مرتضی نجفی اسفاد

اصل انصاف نقش بسیار شاخصی در مرتفع ساختن خلأهای مقرراتی در زمینه فلات قاره داشته است. ماهیت و تحولات این اصل در حوزه تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی خویش آن را در رویکردهای متفاوتی ارائه داده و موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و قابلیت های آن در غیاب قواعد حقوقی را فراهم ساخته است. در این نوشتار، توسعه و تحول اصل انصاف در تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی از منظر آرای قضایی بین المللی تحلیل شده و با استقرا در آرای محاکم بین المللی، کاشف به عمل آمده است که آرای قضایی بین المللی در طرح، تحول و توسعه مترقیانه اصل مذکور نقش حیاتی داشته و با گذار از رویکردهای انصاف نتیجه گرا و اصلاحی، با بهره گیری از رویکرد نوین انصاف اصلاحی تعدیل شده، موجبات قاعده مندی، توسعه و کاربردی تر کردن این اصل را در تحدید حدود منطقه مذکور فراهم کرده است.

«اصل تناسب» نقش بسیار مهمی در اجرایی کردن «اصل انصاف» در تحدید حدود مناطق دریایی دارد. این اصل معیاری بر منصفانه بودن تحدید حدود و شاخصی در سنجش آن به شمار می آید. ماهیت و تحولات اصل مذکور در حوزه تحدید حدود دریایی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین المللی دادگستری و سایر محاکم بین المللی در رویه قضایی خویش آن را به کار بسته و با گذار از مراحل مختلف موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و توسعه آن را فراهم کرده اند. در این نوشتار جایگاه اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی تحلیل و با استقرا در آرای محاکم بین المللی اثبات شده است که آرای قضایی در ظهور و توسعه این اصل نقشی حیاتی داشته و زمینه های قاعده مندی و بهره گیری از آن به عنوان شاخصی برای آزمون منصفانه بودن تحدید حدود مناطق دریایی را فراهم ساخته اند.

در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قانون مدنی و نظر مشهور فقها، تصرفات ناقل مالک را بدون اجازه مرتهن غیر نافذ اعلام کرده، با این وجود، مراعی بودن تصرفات مزبور ترجیح دارد. برای استیفای طلب از محل رهینه، مقنن فروش به موجب حکم دادگاه را لازم دانسته است، درحالی که با توجه به ثبت کشتی در اداره ثبت، می توان فروش آن را از اجرای ثبت درخواست نمود و بدین ترتیب از حجم کار دادگاه ها کاست. همچنین، شروع شدن مبلغ پایه مزایده از میزان بدهی به اضافه کلیه مطالبات ممتاز و حقوق مرتهنین مقدم ممکن است به فروخته نشدن کشتی منجر شود و وصول طلب مرتهن از محل فروش مال مرهون را با مانع روبه رو سازد. ازاین رو، پیشنهاد می شود ماده 34 اصلاحی قانون ثبت جایگزین مواد 50 و 51 قانون دریایی شود.

در پی دستگیری گلعاد شالیط، نظامی اسرائیلی توسط نیروهای فلسطینی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات و تلاش های پنهان و آشکار جهت آزادسازی او، در نهایت 27/12/2008 اسرائیل از زمین، هوا و دریا به سرزمین های اشغالی، خاصه نوار غزه یورش برد. این حمله که تا 18/1/2009 یعنی 22 روز ادامه یافت، در آن اتفاقات ناخوشایندی رخ داد که اوج آنها، نقض قواعد حقوق بین الملل محیط زیست بود. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه آوریل 2009 کمیته ای به نمایندگی از سازمان ملل متحد برای بررسی جوانب جنگ 22 روزه غزه و نقض های صورت گرفته تشکیل داد تا با اختیار تام تمامی جوانب این حادثه را مورد واکاوی و تحقیق قرار دهد. کمیته مذکور، تحت ریاست قاضی ریچارد گلدستون، عضو دادگاه قانون اساسی کشور آفریقای جنوبی و دادستان سابق دادگاه های جنایی بین المللی یوگسلاوی و روآندا، با همکاری سه حقوقدان برجسته دیگر کار خود را آغاز کرد و در نهایت، در ماه سپتامبر 2009 گزارش خود را در 21 بخش و حدود 600 صفحه تحویل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داد. اطلاعات به دست آمده از گزارش گلدستون و دیگر منابع معتبر، بیانگر تخریب گسترده محیط زیست غزه در دوره جنگ 22 روزه توسط رژیم صهیونیستی است. مقاله حاضر به گوشه ای از ابعاد جنگ 22 روزه غزه پرداخته و تلاش نموده است استدلال کند که برای حفاظت از محیط زیست، به عنوان میراث مشترک بشریت و همچنین برای برخورد قضایی مناسب با رژیم صهیونیستی در قبال نقض های مرتکب شده ضروری است: «دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه» تأسیس شود. این مقاله از یک سو ناتوانی دیگر مراجع قضایی بین المللی موجود در مورد حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست را نیز مورد وارسی قرار داده و از سوی دیگر، پاسخ داده است که چرا چنین نقض های گسترده ای نسبت به محیط زیست رخ می دهد.

دیوان بین المللی دادگستری براساس صلاحیت ترافعی و مشورتی خود، دو نوع رای، یعنی رای ترافعی (حکم) و رای مشورتی صادر می کند. علاوه بر این احتمال دارد قبل از صدور حکم نهایی طبق ماده 41 اساسنامه، به صدور قرار موقت اقدام نماید.موضوع نوشتار حاضر، نشان دادن ضمانت اجرای هر یک از این تصمیم ها است. به رای ترافعی (حکم) با توجه به تعهد دولت در اجرای آن (بند 1 ماده 94 منشور) و مسوولیتی که در نتیجه عدم اجرای آن متوجه محکوم علیه می گردد، محکوم له می تواند طبق بند دوم ماده 94 به شورای امنیت رجوع نماید. علاوه بر آن از طریق اقدامات یک جانبه یا راهکارهای مندرج در معاهدات یا موافقت نامه ها نیز اجرای حکم دیوان تضمین می گردد.برای قرار موقت با توجه به الزام آور بودن آن، طبق نظر دیوان، علاوه بر اقدامات فوق، خود دیوان می تواند با اندراج مفاد قرار موقت در حکم نهایی در تضمین اجرای آن نقش موثری داشته باشد و نسبت به رای مشورتی، در عین غیرالزامی بودن آن از لحاظ ماهیت رای، می توان از طریق الزام آور دانستن آن طبق معاهدات، اساسنامه سازمان ها، تفسیر منشور، اعمال آیین دادرسی و قواعد عرفی، راه هایی برای تضمین اجرای آنها در نظر گرفت.