مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بین الملل


۱۸۱.

جایگاه اصل توسعه پایدار در حقوق بین الملل ناظر بر تغییرات اقلیمی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اردیبهشت ۱۳۹۹ شماره ۵۲ 79-100
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۴۴۹
اصول توسعه پایدار بطور مستقیم، در میان اصول حقوق بین الملل محیط زیست بیشتر از مفاهیم به چشم می خورد. در عین حال با وجود پیشرفت های حاصله درخصوص ادبیات توسعه پایدار در حقوق بین الملل، به دلیل اینکه مفاد این اصول عمدتاً در حقوق قوام یافته و عملاً بنابه اذعان اسناد مهم در این زمینه مبنی بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی و اجتماعی، سیاست های توسعه پایدار با مشکلات عملی مواجه شده است و شاهد خلاء قابل توجهی در رویکرد نظری و عملی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه هستیم. در این تحقیق ضمن بررسی اصول در کنار مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست، تمهیدات لازم از سوی جامعه جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی در راستای اهداف توسعه پایدار مورد مداقه قرار گرفته است. امروزه توسعه پایدار کلید حل اکثر مسائل تغییرات اقلیمی می باشد و از اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست به شمار می رود؛ بطوریکه از آن می توان بعنوان اصلی ترین هدف توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست نام برد. تا حدی که اهمیت توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست باعث شده که جهان شاهد تحول این شاخه حقوقی به حقوق بین الملل توسعه پایدار باشد.
۱۸۲.

بررسی اصل ضرورت نظامی در حقوق بشردوستانه بین المللی (محدودکننده یا توجیه کننده)

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اردیبهشت ۱۳۹۹ شماره ۵۲ 101-124
تعداد بازدید : ۱۰۱۶ تعداد دانلود : ۴۴۵
ضرورت نظامی اصلی در قوانین مخاصمات مسلحانه است که قابل کاربرد نبودن بالقوه معیارهای حقوقی را در شرایط خاص به رسمیت می شناسد و متعاقباً ممکن است تقصیر را برای عمل ظاهراً غیرقانونی در موارد مقتضی در درگیری های مسلحانه، کاهش داده یا حذف کند. این قانون آن دسته از اقدامات منافی قانون را مجاز می شمرد که به منظور دستیابی به یک هدف نظامی ضرورت داشته و در غیر اینصورت باید مطابق با قانون موردنظر باشند. این اصل دارای مفهومی پرکاربرد و اساسی ولی در عین حال مبهم و غیرشفاف می باشد. عدم وضوح در معنای این اصل و تبیین نشدن حدود و ثغور «ضرورت نظامی» موجب بروز و ظهور چالش ها و آسیب های فراوان در عرصه مخاصمات داخلی و بین المللی شده است و همچنین در بازی های سیاسی بین المللی مستمسکی برای سوءاستفاده قدرت های بزرگ قرار گرفته است. باید گفت که اکثریت پژوهشگران و صاحب نظران، اصل ضرورت نظامی را بعنوان یک اصل بنیادی در قوانین جنگ می نگرند اما درخصوص اینکه آیا این یک محدودیت بر روی استفاده از زور می باشد و یا توجیهی برای خشونت می باشد، اختلاف نظر وجود دارد. در نظر نگارنده، می توان اصل ضرورت نظامی را با دو نگرش و رویکرد بررسی کرد: 1- رویکرد مجاز کننده؛ 2- رویکرد محدود کننده و بازدارنده. همچنین برای به حداقل رساندن سوءاستفاده ها و نگرانی های راجع به نقض قوانین با تمسک به اصل ضرورت نظامی، باید به تلطیف و تعریفی جامع از این اصل که شروط و قیود آن مشخص باشد، بپردازیم.
۱۸۳.

جایگاه نظم عمومی در معاهدات بین المللی حقوق بشری و نظام حقوقی ایران و اسلام

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۲۵۴-۲۷۶

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی حقوق بشر حقوق بین الملل معاهدات بین المللی حقوق ایران اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۳۴۶
اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین معاهدات منطقه ای به دولت ها اجازه می دهد که به منظور حفظ نظم عمومی، اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق دیگران، برخی از مقررات حقوق بشر را محدود کنند. علاوه بر معاهدات بین المللی، مصادیق فوق در قوانین ملی کشورها نیز درج شده است. در راستای صیانت از برخی مصالح مهم، قانون گذار در قوانین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به وضع محدودیت هایی پرداخته است. این تحقیق به بررسی نظم عمومی به عنوان مهمترین عنصر محدودکننده اجرای تعهدات حقوق بشری می پردازد و پس از ذکر حقوق محدود شده توسط نظم عمومی در معاهدات حقوق بشری، هدف نظم عمومی از محدود کردن تعهدات حقوق بشری و شرایط اعمال نظم عمومی بررسی می شود. در جهت مطالعه تطبیقی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و اسلام نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد اگر چه عنصر نظم عمومی همواره به عنوان محدودکننده حقوق شناسایی شده است، اما از منظر دیگر، بیانگر اولویت های جامعه بین المللی در اجرای تعهدات حقوق بشری است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز اصالت با موازین اسلامی است؛ اما در مواردی که حفظ نظم عمومی در تقابل با موازین اسلامی قرار می گیرد بنا به مصلحت حفظ نظام از سوی حاکم اسلامی طبق ضوابطی به طور خاص و موقت موازین اسلامی محدود می شود.
۱۸۴.

مطالعه تطبیقی التزام به اعمال یک جانبه در نظام های حقوقی اصلی جهان

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۳۶۲-۳۸۶

کلیدواژه‌ها: قواعد الزام آور حقوقی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۲۶
منابع حقوق، مفهومی است که به واسطه آن می توان قواعد الزام آور حقوقی را شناسایی کرد. اگر در حوزه حقوق بین الملل معاهدات، عرف و اصول کلی حقوق و در حقوق داخلی قانون و عرف را کنار بگذاریم، بقیه آن چه که به عنوان منابع حقوق معرفی می شوند، محل اختلاف هستند. یکی از این موارد اختلافی، اعمال یک جانبه است. این دسته از اعمال تا مدت ها به دلیل حکومت الگوی توافقی ایجاد حق و تکلیف واجد آثار حقوقی نبود و به این ترتیب قصد یکطرفی برای ایجاد تعهد مورد شناسایی قرار نمی گرفت. اما تطورات در نظام های حقوقی اصلی جهان نشان می دهد که با وجود تفاوت های قابل توجه، آثار حقوقی این دسته از اعمال یک جانبه مورد شناسایی قرار گرفته است و به این ترتیب می توان از آن ها به عنوان منبع حقوق در نظام های مختلف حقوقی جهان یاد کرد.
۱۸۵.

اصول کلی حقوقی، عامل پیوند حقوق تجارت فراملی و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 231 - 254

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوقی حقوق بین الملل حقوق تجارت فراملی روش تطبیقی روش تدوینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۷۴
«اصول کلی حقوقی» همواره یکی از منابع مهم حقوق تجارت فراملی به شمار می رفته که قلمرو مفهومی آن هم گام با توسعه این حقوق بسط یافته است؛ طوری که امروزه متضمن دو قسم اصول، شامل «اصول کلی مشترک» میان نظام های حقوقی و «اصول خاص» تجارت بین الملل، است. در حقوق بین الملل نیز اصول کلی حقوقی به منزله هنجارهای برخاسته از نظام های حقوقی ملی، که از طریق مطالعات تطبیقی توسط قضات بین المللی به دست آمده و به این عرصه راه یافته ، مطابق ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری، منبع حقوق بین الملل هستند. اصول کلی مشترک به علت «خصلت فراملی» و «ماهیت دووجهی»، که از شخصیت بنیادین آن ها نشئت می گیرد، امکان حضور در هر نظام حقوقی را دارند، از جمله نظامِ در حالِ تکوینِ حقوق تجارت فراملی، و از طریق دو روش «تطبیقی» و «تدوینی» به این حوزه وارد می شوند. به این ترتیب داوران در مقام فیصله اختلافات تجاری فراملی از اصول کلی مشترک به مثابه ماحصل مطالعات قضات بین المللی بهره می برند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش اصول کلی حقوقی در پیوند میان حقوق تجارت فراملی و حقوق بین الملل بود. بدین منظور، ضمن تحلیل نظریات حقوق دانان و آرای داوری، ماهیت اصول کلی حقوق تجارت فراملی و نحوه ورود آن ها به قلمرو این حقوق بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که اصول کلی حقوق تجارت فراملی همان اصول کلی حقوقی مورد پذیرش ملل متمدن به عنوان منبع حقوق بین الملل هستند که ورودشان به حقوق تجارت فراملی مدیون و مرهون نقش آفرینی بازیگران حقوق بین الملل و انتفاع از قالب های این نظام حقوقی است.
۱۸۶.

جاسوسی سایبری در حقوق بین الملل: مسئله انتساب مسئولیت بین المللی به دولت در هاله ای از ابهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1487 - 1503

کلیدواژه‌ها: اعمال متخلفانه بین المللی جاسوسی سایبری حقوق بین الملل فضای سایبر مسئولیت بین المللی دولت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۳۹۲
سرعت پیشرفت فناوری و ویژگی های منحصر به فرد فضای سایبر سبب تغییر بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق بین الملل شده و در مواردی، شکل نگرفتن رژیم های هنجاری منسجم، تنها زمینه تفسیر جدید از مفاهیم سنتی را فراهم کرده است. جاسوسی سایبری در حقوق بین الملل، در زمره مفاهیم نسبتاً جدیدی است که در زمینه رژیم حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین الملل موجود اتفاق نظری در میان نیست. بیم و ابهام در تسری اصول و قواعد حاکم بر جاسوسی در مفهوم کلاسیک به فضای سایبری که اغلب قلمرو اعمال حقوق نرم است، اضافه شده و حقوق بین الملل حاکم بر مفهوم جدید را در هاله ای از ابهام قرار داده است، به گونه ای که از یک سو، مشروعیت اقدامات دولت ها به نفوذ فراسرزمینی از طریق جاسوسی، همچنان محل تأمل است و از سوی دیگر توسل دولت ها به ابزار و ادوات مجازی برای پیشبرد نفوذ فراسرزمینی در قلمرو دولت دیگر در فضای سایبر، بر ابهامات موجود دامن زده است. فقدان تعهدات بین المللی عرفی و قراردادی خاص در این خصوص، باب اعمال اصول و قواعد عام حقوق بین الملل را باز می کند. این مقاله درصدد تبیین و تحلیل مفهوم و قلمرو جاسوسی سایبری و مسئولیت بین المللی ناشی از این اقدام از منظر دکترین، مواضع و رویه بین المللی دولت هاست تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که اصول و قواعد حاکم بر اقدامات دولت ها در این زمینه چیست.
۱۸۷.

ماهیت حقوقی قواعد سازمان های بین المللی: داخلی یا بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1623 - 1642

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق داخلی قواعد سازمان های بین المللی ماهیت تک بعدی ماهیت دوبعدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۴۲۰
از ابتدای پیدایش سازمان های بین المللی همواره دو نوع کارکرد برای سازمان ها درنظر گرفته می شد. برخی سازمان ها را بازیگران حقوقی مستقل قلمداد می کردند و عده ای آنها را صرفاً ابزاری برای تحقق اهداف دولت های مؤسسشان می پنداشتند. در پرتو این دو طرز تلقی، دو نگاه حقوقی متفاوت نسبت به قوانین تولیدشده در درون سازمان های بین المللی نیز شکل گرفت. براساس نگاه نخست قواعد سازمان همچون حقوق دولت ها، جزء حقوق داخلی سازمان محسوب شده و جدا از حقوق بین الملل تلقی می شد و براساس نگاه دوم قواعد سازمان تنها بخشی از پیکره حقوق بین الملل تلقی می شد. هریک از این دو دیدگاه تبعات کاملاً جداگانه ای به ویژه از حیث توصیف اعمال سازمان های بین المللی، مسئولیت بین المللی سازمان ها، توالی قواعد مربوط به سازمان ها و... خواهد داشت. در این مقاله با اشاره به خلأها و ایرادات وارد بر هر کدام از این دو نگاه، استدلال شده که اتخاذ یک رویکرد دوبعدی در مورد ماهیت قواعد سازمان های بین المللی ضمن حفظ استقلال حقوقی سازمان ها، به جلوگیری از چندپارچگی حقوق بین الملل کمک خواهد کرد.
۱۸۸.

بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین الملل؛ مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 187-211

کلیدواژه‌ها: بلایای طبیعی حقوق بین الملل ایران حمایت مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۴۵
تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما می توان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. باسؤال اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل دارای چه قواعد و چارچوب هایی برای مدیریت کارآمد بحران در جهان است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. نتایج این مقاله نشان می دهد که کاهش و کنترل خطرات و آسیب پذیری ناشی از بلایای طبیعی و آمادگی پیش از وقوع بلا، اقدامات اضطراری حین بلا و اقدامات ترمیمی پس از آن، از جمله اموری هستند که در حقوق بین الملل به آن ها پرداخته شده است. از طرف دیگر، احترام به حقوق بنیادین و رفع نیازهای اولیه ی افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهم ترین مسائل موجود در این زمینه بوده که مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است. در خصوص کلیه ی این مسائل اسناد مختلفی، در عرصه ی حقوق بین الملل موجود است، اما فقدان یک سند جامع بین المللی که ضمن پرداخت به ابعاد مختلف بلایای طبیعی و حقوق افراد متأثر از آن، عام الشمول و الزام آور نیز باشد، کاملاً احساس می شود. کمیسیون حقوق بین الملل، در سال 2007، کار بر روی پیش نویسی در این زمینه، با عنوان حمایت از افراد در بلایا را آغاز کرد که تاکنون 21 ماده از آن تدوین شده است.
۱۸۹.

سازمان های بین المللی و تکوین حقوق بین الملل عرفی

نویسنده: مترجم:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 39-90

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل سازمان بین المللی قطعنامه سازمان ملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۴۹۶
بررسی پیشینه و اهمیت سازمان های بین المللی سؤالات بنیادین عدیده ای را در خصوص جایگاه آن ها در نظام حقوقی بین المللی به صورت لاینحل و بحث برانگیز باقی گذاشته است. یکی از سؤالات این چنینی آن است که آیا سازمان های بین المللی می توانند مستقیماً در شکل گیری حقوق بین الملل عرفی مشارکت نمایند. به طور نسبی تا به امروز این مسئله توجهات اندکی را به خود جلب نموده است. به طور سنتی حقوق بین الملل عرفی محصول رویه و اجماع نظر حقوقی دولت ها (نگرش دولت ها در خصوص آنچه حقوق بین الملل روا می دارد یا لازم می داند یا منع می کند) بوده است. روشن است که سازمان های بین المللی به طور غیرمستقیم با شکل دادن به اعمال و نگرش دولت ها بر حقوق بین الملل عرفی تأثیر دارند. مقامات سازمان های بین المللی به ویژه آن هایی که در رأس هرم سازمانی قرار دارند می توانند از طریق تصدیق یا تنقید رفتار دولت های عضو که با قواعد خاص در انطباق هستند، دولت ها را تحت تأثیر قرار دهند. علاوه بر این سازمان های بین المللی عرصه ای را تمهید می نمایند که دولت ها می توانند در آن اطلاعات مرتبط با اقدامات خود و موقعیت هایی را که درباره مفاد و وضعیت قواعد حقوق بین الملل زیر نظر دارند، به اشتراک گذارند. درصورتی که قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد حمایت های لازم را از جانب دولت ها کسب نمایند، به عنوان دلیلی مورد استناد قرار می گیرند.
۱۹۰.

حقوق بشر و حمایت از پناهندگان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 485-512

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حمایت پناهندگان حقوق بین الملل تابعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۶ تعداد دانلود : ۷۱۸
در سال 2007، برای دومین سال پیاپی، تعداد پناهندگان و مردمی که در اثر درگیری و بحران مجبور به مهاجرت شده بودند، به 37. 4 میلیون نفر رسید. از این تعداد 11. 4 میلیون نفر به کشورهای دیگر رفته بودند و 26 میلیون نفر در داخل کشور خود مجبور به ترک زادگاه خود شده بودند. و نشانه هایی حاکی از آن است که این جابه جایی ها احتمالا در آینده افزایش خواهد یافت.. نظام حقوقی بین المللی، روش های معینی برای برخورد با قربانیان در شرایط خاص به وجود آورده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ مسئوول اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن. کمیساریای عالی حقوق بشر مسؤول رسیدگی به قربانیان نقض حقوق بشر و کمیساریای عالی پناهندگان مسؤول رسیدگی به فرار اجباری میباشند. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به عنوان دو شاخه از حقوق بین الملل مکمل یکدیگر هستند و به دلیل مبانی انسانی، فلسفی، تاریخی و هدف مشترک آنها که حمایت از حقوق انسان ها است در عمل به سمت نزدیکتر شدن حرکت کرده اند، ولی به دلیل تفاوت تکنیک هایی که در تفسیر و اجرای هرکدام از این دو دسته قواعد حقوقی وجود دارد، این تفاوت ها حفظ شده است. تعامل و تأثیر متقابل این دو، حمایت از انسان و حقوق انسان ها را مضاعف کرده است. در این تحقیق قصد داریم تاحقوق بشر و حمایت از پناهندگان را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهیم.
۱۹۱.

ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه (با تأکید بر رسالت رسانه های برون مرزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 11 - 37

کلیدواژه‌ها: سپهبد سلیمانی ترور هدفمند حقوق بین الملل حقوق بشردوستانه رسانه برون مرزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۵۹
در تاریخ چهاردهم دی 1398 (3 ژانویه 2020)، سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران، مهندس ابومهدی المهندس معاون الحشد الشعبی و کاروان همراه آنها، مورد حمله موشکی و ترور هدفمند ارتش آمریکا قرار گرفت. با توجه به اینکه ترورِ هدفمند شهید سپهبد سلیمانی، به عنوان فرمانده ارشد نظامی یک کشور در خاک کشور دیگر از سوی کشوری ثالث، نمونه بارز تروریسم دولتی محسوب می شود، بر این اساس، سؤال مقاله این است که ترور این فرمانده ارشد نظامی ایران و جبهه مقاومت، از منظر قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه چه وضعیتی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه با گردآوری مدارک معتبر و موثق به طریق اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به مطالب منتشر شده در اندیشکده های معتبر بین المللی، به بررسی مسئله پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد اقدام آمریکایی ها در ترور فرمانده نظامی ایران و همراهانش، در تضاد عینی با منشور ملل متحد، ناقض بدیهی ترین اصول و قواعد حقوق بین الملل ازجمله اصول عدم مداخله، اصل حاکمیت دولت ها، اصل منع توسل به زور، اصل عدم تجاوز و اصل مصونیت نمایندگان دولت ها و در نهایت به عنوان جلوه ای از تروریسم دولتی و جنگ تجاوزکارانه علیه دو کشور ایران و عراق قلمداد می شود. در این میان، نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل، اندیشکده های بین المللی و معتبر جهانی نیز اقدام دولت آمریکا را تجاوزکارانه، جنایت آشکار و نقض جدی حقوق بین الملل دانسته اند.
۱۹۲.

حدود و ثغور اقدامات متقابل در مخاصمات مسلحانه

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل مرداد ۱۳۹۹ شماره ۵۵ 79-96
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۷۸۶
صلح و آرامش در دنیای امروز یک حق بشری و شهروندی محسوب و بشر همواره دغدغه صلح و دوری جستن از مخاصمات را داشته، در عین اینکه پرهیز از مخاصمه به دلایل گوناگون اجتناب ناپذیر بوده است. در نبود یک نظام منسجم و سازمان مند در روابط بین الملل، این امر به رسمیت شناخته شده است که دولت یا دول متضرر می توانند نسبت به نقض یک تعهد حقوق بشردوستانه دست به اقدامات متقابل زنند. اما دامنه و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست. تعهدات حقوق بشری از ویژگی های خاصی برخوردارند و در موارد معینی متفاوت از سایر تعهدات می باشند. حقوق بشردوستانه در جهت حفاظت و صیانت از غیرنظامیان و کودکان و ... وضع گردیده است. حدود و ثغور اقدامات متقابل دول، باید با عنایت و رعایت اصل 51 منشور و احترام به اصولی مانند اصل کرامت انسانی، اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض، اصل محدودیت در استفاده از ادوات و سلاح های جنگی، اصل ضرورت اقدامات نظامی، اصل تفکیک افراد و اموال در مخاصمات مسلحانه، اصل حسن نیت باشد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی راهکارها و اقدامات جهت صیانت بهتر و جلوگیری از نقض حقوق بشر موضوع را بررسی کرده است.
۱۹۳.

حقوق بین الملل و بیماری های با قابلیت پاندمی (بررسی موردی: کرونا ویروس)

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل کرونا پاندمی موضوعات حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۵۳۸
با شیوع بیماری «کرونا» و سپس بحران همه گیری آن، اخبار مربوط به این بیماری ویروسی در صدر عموم رسانه های جهان قرارگرفته و تبدیل به موضوع مهم روز شد. تا قرن 21 میلادی که موجی از بیماری هایی با ویژگی های مشابه نظیر «سارس»، «آنفلوانزای خوکی» و «مرس» در مناطقی از جهان گسترش یافت، درکی درخور از موضوعات این چنینی وجود نداشت. حقوق بین الملل به عنوان حقوق حاکم بر جامعه جهانی، وظیفه وضع قواعدی را جهت تنظیم مناسبات فرامرزی میان واحدهای سیاسی عهده دار است ولی تعاریف قدیمی از این شاخه از حقوق، باتوجه به توسعه دامنه موضوعات و تابعان آن جامعیت خود را ازدست داده بود لذا دچار تحول گردید. در آثارجدید حقوق بین الملل ضوابطی برای تعیین مکلفان جدید مطرح شده ولی تاکنون ملاک و ضابطه ای برای موضوعات نوظهورآن بیان نشده است؛ که موضوع بحث ما دراین پژوهش حول همین موضوع است چراکه به نظرمی رسد رسیدن ویروس کرونا به مرحله پاندمی امکان چنین کاری را فراهم ساخته باشد. اصولاً این واقعه به ما نشان داد که باید به تنظیم قواعدی فراتراز حاکمیت کشورها پرداخت که درمواردی نظیراین، نه تنها برای کشورها، بلکه برای کلیه بازیگران صحنه بین الملل، الزام آور تلقی شود؛ همان گونه که در برخورد با مسائلی نظیر «حقوق بشر» و «حقوق محیط زیست» شاهد چنین توسعه ای بوده ایم.
۱۹۴.

جامعه مدنی و توسعه حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 171 - 194

کلیدواژه‌ها: جامعهمدنی حقوق بین الملل جامعهمدنی جهانی توسعه حقوق بین الملل تکثرگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۲۸
گسترش رفتارهای خلاف عرف و قواعد بین المللی از سوی دولت ها بعنوان نقش آفرینان اصلی حقوق بین الملل و سیاست زدگی سازمان ملل متحد علی الخصوص شورای امنیت و سایر سازمان های بین المللی، صلح جهانی را با مخاطره مواجه ساخته است، جنگ های پایان ناپذیر و متمادی در خاورمیانه، رقابت تسلیحاتی بین قدرت های بزرگ جهانی، نسل کشی مسلمانان بوسنی، روهینگیا و ایغورها در چین، جنایت های مکرر علیه بشریت در آفریقا، تخریب گسترده محیط زیست، رشد فزاینده خشونت علیه اقلیّت های قومی و دینی، نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان، تحریم های یک جانبه و ... شاهدی بر ناکارآمدی حقوق بین الملل وستفالیایی است.امروزه جامعه مدنی جهانی، ضرورت زیست بین المللی است. در این جهان نوین، نیاز به عبور از مفاهیم پذیرفته شده جهان وستفالی هستیم. یعنی در سیاست جهانی دیگر سامانه ای چون یک دولت محلی توان پاسخگویی به نیازهای امروزین انسان ها را ندارد و نیاز به بازنگری در حقوق بین الملل و پیشنهاد یک پیمان وستفالی نوین که در آن بازیگران غیردولتی جامعه جهانی ، دارای قدرت های تقنینی-اجرایی شوند، یکی از کاربردی ترین راه چاره برای مقابله با بحران های بزرگی است . بنابراین؛ آیا جامعه مدنی می تواند با نقش آفرینی در حقوق بین-الملل، موجب برون رفت از وضعیت فعلی و تعدیل و کنترل کجروی دولت ها از قواعد و قوانین حقوق-بین الملل باشد؟
۱۹۵.

مشروطه گرایی در جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 319 - 344

کلیدواژه‌ها: حاکمیت مشروطیت قانون اساسی قواعد آمره جامعه بین المللی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۴۹۲
مشروطه گرایی درصدد تقیید و الزام قدرت حاکم به رعایت برخی اصول و هنجارهای اساسی است. این گفتمان، نخست در جوامع ملی پی گرفته شد اما پدیداری برخی تحولات و مفاهیم در حقوق بین الملل معاصر،  این مسئله را مطرح ساخته که آیا می توان از نظریه مشروطه گرایی در جامعه بین المللی سخن گفت؟ این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی مسئله مشروطیت در جامعه بین المللی پرداخته و بر این نظر مبتنی است که در حال حاضر، اندیشه مشروطیت اختصاصی به قلمرو ملی نداشته و پا به عرصه های فراملی و بین المللی نیز گذاشته است. البته این گفته به معنای انکار تفاوت در کارکرد و کارایی مشروطیت در سطوح مزبور نیست. در حقوق بین الملل معاصر، قواعد آمره به عنوان قواعدی که از سوی جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار می گیرند، موجب پیدایش سلسله مراتبی هنجاری در نظام حقوق بین الملل شده اند؛ به گونه ای که اعتبار دیگر مقررات مشروط به عدم مغایرت با این اصول می گردد. علی رغم طرح مفاهیمی شبه اساسی در حقوق بین الملل، نامتعین بودن مصادیق آنها و از آن مهم تر، نامعین بودن مرجعی که در زمینه احراز، اجرا یا تضمین آنها فصل الخطاب باشد موجب شده است تا این مفاهیم از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نباشند.
۱۹۶.

اعمال صلاحیت کیفری خارجی بر مقامات بلندپایه دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸ 185-209

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل مصونیت دولت رئیس دولت مقامات عالی رتبه دولتی جرایم بین المللی مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۶۲
برای قرنها، به دلیل دلبستگی کشورها به جزم حاکمیت و غلبه دکترین حاکمیت مطلق، در قلمرو حقوق مصونیت، دکترین مصونیت مطلق به عنوان دکترین حاکم مطرح و کلیه اعمال مقامات عالی رتبه کشورها اعم از اعمال رسمی و اعمال شخصی، مصون از اعمال صلاحیت توسط محاکم سایر کشورها بود. اما از اواسط قرن بیستم، تحولاتی در حقوق مصونیت صورت گرفت و این نظریه مطرح گردید که نباید به مقامات عالی رتبه دولت ها اجازه داد با استفاده از مزایا و امتیازات خود برخوردار از وضعیتی خاص باشند. این نظریه متضمن آن بود که مقامات عالی رتبه دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی، نزد این گونه محاکم از مصونیت برخوردار نخواهد بود. اما در کنار دیوان های بین المللی، سالهای اخیر شاهد تحول جدید در این زمینه و به استناد صلاحیت جهانی توسط کشورها بوده ایم. صلاحیتی که در برخی موارد در تعارض با اصل مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی قرار می گرفت. تاکید ما ررسی مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی از صلاحیت کیفری خارجی است خصوصا بدان هنگام که اینگونه مقامات در قبال اتهام ارتکاب جرائم بین المللی می گردند. با بررسی فروض مختلف موجود اهتمام خواهیم داشت که به این سئوال پاسخ دهیم که آیا در رویکرد حقوق بین الملل نسبت به مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی زمانی که مواجهه با اتهام جنایات شدید بین المللی می گردد، تغییری رخ داده است؟
۱۹۷.

انسانی شدن حقوق محیط زیست در پرتو کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 9 - 40

کلیدواژه‌ها: کرامت انسانی انسانی شدن حقوق محیط زیست بشریت حقوق بشر حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۲۹
حقوق بین الملل محیط زیست از جمله شاخه های حقوق بین الملل است که در چند دهه قبل به خصوص از دهه 1970 رشد و توسعه یافته است. چند دهه گذشته فرایند انسانی شدن حقوق بین الملل نیز آغاز و به شاخه های مختلف آن تسری یافت. انسانی شدن حقوق بین الملل ابتدا از رویکردی فرد محور متعاقبا رویکردی بشریت محور به خود گرفت. بدین معنا که بدنبال تحقق هدف های عالی مشترک در میان کل بشریت می باشد. حقوق بین الملل محیط زیست از جمله شاخه های حقوق بین الملل است که تحت تاثیر این فرایند قرار گرفته و با توجه به عوامل عینی و ذهنیِ موجود در فضای زیست محیطی، دارای رویکردی بشریت محور می باشد. به نظر نگارنده آنچه منجر به انسانی شدن حقوق محیط زیست و رویکرد بشریت محور در آن شده است نفوذ مولفه های کرامتی با استناد به کرامت انسانی در حوزه حقوق محیط زیست و ظرفیت هایی است که مفهوم کرامت انسانی از آن برخوردار است.
۱۹۸.

حکمرانی چند ذینفعی اینترنت و حقوق بین الملل: مفاهیم رایج یا رویکردی نوین؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 107 - 140

کلیدواژه‌ها: اینترنت حقوق بین الملل حقوق سایبر حقوق نرم حکمرانی چند ذینفعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۱۸
حکمرانی چندذینفعی جدیدترین دستاورد دکترین حقوقی در زمینه چگونگی تنظیم قواعد و مقررات حاکم بر اینترنت (بعنوان مصداق بارز فضای سایبر) است که بصورت جدی و عملیاتی از سال 2003 و با نخستین نشست اجلاس جهانی در خصوص جامعه جهانی (WSIS) مطرح و با اقبال دولت ها و سایر ذینفعان حوزه سایبر مواجه گردید. در واقع معماران این شکل از حکمرانی جهانی می کوشند با استفاده از مفاهیم و قواعد رایج در حقوق بین الملل به ساماندهی عرصه ای بپردازند که برخلاف حقوق بین الملل کلاسیک تنها تابعان فعال آن دیگر دولت ها و تاحدودی سازمان های بین المللی نیستند و این بار ذینفعانی چون گروه های اجتماعی(افراد) و شرکت های خصوصی دارای نقش و تاثیر عمده شده اند. این مقاله با روش تحیلی-توصیفی به نقش و میزان تاثیرگذاری هریک از این ذینفعان در آینده حکمرانی اینترنت، بسترها و مفاهیم قابل اعمال حقوق بین الملل در این عرصه از قبیل حقوق نرم و سازمان های بین المللی مرتبط و در نهایت اشکالات و معایب موجود این شیوه می بپردازد.
۱۹۹.

تحلیلی بر الزامات حقوقی مقابله با تغییرات اقلیمی از منظر معاهدات بین المللی و قوانین داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای تغییرات آب و هوایی سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 55 - 78

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل کنوانسیون تغییرات اقلیمی گازهای گلخانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۵۸۷
حقوق بین المللی محیط زیست، از شاخه های نوپیدای حقوق بین الملل است که پس از احساس خطر جامعه جهانی درخصوص تغییرات اقلیمی به وجود آمد و به سرعت با تدوین معاهدات متعدد بین المللی، جایگاه خود را درمیان سایر موضوعات حقوق بین الملل تثبیت نمود. در این مقاله، در ابتدا تحلیلی اجمالی نسبت به مهمترین توافقات بین المللی مرتبط با تغییرات آب و هوایی، و نیز مهمترین اقدامات قانونی در نظام حقوقی ایران در راستای حفاظت از محیط زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای صورت گرفته است. در گام بعد تعهدات کشورهای مختلف نسبت به مقابله با تغییرات اقلیمی و نیز الزامات نهادهای مختلف داخلی در این موضوع مورد واکاوی قرار گرفته و در آخرین مرحله خلاءها و کاستی های این الزامات در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران، برشمرده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد ارتقاء جایگاه معاهدات زیست محیطی به معاهدات حقوق بشری می تواند به تقویت جایگاه این معاهدات در حقوق بین الملل بینجامد. همچنین اصلاحات ساختاری و هنجاری در حقوق داخلی نیز به توسعه و ترویج استاندارهای زیست محیطی در ایران منجر خواهد شد.
۲۰۰.

مروری بر توسعه سازوکارها در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 59 - 76

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل محیط زیست توسعه پایدار اصول معاهدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۰۹
تبیین مباحث و مبانی بنیادین مطالعات نوین حقوق بین الملل محیط زیست از جمله مسائل مهمی است که به آن پرداخته می شود. در این راستا، به سبب ضرورت و عمیق شدن در بحث توسعه و سازوکارها، این پژوهش بر بستر سیر تحول و تطور، منبع شناسی، مبناگرائی و مکانیسم پیروی معاهداتی انجام پذیرفته است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که منابع حقوق بین الملل محیط زیست چه تاثیری بر روند توسعه سازوکارها دارد؟ از این رو فرضیه پژوهش با امعان نظر به مکانیسم پیروی و اجرا، به واکنش ها و ابتکارات حقوقی، قانونی و معاهداتی بر اساس منابع حقوق بین الملل محیط زیست و تاثیر دوسویه بر روند و توسعه سازوکارها اشاره دارد. نتیجه حاصل از این پژوهش، در واقع الزام بخشیدن به چهارچوب های معاهداتی نرم از طریق تقویت سازوکارهای نهادینه است. پژوهش حاضر ضمن ترسیم روند تحول حقوق بین الملل محیط زیست، بر این یافته استوار است که سازوکارهای موجود نقشی به سزا در حمایت و حفاظت از محیط زیست دارد. در این راستا، این پژوهش با هدف تبیین ابعاد سازکارهای مربوطه، به روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست می پردازد.