تحریم هوشمند

تحریم به عنوان ساز وکاری در روابط بین الملل برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بین المللی اش پیش بینی شده است. تحریم که از منظر حقوق بین الملل نوعی اقدام متقابل محسوب می شود تا پیش از این صرفاً علیه دولت در تمامیت آن اعمال می شده است. ظهور تروریسم بین المللی و ایراداتی که متوجه تحریم های سنتی بود موجب گشت تا نسل جدیدی از تحریم های بین المللی معروف به تحریم هوشمند پدیدار گردد. در یکی از اشکال این نوع تحریم تنها بازیگران غیردولتی که مسؤول اصلی تخلفات بین المللی هستند مورد تحریم قرار می گیرند. یکی از اشکال تحریم هوشمند تحریم اشخاص حقیقی است که مسائل نوینی را با خود مطرح کرده است. هرچند این تحریم ها به دلیل تخلفات بین المللی برخی اشخاص اعمال می گردد، اما خود می تواند با نقض برخی از اصول حقوق بین الملل همراه باشد. تحریم برخی اتباع ایرانی که در سال های اخیر به استناد فعالیت در برنامه های هسته ای، موشک های بالستیک و نقض حقوق بشر اعمال شده است، می تواند با اصولی چون اصل مصونیت اموال دولتی، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، تعهدات دولت میزبان طبق موافقتنامه مقر، حق بر رفت و آمد، حق بر مالکیت خصوصی و حق بر دسترسی به عدالت در تعارض باشد. رویه قضایی ملی و منطقه ای نشان داده است که این اصول می تواند موجب بی اعتباری قطعنامه های شورای امنیت و یا مصادیق مورد نظر کمیته تحریم شورای امنیت شود

«تحریم» در تئوری به عنوان ابزاری برای برقراری «صلح پایدار جهانی» توسط شورای امنیت سازمان ملل به وجود آمد ولی در عمل به ابزاری برای دستیابی به اهداف ملی یا منطقه ای کشور یا کشورهای خاصی بدل شد. پس از روی کار آمدن باراک اوباما با سیاست خارجی دوسویه «تماس و مهار» یا «تعامل و فشار» در خصوص ایران، تحریمهای جدیدی با عنوان «تحریمهای هوشمند، هدفمند یا فلج کننده» مطرح گردید هدف این سیاست دوسویه تغییر رفتار ایران در زمینه های مورد نگرانی آمریکا شامل تروریسم، حقوق بشر و فعالیت های هسته ای ذکر می شود. نتیجه چنین سیاستی پرهیز از روبرو شدن با دو گزینه ایران هسته ای و حمله نظامی به ایران است و در همین راستا آمریکا با جلب همکاری سایر کشورها اقدام به اعمال تحریمهای هوشمند علیه مقامهای ایرانی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صنایع نظامی، بنیادهای مهم اقتصادی شامل بخشهای بانکی، بیمه ای، تجاری و سرمایه گذاری، بخش انرژی شامل نفت، گاز، بنزین و پتروشیمی، بخشهای حمل و نقلی شامل کشتیرانی و هواپیمایی نمود. در این پژوهش علاوه بر بررسی مبانی و اصول تحریم در حقوق بین الملل به بررسی روند و کیفیت تحریم های اعمال شده علیه ایران پرداخته میشود و در پایان تلاش کرده ایم که نتایج برجام را در خصوص لغو تحریم ها با در نظر گرفتن متغیر های زمان و موقعیت مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم.

استفاده از تحریم های اقتصادی جزء واقعیت های پذیرفته شده حقوق بین الملل محسوب می گردد. اما از آنجا که تحریم ها می تواند تأثیرات منفی بر روی شهروندان دولت های هدف داشته باشند، همواره بحث از مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها در میان بوده است. لذا در این پژوهش تلاش بر آن است تا ابتدا ضمن تحلیل تحریم های اقتصادی ناقض اصول حقوق بین الملل و اینکه کدام تحریم ها از منظر حقوق بین الملل مشروع و کدام تحریم ها نامشروع هستند؛ به تبیین راهکارهای جایگزین به منظور کاهش اثرات منفی تحریم ها بر شهروندان دولت هدف پرداخته شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است و با روش کتابخانه ای و فیش-برداری و استفاده از منابع اینترنتی می باشد. در نتیجه، باتوجه به اینکه روند اعمال تحریم ها در منشور مشخص شده، اگر چنین اقداماتی از سوی شورای امنیت اعمال گردد، می تواند مشروع تلقی گردد. شورای امنیت باید در اعمال تحریم ها جانب احتیاط را رعایت نماید و از اعمال تحریم هایی که اصول حقوق بین الملل را نقض می کند، پرهیز کند. بنابراین تحریم های خارج از این چارچوب نامشروع و غیرقانونی تلقی خواهد شد.

شورای امنیت بعنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد که برطبق ماده 24 منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین الملل را بعنوان هدف اصلی سازمان ملل مندرج در بند یکم ماده یک منشور برعهده دارد، در بستر روش های تحریمی خود طیف وسیعی از تصمیمات را به کمیته های تحریمی که بطور ویژه ایجاد شده اند، محول می کند. این کمیته ها که از همان 15 عضو اصلی شورا تشکیل شده اند، اغلب در مورد مسائل حیاتی و مهم متعددی که مرتبط با نقض صلح و امنیت بین الملل می باشد تصمیم گیری می کنند. در تاریخ سازمان ملل، قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش ها عمدتا از سوی دولت هایی شکل گرفته است که تحت تاثیر تصمیمات شورای امنیت بوده اند. باتوجه به آنکه دولت ها نمایندگان اجرای قطعنامه های شورای امنیت می باشند، چگونگی نظارت بر قطعنامه های شورای امنیت، به خصوص ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بعنوان سوالی اصلی پژوهش حاضر می باشد که بعنوان فرضیه اینگونه بنظر می رسد، مطابق ماده 24 منشور ملل متحد، شورای امنیت در اعمال صلاحیت و وظایف خود دارای محدودیت هایی می باشد که از طریق ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعمال می گردد. یافته ها نشان می دهد که کمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت، همواره گزینه های مشخصی را در جهت ایجاد نوعی تعهد ضمنی معتبر برای منافع بلند مدت اعضاء شورای امنیت ارائه می کند.

اقتصادهای رانتیر به عنوان نوعی از اقتصاد که وابستگی زیادی به منابع درآمدی خارجی دارند، دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از دیگر ساختارهای اقتصادی معمول متمایز و به اهداف آسان تری برای اعمال فشارهای مختلف تحریمی بدل می سازد. اقتصاد متکی به رانت نفتی ایران طی سالهای پس از انقلاب بنا به دلایل مختلف از جمله تخاصمات با ایالات متحده آمریکا و مناقشه هسته ای تحریمهایی را تجربه نموده که روند هوشمندی را در اشکال جغرافیایی، نظارتی و موضوعی برای اثرگذاری بیشتر شاهد بوده است. لذا آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود، پاسخ به این مسئله است که آیا اقتصاد رانتیر ایران باعث اثرپذیری بیشتر تحریمهای هوشمند شده است؟ بر این مبنا فرض اینست ساختار رانتی اقتصاد ایران نقشی موثر و پر رنگ در هوشمندی و بالطبع موثرشدن تحریمها داشته است. برای راست آزمایی این فرضیه، ضمن بررسی شاخصه های رانتی اقتصاد کشور و سیر هوشمند شدن تحریمها، اثرات و واکنش این دو متغیر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

امروزه بکارگیری گسترده و روز افزون تحریم ها بعنوان مجازاتی بین المللی موجب پیدایش انواع مختلفی از ان به منظور مقابله و کنترل اعمال و رفتارهای دولت ها و متولیان انها در حوزه حقوق بین الملل شده است که تحریم های هوشمند و بالاخص تحریم اشخاص هم از نوین ترین روش های ان میباشد و در راستای حفظ منافع ملت ها و کاهش فشارتحریم ها و انتقال هرچه بیشتر ان فشار از مردم عادی به دولت ها و مقامات انهاست در همین راستا تحریم مقامات دیپلماتیک را شاهد هستیم که با توجه به مسئولیت های بین المللی و همچنین مصونیت های ویژه مقامات دیپلماتیک خود موجب نقض و تعارض با پاره ای از اصول حقوقی بین المللی است. بطور نمونه در خصوص کشورمان ایران تحریم وزیر امورخارجه (جناب اقای دکتر ظریف) توسط امریکا و عدم اعطای روادید به ایشان جهت حضور در سازمان ملل را مشاهده میکنیم و جای بسی تامل است که با توجه به اهداف تحریم ها که جلوگیری از نقض قوانین اند میتوان با همان تحریم ها ناقض بخش دیگری از حقوق بین الملل شد؟