صالح رضایی پیش رباط

در 3 نوامبر 2023 دولت روسیه طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که تصویب خود نسبت به معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای را لغو می کند. روسیه این معاهده را در سال 1996 امضا و در سال 2000 تصویب کرده بود. اقدام روسیه با اعتراض برخی کشورها و سازمان های بین المللی مواجه و تضعیف کننده نظام منع گسترش و خلع سلاح هسته ای تلقی شد. میزان مشروعیت اقدام روسیه در چارچوب موازین و مقررات بین المللی و آثار و پیامدهای مختلف این اقدام پرسشی است که این مقاله به بررسی و ارزیابی آن پرداخته است. روش  پژوهش مورد استفاده ترکیبی از دو تکنیک تحلیل حقوقی و روند پژوهی است. با این رویکرد در تجزیه و تحلیل میزان مشروعیت اقدام روسیه، روش کار عبارت از استنباط حکم از طریق استناد به مقررات، عرف و رویه های ذیربط بوده و شیوه تجزیه و تحلیل در بخش ارزیابی پیامدهای اقدام مورد بحث، دائر بر بهره مندی از تکنیک روندپژوهی است. یافته های کار حاکی از آن است که از منظر حقوقی منعی برای لغو تصویب معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای به وسیله روسیه وجود نداشته است. با این وجود، اقدام روسیه ضمن اینکه موجب تغییر وضعیت حقوقی این کشور در ارتباط با معاهده می شود، این اقدام می تواند تبعات منفی بر چشم انداز آتی رژیم عدم اشاعه و خلع سلاح هسته ای و امنیت بین المللی در پی داشته باشد.

عبور بی ضرر حقی است که حقوق بین الملل به کشتی های تمام کشورها به منظور عبور از برخی مناطق دریایی تحت حاکمیت دولت ها اعطا کرده است. کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، با رعایت شرایطی، این حق را در مورد کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای نیز به رسمیت شناخته است. این در حالی است که در قوانین ملی و رویه بین المللی برخی دولت ها، از جمله ایران، این کشتی ها یا مشمول چنین حقی نشده یا عبور آنها به رعایت شرایطی مازاد بر شرایط کنوانسیون منوط شده است. با وجود چنین قوانین و رویه متفاوتی، تبدیل مقررات کنوانسیون مذکور در خصوص عبور بی ضرر کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای به قواعد عام حقوق بین الملل به سختی ممکن شده و اعمال آنها صرفاً به طرف های کنوانسیون محدود می شود.

معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای در20 سپتامبر سال 2017 تصویب شد و تاکنون (تیر 1401) 60 دولت به آن ملحق شده اند. این معاهده که آخرین اقدام حقوقی جامعه بین المللی علیه سلاح های هسته ای تلقی می شود، در22 ژانویه 2021 لازم الاجرا شد. جمهوری اسلامی ایران، به رغم اینکه متن معاهده را در اجلاس 7 جولای 2017 سازمان ملل متحد در نیویورک تأیید کرد، هنوز به عضویت آن درنیامده است. اینکه اجرای این معاهده تا چه میزان می تواند بر فرایند نامشروع سازی و حذف تسلیحات هسته ای در جهان اثر گذاشته و الحاق یا عدم الحاق ایران به آن چه پیامدهایی می تواند برای کشور در پی داشته باشد، سؤالی است که مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی و ارزیابی آن پرداخته است. نگارندگان مقاله بر این باورند که اجرای معاهده فرایند نامشروع سازی، خلع و حذف سلاح های هسته ای در جهان را تسریع و تشدید کرده و فشارها علیه دولت های دارنده چنین سلاح هایی را افزایش خواهد داد. درعین حال نظر به مخالفت سخت دولت های دارنده سلاح هسته ای با معاهده، تحقق اهداف معاهده می تواند با موانعی روبه رو شود. همچنین پیوستن به این معاهده، ضمن اینکه می تواند تأثیر مثبتی بر جایگاه بین المللی ایران در مبارزه با سلاح های هسته ای و پایبندی به شفافیت هسته ای داشته باشد، چالش های بین المللی جدیدی نیز برای آن به دنبال خواهد داشت.

پادمان های هسته ای ازنظر دامنه و تدابیر اعمال، تحول و توسعه چشمگیری یافته و این در نامتوازن شدن اصول و اهداف نظام عدم اشاعه هسته ای، ایجاد کنترل و محدودیت های بیشتر بر برنامه های هسته ای صلح آمیز و در حوزه هایی حتی حاکمیت و امنیت دولت ها مؤثر بوده است. در این زمینه، برجام به عنوان یک موافقت نامه بین المللی خاص، در فرایند توسعه و تحول پادمان های هسته ای جایگاه با اهمیت و تعیین کننده ای دارد. ایران ازجمله دولت هایی است که در سال های اخیر به دلیل توسعه و تحکیم پادمان های هسته ای با چالش های بین المللی مواجه شده است. باتوجه به چنین تأثیراتی و نیز تداوم بی وقفه تلاش های بین المللی برای تحکیم و تشدید بیشتر این پادمان ها، اتخاذ و اعمال راهبردی قوی از سوی کشور در ارتباط با فرایند بین المللی تحکیم پادمان های هسته ای در جهان، ضروری و اجتناب ناپذیر است.

هدف این مقاله بررسی مقررات موافقت نامه پادمان جامع، پروتکل الحاقی و برجام در خصوص دسترسی آژانس به مراکز نظامی و شرایط و محدودیت های آن است. در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و موافقت نامه های پادمان جامع مرتبط با آن، صلاحیت یا اختیاری برای آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر دسترسی به مکان های نظامی کشورهای متعاهد وجود ندارد. پروتکل الحاقی نیز مقررات صریحی مبنی بر دسترسی آژانس به مراکز نظامی پیش بینی نکرده است. در سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هم با وجود اینکه سازوکار پیچیده تر و شفاف تری در نظر گرفته شده، اما هیچ گونه حق یا صلاحیتی برای آژانس در این مورد در نظر گرفته نشده و هرگونه دسترسی در این مورد مشروط به رضایت و همکاری داوطلبانه ایران است.

خردورزی جامعه ملل به دلیل عدم تعیین رهبر برای نظام جهانی و اعطای امتیازی درخور به قدرت های آن روز ، با شکست مواجه شده و فاجعه دوباره جنگ را به همراه داشت. این نقایص در ساختار سازمان ملل با خردورزی وتو ، رفع و جهانِ تازه دارای رهبر شد. اما گذشت زمان، ظهور قدرت های جدید ، ضعف قدرت های گذشته و رسیدن اغلب کشورها به بلوغ زندگی جمعی، باعث رفع نیاز جهان به داشتن رهبر شده و جامعه بین المللی را که هنوز ساختار قدیمی خویش را حفظ کرده، در آستانه نابخردی دیگری قرار داده است که لزوماً با گفتگو حل شدنی نیست. از این رو، ضروری است تا برای جلوگیری از فاجعه جنگی دیگر ، همه قدرت های بین المللی به سهم خود (این سهم از شاخص های مادی و معنوی متعدد هر دولت نشئت می گیرد و در طول حضور در مرکز تصمیم گیری و تعداد رأی و قدرت رأی هر دولت مؤثر خواهد بود)، در اداره جامعه بین المللی در شورای امنیت سهیم شده و همه کشورها در بازی اداره جهان سرگرم شوند.

از منظر حقوق بین الملل، هنوز معاهده الزام آور جهان شمول مشخصی مبنی بر ممنوعیت حمله یا تهدید به حمله مسلحانه، که جزییات ممنوعیت مقرر در حقوق بین الملل عام را پیش بینی نماید، منعقد نشده است، هرچند تلاش های بین المللی در این زمینه ادامه دارد. مقاله حاضر، با رجوع به اسناد بین المللی و همین طور رویه بین المللی، به توضیح و تحلیل ممنوعیت مذکور پرداخته و نارسایی های حقوق بین الملل در این زمینه را روشن نموده و برای رفع آنها پیشنهاداتی را مطرح کرده است. همچنین، این مقاله با رجوع به اسناد بین المللی موثق و رویه بین المللی، مبانی حقوقی حمله یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته ای در لوای نظریه دفاع مشروع پیش گیرانه را نقد نموده و مغایرت آن را با قواعد و مقررات حقوق بین الملل مورد بررسی قرار داده است.

هدف این مقاله بررسی میزان تطابق عملکرد شورای امنیت ملل متّحد با صلاحیتی است که در منشور ملل متّحد برای این رکن از سازمان ملل تعریف شده است. برای این منظور عملکرد این شورا با مقرّرات منشور ملل متّحد مورد مقایسه قرار گرفته است. حاصل کار، نشان از توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل دارد. این توسعة صلاحیت، هم در جهت انجام اقداماتی است که در منشور پیش بینی نشده است و هم در جهت مبادرت به اموری است که ظاهرا عدول از موازین منشور ملل متّحد و سایر موازین حقوق بین الملل است.