تفسیر قانون مدنی

قانون مدنی ایران با آن که در زمان حاکمیت طاغوت و در دوران سیطره فرهتگ غرب بر نظام حاکم بر کشور به تصویب رسید؛ اما در بازنگری که از این قانون بعد از انقلاب و حاکمیت نظام اسلامی به عمل آمد تغییر چندانی متوجه آن نشد. مقاله حاضر در صدد است تا با معرفی ریشه های این قانون و منابع داخلی و خارجی آن، راز این ثبات را آشکار سازد. بررسی مستندات قانون مدنی با دو رویکرد موردی و کلی امکان پذیر است. رویکرد ما در مقاله حاضر رویکرد کلی و جامع بر اساس گزارش های قابل اعتماد استادان برجسته حقوق مدنی و یافته های نویسنده است. نتیجه بررسی های به عمل آمده آن است که منبع اصلی در تنظیم مواد قانون مدنی از همان ابتدا فقه امامیه بوده است و تاثر شکلی و محتوایی از حقوق خارجی بسیار اندک و مصادیق محتوایی آن نزد صاحب نظران، محل اختلاف است. با این وصف، در همان موارد محتوایی نیز تلاش شده است تا مواد قانون مدنی از فرآیند بومی سازی به گونه ای فعال عبور داده شود. این خصیصه به عنوان اصل راهنمای تفسیر در مواجهه با مواد قانون مدنی، همواره مورد توجه عملی حقوق دانان و رویه قضایی بوده است.

نقد و بررسی آثاری که دارای مایه های علمی هستند موجب بالنده شدن آن رشته از دانش می شود. فهم درست از مواد قانونی در گروی مراجعه به منابعی است که آبشخور وضع آن قانون شده است. کتاب «تفسیر قانون مدنی؛ اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی»، با تکیه بر آراء و نظریات رسمی مراجع قضایی و حقوقی و هم چنین اندیشه های فقهی و حقوقی به توضیح مواد قانون مدنی پرداخته است و در قسمت پایانی کتاب، مجموعه ی مختصر و کامل از قوانین و مقررات مدنی که تکمیل کننده ی قانون مدنی هستند آورده شده است. این کتاب از نقدپذیری در امور شکلی و محتوایی به دور نمانده است و از جمله مهمترین نقدهایی که به کتاب پیش رو می توان ایراد کرد، آن است که در تفسیر یک ماده ی قانونی بر اساس پیشینه ی فقهی، تنها به آوردن یک نمونه از متن کتاب های فقهی که دربردارنده ی همان حکم موجود در ماده است به عنوان منبع یابی آن ماده ی قانونی بسنده کرده است، در حالی که ضرورت داشت مستندات و دلایل فقهی که سر منشأ صدور آن حکم شده اند آورده شود. دست کم فتاوی مشهور موجود در زمان وضع قانون می تواند تا اندازه ای در فهم قانون راهگشا باشد. نقطه نظر کلی آن است که مبانی و پیش فرض های هر ماده ی قانونی متناسب با نظام حقوقی است که آن ماده از آن جا اخذ شده است و در تفسیر آن، همان مبانی باید مورد توجه قرار گیرد.