کنوانسیون ورشو

درخصوص خسارت وارد به مسافر ویا گیرنده کالا، در حمل و نقل هوایی، وی باید فوراً پس از کشف خسارت، ظرف مهلت های معین در کنوانسیون ها، موضوع را به اطلاع متصدی حمل برساند. کوتاهی در انجام این مقرره، حق اقامه دعوا علیه متصدی را از میان خواهد برد. این مقاله قصد دارد شخص مستحق اعتراض و نحوه مطلع ساختن متصدی امر در موارد مختلف از جمله خسارت کلی، خسارت جزئی، فقدان کالا و تأخیر در رساندن کالا و نیز رعایت مهلت های قراردادی را بررسی کند. این مقاله در پایان، مواردی را که متضرر از مطلع ساختن متصدی معاف است نیز بررسی خواهد کرد.

مسئولیت مدنی متصدیان حمل هوایی به خصوص از جنبه ی محدوده مسئولیت از آن دسته از موضوعات حقوق هوایی است که مقررات مختلفی را در سطح بین المللی و داخلی به خود اختصاص داده است. کشور ما پس از الحاق به کنوانسیون ورشو 1929 و پروتکل ها ی بعدی آن در سال 1354، حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی (در پروازهای داخلی) را در مقاطع مختلف از جمله 1358، 1360 و 1364 قاعده مند نموده و در نهایت در سال 1391 با وضع «قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت ها ی هواپیمایی ایرانی» آخرین اصلاحات مورد نظر را اعمال می نماید. قانون مزبور متضمن قواعد و نکات قابل ملاحظه ای است که در این مقاله از جهات علت وضع، قلمرو قانون، حدود مسئولیت و تحلیل اقتصادی و تطبیقی مورد تحلیل و نقد قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی به منظور اعمال و اصلاح از سوی قانونگذار پیشنهاد شده است.

متصدیان حمل و نقل مطابق مقررات بی نالمللی و مقررات داخلی در موارد مختلف از مسئولیت معاف میباشند که از جمله آنها اتخاذ کلیه اقدامات لازم از طرف متصدی،تقصیر مسافر یا صاحب کالا ویا موارد فورس ماژور میباش د. اصولاً معافی تها به دو دسته تقسیم می شوند: یکی معافیتهای قانونی و یا به عبارتی غیر قراردادی و دیگری معافیتهای قراردادی که تابع توافق طرفین در چارچوب قانون میباشند. به دلیل وسعت مطالب در این مقاله قسم اول از معافیتها را بررسی خواهیم کرد. سعی ما در این مقاله این است تا با بررسی معافی تهای مقرر در مقررات بین المللی آنها را با حقوق ایران تطبیق دهیم تا در صورت وجود کاستیها و یا خلأ قانونی، زمینه را برای تحول مقررات داخلی در این خصوص تسهیل کنیم.

مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در دو حوزه ی بین المللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای خارجی هر چند مطابق ماده ی 19 دوکنوانسیون ورشو و مونترآل «متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که به علت تأخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، بار یا محموله روی می دهد» با این حال، هیچ یک از کنوانسیون های مزبور تعریف مشخصی از مفهوم تأخیر ارائه نکرده و درباره ی این موضوع که چه نوع خساراتی در قبال تأخیر قابل دریافت است سخنی به میان نیاورده اند. همچنین در حوزه ی داخلی، موضع قانون گذار ایرانی در موارد تأخیر در پروازهای داخلی، قابل نقد و تامل به نظر می رسد و به درستی معین نیست که چه مقرره ای در این رابطه حاکم است. بنابراین در این خصوص، اصولا مطابق قواعد عمومی باید عمل نمود. علاوه بر این، عدم وجود مقرره ای خاص در این زمینه، موجب شده است تا مسافرین برای مطالبه ی خدمات مناسب در وضعیت تاخیر، با مشکل مواجه باشند. موضوعی که به وضوح خلاف تامین حقوق هر چه بیشتر مسافرین هوایی است. بدین ترتیب نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفهوم تأخیر و خسارات قابل مطالبه در رویه قضایی خارجی و دکترین حقوقی، به تحلیل و بررسی موضع قانونگذار ایرانی در پروازهای داخلی و ارائه ی راه حل مناسب در پرتو مطالعه تطبیقی پرداخته است.

در اکتبر 1929 میلادی در شهر ورشو، کنوانسیون مربوط به یکنواخت نمودن مقررات حمل و نقل هوایی، به امضای کشورهای شرکت کننده رسید. با توجه پیشرفت در عرصه های هوانوردی و بروز وجود پاره ای نقایص در متن پیمان، پس از گذشت 25 سال کنوانسیون ورشو، در تاریخ 28 سپتامبر 1955، در لاهه مورد اصلاح قرار گرفت و مقررات این پیمان را در خصوص پروازهای داخلی نیز قابل اجرا دانست. ایران نیز به کنوانسیون ورشو و پروتکل های اصلاحی آن ملحق گردیدند. در این مقاله، پس از ارائه تعاریف رایج در حقوق هوایی در خصوص مسئولیت متصدیان حمل و نقل و بیان تاریخچه ای از مجموعه اقدامات و اسناد، مبانی مسئولیتی کنوانسیون و حقوق ایران به صورت تطبیقی مورد بررسی و مداقه قرار گرفت. زمان آغاز و خاتمه مسئولیت از موضوعات بسیار مهم و چالش برانگیزی است که در این مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است. میزان خسارت قابل پرداخت فصل دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

صنعت هوانوردی کشور شاهد حوادث متعددی در دو دهه گذشته بوده است . از جمله این حوادث ، سقوط هواپیمای فوکر متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در سال 1373 و هواپیمای سی 130 در سال 1384 بوده است . در این مقاله ضمن بررسی تاریخی قوانین حاکم بر حمل و نقل هوایی و مروری بر آراء دادگاهها در پرونده فوکر 28 به این سؤال پاسخ داده شده است که چه قانونی در حوادث هوایی که در پروازهای داخلی ایران به وقوع می پیوندد قابل اجرا می باشد.

در نظام حقوقی اسلام با استناد به ادله ای مانند آیات، روایات و قواعد فقهی متعدد، حکم به جبران خسارات معنوی داده شده است. در حقوق ایران نیز همگام با پیشرفت جامعه و ظهور افکار نو، قانونگذار زمینه را برای پذیرش زیان های معنوی فراهم آورده است. این در حالی است که در موضوع سوانح هوایی و ضررهای ناشی از آن، با استناد به کنوانسیون ورشو و رویه های عملی در رسیدگی به این نوع پرونده ها، با نوعی تفکیک روبه رو می شویم. در این تحقیق، ضمن تبیین مبانی فقهی مشروعیت جبران ضرر معنوی به این نتیجه می رسیم که تمایز میان زیان های معنوی که ریشه در آسیب های بدنی دارند و آسیب های معنوی صِرف، در کنار زیان های مادی، مشکلاتی در رسیدگی به پرونده های سوانح هوایی ایجاد کرده است که به بررسی آنها می پردازیم.

در جهان امروز، حمل و نقل مسافران از طریق هوایی به امری رایج تبدیل شده است. دلیل این شیوع، صرفه جویی در زمان است، زیرا سرعت حمل و نقل از طریق هواپیما بیشتر از سایر وسایل حمل و نقل است. در انجام یک پرواز، کمال مطلوب آن است که متصدیان حمل و نقل به تعهد خود مطابق با برنامه زمان بندی شده عمل کنند، اما این مطلوب همواره قابل تحقق نیست. به علل مختلف احتمال دارد که پرواز مطابق برنامه زمان بندی عزیمت نکند یا در صورت عزیمت به موقع، در زمان مورد توافق به مقصد نرسد. حال، سؤال قابل طرح آن است که آیا مسافران می توانند خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز را در صورت جمع شدن سایر شرایط مسئولیت مدنی مطالبه کنند؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی توصیفی و با نگاه تطبیقی به کنوانسیون ورشو و مونترآل و همچنین، با تجزیه و تحلیل آرای جدید دادگاه های داخلی و خارجی درصدد است که به سؤال فوق پاسخ دهد. در هر حال، نتیجه بررسی ها نشان داد که برای پاسخ به این سؤال، پروازها را بایستی به دو دسته بین المللی و داخلی تقسیم کرد. در پروازهای بین المللی دو کنوانسیون ورشو 1929 و مونترآل 1999 حاکم هستند. هرچند که دادگاه های کشورهای مختلف نسبت به پاسخ به سؤال فوق اختلاف نظر دارند، لکن رویه غالب تاکنون آن بوده است که صرف خسارت معنوی ناشی از تأخیر با استناد به دو کنوانسیون ورشو و مونترآل قابل مطالبه نیست. درخصوص پروازهای داخلی، می بایست از قواعد عمومی حاکم بر نظام مسئولیت مدنی بهره برد. البته، دادگاه های ایرانی حتی در زمان حکومت کنوانسیون ورشو بر تمامی پروازها، امکان جبران خسارت معنوی را به رسمیت شناخته بودند. بنابراین، طبیعی است که پس از حکومت قوانین داخلی و با توجه به شناسایی اصل امکان جبران خسارت معنوی، این دادگاه ها حکم به قابلیت جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز را مورد پذیرش قرار دهند.