روش اجرا

در این مقاله نشان داده می شود که «آن چه برای اجرای برنامه درسی ملی درنظر گرفته شده» با «آن چه تجربه ملی و جهانی برای اجرای این گونه برنامه ها نشان می دهد» به چه میزان «انطباق» دارد. در این مقاله نشان داده شد که اجرای برنامه های درسی کلان با چهار سطح تصمیم گیری همراه است: تعریف دیدگاه، تعیین رویکرد، انتخاب روش و تدوین سبک اجرای برنامه درسی. گرچه شکل های مختلفی از عمل در هر مورد وجود دارد، که تجربه انبوه شده گذشتگان توفیق برخی از آن ها را در موقعیت ها و با اهداف خاص تایید می کند، اما این تجربه سبب نشده تا برای اجرای برنامه درسی ملی، دست اندرکاران متعهد به آن عمل نمایند. متولیان برنامه درسی ملی دیدگاه تفکیکی، رویکرد مهندسی، روش تدریجی و سبک اجرای برنامه با پذیرش قسمتی از برنامه جاری را مناسب اجرای برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران دیده اند. هم چنین، با آن که اجرای برنامه مستلزم کسب توافق ذی نفعان، تامین نیروی انسانی، تدارک امکانات و نظارت است؛ اما در شرح اجرای برنامه درسی ملی آن طور که باید به چهار مقوله مذکور توجه نشده است. بر این اساس، گرچه برای تنظیم و تدوین «استلزامات و اقتضائات اجرایی برنامه درسی ملی» تجربه گران بهای دو تغییر عمده نظام آموزشی و برنامه های درسی ایران در دو حکومت معاصر این کشور، علاوه بر تجربه جهانی، در اختیار بوده است؛ اما به نظر می رسد دست اندرکاران به شکلی مستقل از آن تجربه، به تدبیر امور همت گماشته و به تولید برنامه پرداخته اند.

فقه، براساس مشهورترین تعاریف، علم بیان و استنباط احکام از روی دلایل آن هاست و منابع فقهی و متون درسی این رشته از علوم اسلامی در بیان احکام شرعی و دلایل آن ها به حق از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده اند، لیکن تجربه ثابت کرده است که برای آن که احکام در شرایط متنوع اجتماعی و تاریخی قابل اجرا و دوام آور و انعطاف پذیر باشند دلایل به تنهایی کافی نیست و بیان علت احکام و روش اجرای آن ها نیز حائز اهمیت فراوان است. متاسفانه در آثار فقهی، بخصوص، مصنفات شیعی از بیم فاصله گرفتن از تعبد به احکام الهی و فرو افتادن در دام قیاس و استنباطات سلیقه ای، توجه چندانی به این دو مقوله نشده است این تحقیق می کوشد تا به منظور افزایش کار آمدی منابع فقهی و راهبردی شدن مطالعات این رشته، ضرورت پرداختن به این دو مقوله و پی آمد های غفلت از آن ها در منابع و متون درسی را با ذکر مثال ها و نمونه های واقعی به عنوان دو راهبرد مهم در جهت افزایش کار آمدی و نتیجه بخشی متون فقهی به نمایش بگذارد و در ضمن، آسیب های افراط در در علت یابی و روش شناسی احکام را نیز متذکر شود.

فقه، براساس مشهور ترین تعاریف خود، علم بیان و استنباط احکام از روی دلایل آن هاست و منابع فقهی و متون درسی این رشته از علوم انسانی در بیان احکام شرعی و دلایل آن ها به حق از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده اند اما تجربه ثابت کرده است که برای آن که احکام در شرایط متنوع اجتماعی و تاریخی قابل اجرا ، قابل دوام و انعطاف پذیر باشند دلایل به تنهایی کافی نیست و بیان علت و هدف احکام و روش اجرای آن هانیز حائز اهمیت فراوان است اما متاسفانه در آثار فقهی، بخصوص، آثار فقهی شیعه از بیم فاصله گرفتن از تعبد به احکام الهی و فرو افتادن در دام قیاس و استنباطات سلیقه ای، توجه چندانی به این دو مقوله نشده است این تحقیق می کوشد تا به منظور افزایش کار آمدی منابع فقهی و راهبردی شدن مطالعات این رشته ، ضرورت پرداختن به این دو مقوله و پی آمد های غفلت از آنها در منابع و متون درسی فقه را با ذکر مثالها و نمونه های واقعی به عنوان دو راهبرد مهم در جهت افزایش کار آمدی و نتیجه بخشی متون فقهی به نمایش بگذارد و در ضمن، آسیب های افراط در در علت یابی و روش شناسی احکام را نیز متذکر شود.