مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بین الملل


۶۱.

بررسی الزامات نگرش نظام مند به کلیت حقوق بشر از دیدگاه اسلام (جهان شمولی اسلام و ارتباط آن با حقوق بین الملل)

نویسنده:
منبع: مطالعات تطبیقی حقوق بشر سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اسلام حقوق بین الملل حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۵۱۲
با توجه به وجود اشتراکات دربین اسلام و حقوق بین الملل از جمله بارزترین آنها حق حیات،ممنوعیت شکنجه، رفتارخشن، موهن وغیرانسانی، ممنوعیت برده داری ،ممنوعیت عطف به ماسبق بودن قانون ونیزمنع تبعیض برمبنای نژاد ، رنگ ، جنس ویا مذهب. آنچه مسلم است اسلام بعنوان جامع ترین دین آسمانی، با توجه به کرامت وارزش انسانی«ولقد کرمنا بنی آدم» واصل برانگیخته شدن رسول گرامی حضرت محمد(ص) که در راستای تکریم وکامل نمودن مکارم اخلاق و تمام اصول انسانی واسلامی بوده، تمام زمینه ها و آموزه های لازم را برای حفظ انسان فراهم نموده و این کاملا در کتاب و سنت و سیره معصومین(ع) متبلور است.
۶۲.

تأثیر هژمونی در ایجاد نظم و امنیت بین المللی و توسعه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: قدرت حقوق بین الملل امریکا هژمونی انگلیس صلح و امنیت بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۶ تعداد دانلود : ۵۱۷
ممعمولاً روابط بین حقوق بین الملل و سیاست بین الملل، رابطه ای تقابلی در نظر گرفته می شود که یکی در برگیرنده عدالت و برابری و دیگری دربردارنده قدرت است. اغلب چنین فرض می شود که حقوق بین الملل به وسیله قدرت کاهش می یابد؛ زیرا حکومت جهانی برای کنترل قدرت وجود ندارد و آنارشی گزینه های اجرایی را کاهش و اثر قوانین در روابط بین المللی را محدود می کند. فرض این مقاله این است که هژمون موجد، حامی و تثبیت کننده قواعد حقوقی بین المللی است. کشورهای قدرت مند و مخصوصاً دولت های هژمون برای کم کردن هزینه های مربوط به تثبیت صلح و امنیت بین المللی، ناگزیر از نهادسازی و به کارگیری قواعد حقوقی اند، چنان که حقوق بین الملل نیز برای تحمیل قواعد خود به قدرت نیاز دارد. این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی و از منظری تاریخی قصد دارد به بررسی نقش هژمون در گسترش حقوق بین الملل بپردازد.
۶۳.

الحاق ایران به سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه از منظر قدرت نرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: دولت حقوق بین الملل الحاق قدرت نرم کنفرانس لاهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۵۶۴
حقوق نیز مانند بسیاری از علوم، جهانی شدن را به رسمیت شناخت.. به موازات گستره جهانی حقوق و نهادی های بین المللی در چند دهه اخیر، کشورهای مختلف تمایل به استفاده از قدرت نرم یافته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با آگاهی از اهمیت قدرت نرم در عصر وابستگی متقابل، نیز از ابزارهایی لازم در این راستا بهره می برد. الحاق به سازمان های بین المللی با اهداف متفاوت هم بیانگر قدرت نرم وهم نفوذ فرهنگی و علمی کشور را گسترش می دهد. در این مقاله به الحاق ایران به سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت نرم پرداخته شد. یافته های ما از داده های مورد بررسی از قبیل؛ کتب، دایره المعارف ها، فرهنگ نامه ها، مجلات، روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه ها، در این حوزه، این است که دولت بخشی از صلاحیت های پیشین خود را به این نهادها، منتقل می کند البته به واسطه فعالیت و عضویت خود و اتباعش در این نهادها صلاحیت های جدیدی هم به دست می آورد؛ به نحوی که می تواند، با اتکا بر الحاق، در امور ملیِ دیگر دولت ها وارد شود. به علاوه دولت هر زمان اراده کند می تواند آن بخش از صلاحیت خود را که با دیگر دولت ها در قالب تعهدهای بین المللی به اشتراک گذاشته است. بدین ترتیب، دولت ها در جهت کسب برخی منافع، از منافع دیگری چشم پوشی می کنند. این نوشتار با روش کتابخانه ای انجام گرفته است. داده های پژوهش حاضر با روش تحلیل کیفی و عقلی، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
۶۴.

بررسی تأثیر پیمان های استراتژیک (2012) و امنیتی (2014) افغانستان - آمریکا بر روابط افغانستان با کشورهای همسایه در چارچوب حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: فصلنامه سیاست سال چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل پیمان استراتژیک موافقت نامه امنیتی پایگاه های نظامی همسایگان افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۹ تعداد دانلود : ۱۸۲۸
معاهدات بین المللی برای تنظیم روابط میان کشورها و سازمان های بین المللی، یک امر معمول و رایج است. یکی از معاهداتی که امروزه در روابط میان کشورها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، معاهدات و پیمان های راهبردی است. افغانستان بعد از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی و شکل گیری دولت جدید در این کشور، معاهدات زیادی را با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای به امضا رسانده است. یکی از این معاهدات، امضای پیمان راهبردی میان افغانستان و آمریکا بود. این پیمان در هشت بخش و 34 ماده، تنظیم کننده روابط دو کشور، بعد از سال 2014 تا پایان 2024 میلادی، در بخش های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی است. بخش سوم این پیمان راهبردی، تنظیم روابط نظامی میان دو کشور را، به امضای پیمان امنیتی دوجانبه میان طرفین ارجاع می دهد. پیمان دوجانبه امنیتی در 30 سپتامبر2014 میلادی، میان دو کشور به امضا رسید. در حقوق بین الملل، پیمان امنیتی دوجانبه به قراردادهای رسمی اطلاق می شود که میان دو کشور منعقد، بر اساس آن طرفین به همدیگر تعهد حمایت و کمک های نظامی را در صورت بحران و جنگ می دهند. این دو پیمان استراتژیک - امنیتی حاکمیت حقوقی و قضائی آمریکا، بر نیروهای نظامی این کشور، در افغانستان را پذیرفته، مزایای مالی و غیرمالی را برای آن ها، پیش بینی نموده است. بررسی این دو پیمان نشان می دهند که دولت آمریکا، از حضور نظامی و نفوذ سیاسی خود در افغانستان، برای تنظیم این پیمان ها، حداکثر استفاده را برده است. تعهدات طرفین در این پیمان ها نامتوازن، خلاف قانون اساسی، استقلال و حاکمیت دولت افغانستان تنظیم شده است. این پیمان ها باعث ایجاد ناامنی و مشکلاتی حقوقی در روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن خواهند شد.
۶۵.

مطالعه اصل حق تعیین سرنوشت با تکیه بر اسناد و قضایا

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حق حقوق بین الملل موجودیت تعیین سرنوشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۸۴۹
حق داشتن مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود و به دست گیری جهات اعمال آن مسئله بسیار مهمی در ابعاد ماهوی و عملی در سطوح مختلف ملی و بین المللی بر اساس حقوق بین الملل می باشد، گاه شده که حقی وفق حقوق بین الملل وجود داشته ولی اجرا نمی گردد و یا عملی در عالم واقع صورت گرفته ولی پشتوانه حقوقی به لحاظ ماهوی نداشته است. این مقاله سعی کرده است که با بررسی ماهیت و وضعیت حق تعیین سرنوشت در عالم واقع بر اساس اسناد و قضایای مطروحه با موضوع آن به این نتیجه که حق تعیین سرنوشت وفق ماهیت آن بر اساس حقوق بین الملل لازم الاجرا و لازم الرعایه است در کنار این نتیجه که در عالم واقع اسناد و قضایای مطروحه با موضوع و محوریت آن نیز مهر تایید بر الزامی بودن رعایت و اعمال آن را وفق حقوق بین الملل تایید کرده اند، دست یابد.
۶۶.

نگاهی بر حقوق زنان از منظر حقوق بین الملل؛ «مطالعه موردی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان»

نویسنده:
منبع: فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان سال سوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: کرامت انسانی حقوق بین الملل حقوق بشر الحاق ایران کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی
تعداد بازدید : ۶۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۲۲۰۷
یکی از برجستگی های حقوق بین الملل در نیمه ی اول قرن حاضر توسعه ی فراوان آن در زمینه ی حقوق بشر و زنان می باشد. از پایان جنگ جهانی دوم یعنی سال 1945 و متعاقب آن تأسیس سازمان ملل متحد که وظیفه اش حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر و حق توسعه می باشد، تاکنون وضعیت زنان دستاویز بیش از 20 سند حقوقی بین المللی بوده که هر یک از این اسناد نشان دهنده و منعکس کننده مشکل خاصی در رابطه با امور زنان می باشد. در راستای این موضوع کنوانسیون 1979 محو هرگونه تبعیض علیه زنان سند تدوین بدیع ترین تلاش های عمده حقوق بین الملل برای توسعه ی وضع زنان در دنیای کنونی است. این درحالیست که اخیراً در پی گسترش روزافزون موضوعات حفظ و ترویج احترام بر حقوق و آزادی های بشر که در مکتب دین مبین اسلام نیز از آن به عنوان کرامت انسانی سخن به میان آمده است، دفاع از حقوق بشر به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. در این میان با توجه به سابقه جمهوری اسلامی ایران و نگاه ارزشمند و اسلامی به این حوزه به بررسی ابعاد مختلف کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.
۶۷.

واکاوی قانونی بودن و مشروعیت تحریم های یکجانبه اقتصادی تحت حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل اقدام متقابل تحریم های شورای امنیت تحریم های یکجانبه رژیم تجارت جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۶۶
تحریم ها همواره برای حصول به اهدافی مشخص، وضع و اعمال شده اند. شورای امنیت تحت ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد که ناظر بر حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد، می تواند برای اجرای تصمیمات خود مبادرت به اتخاذ برخی اقدامات (تحریم ها) نماید. از طرف دیگر، کشورها نیز به طور یکجانبه اقدام به وضع تحریم علیه سایر کشورها با هدف اعلامی حصول به اهداف و منافع ملی خود می نمایند. از این منظر، تحریم ها به عنوان ابزاری  در راستای مقاصد سیاست خارجی محسوب می شوند. آنچه که محرز است، این است که وضع تحریم، تحت منشور ملل متحد صرفا برعهده شورای امنیت گذاشته شده است که خود تابع محدودیت های ناشی از مفاد منشور می باشد و کشورها از اتخاذ اقدامات قهری یکجانبه علیه یکدیگر خارج از چارچوب منشور منع شده اند. برابر پیش نویس مفاد مسئولیت دولت ها، اقدامات کشورها علیه یکدیگر خارج از منشور ملل متحد، از تحریم تفکیک شده و عنوان ""اقدام متقابل"" گرفته است. تحریم ها چه از سوی شورای امنیت اعمال شوند و چه به صورت یکجانبه توسط کشورها علیه یکدیگر، بر بهره مندی افراد از حقوق بشر اساسی خود نیز تاثیر جدی خواهند گذاشت.
۶۸.

بررسی حادثه منا از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بشر مسئولیت حادثه منا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۷۱۲
حادثه منا به سبب بار سنگین عاطفی که بر عهده وجدان عمومی تحمیل می کند، افراد را خود به خود به سمت اظهارنظر و واکنش می کشاند، به طوری که گمانه زنی های فراوانی از سوی دولت ها و حقوقدانان درباره مبانی مسئولیت دولت عربستان سعودی مطرح شده است. موضوع این مقاله پی گیری حقوقی این ماجرا می باشد و در واقع قصد داریم به این سؤالات پاسخی شفاف بدهیم که «آیا عربستان به سبب وقوع حادثه منا و حواشی آن مسئولیت بین المللی دارد یا خیر؟ و اگر جواب مثبت است، دادگاه صالح برای رسیدگی به این قضیه کدام است؟» در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که اتفاقات صورت گرفته در حادثه منا حالت غیرعمدی داشته و در نتیجه کوتاهی و تقصیری است که مسببان این حادثه در انجام وظایف اساسی خود مرتکب شده اند. بر این اساس، کشور عربستان مرتکب جرم بین المللی نشده و از لحاظ کیفری مسئولیت ندارد، اما از لحاظ مسئولیت مدنی (جبران خسارت) و همچنین دیه افراد فوت شده، مسئولیت بین المللی دارد و این مسئولیت قابل پی گیری در محاکم داخلی کشور عربستان می باشد.
۶۹.

بررسی سازوکار نهادهای معاهداتی حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بشر سازمان ملل متحد نهادهای مبتنی بر معاهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۹ تعداد دانلود : ۳۶۲۸
سازوکارهای ملل متحد برای حمایت بهتر و مؤثرتر از موازین ارائه شده در اسناد حقوق بشری را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ نهادهای مبتنی بر معاهدات حقوق بشری و نهادهای مبتنی بر منشور. مدافعان و حامیان حقوق بشر در سراسر جهان از لزوم تقویت سازوکارهای ملل متحد برای حمایت مؤثرتر از موازین مقرر شده در اسناد حقوق بشری حمایت می کنند. اگرچه اولین و مهم ترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر، حمایت ملی و محلی از آنهاست، اما برای اجرای حقوق بشر بین المللی توجه به نقش ملل متحد به عنوان رکن پیشگام بین المللی و کارایی آنها برای حمایت، ضرورتی انکارناپذیر است. ارکان مبتنی بر معاهدات در نُه معاهده ی مهم حقوق بشری پیش بینی شده اند و شکل فعالیت آنها بر مبنای روشن حقوقی موجود در خود معاهدت است. با اینکه کار این ارکان از اهمیت زیادی برخوردار است در عین حال با چالش هایی جدی نیزمواجه هستند. مقاله پیش رو با اشاره به برخی از این چالش ها به بررسی این مسأله می پردازد.
۷۰.

دگردیسی مفهومی تروریسم از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل تروریسم تروریسم دولتی تروریسم سازمان یافته تروریسم جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۲۴۴۲
تروریسم پدیده ای جدید و نوظهوری نیست، بلکه یکی از پیچیده ترین موضوع هایی است که از زمان پیدایش حکومت ها به اشکال مختلف در سراسر جهان وجود داشته و قربانیان بسیاری را گرفته است. اما این پدیده در طول تاریخ به مرور زمان متناسب با شرایط نظام بین المللی، دگردیسی های در شکل و روش های اجرایی داشته؛ به طوری که این پدیده مشحون از بدو حیاتش، قبل ازجنگ جهانی دوم و تا اوایل قرن بیستم، اکثراٌ مشتمل برکشتن مخالفان سیاسی بود، ولی بعد از گذشت زمان از خشونت علنی و خشن با استفاده از سلاح گرم و سرد به سمت انواع بدون صدا و مخفیانه با تاثیر روحی و روانی شدیدتری گرایش پیدا کرد و از اوایل دهه90 دچار تحول مفهومی شد که از آن به عنوان«دگردیسی مفهومی تروریسم» یاد می شود. این دگردیسی بیشتر در اثر جهانی شدن فناوری اطلاعات و ابعاد گسترده استفاده از سیستم های مجازی و رایانه ها، افزایش مسافت های هوایی، اقتصاد جهانی خصوصی،گسترش و ایجاد شبکه های سازمان یافته بین المللی بود. این نوشتار به بررسی چگونگی دگردیسی مفهومی تروریسم در سه بعد دولتی و غیر قابل کنترل بودن تروریسم، سایبری و سازمان یافته شدن تروریسم و جهانی شدن تروریسم از منظر حقوق بین الملل می پردازد و درصدد اثبات این فرضیه می باشد که مفهوم متاخر آن درگذر از قرن 20 به قرن 21 دچار دگردیسی شده و از تهدیدی ملی به یک تهدید بین المللی و جهانی مبدل گردیده است. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه توصیفی و تحلیل محتوا می باشد.
۷۱.

شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۳

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل محاکم ملی جرایم بین المللی صلاحیت جهانی حقوق بین الملل کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۶ تعداد دانلود : ۸۴۳
با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین المللی وارد حقوق داخلی دولت ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، منع مجازات مضاعف، مجرمیت متقابل، عالم بودن به قانون و رعایت تعهدات بین المللی از جمله این شروط است. در حالی که در رعایت برخی شروط تردیدی وجود ندارد الزامی بودن برخی شروط مانند اصل مجرمیت متقابل، اصل عالم بودن به قانون، اصل وجود شاکی خصوصی با چالش هایی روبه روست. اعمال صلاحیت جهانی می تواند به حفظ نظم عمومی بین المللی کمک نماید مشروط به اینکه شروط مربوط به آن توسط محاکم ملی رعایت گردد. کلمات کلیدی: صلاحیت جهانی، حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل، جرایم بین المللی، محاکم ملی.
۷۲.

تحلیل حقوقی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص در حقوق بین الملل، به عنوان ناقض ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بشر فرد ناپدید سازی اجباری اشخاص ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۵۵۸
ناپدیدسازی اجباری یا غیر ارادی اشخاص، اقدامی منحصربه فرد و مرکب است. طی این عمل، مجنی علیه ربوده می شود، به طور غیر قانونی بازداشت شده و اغلب در حین بازجویی، شکنجه یا کشته، و جسد او پنهان می شود. این عمل به طرز قابل توجهی ناقض حقوق بشری مجنی علیه است. یکی از این حقوق بشری که با ارتکاب ناپدیدسازی اجباری به شدت نقض می شود، «حق فرد به شناسایی در برابر قانون»، موضوع ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ناپدیدسازی اجباری، که در اسناد بین المللی به عنوان «جنایت علیه بشریت» شناسایی شده، یکی از جدی ترین اشکالِ قراردادن فرد در خارج از حمایت قانون است و حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی را نقض می کند. به عبارتی این عمل، افراد را در وضعیت نامعلومی قرار می دهد که امکان دستیابی به حداقل حقوق بشری خویش را ندارند و ازاین رو به عنوان شخص در برابر قانون شناسایی نمی شوند. مضافاً اینکه در پی ارتکاب این جنایت، قربانیان از حقوق قانونی ای که حق بر شناسایی شخصیت حقوقی برای افراد به ارمغان می آورد ، محروم می شوند.بر این اساس، نوشتار پیش رو قصد دارد با ارائه تحقیقی توصیفی تحلیلی، ضمن بیان چیستی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص، با توجه به اسناد و رویه های بین المللی تحلیل کند که چگونه این جنایت، ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند.
۷۳.

کنوانسیون حمایت در برابر ناپدیدسازی اجباری و ضرورت پیوستن ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بین الملل بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد جرائم علیه بشریت ناپدیدسازی اجباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۶۰۲
«کنوانسیون بین المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری» در تاریخ 23 دسامبر سال 2010 میلادی لازم الاجرا شد. پیش تر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2006، این کنوانسیون را تصویب کرده بود. مقرراتی که تحت لوای سازمان ملل متحد در این کنوانسیون گنجانده شده، رهیافت توسعه روز افزون حمایت از حقوق بشر را در سطح بین المللی و داخلی آشکار می سازد. به واقع، مقررات مندرج در این کنوانسیون، تا حدود بسیاری به زاویای مختلفی از گونه تقریباً رایجی از نقض فاحش حقوق بشر در سطح بین المللی و داخلی پرداخته و طی کنوانسیونی بین المللی، خلأهای موجود در این زمینه را برطرف و کارهای انجام شده پیش از خود را کامل کرده است. این در حالی است که تحت شرایطی، ناپدیدسازی اجباری اشخاص در زمره جرائم علیه بشریت قرار می گیرد. این نوشتار، ابتدا نگاهی به تاریخچه پیدایش مفهوم ناپدیدسازی اجباری خواهد داشت. سپس، آورده های کنوانسیون با سایر اسناد حقوق بشری منطقه ای و بین المللی بررسی و در پایان، مباحثی درباره نگاه ایران در زمان تدوین و تصویب کنوانسیون و ضرورت پیوستن به آن ارائه خواهد شد.
۷۴.

بررسی حمایت حقوقی از زنان قربانی آثار تغییرات اقلیم؛ با مطالعه اسناد منطقه ای آفریقا

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان حقوق بین الملل پناهندگی آوارگی تغییرات اقلیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۴۶۶
تأثیرات تغییرات اقلیم در دهه های گذشته بسیار بزرگ بوده و توجه به این پدیده موجب انجام اقدامات معمول بین المللی از قبیل برگزاری کنفرانس، تشکیل نهاده ا و تنظیم اسناد گردیده است. در ای ن بین، کشورهای کمتر توسعه یافته از امکانات کمتری برای مقابله با این تغییرات برخوردار و در نتیجه آسیب پذیر ترند. منطقه آفریقا با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود بیشترین آسیب را متحمل شده و هم اکنون بالاترین جمعیت پناهندگان ناشی از خشکسالی، سیل و دیگر تغییرات اقلیم، را دارا است. اگرچه در این قاره حرکتی فزاینده برای حمایت حقوقی از آسیب دیدگان تغییرات اقلیم به ویژه زنان به وجود آمده و در معاه دات منطق ه ای نم ود یافت ه است، اما ناهماهنگی میان کشورها و عدم پذی رش مسئولیت از س وی کشورهای توسعه یافته به عنوان اصلی ترین عاملان پدید آمدن تغییرات اقلیم، چالش های جدی را پیش روی حمایت های حقوقی از جمعیت بزرگ آوارگان و پناهندگان ناشی از این تغییرات، بالاخص زنان و کودکان، قرار داده است. از آنجا که حمایت مؤثر از مهاجران و آوارگان زیست محیطی نیازمند دغدغه و مسئولیت مشترک میان دولت هاست، استناد به اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» یکی از مهم ترین تکیه گاه های حقوقی در جهت تقسیم مسئولیت بار ناشی از جا به جایی این افراد به شمار می رود.
۷۵.

دیوان بین المللی دادگستری، مسائل انتخاب شده مسئولیت دولت

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل مسئولیت دولت نقض تعهدات ارگان های دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
مسائل مسئولیت دولت توجه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستریرا به خود جلب کرده است. هر دانشجوی حقوقی می داند که عبارت ""مسئولیت دولت"" نیازمند رجوع به مورد در پاسخ دارد. ممکن است گفته شود که مسائل مسئولیت دولت پیش از دادگاه ( دیوان) به چندین دسته بندی گسترده تقسیم می شوند. اول، آیا اعمال انجام گرفته واقعا مسئولیت دولت را در بر می گیرد؟ دوم، اگر کشور پاسخگو مسئول عمل غیرقانونی بین المللی انجام گرفته باشد، راه چاره مناسب چه خواهد بود؟ سوم، آیا صلاحیت قضایی همچنین شامل صلاحیت قضایی به عنوان راه حل های مشخص شده در حقوق مسئولیت دولت/کشور می شود؟ چهار، ارتباط میان حقوق مسئولیت دولت و دیگر حقوق و قوانین اساسی قابل اجرا در موارد حاضر چه می باشد؟ در 1. اکتبر سال 2002، در حکم دیوان در مرز زمینی و دریایی میان کامرون و نیجریه پنجمین جنبه حقوق مسئولیت دولت در مرکز توجه قرار گرفت، و این سوال پیش آمد که جایگاه حقوق مسئولیت در پرونده ای که در مورد حد و مرز می باشد چیست؟ ما در این پژوهش به دنبال پاسخ به سوالات مذکور هستیم.
۷۶.

مطالعه تروریسم در حقوق بین الملل با تکیه بر ماهیت و اسناد بین المللی موجود

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اسفند ۱۳۹۶ شماره ۲۷
تعداد بازدید : ۲۶۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۶۱
با نظر به جایگاه ترور و تروریسم و اثراتی که بر سطوح مختلف در مناطق مختلف جامعه جهانی به خصوص بر روی صلح و امنیت بین المللی و مناسبات پیرامون آن گذارده و می گذارد و اینکه تروریسم به بزرگترین چالش معاصر تبدیل شده است؛ این پژوهش سعی کرده است که با تکیه بر ماهیت وجوهر ترور و تروریسم براساس آنچه هست و چیستی آن و نظرات و تعاریف متفاوت پیرامون آن، به تعریفی روشن تر و کامل تر و نسبتاً جامع از تروریسم رسیده و سپس به بررسی اسناد بین المللی موجود از جمله کنوانسیون ها و قطعنامه ها پیرامون مسئله تروریسم، که موضع جامعه جهانی و حقوق بین الملل را نسبت به این پدیده و واقعه مشخص نموده است؛ نتیجه گیری نموده که براساس ماهیت تروریسم و برخورد جامعه جهانی با آن، مقابله با تروریسم و گروه های تروریستی به دلیل ماهیت و جوهر آن و تناقض آن با مقررات و اصول حقوق بین الملل و تعارض با نظم کنونی بین المللی و عدم امکان جمع پذیری تروریسم با صلح و امنیت بین المللی، فارغ از نوع و زمان آن، نیاز به مقابله جدی تا نابودی آن می باشد.
۷۷.

جایگاه و اهمیت هارپ در حقوق بشر و نقض حقوق بنیادین بشر

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اسفند ۱۳۹۶ شماره ۲۷
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۶۶۴
هارپ بعنوان یک تکنولوژی و پروژه علمی جدید، دارای آثار سوء زیادی در حقوق بین الملل می باشد و عملی شدن آن سبب نقض بعضی از حقوق بنیادین بشری و محیط زیستی خواهد شد، همچنین حاکمیت دولت ها را که بعنوان یکی از اصول مسلم حقوق عمومی و حقوق بین الملل می باشد ممکن است دچار خدشه کند. از آنجائیکه هارپ و اثرات آن بر حقوق افراد، حقوق بنیادین بشر و حقوق بین الملل محیط زیست شناخته شده نیست و یا به صورت حداقل شناخته شده است، ضرورت دارد در درجه اول آن را به صورت علمی و مختصر مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و سپس جنبه های حقوقی آن بررسی گردد. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی- توصیفی می باشد و نتایج حاصله از این نوشتار که پس از بررسی عملی این تکنولوژی و لایه های جوی و گذری بر اصول مهندسی یونیسفر به نقش و تأثیرات آن بر حقوق بنیادین بشر پرداخته، آنرا بعنوان یک تهدیدی جدید در دوران معاصر شناسایی کرده و صرف این شناسایی وافی به مقصود نمی باشد؛ بلکه لازم است به جامع بین المللی و کلیه افراد معرفی شده تا علاوه بر ایجاد راهکارهای مناسب جهت کنترل این پروژه، به این راهکارها جامه عمل نیز بپوشانند.
۷۸.

تعامل اقتصاد سبز و حقوق بین الملل تجارت در حمایت از محیط زیست

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق بین الملل معاصر سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل تجارت محیط زیست تعامل توسعه پایدار اقتصاد سبز کنفرانس ریو+20 ریشه کن ساختن فقر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۵۲۷
ماهیت به هم پیوسته موضوعات تجارت، محیط زیست و توسعه در یک رویکرد جدیدی تحت عنوان «اقتصاد سبز»، منعکس شده است. مفهوم اقتصاد سبز که برای نخستین بار در کنفرانس ریو+20 در سال 2012 به طور رسمی مورد تصویب جامعه بین المللی قرار گرفت، چارچوبی برای مرتبط ساختن ارکان اقتصادی و زیست محیطی توسعه پایدار تلقی می شود. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، اقتصاد سبز را به عنوان یک ماهیتی تعریف می کند که در حالیکه به طور قابل توجهی خطرات و کمبودهای زیست محیطی را کاهش می دهد، منجر به بهبود رفاه انسان و عدالت اجتماعی نیز می شود. بنابراین، این مفهوم تفکیک ناپذیری سه رکن اصلی توسعه پایدار را برسمیت می شناسد، توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی – با هدف پرورش این شرایط سه گانه که در آن تجارت یک گزینه اجتناب ناپذیر است. تعامل میان تجارت و انتقال به سمت اقتصاد سبز پیچیده است می تواند به عنوان یک تعامل و رابطه دو طرفه در نظر گرفته شود. تجارت میزان پتانسیل لازم برای تسهیل گزار و انتقال به سمت اقتصاد سبز را دارا می باشد و با حمایت از مبادله کالاها و خدمات سازگار با محیط زیست، افزایش بهره وری منابع از طریق ایجاد فرصتهای اقتصادی و اشتغال و کمک به ریشه کن ساختن فقر این کار را انجام می دهد و اقتصاد سبز نیز پتانسیل لازم جهت ایجاد فرصتهای تجاری پایدار را دارا می باشد. در این پژوهش سعی بر بررسی تدابیر ناشی از تحقق اقتصاد سبز بر حقوق بین الملل تجارت دارد و به این مسئله نیز اشاره می کند که برای تحقق مفهوم اقتصاد سبز در دنیای کنونی به الزامات ناشی از موافقتنامه ها و کنوانسونهای سازمان جهانی تجارت می بایست توجه داشته باشیم چرا که آنها خود راهگشای تحقق و ظهور هرچه سریعتر اقتصادی سبز و پایدار می باشند.
۷۹.

ابعاد حقوق بشر دوستانه در کاربرد سلاح های کشتارجمعی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل فروردین ۱۳۹۷ شماره ۲۸
تعداد بازدید : ۷۶۸ تعداد دانلود : ۷۰۴
مواد 22 تا 27 اعلامیه حقوق بشر به موضوع حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص داده شده است. در این مواد، استفاده از سلاح های کشتارجمعی در واقع نوعی سوء استفاده از حق دفاع به نظر می آید، و دیوان بین المللی دادگستری با سکوت نسبت به منع کارکرد سلاح هسته ای در مقام دفاع مشروع به نوعی کاربرد سایر سلاح های کشتارجمعی را توجیه کرده است. سازمان منع سلاح های شیمیایی و ارگان های پیش بینی شده در معاهده، از اقتدار زیادی برخوردار هستند، بگونه ای که در صورت تخلف هر یک از اعضاء که در پایبندی اش به معاهده، شک و تردید، ایجاد شود، سازمان می تواند اقدامات دسته جمعی، از جمله تحریم ها را، علیه دولت خاطی به دیگر دولت های عضو، توصیه نماید. با این حال اگرچه قواعد مربوط به حقوق جنگ پیشرفت قابل ملاحظه ای نکرده است، اما تعهدات قراردادی دولت ها در مورد جنگ، بعنوان یکی از منابع حقوق جنگ، نیز چندان ناچیز نیست. در این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی سعی شده است، ابعاد حقوق بشردوستانه مبنی بر سلاح های کشتارجمعی مورد بررسی قرار بگیرد. و مهمترین چالش این طرح با حقوق بین الملل و با هدف بررسی جوانب مختلف از منظر حقوق بشری و حقوق بین المللی ارزیابی گردد.
۸۰.

حمله موشکی ایالات متحده آمریکا به سوریه از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل تیر ۱۳۹۷ شماره ۳۱
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۱۶۶۳
حمله موشکی آمریکا به خاک سوریه، با واکنش های مختلفی در عرصه بین الملل مواجه شد. متحدان آمریکا از این حمله حمایت کردند. مخالفان اما آن را مغایر اصول صریح منشور سازمان ملل حقوق بین الملل اعلام کردند. تحقیق حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که حمله موشکی ایالات متحده آمریکا به سوریه از منظر حقوق بین الملل را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ آیا این حمله از منظر حقوق بین الملل مشروع است یا خیر؟ اگر مشروع است براساس چه نظریه ای قابل توجیه است و اگر مشروع نیست مغایر چه اصولی از حقوق بین المللی می باشد؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین اصول عدم مداخله در امور حاکمیت دولت ها و عدم توسل به زور، به آخرین تحولات مبحث مداخله بشردوستانه در قالب نظریه مسئولیت حمایت می پردازد، و قانونی بودن حمله موشک آمریکا به سوریه را از منظر این دو نظریه مورد برررسی قرار می دهد. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که حمله موشکی آمریکا به سوریه نقض صریح اصل عدم مداخله در امور دیگر کشورها و اصل عدم توسل به زور است. از طرفی این اقدام در قالب نظریه مداخله بشردوستانه و نظریه مسئولیت حمایت نیز قابل توجیه نیست زیرا مداخله براساس دو نظریه مورد اشاره نیازمند مجوز شورای امنیت است که دولت آمریکا این مجوز را نداشت.