تأسیسات هسته ای

از منظر حقوق بین الملل، هنوز معاهده الزام آور جهان شمول مشخصی مبنی بر ممنوعیت حمله یا تهدید به حمله مسلحانه، که جزییات ممنوعیت مقرر در حقوق بین الملل عام را پیش بینی نماید، منعقد نشده است، هرچند تلاش های بین المللی در این زمینه ادامه دارد. مقاله حاضر، با رجوع به اسناد بین المللی و همین طور رویه بین المللی، به توضیح و تحلیل ممنوعیت مذکور پرداخته و نارسایی های حقوق بین الملل در این زمینه را روشن نموده و برای رفع آنها پیشنهاداتی را مطرح کرده است. همچنین، این مقاله با رجوع به اسناد بین المللی موثق و رویه بین المللی، مبانی حقوقی حمله یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته ای در لوای نظریه دفاع مشروع پیش گیرانه را نقد نموده و مغایرت آن را با قواعد و مقررات حقوق بین الملل مورد بررسی قرار داده است.

خرابکاری هسته ای در عداد رفتارهای ناقض ایمنی و امنیت هسته ای به شمار می آید که هم در عالم حقیقی و هم در فضای مجازی متبلور می شود. در راستای مقابله با چنین رفتاری، سیاستگذاران کیفری بعضی از کشورهای دنیا با تأسی از آموزه های اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای، جرم انگاری تخصصی را برگزیدند. با وجود این ایران تاکنون، اسناد اخیر را امضاء نکرده است و همچنین درصدد تجهیز حقوق کیفری متناسب با آن نیز برنیامده است. بدین سان در جهت تبیین حکم خرابکاری هسته ای، حسب مورد باید به مقررات عام ناظر بر خرابکاری در قانون تعزیرات، قانون جرائم رایانه ای، قانون حفاظت در برابر اشعه و یا به جرائم دیگر یعنی بزه افساد فی الارض مراجعه شود؛ حال آنکه مقررات مذکور علاوه بر آنکه متناسب با بستر ارتکاب خرابکاری هسته ای وضع نشده اند، ناقص و قدیمی نیز هستند. با این مراتب، طی این تحقیق به انجام آسیب شناسی تقنینی ملی در قبال خرابکاری هسته ای با چشم اندازی به قوانین کیفری کانادا، آمریکا، روسیه و ژاپن مبادرت می شود.

حقوق بشردوستانه بین المللی آزادی عمل طرف های متخاصم در درگیری های مسلحانه را محدود می نماید. پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو با ممنوع ساختن حمله به نیروگاه های هسته ای تولید برق، تلاش کرده سکنه غیرنظامی اطراف این نیروگاه ها را مورد حمایت قرار دهد. شرایط حمایت از این نیروگاه ها و امکان تبدیل آن ها به هدف نظامی مشروع موضوع بحث این مقاله را تشکیل می دهد

سالها چنین تصور می شد که استفاده از سلاح های هسته ای، عمده ترین تهدید علیه جهان معاصر محسوب می شود. با توسل دولت ها به فضای سایبری برای پیشبرد اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خویش، برخی، جدی ترین تهدید حال حاضر را سوء استفاده دولتها از گستره عظیم و منعطف فضای سایبری در تحقق اهدافشان تلقی میکنند. با این حال، به نظر می رسد، جدی ترین تهدید دنیای معاصر، در عمل، زمانی محقق می شود که هر دوعامل در یکدیگر قرار گیرد. در این وضعیت، از این طریق می توان جنگی سایبری علیه تأسیسات و پایگاههای هسته ای دولتهای قربانی ترتیب داد و این سناریو ترکیبی، موجب تشدید عوامل خطرآفرین پیشین و شدت مخاطره را چندین برابر می سازد. البته با توجه به فقدان تحقق آستانه جنگ در عمده این موارد، نمی توان به حکومت حقوق بشردوستانه بین المللی امیدوار بود، لکن این نوشته در صدد است تا با تبیین یکی از جدی ترین و بارزترین مثالها در این زمینه، پرونده ویروس استاکس نت، به تحلیل این امر بپردازد که منافع و حقوق دولت قربانی در چنین مواردی به چه نحو قابل احقاق خواهد بود. به این منظور ضمن مفهوم شناسی چنین اقداماتی به حقوق بین الملل حاکم بر وضعیت موصوف پرداخته و امکان دفاع مشروع و عمل متقابل قربانی، به ویژه با ملاحظه مرور زمان را مورد بررسی قرار می دهیم.