مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بین الملل


۱۶۱.

تجزیه پذیری و صور نوین کشور تازه تأسیس از منظر واحدهای جغرافیایی- سیاسی در عرصه نظام حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 477 - 493

کلیدواژه‌ها: جدایی طلبی طلاق سیاسی حقوق بین الملل اصل تعیین سرنوشت تمامیت ارضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۸۶۳
امروزه مسئله تجزیه پذیری کشورها و تشکیل یک دولت استقلال یافته جدید به عنوان موضوعی اساسی در عرصه نظام بین الملل مطرح است. البته کشور جدیدالتاسیس بایستی مشروعیت خود را به دست بیاورد در غیر این صورت سازمان ها و نهادهای بین المللی آن را قبول نخواهند داشت. طبق قواعد آمره حقوق بین الملل و کنواسیون های معتبر بین الملی و منطقه ای و به استناد ساختار منشور ملل متحد به عنوان سند مادر جامعه جهانی در صورت وجود معیارهای تشکیل کشور در حقوق بین الملل از جمله سرزمین، حاکمیت، جمعیت و تایید جامعه بین المللی و اعضای آن مانند حدوث پدیده شناسایی، با حفظ اصل عدل و انصاف و عدم تعارض و تتاقض با قوانین عرفی جاری و اسناد مادر، در صورتی که مانند اشکال مختلف غیر قانونی ادعای حاکمیت و ایجاد حکومت نباشد، از منظر حقوق بین الملل امری دارای وجاهت قانونی و معتبر تلقی و شناسایی می شود. هدف از تدوین این مقاله واکاوی موضوع تجزیه پذیری و صور نوین کشور تازه تاسیس در حقوق بین الملل است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و در قالب فیش برداری بوده است. تجزیه تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی – تحلیلی می باشد. به طور کلی در بررسی نظریات علمای حقوق بین الملل، می توان به وجود دو رهیافت در خصوص مشروعیت صور نوین تأسیس کشور جدید بصورت یک جانبه اشاره نمود. در رهیافت اول، جدایی یک جانبه مغایر قواعد حقوق بین الملل از جمله لزوم رعایت تمامیت ارضی دولت ها می باشد و بنابر رهیافت دوم، اصولاً نظام حقوق بین الملل در مورد جدایی یک جانبه ساکت است و بنابر اصول حقوقی، هر آنچه که ممنوع نباشد، مجاز است. با بررسی واکنش دولت ها به اعلامیه استقلال یک جانبه کشور جدید به این نتیجه می رسیم که هیچ کدام از دو رهیافت فوق الذکر نمی تواند به تنهایی موضع کنونی نظام حقوق بین المللی رادر مورد موضوع مقاله بیان نماید. از یک سو برخی دولت ها در بیان مخالفت خود در عدم شناسایی کشور جدید به لزوم رعایت اصولی همچون تمامیت ارضی اشاره کرده اند و از سوی دیگر برخی دولت ها نسبت به صور نوین کشور تازه تاسیس جدید ابراز خرسندی نموده اند. تعداد اندکی از دولت ها نیز برای جلوگیری از انجام پاکسازی قومی، کشور تازه تاسیس را در برخورداری از حق تعیین سرنوشت محق دانسته اند.
۱۶۲.

بررسی ابعاد مختلف توافق هسته ای برجام از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اسفند ۱۳۹۸ شماره ۵۰
تعداد بازدید : ۱۲۷۴ تعداد دانلود : ۸۰۰
معاهدات جایگاه بسیار مهمی در حقوق بین الملل ایفا می کنند. در حقیقت یکی از منابع مهم حقوق بین الملل، معاهدات است که توسط کشورها منعقد می شود. توافق هسته ای ایران و 1+5 هم از منظر حقوقی و هم سیاسی اهمیت بسزایی برای ایران دارد. برجام توسط دولت های ایجاد کننده آن تصویب و در فاصله کوتاهی اجرایی شد. همانند بسیاری دیگر از توافقات بین المللی، برجام برای طرف های خود متضمن حقوق و امتیازات از یکسو و تعهد و محدودیت ها از سوی دیگر است. حقوق و امتیازات ناشی از برجام برای ایران، موفقیت ها و دستاوردهای این توافق بین المللی برای کشور به شمار می آید. این دستاوردها در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، بین المللی و حقوقی و ... موضوعیت یافته و تاکنون بخشی از اثرات عینی خود را برجا گذاشته اند. در این تحقیق با در کنار هم قرار دادن مولفه ها درخصوص ماهیت برجام نتیجه گیری شده است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی در تلاش است برای بررسی ماهیت برجام و همچنین نویسنده به بررسی آثار و تبعات آن از منظر حقوق بین الملل می پردازد.
۱۶۳.

تاملاتی در باب ضمانت اجرا از منظرحقوق بین الملل عمومی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 115 - 159

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا تعهدات بین المللی مسئولیت بین المللی نظارت بین المللی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۹ تعداد دانلود : ۵۷۳
جامعه ی بین المللی جامعه ای متشکل از دولتهای برخوردار از حاکمیتهای ملی و سازمانهای بین المللی است که ساختار نظام حقوقی معاصر بر آن مبتنی است. لازمه ی تحقق حاکمیت و استقلال کشورها، فقدان مرجع فائقه متمرکز و برتر فوق حاکمیت است تا به تمشیت امور در زمینه های قضایی،اجرایی و تقیینی بپردازد. جامعه ی بین المللی،یک نظام بین دولتهاست که مبانی و بستر نظری ان در برابری دولتها قرار دارد آن گونه که بند یک از ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری کلیه اعضای سازمان تاکید کرده و انرا رکن اساسی ملل متحد اعلام می نماید. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی، با صلاحیت وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب ونیزنظام تضمین شده اجرایی حقوق بین الملل را با این تردید مواجه ساخته است که ایا به راستی حقوق بین الملل وجود دارد. اگر وجود دارد، ساز و کارهای اجرایی آن چیست و انگیزه ی تابعان آن در اطاعت از قوانین بین المللی کدام است. متصف ساختن قواعد حقوق بین الملل به بحث ضمانت اجرا در نظامهای حقوقی ملی و اندیشه اجبار به عنوان بخش جدایی ناپذیر آن زمینه ی مناسبی در ایجاد تشکیک نسبت به جایگاه نظام حقوق بین الملل فراهم اورده است. در حالی که،انسجام و تحول تدریجی جوامع ملی در خصوص وضع قواعد حقوقی توام با ضمانت اجرا محصول یک روند تکاملی در پویش تاریخی بوده است،حقوق بین الملل، به علت برخورداری از ضعفهای ساختاری،نارسا بودن قواعد موضوعه و کثرت و تنوع مسائل جدید ورای موضوعات سنتی از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین المللی به طور موثر برخوردار نشده است. علیرغم فقدان ضمانت اجرای مناسب، قواعد حاکم بر جامعه ی بین المللی لازم الاجرا هستند وکاربرد آنها بر رفتار دولتها تاثیر می گذارد و دولتها نیز در عمل حقوق بین الملل را رعایت می کنند. زیرا، لازمه وجودی یک جامعه ی بین المللی و شرط دوام و قوام آن رعایت حقوق بین الملل در حد گسترده است. روندی که به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین المللی و ساختار متحول نظام بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. به منظور درک دقیق حقوق بین الملل به عنوان بازتاب جامعه ی جهانی و تضمین رعایت مقررات آن باید این رشته را صرفاً در بطن جامعه ی بین المللی مورد مطالعه ی علمی قرار داد.
۱۶۴.

مطالعه تطبیقی جرایم سایبری در ایران و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: رایانه جرایم سایبری اطلاعات رایانه ای حقوق بین الملل حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۹۰
هرگونه تغییر و تحول در دنیای کنونی، خواه ناخواه آثار و پیامدهایی به همراه خواهد داشت. به گونه ای که با اختراع وسیله ای جدید همواره امکان سوء استفاده از آن ها وجود دارد. در این راستا علم حقوق هر آن چه را که کوچک ترین خدشه ای به این توازن وارد نماید، تحت پوشش قرار داده و سعی در رفع یا پیشگیری از آثار نامطلوب می نماید. فضای سایبر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آثاری بصورت مثبت و منفی در زندگی بشر وارد نموده است که ضرورت مطالعه آن را انکارناپذیر می نمایاند. متعاقب این کار با این امر سیاستگذاران جنایی، حقوقدانان و جرم شناسان به این فضا ورود پیدا کرده و با تعریف جرایم سایبری، پیش بینی مجازات های متناسب با آن و ارائه و انجام تدابیر امنیتی و پیشگیرانه نسبت به مخاطرات این فضا و آموزش و آگاه سازی افراد از پیامدهای مخرب فضای سایبر، وظایف اساسی خود را در این زمینه انجام می دهند که بررسی کیفیت و ابعاد این کارکرد امری ضروری است. در این مقاله ماهیت فضای سایبر و ابزارهای ارتباطی، تعریف، تاریخچه، ویژگی و طبقه بندی آن مورد بررسی قرار می گیرد. خطرات احتمالی و جهانی شدن مقابله با جرایم سایبری از نکاتی بود که به عنوان نتیجه بحث مطرح شد. همچنین پیشنهاداتی به عنوان مدل مورد استفاده برای سیاست گذاران جنایی کشور جهت مقابله و پیشگیری از جرایم سایبری ارائه شده که امید است مورد توجه حقوقدانان، جرم شناسان و کاربران عزیز قرار گیرد.
۱۶۵.

حقوق خبرنگاران و مسئولیت دولت نسبت به خبرنگاران در حین بحران ها و درگیری ها

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سیاست و رسانه سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 89-116

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دولت حقوق بین الملل خبرنگاران مخاصمات مسلحانه رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۵۴۱
حفاظت از خبرنگاران و جلوگیری از زیان وارده به آن ها همواره به عنوان یک مسئله ی مهم مدنظر جوامع حقوقی بین الملل و دولت ها می باشد. قوانین بین المللی از جمله پروتکل ها و کنوانسیون های مرتبط با موضوع مخاصمات مسلحانه ی دولت ها چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، همواره حقوق قانونی و بشردوستانه ی افراد را مدنظر قرار داده اند؛ هم چنین مواد کمیسیون حقوق بین الملل، تعهدات بین المللی مرتبط با تمامیت جسمانی یا تمامیت معنوی افراد و مسئولیت متقابل در قبال آن را مورد اشاره قرار داده اند. هم چنین حقوق مربوط به گزارشگران در مناطق جنگ زده در صحنه ی مخاصمات و پوشش رسانه ای و تهیه ی گزارش درخلال درگیری های مسلحانه موردنظر است. با امعان نظر به موارد مذکور، این مقاله درصدد بررسی و تحلیل حول محور این پرسش است که در صورت وارد شدن خسارت به خبرنگاران در خلال مخاصمات داخلی دولت ها که به صورت مسلحانه پیش آمده است، چه آثار و مسئولیت هایی را از دیدگاه حقوق بین المللی برای آن دولت ها پیش رو خواهد داشت؟ یافته های تحقیق حاضر بیانگر این مطلب است که ورود خسارت به خبرنگاران در خلال مخاصمات داخلی برخلاف موازین حقوق بین المللی است و دولت ها می بایستی نسبت به جبران خسارت ناشی از ضرر و جلوگیری از آن اقدام نمایند.
۱۶۶.

مفهوم شناسایی دولت ها و حکومت ها در نظام حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 551-570

کلیدواژه‌ها: شناسایی دولت حکومت حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۴۴ تعداد دانلود : ۸۲۸۰
کشورهای مستقل دارای حق حاکمیت مساوی هستند. و لذا برای آنکه کشوری دارای حق حاکمیت مستقل بوده و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهمترین آنها همسایگان می باشند قرار گیرد. شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است. شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا فی نفسه عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید. اگر کشوری علیرغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو- جمعیت- حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت. از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسرائیل دهها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا به رسمیت نمی شناسد.
۱۶۷.

استفاده از باکتری وبا در یمن توسط عربستان از منظر حقوق بین المل

نویسنده:
منبع: سیاست و روابط بین الملل سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴) 53 - 68

کلیدواژه‌ها: بیوتروریسم جنگ بیولوژیک وبا یمن عربستان حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۴۷۶
بیوتروریسم ، به هرگونه اقدام وحشت زا و آسیب رسان گفته می شود که با استفاده از آزادسازی یا انتشار عمدی عوامل بیولوژیک شدیداً بیماری زا ، شامل انواعی از میکروارگانیسم ها و یا سموم بیولوژیک انجام می پذیرد . به کارگیری این عوامل بیولوژیک مخّرب ممکن است در قالب جنگ افزارهای نظامی همچون : بمب ، موشک ، حشره وغیره انجام شود . به هرنوع وسیله ای از این قبیل که به منظور انتشار عمدی ارگانیسم های مولّد بیماری یا فرآورده های بیولوژیک با هدف آسیب و کشتار به کار برده می شود ، جنگ افزار بیولوژیک گفته می شود و معمولا به عنوان بخشی از سلاح های کشتار جمعی شناخته می گردد . با شروع درگیری یمن با عربستان و هم پیمانانش در 25 مارس 2015 پس از حمله ی تروریست های تکفیری به مرکز کشت باکتریایی استان تعز و یافتن یک نوع باکتری مولد وبا در 50 منبع آب شهر هائیتی و مرگ دسته جمعی هزاران نفر دراین شهر واشاعه ی آن در کلّ یمن بسیاری از محافل رسانه ای و سیاسی و فعّالان حقوق بشری در جهان، شیوع وبا دریمن را جنگ بیولوژیک عربستان سعودی در این کشور می دانند . بر اساس مادّه ی 23 و24 معاهده ی 1907 لاهه و بند 2 مادّه ی 35 پروتکل1977منع قانون استفاده از سلاح های بیوتروریستی و بند 20 ،2 و1 مادّه ی 8 اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی با موضوع منع استفاده از سلاح های نامتعارف در مخاصمات بین المللی و کنوانسیون منع استفاده از سلاح های بیولوژیک1972 و موافقتنامه ی 1925 ژنو و کنوانسیون منع توسعه ، تولید وانباشت سلاح های زیستی 1972 و از منظر حقوق بشردوستانه ی بین المللی و قاعده ی حفظ نظم بین المللی ،اقدام عربستان و متّحدانش با روش توصیفی _ تحلیلی و از منظر حقوق بین الملل بررسی می شود .
۱۶۸.

فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین الملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲ 61 - 90

کلیدواژه‌ها: حاکمیت حقوق بین الملل اصل عدم مداخله جهانی شدن حکمرانی جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۵۶۴
حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر این اساس در دوران معاصر، حاکمیت از مفهوم وستفالیایی خود بسیار دور شده و دیگر آن قدرت مطلق سرکش نیست و امروزه به مثابه مسئولیت انگاشته می شود. حقوق بشر و جهانی شدن دو پدیده ای هستند که موجب فرسایش حاکمیت ملی شده اند. حقوق بشر و توجه جهانی به آن، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نشانه رفته است، به طوری که دولت ها مجبور شده اند حاکمیت ملی خود را با منافع بشر تطبیق دهند. همچنین پدیده جهانی شدن، انحصار حکمرانی را از دولت ها در نظام بین المللی گرفته است و موجبات حکمرانی جهانی را در آینده فراهم می آورد. در این مقاله، مفهوم حاکمیت، تحول آن در حقوق بین الملل و در چارچوب اصل عدم مداخله و جهانی شدن بررسی می شود.
۱۶۹.

حمایت حقوق بین الملل از کودکان متولد از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲ 147 - 174

کلیدواژه‌ها: کودکان جنگ مخاصمات مسلحانه خشونت علیه زنان حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۴۸۵
تجاوز به عنف و خشونت جنسی در اشکال مختلف، از شنیع ترین پیامدهای مخاصمات مسلحانه و از معضلات عمده در حقوق بشردوستانه به شمار می رود. با وجود مطالعات فراوان و قواعد نسبتاً جامعی که در حمایت از زنان در چنین شرایطی از سوی واضعین قواعد بین المللی وضع شده است، استمرار وقوع گسترده و شدید این جرم علیه بشریت، هرچند با شدتی کمتر از گذشته، غیرقابل انکار است. اما آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر نمایان می سازد، یکی از اسف بارترین نتایج این اعمال، یعنی تولد کودکانی در نتیجه چنین تجاوزاتی است که در پژوهش حاضر، «کودکان جنگ» نامیده شده اند. برآورد شده است که تنها در دهه گذشته، ده ها هزار کودک در نتیجه تجاوزات دسته جمعی یا بهره کشی های جنسی علیه زنان در خلال جنگ ها متولد شده اند. این کودکان در تمام طول عمر خود، عمیقاً از تحولات اجتماعی جامعه تأثیر پذیرفته و به دلیل ریشه های زیست شناختی خود، آسیب های فراوانی متحمل می شوند. نگاهی هرچند گذرا به این موضوع، خلأ بسیار جدی و شکاف عمیق در نظام حقوقی بین المللی را در خصوص حمایت از این قشر آسیب پذیر آشکار خواهد نمود؛ امری که نه تنها به اقدامات در عرصه وضع قواعد داخلی و بین المللی، بلکه به اعمال نظارتی ویژه نیازمند است و این مهم، دخالت دیگر اعضای جامعه بین المللی، یعنی سازمان های بین المللی را ایجاب می کند.
۱۷۰.

التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 35 - 48

کلیدواژه‌ها: حق بر توسعه توسعه پایدار حقوق بشر حقوق بین الملل حقوق بین الملل اقتصادی حقوق سرمایه گذاری خارجی سیاستگذاری عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۶۲۱
 صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولت ها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که می توان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای دستیابی به توسعه همه جانبه ملل در قرن جدید نیازمند برقراری صلح و ترغیب دولتها به حل و فصل اختلافات است. اگر بخواهیم کشورمان را به الگویی امن با ریسک پایین سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی تبدیل نماییم، فاکتورهایی همچون نوع حکومت، نظام اداری و اقتصادی و اجرای درست قوانین عاملی برای ارزیابی کشورهای خارجی جهت انجام سرمایه گذاری می شود و زمانی که سرمایه خارجی وارد شود خود بخود تولید کار و اشتغال و افزایش رفاه و دیگر مولفه های اقتصادی و اجتماعی را نیز با خود همراه خواهد داشت. رابطه بین اجرا، احترام و رعایت حقوق بشر است و تعاملی که باید بین این مقوله و بحث حق بر توسعه برقرار شود است. بحثی که در اینجا صورت می گیرد این است که اجرای سیاستهای توسعه ای نوعاً منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایبندی دولتها به رعایت حقوق شهروندانشان خواهد شد. باید به این نکته توجه نمود که توسعه اقتصادی و تجارت آزاد جز در سایه رعایت حقوق بشر و حقوق خصوصی افراد جامعه محقق نخواهد شد و این یکی از مهمترین ابزارهای سنجش میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری خارجی دولتها است.
۱۷۱.

دفاع مشروع بازدارنده از منظر حقوق بین الملل اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۲۰ 35-56

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع بازدارنده دفاع پیش دستانه دفاع پیشگیرانه جهاد حقوق بین الملل حقوق جنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۴ تعداد دانلود : ۶۰۲
در حقوق معاهدات بین المللی ، بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، اقدام مسلحانه فردی علیه کشورها تنها در قالب «دفاع مشروع» جایز شمرده می شود. یکی از مهم ترین بسترهای اختلاف نظر درباره دفاع مشروع، شمول آن نسبت به دفاع بازدارنده در حملات قریب الوقوع است که با عنوان «دفاع پیش دستانه» یاد می شود. بسیاری از حقوقدانان به استناد ضرورت آن را می پذیرند، اما اغلب آنان با تفسیر واقع نگرانه تلاش می کنند این شمول را انکار کنند تا از پیامدهای خطرناک سوء استفاده از آن بکاهند. نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی از طریق منابع کتابخانه ای، استراتژی اسلام را در این مسئله به دست دهد. یافته ها حاکی است منابع معتبر اسلامی پیش دستی در دفاع در برابر حملات فوری را تأیید می کند، اما از آنجا که روش های جنگی در حوزه منطقه الفراغ قرار می گیرد، این امکان وجود دارد که حاکم اسلامی بر اساس مصالح مقتضی درباره آن تصمیم اخذ کند. رهبری حکومت اسلامی این اختیار را دارد که در صورت اجماع جهانی در تفسیر مضیق دفاع، و یا شکل گیری عرف بین المللی در این باره، از دفاع پیش دستانه صرف نظر کند. این تاکتیک مانعی در برابر حامیان تجاوز است و در سنت معصومان نیز تأیید شده است.
۱۷۲.

نقد کتاب حقوق بین الملل فضا شرح گستره حقوق تا افلاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۲ (پیاپی ۷۶) 303-320
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۴۵
حقوق بین الملل فضایی یکی از جدیدترین و بدیع ترین شاخه های حقوق بین الملل است که در مقایسه با دیگر رشته های حقوقی قدمت کم تری دارد و درعین حال، بیش از هر رشته دیگر حقوقی با علم و فناوری در تعامل است. باوجودآن که هم زمان با فعالیت های فضایی از دهه 1950 م مقررات حقوقی آن نیز بسط و توسعه یافته است و دراین خصوص، کتاب ها و مقاله های متعددی در غرب انتشار یافته است، اما در ادبیات حقوقی فارسی کم تر کتابی در این زمینه نشر یافته است. کتاب حقوق بین الملل فضا اثر حسین نواده توپچی ازجمله این تلاش هاست. این کتاب شامل بخش های متنوعی ازجمله نظام حقوقی بین المللی حاکم بر فضا، جنبه های حقوقی استفاده از فناوری فضایی، وضعیت حقوقی مدار زمین ثابت، محیط زیست و فضا، مسئولیت، حل وفصل اختلافات، و کنترل تسلیحات است. نگارنده تلاش می کند به طور تحلیلی هریک از این موضوعات را موردتوجه قرار دهد. در این مقاله ضمن معرفی و تبیین محتویات کتاب و امتیازات آن، درصددیم تا به طور منصفانه اشکالات کتاب و هم چنین آن دسته از مسائل و موضوعاتی را که در کتاب موردتوجه قرار نگرفته است بررسی کنیم.
۱۷۳.

تحلیل و واکاوی اصل 139 قانون اساسی در داوری های تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 7-20
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۰۴
اصل 139ق.ا و آثار آن از زمان تصویب تاکنون موضوع بحث و اختلاف نظر بوده است و دلایل آن هم از نظر محقق عبارتند از فقدان رویه یکسان، عدم ارائه ی تفسیر توسط شورای نگهبان طبق اصل 139 قانون اساسی، عدم تعیین ضابطه مند از سوی مجلس برای تعیین مصادیق موضوعات مهم مندرج در اصل 139 قانون اساسی و النهایه نبودن رویه ی یکسان میان دستگاه های دولتی در نحوه ی اجرای این اصل. نظر به مطالب فوق ابتدا نگرش کشورها راجع به مراجعه مؤسسات دولتی به داوری را به مختصر بیان نموده و سپس مبانی نظریه ای اصل 139 را به تفصیل پرداخته و گذر مختصری نیز در تبیین مفهوم "قابلیت ارجاع به داوری" و مبانی محدودیت های مربوط به ارجاع دعاوی به داوری و اصل عدم پذیرش ادعای بعدی سازمان-ها و مؤسسات دولتی مبنی بر فقدان اختیار قانونی در مراجعه به داوری بین المللی خواهم داشت.
۱۷۴.

تقویت روابط کشورهای اسلامی با دیپلماسی کاهش مخاطرات و پیش بینی آینده

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱ 36 - 53

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی کاهش مخاطرات جهان اسلام حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۸۱
مخاطرات با چنان شدتی حادث می شوند که تلفات و خسارات فراوانی را به همراه دارند و گستردگی اثرات ناشی از آنها ورای توانایی و ظرفیت دولت متأثر از مخاطرات است در چنین مواقعی قربانیان نیازمند کمک های بشردوستانه می باشند که حقوق بین الملل یک سری توصیه هایی به کشورها نموده است و حقوق بشردوستانه و چارچوبهای تصویب شده در این رابطه، تلاش برای کاهش مخاطرات را الزام آور کرده است. در اسلام، جایگاه آرامش، امنیت، تعاون و خدمت هم نوع از جایگاه بالایی برخوردار است لذا با توجه به مبانی نظری اسلام برای نوع دوستی و کمک به دیگران و مکمل آن ظرفیت عظیم منابع خدا دادی در کشورهای اسلامی به یقین این الزام برای جهان اسلام را مضاعف می نماید. با توجه به برخی تجربیات ناموفق گذشته جهان اسلام در تشکیل سازمانهای مشترک، در این نوشتار پیشنهاد می شود طی یک نشست مشترک بین چند کشور اسلامی با به کارگیری دیپلماسی کاهش مخاطرات یک سازمان بین المللی اسلامی (علمی و عملیاتی) به منظور الزام دولتهای اسلامی عضو در جهت همکاری برای کاهش مخاطرات در چارچوب حقوق و روابط بین الملل، تأسیس شود تا اندکی از خلأ های موجود را پر نماید و این سازمان برخلاف هدف برخی ائتلاف های مشترک گذشته کشورهای اسلامی که بر اساس تأمین منافع این کشورها شکل گرفته بود، فقط برای خدمت رسانی به همه بشریت به صورت عام المنفعه شکل بگیرد تا علاوه بر تقویت روابط بین کشورهای اسلامی، بتوان چهره رحمانی اسلام را در جهان به نمایش گذاشت.
۱۷۵.

دکترین «دست های پاک» در حقوق بین الملل و بررسی تطبیقی آن با «مشارکت زیان دیده در خسارت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 1-30

کلیدواژه‌ها: دست های پاک مشارکت زیان دیده در خسارت حقوق بین الملل انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۴۸۹
بر اساس دکترین «دست های پاک»، زیان دیده ای که به منظور جبران خسارت به دادگاه بین المللی مراجعه می کند باید پاک دست باشد. «پاکدستی مدعی» شباهت های متعددی با «مشارکت زیان دیده در خسارت» دارد که بر اساس آن، نقش زیان دیده در بروز خسارت به هنگام تعیین غرامت مورد توجه قرار می گیرد. فارغ از شباهت هایی که به لحاظ منشأ و مبنای وجودی آن ها قابل تصور است، هر دوی آن ها به عنوان ادعاهایی از سوی خوانده نسبت به اقدامات ارتکابی خواهان مطرح می گردند و در مواردی که شخص دیگری غیر از زیان دیده اصلی در جایگاه خواهان حاضر است نیز قابلیت اعمال دارند. تمایزهای میان آن ها نیز به طور مشخص در مرحله اثرگذاری می باشد. بدین ترتیب که عدم پاکدستی مدعی می تواند در مرحله رسیدگی صلاحیتی، موجب عدم قابلیت استماع دعوا شود، در حالی که «مشارکت زیان دیده در خسارت» به عنوان عاملی تأثیرگذار بر جبران خسارت در مرحله رسیدگی ماهیتی قلمداد می شود. همچنین، - برخلاف دکترین «دست های پاک»- «مشارکت زیان دیده در خسارت» می تواند با اثرگذاری جزیی تنها سبب کاهش میزان غرامت گردد و بی احتیاطی و بی مبالاتی خواهان را نیز شامل گردد.
۱۷۶.

مطالعه تطبیقی انسان گرایی در حقوق بین الملل سنتی و معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 31-58

کلیدواژه‌ها: اومانیسم حقوق بشر بشریت حاکمیت دولت حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۸۱
حقوق بین الملل مجموعه اصول و مقرراتی است که برای تنظیم روابط تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی دولت ها و سازمان های بین المللی با یکدیگر در جامعه بین المللی به کار می رود. حاکمیت دولتها در شکل گیری چنین مقرراتی نقش محوری داشته است. با این حال در چند دهه اخیر شاهد تضعیف این حاکمیت دولتها به نفع بشر و بشریت بوده ایم. توجه به حقوق بشر و ایجاد گفتمانی غالب در مناسبات بین المللی در خصوص بشر و منافع بشریت باعث گردیده حاکمیت مطلق و وستفالیایی دولتها رنگ باخته و با مسئولیت دولتها در حفظ حقوق بشر گره خورد. بی شک اندیشه های انسان گرایی در شکل گیری چنین فرآیندی بی تأثیری نبوده است.این تحقیق سعی دارد با روشی توصیفی تحلیلی، به بررسی این فرآیند بپردازد.
۱۷۷.

بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق ایران و کانادا

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 62 - 91

کلیدواژه‌ها: حقوق خصوصی حقوق بین الملل اقامتگاه حقوق ایران حقوق کانادا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۵۶۳
اقامتگاه مقر هرشخص اعم از حقوقی یا حقیقی می باشد. معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذارهای کشورها  جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است. در حقوق بین الملل خصوصی  اقامتگاه را رابطه ای حقوقی، دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می شود محسوب می گردد که اقامتگاه یک عامل تقسیم مادی و مربوط  به مکان است که افراد در آنجا ساکن می باشند و در حقوق ایران این معیار مرکز امور مهم شخص می باشد  و در حقوق کانادا اقامتگاه شخص محلی است که وی با آنجا روابط واقعی تر و ملموس تر دارد. اقامتگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران نقش مستقیم ندارد، اما اقامتگاه محور اصلی قانون بین الملل خصوصی کانادا می باشد. در حقوق کانادا برخلاف حقوق ایران که قانون صالح بر احوال شخصیه را قانون دولت متبوع یا ملی آنان می دانند قانون صالح بر احوال شخصیه افراد محل اقامتگاه آنهاست.
۱۷۸.

مقررات گذاری در چین از منظر حقوق بین الملل معاهدات

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶ 40 - 59

کلیدواژه‌ها: چین حقوق بین الملل معاهدات حقوق داخلی تعهدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۳۱۲
چین طی سی سال گذشته در اجرای تعهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. اگرچه قانون اساسی و قوانین عادی چین، درباره وضعیت معاهدات در نظام حقوقی داخلی قوانین کلی را وضع نمیکنند اما تعهدات ماهوی معاهداتی که چین به آن ملحق شده است تا حد زیادی در قوانین داخلی اعمال شده و مستقیما بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشورتاثیر میگذارند. این مقاله به بررسی اشکال و روش های مختلفی که چین تعهدات بین المللی خود را در سطح داخلی اعمال می کند میپردازد. در همین راستا،تعداد پرونده هایی که در آن دادگاه ها از مقررات مربوط به معاهدات استفاده میکنند در حال افزایش است که این نشان از عزم چین برای پایبندی هر چه بیشتر به تعهدات بین المللی اش است. در زمینه های مدنی و تجاری، معاهدات بین المللی در درجه اول، در پرونده هایی با عناصر خارجی اعمال می شود، در حالی که در قانون جزایی، چین تقریبا تمام جنایات بین المللی را به عنوان جرایم جنایی تحت قوانین کیفری ملی خود قرار داده است و طی سی سال گذشته با توجه به اجرای تعهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. این مقاله به بررسی اشکال و روش های مختلفی که چین تعهدات بین المللی خود در سطح داخلی اعمال می کند می پردازد تا موقعیت چین را در نظام بین المللی نشان دهد.
۱۷۹.

بازخوانی انتقادی قاعده الزام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 221 - 252

کلیدواژه‌ها: قاعده الزام عرف بین المللی حقوق بین الملل شیعه قاعده امضاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۶۶
قاعده ی الزام، طبق یکی از خوانش های نسبتا رایج عهده دار تنظیم روابط شیعیان با مسلمانان غیرشیعه (و بنابر قولی همه ی غیر شیعیان، چه مسلمان و چه نامسلمان) در مواردی است که آنان به حکمی مخالف با دیدگاه شیعه باور دارند و آن حکم به سود و مصلحت شیعه است، که در این حالت، شیعه آن فرد را به دیدگاه غیرشیعی اش ملزم می سازد. این نوشتار، ضمن بررسی تعریف، محدوده و ادله ی قاعده ی فقهی الزام، با توجه به دو عنصر: "طرف غیرشیعی" و "سود طرف شیعی" از دیدگاه این خوانش مشهور، ادله ی این قاعده را نقد کرده و با تردید اساسی در آن، ملاحظاتی را مطرح می کند؛ از جمله: استنتاج نظام چندگانه و نابرابر حقوقی در حقوق داخلی، تفکیک اَتباع از یکدیگر در حقوق بین الملل خصوصی و ناسازگاری با روح معاهدات و عرف بین المللی در حقوق بین الملل عمومی است. اگرچه این خوانش از قاعده، در میان فقیهان معاصر نیز  مخالفانی دارد، اما دلایل اصولی حقوقی ارائه شده در این نوشتار در نقد این خوانش از قاعده، متفاوت از آن مخالفت ها و کاملا جدید است. البته برخی از فقیهان خوانشی دیگر از قاعده الزام دارند که با قاعده امضا سازگارتر بوده و به صورتی جدی از خوانش مشهوری که در این مقاله نقد می شود، می تواند متفاوت باشد. قاعده الزام همان طور که از نامش برمی آید، دیگران (چه غیرشیعیان و چه نامسلمانان) را ملزم به پای بندی به احکام دشوارتر مذهب یا دین متبوع شان می سازد. حال آن که قاعده امضا، صرفا عهده دار تایید یا امضای احکام متفاوت مذاهب یا ادیان دیگر است و در آن سخنی از الزام و عنصر ضرر یا مشقت برای دیگران نیست.  
۱۸۰.

تحلیل مبانی فقهی شناسایی و اجرای آرای قضایی دادگاه های خارجی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۸۹) 39-64

کلیدواژه‌ها: آرای قضایی دادگاه های خارجی کشورهای اسلامی حقوق بین الملل احوال شخصیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۴۵
به دنبال توسعه ارتباطات جهانی، روابط حقوقی بین اشخاص در عرصه بین الملل نیز در حال گسترش است. همین موضوع سبب ظهور مسائلی می شود که علاوه بر بعد حقوقی داخلی، ابعاد بین المللی نیز به خود گیرد. آیا از منظر فقه امامیه امکان پذیرش احکامی که در محاکم کشورهای مختلف بخصوص کشورهای اسلامی صادر می شود، وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله معتقدیم که در قوانین فقه امامیه، در خصوص احوال شخصیه، پذیرش احکام دیگر کشورهای اسلامی امکان پذیر است. اما در خصوص سایر کشورهای غیر اسلامی قواعدی همچون قاعده الزام، می تواند راهگشای پذیرش احکام دادگاه های کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را فراهم سازد. بدیهی است پذیرش مذکور به نحو حکم اولیه بوده و با استفاده از قوانینی همچون «المؤمنون عند شروطهم» و نیز «مصلحتی» که حاکم شرع تشخیص می دهد، مجال وسیع تری به نحو احکام ثانویه در این زمینه فراهم می شود.