مطالعات حقوقی

رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را عهده دار است. مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی با ابهاماتی در نظام حقوقی ایران مواجه است. به نظر می رسد که رئیس جمهور مسئول اجرای کلیت قانون اساسی است به استثنای اموری که رهبری ""مباشرتا"" انجام می دهد. مسئولیت اجرای قانون اساسی اعم از وظیفه اجرای قانون اساسی و پاسخگویی در قبال اجرای آن است. به منظور انجام این مسئولیت، رئیس جمهور دارای اختیارات قانونی است.

مروری تاریخی و حقوقی نشان می دهد ملل اوّلیه برای زندگی کردن وابسته به سرزمین خاصی نبودند و لذا سرزمین و قلمرو معین چندان اهمیتی نداشت. از زمانی که مسأله سکونت دائم بر سرزمین معینی مطرح گردید و حقوق بین الملل حاکمیت ها را بوسیلة مرز و قلمرو مشخص، محدود نمود و قلمرو هرکشور را عامل مادی و اساسی تشکیل کشور محسوب کرد، سرزمین از لحاظ اقتصادی و سیاسی، نظامی و حقوقی برای کشور دارای اهمیت ویژه ای گردید بطوریکه در طول تاریخ برای حفظ قلمرو بین اعضای جامعة بین المللی جنگها رخ داده و انسانهای زیادی در این راه فدا شده اند. اختلاف ایران و امارات متحده عربی در خصوص جزایر سه گانه از جمله اختلافاتی است که گرچه مستقیماً جنگ دو کشور را در پی نداشته امّا یکی از علل جنگ هشت ساله عراق علیه ایران قلمداد شده است. ادله مختلف حقوقی که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرند، از جمله مرور زمان، کنترل موثر و مستمرّ، عدم توسل به زور و تاریخی بودن تصاحب جزایر از طرف ایران، همگی حاکمیت قانونی ایران بر جزایر را اثبات می کند. راههای مختلفی جهت حل و فصل اختلاف مذکور پیشنهاد شده است که یکی از آنها رجوع به دیوان بین المللی دادگستری است. اما بر اساس ماده 36 اساسنامه دیوان، طرح یک مساله در آن دیوان نیازمند رضایت طرفین اختلاف است و بدون آن، طرح مسأله در دیوان منتفی است. علی رغم ادله محکم تاریخی و حقوقی دال بر مالکیت و حاکمیت ایران نسبت به جزایر، به نظر می رسد در شرایط موجود، استفاده از ابزارهای حل و فصل دوستانه اختلافات، بخصوص «مذاکره مستقیم» بر پایه موازین حقوق بین الملل، منجمله حقوق معاهدات که یادداشت تفاهم سال 1971 بر اساس آن تنظیم گردیده، بتواند منازعه چندین ساله را حل و فصل نماید.

در این مقاله آثار جهانی شدن را بر روابط کار و تامین اجتماعی مورد بررسی قرار داده ایم. جهانی شدن اقتصاد و گرایش کشورها برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان تاثیر عمیقی داشته است. اصول حاکم بر اقتصاد جهانی و شرایط پیوستن به این قافله جهانی، همراه با سیاست هایی است که رابطه مستقیمی با کاستن از حمایت های اجتماعی در روابط کار و تامین اجتماعی دارد. سیاست های تعدیل اقتصادی که همراه با خصوصی کردن اقتصاد ،رقابت آزاد، مقررات زدایی، حذف تعرفه ها، انعطاف پذیری در قوانین حمایتی، شرایطی است که بستر را برای جهانی شدن فراهم می آورد. نقش و سیطره شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد در عصر جهانی شدن باعث کاهش نقش دولت ها در روابط کار و تامین اجتماعی شده و شاهد عقب نشینی دولت ها از سیاست های حمایتی خود در زمینه های فوق هستیم. جهانی شدن بر امنیت شغلی کارگران، حقوق و مزایا، کارگران مهاجر، استانداردهای کار، میزان مستمریها، سالخوردگان و بازماندگان تاثیر منفی داشته، که ادامه این روند می تواند باعث تشدید فقر و نابرابری اجتماعی شود.

ایجاد قاعده ی حقوقی، فرایند پیچیده ای است که عناصر مختلفی در آن نقش داشته و این عناصر نیز نه به تنهایی، بلکه در تعامل یا در ارتباط با دیگر عناصر نقش معناداری پیدا می کنند. «ارزش» و «واقعیت» را می توان دو عنصر اصلی تأثیرگذار در ایجاد قاعده ی حقوقی، در هر نظام حقوقی دانست که می توانند ارتباط سلسله مراتبی داشته و هر کدام نقش بیشتری نسبت به دیگری داشته باشد. حقوق متافیزیکی، حقوقی است که در آن، ارزش نقش بنیادی تری در ایجاد قاعده ی حقوقی دارد. با اینحال نوع و طبیعت ارزش، اینکه سکولار باشد یا دینی، در چگونگی ارتباط این حقوق با مؤلّفه های پوزیتیویستی و از جمله دولت تأثیر فراوانی دارد.

پس از خاتمه جنگ سرد و خارج شدن جهان از شرایط دو قطبی، سلاح های با قدرت تخریب وسیع بیش از پیش در اختیار دولت ها و بازیگران غیر دولتی قرار گرفت. وقوع حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر نیز به نقطه آغاز مبارزه با ترورریسم در سطح گسترده تبدیل شد و دولت های غربی تمام تلاش خود را معطوف به مبارزه با این جرم نمودند. در این میان ایالات متحده آمریکا، با این ادعا که سیاست های موجود در زمینه مقابله با اشاعه سلاح های با قدرت تخریب وسیع، از کارآیی لازم برخوردار نیستند، طرحی را پیشنهاد کرد که هدف آن مبارزه با اشاعه سلاح های با قدرت تخریب وسیع از طریق هوا، خشکی و دریا و جلوگیری از دسترسی تروریست ها به این سلاح ها بود. این طرح، 11 عضو اصلی دارد که معتقدند این طرح هیچ تعارضی با حقوق بین الملل ندارد و تا کنون شمار قابل توجهی از دولت های دیگر نیز حمایت خود را از این طرح اعلام کرده اند. اما در مقابل برخی نیز معتقدند که این طرح تعارضات جدی ای با حقوق بین الملل و خصوصاً حقوق دریاها دارد. این طرح برخی دولت ها و بازیگران غیردولتی را هدف قرار داده است. از جمله، ایران، لیبی، سوریه و نیز برخی گروه های تروریستی، مانند گروه القاعده. از آن جا که کشور ما نیز جزو اهداف این طرح محسوب می شود، لذا بررسی دقیق این طرح و میزان تطابق و تعارض آن با حقوق بین الملل، ضروری می نماید. همین امر ما را بر آن داشت که به بررسی تعارضات این طرح با اسناد موجود در زمینه حقوق دریاها و اصول ریشه دار این رشته از حقوق بین الملل از جمله، «اصل آزادی دریانوردی» پرداخته شود.

دوگانگی قضایی و تفکیک صلاحیت های قاضی عادی از قاضی اداره باعث پدیداری بحث های متعددی از جمله در حوزه اناطه می گردد. این مسأله در نزد قاضی عادی در زمان تفسیر و ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری اهمیت ویژه ای می یابد. در مورد تفسیر تصمیم اداری از آن جا که احتمال تحمیل معنایی غیرمعنای مورد نظر اداره بر تصمیم اداری از ناحیه قاضی عادی وجود دارد صلاحیت مرجع مذکور محل تردید قرار می گیرد اما با توجه به میزان قابل توجه نیاز قاضی عادی به تفسیر تصمیم اداری و نیز با عنایت به جواز مقنن، صلاحیت تفسیر تصمیم اداری در ایران به نحو مطلق و در فرانسه به نحو مشروط و مقید برای قاضی دادگاه عمومی پیش بینی گردیده است. با این حال دشواری های مذکور در مورد صلاحیت ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری به ویژه تصمیم فردی به مراتب بیشتر است و به همین دلیل در هر دو نظام حقوقی، محدودیت های اساسی برای قاضی دادگاه عمومی در خصوص ارزیابی تصمیمات اداری پیش بینی گردیده است.