دولت مسئول

اقدام متقابل جزء مهم ترین مباحث مطرح در رابطه با مسئولیت بین المللی دولت هاست. اختصاص یافتن مواد 49 تا 53 از طرح 2001 مسئولیت بین المللی ناشی از رفتار خلاف دولت ها (بخش سوم از فصل دوم) بیانگر اهمیت این ضمانت اجرای بین المللی در خصوص نقض تعهدات است. کمیسیون حقوق بین الملل طی مواد مذکور به هدف، محدوده، شرایط و سایر مسائل مربوط به اقدام متقابل پرداخت. سؤال اصلی در بحث اقدام متقابل آن است که در صورت نقض تعهد توسط یک دولت، چه اقداماتی توسط دولت خسارت دیده میتواند به عنوان اقدام متقابل صورت پذیرد؟ آیا این اقدامات صرفا توسط دولت مستقیم صدمه دیده میتواند و یا باید صورت گیرد و یا برای دولت های ثالث هم امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا صلح و امنیت بین المللی مورد تهدید قرار نخواهد گرفت؟ از مباحث مطرح در این زمینه و با لحاظ روش توصیفی ـ تحلیلی به دست میآید که هنوز در خصوص این تأسیس جمعی توافق جامعی صورت نگرفته است. مشکل اصلی ناشی از فقدان چارچوبه نظریه پذیرفته شده جهانی است. علیرغم آنکه کمیسیون حقوق بین الملل تلاش های زیادی نیز انجام داده است.

نهاد وزارت نقطه ثقل نظم دیوانی ایران در طول تاریخ بوده است. وزیر با عنوان های مختلفی مانند وزیر اعظم و صدراعظم در رأس این نظام قرار داشت و به دستیاری رؤسای دیوان ها کشور را اداره می کرد. از دوره ناصرالدین شاه تکاپوهایی برای نوسازی دستگاه دیوان آغاز شد. این تلاش ها دو وجه داشت: ایجاد وزارتخانه های چندگانه و تعدیل جایگاه صدراعظم. این امر که به منزله تغییر در نهاد وزارت بود، به سادگی امکان پذیر نبود، زیرا نهادها در برابر تغییر مقاومت می کنند. نتیجه آنکه تلاش ها برای ایجاد نهاد جدید وزارت شکست خورد. تا پایان سلطنت مظفرالدین شاه با وجود آنکه عنوان های متعدد وزارتی خلق شد، اداره امور همچنان در دستگاه صدراعظم باقی ماند، بی آنکه «وزارتخانه های چندگانه» به نهاد تبدیل شده باشد. پژوهش حاضر کوشیده است با اتکا به منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مطلب بپردازد که تغییر نهاد وزارت و ایجاد وزاتخانه های جدید به عنوان نهادهایی نو در جریان انقلاب مشروطه ایران چگونه امکان پذیر گردید؟ یافته های پژوهش نشان می دهد انقلاب مشروطه نیروی لازم را برای ایجاد تغییر ناگهانی در نهاد وزارت فراهم ساخت. تحقق این امر از خلال تثبیت معنایی جدید از مفهوم وزیر صورت گرفت. این تثبیت معنایی از رهگذر مفهوم «وزیر مسئول» محقق گردید. طرح مفهوم «مسئولیت» در دایره مفاهیم اداری و سیاسی ایران، ریشه در تلاش های اصلاح طلبان دوره ناصری و مظفری داشت. پس از پیروزی مشروطه، تحقق حکومت مشروطه با «مسئولیت» وزرا یکسان تلقی شد. از سوی دیگر التهابات ماه های نخست پس از پیروزی انقلاب مشروطه، شکل دستگاه اجرایی و مفهوم وزارت را به مسئله محوری فعالان سیاسی بدل کرد. اتحاد این دو عامل زمینه ساز دگرگونی نهاد وزارت، حذف عنوان های متعدد وزارتی قبل از مشروطه و خلق وزارتخانه های جدید به عنوان نهادهایی نو گردید