۱.
کلیدواژه‌ها:
خسارت معنوی خسارت قاعده ی لاضرر
حقوق معنوی همواره برای بشر با ارزش تر از حقوق مادی بوده است . با این حال ، همیشه این سوال مطرح بوده که آیا می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه ی خسارت و پولی دریافت کرد . مقاله ی حاضر پس از نقد و بررسی دلایل مخالفین جبران خسارت معنوی ، با استناد به اصل 171 قانون اساسی ، قوانین عادی مختلف ، رویه ی قضایی و قاعده ی لاضرر مطالبه ی خسارت معنوی را جایز می داند .
۲.
کلیدواژه‌ها:
دیه خسارت قاعده لاضرر قاعده ی تسبیب
در بعضی موارد دیه ای که دادگاه برای شخص زیان دیده در نظر می گیرد برای جبران خسارت زیاد دیده کافی نیست و به عبارت دیگر ، ضرری را که شخص متحمل می شود بیش از مقدار دیه ای است که قانونگذار برای او در نظر می گیرد . مقاله ی حاضر به بررسی این موضوع پرداخته و با استناد به قانون مسؤولیت مدنی ، اصول و قواعد کلی مانند قاعده ی لاضرر ، تسبیب ، نفی حرج و بنای عقلا و رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه ی خسارت مازاد بر دیه را جایز می داند .
۳.
کلیدواژه‌ها:
قدرت هنر ایدئولوژی سیاست زیبایی شناسی نهادهای سیاسی
در مقاله ی حاضر ، نویسنده تلاش دارد تا پس از تعریف « سیاست » به عنوان متغیر مستقل ، چگونگی رابطه ی آن را با حوزه ی « هنر » به مثابه ی متغیر وابسته مورد بررسی قرار دهد . از آن جا که سیاست به عنوان « قبضه کردن ، سازمان دادن و بهره برداری از قدرت در یک جامعه » تعریف می شود . می تواند در شکل دولت و نهادهای سیاسی رسمی و غیررسمی نمود یابد . در مقابل هنر نیز به عنوان رسانه ای که انتقال معنا از طریق آن صورت می گیرد با اشکال مختلف خود چون سینما ، رمان ، نقاشی ، مجسمه سازی با سیاست برخورد پیدا می کند ...
۴.
کلیدواژه‌ها:
رکن مادی رابطه ی نامشروع عمل منافی عفت ارکان تشکیل دهنده جرم رکن قانونی رکن معنوی رفتاری مادی فیزیکی
رابطه ی نامشروع وعمل منافی عفت غیر از زنا از انواع جرایمی است که مجازات آن تعزیر می باشد . در قانون مجازات اسلامی ، از جرم روابط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ، تعریفی به میان نیامده است . بلکه در ماده ی 637 از دو واژه ی « روابط نامشروع » و « عمل منافی عفت غیر از زنا » استفاده شده است . سوالی که وجود دارد این است که آیا « روابط نامشروع » همان « عمل منافی عفت غیر از زناء » می باشد ؟ آیا مجازات یک سان برای دو عنوان موصوف که در ماده ی 637 قانون قوف الدگر منعکس شده است عادلانه می باشد ...
۵.
کلیدواژه‌ها:
دولت ملت قومیت امنیت ملی تهدید یک پارچه سازی رویکرد سنتی امنیت ملی رویکرد نرم افزاری امنیت ملی
هدف از این مقاله وسعت بخشیدن به ارزیابی نظری مساله ی امنیت ملی و گنجاندن عامل قومیت در آن است . در چهارچوب امنیت ملی جهان سوم ، لازم است تا ترکیب داخلی و ارزش های ملی گوناگونی را به مثابه ی عوامل فعال در بحث های مربوط به امنیت ملی جهان سوم دخیل دانست . به علاوه چون نگرانی های امنیتی جهان سوم از نگرانی های امنیتی غرب که امر ایجاد ملت ( ملت سازی ) را به اتمام رسانده است ، کاملاَ متمایز است . بنابر این بسط مفاهیم یا تجدید نظر در الگوهای واقعگرایانه ضروری می شود ...
۶.
کلیدواژه‌ها:
قدرت رضایت مندی مشروعیت خشونت اقتدار
حکومت ها در به کارگیری زور علیه مخالفان ، همواره مدعی مشروعیت و اقتدارند . هدف عمده ی این مقاله ، بررسی و تعیین معیارهایی برای ارزیابی اعتبار این دعاوی است . ایده ی اصلی مقاله ی حاضر، این است که کاربرد نیروی فیزیکی حداقلی ، معیار اصلی تمایز اقتدار از خشونت در عملکرد حکومت هاست ؛ ضمن این که اصول سه گانه ی « حدود قانونی ، رضایت مندی و مشوعیت ، و اکثر » نیز دراین زمینه ، تعیین کننده اند . تاکید این مقاله بر آن است که چون دانش مدرن ، در صدد بهبود بخشیدن به شرایط زندگی آدمیان است ، دانش سیاسی نیز باید تلاش کند تا ضمن تبدیل قدرت به اقتدار در حوزه ی سیاست ، خشونت را از سیاست دور کند و شرایط زندگی سیاسی را روان تر کند .
۷.
کلیدواژه‌ها:
حقوق بین الملل مسؤولیت بین المللی محیط زیست دریای خزر آلودگی دیوان دادگستری بین المللی
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه ی نود و ظهور جمهوری های تازه استقلال یافته ی آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان در حاشیه ی دریای خزر موضوع این دریاچه و مناقشات فی مابین کشورهای ساحلی را در خصوص منابع ارزشمند آن به یکی از بحث انگیزترین مسائل روز تبدیل کرده است. یکی از اصول پایه ای در حقوق بین الملل محیط زیست اصل حفاظت از محیط زیست می باشد که در برگیرنده ی کلیه ی اقداماتی است که نفع جامعه ی مشترک جهانی در آن وجود دارد . بی شک آسیب های زیست محیطی دریای خزر می تواند چارچوب یک همکاری منطقه ای را بین کشورهای ساحلی دریای خزر به عنوان تابعان حقوق بین الملل فراهم آورد .
۸.
کلیدواژه‌ها:
قوه ی قضاییه و تفکیک قوا اقتدار نسبی قوه ی مقننه بر قوه ی قضاییه پاسخگویی قوه ی قضاییه قانون اساسی ( اصول 76 و 90)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تفکیک قوا به نوعی تجلی یافته و قوای حاکم مجریه ، مقننه و قضاییه مستقل از یکدیگرند . اگرچه استقلال قوه ی قضاییه از ویژگی خاصی برخوردار است و قوای دیگر از جمله قوه ی مقننه بر روی آن نفوذ و اقتدار چندانی ندارد و هیچ گونه راهی برای سوال ، استیضاح و عزل مسؤولین قوه ی قضایه مشاهده نمی شود ، با وجود این ، بعضی از اختیارات و وظایف قوه ی مقننه می تواند بر روی قوه ی قضاییه تاثیر گذار باشد و بر یک نوع اقتدار نسبی دلالت داشته باشد ...
۹.
کلیدواژه‌ها:
خطا قتل عمد مجنی علیه
اگر انسانی کشته شود و محرز گردد که قاتل به قصد کشتن شخص دیگری عمل خود را انجام داده است با لحاظ قواعد و مقررات حاکم بر موازین حقوقی و فقه شیعه نوع قتل و مجازات قاتل چیست ؟ در واقع این موضوع در بر دارنده ی دو مساله است : اول این که اگر به لحاظ اشتباهی که قاتل در انجام عمل با انتخاب و به کارگیری وسیله ی قتاله دشته است ، مثلاَ به علت عدم مهارت ، تیر اول به جای این که به شخص « الف » کعه محقوق الدم است اصابت کند به شخص « ب » که او نیز محقوق الدم می باشد برخورد کند و او را بکشد با هر یک از فروض زیر حکم فرق می کند ...
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
حقوق زنان ایران قضاوت
با فرض عدم قابلیت خدشه در دلائل فقهی منع جواز قضاوت زنان و با این لحاظ که اکنون در ایران غالباَ قضات محاکم مجتهد نیستند و از باب تقریب حکم به واقع ، لازم می آید دادرسی دو یا سه مرحله ای شود ، ( دادرسی در شرایط فعلی ) دادرسی از باب ضرورت است ، لذا با توجه به این که جریان و تشریفات رسیدگی را از آغاز تا پایان قانون مشخص کرده است به نظر می رسد زنان در صورت داشتن شرایط لازم قانونی و عالم بودن به قوانین و قدرت تشخیص موضوع ها ، هم بتوانند با عنوان قاضی - عرفی نه فقط پست های مشاوره قضایی ، قاضی تحقیق و قاضی اجرای احکام را احراز کند بلکه همین طور آن ها می توانند با همین عنوان در مناصب قضایی دادسرا ( دادیار ، بازپرس ، دادستان ) و محاکم بدوی با صدور قرارها و احکام غیر قطعی مشغول به کار شوند ...
