مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بین الملل


۸۱.

نفوذ بیانیه استکهلم1972 در روند آموزش و نهادینه شدن اصول و مفاهیم حاکم بر محیط زیست در حوزه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: بیانیه استکهلم 1972 محیط زیست آموزش اصول مفاهیم حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۵۳۴
اساس شکل گیری حقوق بین الملل محیط زیست بر پایه حقوق نرم می باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی نفوذ بیانیه استکهلم1972 بر روند آموزش و نهادینه شدن اصول و مفاهیم حاکم بر محیط زیست به روش اسنادی و درقالب پژوهش توصیفی_تحلیلی انجام شد. کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست انسانی، به عنوان اولین کنفرانس عمده در زمینه مسائل بین المللى محیط زیست، برآمده از رشد سریع آگاهی هاى جهانى در مورد محیط زیست بین المللى در دهه 1960 می باشد. باتوجه به این که سند پایانی این کنفرانس در ردیف اسناد غیرالزام آور جای دارد، این سؤال مطرح است که آیا این بیانیه در روند آموزش و نهادینه شدن حقوق محیط زیست نافذ بوده است؟ در همین راستا به دلیل ضرورت تبیین هرچه بیشتر اسناد غیرالزام آور در حقوق بین الملل محیط زیست، نسبت به مطالعه و بررسی اسناد و منابع متأثر از این بیانیه اقدام شد. بررسی ها نشان داد که این بیانیه به عنوان نقطه عطفی در فرایند آموزش و توسعه حقوق محیط زیست با به رسمیت شناختن حق برخورداری از محیط زیست سالم، ارتباط تنگاتنگ میان محیط زیست و حقوق بنیادین بشر را مورد توجه قرارداده است و با پیشنهاد تشکیل نهادهای بین المللی، همچون یونپ[1] و صندوق محیط زیست جهانی به روند همکاری های جهانی در زمینه توسعه ساختاری و آموزش حقوق محیط زیست انسجام بخشیده و با گردآوری اصول و مفاهیم عرفی در یک متن حقوقی غیرالزام آور، زمینه تجلی و تصویب آن را در اسناد الزام آور بعدی فراهم آورده است.
۸۲.

مصونیت دولت و قاعده آمره: استثنای در حال ظهور؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ 35-62

کلیدواژه‌ها: ارزش و واقعیت جامعة بین المللی حقوق بین الملل قواعد آمره مصلحت اندیشی مصونیت دولت نظم حقوقی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۵۶۸
ادبیات امروزین در زمینة حقوق مصونیت دولت از حجم درخور توجهی برخوردار شده است؛ این امر حاصل رخدادهای گوناگونی است که در عرصة مصونیت دولت در جامعة بین المللی رخ افتاده یا در حال وقوع است. دولت ها، به منزلة بازیگران اصلی عرصة روابط بین المللی، در مواجهه با مسائل متعدد که به اقامة دعوا علیه آن ها یا ارگان و نمایندگان آن ها منجر می شود حاضر به دست شستن از اختیارات و توان حاکمیتی خود نیستند. این نکتة بسیار مهمی است، زیرا، به رغم ظهور ارزش های نوین جامعة بین المللی، از دهة 1960 به بعد که تجلی گاه آن در چارچوب حفاظت از ارزش های انسانی موجود در قواعد آمره قابل مشاهده است و در عصری که سخن از بشرمحوری حقوق بین الملل می رود کم رنگ شدن مصونیت دولت در برابر این ارزش ها مقوله ای است که هنوز تردیدهای بسیاری را در سطح رویة قضایی و دکترین برانگیخته است. آیا چشم انداز مصونیت دولت با حضور قواعد آمره، که هستة سخت نظم حقوقی بین المللی را تشکیل می دهند، به سر فرودآوردن حاکمیت در مقابل ارزش های مورد حمایت مزبور ختم می شود؟ یا این گردن فرازی حضور و تا سال ها تداوم خواهد داشت؟
۸۳.

ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین الملل معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 71-89

کلیدواژه‌ها: اصل عدم مداخله اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهاد سیاست خارجی حقوق بین الملل حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۹ تعداد دانلود : ۷۰۵
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبش های آزادی خواهانه در جهان در راستای مبارزه با بی عدالتی، رابه عنوان یکی از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران می داند. اما در این خصوص، تعارضی حاکم است؛ از سویی اصل 154 قانون اساسی از تعهد جمهوری اسلامی ایران به حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه عالَم سخن می گوید.از سوی دیگر، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها از جمله اصول بنیادین حقوق بین الملل معاصر است که دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد بدان می داند. در مقاله حاضر با مختار دانستن فرضیه امکان تطبیق این دو اصل فرضیه های رایج در این خصوص ارزیابی شده است.
۸۴.

تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 559-579

کلیدواژه‌ها: اشغال نظامی تأسیسات و ذخایر نفت حقوق بین الملل نفت و گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۳۸۲
اشغال کشورها در طول تاریخ ملل متحد، بدون مجوز شورای امنیت، به عنوان متولی تجویز توسل به زور، تاکنون چندین بار صورت گرفته است. گروه تروریستی داعش، در طول چند سال مخاصمه مسلحانه با دولت سوریه و عراق، صرف نظر از اشغال برخی از قلمرو این دو کشور، برخی از تأسیسات و میادین نفت و گاز را تصرف و اقدام به فروش نفت خام و کسب درآمد از این محل کرده است که یکی از مهم ترین منابع درآمد داعش به شمار می رود. اسرائیل نیز با اشغال فلسطین، منابع دریایی نفت و گاز این کشور در غزه را از سال 1995 به بعد مورد تصرف و بهره برداری یکجانبه قرار داده است. موضوع اشغال تابع نظام حقوق بین الملل اشغال نظامی است و پس از اشغال، آثار حقوقی چندی به بار می آید که موجب طرح مسائل جدیدی می شود. آیا اشغالگران حق تصرف و استفاده از ذخایر و تأسیسات نفت و گاز را دارند؟ تا چه حد قوانین و مقررات حقوق اشغال نظامی، از ذخایر و تأسیسات نفت و گاز که در زمره اموال غیرمنقول دولتی محسوب می شوند محافظت به عمل می آورد؟ در این پژوهش مقررات لاهه 1907 و نیز کنوانسیون چهارم ژنو 1949 که در ارتباط با اموال هستند، بررسی می شوند تا بتوان از این طریق وضعیت ذخایر و تأسیسات نفت و گاز در کشور اشغال شده را مشخص کرد و به کارایی این قوانین و مقررات نظر داد.
۸۵.

ماهیت «برجام» از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 51-73

کلیدواژه‌ها: برجام حقوق معاهدات حقوق بین الملل شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۱۲ تعداد دانلود : ۲۶۲۳
به نظر حقوق دانان «برجام» را هم می توان موافقت نامه ای بین المللی و تفاهم نامه ای غیرالزام آور تلقی کرد و هم برای آن ماهیتی غیر از معاهده در نظر گرفت. برای پاسخ به این پرسش که برجام معاهده بین المللی است یا صرفاً یک تفاهم سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5، از یک سو باید به متن 167 صفحه ای برجام مراجعه کرد و از سوی دیگر باید قواعد حاکم بر حقوق بین الملل و قوانین کشورهای مذاکره کننده را مورد توجه قرار داد. هرچند در متن برجام سخنی از معاهده بودن آن به میان نیامده است، اما با مراجعه به حقوق داخلی و بین الملل، می توان آن را موافقت نامه بین المللی به حساب آورد. دولت ایالات متحده امریکا قبل و بعد از رسانه ای شدن متن برجام و بعد از آنکه از مجاری قانونی دو کشور -کنگره امریکا و مجلس شورای اسلامی ایران- به سلامت عبور کرد، اصرار دارد که برجام یک معاهده بین المللی نیست و نمی توان برای آن اعتبار حقوقی مبرهنی در نظر گرفت. مقامات دستگاه دیپلماسی کشور نیز ادبیاتی مشابه دولتمردان امریکایی اتخاذ و تأکید کرده اند؛ آنچه اتفاق افتاده، یک تفاهم نامه است و نه یک موافقت نامه الزام آور که کشورهای طرف مذاکره را در چالشی به نام «ضمانت اجرا» تحدید کند. در این مقاله ضمن مداقه در ارتباط بین قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام، بررسی خواهد شد که چرا سند برجام را باید یک موافقت نامه بین المللی به حساب آورد. همچنین، در این مقاله ماهیت برجام بررسی و با استدلالات حقوقی بر این امر که این سند یک موافقت نامه سیاسی یا نزاکتی است تأکید خواهد شد.
۸۶.

حقوق بین الملل ناظر بر کاربرد انرژی هسته ای در فضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 621-645

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بین الملل فضایی کاربرد انرژی هسته ای در فضا کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو (کپوس) مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۵ تعداد دانلود : ۳۹۲
با توجه به ماهیت جهانی فعالیت های فضایی، با پدیده نوظهور کاربرد انرژی هسته ای در فضا (NPS) مواجهیم که از 4 ژانویه 2004 به اوج خود رسیده و امکان سفر انسان و روبات ها را به کره ماه، مریخ و عمق فضا تسهیل کرده است. امروزه با استفاده از این سوخت می توان سفرهای سه ساله را در 90 روز انجام داد. «پروژه تیتان» به تازگی از سوی «ناسا» مطرح شده که با استفاده از راکتورهای شکافت هسته ای می توانند نیروی محرکه ای معادل هزاران وات الکتریسیته «We» را فراهم کنند، زیرا این فعالیت های فضایی نمی توانند از انرژی هیدروکربنی یا خورشیدی استفاده کنند. کاربرد این انرژی در فضا به منزله سوخت از 40 سال پیش از سوی امریکا و شوروی شروع شد که بیشتر با استفاده از ژنراتورهای رادیوایزوتوپی ترموالکتریک (RTG s) و دستگاه مولد گرمای رادیوایزوتوپی (RHU s) بود. هدف این مقاله بررسی اسناد و مقررات حقوق بین الملل حاکم بر این نوع فعالیت های فضایی است. در این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که مسئولیت دولت های مجری و صادرکننده مجوز و «کپوس» برای پیشگیری از خطرات بالقوه استفاده از انرژی هسته ای در فضا چیست؟
۸۷.

جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 797-817

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوقی حقوق بین الملل سببیت مسئولیت نمایندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۴ تعداد دانلود : ۴۲۹
سببیت مفهومی عقلانی است که در شاخه های مختلف علم پرتوافکنی می کند. حقوق نیز از این مفهوم بی بهره نبوده است و گرایش های مختلف حقوق از آن بهره می برند. هدف از انجام این تحقیق بررسی جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین الملل است. سببیت در حقوق بین الملل در عین حال که مبنای بسیاری از قواعد مسئولیت دولت ها و مسئولیت کیفری افراد است خود نیز در قالب اصل کلی حقوقی، خلأ های حقوق بین الملل را پر می کند. هرچند عده ای بر این باورند که سببیت مفهومی خام است و مفهوم حقوقی آن در قالب عناوینی همچون نمایندگی و معاونت در حقوق بین الملل کیفری و مسئولیت دولت ها متبلور شده است. اما در مقابل آن این نظر وجود دارد که سببیت مفهومی متفاوت از نمایندگی و معاونت است و در عین حال که می تواند به منزله مبنای قواعد حقوقی عمل کند در خلأ این قواعد می تواند منبع نیز باشد. این امر همان هدفی است که این تحقیق به دنبال آن است. در این خصوص مفهوم سببیت در حقوق داخلی و نحوه تعمیم به حقوق بین الملل و تمایز آن با سایر مفاهیم بررسی می شود.
۸۸.

نقش زیست فناوری در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 23-43

کلیدواژه‌ها: استراتژی های زیست محیطی اصول حقوق بین الملل محیط زیست توسعه پایدار حقوق بین الملل زیست فناوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۵ تعداد دانلود : ۵۹۷
زیست فناوری با حفاظت از تنوع زیستی و ابداع راهکارهایی از جمله برای حذف آلاینده های آب، خاک و هوا، امکان بهره وری از زیست توده و زیست دیزل را در تأمین سوخت فراهم کرده است و با ایجاد زمینه ای برای بهره برداری از قابلیت استخراج مواد ژنتیکی ناشی از بقایای منقرض شده گونه های گیاهی و جانوری به منظور شبیه سازی گونه های منقرض شده یا در معرض انقراض، بستری را برای توسعه حقوق بین الملل محیط زیست ایجاد می کند. این امر به ویژه با ارائه سازوکارهای جایگزین در مقابل روش های سنتی پیشگیری و حفاظت از تخریب محیط زیست می تواند به توسعه حقوق بین الملل در این حوزه کمک قابل ملاحظه ای کند. با وجود نقش قابل ملاحظه فناوری زیستی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، ترکیبات سمی ناشناخته، واکنش های آلرژیک و آلودگی ژنتیک غیرقابل پیش بینی برآمده از عرضه ارگانیسم های سمی ناشی از دخل و تصرف در ارگانیسم های موجود به اکوسیستم ها می تواند زمینه ای را برای تخریب یا آلودگی مضاعف محیط زیست فراهم آورد. این در حالی است که پیامد های مثبت این فناوری و تأثیرات زیان بار آن از جمله عوامل تعیین کننده در شتاب بخشی به تغییر نگاه جامعه بین المللی نسبت به اهمیت محیط زیست و لزوم حفاظت و صیانت از آن شده که درنهایت روند توسعه و تدوین بیش از پیش حقوق بین الملل محیط زیست را سبب شده است. در این مقاله با تأملی در منافع و مضار زیست فناوری، به تأمل در این امر خواهیم پرداخت که زیست فناوری به چه نحو در خدمت توسعه حقوق بین الملل محیط زیست به کار گرفته می شود. در این خصوص، هرچند نباید از وجوه مثبت زیست فناوری چشم پوشی کرد، ضروری است تا به تبعات و آثار جانبی زیست فناوری نیز بی توجه نباشیم.
۸۹.

تحولات جایگاه نهاد شناسایی در ایجاد دولت جدید: بررسی ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 181-200

کلیدواژه‌ها: ایجاد دولت حقوق بین الملل داعش شناسایی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۴ تعداد دانلود : ۴۷۹
نهاد شناسایی از فرایند تحول در حقوق بین الملل مستثنا نیست؛ تدقیق در رویه دولت ها، سازمان های بین المللی و محاکم قضایی چنین تحولی را نشان می دهد. با تحول در این نهاد، معیار جدیدی در حوزه شکل گیری دولت جدید به وجود آمده است. درواقع، امروزه دیگر برخورداری از معیارهای کلاسیک حقوق بین الملل به تنهایی نمی تواند موجبات ایجاد دولت برای نهاد داعی تشکیل دولت را فراهم کند. دولت خودخوانده اسلامی که داعش بنیان گذاری کرده است، اقداماتی را در جهت برخورداری از عناصر سازنده دولت انجام داده و به دنبال آن است که در مناطق تحت سیطره خود اعمال حاکمیت کند و از حکومت مؤثری برخوردار باشد. در این نوشتار معیارهای کلاسیک ایجاد دولت با ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی سنجش می شوند، سپس با طرح معیار معاصر «مشروعیت» تحت عنوان شناسایی دولت جدید، الزامات دولت ها در قبال داعش در اعمال نهاد شناسایی را مورد مداقه قرار می دهیم و به این سؤالات پاسخ داده می شود که آیا داعش عناصر سنتی سازنده دولت را دارا شده است؟ نهاد شناسایی از چه معیاری برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤالات این نتیجه حاصل می شود که با وجود تلاش داعش برای اعمال معیارهای کلاسیک سازنده دولت، این بازیگر خشن صرفاً یک گروه افراطی جنایتکار است و صرف برخورداری از عناصر سازنده سنتی دولت در حقوق بین الملل به ایجاد دولت جدید منجر نخواهد شد و افزون بر این، شناسایی آن به منزله دولت جدید نقض حقوق بین الملل بشر و نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل خواهد بود.
۹۰.

نابودسازی فرهنگی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 443-462

کلیدواژه‌ها: اسرائیل حقوق بین الملل سرزمین های اشغالی نسل زدایی نابودسازی فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۷۱۷
نابودسازی فرهنگی (ژنوسید فرهنگی) از ابعاد نسل زدایی است، این در حالی است که نسل زدایی فرهنگی در چارچوب معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی، قرار نگرفته و جرم انگاری نشده است. بررسی آرا و رویه دادگاه های بین المللی کیفری از جمله پرونده آکایسو، کرستیچ و المهدی این امر را مشخص می کند که نسل زدایی مقید به بعد جسمانی نیست و لزوم جرم انگاری نسل زدایی فرهنگی به منظور حمایت از حقوق بشر بنیادین ضروری است. تحقیق حاضر در پاسخ به این پرسش که از منظر حقوق بین الملل کیفری، ماهیت حقوقی نابودسازی فرهنگی چیست و آیا می توان آن را جرمی بین المللی شناخت؟ رویه قضایی بین المللی و وضعیت سرزمین های اشغالی و عملکرد رژیم اسرائیل در تخریب و نابودسازی ابعاد گوناگون فرهنگی فلسطین را مورد مداقه قرار داده است.
۹۱.

رویکرد حقوق بین الملل در خصوص تبلیغات خصمانه برای جنگ (پروپاگاندا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 525-545

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان تبلیغات خصمانه حقوق بین الملل میثاق حقوق مدنی و سیاسی مخاصمه مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۶۱۰
به دنبال توسعه فناوری های ارتباطی، کشورها به تدریج متوجه نقش مافوق تصور تبلیغات در جهت دادن به افکار افراد در برابر مناسبات جهانی شدند. از همین رو در طول تاریخ، کشورها و افراد اقدام به انتشار تبلیغات خصمانه یا پروپاگاندا[1] کردند تا جهانیان را به ضروری یا بشردوستانه بودن اقدامات خصمانه خود متقاعد سازند. در همین خصوص، به طور ویژه از تبلیغات خصمانه برای تحریک به مخاصمه مسلحانه به مراتب استفاده شده است که نمونه های آن را در تجاوز آمریکا به عراق، قضیه اوکراین و تبلیغات گروهک تروریستی داعش شاهد بودیم. هدف از این مقاله، تبیین ابعاد و جایگاه تبلیغات خصمانه برای جنگ در حقوق بین الملل به روش تحلیلی-توصیفی است. بررسی قواعد و مقررات حقوق بین الملل نشان می دهدکه برخلاف  تصور عموم، تبلیغات خصمانه در عرصه حقوق بین الملل، بارها مورد اشاره قرار گرفته و محکوم شده است. مهم ترین نمونه آن در بند 1 ماده 20 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به چشم می خورد. در همین زمینه، رویه قضایی و قطعنامه های سازمان های بین المللی نیز شاهد این مدعاست. به سبب اهمیت مقابله با این فرایند رو به رشد، لازم است رویکرد حقوق بین الملل در خصوص تبلیغات خصمانه برای جنگ به تفصیل بررسی شود.
۹۲.

جنگ سایبری و توسعه حقوق بین الملل منع توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 697-713

کلیدواژه‌ها: توسل به زور حملات سایبری حقوق بین الملل دفاع مشروع منشور ملل متحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۶
استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و مؤثر به اهداف راهبردی، امروزه به ابزار جدید جنگی و مهم برای همه بازیگران دولتی و غیردولتی تبدیل شده است. به همین سبب، ماهیت توزیعی و تعاملیِ فضای سایبری، به همراه هزینه پایین ابزارهای پاسخگویی، عملکرد مؤثر و حمله در فضای مجازی را افزایش داده است. به علاوه، گمنامی در این فضا، هماهنگی عملیاتیِ سریعی را در محدوده جغرافیاییِ وسیعی تسهیل کرده و به وقوع حمله، تخریب و جرائمی در این فضا منجر شده که امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورها را نقض کرده و در غیاب قواعد و قوانین حقوقیِ کارامد، مسئولیت بین المللیِ این جرائم و پیگیری حقوقیِ این حملات را در هاله ای از ابهام قرار داده است. ازاین رو مقاله حاضر با بررسی و تفاسیر تعاریف حملات سایبری و همچنین شبیه سازی این رویداد، بر این موضوع تأکید می کند که اگرچه در شرایط کنونی استفاده از حملات سایبری به مثابه توسل به زور در حقوق بین الملل مورد بحث و گمانه زنی است، لکن شناساییِ قلمرو حقوقیِ آن نیز با موانعی در شرایط مختلف و از جمله حقوق جنگ، توسل به زور و حق دفاع مشروع روبه روست که ورود حقوق بین الملل به بحث را با چالش مواجه کرده است.
۹۳.

جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 715-734

کلیدواژه‌ها: ارکان ملل متحد پوزیتیویسم حقوقی جامعه بین المللی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۲ تعداد دانلود : ۸۸۹
مکاتب حقوقی به مجموعه منسجمی از اعتقادات حقوقی با اهداف و مبانی واحد گفته می شود. با توجه به منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی می توان گرایش های مختلف را به دو مکتب «حقوق طبیعی» و «حقوق پوزیتیویستی» تقسیم کرد. هر کدام از این دو مکتب در بازه های مختلف زمانی طرفداران خاص خود را داشته و یکی بر دیگری غالب بوده است. در این میان جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل و ارکان جامعه بین الملل رخ می نماید. هرچند تناقض ها و اشکالات عمده ای در این دیدگاه و جایگاه وجود دارد، نظریه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان نظام بین الملل آشکار است. امروزه درمی یابیم که بسیاری از قواعد حقوق بین الملل در سطح بین المللی و ارکان سازمان ملل متحد همچون شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری ریشه در پوزیتیو بودن دارند. با نگاه کلی به عقاید علما و دانشمندان پوزیتیو در بررسیجایگاه پوزیتیویسم حقوقی در جامعه بین المللی، باید بگوییم که دولت، محور اصلی است. این مقاله با نیم نگاهی به پوزیتیویسم حقوقی، تعاریف و نظرهای پیرامون آن، به اختصار به بررسی جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان اصلی و تأثیرگذار سازمان ملل متحد می پردازد.
۹۴.

بررسی مناقشه ی قره باغ از منظر حق تعیین سرنوشت ملت ها

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخی جنگ سال اول زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 1-18

کلیدواژه‌ها: مناقشه ی قره باغ حق تعیین سرنوشت حقوق بین الملل ارمنستان جمهوری آذربایجان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۸ تعداد دانلود : ۸۰۹
ارمنستان با تفسیر آزادانه از حق تعیین سرنوشت ملت ها ولایت خودمختار ارمنی نشین قره باغ در جمهوری آذربایجان را به تصرف خود درآورده است. به رغم تلاش های صورت گرفته از سوی کشورها و نهادهای گوناگون هنوز طرفین بر سر این مسأله به توافق نرسیده اند. از این رو، پرسش این است که ارمنستان با تفسیر آزادانه از حق تعیین سرنوشت ملت ها چگونه می تواند تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را خدشه دار سازد؟ در پاسخ این مدعا مطرح می شود که به علت اهمیت پذیرش اصل تمامیت ارضی در حقوق بین الملل هرگونه اقدامی علیه آن مشروعیت ندارد. بنابراین مقاله ی حاضر با رویکرد حقوقی به این مسأله سیاسی تاریخی تلاش دارد به بررسی حق تعیین سرنوشت ملت ها و اصل تمامیت ارضی کشورها پرداخته و به این نتیجه رهنمون شده که به استناد پذیرش حاکمیت اصل تمامیت ارضی کشورها بر حق تعیین سرنوشت ملت ها در حقوق بین الملل، هرگونه اقدامی علیه این اصل مشروعیت نداشته و ارامنه ی ساکن قره باغ صرفاً می توانند از مقررات حقوق بین الملل برخوردار باشند.
۹۵.

بررسی و جایگاه حقوق بشر در جهان اسلام

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حقوق طبیعی بشر اعلامیه جهانی حقوق بین الملل حقوق طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۵۹۱
علامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید از همان ابتدای شکل گیریِ مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت های بنیادی فراوانی را در ارزش ها و فرهنگ های ملل آشکار ساخت. این مناقشات و تفاوت ها، سرانجام در دو قلمروی «بین تمدنی» و «درون تمدنی»، و سه عرصة «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت. یکی از پایدارترین مسائل این بود که حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام کرد. تاریخچه اعلامیه مشخص می کند که مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه هایی که الهام بخش روایت نهایی «اعلامیة حقوق بشر» بودند، در اساس، به یک منظومة فلسفی غربی مربوط می شدند. سنّت های فلسفی و حقوقی غیر غربی که شاید می توانستند خواسته های آرمانی متفاوت یا تکمیلی حقوق بشر را مطرح سازند به ندرت در مذاکرات و مشورت ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که نمایندگی کشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند که نمایندگان قدرت ها و اندیشه های غربی در کشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت های غیر غربی مانند آیین کنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می شد، اما ارجاع به سنّت های غربی بر نظرخواهی هایی که به تدوین نهایی «اعلامیه جهانی» انجامیدند، سخت مسلط بود.
۹۶.

بازخوانی حقوق بشر از منظر نابرابری های اجتماعی-اقتصادی؛ رویکرد فرهنگی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 123-155

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق بین الملل فرهنگ نابرابری های اجتماعی و اقتصادی هنجارهای بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۳۴۵
چنانچه حقوق بشر بین المللی در قاب تصویری نقش بندد ظاهر ناموزونی ارائه می شود که عدم تناسب وجهه برجسته سیاسی آن بر دیگر اجزای نهیفش، تصویر کاریکاتور رنجوری را نمایان خواهد ساخت. این درحالیست که سنگ بنای حقوق بشر معاصر بر اساس رفع نابرابری ها و آلام اجتماعی-اقتصادی گسترده ای شکل گرفته که درپی جنگ های جهانی و تعارضات بین-المللی پس از آن به یک معضل پایدار بین المللی مبدل شده است. بنابراین سوال اصلی این پژوهش عبارت از این است که: «هنجارهای حقوق بشری چه نقشی در رفع نابرابری های اجتماعی-اقتصادی دارند؟» در این پژوهش و با رویکردی فرهنگی در چارچوب نظریه مکتب انتقادی که از دو ویژگی مهم؛ یعنی تبیین ناکارآمدی «وضعیت موجود» با هدف دستیابی به «وضعیت مطلوب» و همچنین اهتمام آن به مقولات بیناذهنی نظیر فرهنگ، هنجارها و فهم مشترک بهره می برد، تلاش شده است تا این جنبه از حقوق بشر بررسی شود. در پایان نیز ضمن بیان چالش های موجود، راهکارهایی در جهت طراحی ساختارهای نوین بین المللی که در برگیرنده مفاهیم وگفتمانی جدید می باشد، پیشنهاد خواهد شد.
۹۷.

جایگاه قواعد عمومی قراردادها در معاهدات بین المللی

نویسنده:
منبع: چالش های جهان سال اول پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ 33-62

کلیدواژه‌ها: معاهدات قراردادها قواعدعمومی قراردادها حقوق بین الملل حقوق داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۸۱۰
معاهدات و قراردادها وجوه افتراق و اشتراک دارند. معاهده در عرصه حقوق داخلی کشورها با قوانین مصوب مجلس قانون گذاری قابل مقایسه است. اما تفاوت مهم این دو آن است که مفاد معاهده نسبت به دولت هایی که با آن موافقت کرده اند قابل اجراست و معمولاً کاربرد عمومی ندارد. در واقع در حقوق داخلی افراد حق انتخاب و گریز از قانون را ندارند اما اعضای جامعه بین المللی از این حق برخوردارند. از لحاظ شرایط اعتبار، معاهدات و قراردادها تا حدودی همسانند. قراردادها برای صحت، شرایطی دارند که معاهدات نیز از این خصیصه مستثنی نیستند. به طور کلی میان این دو، شرایطی چون رضایت طرفین، موضوع معین وتا حدودی داشتن اهلیت، مشترک است اما در برخی موارد مهم و در جزئیات، میان این دو عنوان فاصله افتاده است. ﯾﮑﺴﺎن سازی اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﻗﺎﻧﻮن به طوری که ﻋﻤﻼً اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪات را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و پژوهشی جامع در مقوله جایگاه بخش هایی از قواعد عمومی قراردادها در معاهدات بین المللی جهت دست یابی به قواعد عمومی معاهدات به صورت جامع و مانع درسیستم های حقوقی معتبر و رایج جهان و استفاده از قوانین داخلی که به صورت دقیق تدوین یافته اند، پیشنهادهای عمده این پژوهش هستند.
۹۸.

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات ناشی از استفاده از منابع انرژی جایگزین (مطالعه موردی: فناوری جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 213 - 230

کلیدواژه‌ها: جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن حقوق بین الملل فناوری گرم شدن کره زمین محیط زیست مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۳۹۵
با گذشت زمان و پیشرفت علم مصرف انرژی و بهره برداری از منابع طبیعی به شدت افزایش یافته است. اما مصرف انرژی موجب تخریب محیط زیست می شود. از طرفی با توجه به افزایش استفاده از انرژی های فسیلی و احتراق این نوع سوخت ها، غلظت گازهای گلخانه ای در جو به طور چشمگیری افزایش یافته است. براساس گزارش های سازمان های بین المللی افزایش گازهای گلخانه ای در جو موجب افزایش درجه حرارت کره زمین شده است. از جمله فناوری های جدید برای مقابله با پدیده گرم شدن کره زمین، جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریاست. با وجود این ممکن است در اثر اعمال نادرست این فناوری ها شاهد بروز خسارات و در نهایت فجایع زیست محیطی باشیم. ازاین رو به منظور طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و حتی بازیگران غیردولتی نیازمند یک سری قواعد و مقررات در زمینه مسئولیت در قبال این خسارات خواهیم بود. در این نوشتار برآنیم که با بحث در مورد انرژی های جایگزین به بررسی فناوری جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن بپردازیم؛ آسیب های احتمالی به محیط زیست را با استناد به اصول و مفاهیم مرتبط تحلیل کنیم و در نهایت به مسئله مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات وارده در پی استفاده از این فناوری بپردازیم.
۱۰۰.

«ضرر در خسارت های زیست محیطی» بحث تطبیقی در فقه و حقوق ایران و فرانسه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 112 - 127

کلیدواژه‌ها: ضرر محیط زیست خسارت فقه حقوق ایران حقوق فرانسه حقوق بین الملل مالیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۵۷
برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن، زیان، زیان دیده و رابطه سببیت، ضروری است که از زیان در گفتمان فقه و حقوق با عنوان ضرر تعبیر شده است. مقاله حاضر به صورت تطبیقی در بحث از ضرر و مبانی آن در خسارت های زیست محیطی می پردازد. نکته اساسی آن است که خسارت زمانی محقق می شود که تلف یا اتلاف مال غیر به وقوع پیوندد؛ بنابراین اثبات مسئولیت مدنی در گرو اثبات مالیت مواهب طبیعی مورد تخریب است تا با آسیب به آن، ضرر تحقق یابد، پس اثبات مالیت و به تبع آن مالکیت مواهب طبیعی در مرحله آغازین گفتگو از مسئولیت مدنی در قبال آسیب های زیست محیطی قرار دارد. بر این اساس لازم است انواع ضرر مورد بررسی قرار گیرد و سپس با تمسک به عمومات و اطلاعات فقهی و حقوقی در حقوق داخلی و خارجی مال بودن مواهب طبیعی مورد بحث قرار گیرد؛ از جمله موارد قابل استناد در فقه فتاوای برخی فقها در احکام اسلامی است که می تواند مالیت مواهب طبیعی و سپس اثبات مالکیت آن برای عموم را ترسیم نماید، تا پس از تخریب بتوان حکم به مسئولیت در قبال آن داد.