روابط خارجی

این نوشتار تلاش دارد تا شبکه بررسی مسائل ایران در امریکا را مورد مطالعه قرار داده و دیدگاه های آنها در مورد سیاست های امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران را بررسی نماید. پرسش هایی که در این پژوهش مطرح می شوند عبارتند از: چه افراد و سازمان هایی در مباحث مربوط به سیاست های امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران مشارکت کرده و در نتیجه، آیا بخشی از شبکه بررسی مسائل ایران محسوب می شوند؟ توصیه های سیاسی که اعضای شبکه بررسی مسائل ایران ارائه کرده اند، چیست؟ کدام یک از این توصیه های سیاسی، تحت مقوله خط مشی های دیپلماسی عمومی قرار می گیرند؟ بر پایه توصیه های ارائه شده درباره سیاست های امریکا در قبال ایران و روابط میان اعضای شبکه بررسی مسائل ایران، چه حلقه های سیاست سازی را می توان در این شبکه شناسایی کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها، اسناد به دست آمده در پژوهش درباره شبکه بررسی مسائل ایران را به دقت مطالعه کرده و سیاست هایی را که هریک از اعضا توصیه کرده بودند، مورد توجه قرار می دهیم. با مراجعه به برخی از پایگاه های داده در مجموع، ۱۸۲ شخصیت به عنوان اعضای شبکه بررسی مسائل ایران شناسایی شدند. از آنجا که در بعضی سازمان ها بیش از یک نفر از این شخصیت ها حضور داشتند، در مجموع ۱۰۴ سازمان که دست کم یکی از اعضای آنها در شبکه بررسی مسائل ایران حضور دارد، شناسایی شدند. با آغاز تحلیل داده ها و نیز بر پایه سیاست های توصیه شده، پیش فرض های آنها درباره ماهیت روابط جمهوری اسلامی ایران و امریکا و برداشت آنها از واقعیت های سیاسی در ایران، چهار الگوی مختلف نمایان شد. براساس نتایج نهایی به طورکلی مجموعه سیاست های توصیه شده اعضای شبکه بررسی مسائل ایران را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: «تعامل راهبردی»، «تنبیه گری بدون تعامل»، «تعامل ستیزه جویانه» و بالاخره «دگرگونی بنیادین» آشکار شدن چنین الگویی را می توان حاکی از وجود چهار گروه یا حلقه سیاست ساز در شبکه بررسی مسائل ایران دانست که در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته و معرفی می شود.

افغانستان در طول تاریخ مدرن خود دو ویژگی متمایز را به معرض نمایش گذاشته است. حکومت های مستقر در کابل موفق به رخنه فراگیر که تمامی ابعاد جامعه را متأثر کند، نشده اند. این بدان معناست که حکومت های نافذ و برخوردار از کنترل کامل بر جامعه حیات نیافته اند. ویژگی دوم این است که قدرت های بزرگ تهاجم گر اروپایی و غربی در طول سه قرن اخیر قادر نبودند که افغانستان و مردم آن را به زیر کنترل چالش ناپذیر خود درآورند. محققاً دلایل متعدد داخلی و بین المللی را می توان برشمرد که چرایی این دو واقعیت را به نمایش بگذارند. اما با توجه به ماهیت حیات در تمامی ابعاد آن در افغانستان دو توجیه پررنگ تر و معتبرتر جلوه می کنند. پرسش اصلی مقاله این است که چرا رهبران مستقر در کابل و کشورهای متجاوز غربی و اروپایی از سال 1747 تاکنون نتوانسته اند نظم مطلوب مورد نظر خود را به طور همه جانبه در سرتاسر کشور پیاده سازند. از سوی دیگر چرا آنها قادر به سامان دهی موفق مناسبات اجتماعی براساس سیستم ارزشی مورد نظر خود نبوده اند. فرضیه این مقاله با توجه به دو ویژگی حاکم بر افغانستان مبتنی بر این نظریه است که وجود هویت های چندگانه (فقدان هویت ملی) و حضور حاکمیت تقسیم پذیر (مراکز متعدد قدرت) نقش تعیین کننده ای در ناکامی رهبران افغانستان و کشورهای متجاوز برای ایجاد نظم مورد نظر و سامان دهی به مناسبات اجتماعی مطلوب داشته اند.

در این مقاله با تمرکز بر تصمیمات نهاد بین المللی گروه 20 و اقدامات دولت ها برای پشت سر گذاردن بحران مالی جهانی به بررسی شکاف میان «توافقات جمعی» به عنوان ابزار دیپلماسی چندجانبه ازیک سو و «تداوم سیاست های حمایت گرایانه ملی و مرکانتیلیستی» به عنوان رویکردی واقع گرایانه مبتنی بر خودیاری و مخالف اقدامات اقتصادی چندجانبه گرایانه از سوی دیگر خواهیم پرداخت. در پاسخ به پرسش اصلی این نوشتار که قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی تاکنون در حل بحران مالی و اقتصادی اخیر چه اقدامات و سیاست هایی را دنبال نموده اند و چرا این بحران تاکنون به فرجام موفقیت آمیز خود منجر نشده است؟ این فرضیه هدایت کننده نوشتار است که «هرچند قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی از طریق تعاملات بین دولتی و درون سازمانی گروه 20 و سیاست های بین المللی مالی و تزریق سرمایه های لازم اعضا به بازارهای جهانی در حلّ بحران تلاش نموده اند، اما به دلیل تداوم برخی سیاست های حمایت گرایانه و ملی مرکانتیلیستی نتوانسته اند به گذار موفقیت آمیز از این بحران دست یابند». روش توضیحی ـ تحلیلی و رویکرد نظری نهادگرایی نئولیبرال، چهارچوب تحلیلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. براساس این رویکرد، ضرورت همکاری های دسته جمعی و اتخاذ دیپلماسی چندجانبه گرا الگویی است که در قالب نهاد بین المللی گروه 20 به کار برده می شود و در ادامه با توجه به ضعف یا ناکارآمدی این نهاد جمعیِ عمدتاً دولتی در برابر بحران حاضر به دلیل تداوم سیاست های مرکانتیلیستی اشاراتی خواهیم داشت.

مقاله حاضر در پی فهم پیچیدگی های سیاست خارجی آلمان در محیط ژئوپلیتیکی نوین بین المللی است. کمتر تحلیل گری وجود دارد که به آلمان به عنوان غول صنعت و اقتصاد باور نداشته باشد. بااین حال، به نظر می رسد که ردپای این غول در عرصة سیاست بین الملل، ظریف، محاسبه شده و تا حدودی زیگزاگی باشد. فرهنگ خویشتن داری به معنای امتناع آلمان از شرکت در هرگونه عملیات نظامی خارج از مجوز شورای امنیت سازمان ملل و پارلمان آن کشور به عنوان میراث حاصل از تجربة دو جنگ جهان اول و دوم و میل سنتی و دیرپای آلمان برای کسب سهمی عمده در سیاست و اقتصاد بین الملل دو نیروی ناهمسویی هستند که می توان گفت مقامات آلمان را برای تدوین یک استراتژی مشخص در عرصة بین المللی آزار می دهد. مقالة حاضر، در پی آن است که دریابد انباشت قدرت ملی آلمان پس از تجربة وحدت دوباره در نیمه نخست دهة 1990، چه تأثیری بر رویکرد و رفتار سیاست خارجی این کشور داشته است؟

از دیرباز بحث راجع به ریشه های شکل گیری و نوع نگاه به دولت با رویکردهای واقع گرایانه، تکثرگرایانه، کارکردگرایانه و... در محافل دانشگاهی بحثی متداول بوده است. در این مقاله تلاش بر این است تا به دولت از منظری نو نگریسته شود و ابزار تحلیلی جدیدی را برای پژوهش های روابط بین المل به ویژه آن دسته از پژوهش های نظری که دولت را متغیر مستقل خود قرار می دهند، به دست دهد؛ دولت به مثابه یک سازمان. بر همین اساس این پرسش پیش می آید که با توجه به بحث هم تکمیلی سازمان و محیط چه مشخصه هایی از یک سازمان را می توان برای دولت برشمرد که با زیست این سازمان در محیط اقتدارگریز بین المللی متناسب باشد؟ به عبارت دیگر، چه مشخصه هایی عوامل تکوین دولت به مثابه یک سازمان در محیط بین المللی هستند؟ در پاسخ، ادعای اصلی مقاله حاضر این است که دولت به عنوان سازمانی که در چنین محیطی زیست دارد، این مشخصه های هویت ساز را دارا می باشد: مسئولیت پذیری ضمنی دولت مردان، تعدد کارشناسان برای بررسی ابعاد گوناگون مسئله، اینرسی سازمانی و رویه های بیناذهنی دولت مردان در مورد تجارب کلان تاریخی.

مبتنی بر ماهیت سیاست بین الملل، «قدرت»، مفهومی به حساب می آید که فهم و ادراک صحیح از آن، مقدمه شناخت مجموعه موضوعات در نظام بین الملل است. به همین دلیل تلاش های بسیاری برای شناخت این مفهوم و مؤلفه های دخیل در آن، در حوزه ادبیات روابط بین الملل صورت گرفته است. تلاش جوزف نای در طرح نظریه قدرت نرم نیز از این منظر حائز اهمیت است. این نظریه افق های جدیدی را در ورای برداشت تک بعدی از قدرت و شناخت مؤلفه های معنایی در آن، گشوده است. اما نظریه نای به واسطه فقر فلسفی در شناخت مؤلفه های دخیل در وجه معنایی قدرت، در حد بیان امهات، باقی مانده و جزئیات مؤثر در این امهات را مورد توجه تحلیلی و مفهومی قرار نداده است. همین نقیصه، نظریة قدرت نرم را از پاسخ گویی به آن دسته از پرسش هایی که در فرایند پژوهش پیرامون عملیاتی کردن این وجه قدرت مطرح می شود، ناتوان ساخته است. ما معتقدیم که با استفاده از پژوهش هایی که در مورد مفهوم قدرت با ماهیتی اجتماعی صورت گرفته است، می توان در راستای رفع این نقیصه گام های مؤثری برداشت. نوشتار حاضر به دنبال طرح مؤلفه هایی است که می توانند در ارتباط با قدرت نرم، قابلیت پژوهش عملیاتی دربارة این مفهوم را تقویت کنند.

فرایند بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات، عرصه تقابل و جدال مداوم بین تمایلات بین المللی و منافع ملی حیاتی دولت هاست. تعارض منافع ملی حیاتی و امنیتی دولت ها است که نظام خلع سلاح هسته ای و کنترل تسلیحات را عقیم نموده است. حقوق بین الملل معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات به عنوان یک نظام حقوقی درحال تکامل، به طرق مختلفی به وسیله دولت ها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی به عنوان یک سپر در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از معاهدات به کار گرفته شده و محدودیت هایی بر موازین و قواعد آن اعمال می کنند و درعین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. بنابراین، این مفهوم و مفاهیم مشابه به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی از موانع و دشواری های اصلی در راه توسعه و پیشرفت موازین حقوق معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات در جهت جهانشمولی تلقی می شود زیرا می تواند باب سوء استفاده خودسرانه دولت ها را باز کند. به همین دلیل، کندی روند توسعه تدریجی موازین حقوق بین الملل در این عرصه، معلول منافع ملی و حاکمیت دولت ها است. همچنین در این حوزه در مقایسه با سایر حوزه های حقوق بین الملل به دلیل محتوای تعهدات و سازوکارهای نظارت بر پایبندی دولت ها به این تعهدات و پیوند عمیق این معاهدات با صلح و امنیت بین المللی، روند محدودیت حاکمیت و منافع ملی حیاتی دولت ها به نفع حاکمیت و منافع بین المللی بیشتر و محسوس تر است. این مقاله برآن است تا به نقش و تأثیر منافع ملی حیاتی در فرایند تکوین و شکل گیری موازین حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری بپردازد.

دکترین «مسئولیت حمایت» ازجمله مفاهیم حقوقی نوظهور در حقوق بین الملل است که بر بنیادهای نظری «امنیت انسانی» و «مداخله بشردوستانه» استوار است. طرح این دکترین امیدهای فراوانی را برای رفع نواقص و کاستی های مداخلات بشردوستانه نظیر «گزینشگری» و «نیات آغشته به منافع ملی دولت های مداخله گر» برانگیخت. بحران غزه که از سال 2007 میلادی آغاز شد، مورد مناسبی برای آزمون قابلیت های این دکترین محسوب می شود. بنابراین پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا به لحاظ نظری، دکترین «مسئولیت حمایت» می تواند مبنای حقوقی مناسبی برای واکنش بین المللی در حمایت از ساکنان غیرنظامی نوار غزه و علیه اقدامات رژیم صهیونیستی باشد؟ پاسخ موقت ما به عنوان فرضیه آن است که با توجه به موارد گسترده و فاحش نقض حقوق بشر و بشردوستانه بین المللی درنتیجه محاصره غزه و تحمیل جنگ 22، زمینه حقوقی لازم برای کاربست دکترین مسئولیت حمایت از ساکنان نوار غزه وجود دارد. پرسش فرعی این مقاله نیز به ارزیابی عملکرد مراجع ذی صلاح پیش بینی شده در دکترین مسئولیت حمایت، در جریان بحران غزه، می پردازد.