مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
جرایم سازمان یافته
حوزه های تخصصی:
چندی است که در تجزیه و تحلیل های نوین راهبردی به موضوع جرایم سازمان یافته به عنوان یکی از تهدیدات امنیتی پرداخته می شود . هر چند در اکثر این موارد ارجاعی به سوابق اصلی و جایگاه این موضوع در حوزه علوم اجتماعی و نیز علم حقوق صورت نمی گیرد و اکثر آنها از عمق لازم برخوردار نبوده و وارد مباحث فنی این موضوع نمی شوند ، اما این امر نشان می دهد که تحلیل گران مطالعات امنیتی ، به تدریج به ضرورت توجه به آن پی برده اند . در این نوشتار برآنیم تا بر اساس رهیافت ها و ادبیات موجود به تجزیه و تحلیل دقیق و جامعی از مفهوم ، ابعاد و مدل های نظری جرایم سازمان یافته پرداخته و در نهایت رابطه این گونه جرایم با ثبات سیاسی ، نظم اجتماعی و امنیت ملی را مورد بررس قرار دهیم
پولشویی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه بسیاری از اعمال مجرمانه با تکیه بر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی به وقوع می پیوندند. شبکه های رایانه ای ، بستر مناسبی را برای بسیاری از فعالیت های مجرمانه، به ویژه به صورت سازمانیافته ، فراهم کرده است. به گزارش یازدهمین کنگره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل (2005) پولشویی مهم ترین نمونه چنین جرایمی است و با توجه به امکان تصویب نهایی لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، میباید به عنوان یکی از مهمترین جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988) و امکان عضویت آتی در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو 2000) و کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا 2003)، بررسی متون فوق را به عنوان مقرراتی که کلیه اشکال پولشویی را مورد توجه قرار داده اند و به زودی ممکن است به منبع الزام آور فراملی تبدیل شوند، توجیه پذیر مینماید. هدف این نوشتار ، بررسی تحلیلی این جرم در شرایطی است که با تکیه بر فناوری برتر انجام می پذیرد و تبیین ضرورت پاسخگویی به چالش هایی است که فراروی سیاست جنایی گشوده است.
تحلیل شبکه ای جرایم سازمان یافته
حوزه های تخصصی:
با توجه به خلا ادبیات نظری و تجربی، این نوشتار به معرفی روش تحلیل شبکه ای به عنوان یکی از ابزارهای مفید تحلیل جامعه شناسی پرداخته است.نویسنده پس از مرور ویژگی ها و مفهوم جرایم سازمان یافته، انواع مهم آن را معرفی نموده است. همچنین به مفهوم، ضرورت ها، کاربردها و مفاهیم پایه و استاندارد شبکه و ساختار شبکه ای در علوم اجتماعی اشاره شده است. بحث اصلی مقاله در خصوص نحوه پیاده سازی و بهره گیری از تکنیک تحلیل شبکه ای در تحلیل اطلاعات و داده های مربوط به شبکه های جرایم سازمان یافته است که در دو مقطع قبل از تکمیل یافته ها (و در حین مرحله گردآوری اطلاعات) و پس از تکمیل داده ها، ارایه شده است. در این مقاله به نکات و ملاحظات کاربردی که برای تلخیص، فشرده سازی، تجمیع، نمایش و ارایه داده های مربوط به جرایم پیچیده، مفید و ضروری هستند، پرداخته شده است. تاکید اصلی نویسنده آن است که تکنیک تحلیل شبکه ای، ابزاری سودمند و روشمند برای ترکیب اطلاعات متنوع به شمار می آید.
تروریسم از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر حادثه 11 سپتامبر 2001(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعمال روش های تروریستی نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد تلقی می شود و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. با این حال هنوز در جامعه جهانی در مورد تعریف تروریسم اجماع وجود ندارد. بدون وجود تعریفی جامع و جهانی از این جرم، نمی توان به یک نظام دایمی و منسجم جلوگیری از تروریسم دست یافت. به رغم کاستی ها، نتایج مبارزه با تروریسم چشمگیر است. تا کنون بیش از ده کنوانسیون برای جلوگیری و سرکوب اعمال مختلف تروریستی به تصویب کشورها رسیده است و مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارد که مطابق با آنها دولت ها متعهد به مبارزه با تروریسم هستند. از جمله این اسناد می توان به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت اشاره کرد. شورا با تصمیمات خود تاکنون حوزه کنوانسیون های یاد شده را توسعه داده است. به رغم این که حقوق بین المللی کیفری تعهدات متعددی را بر کشورها تحمیل می کند در این زمینه هنوز جای پیشرفت زیادی وجود دارد. از یک طرف مبارزه با تروریسم نباید سبب نقض آزادی های مدنی افراد شود و از طرف دیگر، آزادی های مذکور نباید به نحوی تفسیر شوند که کلیه اقدامات امنیتی بین المللی ضد تروریستی را متوقف نمایند. انجام اصلاحات در حقوق داخلی و قوانین بین المللی برای پاسخ گو نمودن بیشتر آنها در مقابل چالش های جدید، بدون آن که ماهیت حقوق و حکومت قانون خدشه دار گردد، در توسعه سازنده جنبش بین المللی ضد تروریسم موثر است. منطبق ساختن قوانین داخلی کشورها با کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی و پیوستن تمامی کشورها به آنها، بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد تروریسم و مبارزه با آن و سرکوب جرایم مرتبط با تروریسم، از اقدامات ضروری است که باید صورت گیرد.
شناخت تهدیدات ناشی از جرایم سازمان یافته علیه امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: امنیت همواره یکی از دغدغه های انسان و جوامع بشری محسوب شده و نظر به افزایش اهمیت آن در جوامع، ابزار، شیوه ها و رویکردهای ایجاد و حفظ آن دست خوش تحولات حیرت آوری گردیده است. طی سالیان اخیر، امنیت عمومی که برآیندی است از کارکرد عناصر و متغیرهای متداخل و موثر در حوزه های عمومی حیات مانند حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در جامعه؛ وجه بارزتری به خود گرفته و به طور ملموسی به حوزه مطالعات و تحقیقات امنیتی در کشور راه یافته است؛ از سوی دیگر اقدامات شبکه های مجرمانه و تشکیلات بزهکارانه در عرصه بین المللی و داخلی که تهدیدی علیه سلامت جامعه به شمار می روند، ایجاد سطح مطلوبی از امنیت عمومی برای شهروندان را به چالش کشیده و مبارزه قاطع و بازدارنده با آن را ضروری ساخته است. این تحقیق قصد دارد با شناسایی تهدیدات ناشی از این جرایم برای امنیت عمومی کشور، به تحقق چنین امری کمک نماید.
روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. پایایی پرسشنامه محقق ساخته با روش آلفای کرونباخ 90/0 محاسبه گردیده و به منظور تعیین روایی از روش ترستون استفاده شده است. داده های جمع آوری شده به کمک آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و چندمتغیره، تحلیل مسیر و رگرسیون های چندمتغیره تحلیل گردیده اند. نرم افزارهای لیزرل و SPSS نیز برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته اند.
یافته ها: مهم ترین تهدید ناشی از جرایم سازمان یافته، انواع قاچاق می باشد و شاخص های امنیت عمومی، شامل مولفه های نهادی، ذهنی، ارزشی و مادی می باشند که بین وضعیت کلی مولفه های مختلف امنیت عمومی، تفاوت معنی داری وجود ندارد.
نتیجه گیری: مهم ترین ویژگی های جرایم سازمان یافته به ترتیب اولویت شامل ابزار حمایتی، فعالیت های مجرمانه، سازمان بزهکار و انحصارطلبی تعیین که شاخص های هر یک نیز احصا گردیده است.
نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه در حقوق کیفری، با توجه به ارتباط بیش از پیش کشورها و ارتباطات فرامرزی و از میان رفتن مرزها، مبارزه با جرایم سازمان یافته از جایگاه خاصی برخوردار شده است. اهمیت این دسته از جرایم به جهت آسیبهای جدی است که به امنیت و نظم عمومی کشورها و حیات و سلامت افراد جامعه وارد میکنند. لذا پیشگیری از اینگونه جرایم توجه بیشتر جرم شناسان را به خود معطوف کرده است. اسناد هویتی به دلیل اطلاعاتی که در خصوص مشخصات فیزیکی و اعتباری اشخاص ارائه می کنند؛ ابزار مناسبی برای پیشگیری از جرایم سازمان یافته محسوب می شوند. این اسناد علاوه بر خطر افزایی، ارتکاب جرایم مذکور را نیز دشوار می سازند. افزایش ضریب ایمنی دراسناد هویتی، بزهکاران را نسبت به ساخت اسناد جعلی مایوس و ناتوان می کند. در این مقاله پس از تعریف اسناد هویتی، بیان مفهوم و ویژگی های جرایم سازمان یافته و تبیین مفهوم پیشگیری (1)، ابتدا نقش اسناد هویتی در پیشگیری کنشی (2) و سپس نقش این گونه اسناد در پیشگیری واکنشی (3) از جرایم سازمان یافته بررسی و تحلیل می گردد.
بررسی ج رایم سازمان یافته با تأکید بر قاچاق مواد مخدر و راهکارهای پیشگیرانه آن
حوزه های تخصصی:
امروزه در پناه جهانی شدن حقوق، بزهکاری و ارتکاب برخی از جرایم نیز ماهیت جهانی به خود گرفته است. جرایم سازمان یافته نیز که از این گونه جرایم است، به معضلی تبدیل شده که در قرن حاضر، جامعه بین المللی با آن مواجه شده است. تردیدی نیست که مبارزه مؤثر و منسجم با جرایم سازمان یافته تنها بر پایه شناخت درست و کافی از ماهیت، ابعاد، دامنه فعالیت ها، جهت گیری ها و شیوه های مورد استفاده در جرایم سازمان یافته امکان پذیر است. بنابراین پدیده مواد مخدر و قاچاق آن به عنوان یکی از مهم ترین چالش های فراروی جمهوری اسلامی ایران است که هدف از این پژوهش نیز شناسایی مصادیق و ارکان تشکیل دهنده جرایم سازمان یافته، نهادهای بین المللی کنترل کننده مواد مخدر و نیز گزارشی از وضعیت مواد مخدر با هدف ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت پیشگیری و کاهش نرخ این گونه جرایم است. یافته های تحقیق به شیوه کتابخانه ای- اسنادی به دست آمده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. در نهایت می توان نتیجه گرفت که شناخت و تحلیل جرایم سازمان یافته و تدوین راهبردهای مناسب برای مقابله با آنها جز در سایه پژوهش های علمی میسر نیست و در این زمینه در کشور ایران نیز که با جنبه هایی از جرایم سازمان یافته به ویژه قاچاق مواد مخدر دست به گریبان است و بهای بسیار زیادی را هم برای آن پرداخته و می پردازد، انجام این گونه تحقیقات امری بسیار حیاتی است.
تهدیدات جرایم سازمان یافته در جهان امروز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از جرایمی که کشورها را تهدید می کند، جرایم سازمان یافته است که روز به روز بر تهدید آن افزوده می شود. با رشد اقتصادی کشورها، این جرم هم به آهستگی در حال حرکت و سایش بر روی سایر ابعاد اقتصادی است. هدف از این پژوهش تشریح ابعاد مفاهیم تهدیدات جرایم سازمان یافته و روش های نفوذ مجرمین سازمان یافته در سازمان های هدف و راههای مقابله با این تهدیدها است. روش به کار رفته در مقاله حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد. یافته ها حاکی از آن است که در هیچ قرنی کشورها به اندازه قرن حاضر از جرایم سازمان یافته متضرر نشده اند. این موضوع آنقدر دارای اهمیت بوده که از سال 2003 به بعد عمده کشورها در سند راهبردی، این جرم را به عنوان تهدید مهم شناسایی و معرفی کردند. بر این اساس در اکثر تفاهم نامه های دوجانبه و چند جانبه جرایم سازمان یافته مورد تاکید همگان قرار گرفته است. چرا که جرایم سازمان یافته، تهدیدات جدی و طولانی مدت روی مؤسسات، جامعه، اقتصاد و کیفیت زندگی شخصی مردم ایجاد می کند و به جز این اثرات جرایم سازمان یافته در اقتصاد و امنیت منطقه ای و بین المللی مشهود است. نتیجه آن است که مجرمین سازمان یافته دولت ها را همانند سرمایه داران بین المللی تحت فشار قرار می دهند و به چالش می کشند. به گونه ای که به عنوان یک تهدید غیر نظامی برای امنیت ملی و توسعه بین الملل به شمار می روند. جرایم سازمان یافته همانند بازی دومینو عمل می کند یعنی ابتدا در کشوری این جرم شکل می گیرد و سپس یکی پس از دیگری کشورهای دیگر را در می نوردد. همچنانکه کشورها در حوزه اقتصاد از هم تاسی می پذیرند جرایم سازمان یافته هم آرام آرام به دیگر کشورها سرایت می کند.
رویکرد قانو ن گذار ایران در جرم قاچاق زنان و تطبیق آن با کنوانسیون پالرمو
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی قاچاق زنان به عنوان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته در قانون ایران و تطبیق آن با کنوانسیون پالرمو می-پردازد. قاچاق زنان در سال های اخیر از سبق و سیاق سنتی خود خارج شده و مجرمان از این طریق برای کسب سود به هر ابزاری دست می زنند به طوری که قاچاق زنان تبدیل به یک مافیای جهانی شده است، از این رو مبارزه با این فعالیت مجرمانه بسیار حائز اهمیت است، از طرف دیگر با توجه به مافیایی بودن آن امکان موفقیت یک کشور خاص در مبارزه با این جرم محتمل به نظر نمی رسد و نیازمند به همکاری همه جانبه تمامی دولت ها است، همچنین قوانین کیفری داخلی اکثر کشورها از جمله ایران در زمینه جرایم سازمان یافته و به طور خاص قاچاق زنان برای مبارزه با این جرایم کامل نیست و نیازمند اصلاحات می باشد به همین خاطر شاهد تصویب اسناد جهانی و منطقه-ای و حتی عهدنامه های دو جانبه مابین کشورها هستیم، این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به دنبال پاسخ یافتن به این سوال است که رویکرد قانون گذار ایران در جرم قاچاق زنان چیست و تا چه حد با کنوانسیون پالرمو مطابقت دارد؟ و با تو جه به بررسی های به عمل آمده این پژوهش نشان داده است که نظام جزایی ایران با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده2 ق.م.ا)، به طور کلی برخی مصادیق جرایم سازمان یافته را برشمرده است و به طور خاص قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383را تدوین کرده است و با توجه به تصویب الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو و پذیرش آن، به نظر می رسد با کنوانسیون پالرمو هم سو می باشد.
تروریسم و جرایم سازمان یافته؛ مطالعه موردی پ.ک.ک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیستم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۷۷)
89 - 110
حوزه های تخصصی:
پایان جنگ سرد و خاتمه حمایت ابرقدرت ها از گروه های مخالف یکدیگر، جهانی شدن، آغاز مبارزه بین المللی علیه ترویسم پس از 11 سپتامبر و کاهش حمایت علنی دولت ها از گروه های تروریستی و.. موجب روی آوردن سازمان های تروریستی به فعالیت های مافیایی برای دستیابی به منابع مالی جدید شد. نتیجه آن، ایجاد سازمان های ترکیبی یا همدستی دو نوع سازمان مافیایی و تروریستی بوده است. در این مقاله پس از ارائه بحثی تحلیل در باب این موضوع، مورد حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) بررسی می شود. پ.ک.ک از اوایل دهه 1990 ابتدا به صورت همدستی با سازمان های مافیایی و سپس با دخالت مستقیم در این قبیل فعالیت ها، در مسیر پیوند با جرایم سازمان یافته گام برداشته است. این پیوند به تداوم حیات تروریسم کمک می کند و باید در استراتژی های مهار تروریسم در نظر گرفته شود.
ضرورت جرم انگاری پولشویی مستقل از جرم منشأ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرایم ثانویه می باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این گونه جرایم متمایز می سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه، وصف خاصی است که در جرایم ثانویه دیگر موجود نبوده و همین وصف نیز جرم انگاری پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته می نماید. از آنجا که کشف جرایم سازمان یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی شوند و این عدالت در خوش بینانه ترین صورت در حق کارگزاران رده پایین سازمان مجرمانه اِعمال می شود، لذا این نقیصه، مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره گیری از یافته های جرم شناسانه نوین، مبادرت به جرم انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند که سفره گردانندگان و بهره گیرندگان اصلی از سازمان مجرمانه را بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشأ هدف قرار دهد؛ چه آنکه اگر محکومیت به این جرم منوط به اثبات جرم منشأ باشد، عملاً هدف جرم انگاری پولشویی که شیوه ای نوین در مبارزه با جرایم سازمان یافته بوده، رعایت نشده است و بدین صورت به دستاوردی جز دور و تسلسل دست نیافته ایم؛ با این توضیح که به جهت عجز از کشف جرایم سازمان یافته که با پیچیدگی زیادی همراه است، مبادرت به جرم انگاری پولشویی نموده ایم، در حالی که اثبات جرم پولشویی را منوط به کشف همان جرایم پیچیده کرده ایم. بر این اساس، رعایت فلسفه حاکم بر جرم انگاری پولشویی تنها در گرو ایجاد وصف استقلال این جرم از جرم منشأ می باشد و این امر به منزله لزوم عبور از اصل برائت در جرم انگاری پولشویی است.
ماهیت کیفری تأمین مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه مقابله با تروریسم یکی از دغدغه های اصلی جامعه جهانی است. ازاین رو راهکارهای مختلف سیاسی، نظامی و حقوقی در این زمینه طراحی و اجرا می شود. یکی از راهکارهای مورد توجه که در اسناد بین المللی نمود زیادی پیدا کرده، مقابله با تأمین مالی تروریسم است. در بیشتر اسناد بین المللی این عنوان همراه با پول شویی مورد بحث قرار می گیرد، چراکه به اعتقاد صاحب نظران شباهت زیادی بین این دو عنوان وجود دارد. این رویکرد تا زمانی که عمده منابع مالی از طریق حمایت های مالی ثروتمندان و دولت ها تأمین می شد، کارامد بود، ولی امروزه با تحولات رخ داده در گروه های تروریستی نمی توان صرفاً با تدابیر اتخاذشده در پول شویی به جنگ منابع مالی تروریست ها رفت. گروه های تروریستی امروزه بیشتر منابع مالی خود را از سرزمین های تحت اشغال، تجارت و ارتکاب جرایم سازمان یافته به دست می آورند. به عبارتی می توان گفت امروزه جهان با اقتصاد تروریسم مواجه است. بر این اساس برای طراحی نظام کارامد مقابله با تأمین مالی تروریسم باید علاوه بر استفاده از تدابیر مقابله با پول شویی به تدابیر توصیه شده در اسناد مربوط به جنایات سازمان یافته نیز توجه کرد. مقابله با تأمین مالی تروریسم بخشی از تلاش جامع تری است که در جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم صورت می پذیرد. بر این اساس جرم انگاری تأمین مالی تروریسم در ایران بدون ایجاد سازوکارهای دیگر حقوقی مقابله با تروریسم راه حل مناسبی برای مقابله با این پدیده نیست. این مقاله علاوه بر تحلیلی مبنی بر تغییر الگوی تأمین مالی تروریسم، سیاست کارامد در این حوزه را نیز بررسی می کند.
جرایم سازمان یافته اداری ناشی از نفوذ مدیران ارشد دولتی در حقوق ایران
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲
45 - 61
حوزه های تخصصی:
گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد. پیش از ایجاد و یا حتی برای تدوام یک سیستم، لازم است متولیان آن تمهیداتی را بیندیشند تا در پرتو این تمهیدات، نیازهای ضروری سیستم(اعم از نیازهای مادی و غیرمادی) به گونه ای مرتفع شود که آن سیستم و اجزای آن بتوانند خود را با شرایط محیط منطبق کنند و در عرصه فعل و انفعالات اجتماعی بتوانند به کار خود بپردازند. هر نظامی برای درست کار کردن، نیازمند سیستم کنترل و نظارت است. ضعف در این سیستم و ناکارآمد بودن متولیان این بخش می تواند موجب آشفتگی در کل سیستم گردد. بنابراین فساد در ابعاد و سطوح مختلف نتیجه توسعه نیافتگی و عقب ماندگی است و در عین حال مانعی برای دست یابی به جامعه ای سالم و رشد یافته است که وجود آن می تواند با عوامل فردی و اجتماعی تقویت و تأیید شود. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی به صورت روش کتابخانه ای به بررسی جرم سازمان یافته اداری که به واسطه اعمال نفوذ مدیران می باشد پرداخته، امکان و ویژگی های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل آن را مرور کند.
ظرفیت های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمین توسط پلیس بین الملل ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: شناخت و احصاء دقیق و فنی ظرفیت های سازمان اینترپل موضوع بسیار تعیین کننده ای در چگونگی همکاری پلیس بین الملل ناجا با این سازمان بین المللی با توجه به قوانین و مقررات موجود در امر مبارزه با جرایم و مجرمین می باشد. این پژوهش باهدف دستیابی، احصاء و رتبه بندی این ظرفیت ها انجام شده است. وش شناسی: پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی و توسعه ای و ازلحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی محسوب می شود که با نگاهی به سند چشم انداز 1404 برای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته انجام شده است. در این راستا پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی 121 گویه، بین خبرگان توزیع که 60 پرسشنامه قابل تجزیه وتحلیل جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده پس از اعتبارسنجی ای تجزیه وتحلیل گردیده است و ظرفیت های استخراج شده با آزمون تی[1] تک نمونه ای در سطح اطمینان 95 درصد تأیید و با آزمون فریدمن رتبه بندی شدند یافته ها: بیست مؤلفه ظرفیت های سازمان اینترپل در شش بعد سامانه ای و فن آوری، راهبردی، اطلاعاتی و عملیاتی، دیپلماسی و همکاری، حقوقی- پلیسی و آموزش مورد تأیید قرار گرفت و رتبه بندی شدند .نتیجه گیری: رتبه بندی ظرفیت های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمین، مهم ترین این ظرفیت ها را «ظرفیت سامانه ای و فناورانه» و «راهبردی» نشان داد. این بدان معناست که سازمان اینترپل بر اساس یک رویکرد اطلاعات محور، درصدد مقابله و مدیریت راهبردی جرایم و مجرمین در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد <br clear="all" />
قاچاق سازمان یافته کالا در حقوق کیفری ایران
حوزه های تخصصی:
One of the most dangerous offenses that, due to its specific characteristics, threatens the economic, social, and even political security of the society, is the organized crime that, as the advancement of science and technology on the global arena, manifests itself in new forms. Of the newest types of organized crime that has roots in almost all countries, It would be referred to organized smuggling. Organized smuggling includes drugs trafficking and different kinds of goods and currencies. The criminal groups are using the powerful tools and influence of official departments of the society and their corruption, allocate themselves a very high volume of smuggling goods and currencies. Legislator of the Islamic Republic of Iran with the approval of the “Anti- Smuggling Goods and Currencies Act “ and the Islamic Penal Code 1392, An important step was taken to deal with the perpetrators of organized crime, especially smuggling of goods and currency. This Act does not consider organizing as a factor in the crime of smuggling goods and currency, but also has been identified as an independent crime under the name of organized smuggling and coping with it.
بررسی علل ارتکاب جرایم سازمان یافته شبکه ای توسط مجرمین یقه سفید
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
11-34
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به علت ارتکاب جرایم سازمان یافته شبکه ای اقتصادی در کشور ایران توسط مجرمین یقه سفید پرداخته میشود. هدف این تحقیق شناخت روشهای مورد استفاده مجرمین یقه سفید جهت ارتکاب به جرایم اقتصادی شبکه ای و سازمان یافته میباشد. مجموعه علل ساختاری مربوط به نظام حقوقی کشور ایران و مجموعه ای از علل اجرایی مرتبط با مراجع قضایی سبب گردیده اند که مجرمین یقه سفید با تشکیل گروه های مجرمانه سازمان یافته، به ارتکاب جرایم اقتصادی در حدی وسیع روی آورند. با شناخت این عوامل و با از میان بردن این عوامل و علل میتوان تا حد زیادی از ارتکاب این دسته از جرایم کاهش داد. روش پژوهش به صورت کیفی و توصیفی بوده است و به صورت موردی با نمونه های مشخص شده از میان مجرمین یقه سفید، گزارش و مصاحبه تهیه گردیده است. نوآوری این پژوهش در علت یابی جرایم سازمان یافته و ارائه راهکارهایی است که میتواند بر میزان کاهش این دسته از جرایم میتواند بسیار موثر باشد.
سازوکارهای حمایت از بزه دیدگان در برابر جرایم سازمان یافته اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تلفیق و هم زمانی اصطلاح جرایم سازمان یافته با مفهوم جرایم خاص حقوقی از جمله پیچیدگی های امروزی طرح راهکارهای حمایت از بزه دیدگان جرایم مذکور است. ارتکاب جرایم سازمان یافته مختلفی چون قاچاق انسان، واردات داروهای روانگردان، قاچاق اعضای بدن، واردات خودروها و کالاهای مسروقه به سایر کشورها و بسیاری جرایم علیه سلامت، آن هم بنام اشخاص حقوقی و به روز بودن رفتارهای آنها در کنار پیچیدگی قابل توجه بزهکاری هایشان، باعث رشد روزافزون مصادیق نقض حقوق بزه دیدگان و آسیب های متعدد به جوامع مختلف شده است. در حقوق ایران، پراکندگی و عدم قاطعیت همراه با ابهام مقررات مرتبط، زمینه را برای نقض حداکثری اصل حمایت از بزه دیدگان به وجود آورده است. در این پژوهش سعی شده که با شناسایی اصول و بایسته هایی در ابعاد فوق الذکر جرم شناختی و حقوقی، دفاع قابل توجهی را در برابر قدرت برخاسته از سازمان یافتگی اشخاص حقوقی در جرایم مختلف سازمان یافته ارائه نماییم. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.
پیشگیری از انتقال عواید ناشی از جرایم سازمان یافته در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه جرایم با توجه به شیوه های ارتکابِ آنها شکل نوینی به خود گرفته اند. از جمله این مواردِ تغییر نحوه ارتکابِ جرم، ارتکاب به صورت گروهی و سازمان دهی شده می باشد. مجرمان سازمان یافته با فعالیت های گسترده خود نه تنها منافع مالی زیادی را کسب می نمایند بلکه فعالیت مجرمانه آنها، قدرت اثربخشی بر سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به آنان اعطاء می نماید. از این رو یکی از دغدغه های متولیانِ حفظِ امنیت در جامعه علاوه بر به کارگیری تدابیر سرکوبگرانه و بازپروری عادلانه بزهکاران، توسل به اقدامات پیشگیرانه وضعی و اجتماعی است تا با سخت تر نمودن فرایند ارتکاب و مراحل پس از آن، به ویژه جلوگیری از انتقال عواید ناشی از این جرایم از گسترش آنها در جوامع جلوگیری شود. از همین رو، بعضی از اسناد بین المللیِ مرتبط با این نوع جرایم از جمله کنوانسیون مریدا و پالرمو برخی اقدامات پیشگیرانه کنشی و واکنشی را طرح نموده اند و تدابیر و اقداماتی را برای مقابله مؤثر با انتقال عواید ناشی از این نوع جرایم در سطح ملی و فراملی پیش بینی و ارائه کرده اند. بر همین اساس، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون های مزبور مبادرت به وضع اقدامات پیشگیرانه در برخی از قوانین از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون مبارزه با پول شویی نموده است.
ماهیت گروه های سازمان یافته جرایم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰
189 - 211
حوزه های تخصصی:
اگر از بحث های کلیشه ای و تکراری درخصوص جرایم سایبری و اهمیت آن در هزاره سوم چشم پوشی کنیم، مسئله بررسی ماهیت گروه های دخیل در جرایم سایبری ازجمله مشکلات حائز اهمیت و کمتر بحث شده در حوزه جرایم سایبری است. بررسی ماهیت گروه های دخیل در جرایم سایبری، چالش های نظری و تجربی درخصوص مجرمان سایبری، نقش گروه های سازمان یافته در جرایم سایبری، ارائه مصادیق و نمونه های شناخته شده ای که بیانگر رفتارهای فردی و اجتماعی می باشد و نیز بررسی انگیزه های مجرمان سایبری من جمله مسئولین دولتی را می توان به عنوان اهداف پژوهش حاضر برشمرد. در این مقاله سعی در توصیف انواع مختلف جرایم سایبری و گونه های متفاوت تشکیلات سازمان یافته مجرمان بر اساس نوع شناختی های مختلف ازجمله تیپولوژی ارائه شده توسط مک گایر و چابینسکی داریم. روشن است که طیف وسیعی از تشکیلات و سازمان ها در جرایم سایبری دخیل هستند. درزمینه مشارکت ها و فعالیت های سودآور، به ویژه جرایم سایبری ارتکاب یافته توسط مقامات دولتی ظاهراً به رهبری، سازمان دهی و تخصص بیشتری نیازمند است. این درحالی است که به نظر می رسد در عمل اقداماتی با رهبری و سازمان دهی بسیار ضعیف دراین زمینه انجام شده است.
مبارزه با جرایم سازمان یافته در پرتو حمایت از امنیت شهود در حقوق ایران، آمریکا و حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶
55 - 70
حوزه های تخصصی:
امروزه جرایم سازمان یافته از مهم ترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب می شود؛ به طوری که کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا از سال ها قبل به فکر مبارزه کارآمد با این دست از جرایم هستند و همچنین در مقررات و اسناد بین المللی برنامه هایی جهت مبارزه با سازمان های مجرمانه فراملی و حمایت از امنیت شهود و قربانیان این جرایم پیش بینی شده است. به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان مهم ترین راه مبارزه با جرایم سازمان یافته حمایت گسترده از امنیت قضایی شهود و قربانیان این جرایم است، به گونه ای که بتوانند با خیال آسوده اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند و در امر مبارزه با سازمان های مجرمانه، دادگستری را یاری کنند. ازهمین رو برنامه های حداکثری حمایت از شهود و مطلعین از جایگاه ویژه ای در سیاست کیفری بسیاری از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا برخوردار است. همچنین در اسناد و مقررات بین المللی نیز این مهم موردِتوجه قرار گرفته است که این اراده جهانی، لزوم توجه قانونگذار ایران به این مسئله را می طلبد تا همگام با سیاست های جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته، به تدوین قوانین مناسب بپردازد.