۱.
جان رالز به عنوان یکی از نظریه پردازان قرن بیستم در «نظریه عدالت» خود به تبیین دو اصل آزادی و اصل تفاوت پرداخته و نهایتاً اصل فرصت برابر را برای همه افراد جامعه پیشنهاد می دهد. در تحقیق حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با به کارگیری روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی اصول عدالت جان رالز پرداخته و ضمن مقایسه آن در چارچوب عدالت جنسیتی، بر اساس آموزه های اسلامی مورد نقد و واکاوی قرار گرفت. بعضاً، تصور می شود که در زمینه مسائل زنان، با استفاده از نظر ایشان بتوان در تشریح اصل تفاوت، تعریف جدیدی از عدالت جنسیتی در جهان غرب ارائه داد؛ لکن در این تحقیق مشخص شد که شیوه پذیرش اصل تفاوت رالز و اولویتی که میان اصول عدالت خویش قائل است، بیانگر این معنا است که از نظر ایشان بین برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی تفاوتی وجود ندارد. بر این اساس، ضمن تحلیل نگرش مزبور به کیفیت عدالت جنسیتی منطبق بر اصول دوگانه رالز پرداخته شده است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد بر اساس جهان بینی اسلامی می توان به نحو بارزتری به دغدغه های موجود در زمینه عدالت به طور عام و عدالت جنسیتی به طور خاص پاسخ داد؛ به گونه ایی که نیازهای ویژه گروه های اجتماعی همچون زنان را تأمین کرد.
۲.
اصل جریان اطلاعات که نام دیگر آن تبادل اطلاعات است، در حوزه حقوق بین الملل مالیاتی نیز به رسمیت شناخته شده و ابزارها و مکانیزم هایی برای تحقق آن در نظر گرفته شده است. از جمله این مکانیزم توافق نامه های تبادل اطلاعات مالیاتی می باشد، با جهانی شدن حقوق بین الملل مالیاتی فعالیت های مالیات دهندگان دیگر محدود به مرز مشخصی نیست ولی ادارات مالیاتی همچنان به مرز های خود محدود شده اند لذا دولتها به همکاری های بیشتری با یکدیگر نیازمند هستند . لازمه ی این همکاری ها تبادل اطلاعات مالیاتی به اشکال مختلف از جمله تبادل به درخواست، تبادل خودکار وتبادل خودجوش اطلاعات می باشدکه این امر از طریق انعقاد معاهدات بین المللی دوجانبه وچند جانبه میسر میگردد. در این نوشتار با بررسی نقادانه موافقت نامه های نمونه تبادل اطلاعات مالیاتی به روشی توصیفی و تحلیلی می توان به انعقاد سندی مناسب برای راه اندازی تبادل اطلاعات بین دو کشور با سیستم های مختلف مالیات بر درآمد امیدوار بود.
۳.
در حقیقت، مقرره گذاری بانکی، وسیله و ابزاری برای نائل شدن به هدف مقرره گذار یعنی دولت میباشد و دولت با استفاده از این ابزار به هدایت بازار پول به سمت اهداف خود مبادرت می ورزد. مقوله مداخله دولت در اقتصاد و میزان دخالت آن در بازار پول در جاهای مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است،لیکن اینکه چه میزان از این دخالت منجر به ایجاد مطالبات معوق می شود، مساله ای قابل بحث است. مطالبات معوق بانکی به عنوان یک مشکل اساسی گریبانگیر نظام بانکی شده است. از آنجا که دولت خود یکی از بدهکاران کلان بانکی است، این سیستم مقرره گذاری که از جانب دولت طراحی می شود، دارای عیب ذاتی است. زیرا در این مقررات بحث تشویق و تنبیه نسبت به پرداخت بدهی های معوق بدهکاران مطرح است در حالی که پرداخت بر اساس میزان اعتبار نیز بایستی ملاک باشد. از این جهت شیوه مقرره گذاری های بانکی در جهت ایجاد و وصول با ایراد جدی مواجه است که در این مقاله نارساییها و خلاهای قانونی ناشی از مقرره گذاری مورد نقد وبررسی قرار خواهد گرفت.
۴.
پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی اجرای کارورزی رشته حقوق در مقطع کارشناسی اجرا شده است. روش این پژوهش ترکیبی بود. در بخش کیفی با 28 نفر از متخصصان، اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان، شاغلان حوزه حقوق و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمی دانشجویان سال تحصیلی 1397-1396 و دانش آموختگان سال های 1396-1393 رشته حقوق بودند که به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 115 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. نتایج بخش کمی نشان می دهد که مهم ترین مانع در اجرای موفق کارورزی، کم توجهی مسؤولان دانشگاهی نسبت به جایگاه دروس عملی و ضعف همکاری بین دانشگاه و مراکز غیردانشگاهی برای انجام کارورزی است. شرکت کنندگان در مصاحبه نیز بر جدی گرفته نشدن درس کارورزی و تعداد زیاد دانشجو در رشته حقوق به عنوان مهم ترین آسیب های اجرای کارورزی تأکید داشتند. برنامه ریزان آموزشی با استفاده از نتایج این پژوهش می توانند در جهت اصلاح برنامه درسی سایر رشته های علوم انسانی اقدام کنند.
۵.
جامعه شناسی حقوق گاهی در ان هنگام که تلاش دارد تا تصویری قانونمند از جامعه ارایه دهد سخت با مشکل تعریف حقوقی روبرو می شود. چالشی که سالها ذهن حقوقدانان و جامعه شناسان را به خود مشغول کرده است موضوع تحلیل هویت است. هویت به مثابه حق فردی یا هویت به مثابه فرهنگ جمعی نزاعی نافرجام را برای دو نحله از جامعه شناسان حقوقی حقوقدان و جامعه شناسان حقوقی جامعه شناس به وجود اورده است. در این مقاله با مفروض گرفتن این چالش سعی شده از تا با تمرکز بر موضوع هویت ایرانی تحلیلی مبتنی بر حقوق طبیعی ارایه گردد. فرضیه این تحقیق ان است که هویت به عنوان یک حق بنیادین بیرون از جامعه رشد کرده است و هویت به مثابه فرهنگ اگر هم حقوقی تفسیر شود حقی در دامن حقوق وضعی است که به تحلیل جامعه شناسان نزدیک تر است. انچه زیبایی مدعایی این بررسی را بیشتر جلوه گر می کند نوعی ارایه راه حل برای بیراهه های تحلیلی از وضعیت هویت ایرانی در طی چند قرن اخیر است.
۶.
مقاله حاضر به منظور پژوهشی تحلیلی که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده درپی پاسخ به این پرسش است که ابتکار امنیت اشاعه تا چه میزان مطابق با حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی است. به عنوان یکی از مهم ترین ترتیبات محدود کننده حقوق کشورهای در حال توسعه در عرصه های مربوط به فناوری های پیشرفته منتقدین این ابتکار اعلام می دارند که قصد اعضاء ابتکار مبنی بر توقیف کشتی ها در دریای آزاد و آبهای سرزمینی ناقض اصل آزادی دریاها و حق عبور بی ضرر از آبهای سرزمینی است. افزون بر آن، فعالیتهای این ابتکار ناقض حق دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت همچون قطعنامه های 1718 و 1540 می باشند. از سوی دیگر ماهیت و چگونگی عضویت در ابتکار مزبور و آمار موجود در مورد موفقیت عملیات های آن مخدوش و مبهم است. یافته این مقاله آن است که فارغ از توجیه ها و حمایت های شکل گرفته از این ابتکار، نمی توان چنین نهادی را منطبق با حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی و نیز قطعنامه های شورای امنیت دانست. ابتکار امنیت اشاعه به عنوان یک نهاد غیر قانونی شایان اعتراض مستمر، عدم شناسایی و تلاش برای جلوگیری از بدل شدن آن به قاعده عرفی حقوق بین الملل است.
۷.
دایره المعارف قرآن لیدن(Encyclopedia of the Quran) جدیدترین اثر جامع پژوهشی در غرب در حوزه مطالعات قرآنی وتفسیری است که در سال های 2000 تا 2006م با سرویراستاری خانم دکتر جین دمن مک اولیف(Jane Dammen McAuliffe) در شهر لیدن(Leiden) هلند انجام گرفته و توسط انتشارات بریل(Brill) منتشر شده است. مقاله "زکات"(Alms-giving)، نوشته ی پژوهشگری به نام عظیم نانجی، در جلد اول دایره المعارف قرآن لیدن در صفحات 64 تا 70 به چاپ رسیده است. این مقاله برغم کوشش نویسنده ایرادات بنیادین مواجه است مهمترین مباحثی که در این مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند، چیستی صدقه، ایده آل بخشش از نگاه قرآن، رابطه پرهیزکاری و بخشش، مفاهیم مرادف صدقه، شئون و جهات صدقه، معناشناسی زکات، و روند شکل گیری نهاد تولیت امر صدقه است، که ضمن تأکید بر منابع اصلی از دو نظرگاه برداشت ها وخوانش های ناتمام نویسنده و ارائه تفسیری غیرمستند و متفاوت از آموزه های متون اسلامی و نصوص قرآنی، مورد بررسی انتقادی قرار گرفته اند.
۸.
تحصیل دلیل یکی ازموضوعات مهم و اساسی در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی است؛ که بر مبنای آن، بدون دلیل، امکان کشف و انتساب جرم به متهم و اجرای مجازات و اعلام برائت و بی گناهی مرتکب امکان پذیر نمی باشد. از مهم ترین اصول حاکم بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی، می توان اصل مشروعیت تحصیل دلیل، اصل برائت، اصل ارزیابی آزادنه دلیل، اصل آزاد بودن تحصیل دلیل و اصل قانونمند بودن دلیل را نام برد که عدم رعایت این اصول و تحصیل دلیل از طریق نا مشروع، نه تنها برخلاف حقوق بشر و حفظ شان و کرامت انسانی و مجریان دادگستری است، بلکه از موجبات نقض رای در دادگاه تجدید نظر می باشد. هر چند در حقوق کیفری ایران مقررات واضح و روشنی در این خصوص وجود ندارد، ولی در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی، عدم رعایت آن اصول از موجبات ابطال فرایند تحقیق و دادرسی است. در این مقاله سعی می شود به جوانب مختلف این مساله و ارائه راهکار در خصوص آن موضوع پرداخته شود.
۹.
یکی از مهتمرین مباحث حقوق مدنی بحث «شروط ضمن عقد» است. مقصود از شرط در اینجا توافقی فرعی در ضمن عقد اصلی است و چنین شرطی از نظر ماهیتی نوعی عمل حقوقی است. در قانون مدنی ایران احکام راجع به شرط در مواد 232 تا 246 بیان شده است. منبع الهام بخش احکام این قانون، قانون مدنی فرانسه و کتب فقهای امامیه است. اما به دلیل اینکه در قانون مدنی فرانسه، مبحث مستقل و منسجمی به شروط اختصاص نیافته است، قانونگذار تمامی احکام راجع به شروط را از کتب فقهای امامیه اقتباس کرده است. بنابراین، برای شناخت کامل آن باید به کتب مزبور مراجعه کرد. کتاب «حقوق مدنی پیشرفته – مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد» نوشته آقای دکتر حسن ره پیک به همین موضوع پرداخته است. با وجود اینکه این کتاب ارزشمند حاوی تحلیل های درخور توجهی است و تا حدودی توانسته است، موضوع مورد بحث را به درستی و قابل فهم ارائه کند، اما بررسی نقادانه آن هم از حیث شکلی و هم از حیث محتوایی پاره ای از نواقص و نارسایی های آن را نمایان کرده است که اگر مورد توجه قرار گیرد در اصلاحات بعدی آن می تواند مفید واقع شود.
۱۰.
ابهام و اجمال قانون درباره تابعیت فرزندان مادران ایرانی از یک سو، وبرخی مشکلات اجتماعی متراکم برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع عراقی و بیش از آن، مهاجران افغانی از سوی دیگر، قانونگذار را به تصویب ماده واحده ای در سال 1385 کشاند، اما ابهامات مفهومی و مشکلات اجرایی این ماده واحده سبب شد که قانون گذار با تصویب ماده واحده جدیدی در سال 1398، ماده واحده سابق را نسخ کند. این مقال در تلاش است با بازخوانی «انتقادی- اصلاحی» ماده واحده جدید، نقاط قوت و ضعف آن را بنمایاند و به ویژه ناسازگاری آن را با اصل چهل و یکم قانون اساسی تبیین کند و در پایان، خود به دلائلی چند، ازجمله: توجه به حقیقت و ماهیت تابعیت وسازگاری بیشتر با اصل چهل و یکم قانون اساسی، پیشنهاد کند که نسب مادری نیز، همچون نسب پدری، سبب انتقال تابعیت ایرانی به فرزند گردد.
۱۱.
فقه، براساس مشهور ترین تعاریف خود، علم بیان و استنباط احکام از روی دلایل آن هاست و منابع فقهی و متون درسی این رشته از علوم انسانی در بیان احکام شرعی و دلایل آن ها به حق از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده اند اما تجربه ثابت کرده است که برای آن که احکام در شرایط متنوع اجتماعی و تاریخی قابل اجرا ، قابل دوام و انعطاف پذیر باشند دلایل به تنهایی کافی نیست و بیان علت و هدف احکام و روش اجرای آن هانیز حائز اهمیت فراوان است اما متاسفانه در آثار فقهی، بخصوص، آثار فقهی شیعه از بیم فاصله گرفتن از تعبد به احکام الهی و فرو افتادن در دام قیاس و استنباطات سلیقه ای، توجه چندانی به این دو مقوله نشده است این تحقیق می کوشد تا به منظور افزایش کار آمدی منابع فقهی و راهبردی شدن مطالعات این رشته ، ضرورت پرداختن به این دو مقوله و پی آمد های غفلت از آنها در منابع و متون درسی فقه را با ذکر مثالها و نمونه های واقعی به عنوان دو راهبرد مهم در جهت افزایش کار آمدی و نتیجه بخشی متون فقهی به نمایش بگذارد و در ضمن، آسیب های افراط در در علت یابی و روش شناسی احکام را نیز متذکر شود.
۱۲.
رویکرد جرم زدایی و کیفر زدایی در برخی مقولات فردی یا اجتماعی قابل تصحیح است لکن برخی قرائن علمی و عملی حاکی از ضرورت توسعه حقوقی برای انسجام در هماهنگی های مرتبط با حجاب است ؛ ابعاد پوشش منحصر به گستره فردی نیست و آثار اجتماعی متعدد دارد لکن تمحض برآثار اجتماعی و اغماض از ابعاد دیگر آن خلاف مبانی حقوق اسلامی و قابل نقد است قلمرو حقوق منحصر به گستره اجتماعی نبوده و ابعاد فردی و الهی نیز خارج از گستره حقوق نیست و ورود حقوق به این محدوده قابل دفاع عقلانی و بر ترسیم صحیح مرز اخلاق و حقوق استوار است؛بر این پایه در این مقاله از یکسو به نحو استدلال حلی با ارائه ادله عقلانی برای ورود حقوق به همه ارتباطات ضروری انسان، ضمن ترسیم صحیح مرز اخلاق و حقوق به نقد ادله مخالفین ورود حقوق به گستره فردی و الهی عفاف و حجاب پرداخته می شود و از سوی دیگر به نحو استدلال نقضی تلاش شده تا با اشاره و تحلیل قوانین مختلف داخلی و خارجی بواسطه ابعاد اجتماعی حجاب ، رد عملی نظریه" انکار ورود حقوق به اینگونه مقولات " به مثابه ادل الدلیل علی امکان شی وقوعه ارائه شود.
۱۳.
دانش حقوق موظف است تا با بررسی شرایط بومی هر کشور، اقدام به طراحی روابط سازمان های دولتی با یکدیگر و با مردم نماید تا بهترین شرایط برای پیشرفت و شکوفایی هر تمدن حاصل شود. کتاب حقوق اداری ، اثر دکتر بیژن عباسی از آخرین کتاب های تالیف شده در این زمینه است که در شش فصل سعی دارد تا مبانی دانش حقوق اداری را برای پژوهشگران و علاقمندان این رشته تبیین نماید. در این مقاله با مطالعه، بررسی و نقد منصفانه این اثر سعی داشتیم که نقاط قوت و ضعفِ شکلی و محتوایی آن را شناسایی کرده و در راستای بهبود اوضاع دانش حقوق اداری و به تبع آن بهبود ساختار اداری کشور کمکی کرده باشیم. به نظر می رسد این کتاب برای مخاطب عام نوشته شده است، چراکه در هیچ یک از ابعاد، مبانی نظری، ساختارهای اداری جمهوری اسلامی و تطبیق ساختارهای اداری ایران با دیگر کشورهای پیشرو در حقوق اداری به صورت عمیق وارد نشده است و از این زاویه به خصوص برای دانشجویان حقوق آنچنان مفید نیست و فقط می تواند دروازه ای برای ورود به دانش حقوق اداری باشد.
۱۴.
نقد و بررسی آثاری که دارای مایه های علمی هستند موجب بالنده شدن آن رشته از دانش می شود. فهم درست از مواد قانونی در گروی مراجعه به منابعی است که آبشخور وضع آن قانون شده است. کتاب «تفسیر قانون مدنی؛ اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی»، با تکیه بر آراء و نظریات رسمی مراجع قضایی و حقوقی و هم چنین اندیشه های فقهی و حقوقی به توضیح مواد قانون مدنی پرداخته است و در قسمت پایانی کتاب، مجموعه ی مختصر و کامل از قوانین و مقررات مدنی که تکمیل کننده ی قانون مدنی هستند آورده شده است. این کتاب از نقدپذیری در امور شکلی و محتوایی به دور نمانده است و از جمله مهمترین نقدهایی که به کتاب پیش رو می توان ایراد کرد، آن است که در تفسیر یک ماده ی قانونی بر اساس پیشینه ی فقهی، تنها به آوردن یک نمونه از متن کتاب های فقهی که دربردارنده ی همان حکم موجود در ماده است به عنوان منبع یابی آن ماده ی قانونی بسنده کرده است، در حالی که ضرورت داشت مستندات و دلایل فقهی که سر منشأ صدور آن حکم شده اند آورده شود. دست کم فتاوی مشهور موجود در زمان وضع قانون می تواند تا اندازه ای در فهم قانون راهگشا باشد. نقطه نظر کلی آن است که مبانی و پیش فرض های هر ماده ی قانونی متناسب با نظام حقوقی است که آن ماده از آن جا اخذ شده است و در تفسیر آن، همان مبانی باید مورد توجه قرار گیرد.
۱۵.
هدف مقاله حاضر بررسی کتاب "فقه نفت و گاز" و ارائه دیدگاه انتقادی نسبت به نحوه گزینش و چینش متون فقهی در این کتاب است. دلیل اصلی نویسنده برای نگارش کتاب عبارت است از: آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته های "حقوق نفت و گاز"، "حقوق انرژی" و "قراردادهای نفت و گاز"و سایر علاقمندان با مفاهیم اولیه و مبانی "فقه نفت و گاز" و دستیابی آنها به چارچوب مباحث، متونی کم حجم و آسان تا دانشجویان بتوانند در مدت و فرصتی کوتاه با موضوعات و مضامین پایه ای "فقه نفت و گاز" آشنا گردند. اگرچه کتاب در تلاش است تا با گردآوری متون فقهی در برخی موضوعات، خلأ مذکور در هدف را پر کند لکن نحوه گزینش و چینش متون فقهی گردآوری شده به ویژه در بخش فقه العقود تناسب چندانی با موضوعات ناظر به حقوق و قراردادهای نفتی نداشته و اطلاق فقه تخصصی نفت و گاز را برای آن دشوار می نماید. لذا بنظر می رسد بازبینی و تنظیم مجدد اثر به گونه ای که دانشجویان رشته های مذکور بتوانند رابطه معناداری میان متون ارائه شده و مباحث تخصصی رشته خود پیدا کنند، کمک شایانی را به بهبود کتاب نماید.
۱۶.
کتاب آیات الاحکام، تالیف استاد خلیل قبله ای خویی، بر خلاف اکثر کتاب های آیات الاحکام که بر اساس تقسیم بندی مباحث فقهی است طبق مباحث حقوقی در سه بخش حقوق عمومی، حقوق مدنی و حقوق جزایی فصل بندی شده و مولف خود را در تفسیر آیات مشهور به آیات الاحکام محدود نکرده است و در مواردی از آیاتی احکامی را استنباط کرده که در آثار پیشینیان معمول نبوده است. در متن مقاله به معرفی نمونه هایی پرداخته شده است. اما در کتاب آیات الاحکام تطبیقی مولف همان روش سنتی مولفان کتاب های آیات الاحکام را پیش گرفته و به همه مباحث فقهی اعم از عبادات و معاملات بمعنی الاعم پرداخته و آرای فقهای شیعه و سنی را تطبیق داده است. هر دو اثر مولف در ارزیابی محتوایی، علمی و اجتهادی ارزیابی شده است؛ به طوری که مولف ضمن بیان آرای فقها و مفسرین پیشین، استنباطات نوآورانه خود از آیات را نیز بیان کرده است؛ اما این کتاب به عنوان متن آموزشی از نظر شکلی به باز نگری نیازمند است؛ مانند آوردن اهداف در آغاز هر فصل و آوردن فهرست اجمالی قبل از فهرست تفصیلی و نتیجه گیری و افزودن تمرین در پایان فصول.
۱۷.
در اکتبر 1929 میلادی در شهر ورشو، کنوانسیون مربوط به یکنواخت نمودن مقررات حمل و نقل هوایی، به امضای کشورهای شرکت کننده رسید. با توجه پیشرفت در عرصه های هوانوردی و بروز وجود پاره ای نقایص در متن پیمان، پس از گذشت 25 سال کنوانسیون ورشو، در تاریخ 28 سپتامبر 1955، در لاهه مورد اصلاح قرار گرفت و مقررات این پیمان را در خصوص پروازهای داخلی نیز قابل اجرا دانست. ایران نیز به کنوانسیون ورشو و پروتکل های اصلاحی آن ملحق گردیدند. در این مقاله، پس از ارائه تعاریف رایج در حقوق هوایی در خصوص مسئولیت متصدیان حمل و نقل و بیان تاریخچه ای از مجموعه اقدامات و اسناد، مبانی مسئولیتی کنوانسیون و حقوق ایران به صورت تطبیقی مورد بررسی و مداقه قرار گرفت. زمان آغاز و خاتمه مسئولیت از موضوعات بسیار مهم و چالش برانگیزی است که در این مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است. میزان خسارت قابل پرداخت فصل دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
۱۸.
مسئله فقه و مصلحت از مسائل بحث انگیز فقهی- اصولی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل عملی پیش روی فقها و متفکران رخ نمود. در قانون اساسی 1358، قانونگذاری توسط مجلس مقید به عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی اعلام و بر همین اساس نهاد شورای نگهبان جهت پاسداری از این امور تعیین گردید. در عمل، مجلس با توجه به مصالح و ضرورت ها قوانینی را تصویب می نمود که با مخالفت شورای نگهبان روبه رو می گردید و همین امر موجب تنش ها و بن بست هایی در کشور می گردید. پس از مواردی از دخالت های موردی رهبر فقید انقلاب جهت حل چنین معضلاتی، به ابتکار ایشان و به موجب فرمان بهمن ماه 1366 نهادی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ایجاد گردید که در بازنگری قانون اساسی 1368جایگاه قانونی یافت. طبق مبنای تشکیل مجمع، مجمع حق قانونگذاری ابتدایی ندارد و مصوبات آن باید موقتی و مادام المصلحه باشد نه دائمی، اموری که تاکنون مغفول مانده و نیاز به توجه و اهتمام ویژه دارد. در این مقاله ضمن بررسی مختصر مبنای فقهی مصلحت و بسترهای پیدایش مجمع تشخیص در نظام حقوقی ایران، اعتبار زمانی مصوبات مجمع و رویه عملی آن مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت.
۱۹.
با توجه به نقش موثر فضای مجازی و استفاده از دستاوردهای نوین الکترونیکی در زندگی امروزه و تسهیل ارائه خدمات دولتی و بهینه سازی منابع عمومی، خدمات دولت الکترونیکی در قالب آزادی اطلاعاتی میتواند موجب تحقق دموکراسی و نهادینه سازی سازوکارهای دموکراتیک شود و زمینه اندیشه زمامداری مطلوب مردمی را نیز فراهم نماید، از این رو آزادی اطلاعات در بستر دولت الکترونیک؛ میتواند به رشد و بالندگی جامعه و نیز مشارکت شهروندان در فرآیند تصممیم گیری و حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و همچنین منجر به نهادینه سازی ساز وکارهای دموکراتیک گردد. از طرفی چالش هایی از قبیل تعارض با اصل حریم خصوصی؛ تعارض با اصل امنیت انسانی و ملی و تعارض با اصل حق بر فراموش شدن در قبال هنجارهای حقوق بشری پیش روی آن وجود دارد؛ درهمین راستا نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به این مهم دست یافتند که آزادی اطلاعات یک حق مطلق و بدون حد و مرز میباشد و نباید مانند سایر حقوق بشری در تقابل با هنجارهای حقوق بشری قرار بگیرد.
