مطالب مرتبط با کلیدواژه

تصویب


۱.

ویژگى هاى فقه سیاسى اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: اهل سنت فقه سیاسى نقص نص اجتهاد به رإى تصویب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰۰
شیعه و اهل سنت دو مذهب عمده و اصلى مسلمانان معتقد به مکتب وحیانى اسلام به عنوان طرح هادى و نقشه راهبردى تإسیس, ساماندهى و اداره امت, دولت و نظام اسلامى هستند. هر دو مذهب شیعه و سنى اقامه مکتب دینى و سیاسى کامل و برتر یا فاضله را که حاوى نظریه سیاسى و نظام سیاسى کارآمد است ضرورى, مفید و عملى دانسته و اجرا و پیاده کردن آن را رسالت خویش مى دانند. شیعه بر اساس صریح قرآنى ((الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى)) مدعى اکمال و اتمام مکتب مدنى اسلام است نظریه اصول متناهى در قبال مسائل نامتناهى یا نظریه اکمال نص و ضرورت امامت به عنوان مفسر, عالم و عامل وحى, اساس نظریه فقهى سیاسى شیعه مى باشد. در مقابل, اهل سنت با عدم اهتمام به امامت به عنوان رکن دوم مکتب در فقه سیاسى خویش, حتى با طرح نظریه تناهى احکام در مقابل مسائل نامتناهى, نقض نص و نارسایى مکتب را به عنوان طرح هادى تداعى مى کنند. تلقى اجتهاد به عنوان بدل و جایگزین نقص یعنى مکمل نص نیز بر این تلقى و تداعى دامن زده است. این موضوع سبب آسیب هاى دینى و سیاسى جدى و جبران ناپذیر گشته و سازوکارهاى همچون قیاس, استصلاح, استصواب و استحسان نه تنها مشکل را کاهش نداده بلکه بردامنه هرج و مرج فقهى افزوده است; هرج و مرجى که سبب انسداد باب اجتهاد فقهى در جهان اهل سنت و فتح مجدد آن بدون اصلاح بنیادین اشکالات فوق شده است.
۲.

کارآمدی عقل در استنباط احکام فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۳۸۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: عقل تصویب منابع دین کارایی عقل حجیت عقل عقل مشوب تخطئه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه عقل
تعداد بازدید : ۲۲۷۰
مقاله ای که در پیش روست ، مربوط به مباحث تفسیر موضوعی قرآن کریم می باشد که مستقلا به عنوان مقاله ای تقدیم گردیده است . در بحث راه های شناخت انتظار از دین ، به ناچار این مقوله طرح می گردد که دین را از چه منابعی باید اخذ نمود ، بر این اساس مقاله ی حاضر در دو قسمت تنظیم گردیده است : قسمت اول به بحث از منابع دین می پردازد و قسمت دوم آن مربوط به مقوله « کارآمدی عقل در استنباط احکام فقهی » می باشد . در بحث از منابع دین ، از منبع ثبوتی و اثباتی سخن به میان آمده و نتیجه گیری شده است که علی رغم تقسیم منابع دین به منابع چهارگانه ، منبع دین چیزی نیست جز یک منبع واحد که همان وحی و الهام است .
۳.

امام محمد غزالی و نظریه­ی تصویب در اجتهاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: غزالی اجتهاد خطا صواب تصویب تخطئه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۶ تعداد دانلود : ۸۳۷
در برابر جمهور اصولیان که در اختلافات اجتهادی قائل به وحدت حق و وجود حکم معین هستند و آرای مغایر با آن حکم معین را تخطئه میکنند، گروهی از اهل تحقیق، حق و حکم شرع را متکثر میدانند و همه ی اهل اجتهاد را مصیب میشمارند. بعضی از این گروه معتقدند که در هر مسأله ی مسکوت الحکم، مناسبتی هست که اگر شارع میخواست تعیین حکم کند بر مبنای آن مناسبت عمل میکرد. این قول را اصطلاحاًَ قول بالاشبه میگویند. امام محمد غزالی تخطئه و قول بالاشبه هر دو را نادرست و متناقض میداند. از نظر او در غیر مسائل مشمول ادله ی قطعی، هر آنچه بعد از اجتهاد بر ظن مجتهد غالب آید حکم الله در حق او همان است. هیچ حکم معین یا حقیقت محضی در این زمینه وجود ندارد. اقتضائات عقلی و شرعی، نسبیت امارات و ادله-ی ظنی، مصلحت آحاد امت، سیره ی سلف، تناقضات نظریه ی تخطئه و ضعف اعتراضات طرفداران آن به تئوری تصویب، مبانی و مایه های استدلال غزالی در این مسأله است.
۴.

حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قرارداد های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل تصویب موافقت نامة بین المللی موافقت نامة اجرایی اصول 77 و 125 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۱ تعداد دانلود : ۲۶۲۷
انعقاد موافقت نامه های بین المللی از بارزترین جلوه های سیاست خارجی و حضور فعالانة دولت در مناسبات بین المللی محسوب میشود که به دلیل قابلیت اثرگذاری قابل توجه بر منافع کشور، مشمول ملاحظات و تضمینات حقوقی ویژه ای قرار گرفته است. به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی، امضای قراردادها و موافقت نامه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور است. در این میان، با توجه به سیستم استقلال قوا (اصل57) که مستلزم عدم مداخلة یک قوه در صلاحیت های اختصاصی قوای دیگر است، بحث ها و مناقشات فراوانی در مورد جایگاه عهود بین المللی از منظر جنبه های اجرایی یا تقنینی آن در گرفته است که تعریف و تبیین مفهومی چنین موافقت نامه هایی میتواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات موجود باشد.
۵.

واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسأله تصویب و ریشه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۱

کلیدواژه‌ها: حکم رأی اجتهاد تصویب ظن تخطئه منطقه الفراغ اصولیان اهل سنت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی معتزله
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
تعداد بازدید : ۱۵۳۲ تعداد دانلود : ۷۳۹
تصویب اصطلاحی و مشهور بین اصولیان إمامیه این است که همواره حکم خداوند، تابع نظر مجتهد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتهدان، اختلاف وجود دارد، همه آن ها صواب و درست و احکام خداوند هستند که به دو نحو تصویب معتزلی و أشعری، بیان شده است. حال سؤال این است که آیا اصولیان اهل سنت (عامه) قائل به این تصویب هستند؟ برای یافتن حقیقت این امر، بعد از روشن شدن معانی تصویب، معانی رأی، اجتهاد و جایگاه و موارد آن از منظر اصولیان عامه و انشعاباتی که در کلام، فقه و اصول آن ها از آغاز تا اکنون رخ داده، تبیین شده است. سپس به طور گسترده، نظر اصولیان عامه، به ویژه جَصّاص، غزالی و إبن العربی، مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به إعمال عقاید أشاعره در مورد حسن و قبح افعال، توسط غزالی و إبن العربی در اصول فقهشان، روشن شد که آن ها حکم خداوند را فقط در قالب خطاب قطعی، حکم می دانند و غیر از این را نه حکم بلکه منطقه الفراغ از حکم خداوند می دانند؛ بنابراین آن ها قائل به تصویب اصطلاحی نیستند بلکه در کتاب هایشان آن را ردّ می کنند و قائلان بدان را بیشتر متکلمان معتزلی و أشعری معرفی می کنند. البته اصولیان عامه قائل به نوع دیگری از تصویب هستند که باطل است. به نظر می رسد برای پی بردن به ریشه های تصویب اصطلاحی می بایست در بنیادها و آموزه های کلامی عامه به جستجو و تحقیق پرداخت.
۶.

اجرای موقت معاهدات(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: معاهده تصویب حقوق داخلی اجرای موقت لازم الاجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۵۵
انعقاد معاهدات بین المللی معمولاً مستلزم تشریفات طولانی و زمان بر است. برای ورود یک معاهده به نظام بین المللی، لازم است فرایند طولانی مذاکره، امضا، تصویب، مبادله یا تودیع اسناد و مانند آن طی گردد. رعایت این تشریفات ممکن است با لزوم اجرای سریع برخی معاهدات در تعارض قرار گیرد. ازاین رو، برای ایجاد نوعی سازش بین نیاز به اجرای سریع معاهده و رعایت تشریفات طولانی داخلی و بین المللی، نهاد اجرای موقت معاهدات طرح ریزی شده که در ماده 25 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 انعکاس یافته است. سازوکار اجرای موقت امروزه به طور گسترده در عرصه بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد ولی علی رغم اهمیت و کاربرد روزافزون آن، در ادبیات حقوقی کشورمان کمتر به این موضوع پرداخته شده است. این نوشتار سعی کرده است با بهره گیری از سابقة مذاکرات ماده 25 در کمیسیون حقوق بین الملل و در کنفرانس وین، رویة قضایی، اندیشه های حقوق دانان و قیود مقرر در ماده 25 کنوانسیون وین به تبیین نهاد اجرای موقت معاهدات بپردازد. کاربردهای عمدة اجرای موقت، ماهیت و آثار حقوقی اجرای موقت، تعارض احتمالی اجرای موقت با قوانین داخلی کشورها و جایگاه اجرای موقت در نظام حقوقی ایران، از مباحث اصلی این مقاله است.
۷.

بررسی گستره شریعت از منظر دیدگاه های رایج در «مصالح و مفاسد واقعیه»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمت سال دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 85 - 106

کلیدواژه‌ها: قلمرو شریعت تصویب تخطیه مصلحت تسهیل مصلحت سلوکیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۳۸۵
رفتارهای برخاسته از عمل به شریعت از روی اجتهاد باشند یا از روی تقلید همواره با احتمال خطا و عدم مطابقت با لوح محفوظ مواجه اند. در همین نقطه است که گستره شریعت رخ می نماید و شمول یا عدم شمول آن بر این رفتارها نمایان می شود. در این تحقیق با غایت تبیین این گستره، دیدگاه های رایج در خصوص مصالح و مفاسد واقعیه با روش تحلیلی انتقادی مورد بررسی قرار می گیرد. در همین راستا، این نوشتار تأکید دارد هرچند تصویب اشعری و معتزلی می تواند به صورت چشمگیری این گستره را فراخ نماید، این دو دیدگاه با اشکالات ثبوتی عدیده ای مواجه اند. متقابلاً نظریه «مصلحت تسهیل» محقق نایینی به تضییق قلمرو شریعت می انجامد؛ از این رو در این نوشتار با تأکید بر دیدگاه شیخ انصاری مبنی بر «مصلحت سلوکیه» و ارایه تقریری نوین از آن، تلاش شده هم گستره شریعت به صورتی فراخ تصویر گردد و هم از ورود اشکالات دیدگاه تصویب جلوگیری شود
۸.

نظریه تصویب و تخطئه و تأثیر آن بر قرائت های مختلف از دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سراج منیر سال هفتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۵ 73 - 92

کلیدواژه‌ها: تصویب تخطئه قرائت های مختلف اجتهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۵ تعداد دانلود : ۳۵۱
تصویب و تخطئه جزء یکی از احکام و لوازم اجتهاد می باشد. از نظر امامیه، امکان تخطئه در اجتهاد وجود دارد، به این دلیل که در واقع، حکم شارع وجود دارد، اما ممکن است مجتهد به حکم واقع نرسد. از نظر اهل تصویب، حکم تمام موضوعات وجود ندارد و در این موارد، امر تشریع به مجتهد واگذار شده است. آنچه مجتهد می گوید، حکم شارع است و به همین سبب، همیشه مجتهد، مصیب می باشد. نظریه تصویب ارتباط نزدیکی با بحث قرائت های مختلف دارد. کسانی که قائل به نظریه قرائت های مختلف می باشند، همانند اهل تصویب می گویند: «قرائت های مختلف و متفاوتی که از یک متن صورت می گیرد، همگی صحیح می باشد و امکان تخطئه وجود ندارد»، بازگشت نظریه تصویب و قرائت های مختلف به نظریه نسبیت می باشد. قرائت های مختلف متأثر از هرمنوتیک فلسفی می باشد. در این مقاله سعی داریم بطلان نظریه تصویب و صحت نظریه تخطئه را با روش آیات و روایات ثابت کنیم. در همین راستا، باید به چند سؤال پاسخ داد: 1 دلایل و مستندات قائلان به تصویب چیست؟ 2 دلایل امامیه بر ردّ تصویب و دفاع از تخطئه چیست؟ 3 آیا دیدگاه اهل سنت درباره تصویب، همان مسئله قرائت های مختلف از دین است؟.
۹.

ضرورت توجه به "قطب سوم" در تربیت دینی و آثار آن بر فضای تربیتی (مربیان، فراگیران و کلاس درس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی سال سوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۶) ۴۹-۸۸

کلیدواژه‌ها: تکثر گرایی موجه انحصارگرایی تخطئه تصویب تربیت دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۴۲۰
هدف پژوهش حاضر تبیین ابعاد و مؤلفه های رویکرد کثرت گرایی دینی- فقهی، ارتباط و تاثیرات آن بر فضای تربیت دینی است. این تحقیق از نوع توصیفی-تفسیری است که مبتنی بر روش تحلیل فلسفی است. جامعه تحلیل شامل سه بخش: متون، اسناد مرتبط با تکثر دینی، فقه اسلامی و تعلیم و تربیت دینی بوده است. پس از تحلیل و بررسی متون و استحصال نظریه تکثر فقهی به عنوان موجه ترین رویکرد، به مقایسه تطبیقی تقابل های دوگانه تکثرگرایی دینی-انحصارگرایی دینی و فقه مخطئه-فقه مصوبه و سپس، به استخراج لوازم و اقتضائات آن ها در تربیت دینی به شیوه استنباطی پرداخته شده است. دلالت های استخراجی رویکرد تکثرگرایی موجه برای تربیت دینی در سه بخش کلاس، مربی و فراگیر عبارتند از: کلاس: داشتن کلاس راحت و بدون دغدغه برای ابراز عقیده، فضای چند صدایی قانونمند و رشد خلاقیت پروری در کلاس، برنامه های درسی مشارکتی و بدون تبعیض، مربی: داشتن نگاه باز و چندمنظری، تمرکز بر بطن و فحوای متون، به کارگیری شیوه استنباط عقلانی در تدریس، داشتن شیوه دموکراتیک و احتراز از تحمیل و تلقین، فراگیر: فراخ اندیشی و توسعه ذهنی فراگیران، تعامل بازتر در مواجهه با پیروان سایر ادیان و دیدگاه ها، همچنین تقویت ظرفیت های انتقادگرایی، تحلیل گری و قضاوت در فراگیران. در ادامه با نقد و مقایسه رویکردهای انحصارگرایی دینی و تکثرگرایی تند لیبرالی، "تکثرگرایی معتدل" براساس الگوی فقه اسلامی به عنوان "رویکرد موجه" برای تربیت دینی پیشنهاد شده است.
۱۰.

تخطئه، تصویب یا تلورانس؟ تأملاتی در مبانی نظری شکیبایی دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال بیست و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 61 - 88

کلیدواژه‌ها: تخطئه تصویب تکفیر شکیبایی دینی همزیستی مسالمت آمیز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
بحث تخطئه و تصویب از مسائل مترقی علم کلام و اصول فقه است. هرچند موضوع شکیبایی دینی گفتمان دوره مدرن است، متکلمان مسلمان در قرن دوم هجری با این نظریه مبانی نظری شکیبایی مذهبی را در علم کلام و اصول فقه تبیین کرده بودند. متکلمان مسلمان با درانداختن بحث تخطئه و تصویب به این نتیجه رسیدند که می توان به رغم اعتقاد به باطل بودن یک عقیده ، صاحب آن را مأجور یا معذور دانست. در این صورت، همزیستی پیروان ادیان مختلف بر مبانی معرفتی استوار می شود. با این حال، رواج تفسیری سطحی از این نظریه در دهه های اخیر سبب گسترش خشونت ورزی در جهان اسلام شده است. این مقاله با روش تحلیل تاریخی و بازخوانی مبانی کلامی و اصولی مسئله نشان می دهد که متکلمان مسلمان موضوع شکیبایی دینی را بر مبانی معرفتی در علم کلام استوار ساخته بودند. نویسنده نتیجه می گیرد بازخوانی نظریه تخطئه می تواند نقش مهمی در مقابله با خشونت های فزاینده ای ایفا کند که در دهه های اخیر در بخش های مختلف جهان اسلام گسترش یافته است.
۱۱.

نگرشی حقوقی به موافقت نامه پاریس درباره برنامه هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۶ 91 - 105

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه پاریس معاهده قانون اساسی تصویب آژانس بین المللی انرژی هسته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۱
امضای موافقت نامه پاریس میان جمهوری اسلامی ایران و سه کشور انگلیس ، آلمان و فرانسه در تاریخ 14 نوامبر 2004 در مورد برنامه هسته ای ایران از زوایای حقوقی و سیاسی مختلف قابل نقد و بررسی است . امکان تلقی موافقت نامه به عنوان معاهده ای بین المللی و انطباق روند انعقاد آن با آئین مقرر در قانون اساسی ایران برای ورود کشور به معاهدات بین المللی جای قدری تردید دارد اما آنچه از یک احتمال صرف فراتر می رود امکان اتخاذ موضع شورای امنیت یا دیگر نهادهای بین المللی علیه ایران بر اساس این موافقت نامه در آینده است .
۱۲.

بررسی تطبیقی ادله نقلی سببیت امارات در نگاه امامیه و اهل سنت، رهیافت و چالش ها

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: سببیت اماره تصویب اصول فقه مقارن تخطئه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۱
تبیین مفهوم سببیت امارات، بررسی مبانی و ادله آن از مهم ترین مسائل در عل م اص ول فق ه است که از جایگاه ویژه ای در سرفصل های بنیادین اصول فقه برخوردار است، در عین حال جغرافیای گسترده این بحث در مواردی که یک سوی آن نگاه فریقین به سببیت امارات باشد، بررسی تطبیقی و نقد ادله آن ها به صورت جامع در نگاه فریقین چندان که باید مورد دقت و کاوش قرار نگرفته است. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و آرای بزرگان اصولی امامیه و اهل سنت، در پی یافتن جواب این سؤال است که ادله ترجیح سببیت امارات از نگاه اصولیون فریقین چیست؟ نتایج پژوهش حاضر ثابت کرد که بیشتر دانشمندان اهل سنت قائل به تخطئه اند و در مقابل برخی از فقهای اهل سنت، قائل به تصویب شده اند. در میان فقیهان امامیه نیز هرچند بیشتر ایشان طرفدار نظریه تخطئه هستند، اما عده زیادی نیز قائل به سببیت امارات می باشند به گونه ای که نتیجه آن تخطئه است و هر گروه برای اثبات مدعای خود به بعضی از آیات و روایات، استناد کرده اند.