دارد؟ رویکردهای نظری و عملی به حقوق بین الملل پاسخ های متفاوتی به این سؤال می دهند.
اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به گسترش روزافزون روابط بین المللی و ضرورت کارآمدسازی حقوق بین الملل به مثابه یک نیاز جهانی، با انگیزه بازیابی نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل، ایده «اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل» با رویکرد توصیفی تحلیلی سامان یافته است.برایند تحقیق نشانگر اصالت و استقلال نظام حقوقی اسلام از لحاظ سابقه، مبانی، منابع، اهداف و اصول حقوق بین الملل است. فقیهان مسلمان با الهام از کتاب و سنّت نبوی، در سده اول هجری قرن ها زودتر از گروسیوس هلندی معروف به پدر حقوق بین الملل مباحث حقوق بین الملل را ذیل عنوان «سِیَر» یا در ضمن دیگر ابواب فقهی همچون «جهاد»، «غنایم جنگی»، «امان»، «خراج» و... مطرح کردند. اگر فلسفه تأسیس حقوق بین الملل، تنظیم روابط بین الملل، تأمین صلح و امنیت جهانی، حمایت از اصل برابری جوامع و دفاع از حقوق برابر ملت ها باشد، باید اذعان کرد اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل در جهان است؛ زیرا تحقق این اهداف والا فقط در پرتو تعالیم اسلامی امکان پذیر است.
اصول و مبانی حاکم بر تبلیغات رسانه ای از منظر حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
حقوق رسانه ها دیگر اصطلاحی ناشناخته نیست. روزنامه نگاران و همه کسانی که در سایر انواع رسانه ها به فعالیت حرفه ای مشغول هستند، پذیرفته اند که باید در چارچوب ضوابطی حرکت کنند که قانونگذاران ترسیم کرده اند. امّا هنوز هم «اخلاق رسانه ها» اصطلاحی است که برای برخی ناشناخته و حتی تعجب آمیز است. از این خاطره احتمالاً مبالغه آمیز که بگذریم، پرسش های فراوانی در برابر مقولة «اخلاق رسانه ها» مطرح است. تکنولوژی و توسعه ابزار ارتباطات، با وجود مزایا و منافع آن، دغدغه های متعددی را برای کشورها ایجاد کرده که ضرورت نگاه حقوقی و اعمال محدودیت در چگونگی استفاده از این فضا را لازم ساخته است. اگر در گذشته ای نه چندان دور، دولتها تنها استفاده از سلاح و نیروی نظامی علیه خود را تجاوز تلقی می کردند، امروز سخن از جنگ سایبری است. یکی از انواع جنگ سایبری که به شدت منافع دولتها را متأثر ساخته و اعتراضات گسترده ای را به دنبال می آورد، تبلیغات خصمانه است. این تحقیق به طور خاص به محدودیت های حقوقی اقدامات رسانه ها علیه منافع دیگر کشورها می پردازد که از آن در قالب تبلیغات خصمانه سخن می رود. در دنیای مدرن، اینترنت به تنها ابزاری مبدل شده است که می توان با هزینه اندک از آن برای اشاعه آنی اطلاعات به هر کسی در هر نقطه از جهان که دارای ارتباط اینترنتی است استفاده کرد. توانایی اشاعه اطلاعات برای هر یک از طرف های درگیر در یک مخاصمه مسلحانه امری حیاتی است. اینترنت به عنوان جایگاهی برای جذب نیرو به منظور جهاد به کار نمی رود، بلکه در نزد گروه های شورشی مسلح مؤثرترین راه برای تسخیر «قلب ها و اذهان» مسلمانان در سرتاسر جهان است.
حقوق بین الملل مدرن در مواجهه با جنگی پست مدرن (نبرد سایبری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بسیاری از تحلیل گران مسائل استراتژیک معتقدند جنگ سایبری پنجمین صحنه نبرد میان کشورها پس از زمین، دریا، هوا و فضا می باشد. در این جنگ که مشخصه جنگ های متعارف را نداشته و سلاح های به کار رفته در آن نیز متفاوت از نوع معمول است، قدرت کشورها براساس توان به کارگیری فناوری و شبکه های اطلاعاتی و کامپیوتری ارزیابی می شود. طی دو دهه گذشته نمونه های مشخصی از حملات سایبری علیه اهداف و تأسیسات صنعتی و نظامی به وقوع پیوسته که ازجمله می توان به حمله به تأسیسات صنعتی و زیربنایی و مؤسسات مالی استونی در سال 2007، حمله به تأسیسات اتمی ایران توسط کرم کامپیوتری \""استاکس نت\"" و حمله بازیگران غیردولتی به شبکه اینترنتی برمه اشاره نمود. حقوق بین الملل بنا به دلائل متعددی در مواجهه صریح و قانونمند با این معضل امنیتی نیمه اول قرن بیست ویکم ناتوان و ناکارآمد به نظر می رسد. نوشتار حاضر به بررسی پیچیدگی های نبرد پست مدرن سایبری و وضعیت فعلی حقوق بین الملل برای مواجهه با آن می پردازد و در نهایت نتیجه می گیرد تنظیم یک چارچوب قانونی جامع و جدید برای مواجهه با حملات سایبری ضروری است
نارسایی حقوق بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست در حمایت از محیط زیست بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله تلاش شده خلأهای موجود در حقوق بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست در ابعاد ملی و و بین المللی احصاء و مورد اشاره قرار گیرد. همچنین استدلال شده که در حقوق بین الملل و در حقوق بین الملل محیط زیست، ظرفیت های خوبی برای حفاظت از محیط زیست بین الملل وجود دارد، اما این به تنهایی کفایت نمی کند. تأسیس دادگاه ویژه محیط زیست برای مقابله کیفری با تخلفاتی که صورت می پذیرد و نهادینه کردن مسئولیت بین المللی کیفری دولت از ضروریاتی است که در این مقاله مورد استناد و استدلال قرار گرفته است. در تمامی تدابیری که در راستای حمایت از محیط زیست بین المللی صورت می پذیرد، باید تلاش شود قوانین مرتبط با مقوله محیط زیست از حالت توصیه ای و سفارشی خارج شده و حالت الزام پیدا کند. تنها در این صورت است که مطلوبیت جهانی برای جامعه بشری تأمین می شود
بررسی ظرفیت های حقوقی در واکنش به فاجعه منا(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پس از وقوع فاجعه منای سال 1394 و جان باختن حدود پانصد نفر از حجاج ایرانی، احقاق حقوق بازماندگان قربانیان از بحث های قابل توجه به شمار می آید. ازاین رو، در مقاله پیش رو، پس از بازخوانی ماهیت فاجعه منا در آیینه حقوق، به روش های مطالبه حقوق بازماندگان قربانیان این حادثه با توجه به ظرفیت های حقوق بین الملل، حقوق جمهوری اسلامی ایران و حقوق عربستان پرداخته ایم. در ارزیابی واقع بینانه احقاق حقوق بازماندگان و خانواده قربانیان، مبتنی بر ظرفیت های حقوق داخلی و حقوق بین الملل است. ازاین رو، حقوق بازماندگان قربانیان فاجعه منا در چند عرصه قابل پی گیری خواهد بود: از طریق توسل به ظرفیت عهدنامه مودت 1308 میان ایران و سرزمین حجاز، توسل به کنوانسیون 2003 یونسکو درباره صیانت از میراث فرهنگی ناملموس جهانی و نیز استناد به قانون شبه جرم خارجیان در آمریکا که مورد نقض حقوق بشر در فاجعه منا، تخلف از حقوق بین الملل عرفی است.
امکان سنجی حل و فصل اختلاف ها در فاجعه منا: راهکار حقوقی یا توافق دیپلماتیک(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
وقوع فاجعه منا در دوم مهر 1394 در مراسم رمی جمرات که به جان باختن 464 نفر از حجاج ایرانی انجامید، مسائل حقوقی متعددی را از نظر حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی، تعارض قوانین و دادگاه ها و نیز حقوق جزای بین الملل مطرح کرده و دخالت مسائل سیاسی در مسائل حقوقی، امکان حل و فصل منطقی آن را کم رنگ ساخته است. رجوع به دادگاه های داخلی ایران یا عربستان سعودی و یا رجوع به محاکم بین المللی، راهکارهای پیشنهادی است که البته مصونیت دولت ها مانعی برای رجوع به محاکم داخلی ایران و اصل حاکمیت دولت ها مانعی برای مراجعه به محاکم بین المللی به شمار می آید. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه سوابق حل و فصل اختلاف های بین المللی مشابه، به این نتیجه می رسد که هرچند از حیث حقوقی امکان رجوع به محاکم داخلی عربستان سعودی بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و اعمال قانون محل ورود زیان و خسارت در قواعد حل تعارض قوانین ناظر به مسئولیت مدنی وجود دارد، لیکن پس از بهبود نسبی روابط سیاسی، انعقاد موافقت نامه مقطوع با هدف جبران خسارت های زیان دیدگان و افزایش حصول نتیجه، راهکار کاراتری تلقی می شود.
حقوق بین الملل در برابر روابط بین الملل؛ بررسی میان رشته ای مفهوم اعتبار(مقاله علمی وزارت علوم)
لزوم ایجاد ارتباط میان دو رشته روابط بین الملل و حقوق بین الملل سال هاست که در نظام آموزشی ایران مغفول مانده است و علی رغم تشابهات فراوان و همکاری های متعددی که دانشمندان این دو حوزه می توانند با یکدیگر داشته باشند، عملاً تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم حتی امکان حضور دانشجویان حقوق بین الملل در دوره های تحصیلات تکمیلی روابط بین الملل و بالعکس فراهم نبود. اما آیا اساساً در عصر کنونی امکان شناخت مناسب پدیده های بین المللی با اتخاذ رویکردهای تک رشته ای، متصلب و جزمی ممکن است؟ این مقاله در تلاش برای پاسخ دادن به سؤال فوق و به منظور به تصویر کشیدن یکی از وجوه پیچیده تعامل متقابل حقوق بین الملل و روابط بین الملل، به کنکاش در حوزه خطیر معاهدات امنیتی بین المللی پرداخته و ضمن معرفی مفهوم اعتبارسازی، به طور خاص تلاش می کند تا تفاوت زاویه دید و ظرفیت همکاری ممکن الحصول بین پژوهشگران حوزه حقوق بین الملل و روابط بین الملل را مورد بررسی قرار بدهد. این نوشتار ضمن این که نخستین اثر به زبان فارسی برای معرفی مفهوم اعتبارسازی به جامعه محققان علم سیاست و حقوق بین الملل محسوب می شود، در صدد است تا با استفاده از روش شناسی تطبیقی و گزینش یک نمونه مطالعاتی ملی، برای نخستین بار چرایی و نحوه سرریز اعتبار دولت ها، از حوزه بین الملل به حوزه حقوق بین الملل را نیز اثبات کند.
حقوق اقلیتها در حقوق بینالملل و جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
حقوق اقلیتهای مذهبی جز لاینفک حقوق بشر تلقی می شود و با توجه به آسیب پذیر بودن حقوق اقلیت های مذهبی ، رعایت حقوق آن ها برای دولت ها ناشی از الزامات داخلی و بین المللی است که امروزه بسیاری آن ها را با چالش هایی رو به رو کرده است . در واقع امروزه ، این مبحث یکی از مهم ترین موضوعات حقوق بشری در عرصه بین الملل محسوب می شود که جمهوری اسلامی ایران نیز با آن به صورت تنگاتنگی در ارتباط است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که صراحتاً موضع خود را نسبت به حمایت از اقلیت ها اعلام کرده است و طبق قانون اساسی نیز بالاترین جایگاه مدنی- سیاسی را برای افراد در نظر گرفته است؛ اما همواره از سوی برخی کشورها به نقض حقوق اقلیت ها متهم می شود که در این میان تضییع حقوق بهاییان ساکن در ایران همچنان به صورت مکرر مطرح می شود . این پژوهش در واقع قصد دارد با نگاهی واقع بینانه به واکاری حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل ، اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران بپردازد.
تحول در مأموریت های ناتو و ضرورت تقویت رژیم نظارتی در حقوق بین الملل (راهبرد مسئولیت پذیری ناتو)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شکل گیری ناتو در پاسخ به تهدیدات و وقایع فوریه 1948 و به قدرت رسیدن حزب کمونیست چکسلواکی و بازداشتن نیروهای شوروی به طور خاص و نیروهای پیمان ورشو به طور عام از حمله به کشور های غربی در منطقه آتلانتیک شمالی بود. ناتو بر اساس مسئولیت پذیری سازمان های بین المللی و حتی دولت های عضو ناتو (بنا به مسئولیت دولت ها) در برابر نقض حقوق بین المللی مسئولیت دارد؛ زیرا تصمیمات نظامی ناتو با اجماع کشورهای عضو اتخاذ می شود، بنابراین دولت های عضو نیز بر اساس اصل مسئولیت پذیری دولت ها در جبران خسارت وارده ناشی از تخلفات ناتو مسئولیت دارند. این مقاله علاوه بر بررسی حقوقی تحول در ماهیت و مأموریت های ناتو بعد از پایان جنگ سرد، به مواردی از نقض و تخلفات ناتو از حقوق بین الملل و خلأ نظارت حقوقی بین المللی بر نحوه اجرای قطعنامه های شورای امنیت، به ویژه در مواردی که ناتو مرتکب تخلف شده، اشاره دارد تا توجه دستگاه دیپلماسی و نهادهای ذی صلاح سیاست گذاری تصمیم ساز و تصمیم گیر را به راهبردهای بازدارنده حقوقی در برابر اقدامات احتمالی ناتو علیه منافع و امنیت ملی کشور جلب کند.
جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل با نگاه به دستورالعمل تالین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه فناوری، اینترنت و ارتباطات و تجارت رایانه ای، با درنوردیدن ثغور، عرصه نوینی از فعالیت های انسانی را بازکرده و موجب تضعیف مشروعیت قوانین بر اساس مرزهای جغرافیایی شده است. پدیده حاضر، مرز جدیدی میان دنیای سایبری و دنیای حقیقی به وجود آورده که تهدید بزرگی در مقوله فقدان قانون و همچنین عدم امکان اجرای تمام و کمال قانون احساس می شود. استفاده دولت ها از فضای ناامن سایبری، زمینه را برای بسیاری از هم نوعان خود جهت خرابکاری، اخلال، ترور، جاسوسی و دیگر جرائم مرتبط هموار ساخته اند. اقدام به قانون گذاری در برخی کشورها، بسته به میزان پیشرفت در دنیای فناوری، جامعه بین المللی را نیز به فکر واداشته که بتواند در این آشفته بازار فضای مجازی، اقدامی هرچند اندک به منظور تلطیف این فضا انجام دهد. مقالات و کتب منتشره در سال های اخیر تاثیر شگرفی در توجه جهانیان به این جبهه جنگی داشته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال کلیدی است که جنگ سایبری چیست و آیا اقدامات مخرب سایبری از سوی کشورها می توانند موجد عناصر تجاوز و مشمول جرائم بین المللی، توسل به زور و بالتبع مسئولیت بین المللی دولت ها باشند؟ جهت یافتن پاسخ به چنین پرسشی باید به جستجو در اسناد بین المللی همچون منشور ملل متحد، کنوانسیون های حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه و همچنین دستورالعمل تالین در خصوص جنگ های سایبری پرداخت. هرچند دستورالعمل اخیر، از نظر جرم انگاری و ارائه راهکار، با وجود کپی برداری از مواد کنوانسیون های با موضوع بشردوستانه، بالنسبه جامع و کامل بوده اما ماهیت ارشادی آن، مانع بزرگی در برابر لازم الاجرا و آمره بودن آن می نماید. با این وجود، بررسی آن به عنوان تنها منبع بین المللی با موضوع حقوق بین الملل قابل اعمال در نبردهای سایبری، خالی از لطف به نظر نمی رسد.
اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران
اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری می شوند. آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی درآمده باشند. تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد باعث گردیده که ارتباطات سریع تر و وسیع تر صورت پذیرد. تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سطحی گسترده تر و با سرعتی بسیار متحول شده است. یکی از مهم ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الزام آور است. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری، دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است. نتایج نشان می دهد ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سوی منتقل الیه با تحقق مفهوم کنترل سند توسط گیرنده ممکن می گردد. همچنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن، استفاده از روش های رمزگذاری سند توصیه می گردد. پرداخت به شیوه الکترونیکی، قسمتی عمده از پرداخت های روزمره در رابطه با بانک ها، مشتری و اشخاص حقیقی و حقوقی با همدیگر را تشکیل می دهد.
بررسی نسل کشی در عرصه بین الملل
حوزههای تخصصی:
نسل کشی ، جرمی قدیمی و مفهومی جدید است. البته از یک رهگذر توضیح نسل کشی به کسانی که از آن متاثر نشده اند سخت به نظر می رسد همگان با ضرورت مقابله قانونی با جرم قتل انسان ها آشنایند و هر کشوری نیز قانونی برای ممنوعیت و مجازات این جرم دارد. ولی کشتار جمعی یک گروه از انسان ها به دست گروهی دیگر در حوزه مسئولیت حقوقی متفاوتی جای می گیرد.قبل از پیدایش سلاح های کشتار جمعی هیچ انسانی به تنهایی نمی توانست یک میلیون انسان دیگر را به قتل رساند و به افراد زیادی نیاز داشت که وی را در این کشتار هولناک یاری نمایند. بنابراین ،این عمل رفتار عده بسیاری بر علیه دیگران بود . در اصل نسل کشی رفتار گروهی خاص بر ضد گروهی است . در دهه های اخیر نسل کشی به نام اکثریت بر علیه اقلیت صورت گرفته است.